قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
جزء ۲۸ – سوره طلاق، آیه ۱ – حق طلاق
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
–
۳۵۰ بازدید
پرسش . آیا درست که از نظر اسلام، حق طلاق در زندگى زناشویى، با مرد است و آیا این مسئله، ظلم به زن نیست؟
«یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ…»[ طلاق 65، آیه 1.]؛ «اى پیامبر! هر زمان خواستید زنان را طلاق دهید، در زمان عده، آنها را طلاق گویید… [زمانى که از عادت ماهانه پاک شده و با همسرشان نزدیکى نکرده باشند]».
در اصلِ این که به نظر اسلام، حق طلاق با مرد است، شکى نیست؛ البته راه هایى نیز براى دادن این حق به زن، پیش بینى شده است که در پایان به آنها اشاره خواهیم کرد؛ اما اصل این حکم، به نظر ما، کاملاً قابل دفاع است و در آن، مصلحت خانواده و خانم ها رعایت شده است؛ زیرا زندگى جمعى، نیاز به مدیر دارد. اسلام نیز کسى را که کمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثیر قرار مى گیرد و از نظر مدیریت جمعى، قوى تر است، به عنوان مسئول اداره زندگى مشترک، معرفى و هزینه اداره این زندگى را بر او واجب کرده است و تصمیم گیرى در مورد انحلال آن را نیز در مرحله نخست، به او سپرده است.
با بررسى صورت هاى مسئله، در مى یابیم که مسئله طلاق و جدایى، به چند صورت زیر قابل تصور است:
1. اصلاً در ازدواج و زندگى مشترک، حق طلاق وجود نداشته باشد و به قول بعضى ها، زن با لباس سفید به خانه شوهر بیاید و با لباس سفید (کفن) از خانه او خارج شود. این فرض به طور قطع، صورت خوبى نیست؛ زیرا گاهى واقعا ادامه زندگى مشترک، براى دو طرف، غیرقابل تحمل است و اجبار بر ادامه آن، از نظر روحى و روانى و مسائل دیگر، به ضرر طرفین مى باشد و زندگى شان روز به روز سخت تر شده، تبدیل به جهنمى در دنیا مى گردد و حتى چه بسا این ناسازگارى، دین و ایمان آنها را متزلزل کند و منجر به تهمت ها و دروغ ها و اذیت هاى فراوان گردد و در نتیجه، اصرار به ادامه زندگى مشترک، حتى آخرت آن دو را نیز تباه مى سازد.
2. حق طلاق منحصراً در دست زن باشد که این فرض با توجه به احساسات شدید و هیجانى خانم ها، آمار طلاق را در موارد غیرضرورى، بالا مى برد؛ زیرا از نظر آمار، غالبا خانم ها خواهان طلاق هستند. گاهى این تقاضا بر اثر یک دعوا و ناسازگارى ابتدایى است و بدون دخالت دادن بزرگ ترها و ریش سفیدهاى خویشاوند، انجام مى شود و قبل از طرح مسئله جدایى، راه هاى دیگرى نیز قابل تصور است.
البته ممکن است گفته شود چون به خانم ها بیشتر ظلم مى شود، آنها بیشتر تقاضاى طلاق دارند. ولى با یک تحقیق مختصر درخواهیم یافت که در ایران، اروپا و غرب، از نظر آمار، اکثر تقاضاى طلاق از طرف خانم هاست و این مسئله به خاطر احساسات ایشان است، نه فقط به خاطر ظلمى که به آنها مى شود، تقریبا جاى تردید وجود ندارد؛ زیرا در غرب که فمینیسم و زن سالارى حاکم است و تمام حقوق زن و مرد مساوى است، باز هم تقاضاى طلاق از سوى خانم ها به مراتب بیشتر است و آمار آن جا براى بحث ما کارگشاست. در آن جا تمام حقوق به طور تساوى، قانون گذارى شده است و حتى در مواردى به مرد ظلم شده است و به همین جهت در غرب، بیشتر مردها از ثبت ازدواج و پیوند زناشویى رسمى، واهمه و ترس دارند؛ زیرا کافى است که زن در دادگاه تقاضاى طلاق کند؛ در این صورت، علاوه بر فرزند، نصف دارایى هاى مرد از زمان ازدواج ـ اعم از خانه و وسایل زندگى و حقوق مرد ـ را به زن مى دهند؛ در حالى که زن و مرد مساوى بودند و هر دو کسب درآمد مى کردند و بچه هم مربوط به هر دوى آنهاست و صاحب آن، فقط مرد نیست که تمام مخارج او را از حقوق مرد به زن بدهند.
