جنگ اوکراین؛ دوازده گسستی که جهان را تغییر می‌دهد

به گزارش خبرآنلاین، پایگاه گروه مشاوران مک کینزی در مقاله ای نوشت:

حمله به اوکراین در حال رقم زدن یک بحران بشری بزرگ است.این جنگ بیشترین جابه جایی پناهجویان در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم را رقم زده است. تا به امروز ۵.۶ میلیون پناهجو اوکراین را ترک کرده اند و ۷.۷ میلیون نفر دیگر در داخل کشور آواره شده اند. تقریبا سی درصد از اوکراینی ها از خانه خود بیرون رانده شده اند. جنگ اوکراین دومین بحران بزرگ بشری از دهه ۱۹۶۰ از نظر شمار افراد آواره شده و همچنین پنجمین بحران از نظر کسری از جمعیت جابه جا شده به شمار می رود. چه بسا این بحران بدتر هم بشود. سازمان ملل پیش بینی کرده که تا پایان سال، شمار اوکراینی های آواره می تواند به ۸.۳ میلیون نفر افزایش یابد.

لهستان در میان کشورهای کمک کننده با پذیرش حدود ۳ میلیون اوکراینی پیشتاز پذیرش اوکراینی هاست. این شمار از پناهجویان معادل ۸ درصد افزایش جمعیت کشور آنه هم فقط در طول دو ماه و ۴۵ برابر جریان معمول سالانه مهاجران است. با اندازه گیری میزان جریان مهاجران نسبت به ورود متوسط تاریخی مهاجران در سال، جمهوری اسلواکی بهترین استقبال از اوکراینی ها را داشته، به طوری که ورودی آن معادل ۱۰۱ برابر جریان تاریخی سالانه است.

ظرفیت کشورها برای ارائه خدمات غذایی، سرپناه و مراقبت از پناهجویان متفاوت است. یک برنامه بین المللی از کمک های بشردوستانه که به خوبی سازماندهی و با سرعت قابل ملاحظه ای فراگیر باشد، مانند طرح منطقه ای سازمان ملل در واکنش به پناهجویان، بی گمان موثر خواهد بود. در بلندمدت، فهم مزایای مهاجرت به این موضوع بستگی دارد که تازه واردان تا کجا می توانند در جامعه و بازار کار کشور ادغام شوند.

اقشار آسیب پذیر بیشترین آسیب را خواهند دید. جنگ، بهای کالاهای ضروری را افزایش داده است. امروز حتی نیازهای اساسی هرم مازلو هم در خطر است: غذا، گرما و سرپناه. اگرچه این اثرات جهانی است اما فقیرترین افراد بیش از همه آنرا احساس خواهند کرد. قیمت بالاتر غذا، انرژی و اجاره، قدرت خرید افراد فقیر را به حداقل ممکن می رساند. حمله به اوکراین هزینه های زندگی و قبوض وسایل گرمایشی را افزایش داده است. قیمت های بالاتر انرژی می تواند بودجه خانوارها را منقبض کند.

فشارها به فراتر از اروپا افزایش می یابد. سناریوی پیش بینی شده ما نشان می دهد که شاخص قیمت مواد غذایی دفتر غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد ممکن است تا ۴۵ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یابد (سناریوی ۳c). افزایش قیمت ها با این درصد می تواند میلیون ها نفر در کشورهای با درآمد پایین و متوسط را به سمت فقر ببرد. همچنین این کشورها در معرض دیگر پیامدهای بالقوه جنگ قرار خواهند گرفت: کاهش سرعت تجارت جهانی، کاهش ارزش پول و چالش هایی در حفظ بار بدهی های خود.

سیاست انرژی به سمت دسترسی ایمن و تنوع منابع می چرخد. در طول چند دهه، اروپا به شدت بر منابع انرژی روسیه مانند ذغال سنگ، نفت خام، نفت کوره و به ویژه گاز طبیعی وابسته شده است. در سال ۲۰۲۱ این قاره ۳۶ درصد از گاز مورد استفاده به همراه ۳۰ درصد از ذغال سنگ و ۱۰ درصد از نفت خام خود را از روسیه وارد کرده است. آلمان و ایتالیا به ویژه بر عرضه انرژی روسیه وابسته هستند. آلمان ۶۵ و ایتالیا ۴۳ درصد از گاز خود را از روسیه وارد می کنند.

