قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۶/۰۲/۲۱
–
۴۷۲۱ بازدید
سلاملطفا تمام خیانت هایی که خاتمی و دولت او کرده اند را بیان فرمایید؟(تمام خیانت ها)
با سلام و احترام خدمت شما فرهیخته گرامی ؛ برای آشنایی با افکار و عملکرد آقای خاتمی به کتاب سودای سکولاریسم , رمز گشایی از زندگی و کارنامه سید محمد خاتمی ,سید یاسر جبرائیلی،تهران: مراجعه نمایید .این کتاب مشتمل بر هفت فصل است. در فصل نخست با عنوان «سکولاریسم اسلامی»، مبانی نظری کتاب که در حقیقت عقبه فکری جریان برانداز در ایران است تبیین شده است. فصل دوم، تحت عنوان «فرزند آیت الله»، به بررسی ویژگی های خانوادگی خاتمی، شرایط سیاسی دوران کودکی او، روند تحصیلات،چگونگی شکل گیری ایده جدایی دین از سیاست در ذهن خاتمی و نهایتا به نسبت او با انقلاب اسلامی و نقشش در رویدادهای پیش از انقلاب می پردازد.
فصل سوم، «از کیهان تا کیان»، با بازگشت خاتمی از آلمان به ایران آغاز می شود. در این فصل چگونگی مخاطب با رشد خاتمی در هرم قدرت نظام آشنا می شود. فصل سوم، یک تئوری کلی برای تحلیل منازعات سیاسی در ایران پس از انقلاب به دست می دهد و به روایت این منازعات و نقش خاتمی در آنها نیز می پردازد. در همین فصل است که مخاطبان کتاب، با جریان متبوع خاتمی نیز آشنا و همراه می شود. پایان فصل سوم، آغاز فاصله گرفتن خاتمی و یارانش از مبانی انقلاب اسلامی و تلاش های این طیف برای تئوریزه و عملیاتی کردن «سکولاریسم اسلامی» است.
در مطلع فصل چهارم- «آقای رئیس جمهور»- نویسنده به چگونگی کاندیدا شدن خاتمی در انتخابات هفتم ریاست جمهوری و علل پیروزی وی پرداخته و در ادامه، با ذکر مبانی نظری جریان اصلاحات، رویکرد و عملکرد سیاسی خاتمی و دولتش طی سال های 76 تا 84 را مورد بررسی قرار داده است. در پایان فصل، علل ناکامی جریان اصلاحات در سکولاریزاسیون نظام ایران و تضعیف ولایت فقیه موشکافی شده است.
«شال سبز» عنوان فصل پنجم است که به روایت تحلیلی اقدامات خاتمی و جریان همسویش پس از پایان دوران حاکمیت اصلاح طلبان بر قوای مجریه و مقننه می پردازد و استناداتی درباره تدارک این طیف برای دست زدن به یک انقلاب رنگی در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم ارائه می کند. در ابتدای بخش مباحثی نظری درباره ماهیت انقلاب رنگی آمده و سپس تلاش های جریان سکولار با محوریت خاتمی برای زمینه سازی انقلاب رنگی مستند شده است. پس از آن، کتاب وارد روایت و تحلیل حوادث پس از انتخابات دهم و فتنه 88 می شود و این فصل با علل ناکامی جریان سکولار و پایان حیات سیاسی خاتمی در کالبد جمهوری اسلامی خاتمه می یابد.
مولف در فصل ششم، به حاشیه هایی از زندگی سیاسی خاتمی پرداخته که بعضا با تردیدهایی همراه بوده اما چون استناداتی محکم داشته و یا از سوی خاتمی تکذیب نشده اند، برای اطلاع خوانندگان بدانها پرداخته شده است.
هدف فصل هفتم، آسیب شناسی ضعف های موجود در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است که در نتیجه آنها، جریان سکولار و افرادی چون خاتمی ظرفیت و توان بحران سازی و فتنه انگیزی علیه سیستم را پیدا کرده اند و در صورت ادامه وضع موجود، پیدا خواهند کرد.
در ادامه به گوشه هایی از اندیشه ها و عملکرد آقای خاتمی و دولت وی اشاره می کنیم.
متأسفانه به دلیل حاکمیت تفکرات غربی و سکولار بر دولت اصلاحات و شخص آقای خاتمی شاهد بیشترین هجمه ها به ارزش های اسلامی و مبانی دینی در این دوران بودیم و آزادی بی حد و مرز روزنامه ها و نویسندگان افراد معلوم الحال در آنها موجب شد تا جامعه تا مدتها دچار التهاب گردد و به اسم آزادی و جامعه مدنی اصلی ترین ارزش ها و اصول اسلامی مورد هجوم قرار بگیرد که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم .
« نمونه ای از افکار و اندیشه های آقای خاتمی »
آقای خاتمی معتقد است:« اگر دین در برابر آزادی قرار بگیرد، این دین است که باید محدود شود نه آزادی» (دانشگاه تهران 87/3/2)
« اگر این حجاب و پوشش مانع حضور زن و بروز شخصیت زن بشود، قطعا مضر است… مشکل این نیست که زنان چگونه لباس می پوشند، مشکل این است که زنان بتوانند در عرصه های مختلف حضور داشته باشند.» (روزنامه همبستگی 79/8/16)
آقای خاتمی با نهادینه کردن غرب باوری در بدنه نظام، اظهار می داشت: «شما برای این که بتوانید پیشرفت کنید و بمانید، راهی جز راه غرب ندارید»(روزنامه آریا 28/6/79) و «راه غرب یعنی پذیرش خرد غربی» (همان) او خردورزی را تنها راه حل مشکلات مطرح و توصیه می کند که گذشته را باید رها کرد و امروزی شد، راه امروزی شدن هم تمسک به بنیاد زندگی غربی و خرد غربی است. (سخنرانی در دانشگاه علامه، 11/3/70) باورمندی آقای خاتمی به غرب به حدی است که می گوید: «به آینده نخواهیم رسید مگر این که از مدرنیته و تجدد بگذریم.» (همان)
وی دلیل این باورمندی را سازگار بودن با تمایلات اولیه بشر ذکر کرده، می گوید: «مساله مهم این است که این نظام ارزشی، فکری و سیاسی با تمایلات اولیه بشر سازگار است، خود به خود طبع اولیه انسان، مدافع و خواستار این نظام است. مبانی نظام امروز بر آزادی است» (روزنامه رسالت، 26/1/76) در حالی که آزادی از نوع غربی در واقع با طبع اولیه حیوانی وشهوانی بشر سازگار است نه با فطرت و تمایلات اولیه انسانی.
شعار توسعه و پیشرفت هم که از شعارهای اساسی خاتمی بود، این گونه تفسیر می شد: «توسعه به معنای امروزش، میوه و یا شاخ و برگ درخت تمدن جدید است. اگر آن تمدن آمده، توسعه هم خواهد آمد و به این معنی سخن کسانی که می گویند ابتدا باید خرد غربی را پذیرفت تا توسعه بیاید، سخن بیراهی نیست و این سخن را کامل کنم که علاوه بر خرد و بینش غربی، باید منش غربی متناسب با این بینش را نیز پذیرفت.» (روزنامه سلام، 30/2/75)
او به ترویج غرب باوری و غرب زدگی پرداخته، عمده عوامل پیشرفت را یک جا در توجه به غرب خلاصه کرده است و می گوید: «امروز به جرأت می توان گفت در زندگی قومی که عزم تعالی و پویایی کرده است، هیچ تحول کارسازی پدید نخواهد آمد، مگر آنکه از متن تمدن غرب بگذرد و شرط دگرگونی اساسی، آشنایی با تمدن غرب و لمس روح آن یعنی تجدد است. کسانی که با این روح آشنا نیستند، هرگز به پدید آوردن دگرگونی سودمند در زندگی خود توانا نیستند. باری، شرط تحول اساسی گذر از تمدن غربی است و مراد از آشنایی با مبانی تفکر و تمدن جدید است که در پس مظاهر آن نهفته است و سوگمندانه اقوامی نظیر ما هنوز از آن محروم هستیم» (همان)
وی تا آنجا پیش رفته است که جامعه امریکا را الگوی قابل تقلید معرفی کرده، اظهار می دارد: «ملت امریکا توانسته جامعه ای بر پایه 3 رکن آزادی، دینداری وعدالت بسازد.» (مصاحبه با سی ان ان، 9/1/98م)
این نوع نگرش به فرهنگ غرب موجب شد تا اصالت دین نیز زیر سؤال رفته، برای صحت و سقم احکام اسلام، آنها را با حقوق بشر بسنجند. از نظر وی ، دین را باید با قرائتی مطرح کرد که با ارزش های لیبرالیسم سازگار باشد؛ از این رو می گوید: «بنده معتقدم که دین برای آنکه بماند، نباید آن را محصور در یک برداشت خاصی کرد؛ طبع بشر نیز چنین است که اگر دین یا هر نهاد انسانی دیگر را وافی به مقصود نیافت، یا آن را کنار می گذارد و یا برداشت تازه از آن خواهد داشت و این امری است که در تاریخ رخ داده است و باز هم رخ خواهد داد.» (صبح امروز، 22و21/9/78) «البته این بازنگری های جدید از دین باید متفاوت با برداشت های پدران و سلف ما باشد.» (سخنرانی در دانشگاه علامه، 11/3/70 )
این نوع نگرش به غرب و غرب باوری موجب شد تا روحیه خودباوری و اعتماد به نفس در میان برخی مسئولان جای خود را به غرب باوری داده، برای پیشرفت، همه نگاهها را به دروازه های غرب بدوزند و کشور ایران را همانند عصر هویدا و پهلوی به بازاری مناسب برای کالاهای غربی از رده خارج شده و مستعمل تبدیل نمایند. در عرصه نظامی نیز با چند توپ و تانکی که به ما می فروشند و آمار دقیق آن را هم می دانند، همچنان ضعیف نگاه دارند تا بتوانند با تهدید و ارعاب، خواسته های خودشان را بر ما تحمیل کنند.
مقام معظم رهبری درباره روند غرب باوری در برخی مسئولان گذشته و اظهار خوشحالی از توقف آن روند نامطلوب، خطاب به اعضای دولت نهم فرمودند: « روند غرب باوری و غرب زدگی را که متأسفانه داشت در بدنه ی مجموعه های دولتی نفوذ میکرد، متوقف کردید؛ این چیز مهمی است. حالا یک عده ای در جامعه، ممکن است به هر دلیلی شیفته ی یک تمدنی یا یک کشوری باشند؛ اما این وقتی به بدنه ی مدیران انقلاب و مجموعه های انقلاب نفوذ می کند، چیز خیلی خطرناکی می شود. این دیده می شد؛ خب، جلویش گرفته شد. گرایش های سکولاریستی – که متأسفانه باز داشت در بدنه ی مجموعه ی مدیران کشور نفوذ می کرد – جلویش گرفته شد. نظام انقلابی، بر مبنای دین و بر مبنای اسلام و بر مبنای قرآن شکل گرفته و به همین دلیل از حمایت میلیونی این ملت برخوردار شده و جانهایشان را کف دستشان گرفته اند و جوانهایشان را به میدانهای خطر فرستاده اند؛ آن وقت مسئولان یک چنین نظامی دم از مفاهیم سکولاریستی بزنند؟! «یکی بر سر شاخ و بن میبرید»؛ یعنی خودشان بنشینند و بنا کنند بنِ این مبنا و قاعده را کلنگ زدن! خیلی چیز خطرناکی بود. خب، الحمدللَّه اینها جلویش گرفته شد.» (دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت ، 2/6/1387 )
آقای خاتمی بر این باور است که « انسان که برترین موجود آفرینش است برتر از آن است که به جز خداوند بنده کس دیگر باشد و حتی انسان دیگر بر او حکومت کند »(روزنامه آفتاب یزد , 29/9/79)
این سخن به ظاهر زیبا می تواند نافی حکومت انبیای الهی و اولیای دین باشد .
در جای دیگری چنین اظهار می دارد « بشر پس از پرداخت هزینه های گزاف و جنگ ها و ویران ها و دربه‌دری‌ها، به این جمع‌بندی رسیده است که انسانها صاحب حق هستند و باید آزاد باشند و حکومت‌ها هم باید از متن جامعه برخیزند.حکومت‌ها موجودات فراقانونی و دارای اختیارات تام نیستند، بلکه تابع مردم هستند، توسط مردم روی کار می‌آیند و مردم کنارشان می‌گذارند». (www.asriran.com)
این دیدگاه نیز هر چند جایگاه و نقش مردم را تبیین می کند اما به نوعی مشروعیت الهی حکومت را نیز نفی نموده و آن را تابع مردم داسته است در حالی که بر اساس مبانی دینی , مشروعیت حکومت , برخاسته از سوی خداوند و اذن اوست و مردم مشروعیتی به نظام نمی بخشند , بله مقبولیت و تحقق عطنی و خارجی حکومت وابسته به خواست مردم است وبدون همراهی آنان حکومتی تشکیل نخواهد شد اما این دو مسأله ای کاملا جدا از هم هستند .
در جای دیگری چنین می گوید :« اگر بخواهیم عدالت شیعی را اجرا کنیم باید بدانیم آزادی در عرصه اجتماع، خود مصداق عدالت است و اگر تعریف عام، زیبا و نسبتا مبهم عدالت مبنی بر اینکه حق هر ذیحقی داده شود یا هر چیزی در جای خود قرار گیرد، را بپذیریم یعنی پذیرفته ایم انسان بر سرنوشت خویش حاکمیت دارد و عطا و ادای حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خود – که لازمه آن آزادی اندیشه و بیان است- از بالاترین مصداق های عدالت است یعنی داشتن حکومت هایی که برآمده از مردم باشند و در مقابل مردم نباشند و مردم قادر باشند بدون توسل به زور آن را جا به جا کنند. اگر این حق را ندادیم، ظلم کردیم و اگر این حق در جامعه ای نبود، جامعه ظلم دیده است؛ حتی اگر از نظر اقتصادی، وضع بدی نداشته باشد.»
چنین دیدگاهی نیز مشروعیت الهی حکومت دینی را نادیده گرفته و تنها به حق مردم توجه نموده است
ابهام گویی و اظهارات ضد و نقیض و هجمه مطبوعات در زمان مسئولیت آقای خاتمی به ارزش ها و اصول دینی و انقلابی و زیر سؤال بردن آنها و برخورد مسامحی با آن از نقاط تاریک دوران مسئولیت ایشان محسوب می گردد .
در مورد نقد اندیشه های آقای خاتمی می توانید به کتاب نقد اندیشه ها , علی شیرازی و سخنی صمیمانه با ریس جمهور , علی شیرازی , قم , خادم الرضا , 1380مراجعه نمایید .
« عملکرد دولت اصلاحات »
با روی کار آمدن آقای خاتمی نگرش جدیدی بر فضای کشور حاکم شد رویکرد کلی و تفکر حاکم براین دولت , توسعه سیاسی وفرهنگی بود و بر این باور استوار بود که لازمه دستیابی به توسعه , فراهم شدن توسعه سیاسی و ارتقا فرهنگ آن در کشور است بر این اساس , دولت آقای خاتمی با شعار محوری توسعه سیاسی و اصلاحات پا به عرصه اجرایی کشور گذارد .و همین رویکرد برعملکرد این دولت در بخش های مختلف سایه افکند .