مردها در آن جا مى گویند: چرا در صورت طلاق، آن هم با تقاضاى زن، نصف دارایى هاى زن را به ما نمى دهند؟
بنابراین، علاوه بر شرق، در غرب و جوامع غیراسلامى نیز تقاضاى طلاق خانم ها بیش از آقایان است و به نظر ما، این مسئله، به دلیل شدت عاطفه و احساسات خانم هاست.
3. زن و مرد هر یک به طور مستقل و در عرض یکدیگر، این حق را داشته باشند. این فرض نیز آمار طلاق را بالا مى برد. کشورهاى غربى همین فرض را در قانون خود وضع کرده اند و آمار طلاق بسیار بالا رفته است؛ زیرا راه هاى تحقق آن وسیع تر معین شده است.
4. این حق به دست هر دو به صورت اشتراکى و با توافق طرفین باشد و مقصود از این فرض، انحصار تحقق طلاق براساس توافق است. معناى این صورت، این است که اگر مرد به تنهایى تقاضاى طلاق داشت یا زن به تنهایى تقاضاى طلاق داشت، پذیرفته نشود و فقط در صورتى بتوانند از یکدیگر جدا شوند که هر دو نسبت به طلاق، رضایت و توافق داشته باشند. در این فرض، روشن است که طلاق، خیلى محدود و سخت مى شود؛ زیرا در اختلاف هاى مختلف، این احتمال به صورت قوى وجود دارد که یکى از دو طرف لج بازى کند و براى اذیت کردن طرف مقابل هم که شده، با طلاق موافقت نکند.
اصولاً مسئله طلاق در اغلب مواقع (اکثر قریب به اتفاق) به هنگام اختلاف و دعوا و منازعه مطرح مى شود؛ نه هنگام خوشى و توافق و تفاهم، در نتیجه، اگر حق طلاق به صورت اشتراکى و توافقى به دست هر دو باشد، خیلى از طلاق هایى که مصلحت تحقق دارند، محقق نمى شوند و مفاسد فرض اول (عدم وجود حق طلاق) پیش مى آید و با حکمت جعل قانون طلاق، منافات دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر خواستار طلاق و دیگرى خواهان عدم آن باشد و در این صورت، سدى در برابر آن ایجاد مى شود.
5. فرض آخر این است که حق طلاق، منحصرا در دست مرد باشد؛ زیرا او کمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثیر قرار مى گیرد و از نظر مدیریت جمعى، قوى تر است و او به عنوان مدیر و مسئول اداره زندگى مشترک، معرفى و هزینه اداره این زندگى بر او واجب شده است و تجربه نیز نشان داده که مردها کمتر و دیرتر تقاضاى طلاق مى کنند و در نتیجه، آمار طلاق، پایین مى آید.
سؤال: ممکن است مرد در این صورت ظلم کند.
پاسخ این است که این حرف را قبول داریم؛ زیرا همواره امکان سوء استفاده مرد از این حکم و ظلم او به زن، وجود دارد و صد در صد منتفى نمى باشد؛ ولى مفسده آن کمتر از مفسده سایر فرض هاى مذکور است و شارع مقدس، براى تقلیل همین مقدار از مفسده نیز راه هایى در اسلام پیش بینى نموده است که برخى از آن راه ها عبارتند از:
الف) در برخى عیب هاى مرد، اصلاً نیاز به طلاق نیست و زن مى تواند عقد را یک طرفه فسخ کند.