اروپا از گاز برای گرم کردن خانه ها و ساختمان ها، اداره صنایع خود و تولید برق استفاده می کند. کشورهای اروپایی می توانند در کوتاه مدت برای کاهش تقاضای خود اقدام کنند (مثل کاهش گرمایش در ساختمان ها و روشنایی در شهرها، کاهش مصرف گاز در تولید برق). اروپا همچنین برای افزایش عرضه گاز از کشورهایی غیر از روسیه تلاش می کند، مانند وارداتِ بیشتر گاز طبیعی مایع (LNG) و تولید بیشتر سوخت زیستی.

این کاهش تقاضا و افزایش عرضه می‌تواند نیاز اروپا به گاز روسیه را در سال آینده از ۳۶ درصد کل مصرف آن به حدود ۱۰ درصد کاهش دهد که باعث می‌شود این قاره همچنان سالانه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد متر مکعب از روسیه وارد کند. نتیجه کار، به اجرای این اهرم ها بستگی خواهد داشت – مثلا میزان LNG وارداتی و تحمل خانوارها و کارمندان برای کاهش گرمایش.
محدودیت ها اخیرا در لهستان و بلغارستان تشدید شده و به نظر می رسد که دو کشور آمادگی آن را دارند تا خود را در برابر شرایط اعمالی تازه روسیه وفق دهند. این موارد به خوبی نشان دهنده اهمیت منابع جایگزین عرضه و توانایی برای کاهش تقاضاست.

امنیت غذایی در دستور کار است. جنگ در اوکراین سامانه جهانی تولید غذا را مختل کرده است. روسیه و اوکراین در مجموع تقریباً یک سوم آمونیاک و پتاسیم صادراتی جهان- ماده ضروری کود کشاورزی- را تولید می کنند. این دو کشور همچنین حدود ۳۰ درصد از صادرات جهانی گندم و جو، ۶۵ درصد روغن تخمه آفتابگردان و ۱۵ درصد ذرت را تامین می کنند.

بلافاصله پس از حمله، قیمت کود و چندین کالای غذایی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافت. به عنوان مثال، معاملات آتی گندم از ۱ فوریه تا ۱ آوریل ۴۰ درصد افزایش یافت. بسیاری از کشورها برای رژیم غذایی ملی خود به شدت به گندم متکی هستند. این کشورها در آسیای مرکزی و غربی و همچنین در خاورمیانه و شمال آفریقا متمرکزند. سوریه و یمن که در حال حاضر با بحران های طولانی مدت پناهجویان و مشکلات امنیت غذایی دست و پنجه نرم می کنند، احتمالاً تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. با این حال، همه کشورها تحت تاثیر قرار خواهند گرفت مگر اینکه قراردادهای طولانی مدت و قوی با تامین کنندگان داشته باشند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. روسیه و اوکراین ۲۰ درصد از مجموع غذای تامین شده توسط این برنامه در سال ۲۰۲۰ را تامین می کردند.

بر اساس آخرین برآوردهای سازمان ملل، ۳۰ تا ۴۰ درصد از برداشت پاییز ۲۰۲۲ در اوکراین در معرض خطر است، زیرا کشاورزان قادر به کاشت نیستند. چه بسا کمبود جهانی کود نیز به تولید آسیب برساند. دولت‌ها طیف گسترده ای از گزینه‌ها را دنبال می‌کنند، مانند برنامه‌هایی برای هدایت بیشتر عرضه به کشورهای آسیب‌دیده، اهرم‌هایی برای تقویت تولید منطقه‌ای، یارانه به مصرف‌کنندگان و کنترل قیمت.

رقابت برای کالاها، تجهیزات و مواد حیاتی شدت می گیرد. پس از جنگ قیمت یک دوجین از کالاهایی که روسیه و اوکراین صادر می کردند(مثلا ذغال سنگ، فولاد، نیکل)افزایش پیدا کرده است. مجموع سهم دو کشور از این بازارها از ۱۰ تا ۵۰ درصد است. مثلا این دو کشور مبدا صادرات ۴۸ درصد از صادرات پالادیوم هستند.