«عملکرد اقتصادی دولت اصلاحات»
اقتصاد ایران در سال 76 از مشکلات متعددی رنج می برد که در قالب تشدید بیماریهای ساختاری و رکود اقتصادی تجلی یافت . از سال 74 و به دنبال تغییراتی که در آن زمان در خط مشیهای اقتصادی دولت پیش آمد , عملاً استراتژیهای اعلام شده در برنامه دوم توسعه اقتصادی کنار گذاشته شد و از همین زمان رکود اقتصادی آغاز گردید که توقف رشد سرمایه گذاری خصوصی نشان دهنده همین مسأله بود . اگر چه در سال 75 با افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای دولت تا حدودزیادی روند نزولی رشد فعالیت های اقتصادی را جبران کرد اما تحولات سیاسی و اجتماعی سال های 75-76 از یکسو و کاهش سریع قیمت نفت در بازارهای جهانی از نیمه دوم سال 76 از سوی دیگر موجب شد که روند رکود فعالیتهای اقتصادی عمیق تر شود . به منظور حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور با شروع کار دولت جدید و مواجهه بابحران کاهش شدید درآمدهای نفتی , بررسی هایی برای چگونگی سازماندهی نارساییهای جدید اقتصاد کشور تحت عنوان ساماندهی اقتصادی کشور , آغاز گردید . که حاصل آن تصویب طرح « سیاست های کلی نظام در ساماندهی اقتصادی کشور بود . اما در عین حال عملکرد اقتصادی این دولت مجموعه ای از موفقیت ها و کاستی ها را به دنبال داشت که در مجموع می توان تنظیم برنامه سوم توسعه با گرایش روشن به خصوصی سازی و کاهش تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی و آماده سازی اقتصادی، طرح نسبتاً موفق یکسان سازی نرخ ارز و تمهید حساب ذخیره ارزی برای اجتناب از اثر نوسانات درآمد نفت بر اقتصاد, شروع فعالیت بخش خصوصی در بانکداری و بیمه، توسعه بازار سرمایه و آغاز فعالیت بورس های کشاورزی و صنایع و بازار بورس استان ها، توسعه بی سابقه بخش نفت و گاز به خصوص پتروشیمی و رشد بخش صنعت و کشاورزی را از مهم ترین دستاوردهای اقتصادی دولت آقای خاتمی به شمارآورد. در مقابل عدم توفیق در رعایت اکید انضباط مالی علیرغم سیاست های اعلام شده دولت در برنامه پنج ساله سوم توسعه و برنامه های بودجه – که منجر به تورم و کاهش ارزش ریال شد – و تضییع منابع بخش عمومی به دلیل طولانی تر شدن دوره بهره برداری از طرح های عمرانی.عدم توفیق در آزادسازی واقعی اقتصاد و کاهش تصدی دولت و نیز تشویق سرمایه گذاری های خارجی.عدم توفیق در طرح، پیشنهاد، تصویب و اجرای قوانین و مقررات آزادسازی و خصوصی سازی اقتصاد و ارتقای کارایی بخش عمومی.عدم توفیق در هدفمند کردن یارانه ها و اجرای یک نظام متناسب انتقالی را می توان از کاستی های برنامه های اقتصادی دولت اصلاحات برشمرد . www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=1012) )
در مجموع به دلیل در اولویت نبودن توسعه اقتصادی، شاهد تحول جدی برای پیشرفت و زدودن مشکلات اقتصادی نمی باشیم.
« عملکرد فرهنگی و اجتماعی دولت اصلاحات»
از تحولات فرهنگی و اجتماعی این دوره باید به گسترش و تنوع سریع در مطبوعات , تلاش در جهت تبیین مفاهیمی همچون آزادی , مردم سالاری , رابطه دین و مردم سالاری , جامعه مدنی و اصلاحات و مشارکت عمومی و… وتوجه به احزاب و گروههای سیاسی و در یک جمله باز شدن فضای سیاسی , فرهنگی و اجتماعی کشوراشاره نمود که متأسفانه به دلیل حاکمیت و نفوذ تفکرات لیبرالی و سکولار و غیر ارزشی بر عرصه فرهنگ کشور وسیاست تسامح و تساهل فرهنگی , شاهد مشکلات و نابسامانی های زیادی در این عرصه بودیم و عملاً شاهد ازهم گسیخته شدن فرهنگ دینی و ارزش های اسلامی و انقلابی و حرکت در مسیر اهداف دشمنان نظام در تهاجم فرهنگی بودیم . هجوم سیل آسای مطبوعات کشور به ارزش های اسلامی و انقلابی و شکل گیری روزنامه های زنجیره ای و رسوخ افراد بد سابقه و با تفکرات ضد دینی در عرصه فرهنگی کشور از یک سو و شکل گیری جنجال های حزبی و جناحی و سرگرم شدن به این گونه مسادل غیر ضروری و غفلت از مسائل اصلی جامعه از سوی دیگر موجب شرایط نا مناسب فرهنگی و اجتماعی در کشور شد که حوادثی مانند قتل های زنجیره ای , حادثه کوی دانشگاه , جنجال مجلس ششم و… از نقاط تاریک این دوران به شمار می رود .
« عملکرد سیاست خارجی دولت اصلاحات»
با روی کار آمدن دولت خاتمی , روند تنش زدایی در سیاست خارجی کشور که در دوران سازندگی آغاز شده بود , سرعت بیشتری گرفت . دولت اصلاحات با تکیه بر توسعه سیاسی در داخل و به کارگیری مفاهیمی چون تشنج زدایی و گفتگوی تمدن ها در خارج , چهره سیاسی جدیدی از ایران را نزد افکار عمومی جهان ارائه کرد و تلاش نمود تا در این مسیر گام بردارد . هر چند طرح نظریه گفتگوی تمدن ها چهره صلح طلبانه ای از ایران را در معرض دید جهانیان قرار داد و سال 2001 از سوی سازمان ملل به عنوان سال گفتگوی تمدن ها نامیده شد اما در عین حال وقوع حادثه 11 سپتامبر و به دنبال آن حمله نظامی آمریکا به افغانستان و عراق نشان داد که گفتگوی تمدن ها امری آرمانی است و یا دست کم در شرایط و فضای حاکم بر جهان نمی توان توفقیات سریع آن را امیدوار بود .
طرح مسأله مذاکره با آمریکا و کاهش تنش میان دو کشور چه در داخل و چه در خارج در این دوره به صورت جدی مطرح شد که البته با توجه به اصرار آمریکا بر سیاست های خصمانه بر علیه کشور ما و عزم رهبری نظام و مردم برای حفظ آرمانها و ارزش های انقلاب , زمزمه های برخی جریان های سیاسی داخلی در این زمینه , راهی بجایی نبرد .
مسأله دیگر در سیاست خارجی کشور مسأله پرونده هسته ای کشور بود که تحت تأثیر نگرش تنش زدایی حاکم بر این دولت به سمت تعامل و اعتماد سازی پیش رفت که هر چند اصل مساله تعامل و اعتماد سازی مساله ای در این برهه لازم بود اما درعمل به دلیل زیاده خواهی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و انفعال بیش از حد از سوی مسئولین اجرایی کشور ما به نتیجه مناسبی نیانجامید و موجب زیاده خواهی بیشتر این کشورها شد.
«نقش خاتمی در فتنه 88»
22 خرداد / حضور خاتمی پای صندوق انتخابات در جماران
سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق کشور ضمن حضور در حسینیه جماران و انداختن رأی خود به صندوق، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «همه باید آنچه مردم انتخاب می‌کنند، بپذیرند و از رأی مردم تمکین کنند» وی در ادامه تأکید کرد: «همه شواهد امر حاکی است که مهندس موسوی انتخابات را برده است اما من پیشگو نیستم»
پیام تبریک خاتمی به موسوی!
سایت یاری نیوز ساعت 12:10 روز 22 خرداد، به نقل از خاتمی، خبر پیروزی میرحسین موسوی در دور نخست انتخابات را مخابره نمود، همچنین سایت جمهوریت در ساعت 21:06 خبری را با عنوان خاتمی به میرحسین تبریک گفت منتشر کرد.
23خرداد/ همراهی با کروبی و موسوی
فردای انتخابات و پس از مشخص شدن نتیجه آرا و توهم خود ساخته موسوی، خاتمی و سایر رفقای این عده، اولین بیانیه میرحسین موسوی در رد نتیجه انتخابات و فرمان شورش علیه جمهوریت صادر شد. خاتمی نیز که همیشه دم از قانونمداری میزد و طی دوران مسئولیتش و حتی روز 22 خرداد، از لزوم پذیرش رأی مردم سخن گفته بود و با اینکه خود بهتر از هر کس می‌دانست واقعیت چیست، با موسوی و کروبی همراه شد و عملا به یکی از سه ضلع سران فتنه تبدیل شد.
25 خرداد/حضور خاتمی در راهپیمایی معترضین
سه روز پس ازبرگرازی انتخابات در روز 25 خرداد، راهپیمایی غیرقانونی هواداران موسوی از میدان انقلاب تا آزادی برگزار شد که موسوی، کروبی، خاتمی، فائزه هاشمی، مجید انصاری، غلامحسین کرباسچی، محمدرضا خاتمی و … در آن حضور داشتند. در انتهای این مراسم آشوبگران تعدادی اتوبوس، بانک، موتورسیکلت و دیگر اموال عمومی و شخصی را به آتش کشیدند.
بیانیه خاتمی به هواداران موسوی
سید محمد خاتمی در بیانیه‌ای خطاب به هواداران میرحسین موسوی اعلام کرد:”حضور شاداب و پرنشاط شما با روش‌های مسالمت‌آمیز حق شما است که آن را رعایت کرده‌اید و توصیه می‌کنم که همچنان رعایت کنید و از چارچوب قانون خارج نشوید و آرامش و متانت خود را حفظ کنید.”
28 خرداد/نامه سرگشاده به رئیس قوه قضائیه
میرحسین موسوی و محمد خاتمی طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت‌الله هاشمی شاهرودی از وی خواستند تا نسبت به برخوردهای صورت گرفته با بازداشت‌شدگان و … ملاطفت بیشتر و یا تجدید نظر صورت گیرد.
معنای این نامه این بود که دستگاه قضایی باید این افراد را آزاد بگذارد تا کشور را به اغتشاش بکشند. این موضع خاتمی، یادآور موضع او در فتنه کوی دانشگاه تهران بود که خواستار مدارا با اغتشاشگران شد.
این دو در نامه خود آورده بودند: “دستگیری این شخصیتها و افرادی که غالبا نقش فعال و مؤثری در خدمت به مردم کشور و جلوگیری از خشونت و رفتارهای غیرمدنی دارند، نهتنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه موجب تخریب افکار عمومی و تشدید نگرانی و ناآرامیهاست.
29 خرداد/ بی توجهی به نماز جمعه تاریخی به امامت رهبر معظم انقلاب
مجمع روحانیون مبارز با وجود اطلاع از اینکه نماز جمعه روز 29 خرداد، به امامت رهبر انقلاب برگزار خواهد شد، برای راهپیمایی 30 خرداد درخواست مجوز کرده بودند که رد شد اما به علت سهل‌انگاری آنان تا لغو درخواست، تعدادی از معترضان به خیابانها آمدند و 10 تن از شهروندان در این راهپیمایی جان خود را از دست دادند.
رهبر انقلاب در این نماز جمعه خواستار پیگیری مطالبات از مسیر قانون و خاتمه دادن به اردوکشی خیابانی شدند.
31 خرداد/بیانیه خاتمی بعد از حوادث 30 خرداد
سید محمد خاتمی پس از حوادث روز 30 خرداد با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از امنیتی و نظامی شدن فضای کشور تأکید کرد: بر این باورم که هنوز راه رهایی از این وضعیت آشفته بسته نیست.
وی در این بیانیه اعلام داشت: باید حق مردم را پاس داشت و در عین تدبیر در برابر هرگونه تشنج، تشنج آفرینی و ناامنی، باید از شیوه های پرهزینه و زیانبار برای نظام و مردم از جمله مقابله‌ی نظامی و خشونت فاصله گرفت و همگان در جهت ترمیم اعتماد عمومی که پشتوانه اصلی نظام و کشور است برآییم و حرکت کنیم.
10 تیر/ بانیان خشونت مسبب خسارات وارده هستند
سید محمد خاتمی در جمع تعدادی از خانواده‌های متهمان پس از انتخابات حاضر شد و گفت: در فضایی که خشونت حاکم شد، عقل رخت بر می‌بندد و مسبب تمام این خساراتی که متوجه ایران و جمهوری اسلامی شد، بانیان این خشونت هستند.
آنان که اعتراض مردم را سرکوب می‌کنند بزرگترین پشتوانه نظام را از بین برده، فرصت را برای سوءاستفاده بیگانگان و مغرضان فراهم می‌کنند نه کسانی که مردم را به صحنه فرا خوانده و خواهان رسیدگی به اعتراض مردم در فضایی بی‌طرف و مورد اعتماد جامعه هستند.
29 تیر/ خاتمی: اتکا به همه‌پرسی، راه برون رفت از بحران است
محمد خاتمی در دیدار با خانواده‌های چند تن از بازداشت‌شدگان حوادث بعد از انتخابات با تاکید بر اینکه بایستی توصیه‌های خیرخواهانه آقای هاشمی در نماز جمعه «نماز جمعه 26 تیر» مبنای عمل قرار گیرد گفت: بایستی اعتماد عمومی را به جامعه برگرداند. دوام نظم و تداوم پیشرفت کشور در گرو بازگرداندن اعتماد عمومی است. ما از ابتدا عنوان کردیم که برای بازگرداندن این اعتماد راه قانونی وجود دارد و مورد توجه قرار نگرفت؛ اکنون هم به صراحت می‌گویم راه برون رفت از بحران فعلی اتکا به همه‌پرسی از مردم طبق قانون اساسی است.
شریعتمداری: پیشنهاد رفراندوم بخشی از سناریوی غرب برای فتنه‌انگیزی است
حسین شریعتمداری در یادداشت روزنامه کیهان با انتقاد از پیشنهاد طرح رفراندوم از سوی خاتمی، آن را مطابق با دستورالعمل های مایکل لدین خواند و نوشت: “آنها تردیدی ندارند که پیشنهاد آنها اولا؛ قانونی نیست، ثانیا؛ عملی نسیت و ثالثا؛ بر فرض انجام رفراندوم، نتیجه آن برای مدعیان اصلاحات به مراتب از انتخابات دهم شکننده تر خواهد بود.
آنها با پیشنهاد رفراندوم بخش دیگری از سناریوی از پیش طراحی شده غرب را برای فتنه انگیزی به صحنه آورده‌اند و در دورترین افق ذهن خود نیز نه فقط انجام آن را قانونی و عملی نمی‌دانند بلکه عدم تحقق آن بخش اصلی این پروژه است چراکه طراحان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها به وضوح می‌دانند تحقق رفراندوم نتیجه‌ای کاملا معکوس و متضاد با خواست آنها دارد.
به بیان دیگر کاربرد اصلی این سناریو داغ کردن تنش است. آرزویی که دارو دسته خاتمی به آن نخواهد رسید و به یقین از بادی که به دستور دشمنان می‌کارند طوفانی سهمگین به پا خواهد شد که طومار خط جدید نفاق را نیز مانند خط نفاق دهه 1360 درهم می‌پیچد.
3 مرداد/ نامه خاتمی و جمعی دیگر به مراجع تقلید
سید محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه جمع دیگری از اصلاح‌طلبان که در میان آنها نام هاشم آغاجری، علیرضا بهشتی و محمد سلامتی به چشم می‌خورد در نامه‌ای سرگشاده به مراجع تقلید خواستار موضع گیری آنان در قبال بازداشت متهمین حوادث پس از انتخابات شدند.
10 مرداد/ اعترافات ابطحی در دادگاه
وقتی موعد پخش اعترافات بازداشت شدگان مرتبط با فتنه فرا رسید، “محمدعلی ابطحی” عضو مجمع روحانیون مبارز پشت تریبون دادگاه رفت و هر آنچه خاتمی در این مدت کوشیده بود پوشیده بدارد، عیان ساخت.
وی رفتارهای میرحسین موسوی و محمد خاتمی را عامل اغتشاشات پس از انتخابات عنوان کرد. ابطحی در ادامه صحبت‌هایش از یک مثلث حامی تقلب، سخن به میان آورد که اضلاع آن را خاتمی، هاشمی رفسنجانی و موسوی تشکیل می‌دادند.