ب) به زن اجازه داده شده که در ضمن عقد، شرط کند که در برخى موارد، وکالت در طلاق داشته باشد. در عقدنامه هاى جارى کشور، چندین مورد از این شرط ها موجود است؛ مثلاً در ضمن عقد نکاح زن مى تواند شرط کند که اگر مرد معتاد شد یا مرتکب کارى شود که منافات با شئون خانواده اش دارد، زن، وکیل در اجراى طلاق باشد یا هر شرط دیگرى که زن طبق مصالح خود، به آن نیاز داشته باشد.
ج) طلاق قضایى؛ شارع به حاکم اسلامى و قاضى عادل، اختیار و اجازه داده در مواردى که مرد در مسئله زندگى زناشویى به زن ظلم مى کند، با تقاضاى زن و با تشخیص قاضى و طى مراحلى از قبیل تعیین حَکَم و ریش سفید براى حل اختلاف، اقدام به طلاق زن از مرد کند؛ پس از نظر قانونى، دست قاضى بسته نیست.
نتیجه بحث این مى شود که گرچه در مجموع، طلاق بد و مبغوض خداوند است و هیچ حلالى نزد خداوند، مبغوض تر از طلاق نیست؛ ولى اصل جعل حکم آن داراى مصلحت هایى است و در اسلام، فرضى که کمترین مفسده را دارد، به عنوان قانون قرار داده شد و حتى شاید نتوان در این فرض نیز مفسده را به صفر رسانید؛ زیرا اصل طلاق، کارى زشت و عملى از سر ناچارى است و در عین حال که در برخى موارد، حکمت و مصلحت دارد، ولى در همان فرضى که مصلحت دارد و حتى توافقى هم هست، داراى مفسده نیز مى باشد و این است معناى حدیث «الطلاق ابغض الحلال عنداللّه [ ر.ک: شیخ طوسى، الخلاف، ج 4، ص 484؛ هندى، کشف اللثام، ج 2، ص 126.]؛ مبغوض ترین حلال ها نزد خداوند، طلاق است».
در اصلِ این که به نظر اسلام، حق طلاق با مرد است، شکى نیست؛ البته راه هایى نیز براى دادن این حق به زن، پیش بینى شده است که در پایان به آنها اشاره خواهیم کرد؛ اما اصل این حکم، به نظر ما، کاملاً قابل دفاع است و در آن، مصلحت خانواده و خانم ها رعایت شده است؛ زیرا زندگى جمعى، نیاز به مدیر دارد. اسلام نیز کسى را که کمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثیر قرار مى گیرد و از نظر مدیریت جمعى، قوى تر است، به عنوان مسئول اداره زندگى مشترک، معرفى و هزینه اداره این زندگى را بر او واجب کرده است و تصمیم گیرى در مورد انحلال آن را نیز در مرحله نخست، به او سپرده است.
با بررسى صورت هاى مسئله، در مى یابیم که مسئله طلاق و جدایى، به چند صورت زیر قابل تصور است:
1. اصلاً در ازدواج و زندگى مشترک، حق طلاق وجود نداشته باشد و به قول بعضى ها، زن با لباس سفید به خانه شوهر بیاید و با لباس سفید (کفن) از خانه او خارج شود. این فرض به طور قطع، صورت خوبى نیست؛ زیرا گاهى واقعا ادامه زندگى مشترک، براى دو طرف، غیرقابل تحمل است و اجبار بر ادامه آن، از نظر روحى و روانى و مسائل دیگر، به ضرر طرفین مى باشد و زندگى شان روز به روز سخت تر شده، تبدیل به جهنمى در دنیا مى گردد و حتى چه بسا این ناسازگارى، دین و ایمان آنها را متزلزل کند و منجر به تهمت ها و دروغ ها و اذیت هاى فراوان گردد و در نتیجه، اصرار به ادامه زندگى مشترک، حتى آخرت آن دو را نیز تباه مى سازد.