این مواد در بسیاری از صنایع حیاتی هستند. با توجه به تهدیدات موجود برای کالاهای کمیاب و افزایش قیمت ها تا به امروز، خودروسازان به ویژه نگران هستند. آنها به دنبال افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی قیمت به دلیل افزایش قیمت مواد کلیدی مانند آلومینیوم، مس و فولاد هستند. این ضربه‌ها برای تولیدکنندگان سخت است. خریداران خودرو نیز به سختی می توانند قیمت های بسیار بالاتری بپردازند.

در مورد برخی از مواد انتظار می رود که قیمت ها ثابت شوند، هرچند با تغییرات زیادی نسبت به گذشته. انتظار می رود تغییرات قیمت در برخی مواد مانند سنگ آهن کم تر اما برای برخی مانند آنتراسیت خلاء عرضه و پیش بینی افزایش شدید قیمت ها پیش رو باشد.

عصر تازه ای از مدیریت زنجیره تامین فرارسیده است.حتی قبل از حمله، انعطاف پذیری در راس برنامه های رهبران زنجیره تامین قرار داشت. مدیران زنجیره تامین در پی مشکلاتی مانند تنش های تجاری، قرنطینه های ناشی از کویید و بسته شدن کانال سوئز، تمرکز خود را از بهینه سازی تحویل “در زمان به موقع” به احتمالات “در صورت لزوم” تغییر دادند. در نظر سنجی ژوئن ۲۰۲۱ حدود ۶۰ درصد از مدیران گفتند که موجودی مواد خود را افزایش داده و شماری از آنها به سمت تامین دوگانه از مواد خام چرخش کرده اند. جنگ اهمیت تامین دوگانه را افزایش داده است.

بنابراین، زنجیره‌های تامین به عنوان بخشی از یک سفر طولانی به سمت انعطاف‌پذیری، دوباره پیکربندی می‌شوند. این امکان وجود دارد که با تغییر هزینه ها از کالا به خدمات، مقداری از فشار بر زنجیره تامین کاهش یابد – اما نه کاملا. جنگ در حال تسریع این روند است.

این مواد در بسیاری از صنایع، حیاتی هستند. با توجه به تهدیدات موجود برای کالاهای کمیاب و افزایش قیمت ها تا به امروز، خودروسازان به ویژه نگران هستند. آنها به دنبال افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی قیمت به دلیل افزایش قیمت مواد کلیدی مانند آلومینیوم، مس و فولاد می باشند. این ضربه‌ها برای تولیدکنندگان سخت است. خریداران خودرو نیز به سختی می توانند قیمت های بسیار بالاتری بپردازند.

در مورد برخی از مواد، انتظار می رود که قیمت ها ثابت شوند، هرچند با تفاوت زیادی نسبت به گذشته. با این حال، تغییرات قیمت در برخی مواد مانند سنگ آهن کمتر اما برای برخی مانند آنتراسیت، خلاء عرضه و افزایش شدید قیمت ها پیش بینی می شود.

عصر تازه ای از مدیریت زنجیره تامین فرارسیده است. حتی قبل از حمله، انعطاف پذیری در راس برنامه های رهبران زنجیره تامین قرار داشت. مدیران زنجیره تامین در پی مشکلاتی مانند تنش های تجاری، قرنطینه های ناشی از کویید و بسته شدن کانال سوئز، تمرکز خود را از بهینه سازی تحویل “در زمان به موقع” به احتمالات “در صورت لزوم” تغییر دادند. در نظر سنجی ژوئن ۲۰۲۱ حدود ۶۰ درصد از مدیران گفتند که موجودی مواد خود را افزایش داده و شماری از آنها به سمت تامین دوگانه از مواد خام، چرخش کرده اند. صادرات روسیه حدود ۲ درصد از ۱۹ تریلیون دلار تجارت جهانی سالانه را تشکیل می دهد. یافتن منبعی تازه برای مواد خام به ویژه دشوار خواهد بود. با این حال، جنگ اهمیت تامین دوگانه را افزایش داده است.