ابطحی گفت: “خاتمی فضای جامعه را می‌شناخت، وی اقتدار نظامی، انتظامی و مقام معظم رهبری که در جایگاه والایی قرار دارند را می‌شناخت و با توجه به اینکه وی نسبت به این موضوعات شناخت داشت، این یک نوع خیانت است که از موسوی در موضوع تقلب حمایت کرد.
عضو مجمع روحانیون مبارز همراهی خاتمی با موسوی را خائنانه دانسته و گفته بود که شاید موسوی کشور را نمی‌شناخت ولی خاتمی همه مسائل را می‌دانست، توانایی و اقتدار مقام معظم رهبری را می‌شناخت اما به خاطر اتفاقات موسوی را همراهی کرد که این همراهی خائنانه بود.
محمدعلی ابطحی در نشست مطبوعاتی خود در جمع خبرنگاران، گفت: پیش از انتخابات موسوی را به عنوان هندوانه سربسته ای معرفی کردم که توهمات وی در زمان انتخابات و پس از آن و دامن زدن به ناامنی در جامعه علت آن بود، ابطحی افزود: معتقدم که خاتمی حق نداشت همه جریان بزرگ و تاریخی اصلاح‌طلب را پای موسوی قربانی کند. موسوی جریان اصلاح طلب را نمی‌پذیرفت و توهم اینکه موسوی طرفدار خط امام است و به این علت پیروز انتخابات خواهد شد، یکی دیگر از توهمات این نامزد انتخاباتی بود.
12 مرداد/ واکنش خاتمی به اعترافات ابطحی
خاتمی بلافاصله در واکنش به سخنان ابطحی، با نمایشی خواندن دادگاه متهمان، اعترافات مطرح شده را فاقد اعتبار عنوان کرد.
دو روز بعد از این رویداد، روزنامه الجزیره چاپ عربستان سعودی در گزارشی نوشت: “اعترافات اخیر محمدعلی ابطحی از چهره های شاخص جریان اصلاحات و از دستگیرشدگان حوادث اخیر تهران، سیدمحمد خاتمی را به فکر پناهنده شدن به یک کشور اروپایی انداخته است.
خاتمی قصد دارد با هدف تشکیل جبهه‌ای متشکل از جریان‌های سیاسی مخالف دولت و حکومت ایران به‌زودی راهی یکی از کشورهای اروپایی شود.” اگرچه خاتمی واکنشی به این گزارش که در رسانه‌های داخلی نیز منعکس شد نداد، اما ماه‌ها بعد، خبرگزاری‌ها از ممنوع‌الخروج بودن خاتمی خبر دادند.
تشویق اقدامات خاتمی از سوی پهلوی‌ها
اواخر مردادماه 1388 «رضا پهلوی» (فرزند شاه مخلوع ایران) در گفتگویی با هفته نامه آلمانی اشپیگل، از اینکه خاتمی و هاشمی در مسیر درست حرکت می‌کنند، ابراز خوشحالی کرد و گفت: «من امیدوارم که آنها به شکل صریح تری انتقادات خود را نه تنها نسبت به تصمیمات رهبری، بلکه به تمام نظام ابراز کنند که خاتمی واکنشی نسبت به این مصاحبه نشان نداد و سکوت کرد تا نشان دهد حتی با خاندان پهلوی نیز حاضر به مرزبندی نیست.
3 شهریور/ ارتباط خاتمی با بنیاد سوروس
کیان تاج‌بخش نماینده سابق بنیاد سوروس در ایران در قسمتی از اظهاراتش در دادگاه در جمع خبرنگاران گفت: اگر یکی از اولین نمونه‌های براندازی را ارتباط سفر عطریانفر به بنیاد سوروس قبل از 1376 بدانیم، میتوان نهایت آن را ملاقات مستقیم خاتمی همراه جواد ظریف با سوروس در نیویورک در سال 85 دانست که این یک ارتباط مستمر بوده و ادامه داشته است.
4 شهریور/ دفتر خاتمی ارتباط وی با بنیاد سوروس را کذب خواند
پس از اظهارات تاج‌بخش، دفتر سید محمد خاتمی در اطلاعیه‌ای اعلام نمود: اخبار و نسبت‌های کذب و بی‌اساسی در مورد خاتمی به چشم می‌خورد که در خلال اعتراف‌ها و محاکمه‌ها و از طریق خبرگزاری‌ها و سایت‌های خاص و زبان و قلم بعضی از دستگیرشدگان عنوان شده است و از جمله سخنان یکی از دستگیر شدگان در جریان محاکمه است که به رابطه‌ی مستمر جناب خاتمی با فردی به نام جرج سوروس اشاره شده است.
در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است این قبیل ادعاها اساسا کذب و عاری از حقیقت است و به خواست مسئولان امر از گسترش این بداخلاقی‌ها و اَعمال خلاف شرع و قانون که آثار سوء آن متوجه افراد باشد، به نظام جمهوری اسلامی لطمه می‌زند، جلوگیری به عمل آورد.
15 شهریور/ دیدار خاتمی با شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها
سید محمد خاتمی در دیدار با شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها گفت: همچنان که می‌دانید من همیشه از حکومت سازگار با دین حمایت کردهام و باور دارم که دین ما یعنی اسلام و تشیع با مطالبات و انتظارات روزمان هم می‌تواند سازگار باشد، مشروط بر آنکه آن را درست بفهمیم و از ظرفیت‌های خوب بهره ببریم.
خاتمی تصریح کرد: برخلاف آنچه این روزها با دروغ، تهمت و کینه‌توزی گفته می‌شود من همیشه تلاش کردهام تا از حضور دین در عرصه سیاست دفاع کنم و هنوز هم معتقدم چارچوب‌ها و بنیان‌های نظامی که در انقلاب و با هدایت امام بوجود آوردیم درست و راهگشا است و باید خطاهایمان و اشکالاتی که بوجود آمد و ذاتی آن نیست رفع کنیم.
27 شهریور/ حضور خاتمی در راهپیمایی روز قدس
5 دی/ شب عاشورا و استقبال از خاتمی با سوت و کف در حسینیه جماران
فتنه‌گران در شب عاشورای حسینی با حضور در حسینیه جماران به سر دادن شعارهای انحرافی پرداخته و همزمان با حضور خاتمی در حسینیه سوت و کف زدند. در این مراسم که اجرای آن به عهده سهیل محمودی بود و فائزه هاشمی نیز حضور داشت، خاتمی در حسینیه جماران وارد شد و همزمان با حضور وی حضار با سوت و کف به استقبال وی رفتند.
www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930922000258))
در گزارش کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در مورد فتنه 88 در مورد نقش خاتمی در فتنه چنین آمده است.
مجموعه اسناد و مطالعات موجود نشان می دهد به طور کلی راهبرد غرب در قبال ایران اسلامی مبتنی بر این پیش فرض است که در نهایت هر نوع سناریوی براندازانه علیه ایران باید راهی به داخل ایران بیابد و هدف از مجموعه فشارهای بین المللی بر ایران نیز در نهایت چیزی جز اثرگذاری بر داخل ایران و فعال کردن مجموعه نیروهای غرب گرا –که همواره نسبت به اکثریت مطلق مردم، اقلیتی بسیار کوچک محسوب می شده اند- نبوده است. در عین حال نکته مهم و برجسته در این میان این است که غرب برای کلیدزدن پروژه خود به آماده شدن مجموعه ای از شرایط داخلی نیاز داشت و به منظور هر چه کامل تر کردن این پروژه از پیش برنامه ریزی شده، انتخابات را به عنوان یکی از مهم ترین نقاط قوت جمهوری اسلامی هدف قرار داد.
عوامل زیر در متقاعد شدن نظام سلطه به اینکه سال ۸۸ مناسب ترین زمان برای اجرای کودتای مخملی است، نقشی کلیدی داشته است:
۱. مسافرت های خارجی افرادی چون محمد خاتمی که اغلب به تلاش برای متقاعد کردن طرف خارجی به اینکه میرحسین موسوی فردی مناسب برای پیش بردن پروژه تغییرات ساختاری در ایران است، اختصاص داشته است. اسناد موجود نشان می دهد خاتمی در تونس، ترکیه و استرالیا برای ترغیب خارجی ها به حمایت از موسوی تلاش کرده و موفق نیز شده است.
۲. مسافرت مجموعه ای از عوامل اطلاعاتی خارجی در پوشش های مختلف به داخل ایران و برآورد اوضاع داخلی ایران
۳. شناخت تاریخی از شخصیت میرحسین موسوی به دلیل حضور عوامل وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی در کنار وی مانند اردشیر امیرارجمند
۴. پیشبرد پروژه شبکه سازی با همراهی گروه هایی چون حزب مشارکت و سازمان مجاهدین از سال ۸۸ به این سو که اصلی ترین مکانیسم اجرایی آن برگزاری دوره های متعدد براندازی نرم در خارج از ایران برای گروه های برگزیده داخلی و مسافرت بیش از چند صد نفر از چهره های شناخته شده جریان دوم خرداد به خارج از ایران به منظور شرکت در این دوره ها در فاصله سال های ۸۴-۸۸ بود.
۵. و آخرین عامل پیام هایی بود که غربی ها مستقیما از داخل ایران دریافت کردند و این پیام ها منجر به شکل گیری این اشتباه محاسباتی در ذهن آنها شد که سال ۸۸ زمانی مناسب برای کلید زدن پروژه کودتاست.
آنچه به عنوان عوامل خارجی زمینه ساز فتنه ۸۸ مد نظر است، صرفاً یک فاکتور تاثیر گذار بر سهل شدن زمینه بروز فتنه ۸۸ نیست. بلکه می توان به جد گفت طرف غربی در برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت نا آرامی های اجتماعی به سمت و سوی مورد نظر خود نقش اصلی را برعهده داشته است. فلذا مدیریت فتنه ۸۸ بر عهده طرف غربی بوده است.
افرادی مانند محمد خاتمی و موسوی خویینی ها قبل از انتخابات به صراحت گفته بودند که عقیده ندارد نه موسوی و نه هیچ کس دیگر قادر به پیروزی بر احمدی نژاد باشد و تاکید کرده بودند که دولت وی تکرار خواهد شد. بنابراین، طرح موضوع تقلب از جانب سران جریان اصلاحات یک دروغ گویی عمدی با هدف پیش برد پروژه کودتای مخملی بوده است نه شبهه ای که آنها مایل به رفع آن باشند.
مستندات قطعی اطلاعاتی موجود نشان می دهد موسوی، کروبی و خاتمی در جلساتی که در تابستان ۱۳۸۹ برگزار شده رسما افرادی را به نمایندگی از خود در خارج از ایران معرفی نموده اند و این افراد اکنون در چارچوب تشکلی به نام شورای هماهنگی راه سبز امید در ارتباط مستمر و دائم با سرویس های اطلاعاتی بیگانه هستند.
با وجود آنکه موضع محمد خاتمی پیش از انتخابات مبنی بر این بود که در ایران تقلب ممکن نیست با اقدامی زیرکانه در راستای تحقق پروژه القای تقلب روز جمعه ۲۲ خرداد هنگام انداختن رأی خود به صندوق، یعنی در حالی که هنوز چند ساعت بیشتر از آغاز رأی‌گیری نمی گذشت ذهن ها را برای پذیرش ادعای تقلب آماده کرد:« همه شواهد امر حاکی است موسوی انتخابات را برده است اما من پیشگو نیستم.» از این زمان به بعد خاتمی، مطابق الگوی رفتاری پیشین خود با وجود پیاده سازی سناریوی غرب، خود را از مظان اتهام دور نگه داشت.وی هیچ گاه در مواضع، سخنرانی‌ها و بیانیه‌هایش از واژه تقلب استفاده نکرد اما با پیشنهاد تشکیل کمیته بی طرف که بعدها با عنوان طرح رفراندوم ارائه کرد بخش دیگری ازاین سناریو را به اجرا درآورد.
پس از حوادث روز عاشورا، که شکست فتنه بر همگان مبرهن گشت، خاتمی با ادبیات متفاوتی سخن گفت: «انشاء الله امسال هم ایرانیان با هر گرایش و موقعیّتی سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی خواهند داشت؛ امری که به طور قطع متعلق به یک جناح یا بخش خاصی از جامعه نیست.» این سخنان خاتمی در حقیقت اجرای یکی از دستورالعمل های ارائه شده در فرمول جین شارپ مبنی بر عقب نشینی بعد از ناکامی فتنه است.
(alef.ir/vdccieqsm2bq1e8.ala2.html?136627)
جریان شناسی جبهه اصلاحات
مهمترین پیامد تحولات سیاسی دوران توسعه اقتصادی کشور و شرایط پس از جنگ تجزیه گروه سیاسی اکثریت (حزب حاکم) جامعه روحانیت مبارز و تشکل‌های همسو بود که ابتدا مجمع روحانیون و سپس کارگزاران سازندگی از آن جدا شده و پس از اتحاد با یکدیگر از ائتلاف با دیگر گروههای همسو با جناح چپ و حتی گروههای خارج از حاکمیت وارد ائتلاف گردیده که به حذف جناح اکثریت از عرصه سیاسی در دو گام ریاست جمهوری و مجلس ششم انجامید. اگرچه گروههای پیروز (18 گروه) در نخستین اقدامهای خود جبهه‌ای تحت عنوان دوم خرداد ایجاد نمودند اما از آنجا که طیف‌های شرکت کننده در این ائتلاف هر یک با مقاصد خاصی وارد شده و تنها وجه اشتراک آنها حذف جناح مقابل بود لذا پس از دستیابی به هدف مشکلاتشان آغاز شد که در نتیجه آن جبهه دوم خرداد را به حداقل سه گروه تقسیم کرد:1ـ گروههای خارج از حاکمیت که با استشمام بوهای خوش دندان‌های طمع خویش را برای تغییر نظام تیز کرده بودند. این گروه بسرعت امیدهای خود را بر باد رفته یافت و جهت چاره‌جویی اقدام به برگزاری جلساتی تحت عنوان «براندازی سیاسی» نظام کرد.2ـ گروهی عمل‌گرایان که صرفاً جهت سهیم شدن در قدرت علیرغم پرداخت هزینه فراوان، از آن جا که هدف آنها برای سایر گروههای موتلف نیز مشخص شده بود راهی جز ترک اجباری صحنه را نداشت از همین رو نخستین گروهی که مورد بی مهری تازه به قدرت رسیده‌ها واقع گردید حزب کارگزاران سازندگی بود.3ـ گروهی که اهدافی متفاوت از قواعد بازی سیاسی در چارچوب نظام را دنبال میکرد و با نیم نگاهی به بیرون پروژه فتح سنگر به سنگر را تا رسیدن به تمامی مراکز قدرت دنبال می‌نمود این گروه که به افراطیون دوم خرداد موسوم شدند پس از ناکامیهای پی در پی در جهت دستیابی به مقاصد خویش، سخن از تغییر قانون اساسی رانده و به شکستن خطوط قرمز نظام پرداختند. افراط‌گری این طیف در تقابل با ارزشهای اسلامی، سکولاریزه کردن جامعه و ایجاد رابطه با آمریکا بسرعت با عدم اقبال عمومی مواجه گردید و سبب شد تا سایر گروههای همسو با آنها نیز مطرود مردم قرار گیرند.4ـ گروه سوم شامل طیف سنتی جبهه دوم خرداد می‌گردید که علیرغم تمایل به اعاده حیثیت چپ عملاً کاری از پیش نبرد و بخشی از توان خود را مصروف جلوگیری از مشی افراطیون ساخت. بروز اختلافات اساسی میان سه طیف هر یک از گروههای دوم خردادی حتی مجمع را دچار اختلافات درونی کرد.جبهه دوم خردادجریانات سیاسی پس از دوم خرداد 76 آرایش جدیدی بخود گرفتند. در یک طرف گروههای حامی دولت با شعار اصلاحات تحت عنوان «جبهه دوم خرداد» در مقابل همه گروههای مخالف که اینک«جناح منتقد دولت» نامیده می‌شوند گردهم آمدند.
