بله، معمولا در ایام انتخابات و همچنین این روزها، پیامی با عنوان «حدیث انتخاباتی از امام صادق(ع)» در شبکه های اجتماعی منتشر می شود، که متاسفانه این حدیث دستکاری، و دچار تحریف هایی شده است و هرگز متن حدیث آنگونه که پخش شده نبوده و مفهوم حدیث نیز به اشتباه بیان میگردد!متن اصلی حدیث چنین است:«« مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ کُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِیَا أَنْ یَکُونَا النَّاظِرَیْنِ فِی حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِیمَا حَکَمَا وَ کِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِی حَدِیثِکُمْ- قَالَ الْحُکْمُ مَا حَکَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِی الْحَدِیثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا یَلْتَفِتْ إِلَى مَا یَحْکُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا یُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ یُنْظَرُ إِلَى مَا کَانَ مِنْ رِوَایَتِهِمْ عَنَّا فِی ذَلِکَ الَّذِی حَکَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ مِنْ أَصْحَابِکَ فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنَا وَ یُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَیُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الْخَبَرَانِ عَنْکُمَا مَشْهُورَیْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْکُمْ قَالَ یُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَیُؤْخَذُ بِهِ وَ یُتْرَکُ مَا خَالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ
الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الْفَقِیهَانِ عَرَفَا حُکْمَهُ مِنَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَیْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ یُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِیعاً قَالَ یُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَیْهِ أَمْیَلُ حُکَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَیُ تْرَکُ وَ یُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُکَّامُهُمُ الْخَبَرَیْنِ جَمِیعاً قَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَکَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ » ( اصول کافى جلد 1 ص 86)
عمر بن حنظله گوید: از امام ششم (ع) پرسیدم: دو مرد از هم مذهبان ما در باره دین یا ارث اختلاف کنند، نزد سلطان وقت یا قاضیان معروف به محاکمه روند، آیا حلال است این کار؟ فرمود: هر که به حق یا ناحق نزد آنها به محاکمه رود پیش طاغوت به محاکمه رفته با اینکه خدا فرمان داده به طاغوت کفر ورزند و پشت کنند، خداى تعالى فرماید (23 سوره 4): «مى خواهند پیش طاغوت به محاکمه روند با اینکه دستور دارند بدان کافر باشند» (طاغوت یعنى بسیار سرکش و مقصود از آن شیطان است
و قاضیان ناحق که از طرف حکومت جور باشند طاغوت خوانده شده اند). عرض کردم: پس چه کنند؟
فرمود: متوجه شوند به یکى از شماها که حدیث ما را روایت کند و در حلال و حرام ما نظر دارد و احکام ما را مى داند و به حکمیت او راضى شوند که او را حاکم شماها مقرر ساختم و اگر طبق حکم ما قضاوت کند و از او نپذیرد (یعنى کسى که حکم بر ضرر او است) همانا حکم ما را سبک شمرده و ما را ردکرده و راد بر ما بر خدا رد کرده و این خود در مرز شرک به خدا است. گفتم: اگر هر کدام شخصى را حکم ساخت و راضى شدند که آن دو شخصى ناظر در حق آنها باشند و آن دو حکم حکم مختلف دادند و هر دو حدیث از شما دارند و حدیث ها مختلف هستند؟ فرمود: حکم آن درست است که عادلتر و فقیه تر و در نقل حدیث راستگوتر و با تقوى تر است و به حکم آن دیگرى توجه نشود.
گفتم: هر دو در نظر اصحاب ما عادلند و پیش شیعه رضایت بخشند و بر هم برترى و مزیتى ندارند.
فرمود: به آن روایتى توجه شود که از ما نقل شده و مدرک حکم آنها است، به هر کدام از دو روایت که مورد اتفاق شیعه است عمل شود و آن روایت شاذ و غیر معروف نزد شیعه ترک شود، زیرا در روایت مورد اتفاق تردیدى نیست و همانا امور بر سه گونه است:
امرى که روشن است درست و حق است، باید پیروى شود. و امرى که معلوم است ناحق است و گمراهى است باید از آن اجتناب شود.
