خانه » همه » خبر » ترند ترین های خبری امروز » حکم بدوی مهرشاد سهیلی صادر شد / مرگ ۱۰۰۰ تن در سه هفته با خودروی غیر استاندارد/ تشکیل پرونده برای فائزه هاشمی / شکایت قالیباف از یکی از نمایندگان سابق مجلس / احتمال تغییر سخنگوی قوه قضاییه

دانلود کتاب های امتحان شده

حکم بدوی مهرشاد سهیلی صادر شد / مرگ ۱۰۰۰ تن در سه هفته با خودروی غیر استاندارد/ تشکیل پرونده برای فائزه هاشمی / شکایت قالیباف از یکی از نمایندگان سابق مجلس / احتمال تغییر سخنگوی قوه قضاییه

تابناک: سخنگوی قوه قضاییه گفت که حکم مهرشاد سهیلی صادر و او به سه سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است؛ این حکم بدوی است و در صورت قطعیت اجرا می‌شود.

ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز ضمن تبریک روز کارگر و معلم گفت: معلمین عزیز تربیت آینده سازان کشور را بر عهده دارند. همچنین کارگران چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درمی‌آورند.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره ملاقات مجازی زندانیان گفت: موضوع ملاقات برخط و تصویری خانواده زندانیان با آن‌ها دو سال در دستور کار قوه قضاییه است و زیرساخت‌ها فراهم شده، ولی کامل نیست. البته در تمام زندان‌ها اجرا شده است و ۶۹ هزار و ۳۰۰ مورد ملاقات برخط و تصویری داشتیم. ترتیبی داده شده دادگاه‌ها هم برخط برگزار شوند و حدود ۲۷۸ هزار جلسه دادگاه بصورت ویدیو کنفرانسی برگزار و از اعزام ۴۱۸ هزار زندانی به دادگاه‌ها خودداری شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اخطاری که شرکت سایپا از سازمان بازرسی دریافت کرده است، گفت: مساله استانداردسازی خودرو‌ها با سلامت مردم در ارتباط است و خودروساز‌ها باید توجه داشته باشند که کارشان با سلامت مردم ارتباط دارد. کشته شدن نزدیک به هزار نفر در دو سه هفته یک فاجعه است که برخی ناشی از استاندارد نبودن خودروهاست. دو بار هست که رهبری بر استانداردسازی خودرو‌ها تاکید می‌کند و این تکلیفی برای همه مسئولین است. اگر خودرویی استاندارد لازم را ندارد، باید جلوی تولیدش گرفته شود و ما در سازمان بازرسی پیگیریم کردیم و هشدار هم دادیم.

وی درباره علنی برگزار شدن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی گفت: تمام محاکمات ما اعم از اقتصادی و غیراقتصادی علنی است. علنی بودن هم به معنی انتشار محاکمات نیست. ما در ماه‌های اخیر به خصوص در دوره تحول محاکمات متعددی داشتیم که نه تنها علنی بوده، بلکه منتشر شده است مثل بانک سرمایه. این طور نیست که جلسات دادگاه علنی نباشد. در دو سه ماه اخیر با تاکید ریاست قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، حدود ۹۶ پرونده در این مدت رسیدگی را کردیم و به صدور حکم قطعی منتهی شدند؛ لذا برخورد با مفاسد جدی و قاطع است و ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا درباره جزییات حکم صادره برای مهرشاد سهیلی گفت: این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. حکم بدوی صادر و به سه سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است؛حکم بدوی است و در صورت قطعیت اجرا می‌شود.