افراطیون سیاسی که عمدتاً شامل نیروهای با سابقه سازمان مجاهدین انقلاب و جوانترهایی می‌شد که با گرایشات چپ‌روانه در «حلقه کیان» تحت نظریه‌های فلسفی سروش قرار گرفته و خط اجتماعی خود را وامدار چهره‌هایی نظیر حسین بشیریه و جلایی‌پور و علوی‌تبار بودند. راهکارهای سیاسی این حلقه را چهره‌های ملی ـ مذهبی و سران نهضت آزادی ارائه می‌کردند، بدون هیچ مشکلی طیف عمل‌گرا و گروههای تازه به دوران رسیده‌ای مثل همبستگی و چکاد را پشت سر گذاشته و عمده‌ترین مانع خود را در گروه سنتی دوم خرداد که هم رئیس‌جمهور و هم رئیس مجلس متعلق به آن گروه بود، می‌دید و البته تلاش آنها برای عبور از این گروه نیز تا روزهای آخر حضور در قدرت بی‌نتیجه ماند.اما برنامه‌های افراطیون برای تکمیل پروژه تمامیت‌خواهی به گونه‌ای طراحی شده بود که برخی از آنها حتی مورد پذیرش سایر گروههای دوم خرداد نیز قرار نمی‌گرفت. سه اقدام آنها برای مقاصد تعریف شده عبارت بودند:1ـ پروژه قتل‌های زنجیره‌ای جهت سیطره بر دیده‌بان نظام (وزارت اطلاعات)2ـ پروژه کوی دانشگاه جهت همسو سازی قوه قضائیه و نیروی انتظامی3ـ پروژه ترور سعید حجاریان به منظور کور کردن چشمان تیزبین نظام در سپاه و بسیج‌صرف‌نظر از میزان موفقیت افراطیون در رسیدن به مقاصد خود، بخش اصلی پروژه فتح سنگر به سنگر در انتخابات مجلس ششم به بار نشست که سعید حجاریان در خصوص آن گفت: «ما از اول باید به سراغ مجلس می‌رفتیم چرا که قوه مجریه مسئول نان و آب مردم است اما این مقننه است که ضمن قانونگذاری بر مجریه نیز کنترل دارد»با این دیدگاه بود که لوایح جور واجور نمایندگان یکی پس از دیگری به تصویب مجلس می‌رسید و از سوی شورای نگهبان با اشکالات قانون اساسی یا شارع مقدس مواجه می‌شد در این مرحله راه حلی که به ذهن تئوریسین‌های افراطیون رسید بحث انسداد سیاسی، عدم گنجایش قانون اساسی بود. از همین رو طرح تغییر قانون اساسی و در واقع براندازی سیاسی نظام در دستور کار گروههای خارج از حاکمیت بود مورد توجه افراطیون قرار گرفت.این در حالی بود که گروههای مذکور مغرور از پیروزی‌های پی در پی در انتخابات مجلس ششم و شوراهای اسلامی، بدون توجه به مطالبات مردم و وعده‌هایی که به مردم داده بودند همه نزاعها و مباحث خود را معطوف به سطح نخبگان و احزاب سیاسی کرده بودند و تلاش می‌کردند تا با طرح «عبور از خاتمی» از طیف سنتی دوم خرداد عبور کنند که با فرا رسیدن هشتمین دور انتخابات ریاست جمهوری تلاش برای حذف خاتمی از ریاست جمهوری و کروبی از ریاست مجلس ناکام ماند.برگزاری جلسات داخلی و خارجی از کمیته‌های xتا کنفرانس برلین و اقداماتی نظیر نظرسازی‌ها و فروش اطلاعات به بیگانگان، افراط‌ورزی در مطبوعات و رو در رویی با ارزشهای دینی و بومی و کشیده شدن دامنه اختلافات جناحی به شورای شهر و… نهایتاً افکار عمومی را نسبت به ماهیت واقعی مدعیان اصلاح‌طلبی مطلع ساخت.افول دوم خردادنخستین علائم واکنش منفی مردم به روند فوق در دور دوم انتخابات شورای اسلامی در اسفند ماه 81 زنگ خطر را برای افراطیون به صدا درآورد. زنگی که مرگ سیاسی مشی ساختارشکنان را در اسفند ماه سال 82 در جریان انتخابات مجلس هفتم خبر می‌داد. در انتخابات نهمین دور ریاست جمهوری جبهه دوم خرداد دچار چنان تشتتی گردیده است که نه تنها وفاقی میان گروههای 18 گانه مشاهده نشد بلکه هر یک از گروههای آن به چند شاخه گرایش پیدا کرده و راهی جداگانه در پیش گرفته‌اند.جبهه دوم خرداد پس از ناتوانی در دستیابی به کاندیدایی که بتواند پوششی بر اختلافات موجود نهاده و اجماع حداقلی را بر این جبهه حاکم سازد تلاشهایی را تحت عنوان شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد آغاز کرد که پس از برگزاری چندین جلسه به این جمع‌بندی دست یافت که حتی نام دوم خرداد نیز بدلیل کارنامه بسیار درخشان، موجب عدم مقبولیت آن می‌گردد و از همین رو نام خود را به «جبهه اصلاحات» تغییر داد و این در حالی بود که اوضاع نابسامان و متفرق درونی آن به حدی وخیم گردیده بود که تغییر و تعویض نام هیچ مشکلی از آن را مرتفع نمی‌ساخت. یک نگاه به وضعیت این جبهه نشان می‌دهد:1ـ یک بخشی از طیف افراطی مثل شاخه دانشجویی دوم خرداد با ناامیدی تمام راهبرد «تحریم» را پیش گرفته و حتی حضور پای صندوق رأی را در راستای امیدوارسازی توده‌ها و به اصطلاح تعویق دمکراتیزاسیون را به همراه دارد.2ـ در بخش دیگر افراطیون (حزب مشارکت و سازمان مجاهدین) لایه‌هایی وجود دارند که راهبرد «تحریم» را با تحمیل هزینه آن با نظام قبول دارند لذا بدنبال افرادی هستند که نتوانند از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گیرند و در آن صورت بهانه لازم برای تحریم ایجاد می‌گردد. در این شرایط رویکرد جدیدی در برخورد با نظام آغاز می‌گردد3ـ در لایه‌های بعدی این طیف افراطی عده‌ای معتقدند در صورت توان تخریب چهره‌های مورد نظر در جناح مقابل میتوان امیدی به کشاندن انتخابات به دور دوم داشت که لازمه آن انگشت گذاشتن روی فردی است که حداقل اجماع دوم خردادیها را با خود داشته باشد.4ـ در لایه‌های بعدی دیدگاهی به دنبال افرادی خارج از مجموعه دوم خرداد هستند که بتوانند حداقل شرایط مساعد برای فعالیت را تامین کنند. چهره‌هائیکه در درجه نخست بتوانند مانع از پیروزی طیف مقابل در انتخابات گردد.5ـ خارج از مجموعه افراطیون گروههای میانه‌روتری مثل همبستگی و مردم‌سالاری که بشدت از احساس «برادر بزرگی» احزاب افراطی ناخرسند هستند ترجیح می‌دهند از کاندیدای مجمع روحانیون یا کاندیدای اختصاصی خود حمایت کنند.6ـ مجمع روحانیون مبارز نیز که مانند سایر گروههای مذکور دارای لایه‌های درونی گردیده است عدم همراهی با افراطیون در دستور کار اکثریت قرار گرفته و بدنبال کاندیدای اختصاصی خود هستند. البته ایجاد شرایطی که افراطیون بتوانند با کمک همفکران خود در درون مجمع کاندیدای مجمع را مجبور به انصراف نمایند دور از ذهن نیست.7ـ در این میان گروه کارگزاران و سایر گروههای عمل‌گرایی که پس از دوم خرداد دچار آسیب جدی‌تری شدند به قصد انتقام‌جویی و اعاده حیثیت خویش بیشترین تلاش خود را معطوف به بهره‌گیری از وزنه‌های سنگین نمود بدان امید که کاندیدای آنها مورد اقبال بخش سنتی و معتدل دوم خرداد و حتی گروهی از اصولگرایان واقع گردد.
اگر چه تعداد گروه های دوم خردادی صرف نظر اپوزیسیون سیاسی داخل و خارج از کشور به 18 گروه می رسید اما تنها وجه مشترک غالب آنها همانا رقیب مشترک بود که برای حذف آن از صحنه سیاسی کشور متحد شده بودند و با شکست کاندیدای جناح راست در دوم خرداد این هدف مشترک از میان رفت لذا از فردای پیروزی دوم خرداد اختلافات درون گروهی آنها هویدا گردید و حداقل آنها را به سه طیف عمده تقسیم کرد. 1- افراطیون سیاسی شامل سازمان مجاهدین و حزب مشارکت که برنامه ریزی وارد صحنه شده بودند و اهداف خاصی را دنبال می کردند. 2- طیف سنتی دوم خرداد شامل مجمع روحانیون و گروه های اقماری آن .3- طیف میانه شامل حزب همبستگی ، حزب اسلامی کار و خانه کارگر که به امید هایی وارد این جبهه شده بودند اما پس از مدت کوتاهی متوجه انحصارطلبی چپ گرایان گردیدند و به سرعت دچار انشعاب شدند. 4- عمل گرایان یا فرصت طلبان که با مقاصد خاصی وارد دوم خرداد شده بودند اما هر چه بیشتر کشتند کمتر درو کردند.اگر چه رئیس جمهور منتخب دوم خردادی و رئیس مجلس ششم متعلق به مجمع روحانیون مبارز که طیف سنتی دوم خرداد محسوب می شدند ، بودند و قاعدتا باید میدان دار اصلی این جبهه هم به حساب می آمدند اما افراطیون به ویژه پس از تشکیل حزب مشارکت با حضور افراد صاحب منصب مشابه کارگزاران در دولت هاشمی یکه تاز عرصه سیاسی کشور گردیده و برنامه و اهداف خاص خود را دنبال نمودند و دقیقا همانگونه که کارگزاران با افراطی گری نتوانست اهداف جناح خود را دنبال کند مشارکتی ها نیز بیش از آنکه خط و مشی سیاسی خود را از جناح چپ مذهبی بگیرند اهداف و مقاصد اپوزیسیون و مخالفان نظام و حتی آمریکا و غرب را پیگیری می کردند از همین میتوان گفت هم کارگزاران سازندگی و هم سازمان مجاهدین و حزب مشارکت به هر میزان که از منویات رهبر معظم انقلاب فاصله گرفتند خواسته های جریان لیبرالیسم را دنبال کردند و به انزوای جریان مذهبی کمک کردند با این تفاوت که در زمان دولت هاشمی مجلس چهارم و پنجم در مقابل تندروی کارگزاران ایستادگی می کرد و ترمز دستی آنها را همواره می کشید اما در دوم خرداد به ویژه پس از مجلس ششم با اکثریت دوم خردادیها این عمل به شکل بسیار کمرنگی صورت می گرفت. اگر چه نمی توان نقش آقای کروبی و خاتمی را در مهار افراطیون را نادیده انگاشت اما در هر صورت در این دوره هشت ساله عمده اتفاقات و برنامه های دوم خرداد از سوی طیف افراطی ان طراحی گردید که بخشی از آن عملی گردید و بخش دیگر و مهم آن همچنان بر روی کاغذ ماند. نقش افراطیون در فرایند تعامل و تقابل جریانات سیاسیبرنامه های افراطیون دوم خرداد به طور کلی به دو مرحله قابل تقسیم می باشد .مرحله اول، دوره پس از پیروزی در انتخابات دوم خرداد 76 تا انتخابات دور دوم ریاست جمهوری خاتمی که با راهبرد های فتح سنگر به سنگر ، فشار از پایین چانه زنی از بالا ، آرامش فعال و … گسترش قدرت و به انحصار کشیدن همه ارکان نظام دنبال می گردید. لذا تسلط بر وزارت اطلاعات در طرح قتل های زنجیره ای ، تغییر رئیس قوه قضائیه و کاهش قدرت نیروی انتظامی در پروژه کوی دانشگاه و جلوگیری از فعالیت های بسیج و سپاه در طرح ترور سعید حجاریان به مرحله اجرا درآمد. این روند با پیروزی دوم خردادیها در انتخابات دور اول شوراهای اسلامی شهر و روستا شدت گرفت و با کسب اکثریت کرسی های مجلس ششم به اوج خود نزدیک شد و احساس پیروزی کامل افراطیون را مغرور ساخت . چنانچه سعید حجاریان به عنوان تئوریسین فتح سنگر به سنگر پس از انتخابات مجلس ششم گفت: ما از اول باید به دنبال مجلس می بودیم چرا که قوه مجریه مسئول نان و آب مردم است اما مجلس اختیارات قانون گزاری ، نظارت ، بودجه و … را دارد. با همین تصور ، افراطیون طرح های مورد علاقه خود را یکی پس از دیگری به صحن علنی مجلس آوردند و به تصویب رساندند اما برای اجرایی ساختن آن نیاز به تایید شورای نگهبان داشتند. جایی که مصوبات مجلس را به دلیل مغایرت با شرع قانون اساسی به مجلس عودت می داد. تلاش ها برای فشار به شورای نگهبان آغاز گردید و حتی برا ی تغییر حقوق دانان شورا که باید رای مجلس را با خود داشتند اقداماتی را صورت دادند و نهایتا موفق به تغییر یکی از اعضا هم گردیدند اما این تلاش ها ناکام ماند و فکر اساسی تر ، تلاش برای ورود به مجلس خبرگان رهبری بود که مجددا نیاز به تایید صلاحیت علمی و سیاسی شورای نگهبان داشت . از همین موضوع «انسداد سیاسی » به تدریج مطرح گردید و برنامه های افراطیون تغییر کرد اما آنها می دانستند که برای اجرای اهداف خود من جمله تغییر قانون اساسی باید از خاتمی عبور کنند. عبور از خاتمی در دور دوم ریاست جمهوری وی به دلیل فقدان جایگزین وی در میان اصلاح طلبان ناکام ماند و برنامه هایی مرحله دوم آنها با وجود خاتمی آغاز گردید که برخی از آنها عبارتند از : طرح حاکمیت دوگانه ریشه این بحث در دال کشور به زمانی باز می گردد که عباس عبدی در سال 77 در نشریه راه نو یادداشتی با عنوان «قدرت دوگانه» نوشت: «دوگانگی قدرت می تواند به طور طبیعی از عوامل بی ثباتی باشد و بسیار احتمال دارد یک بخش از قدرت علیه بخش های دیگر اقدام خارج از قواعد پذیرفته شده انجام دهد وی در سال 80 گفت: «اگر چه آن بخش از دولت که رای مردم را در پشت سر خود دارد و به وسیله انتخابات به قدرت رسیده است می تواند رل خود را دنبال کند اما بخش انتصابی قدرت سیاسی حکومت همچنان از گردن نهادن به رای مردم سر باز می زند.» وی در یک میزگرد مطبوعاتی در سال 80/2/17 تاکید کرد: «مسئله ما ، ادعای افراد نیست هر کس می آید با موضع خود را در مورد حکومت انتصابی و انتخابی مشخص کند اول بگوید طرفدار چه حکومتی است بعد به میدان بیاید.» و بالاخره تصریح کرد «دعوای امروز ما دعوای بین حکومت انتصابی و انتخابی است» 80/10/26خبرگزاری . پس از عبدی ، حجاریان به تئوری پردازی در این خصوص پرداخت و پیش بینی کرد در صورتی که حاکمیت همزمان نهاد های سنتی و دمکراتیک با تقسیم کارنباشد پایدار نمی ماند و به کودتا یا انقلاب به حاکمیت یگانه تبدیل می شود.( ماهنامه انقلاب بهمن 80 ص14)هاشم آغاجری در یک گام جلوتر گفت حاکمیت دوگانه چه کارکردی و چه غیر کارکردی در ایران جواب نمی دهد و سرانجامش چیزی جز حاکمیت یگانه استبدادی نیست.(روزنامه بنیان 80/12/16)طرح خروج از حاکمیت این طرح پس از رد لوایح دوقلو و رد صلاحیت کاندیدای مجلس هفتم در دستور کار حب مشارکت قرار گرفت بنای این استراتژی چنانچه عباس عبدی می گوید بر این اصل استوار بود که :« مشروعیت نظام اسلامی ناشی از حضور اصلاح طلبان است و با خروج آنان از حاکمیت ، مشروعیت نظام از میان رفته و نظام عملا دچار فروپاشی درونی می شود.»پایه های دیگر این طرح بنا به گفته عبدی در سال (80/2/29) این بود که اگر بر مسیر اصلاحات سنگ اندازی شود جنبش اصلاحات راهی جز کنارگیری و عمل به صورت یک اپوزیسیون ندارد . وی همان موقع گفته بود که ما این تهدید را اجرا می کنیم و در مقام یک تئوری پرداز به نمایندگان مجلس ششم گفته بود که اگر نتوانند به راه خود ادامه دهند فراکسیون مشارکت به طور دسته جمعی استعفاء دهند. در جای دیگری گفته بود وقتی هیچ امیدی به اصلاح امور نباشد بهترین راهش این است که دوم خردادی ها همه بیرون بیایند. مزروعی هم که مشاور اقتصادی خاتمی بود در سال (81/4/29) گفته بود که اگر اصلاحات از درون حکومت جواب ندهد از حکومت بیرون می آئیم. در سال 82 فشاربه روی دولت در واکنش به رد لوایح دوگانه بیشتر شد و رادیو آمریکا صراحنا گفت:« آقای خاتمی در واکنش به رد لوایح دو گانه دولت باید استعفا دهد اکنون برای اصلاح طلبان راهی جز رفراندوم و خروج از حاکمیت باقی نمانده است. » برای شروع و وا نمودن کردن جدیت رسولی مهر پرور نماینده در گز پروژه استعفاء را کلید زد که با بی اعتنا ئی مواجه شد و با وساطت رئیس مجلس دوباره باز گشت و بعد در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت : این که دولت در مورد این لوایح خود را کنار بکشد و فقط نمایندگان اقدام کنند کار پسندیده ای نمی تواند باشد چرا که استعفای چند نماینده هیچ مشکلی را حل نمی کند و شرط آن این است که دولت و. مجلس با هم به نفع مردم کنار بکشد . » ( مردم سالاری 84/2/30 ( ابطحی نیز در پاسخ به احتمال استعفای 50 نماینده مجلس گفت : خروج از حاکمیت حق مسلم اصلاح طلبان است ( سیاست روز 20 / 2 /82 ) محسن میر دامادی رئیس کمیسیون امنیت مل پس از رد ارجاع لوایح به مجمع تشخیص گفت : اگر بتوانیم لوایح را به رفراندوم بگذاریم راه حل مطلوب و قانونی است اما اگر مقابل رفراندوم هم مقاومت شود راهکار بعدی استعفا است اما ما باید یک انتخابات آزاد بیانگر مجلس منتخب مردم باشیم . …. مطیع شدن مجلس و نداشتن قدرت اعتراض به ایجاد دیکتاتوری منجر خواهد شد (سیم صبا 30 / 2/ 82 ) شکوری داد هم در این زمان ادعا کرد : « بخشی از مردم سر خورد ه و ادامه روند را نا امید کننده می دانند می گویند از مجلس بیرون بیائید تا تکلیف ما با حاکمیت روشن شود . » مشکل اساسی این طیف عدم همراهی همه گروه های دوم خرداد بود و به یکدیگر اعتماد نداشتند لذا شکوری را د می گوید : اگر نمایندگان به این نتیجه برسند که نمی توانند به حداقل مطالبات مردم پاسخ دهند ماند نشان در مجلس معنا نخواهد داشت . » ( 82/2/24 مردم سالاری ) رضا یوسفیان هم ضمن تقاضا از خاتمی برای همراهی با استعفا تاکید کرد : نمایندگان مجلس باید به سرعت به سمت رفراندوم حرکت کنند اگر جلوشان گرفته شد نمایندگان واقعی اصلاح طلب به طور دسته جمعی استعفاء خواهند داد (توسعه82/2/22)در این میان موسوی تبریزی با صدور حکم شرعی اظهار نظر کرد : وقتی گروهی مثل اصلاح طلبان در جایی موثر نباشند ادامه کارشان بیهوده باشد ماند نشان خلاف شرع است .