2. حق طلاق منحصراً در دست زن باشد که این فرض با توجه به احساسات شدید و هیجانى خانم ها، آمار طلاق را در موارد غیرضرورى، بالا مى برد؛ زیرا از نظر آمار، غالبا خانم ها خواهان طلاق هستند. گاهى این تقاضا بر اثر یک دعوا و ناسازگارى ابتدایى است و بدون دخالت دادن بزرگ ترها و ریش سفیدهاى خویشاوند، انجام مى شود و قبل از طرح مسئله جدایى، راه هاى دیگرى نیز قابل تصور است.
البته ممکن است گفته شود چون به خانم ها بیشتر ظلم مى شود، آنها بیشتر تقاضاى طلاق دارند. ولى با یک تحقیق مختصر درخواهیم یافت که در ایران، اروپا و غرب، از نظر آمار، اکثر تقاضاى طلاق از طرف خانم هاست و این مسئله به خاطر احساسات ایشان است، نه فقط به خاطر ظلمى که به آنها مى شود، تقریبا جاى تردید وجود ندارد؛ زیرا در غرب که فمینیسم و زن سالارى حاکم است و تمام حقوق زن و مرد مساوى است، باز هم تقاضاى طلاق از سوى خانم ها به مراتب بیشتر است و آمار آن جا براى بحث ما کارگشاست. در آن جا تمام حقوق به طور تساوى، قانون گذارى شده است و حتى در مواردى به مرد ظلم شده است و به همین جهت در غرب، بیشتر مردها از ثبت ازدواج و پیوند زناشویى رسمى، واهمه و ترس دارند؛ زیرا کافى است که زن در دادگاه تقاضاى طلاق کند؛ در این صورت، علاوه بر فرزند، نصف دارایى هاى مرد از زمان ازدواج ـ اعم از خانه و وسایل زندگى و حقوق مرد ـ را به زن مى دهند؛ در حالى که زن و مرد مساوى بودند و هر دو کسب درآمد مى کردند و بچه هم مربوط به هر دوى آنهاست و صاحب آن، فقط مرد نیست که تمام مخارج او را از حقوق مرد به زن بدهند.
مردها در آن جا مى گویند: چرا در صورت طلاق، آن هم با تقاضاى زن، نصف دارایى هاى زن را به ما نمى دهند؟
بنابراین، علاوه بر شرق، در غرب و جوامع غیراسلامى نیز تقاضاى طلاق خانم ها بیش از آقایان است و به نظر ما، این مسئله، به دلیل شدت عاطفه و احساسات خانم هاست.
3. زن و مرد هر یک به طور مستقل و در عرض یکدیگر، این حق را داشته باشند. این فرض نیز آمار طلاق را بالا مى برد. کشورهاى غربى همین فرض را در قانون خود وضع کرده اند و آمار طلاق بسیار بالا رفته است؛ زیرا راه هاى تحقق آن وسیع تر معین شده است.
4. این حق به دست هر دو به صورت اشتراکى و با توافق طرفین باشد و مقصود از این فرض، انحصار تحقق طلاق براساس توافق است. معناى این صورت، این است که اگر مرد به تنهایى تقاضاى طلاق داشت یا زن به تنهایى تقاضاى طلاق داشت، پذیرفته نشود و فقط در صورتى بتوانند از یکدیگر جدا شوند که هر دو نسبت به طلاق، رضایت و توافق داشته باشند. در این فرض، روشن است که طلاق، خیلى محدود و سخت مى شود؛ زیرا در اختلاف هاى مختلف، این احتمال به صورت قوى وجود دارد که یکى از دو طرف لج بازى کند و براى اذیت کردن طرف مقابل هم که شده، با طلاق موافقت نکند.