و امر مشکلى که باید به خدا و رسولش برگردد، رسول خدا (ص) فرمود: حلالى است روشن و حرامى است روشن و در بین این امور مشتبهى هم هست، هر که مورد شبهه را ترک کرد، از محرمات نجات یافته و هر که بدان اخذ کرد و در نتیجه مرتکب حرام شود و ندانسته هلاک گردد.
گفتم: اگر هر دو روایت از شما مشهورند و رجال موثق هر دو را نقل کردند از قول شما؟ فرمود: توجه شود هر کدام با قرآن و سنت موافق است و با عامه مخالف است ، بدان عمل شود و آن که حکمش بر خلاف قرآن و سنت و موافق عامه است ترک شود. گفتم: قربانت، اگر دو تن فقیه حکم، هر دو حکم خود را موافق کتاب و سنت تشخیص دهند ولى یکى از دو خبر مدرک حکم موافق عامه است و دیگرى مخالف عامه به کدام از دو خبر عمل شود؟ فرمود: آنکه مخالف عامه است مایه رشد و هدایت است. عرض کردم: قربانت، اگر هر دو خبر موافق عامه هستند (یعنى هر کدام موافق یکى از مذاهب عامه است)؟ فرمود: توجه شود هر کدام بیشتر مورد میل حکام و قضاتند ترک شود و به دیگرى عمل شود. گفتم: اگر هر دو از این نظر برابر باشند و مورد میل حکام باشند؟ فرمود: اگر چنین باشد، باید صبر کنى تا حضور امام برسى زیرا توقف در مورد اشتباه بهتر از افتادن در هلاکت است.»»

* و اما بخشی از تحریف هایی که در این حدیث صورت گرفته است:
1. حاکم در این روایت به معنای «قاضی» است نه حاکم به معنای مدیر یک مملکت یا مسئول و … !
2. «افراد متدین به کدام حاکم متمایلند» در حدیث به این شکل وجود ندارد!! بلکه آنچه در حدیث آمده است این است که کدام روایت از روایتهائی که هر کدام از دو حاکم بدان استناد می کنند، توسط رجال موثق دیگر نقل شده است و رجال موثق به آن عمل می کنند!
3. «بنگر به مخالفان آئین ما، کدام یک را بیشتر می پسندند، او را کنار بگذار و ببین کدام بیشتر خشمگینشان می کند، او را برگزین.» این قسمت از روایت نیز دچار تحریف عجیب و غریبی شده است! چرا که در روایت منظور از مخالفین، اهل سنت هستند، و بحث از این نیست که آن ها کدام حاکم را بیشتر می پسندند! بلکه منظور این است که کدام روایت از روایت هائی که مورد استناد این دو قاضی است مخالف با فتوای اهل سنت است. دلیل این امر این است که وقتی هر دو قاضی، ثقه و عادل هستند و دروغ نمی گویند، قطعا هر دو نفر، روایت مورد استناد خود را از امام علیه السلام شنیده اند و این نشان می دهد که یکی دفعاتی که امام در حال بیان حکم بوده اند مجبور به تقیه شده اند و حکم اهل سنت را بیان کرده اند. بنابراین، چنین حدیثی با این مختصات و جملات که پخش میشود، وجود ندارد! بلکه همانگونه که در بالا ذکر شد، اصل این روایت، روایتی است مفصل در باب اختلاف حدیث! و متاسفانه با دستکاری و تحریف، نتیجه ای دیگر و عجیب از آن گرفته شده است. و تاسف بار تر اینکه، خیلی از گروه ها و کانالها در شبکه های اجتماعی نیز آن را منعکس میکنند!
قبل از انتشار پیامی، بویژه در باب احادیث، تأمل و تحقیق کنیم.
منبع: بصیرت افزایی http://basiratafzayi.blogfa.com/post/34