رفراندوم ( این طرح در سه مقطع زمانی مطرح شد . ) 1 – در مقطع انتخاباتی دور دوم های خاتمی در اواخر سال 80 بود که دبیر کل مشارکت ، محمد رضا خاتمی بحث رفراندوم را مطرح کرد و گفت برای رد یک تفکر یا سیاست و یا تایید آن می توان رفراندوم کرد . 2 – در انتخابات میان دوره ای مجلس ششم ( استان گلستان ) که کاندیدای آنها از سوی شورای نگهبان رد شد مشارکت اعلام کرد به دلیل نظارت استصوابی دست به رفراندوم خواهد زد . محمد رضا خاتمی در این ارتباط گفت : ما حاضریم رفراندوم کنیم که آیا مجلس ششم بماند یا برود … ما حاضریم رفراندوم کنیم که رئیس جمهور بماند یا برود رئیس قوه قضائیه بماند یا برود اعضای شورای نگهبان بمانند یا بروند ، مجلس بماند یا برود اگر شما حاضرید به نتایج آن تن بدهید ما هم حاضریم … علیرغم این تهدیدات علیه شورای نگهبان یک نماینده هم نتوانست از استان گلستان به مجلس برود . 3- در زمان تصویب لوایح دوگانه ( تابستان سال 81 ) در جلسه مرکزی حزب مشارکت اصول شش گانه ای تصویب شد که در نیمه دوم سال اجرا شود . این اصول عبارت بودند از : 1- با آغاز سال تحصیلی دفتر تحکیم خواستار برگزاری رفراندوم جهت تغییر قانون اساسی در سطح دانشگاهها و جامعه گردد . 2- کلیه نمایندگان حزب مشارکت و دوم خرداد خواهان افزایش اختیارات رئیس جمهور و کاهش اختیارات رهبری شوند . 3- حذف نظارت استصوابی جز لاینفک فعالیت ها و اظهارات دوم خردادی ها قرار گیرد . 4 – در صورت مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص با حذف نظارت استصوابی که در لایحه رئیس جمهور آمده تعدادی از نمایندگان از سمت خود استعفاء دهند . 5 – با استعفای نمایندگان مجلس هیات رئیسه مجلس ضمن انحلال مجلس خواستار انتخابات زود رس شود . 6 – برای فرار از پاسخگویی در قبال آراء مردم طرح جنجال بر انگیز فرو پاشی اجتماعی در دستور کار مشارکتی قرار گیرد . در این هنگام و به همین مناسبت محمد رضا خاتمی اعلام کرد اگر شورای نگهبان لوایح دو گانه را رد کند مجمع تشخیص هم آنها را رد خواهد کرد لذا اگر قرار تصویب شود شورای نگهبان باید تصویب کند اما اگر شورا ی نگهبان رد کرد رفراندوم را پیشنهاد می کنیم . ( روزنامه ایران 81/8/9 ) البته قبلا هم گفته بود که در صورت رد لوایح دوگانه از سوی شورای نگهبان نیازی نیست مردم به خیابانها بریزند رفراندوم برگزار می کنیم ( روزنامه توسعه81/7/14) شیرزاد هم گفت : اگر شورای نگهبان به میان یکی دو سال اخیر بخواهد با این قوانین برخورد کند در این صورت ما وارد مبارزه جدی خواهیم شد . بحث رفراندوم ، خروج از حاکمیت ، افشا گری گسترده سیاسی قانونی از جمله بر خورد ها ی سیاسی ما در راه مبارزه با شورا ی نگهبان خواهد بود . «محمد رضا خاتمی در مصاحبه با رای الهام کویت گفت : در صورت رد لوایح پیشنهادی رئیس جمهور و مجلس ، اصلاح طلبان اقدام به برگزاری رفراندوم خواهند کرد اگر در نهایت همه راهها بسته بود از حاکمیت خارج خواهند شد . محسن میردامادی – یدالله اسلامی – احمد قابل ، غلامحسین تکفلی نماینده مردم مشهد ، مجید فراهانی از شاخه جوانان مشارکت حقیقت جو، نعیمی پور، جعفر کامپوزیا نماینده مردم زاهدان ، علی صالحی آبادی، مصطفی تاج زاده کسانی بودند که خواستار رفراندوم گردیدند و هر کدام به نوعی آنرا قانونی و طبیعی می دانستند البته برخی می گفتند همین لوایح را به همه پرسی بگذاریم و برخی دیگر مثل تاج زاده می گوید : « نظارت استصوابی، حق تذکر رئیس جمهور و اخطار قانونی اساسی به هر یک از قوا، مصونیت نمایندگان، حدود اختیارات شورای نگهبان ، نحوه تشکیل هیات منصفه مطبوعات، قانون اداره صدا و سیما و جرم سیاسی مواردی هستند که می توان به همه پرسی گذاشت . » تضعیف جایگاه ولایت فقیه ؛ هدف غایی از سال پیش این هدف در میان لایحه هایی از گروه های سیاسی روشنفکران مشهود بود اما جوانترها چه در چپ و چه در راست مشخص بود و هر چه به جلوتر می رویم نمودهای بیشتری از آن آشکار می گردد که این همان رویارویی وستیزه جریان لیبرالیسم و کمونیسم با جریان مذهبی است که یکبار به سراغ خود عقاید می رود گاهی به جنگ مبلغان دین می شتابد چون دین آن هم نوع سیاسی آن دشمن اصلی لیبرالیسم و فلسفه سیاسی غرب است . عناد مشارکتی ها و افراطیون با ولایت فقیه در چند مقطع و به چند صورت نمود یافت :
1. در مجالس خصوصی و سیاسی متعلق به طیف های خودشان
2.در لابلای نوشته های مطبوعاتی
3. در کلاسهای درس و کتب منتشره
4. در کنگره های حزبی و بیانیه های سیاسی
5.در نامه نگاری ها و اظهار نظرهای سیاسی علمی و آنچه مسلم است عدم اعتقاد و با ور آنها به چیزی به معنای ولایت فقیه ، ولایت و یادهی چنانچه در اساسنامه حزب مشارکت هم بسیار کمرنگ به این بحث پرداخته شده و وقتی ا ز دبیر کل حزب علت آن سوال می شود می گوید : « این بحث ولایت فقه بخش های تئوری و نظری دارد که مورد اختلاف علماء می باشد و ما تفتیش عقاید را جایز نمی دانیم» همچنین در کنگره پنجم حزب مشارکت (مهر82 ) محمد رضا خاتمی اعلام می دارد در تفسیر دمکراتیک از قانون اساسی ما معتقدیم می توان اختیارات هیچ کسی از ارکان از جمله رهبری را فراتر از آنچه در قانون آمده تصور کرد و بر اساس این تلقی مردم سالارانه آنچه در قانون اساسی مشخص شد. سقف اختیارات است نه کف آن و می افزاید : اگر روزی مردم حتی اسلام و حکومت دینی را نخواستند چگونه از ولی فقیه عادل و حافظ اسلام باید اطاعت کنند از نظر ما و طبق فرموده امام اگر روزی به این وضع رسیدیم اصولا حکومت بر چنین مردمی توسط یک فقیه دبیرکل معتقد است : در قاموس سیاسی دیکتاتوری یعنی اینکه فردی بر خلا ف نظر اکثریت مردم عمل کند و در واقع الان این اتفاق افتاده است . نامه نگاری هتاکانه در ادامه این روند نامه نگاری گستاخانه و سر گشاده در دستور کار قرار می گیرد که به گفته طراحان آن باید رهبری آنقدر را نه تنگنا قرار گیرد که حیات سیاسی این گروه ها را بپذیرد و به شرایط آنها تمکین کند . نخست نامه ای شدید اللحن آماده شد که بیش از 50 نفر از نمایندگان آنرا امضا نکردند که با مخالفت رئیس جمهور مواجه شد نامه دومی تنظیم شد و در اختیار واشنگتن پست قرار گرفت اما چون مساله دار بود سکوت کردند و پخش نشد تا نامه سوم با امضای 127 نفر از نمایندگان صادر شد و موضوع جام زهر را مطرح کردند ، تاج زاده در دفاع از آن گفت : به نظر من نمایندگان برای اولین بار کار بزرگ و تا ریخی کردند که به رهبری پیشنهاد داده اند قبل از اینکه مجبور بشود در وضعیت بدتری به اداره بیگانه سایت های بیگانگان قرار گرفت . انتشار نامه در سطح وسیع در بیرون مرز ها و استقبال بیگانگان و پیام آ ن به خارج از کشور سبب اختلاف شدید میان گروه ها ی مردم خرداد گردید و تعدادی از روزنامه ها و شخصیت های وابسته ی ، آن واکنش منفی نشان دادند از جمله محتشمی پور در ضمن علنی مجلس گفت : ملت ایران نباید فریب نیست شوم این افراد را بخورند . مجید انصاری هم گفت : این نمایندگان به این سوال پاسخ دهند که نامه آنها چرا قبل از آنکه به دست رهبر معظم انقلاب برسد سر از اینترنت و سایت های آمریکایی در آورد . پورنجاتی از امضا خود داری کرد و با بهزاد نبوی در گیر شد و محمد رضایی اعلام کرد اگر نمایندگان می دانستند نامه سر گشاده است و متن آن اصلاح نخواهد شد بسیاری امضا کردند . تحصن و استعفا تا تعویق انتخابات با رد صلاحیت اکثر اعضای مشارکت در مجلس هفتم در حالیکه آنها برای ادامه حضور در مجلس نیز تمایل چندانی نداشتند اما تلاش برای استفاده حداکثری از اقدام شورای نگهبان جهت ایجاد جنجال در کشور در دستور کار قرار گرفت، تحصن 20 روزه نمایندگان در مجلس ، روزه سیاسی ، استعفای نمایندگان یکی پس از دیگری و اعلام استعفای استانداران و فرمانداران و بخشداران سراسر کشور از جمله این اقدامات بود. هنگامیکه استعفای نمایندگان تاثیری نداشت به ترتیب چند تن از نمایندگان من جمله بهزاد نبوی به عنوان نایب رئیس اول مجلس استعفانامه خود را در مجلس قرائت کردند. اما این حرکت با کمترین واکنش اجتماعی روبرو شد لذا استعفای دسته جمعی دولت و استانداران آغاز گردید با اعلام استعفای استانداران ، آقای خاتمی اعلام کرد اگر قرار شد برویم همه با هم می رویم وی پس از بازگشت از سفر سوئیس در پاسخ به استعفای معاونان وزراتخانه ها گفت تا من در تهران بودم خبری نبود شایعه ها کم رنگ شد و نهایتا وی اعلام کرد هر ادامه خدمت به جمهوری اسلامی و ملت شریف را وظیفه خود می دانیم. پس از این ، اقدام دیگر مشارکتی ها تلاش برای تاخیر زمان انتخابات توسط دولت بود و به وزارت کشور جهت اعلام عدم آمادگی به دلایل امنیتی وارد می شد اما مواضع قاطعانه مقام معظم رهبری مبنی بر عدم پذیرش یک روز تاخیر انتخابات و طرح «شانه خالی کردن از مسئولیت به شکل استعفا یا به هر شکل دیگر خلاف قانون و طرح شرعی است.» توطئه فوق نیز خنثی گردید و انتخابات در راس اول اسفند 82 موعد مقرر برگزار شد.