وی در پاسخ به سوال درباره “اتفاقی که برای خبرنگار فرهیختگان در قم رخ داد”، گفت: استفاده از ظرفیت‌های مردمی و اصحاب رسانه در مبارزه با فساد مهم است و در قوانین تاکید بر این امر شده است. در ارتباط با موارد فساد مثل سوت زنی حتما در چارچوب قانونی اقدام و به مراجع مرتبط موارد فساد گزارش می‌شود و تحت حمایت قرار می‌گیرند. در مورد خبرنگار عزیز فرهیختگان به محض اطلاع موضوع پیگیری و پرونده در قم تشکیل شده و وسیله نقلیه مرتکبین شناسایی شده است و قطعا نه تنها با این مورد بلکه در هر موردی برخورد قاطع می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص فساد در شهرداری ارومیه گفت: در این پرونده برخی از اعضای شورای شهر و کارمندان تحت تعقیب قرار گرفتند. قرار به جلب دادرسی و کیفرخواست صادر شد. در مورد ۸۴ نفر کیفرخواست صادر شده است. ۳۶ تن از مدیران و کارکنان شهرداری و ۲۳ تن از اعضای فعلی و سابق شورای شهر ارومیه و ۲۵ نفر دارای شغل آزاد و تعدادی هم کارمند شهرداری هستند. اکثر این متهمان با وثیقه آزاد و تعدادی از خدمت تعلیق شدند و پرونده در حال ارجاع به دادگاه است.

خدائیان در پاسخ به سوالی درباره شکایت رئیس مجلس از جعفرزاده نماینده سابق مجلس به علت انتشار خبر خرید منزل توسط خانواده قالیباف در ترکیه و اینکه در چه مرحله‌ای است، گفت: در خصوص این موضوع با توجه به شکایت انجام شده پرونده‌ای در تهران تشکیل شده و مشتکی عنه احضار شده است. کسانی که با فوریت دست به انتشار مطالبی می‌زنند اگر نتوانند ادعای خود را ثبت کنند، تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم خواهند شد. اگر دقت نکنند و به صرف شنیده‌ها مطالبی را منتشر کنند پرونده‌ای تشکیل شود، قوه قضائیه ورود می‌کند.

وی درباره اجرای حکم احمدرضا جلالی تا پایان اردیبهشت گفت: آقای احمدرضا جلالی، فرزند محمد از اتباع ایران و تابعیت ایران دارد و ایرانی است و در ۱۳۹۶ به اتهام جاسوسی و ارتباط با موساد و اقدام علیه امنیت کشور و افشای اطلاعات طرح‌های سری و فوق سری و حتی اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته‌ای تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد و بعد از بازداشت ایشان، کشور سوئد به او تابعیت و امتیازی به او داد. این شخص به لحاظ اتهامات متعدد به اعدام‌محکوم شده و حکم قطعی است و در دستور کار مقامات قضایی است و نسبت به اجرای حکم اقدام خواهند کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره مبادله احمدرضا جلالی و حمید نوری گفت: این دو ارتباطی با هم ندارند. آقای حمیدنوری بی گناه و محاکمات ایشان نامشروع است. آقای جلالی دو سال قبل از ایشان بازداشت و حکم قطعی در موردش صادر شده است. بحث مبادله مطرح نیست و قوه قضاییه براساس حکم صادره اقدام خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره مقابله با زورگیران و مجرمان حرفه‌ای و اینکه چرا ما شاهد جرایم خشن این چنینی همانند زورگیری چند روز گذشته در شهریار هستیم، گفت: در خصوص دستورالعمل صادره باید گفت، نه تنها آن دستورالعمل بلکه رئیس قوه قضائیه تاکید کرده با کسانی که زورگیری می‌کنند و اخلال در نظم دارند، برخورد جدی صورت می‌گیرد. با این جرایم، برخورد خشن صورت می‌گیرد. در کشور‌هایی که در تمامی خیابان‌ها هم دوربین هست، باز شاهد وقوع این اتفاقات هستیم و اگر موردی صورت می‌گیرد، دلالتی به عدم برخورد دستگاه قضا نیست و بیشتر کسانی که در زندان هستند از این قبیل افراد هستند. از اینجا به دادستان‌ها می‌گویم با این افراد برخورد قاطع صورت گیرد و از نیروی انتظامی می‌خواهیم با ورود درست از تکرار جرم ‌جلوگیری کند.

