حاکم در قوانین موضوعه ایران، ولی فقیه یعنی مجتهد جامع الشرایط می باشد که در عصر غیبت از جانب معصومان به عنوان حاکم اسلامى منصوب گردیده است. اما آیا هر مجتهدی حاکم شرع است؟ در این باره باید گفت؛ حاکم همان ولی امر بالفعل است. و طبعا «صلاحیت» با «فعلیت» متفاوت است. ممکن است مجتهدین متعددی وجود داشته باشند که از صلاحیت عهده داری ولایت امر مسلمین برخوردار باشند اما به محض این که به طریق مشروع و مقبول کسی ولایت امر مسلمانان را به عهده گرفت ،کسی در عرض او بالفعل حق ولایت ندارد. امام حسن(ع) و امام حسین(ع) هر دو امام معصوم هستند، اما تا وقتی که امام حسن(ع) حضور دارد ولایت تشریعی منحصراً بر عهده ایشان است و امام حسین(ع) هم مانند آحاد امت تابع اوست و بعد از شهادت امام حسن(ع)، امام حسین(ع) عهده دار ولایت می شود. شأن حاکم شرع و ولایت چیزی است، شان اجتهاد و فقاهت چیزی دیگر. بر این اساس اگر ما صد فقیه عادل و شجاع و … داشته باشیم، امکان ندارد همه آن‌ها حاکم شرع باشند! عقل و نیز بنای عقلا چنین حکم می‌کند که آن صد فقیه یک نفر را از بین خود برگزینند و زمام امور را به دست او بدهند تا کشور اسلامی دچار تفرقه و چندگانگی در تصمیم نشود، چنان‌که این گزاره عقلی در سخن امام رضا(ع) نیز آمده است: «اگر گوینده‌ای بپرسد که چرا جایز نیست که در زمان واحد روی زمین دو امام باشند، در پاسخ گفته خواهد شد: علت‌های زیادی در این مسأله نقش دارند؛ از جمله این‌که امام واحد، کار و تدبیرش یکی است و اختلافی در کار نیست، ولی اگر دو امام باشند، هیچ‌وقت پیش نمی‌آید که کار و تدبیرشان با هم یکی باشد؛ زیرا می‌بینیم که دو نفر در عزم، تصمیم و اراده با هم مختلف‌اند، در این صورت اگر هر دو واجب‌الطّاعه باشند و هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشته و اولویتی در کار نباشد، مردم دچار اختلاف و دو دستگی – که باعث درگیری و فساد است – خواهند شد. هیچ‌کس مطیع امامی نخواهد بود مگر این‌که نسبت به امام دیگر سرکش و عاصی باشد. در نتیجه گناه همگانی و معصیت اهل زمین را فرا می‌گیرد و هیچ‌کس راهی برای ایمان به خدا و اطاعت از او و فرار از معصیت نخواهد داشت. همه این‌ها از ناحیه خدا نگریسته می‌شود؛ زیرا او بود که اطاعت از دو امام – با همه اختلافشان – را در زمان واحد بر مردم واجب کرده بود ….»(عیون اخبارالرضا(ع)، شیخ صدوق، ج2، صص 99-100.)از این‌رو، حاکم شرع در هر دوره‌ای یک نفر است و آن همان مقام ولایت فقیه است و فقهای دیگر، چنانچه بپذیریم که حاکم شرع باشند، حاکمیت بالقوّه دارند نه بالفعل! به‌ویژه در اموری که با نظم امور جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد. (حجت الاسلام والمسلمین رشاد، هویت شرعی رویت هلال ماه و طرق احراز آن ، سایت تبیان، 11/8/1384 .)
از طرف دیگر شئونات اختصاصی مربوط به حاکم شرع یا ولی فقیه غیر از فتوا دادن – که اختصاص به وی نداشته و مجتهدان دیگر نیز این شان را دارا هستند – عبارت است از : امور حسبیه ، قضاوت و حکومت . از میان این سه شان ، امور حسبیه موضوعی است که در آن امکان و تصور انجام کار توسط فردی غیر از حاکم شرع و یا فرد ماذون از جانب حاکم شرع نیز وجود دارد . به عبارتی همانگونه که می دانیم امور حسبیه در اصطلاح فقهی، به کارهایی گفته می شود که شخص یا نهاد خاصی، متولّی آنها نیست و از دیگر سو می دانیم که خداوند راضی نیست این امور بر زمین بماند؛ مثل سرپرستی اطفال بی سرپرست و حفظ اموال آنان، دفن مسلمانی که خویشاوند ندارد، حفظ اموالِ اشخاص غایب و… .
از نظر فقهی، مسؤولیت این گونه کارها، بر عهده فقیه عادل است و یا حقّ تصدی این مسؤولیت ها به طور متیقن با فقیه عادل است. اگر او در دسترس نبود، بر عهده مسلمانان عادل و در غیر این صورت بر عهده دیگر مسلمانان است. بنابراین با وجود فقیه عادل، دیگران حقّ تصرّف در امور حسبیّه را ندارند.
اما در مورد سایر شئونات ولایت فقیه نیز باید بگوییم که این شئونات صرفا مختص ولی فقیه و حاکم شرع می باشند و هر فرد دیگری که به این کار اقدام نماید از منظر اسلامی مصداق طاغوت می باشد که قرآن از آن نهی کرده است . بر این اساس اگر مرجع تقلیدى در مسائل فردى (اعم از عبادات، معاملات و…) فتوا دهد بر مقلدین او واجب است که در این قبیل مسائل از او اطاعت نمایند. ولى اگر در مسائل سیاسى و اجتماعى که مربوط به حوزه عمومى و مصالح همگانى مسلمین مى شود (اگر در زمانى باشد که در جامعه ولى فقیه در رأس حکومت است) حکم دهد، اطاعت از او واجب نیست بلکه در مسائل سیاسى و اجتماعى باید از نظر ولى فقیه اطاعت کرد. براى آگاهى بیشتر ر.ک: جوادى آملى، ولایت فقیه، ص 469 مجموعه امام خمینى و حکومت اسلامى، ج 5، ص 515 آیت الله مصباح یزدى، پرسشها و پاسخ ها، ج 1، ص 68.