با شکست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هفتم ضربه سنگینی به این جبهه وارد آمد .اگر چه افراطیون سعی داشتند این شکست خود را به بهانه رد صلاحیت شورای نگهبان توجیه کنند اما عدم اقبال عمومی به آنها در جریان انتخابات دور دوم شوراها که تحت نظارت مجلس ششم صورت گرفته بود ، این بهانه را حتی نزد خود آنها کمرنگ ساخته بود.کسب اکثریت کرسی های مجلس هفتم توسط نیروهای اصولگرا چنان جبهه لیبرالیسم را به تلاطم انداخت که رئیس جمهور آمریکا در اولین نطق خود پس از انتخابات مایوسانه گفت: «دوباره باید از صفر شروع کنیم.»( جریان شناسی سیاسی، حسین عبد اللهی فر ، پایگاه بصیرت(www.basirat.ir/news.aspx?newsid=14770
فصل سوم، «از کیهان تا کیان»، با بازگشت خاتمی از آلمان به ایران آغاز می شود. در این فصل چگونگی مخاطب با رشد خاتمی در هرم قدرت نظام آشنا می شود. فصل سوم، یک تئوری کلی برای تحلیل منازعات سیاسی در ایران پس از انقلاب به دست می دهد و به روایت این منازعات و نقش خاتمی در آنها نیز می پردازد. در همین فصل است که مخاطبان کتاب، با جریان متبوع خاتمی نیز آشنا و همراه می شود. پایان فصل سوم، آغاز فاصله گرفتن خاتمی و یارانش از مبانی انقلاب اسلامی و تلاش های این طیف برای تئوریزه و عملیاتی کردن «سکولاریسم اسلامی» است.
در مطلع فصل چهارم- «آقای رئیس جمهور»- نویسنده به چگونگی کاندیدا شدن خاتمی در انتخابات هفتم ریاست جمهوری و علل پیروزی وی پرداخته و در ادامه، با ذکر مبانی نظری جریان اصلاحات، رویکرد و عملکرد سیاسی خاتمی و دولتش طی سال های 76 تا 84 را مورد بررسی قرار داده است. در پایان فصل، علل ناکامی جریان اصلاحات در سکولاریزاسیون نظام ایران و تضعیف ولایت فقیه موشکافی شده است.
«شال سبز» عنوان فصل پنجم است که به روایت تحلیلی اقدامات خاتمی و جریان همسویش پس از پایان دوران حاکمیت اصلاح طلبان بر قوای مجریه و مقننه می پردازد و استناداتی درباره تدارک این طیف برای دست زدن به یک انقلاب رنگی در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم ارائه می کند. در ابتدای بخش مباحثی نظری درباره ماهیت انقلاب رنگی آمده و سپس تلاش های جریان سکولار با محوریت خاتمی برای زمینه سازی انقلاب رنگی مستند شده است. پس از آن، کتاب وارد روایت و تحلیل حوادث پس از انتخابات دهم و فتنه 88 می شود و این فصل با علل ناکامی جریان سکولار و پایان حیات سیاسی خاتمی در کالبد جمهوری اسلامی خاتمه می یابد.
مولف در فصل ششم، به حاشیه هایی از زندگی سیاسی خاتمی پرداخته که بعضا با تردیدهایی همراه بوده اما چون استناداتی محکم داشته و یا از سوی خاتمی تکذیب نشده اند، برای اطلاع خوانندگان بدانها پرداخته شده است.
هدف فصل هفتم، آسیب شناسی ضعف های موجود در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است که در نتیجه آنها، جریان سکولار و افرادی چون خاتمی ظرفیت و توان بحران سازی و فتنه انگیزی علیه سیستم را پیدا کرده اند و در صورت ادامه وضع موجود، پیدا خواهند کرد.
در ادامه به گوشه هایی از اندیشه ها و عملکرد آقای خاتمی و دولت وی اشاره می کنیم.
متأسفانه به دلیل حاکمیت تفکرات غربی و سکولار بر دولت اصلاحات و شخص آقای خاتمی شاهد بیشترین هجمه ها به ارزش های اسلامی و مبانی دینی در این دوران بودیم و آزادی بی حد و مرز روزنامه ها و نویسندگان افراد معلوم الحال در آنها موجب شد تا جامعه تا مدتها دچار التهاب گردد و به اسم آزادی و جامعه مدنی اصلی ترین ارزش ها و اصول اسلامی مورد هجوم قرار بگیرد که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم .
« نمونه ای از افکار و اندیشه های آقای خاتمی »
آقای خاتمی معتقد است:« اگر دین در برابر آزادی قرار بگیرد، این دین است که باید محدود شود نه آزادی» (دانشگاه تهران 87/3/2)
« اگر این حجاب و پوشش مانع حضور زن و بروز شخصیت زن بشود، قطعا مضر است… مشکل این نیست که زنان چگونه لباس می پوشند، مشکل این است که زنان بتوانند در عرصه های مختلف حضور داشته باشند.» (روزنامه همبستگی 79/8/16)
آقای خاتمی با نهادینه کردن غرب باوری در بدنه نظام، اظهار می داشت: «شما برای این که بتوانید پیشرفت کنید و بمانید، راهی جز راه غرب ندارید»(روزنامه آریا 28/6/79) و «راه غرب یعنی پذیرش خرد غربی» (همان) او خردورزی را تنها راه حل مشکلات مطرح و توصیه می کند که گذشته را باید رها کرد و امروزی شد، راه امروزی شدن هم تمسک به بنیاد زندگی غربی و خرد غربی است. (سخنرانی در دانشگاه علامه، 11/3/70) باورمندی آقای خاتمی به غرب به حدی است که می گوید: «به آینده نخواهیم رسید مگر این که از مدرنیته و تجدد بگذریم.» (همان)
وی دلیل این باورمندی را سازگار بودن با تمایلات اولیه بشر ذکر کرده، می گوید: «مساله مهم این است که این نظام ارزشی، فکری و سیاسی با تمایلات اولیه بشر سازگار است، خود به خود طبع اولیه انسان، مدافع و خواستار این نظام است. مبانی نظام امروز بر آزادی است» (روزنامه رسالت، 26/1/76) در حالی که آزادی از نوع غربی در واقع با طبع اولیه حیوانی وشهوانی بشر سازگار است نه با فطرت و تمایلات اولیه انسانی.
شعار توسعه و پیشرفت هم که از شعارهای اساسی خاتمی بود، این گونه تفسیر می شد: «توسعه به معنای امروزش، میوه و یا شاخ و برگ درخت تمدن جدید است. اگر آن تمدن آمده، توسعه هم خواهد آمد و به این معنی سخن کسانی که می گویند ابتدا باید خرد غربی را پذیرفت تا توسعه بیاید، سخن بیراهی نیست و این سخن را کامل کنم که علاوه بر خرد و بینش غربی، باید منش غربی متناسب با این بینش را نیز پذیرفت.» (روزنامه سلام، 30/2/75)
او به ترویج غرب باوری و غرب زدگی پرداخته، عمده عوامل پیشرفت را یک جا در توجه به غرب خلاصه کرده است و می گوید: «امروز به جرأت می توان گفت در زندگی قومی که عزم تعالی و پویایی کرده است، هیچ تحول کارسازی پدید نخواهد آمد، مگر آنکه از متن تمدن غرب بگذرد و شرط دگرگونی اساسی، آشنایی با تمدن غرب و لمس روح آن یعنی تجدد است. کسانی که با این روح آشنا نیستند، هرگز به پدید آوردن دگرگونی سودمند در زندگی خود توانا نیستند. باری، شرط تحول اساسی گذر از تمدن غربی است و مراد از آشنایی با مبانی تفکر و تمدن جدید است که در پس مظاهر آن نهفته است و سوگمندانه اقوامی نظیر ما هنوز از آن محروم هستیم» (همان)
وی تا آنجا پیش رفته است که جامعه امریکا را الگوی قابل تقلید معرفی کرده، اظهار می دارد: «ملت امریکا توانسته جامعه ای بر پایه 3 رکن آزادی، دینداری وعدالت بسازد.» (مصاحبه با سی ان ان، 9/1/98م)
این نوع نگرش به فرهنگ غرب موجب شد تا اصالت دین نیز زیر سؤال رفته، برای صحت و سقم احکام اسلام، آنها را با حقوق بشر بسنجند. از نظر وی ، دین را باید با قرائتی مطرح کرد که با ارزش های لیبرالیسم سازگار باشد؛ از این رو می گوید: «بنده معتقدم که دین برای آنکه بماند، نباید آن را محصور در یک برداشت خاصی کرد؛ طبع بشر نیز چنین است که اگر دین یا هر نهاد انسانی دیگر را وافی به مقصود نیافت، یا آن را کنار می گذارد و یا برداشت تازه از آن خواهد داشت و این امری است که در تاریخ رخ داده است و باز هم رخ خواهد داد.» (صبح امروز، 22و21/9/78) «البته این بازنگری های جدید از دین باید متفاوت با برداشت های پدران و سلف ما باشد.» (سخنرانی در دانشگاه علامه، 11/3/70 )
این نوع نگرش به غرب و غرب باوری موجب شد تا روحیه خودباوری و اعتماد به نفس در میان برخی مسئولان جای خود را به غرب باوری داده، برای پیشرفت، همه نگاهها را به دروازه های غرب بدوزند و کشور ایران را همانند عصر هویدا و پهلوی به بازاری مناسب برای کالاهای غربی از رده خارج شده و مستعمل تبدیل نمایند. در عرصه نظامی نیز با چند توپ و تانکی که به ما می فروشند و آمار دقیق آن را هم می دانند، همچنان ضعیف نگاه دارند تا بتوانند با تهدید و ارعاب، خواسته های خودشان را بر ما تحمیل کنند.
مقام معظم رهبری درباره روند غرب باوری در برخی مسئولان گذشته و اظهار خوشحالی از توقف آن روند نامطلوب، خطاب به اعضای دولت نهم فرمودند: « روند غرب باوری و غرب زدگی را که متأسفانه داشت در بدنه ی مجموعه های دولتی نفوذ میکرد، متوقف کردید؛ این چیز مهمی است. حالا یک عده ای در جامعه، ممکن است به هر دلیلی شیفته ی یک تمدنی یا یک کشوری باشند؛ اما این وقتی به بدنه ی مدیران انقلاب و مجموعه های انقلاب نفوذ می کند، چیز خیلی خطرناکی می شود. این دیده می شد؛ خب، جلویش گرفته شد. گرایش های سکولاریستی – که متأسفانه باز داشت در بدنه ی مجموعه ی مدیران کشور نفوذ می کرد – جلویش گرفته شد. نظام انقلابی، بر مبنای دین و بر مبنای اسلام و بر مبنای قرآن شکل گرفته و به همین دلیل از حمایت میلیونی این ملت برخوردار شده و جانهایشان را کف دستشان گرفته اند و جوانهایشان را به میدانهای خطر فرستاده اند؛ آن وقت مسئولان یک چنین نظامی دم از مفاهیم سکولاریستی بزنند؟! «یکی بر سر شاخ و بن میبرید»؛ یعنی خودشان بنشینند و بنا کنند بنِ این مبنا و قاعده را کلنگ زدن! خیلی چیز خطرناکی بود. خب، الحمدللَّه اینها جلویش گرفته شد.» (دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت ، 2/6/1387 )
آقای خاتمی بر این باور است که « انسان که برترین موجود آفرینش است برتر از آن است که به جز خداوند بنده کس دیگر باشد و حتی انسان دیگر بر او حکومت کند »(روزنامه آفتاب یزد , 29/9/79)
این سخن به ظاهر زیبا می تواند نافی حکومت انبیای الهی و اولیای دین باشد .
در جای دیگری چنین اظهار می دارد « بشر پس از پرداخت هزینه های گزاف و جنگ ها و ویران ها و دربه‌دری‌ها، به این جمع‌بندی رسیده است که انسانها صاحب حق هستند و باید آزاد باشند و حکومت‌ها هم باید از متن جامعه برخیزند.حکومت‌ها موجودات فراقانونی و دارای اختیارات تام نیستند، بلکه تابع مردم هستند، توسط مردم روی کار می‌آیند و مردم کنارشان می‌گذارند». (www.asriran.com)
این دیدگاه نیز هر چند جایگاه و نقش مردم را تبیین می کند اما به نوعی مشروعیت الهی حکومت را نیز نفی نموده و آن را تابع مردم داسته است در حالی که بر اساس مبانی دینی , مشروعیت حکومت , برخاسته از سوی خداوند و اذن اوست و مردم مشروعیتی به نظام نمی بخشند , بله مقبولیت و تحقق عطنی و خارجی حکومت وابسته به خواست مردم است وبدون همراهی آنان حکومتی تشکیل نخواهد شد اما این دو مسأله ای کاملا جدا از هم هستند .
در جای دیگری چنین می گوید :« اگر بخواهیم عدالت شیعی را اجرا کنیم باید بدانیم آزادی در عرصه اجتماع، خود مصداق عدالت است و اگر تعریف عام، زیبا و نسبتا مبهم عدالت مبنی بر اینکه حق هر ذیحقی داده شود یا هر چیزی در جای خود قرار گیرد، را بپذیریم یعنی پذیرفته ایم انسان بر سرنوشت خویش حاکمیت دارد و عطا و ادای حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خود – که لازمه آن آزادی اندیشه و بیان است- از بالاترین مصداق های عدالت است یعنی داشتن حکومت هایی که برآمده از مردم باشند و در مقابل مردم نباشند و مردم قادر باشند بدون توسل به زور آن را جا به جا کنند. اگر این حق را ندادیم، ظلم کردیم و اگر این حق در جامعه ای نبود، جامعه ظلم دیده است؛ حتی اگر از نظر اقتصادی، وضع بدی نداشته باشد.»
چنین دیدگاهی نیز مشروعیت الهی حکومت دینی را نادیده گرفته و تنها به حق مردم توجه نموده است
ابهام گویی و اظهارات ضد و نقیض و هجمه مطبوعات در زمان مسئولیت آقای خاتمی به ارزش ها و اصول دینی و انقلابی و زیر سؤال بردن آنها و برخورد مسامحی با آن از نقاط تاریک دوران مسئولیت ایشان محسوب می گردد .
در مورد نقد اندیشه های آقای خاتمی می توانید به کتاب نقد اندیشه ها , علی شیرازی و سخنی صمیمانه با ریس جمهور , علی شیرازی , قم , خادم الرضا , 1380مراجعه نمایید .
« عملکرد دولت اصلاحات »
با روی کار آمدن آقای خاتمی نگرش جدیدی بر فضای کشور حاکم شد رویکرد کلی و تفکر حاکم براین دولت , توسعه سیاسی وفرهنگی بود و بر این باور استوار بود که لازمه دستیابی به توسعه , فراهم شدن توسعه سیاسی و ارتقا فرهنگ آن در کشور است بر این اساس , دولت آقای خاتمی با شعار محوری توسعه سیاسی و اصلاحات پا به عرصه اجرایی کشور گذارد .و همین رویکرد برعملکرد این دولت در بخش های مختلف سایه افکند .