وی افزود: قوه قضائیه بانک اطلاعاتی مجرمان را دارد و اگر جرمی رخ می‌دهد باید آن‌ها را پیگیری کرد. آمار این جرایم در کشور زیاد نیست و مواردی رسانه‌ای می‌شود و نباید این طور پنداشت که به وفور است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر فائزه هاشمی در رابطه با درخواست تحریم برخی نهاد‌های امنیتی و توهین به پیامبر، گفت: در رابطه با هر دو موضوع پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده و دادستان به عنوان مدعی العموم پیگیر موضوع بوده است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و پرداخت بدهی و آیا او آزاد شده است، گفت: این فرد همچنان در زندان است و نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نکرده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به پرونده حمید نوری گفت: تشکیل پرونده برای آقای نوری جنبه سیاسی دارد و نمی‌توان اسم این پرونده را پرونده قضایی گذاشت. متاسفانه دستگاه قضایی سوئد کمترین استاندارد‌های بین‌المللی و داخلی خود را در مورد ایشان اجرا نکردند. در پرونده نوری کوچکترین استاندارد‌ها رعایت نشده است. خانواده و مامورین کنسولی، هفت ماه و نیم خبر نداشتند چه بلایی سر آقای نوری آمده است. خانواده آقای نوری دو سال حق ملاقات با ایشان را نداشتند. یکی از حقوق متهم حق داشتن وکیل تعیینی است که دولت سوئد اجازه نداد وکیل تعیینی داشته باشد و به او وکیل تسخیری دادند. آقای نوری به علت بیماری چشمی نیاز به پزشک دارد که تاکنون اجازه ملاقات پزشک به وی را نداده‌اند. هر متهمی برای دفاع از خودش حق معرفی شاهد دارد، اما شهود ایشان را نپذیرفته‌اند، این در حالی است که مخالفین شهود خود را معرفی کرده‌اند و علیه ایشان شهادت داده‌اند. مدعیان حقوق بشر کجا هستند؟ بنده به مقامات قضایی سوئد توصیه می‌کنم به کار و وظیفه قضایی خود عمل کنند و تحت القائات سیاسی قرار نگیرند. ایران مانند هر کشور دیگری از اتباع خود دفاع می‌کند.

وی افزود: ستاد حقوق بشر با کمک وزارت امور خارجه پیگیری‌های لازم را داشته‌اند و پیگیری‌ها در حال انجام است. پیگیری‌های ما همچنان ادامه خواهد داشت. اعتقاد داریم آقای نوری بی‌گناه است و جرمی مرتکب نشده است. محاکمه ایشان نامشروع است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره نظارت‌های قوه قضائیه بر تنظیم بازار پس از حذف ارز ترجیحی، گفت: ساماندهی و نظارت بر عهده تعزیرات است؛ مگر اینکه، احتکار یا جرایم این چنینی رخ دهد. رئیس قوه قضاییه بار‌ها اعلام کرده که دستگاه قضا باید در مقابله با گران فروشی به دستگاه‌های دیگر کمک کند. در رابطه با مقابله با گرانفروشی در کنار دولت هستیم.

خدائیان افزود: بسیاری از افراد که ارز ترجیحی دریافت کردن،د یا کالا را وارد نکردند یا در بازار آزاد فروختند. دولت به دنبال جراحی اقتصادی هست و سران قوا نیز هم نظر هستند، اما این مساله نیاز به همراهی مردم و نظارت‌های بموقع مسئولان دارد؛ با این اتفاق افرادی که رانت‌هایی داشتند ممکن است مشکلاتی را ایجاد کنند که دستگاه قضایی با این افراد برخورد می‌کند.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره قتل‌های خانوادگی گفت: جرایم خشن خانوادگی که به قتل منتهی می‌شود، زیاد نیست و انگشت شمار است و اخیرا چند مورد رخ داد. اختلافات خانوادگی که منتهی به قتل می‌شود، ریشه‌های مختلف اعم از فرهنگی و اقتصادی و اعتیاد به مشروبات و تعصبات قومی و قبیله‌ای دارد.