اصولاً مسئله طلاق در اغلب مواقع (اکثر قریب به اتفاق) به هنگام اختلاف و دعوا و منازعه مطرح مى شود؛ نه هنگام خوشى و توافق و تفاهم، در نتیجه، اگر حق طلاق به صورت اشتراکى و توافقى به دست هر دو باشد، خیلى از طلاق هایى که مصلحت تحقق دارند، محقق نمى شوند و مفاسد فرض اول (عدم وجود حق طلاق) پیش مى آید و با حکمت جعل قانون طلاق، منافات دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر خواستار طلاق و دیگرى خواهان عدم آن باشد و در این صورت، سدى در برابر آن ایجاد مى شود.
5. فرض آخر این است که حق طلاق، منحصرا در دست مرد باشد؛ زیرا او کمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثیر قرار مى گیرد و از نظر مدیریت جمعى، قوى تر است و او به عنوان مدیر و مسئول اداره زندگى مشترک، معرفى و هزینه اداره این زندگى بر او واجب شده است و تجربه نیز نشان داده که مردها کمتر و دیرتر تقاضاى طلاق مى کنند و در نتیجه، آمار طلاق، پایین مى آید.
سؤال: ممکن است مرد در این صورت ظلم کند.
پاسخ این است که این حرف را قبول داریم؛ زیرا همواره امکان سوء استفاده مرد از این حکم و ظلم او به زن، وجود دارد و صد در صد منتفى نمى باشد؛ ولى مفسده آن کمتر از مفسده سایر فرض هاى مذکور است و شارع مقدس، براى تقلیل همین مقدار از مفسده نیز راه هایى در اسلام پیش بینى نموده است که برخى از آن راه ها عبارتند از:
الف) در برخى عیب هاى مرد، اصلاً نیاز به طلاق نیست و زن مى تواند عقد را یک طرفه فسخ کند.
ب) به زن اجازه داده شده که در ضمن عقد، شرط کند که در برخى موارد، وکالت در طلاق داشته باشد. در عقدنامه هاى جارى کشور، چندین مورد از این شرط ها موجود است؛ مثلاً در ضمن عقد نکاح زن مى تواند شرط کند که اگر مرد معتاد شد یا مرتکب کارى شود که منافات با شئون خانواده اش دارد، زن، وکیل در اجراى طلاق باشد یا هر شرط دیگرى که زن طبق مصالح خود، به آن نیاز داشته باشد.
ج) طلاق قضایى؛ شارع به حاکم اسلامى و قاضى عادل، اختیار و اجازه داده در مواردى که مرد در مسئله زندگى زناشویى به زن ظلم مى کند، با تقاضاى زن و با تشخیص قاضى و طى مراحلى از قبیل تعیین حَکَم و ریش سفید براى حل اختلاف، اقدام به طلاق زن از مرد کند؛ پس از نظر قانونى، دست قاضى بسته نیست.
نتیجه بحث این مى شود که گرچه در مجموع، طلاق بد و مبغوض خداوند است و هیچ حلالى نزد خداوند، مبغوض تر از طلاق نیست؛ ولى اصل جعل حکم آن داراى مصلحت هایى است و در اسلام، فرضى که کمترین مفسده را دارد، به عنوان قانون قرار داده شد و حتى شاید نتوان در این فرض نیز مفسده را به صفر رسانید؛ زیرا اصل طلاق، کارى زشت و عملى از سر ناچارى است و در عین حال که در برخى موارد، حکمت و مصلحت دارد، ولى در همان فرضى که مصلحت دارد و حتى توافقى هم هست، داراى مفسده نیز مى باشد و این است معناى حدیث «الطلاق ابغض الحلال عنداللّه [ ر.ک: شیخ طوسى، الخلاف، ج 4، ص 484؛ هندى، کشف اللثام، ج 2، ص 126.]؛ مبغوض ترین حلال ها نزد خداوند، طلاق است».