«عملکرد اقتصادی دولت اصلاحات»
اقتصاد ایران در سال 76 از مشکلات متعددی رنج می برد که در قالب تشدید بیماریهای ساختاری و رکود اقتصادی تجلی یافت . از سال 74 و به دنبال تغییراتی که در آن زمان در خط مشیهای اقتصادی دولت پیش آمد , عملاً استراتژیهای اعلام شده در برنامه دوم توسعه اقتصادی کنار گذاشته شد و از همین زمان رکود اقتصادی آغاز گردید که توقف رشد سرمایه گذاری خصوصی نشان دهنده همین مسأله بود . اگر چه در سال 75 با افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای دولت تا حدودزیادی روند نزولی رشد فعالیت های اقتصادی را جبران کرد اما تحولات سیاسی و اجتماعی سال های 75-76 از یکسو و کاهش سریع قیمت نفت در بازارهای جهانی از نیمه دوم سال 76 از سوی دیگر موجب شد که روند رکود فعالیتهای اقتصادی عمیق تر شود . به منظور حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور با شروع کار دولت جدید و مواجهه بابحران کاهش شدید درآمدهای نفتی , بررسی هایی برای چگونگی سازماندهی نارساییهای جدید اقتصاد کشور تحت عنوان ساماندهی اقتصادی کشور , آغاز گردید . که حاصل آن تصویب طرح « سیاست های کلی نظام در ساماندهی اقتصادی کشور بود . اما در عین حال عملکرد اقتصادی این دولت مجموعه ای از موفقیت ها و کاستی ها را به دنبال داشت که در مجموع می توان تنظیم برنامه سوم توسعه با گرایش روشن به خصوصی سازی و کاهش تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی و آماده سازی اقتصادی، طرح نسبتاً موفق یکسان سازی نرخ ارز و تمهید حساب ذخیره ارزی برای اجتناب از اثر نوسانات درآمد نفت بر اقتصاد, شروع فعالیت بخش خصوصی در بانکداری و بیمه، توسعه بازار سرمایه و آغاز فعالیت بورس های کشاورزی و صنایع و بازار بورس استان ها، توسعه بی سابقه بخش نفت و گاز به خصوص پتروشیمی و رشد بخش صنعت و کشاورزی را از مهم ترین دستاوردهای اقتصادی دولت آقای خاتمی به شمارآورد. در مقابل عدم توفیق در رعایت اکید انضباط مالی علیرغم سیاست های اعلام شده دولت در برنامه پنج ساله سوم توسعه و برنامه های بودجه – که منجر به تورم و کاهش ارزش ریال شد – و تضییع منابع بخش عمومی به دلیل طولانی تر شدن دوره بهره برداری از طرح های عمرانی.عدم توفیق در آزادسازی واقعی اقتصاد و کاهش تصدی دولت و نیز تشویق سرمایه گذاری های خارجی.عدم توفیق در طرح، پیشنهاد، تصویب و اجرای قوانین و مقررات آزادسازی و خصوصی سازی اقتصاد و ارتقای کارایی بخش عمومی.عدم توفیق در هدفمند کردن یارانه ها و اجرای یک نظام متناسب انتقالی را می توان از کاستی های برنامه های اقتصادی دولت اصلاحات برشمرد . www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=1012) )
در مجموع به دلیل در اولویت نبودن توسعه اقتصادی، شاهد تحول جدی برای پیشرفت و زدودن مشکلات اقتصادی نمی باشیم.
« عملکرد فرهنگی و اجتماعی دولت اصلاحات»
از تحولات فرهنگی و اجتماعی این دوره باید به گسترش و تنوع سریع در مطبوعات , تلاش در جهت تبیین مفاهیمی همچون آزادی , مردم سالاری , رابطه دین و مردم سالاری , جامعه مدنی و اصلاحات و مشارکت عمومی و… وتوجه به احزاب و گروههای سیاسی و در یک جمله باز شدن فضای سیاسی , فرهنگی و اجتماعی کشوراشاره نمود که متأسفانه به دلیل حاکمیت و نفوذ تفکرات لیبرالی و سکولار و غیر ارزشی بر عرصه فرهنگ کشور وسیاست تسامح و تساهل فرهنگی , شاهد مشکلات و نابسامانی های زیادی در این عرصه بودیم و عملاً شاهد ازهم گسیخته شدن فرهنگ دینی و ارزش های اسلامی و انقلابی و حرکت در مسیر اهداف دشمنان نظام در تهاجم فرهنگی بودیم . هجوم سیل آسای مطبوعات کشور به ارزش های اسلامی و انقلابی و شکل گیری روزنامه های زنجیره ای و رسوخ افراد بد سابقه و با تفکرات ضد دینی در عرصه فرهنگی کشور از یک سو و شکل گیری جنجال های حزبی و جناحی و سرگرم شدن به این گونه مسادل غیر ضروری و غفلت از مسائل اصلی جامعه از سوی دیگر موجب شرایط نا مناسب فرهنگی و اجتماعی در کشور شد که حوادثی مانند قتل های زنجیره ای , حادثه کوی دانشگاه , جنجال مجلس ششم و… از نقاط تاریک این دوران به شمار می رود .
« عملکرد سیاست خارجی دولت اصلاحات»
با روی کار آمدن دولت خاتمی , روند تنش زدایی در سیاست خارجی کشور که در دوران سازندگی آغاز شده بود , سرعت بیشتری گرفت . دولت اصلاحات با تکیه بر توسعه سیاسی در داخل و به کارگیری مفاهیمی چون تشنج زدایی و گفتگوی تمدن ها در خارج , چهره سیاسی جدیدی از ایران را نزد افکار عمومی جهان ارائه کرد و تلاش نمود تا در این مسیر گام بردارد . هر چند طرح نظریه گفتگوی تمدن ها چهره صلح طلبانه ای از ایران را در معرض دید جهانیان قرار داد و سال 2001 از سوی سازمان ملل به عنوان سال گفتگوی تمدن ها نامیده شد اما در عین حال وقوع حادثه 11 سپتامبر و به دنبال آن حمله نظامی آمریکا به افغانستان و عراق نشان داد که گفتگوی تمدن ها امری آرمانی است و یا دست کم در شرایط و فضای حاکم بر جهان نمی توان توفقیات سریع آن را امیدوار بود .
طرح مسأله مذاکره با آمریکا و کاهش تنش میان دو کشور چه در داخل و چه در خارج در این دوره به صورت جدی مطرح شد که البته با توجه به اصرار آمریکا بر سیاست های خصمانه بر علیه کشور ما و عزم رهبری نظام و مردم برای حفظ آرمانها و ارزش های انقلاب , زمزمه های برخی جریان های سیاسی داخلی در این زمینه , راهی بجایی نبرد .
مسأله دیگر در سیاست خارجی کشور مسأله پرونده هسته ای کشور بود که تحت تأثیر نگرش تنش زدایی حاکم بر این دولت به سمت تعامل و اعتماد سازی پیش رفت که هر چند اصل مساله تعامل و اعتماد سازی مساله ای در این برهه لازم بود اما درعمل به دلیل زیاده خواهی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و انفعال بیش از حد از سوی مسئولین اجرایی کشور ما به نتیجه مناسبی نیانجامید و موجب زیاده خواهی بیشتر این کشورها شد.
«نقش خاتمی در فتنه 88»
22 خرداد / حضور خاتمی پای صندوق انتخابات در جماران
سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق کشور ضمن حضور در حسینیه جماران و انداختن رأی خود به صندوق، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «همه باید آنچه مردم انتخاب می‌کنند، بپذیرند و از رأی مردم تمکین کنند» وی در ادامه تأکید کرد: «همه شواهد امر حاکی است که مهندس موسوی انتخابات را برده است اما من پیشگو نیستم»
پیام تبریک خاتمی به موسوی!
سایت یاری نیوز ساعت 12:10 روز 22 خرداد، به نقل از خاتمی، خبر پیروزی میرحسین موسوی در دور نخست انتخابات را مخابره نمود، همچنین سایت جمهوریت در ساعت 21:06 خبری را با عنوان خاتمی به میرحسین تبریک گفت منتشر کرد.
23خرداد/ همراهی با کروبی و موسوی
فردای انتخابات و پس از مشخص شدن نتیجه آرا و توهم خود ساخته موسوی، خاتمی و سایر رفقای این عده، اولین بیانیه میرحسین موسوی در رد نتیجه انتخابات و فرمان شورش علیه جمهوریت صادر شد. خاتمی نیز که همیشه دم از قانونمداری میزد و طی دوران مسئولیتش و حتی روز 22 خرداد، از لزوم پذیرش رأی مردم سخن گفته بود و با اینکه خود بهتر از هر کس می‌دانست واقعیت چیست، با موسوی و کروبی همراه شد و عملا به یکی از سه ضلع سران فتنه تبدیل شد.
25 خرداد/حضور خاتمی در راهپیمایی معترضین
سه روز پس ازبرگرازی انتخابات در روز 25 خرداد، راهپیمایی غیرقانونی هواداران موسوی از میدان انقلاب تا آزادی برگزار شد که موسوی، کروبی، خاتمی، فائزه هاشمی، مجید انصاری، غلامحسین کرباسچی، محمدرضا خاتمی و … در آن حضور داشتند. در انتهای این مراسم آشوبگران تعدادی اتوبوس، بانک، موتورسیکلت و دیگر اموال عمومی و شخصی را به آتش کشیدند.
بیانیه خاتمی به هواداران موسوی
سید محمد خاتمی در بیانیه‌ای خطاب به هواداران میرحسین موسوی اعلام کرد:”حضور شاداب و پرنشاط شما با روش‌های مسالمت‌آمیز حق شما است که آن را رعایت کرده‌اید و توصیه می‌کنم که همچنان رعایت کنید و از چارچوب قانون خارج نشوید و آرامش و متانت خود را حفظ کنید.”
28 خرداد/نامه سرگشاده به رئیس قوه قضائیه
میرحسین موسوی و محمد خاتمی طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت‌الله هاشمی شاهرودی از وی خواستند تا نسبت به برخوردهای صورت گرفته با بازداشت‌شدگان و … ملاطفت بیشتر و یا تجدید نظر صورت گیرد.
معنای این نامه این بود که دستگاه قضایی باید این افراد را آزاد بگذارد تا کشور را به اغتشاش بکشند. این موضع خاتمی، یادآور موضع او در فتنه کوی دانشگاه تهران بود که خواستار مدارا با اغتشاشگران شد.
این دو در نامه خود آورده بودند: “دستگیری این شخصیتها و افرادی که غالبا نقش فعال و مؤثری در خدمت به مردم کشور و جلوگیری از خشونت و رفتارهای غیرمدنی دارند، نهتنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه موجب تخریب افکار عمومی و تشدید نگرانی و ناآرامیهاست.
29 خرداد/ بی توجهی به نماز جمعه تاریخی به امامت رهبر معظم انقلاب
مجمع روحانیون مبارز با وجود اطلاع از اینکه نماز جمعه روز 29 خرداد، به امامت رهبر انقلاب برگزار خواهد شد، برای راهپیمایی 30 خرداد درخواست مجوز کرده بودند که رد شد اما به علت سهل‌انگاری آنان تا لغو درخواست، تعدادی از معترضان به خیابانها آمدند و 10 تن از شهروندان در این راهپیمایی جان خود را از دست دادند.
رهبر انقلاب در این نماز جمعه خواستار پیگیری مطالبات از مسیر قانون و خاتمه دادن به اردوکشی خیابانی شدند.
31 خرداد/بیانیه خاتمی بعد از حوادث 30 خرداد
سید محمد خاتمی پس از حوادث روز 30 خرداد با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از امنیتی و نظامی شدن فضای کشور تأکید کرد: بر این باورم که هنوز راه رهایی از این وضعیت آشفته بسته نیست.
وی در این بیانیه اعلام داشت: باید حق مردم را پاس داشت و در عین تدبیر در برابر هرگونه تشنج، تشنج آفرینی و ناامنی، باید از شیوه های پرهزینه و زیانبار برای نظام و مردم از جمله مقابله‌ی نظامی و خشونت فاصله گرفت و همگان در جهت ترمیم اعتماد عمومی که پشتوانه اصلی نظام و کشور است برآییم و حرکت کنیم.
10 تیر/ بانیان خشونت مسبب خسارات وارده هستند
سید محمد خاتمی در جمع تعدادی از خانواده‌های متهمان پس از انتخابات حاضر شد و گفت: در فضایی که خشونت حاکم شد، عقل رخت بر می‌بندد و مسبب تمام این خساراتی که متوجه ایران و جمهوری اسلامی شد، بانیان این خشونت هستند.
آنان که اعتراض مردم را سرکوب می‌کنند بزرگترین پشتوانه نظام را از بین برده، فرصت را برای سوءاستفاده بیگانگان و مغرضان فراهم می‌کنند نه کسانی که مردم را به صحنه فرا خوانده و خواهان رسیدگی به اعتراض مردم در فضایی بی‌طرف و مورد اعتماد جامعه هستند.
29 تیر/ خاتمی: اتکا به همه‌پرسی، راه برون رفت از بحران است
محمد خاتمی در دیدار با خانواده‌های چند تن از بازداشت‌شدگان حوادث بعد از انتخابات با تاکید بر اینکه بایستی توصیه‌های خیرخواهانه آقای هاشمی در نماز جمعه «نماز جمعه 26 تیر» مبنای عمل قرار گیرد گفت: بایستی اعتماد عمومی را به جامعه برگرداند. دوام نظم و تداوم پیشرفت کشور در گرو بازگرداندن اعتماد عمومی است. ما از ابتدا عنوان کردیم که برای بازگرداندن این اعتماد راه قانونی وجود دارد و مورد توجه قرار نگرفت؛ اکنون هم به صراحت می‌گویم راه برون رفت از بحران فعلی اتکا به همه‌پرسی از مردم طبق قانون اساسی است.
شریعتمداری: پیشنهاد رفراندوم بخشی از سناریوی غرب برای فتنه‌انگیزی است
حسین شریعتمداری در یادداشت روزنامه کیهان با انتقاد از پیشنهاد طرح رفراندوم از سوی خاتمی، آن را مطابق با دستورالعمل های مایکل لدین خواند و نوشت: “آنها تردیدی ندارند که پیشنهاد آنها اولا؛ قانونی نیست، ثانیا؛ عملی نسیت و ثالثا؛ بر فرض انجام رفراندوم، نتیجه آن برای مدعیان اصلاحات به مراتب از انتخابات دهم شکننده تر خواهد بود.
آنها با پیشنهاد رفراندوم بخش دیگری از سناریوی از پیش طراحی شده غرب را برای فتنه انگیزی به صحنه آورده‌اند و در دورترین افق ذهن خود نیز نه فقط انجام آن را قانونی و عملی نمی‌دانند بلکه عدم تحقق آن بخش اصلی این پروژه است چراکه طراحان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها به وضوح می‌دانند تحقق رفراندوم نتیجه‌ای کاملا معکوس و متضاد با خواست آنها دارد.
به بیان دیگر کاربرد اصلی این سناریو داغ کردن تنش است. آرزویی که دارو دسته خاتمی به آن نخواهد رسید و به یقین از بادی که به دستور دشمنان می‌کارند طوفانی سهمگین به پا خواهد شد که طومار خط جدید نفاق را نیز مانند خط نفاق دهه 1360 درهم می‌پیچد.
3 مرداد/ نامه خاتمی و جمعی دیگر به مراجع تقلید
سید محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه جمع دیگری از اصلاح‌طلبان که در میان آنها نام هاشم آغاجری، علیرضا بهشتی و محمد سلامتی به چشم می‌خورد در نامه‌ای سرگشاده به مراجع تقلید خواستار موضع گیری آنان در قبال بازداشت متهمین حوادث پس از انتخابات شدند.
10 مرداد/ اعترافات ابطحی در دادگاه
وقتی موعد پخش اعترافات بازداشت شدگان مرتبط با فتنه فرا رسید، “محمدعلی ابطحی” عضو مجمع روحانیون مبارز پشت تریبون دادگاه رفت و هر آنچه خاتمی در این مدت کوشیده بود پوشیده بدارد، عیان ساخت.
وی رفتارهای میرحسین موسوی و محمد خاتمی را عامل اغتشاشات پس از انتخابات عنوان کرد. ابطحی در ادامه صحبت‌هایش از یک مثلث حامی تقلب، سخن به میان آورد که اضلاع آن را خاتمی، هاشمی رفسنجانی و موسوی تشکیل می‌دادند.
ابطحی گفت: “خاتمی فضای جامعه را می‌شناخت، وی اقتدار نظامی، انتظامی و مقام معظم رهبری که در جایگاه والایی قرار دارند را می‌شناخت و با توجه به اینکه وی نسبت به این موضوعات شناخت داشت، این یک نوع خیانت است که از موسوی در موضوع تقلب حمایت کرد.
عضو مجمع روحانیون مبارز همراهی خاتمی با موسوی را خائنانه دانسته و گفته بود که شاید موسوی کشور را نمی‌شناخت ولی خاتمی همه مسائل را می‌دانست، توانایی و اقتدار مقام معظم رهبری را می‌شناخت اما به خاطر اتفاقات موسوی را همراهی کرد که این همراهی خائنانه بود.