وی افزود: در خصوص این موضوع که به خانواده‌ها ارتباط دارد همه دستگاه‌ها باید بیایند و دستگاه‌های فرهنگی و اقتصادی و … باید در جهت آموزش پیشگیری از خشونت یا کنترل رفتار افراد کمک کنند. دستگاه قضایی هم کار‌هایی کرده است. به عنوان مثال در امار معاونت پیشگیری حدود ۶۰۰ کارگاه با موضوع پیشگیری از خشونت برای افراد دارای اطفال برگزار کردند. کارگاه‌هایی در زمینه نحوه برخورد ضابطین و قضات با جرایم خانوادگی داشتند. بیش از ۶۰ کار گاه مهارت آموزشی کنترل خشم برگزار شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در شبکه‌های اجتماعی آمده شهرام جزایری با تحمل کیفر و پرداخت بدهی خود آزاد شده است، گفت: این فرد محکومیت قطعی دارد و حبس است.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره اقدام دستگاه قضا در رابطه با صدور مجوز‌های کسب و کار گفت: طبق قانون تمام دستگاه‌هایی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند باید این فرآیند را الکترونیکی کنند. سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده است. برخی دستگاه‌ها به تکالیف خود عمل کرده‌اند. گزارش ما هنوز تکمیل نشده، اما در زمان تکمیل اگر دستگاهی به تکالیف خود عمل نکرده باشد، به مراجع ذیربط معرفی می‌شوند.

خداییان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا قوه قضاییه در خصوص برخورد با محتکران یا بازرسی بر فروشندگان اقدامی انجام خواهد داد، گفت: بحث اختصاص یارانه‌های پنهان در اقتصاد با هدف کمک به اقشار آسیب‌پذیر صورت گرفته، اما سوال این است که این هدف تحقق پیدا کرده است؟ صاحبنظران بر این اعتقاد هستند که این هدف تحقق پیدا نکرده، چون بسیاری از افرادی که ارز ۴٢٠٠ تومانی دریافت کردند با سندسازی چنین اقدامی را صورت ندادند که در دادگاه‌های ما بسیاری از این افراد محکوم شدند. برخی افراد کالای یارانه‌ای دریافت کردند، اما سوءاستفاده شد. دولت و مسئولان اقتصادی اتفاق‌نظر دارند و موضوع در سران قوا هم بررسی شده است؛ البته نیاز به همکاری مردم داریم و همچنین نظارت بر تنظیم بازار باید صورت گیرد و قوه قضائیه هم در این راستا همراه دولت است.

سخنگوی قوه قضائیه درپاسخ به سوالی درباره برخورد با ترک فعل مدیران در رابطه با عدم استخدام معلولان در دستگاه‌ها گفت: در برخی موارد ترک فعل‌ها ضمانت اجرایی ندارد، اما ضمانت اداری دارد و از این طریق قابلیت پیگیری است.

ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه همچنین در این نشست گفت که به زودی شخص دیگری جانشین او در این سمت خواهد شد.

وی در این باره اظهار کرد: به دلیل تمرکزم در سازمان بازرسی تقاضا داشتم که مسئولیت سخنگویی بر عهده کسی دیگر باشد که رییس قوه قضاییه اخیرا موافقت کردند و از ایشان کمال تشکر را دارم و چند گزینه پیشنهاد شده است. ان‌شاءالله با انتخاب یکی از عزیزان به عنوان سخنگوی جدیدی انتخاب شود و اگر انتخاب صورت گیرد در نشست بعدی سخنگوی جدید در خدمت شماست.

درباره admin

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

تازه ترین ها