بنابراین، زنجیره‌های تامین به عنوان بخشی از یک روند طولانی به سمت انعطاف‌پذیری، دوباره پیکربندی می‌شوند. این امکان وجود دارد که همزمان با تغییر جهت مصارف از کالا به خدمات، مقداری از فشار بر زنجیره تامین کاهش یابد – اما نه کاملا. انتظار می رود که گزینه های nearshoring(جابجایی کار یا خدمات به مردم در مناطق نزدیک و اغلب با مناطق و کشورها) و onshoring (انتقال کار یا خدمات به مکان کم هزینه در کشور خود شرکت)دوباره بر سر میزهای مذاکره مورد گفتگو قرار بگیرند. جنگ در حال تسریع این روند است.

استانداردهای جهانی فناوری به احتمال زیاد از هم جدا می شوند. چیزی به نام اینترنت جهانی وجود ندارد. درست است که بسیاری از کشورها در یک نظام گسترده اطلاعاتی مشترک هستند اما حتی قبل از جنگ هم چند کشور طیف گسترده ای از خدمات محتوایی را شکل می دادند و آنچه را که ساکنان می توانستند ببینند و انجام دهند را محدود کرده بودند. سایش های مشابهی در دیگر بخش های فناوری به ویژه ارتباطات از راه دور مشاهده می شد.

حمله به اوکراین این شکاف ها را عمیق تر هم می کند. محدودیت‌های جدید غرب در امور مالی و برخی فناوری‌ها، و خروج گسترده از روسیه توسط بسیاری از شرکت‌های پیشرو غربی، به این معناست که روسیه اساساً از بخش مهمی از زنجیره ارزش جهانی فناوری پیشرفته کنار گذاشته شده است.

حدود ۸۰ درصد از شرکت های فناوری غربی از روسیه خارج شده اند یا در حال کوچک شدن هستند. در نهایت، مجموعه‌ای از استانداردها و سیاست‌های فناوری به معنای خدمات گران‌تر برای مصرف‌کنندگان و رشد بهره‌وری پایین‌تر در سطح جهان است.

اثرات نظام مالی غیر قابل پیش بینی است. اثر مستقیم جنگ بر نظام مالی محدود به نظر می رسد. بازارها البته با زیان هایی در برابر شوک اولیه مقاومت کرده اند. چه بسا بانک های اروپایی در میان مدت، در معرض خطر بیشتری باشند چراکه ۷۵ میلیون دارایی آنها در روسیه در معرض خطر است که معادل با ۶ تا ۷ درصد بازار آنها قبل از حمله می باشد. با این حال، موسسات مالی در سطح جهانی با قدرت به جمع اوری سرمایه اقدام کرده و تامین مالی شده اند و آماده رویارویی با زیان ها هستند.

علاوه بر تهدیداتِ مستقیمی که متوجه بانک هاست، چه بسا خطرات ناشی از اثرات موجی هم محقق شوند. جنگ، ریسک نظام مالی که اولین بار در سال ۲۰۲۱ خودنمایی کرد را تشدید می کند، مانند رکودهای ناشی از تورم، افزایش استقراض توسط کشورهای نوظهور که اغلب دلاری است، کوچک شدن حباب در بخش ساخت و ساز چین، بن بست در نظام پرداخت ها و افزایش ریسک نکول در اعتباری که در اختیار بخش بانکداری در سایه است. اینها همه تهدیداتی برای بهای دارایی هاست.

رکود ناشی از تورم شاید مشکل سازتر از بقیه باشد. بازارهای خزانه داری ایالات متحده این هشدار را می دهند که با معکوس شدن منحنی بازده، انتظار می رود در ۱۲ تا ۱۸ ماه پیش رو، رکود سرو کله اش پیدا شود. زیان های اعتباری پیامد رکود هستند. این خبر بدی برای بانک هاست و بسیاری از آنها شروع به حفظ ذخایر کرده اند.

نکته مثبت اینجاست که با افزایش نرخ ها، حاشیه وام و درآمد خالص بهره افزایش می یابد. البته همه بانک ها به یک اندازه منتفع نمی شوند. آنها که عملیات کارت های اعتباری بیشتری دارند از افزایش نرخ ها سود چندانی نمی برند اما از افزایش حجم سود می برند. این خبر خوبی برای مصرف کنندگان و صنعت نیز هست. بانک ها ترازنامه های قوی و مدیریت شده ای دارند که در صورت سخت تر شدن شرایط می توانند به وام دهی ادامه دهند. بانک های پیشرو هم اکنون به این فکر هستند که چگونه می توانند از مشتریان خرده فروشی و تجاری در چند سال آینده حمایت کنند.

مصارف دفاعی در حال افزایش است. ۱۵ کشور ناتو و سوئد اعلام کرده اند که هزینه های دفاعی خود را در پی حمله به اوکراین افزایش داده اند. تحلیل مک کینزی نشان می دهد که این افزایش هزینه ها در بسیاری از کشورها صرف تجهیزات خواهد شد. در این صورت کشورها باید بین سرمایه گذاری بلندمدت و فوری یکی را انتخاب کنند. اگر آنها تصمیم بگیرند که پول را حالا هزینه کنند احتمالا تجهیزات آماده را از عرضه کنندگان فعلی خواهند خرید. در این صورت شرکت های فروش باید با اختلالات زنجیره تامین مانند افزایش قیمت ها، کمبود احتمالی موادی مانند تیتانیوم، فلزات گروه پلاتین و غیره مقابله کنند.

شرکت ها اگر رویکردی بلندمدت داشته باشند، ممکن است در پروژه‌های تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند و در صورت نیاز، گام‌هایی برای ایجاد یا تقویت صنایع دفاعی داخلی بردارند.

سایبر صحنه ای برای درگیری است. حملات سایبری با هدف قرار دادن زیرساخت های حیاتی، به طور مستمر جوامع را در سطح جهانی با اختلال روبرو می کند. به طور متوسط هر ماه ده حمله سایبری قابل توجه توسط مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی ثبت می شود.

برخی از حملات ممکن است اثرات سرریزی بسیار فراتر از اهداف اصلی خود داشته باشند، چرا که بدافزارها گسترش می یابند. بسته به مسیر جنگ، می توان انتظار داشت که تهدید سایبری ادامه یابد. شرکت‌ها و دولت‌ها مراقب قرار گرفتن در معرض حملات سایبری، به‌ویژه حملات باج‌افزاری وپویش های غلط اطلاعاتی هستند.

بازیگران شرکتی در حال گرفتن جایگاهی برای خود هستند. پس از جنگ، نزدیک به ۷۰ درصد از ۲۸۱ شرکت از لیست پانصد تایی Fortune که تا قبل از جنگ در روسیه حاضر بودند یا کوچک شده و یا فعالیت های خود در روسیه را ترک کرده اند. تقریبا ۸۵ درصد از شرکت هایی که پایگاه اصلی آنها در ایالات متحده، بریتانیا یا اروپاست روسیه را ترک کرده اند یا کاهش مقیاس داشته اند. واکنش شرکت های سهامی خیلی سریع بود. برخی از تصمیمات در روزهای ابتدایی تهاجم و در اولین دور از تحریم ها اعلام شد. بیش از هر زمان دیگری، انتخاب های کلیدی مدیریتی توسط مجموعه گسترده ای از سهامداران از جمله کارمندان و مشتریان شکل می گیرد.

آشوب، آشوب، آشوب. جنگ باعث افزایش آشوب اقتصادی شده است. شاخص آشوب ایالات متحده(VIX) و شاخص عدم قطعیت سیاسی اقتصادی(EPU) هر دو افزایش یافته اند. با گذشت زمان این جنگ به دلیل اثراتی که بر بازار انرژی، آشوب در عرضه و قیمت های انرژی دارد می تواند اثرات چشمگیری در سرتاسر اقتصاد جهانی داشته باشد.

طبق تحلیل مک کینزی، جنگ آشفتگی قابل ملاحظه ای در ریسکی که مدیران تجاری برای رشد اقتصادی متصور هستند ایجاد می کند. در پایش انجام شده در موسسه ما در مارس ۲۰۲۲، ریسک ژئوپلتیکی بزرگ ترین تهدید برای رشد محسوب می شود.

واکنش بازارها به جنگ نسبت به شیوع کویید ۱۹ متفاوت است. شرکت ها باید به جنبه های مختلف ریسک ژئوپلتیکی و اثرات بالقوه آنها- عملیات تامین مالی، سازمان، فناوری، شهرت و مدل کسب و کار- فکر کنند و یک انعطاف پذیری در همه این ابعاد ایجاد نمایند.

۳۱۱۳۱۱