محمدعلی ابطحی در نشست مطبوعاتی خود در جمع خبرنگاران، گفت: پیش از انتخابات موسوی را به عنوان هندوانه سربسته ای معرفی کردم که توهمات وی در زمان انتخابات و پس از آن و دامن زدن به ناامنی در جامعه علت آن بود، ابطحی افزود: معتقدم که خاتمی حق نداشت همه جریان بزرگ و تاریخی اصلاح‌طلب را پای موسوی قربانی کند. موسوی جریان اصلاح طلب را نمی‌پذیرفت و توهم اینکه موسوی طرفدار خط امام است و به این علت پیروز انتخابات خواهد شد، یکی دیگر از توهمات این نامزد انتخاباتی بود.
12 مرداد/ واکنش خاتمی به اعترافات ابطحی
خاتمی بلافاصله در واکنش به سخنان ابطحی، با نمایشی خواندن دادگاه متهمان، اعترافات مطرح شده را فاقد اعتبار عنوان کرد.
دو روز بعد از این رویداد، روزنامه الجزیره چاپ عربستان سعودی در گزارشی نوشت: “اعترافات اخیر محمدعلی ابطحی از چهره های شاخص جریان اصلاحات و از دستگیرشدگان حوادث اخیر تهران، سیدمحمد خاتمی را به فکر پناهنده شدن به یک کشور اروپایی انداخته است.
خاتمی قصد دارد با هدف تشکیل جبهه‌ای متشکل از جریان‌های سیاسی مخالف دولت و حکومت ایران به‌زودی راهی یکی از کشورهای اروپایی شود.” اگرچه خاتمی واکنشی به این گزارش که در رسانه‌های داخلی نیز منعکس شد نداد، اما ماه‌ها بعد، خبرگزاری‌ها از ممنوع‌الخروج بودن خاتمی خبر دادند.
تشویق اقدامات خاتمی از سوی پهلوی‌ها
اواخر مردادماه 1388 «رضا پهلوی» (فرزند شاه مخلوع ایران) در گفتگویی با هفته نامه آلمانی اشپیگل، از اینکه خاتمی و هاشمی در مسیر درست حرکت می‌کنند، ابراز خوشحالی کرد و گفت: «من امیدوارم که آنها به شکل صریح تری انتقادات خود را نه تنها نسبت به تصمیمات رهبری، بلکه به تمام نظام ابراز کنند که خاتمی واکنشی نسبت به این مصاحبه نشان نداد و سکوت کرد تا نشان دهد حتی با خاندان پهلوی نیز حاضر به مرزبندی نیست.
3 شهریور/ ارتباط خاتمی با بنیاد سوروس
کیان تاج‌بخش نماینده سابق بنیاد سوروس در ایران در قسمتی از اظهاراتش در دادگاه در جمع خبرنگاران گفت: اگر یکی از اولین نمونه‌های براندازی را ارتباط سفر عطریانفر به بنیاد سوروس قبل از 1376 بدانیم، میتوان نهایت آن را ملاقات مستقیم خاتمی همراه جواد ظریف با سوروس در نیویورک در سال 85 دانست که این یک ارتباط مستمر بوده و ادامه داشته است.
4 شهریور/ دفتر خاتمی ارتباط وی با بنیاد سوروس را کذب خواند
پس از اظهارات تاج‌بخش، دفتر سید محمد خاتمی در اطلاعیه‌ای اعلام نمود: اخبار و نسبت‌های کذب و بی‌اساسی در مورد خاتمی به چشم می‌خورد که در خلال اعتراف‌ها و محاکمه‌ها و از طریق خبرگزاری‌ها و سایت‌های خاص و زبان و قلم بعضی از دستگیرشدگان عنوان شده است و از جمله سخنان یکی از دستگیر شدگان در جریان محاکمه است که به رابطه‌ی مستمر جناب خاتمی با فردی به نام جرج سوروس اشاره شده است.
در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است این قبیل ادعاها اساسا کذب و عاری از حقیقت است و به خواست مسئولان امر از گسترش این بداخلاقی‌ها و اَعمال خلاف شرع و قانون که آثار سوء آن متوجه افراد باشد، به نظام جمهوری اسلامی لطمه می‌زند، جلوگیری به عمل آورد.
15 شهریور/ دیدار خاتمی با شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها
سید محمد خاتمی در دیدار با شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها گفت: همچنان که می‌دانید من همیشه از حکومت سازگار با دین حمایت کردهام و باور دارم که دین ما یعنی اسلام و تشیع با مطالبات و انتظارات روزمان هم می‌تواند سازگار باشد، مشروط بر آنکه آن را درست بفهمیم و از ظرفیت‌های خوب بهره ببریم.
خاتمی تصریح کرد: برخلاف آنچه این روزها با دروغ، تهمت و کینه‌توزی گفته می‌شود من همیشه تلاش کردهام تا از حضور دین در عرصه سیاست دفاع کنم و هنوز هم معتقدم چارچوب‌ها و بنیان‌های نظامی که در انقلاب و با هدایت امام بوجود آوردیم درست و راهگشا است و باید خطاهایمان و اشکالاتی که بوجود آمد و ذاتی آن نیست رفع کنیم.
27 شهریور/ حضور خاتمی در راهپیمایی روز قدس
5 دی/ شب عاشورا و استقبال از خاتمی با سوت و کف در حسینیه جماران
فتنه‌گران در شب عاشورای حسینی با حضور در حسینیه جماران به سر دادن شعارهای انحرافی پرداخته و همزمان با حضور خاتمی در حسینیه سوت و کف زدند. در این مراسم که اجرای آن به عهده سهیل محمودی بود و فائزه هاشمی نیز حضور داشت، خاتمی در حسینیه جماران وارد شد و همزمان با حضور وی حضار با سوت و کف به استقبال وی رفتند.
www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930922000258))
در گزارش کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در مورد فتنه 88 در مورد نقش خاتمی در فتنه چنین آمده است.
مجموعه اسناد و مطالعات موجود نشان می دهد به طور کلی راهبرد غرب در قبال ایران اسلامی مبتنی بر این پیش فرض است که در نهایت هر نوع سناریوی براندازانه علیه ایران باید راهی به داخل ایران بیابد و هدف از مجموعه فشارهای بین المللی بر ایران نیز در نهایت چیزی جز اثرگذاری بر داخل ایران و فعال کردن مجموعه نیروهای غرب گرا –که همواره نسبت به اکثریت مطلق مردم، اقلیتی بسیار کوچک محسوب می شده اند- نبوده است. در عین حال نکته مهم و برجسته در این میان این است که غرب برای کلیدزدن پروژه خود به آماده شدن مجموعه ای از شرایط داخلی نیاز داشت و به منظور هر چه کامل تر کردن این پروژه از پیش برنامه ریزی شده، انتخابات را به عنوان یکی از مهم ترین نقاط قوت جمهوری اسلامی هدف قرار داد.
عوامل زیر در متقاعد شدن نظام سلطه به اینکه سال ۸۸ مناسب ترین زمان برای اجرای کودتای مخملی است، نقشی کلیدی داشته است:
۱. مسافرت های خارجی افرادی چون محمد خاتمی که اغلب به تلاش برای متقاعد کردن طرف خارجی به اینکه میرحسین موسوی فردی مناسب برای پیش بردن پروژه تغییرات ساختاری در ایران است، اختصاص داشته است. اسناد موجود نشان می دهد خاتمی در تونس، ترکیه و استرالیا برای ترغیب خارجی ها به حمایت از موسوی تلاش کرده و موفق نیز شده است.
۲. مسافرت مجموعه ای از عوامل اطلاعاتی خارجی در پوشش های مختلف به داخل ایران و برآورد اوضاع داخلی ایران
۳. شناخت تاریخی از شخصیت میرحسین موسوی به دلیل حضور عوامل وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی در کنار وی مانند اردشیر امیرارجمند
۴. پیشبرد پروژه شبکه سازی با همراهی گروه هایی چون حزب مشارکت و سازمان مجاهدین از سال ۸۸ به این سو که اصلی ترین مکانیسم اجرایی آن برگزاری دوره های متعدد براندازی نرم در خارج از ایران برای گروه های برگزیده داخلی و مسافرت بیش از چند صد نفر از چهره های شناخته شده جریان دوم خرداد به خارج از ایران به منظور شرکت در این دوره ها در فاصله سال های ۸۴-۸۸ بود.
۵. و آخرین عامل پیام هایی بود که غربی ها مستقیما از داخل ایران دریافت کردند و این پیام ها منجر به شکل گیری این اشتباه محاسباتی در ذهن آنها شد که سال ۸۸ زمانی مناسب برای کلید زدن پروژه کودتاست.
آنچه به عنوان عوامل خارجی زمینه ساز فتنه ۸۸ مد نظر است، صرفاً یک فاکتور تاثیر گذار بر سهل شدن زمینه بروز فتنه ۸۸ نیست. بلکه می توان به جد گفت طرف غربی در برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت نا آرامی های اجتماعی به سمت و سوی مورد نظر خود نقش اصلی را برعهده داشته است. فلذا مدیریت فتنه ۸۸ بر عهده طرف غربی بوده است.
افرادی مانند محمد خاتمی و موسوی خویینی ها قبل از انتخابات به صراحت گفته بودند که عقیده ندارد نه موسوی و نه هیچ کس دیگر قادر به پیروزی بر احمدی نژاد باشد و تاکید کرده بودند که دولت وی تکرار خواهد شد. بنابراین، طرح موضوع تقلب از جانب سران جریان اصلاحات یک دروغ گویی عمدی با هدف پیش برد پروژه کودتای مخملی بوده است نه شبهه ای که آنها مایل به رفع آن باشند.
مستندات قطعی اطلاعاتی موجود نشان می دهد موسوی، کروبی و خاتمی در جلساتی که در تابستان ۱۳۸۹ برگزار شده رسما افرادی را به نمایندگی از خود در خارج از ایران معرفی نموده اند و این افراد اکنون در چارچوب تشکلی به نام شورای هماهنگی راه سبز امید در ارتباط مستمر و دائم با سرویس های اطلاعاتی بیگانه هستند.
با وجود آنکه موضع محمد خاتمی پیش از انتخابات مبنی بر این بود که در ایران تقلب ممکن نیست با اقدامی زیرکانه در راستای تحقق پروژه القای تقلب روز جمعه ۲۲ خرداد هنگام انداختن رأی خود به صندوق، یعنی در حالی که هنوز چند ساعت بیشتر از آغاز رأی‌گیری نمی گذشت ذهن ها را برای پذیرش ادعای تقلب آماده کرد:« همه شواهد امر حاکی است موسوی انتخابات را برده است اما من پیشگو نیستم.» از این زمان به بعد خاتمی، مطابق الگوی رفتاری پیشین خود با وجود پیاده سازی سناریوی غرب، خود را از مظان اتهام دور نگه داشت.وی هیچ گاه در مواضع، سخنرانی‌ها و بیانیه‌هایش از واژه تقلب استفاده نکرد اما با پیشنهاد تشکیل کمیته بی طرف که بعدها با عنوان طرح رفراندوم ارائه کرد بخش دیگری ازاین سناریو را به اجرا درآورد.
پس از حوادث روز عاشورا، که شکست فتنه بر همگان مبرهن گشت، خاتمی با ادبیات متفاوتی سخن گفت: «انشاء الله امسال هم ایرانیان با هر گرایش و موقعیّتی سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی خواهند داشت؛ امری که به طور قطع متعلق به یک جناح یا بخش خاصی از جامعه نیست.» این سخنان خاتمی در حقیقت اجرای یکی از دستورالعمل های ارائه شده در فرمول جین شارپ مبنی بر عقب نشینی بعد از ناکامی فتنه است.
(alef.ir/vdccieqsm2bq1e8.ala2.html?136627)
جریان شناسی جبهه اصلاحات
مهمترین پیامد تحولات سیاسی دوران توسعه اقتصادی کشور و شرایط پس از جنگ تجزیه گروه سیاسی اکثریت (حزب حاکم) جامعه روحانیت مبارز و تشکل‌های همسو بود که ابتدا مجمع روحانیون و سپس کارگزاران سازندگی از آن جدا شده و پس از اتحاد با یکدیگر از ائتلاف با دیگر گروههای همسو با جناح چپ و حتی گروههای خارج از حاکمیت وارد ائتلاف گردیده که به حذف جناح اکثریت از عرصه سیاسی در دو گام ریاست جمهوری و مجلس ششم انجامید. اگرچه گروههای پیروز (18 گروه) در نخستین اقدامهای خود جبهه‌ای تحت عنوان دوم خرداد ایجاد نمودند اما از آنجا که طیف‌های شرکت کننده در این ائتلاف هر یک با مقاصد خاصی وارد شده و تنها وجه اشتراک آنها حذف جناح مقابل بود لذا پس از دستیابی به هدف مشکلاتشان آغاز شد که در نتیجه آن جبهه دوم خرداد را به حداقل سه گروه تقسیم کرد:1ـ گروههای خارج از حاکمیت که با استشمام بوهای خوش دندان‌های طمع خویش را برای تغییر نظام تیز کرده بودند. این گروه بسرعت امیدهای خود را بر باد رفته یافت و جهت چاره‌جویی اقدام به برگزاری جلساتی تحت عنوان «براندازی سیاسی» نظام کرد.2ـ گروهی عمل‌گرایان که صرفاً جهت سهیم شدن در قدرت علیرغم پرداخت هزینه فراوان، از آن جا که هدف آنها برای سایر گروههای موتلف نیز مشخص شده بود راهی جز ترک اجباری صحنه را نداشت از همین رو نخستین گروهی که مورد بی مهری تازه به قدرت رسیده‌ها واقع گردید حزب کارگزاران سازندگی بود.3ـ گروهی که اهدافی متفاوت از قواعد بازی سیاسی در چارچوب نظام را دنبال میکرد و با نیم نگاهی به بیرون پروژه فتح سنگر به سنگر را تا رسیدن به تمامی مراکز قدرت دنبال می‌نمود این گروه که به افراطیون دوم خرداد موسوم شدند پس از ناکامیهای پی در پی در جهت دستیابی به مقاصد خویش، سخن از تغییر قانون اساسی رانده و به شکستن خطوط قرمز نظام پرداختند. افراط‌گری این طیف در تقابل با ارزشهای اسلامی، سکولاریزه کردن جامعه و ایجاد رابطه با آمریکا بسرعت با عدم اقبال عمومی مواجه گردید و سبب شد تا سایر گروههای همسو با آنها نیز مطرود مردم قرار گیرند.4ـ گروه سوم شامل طیف سنتی جبهه دوم خرداد می‌گردید که علیرغم تمایل به اعاده حیثیت چپ عملاً کاری از پیش نبرد و بخشی از توان خود را مصروف جلوگیری از مشی افراطیون ساخت. بروز اختلافات اساسی میان سه طیف هر یک از گروههای دوم خردادی حتی مجمع را دچار اختلافات درونی کرد.جبهه دوم خردادجریانات سیاسی پس از دوم خرداد 76 آرایش جدیدی بخود گرفتند. در یک طرف گروههای حامی دولت با شعار اصلاحات تحت عنوان «جبهه دوم خرداد» در مقابل همه گروههای مخالف که اینک«جناح منتقد دولت» نامیده می‌شوند گردهم آمدند.
افراطیون سیاسی که عمدتاً شامل نیروهای با سابقه سازمان مجاهدین انقلاب و جوانترهایی می‌شد که با گرایشات چپ‌روانه در «حلقه کیان» تحت نظریه‌های فلسفی سروش قرار گرفته و خط اجتماعی خود را وامدار چهره‌هایی نظیر حسین بشیریه و جلایی‌پور و علوی‌تبار بودند. راهکارهای سیاسی این حلقه را چهره‌های ملی ـ مذهبی و سران نهضت آزادی ارائه می‌کردند، بدون هیچ مشکلی طیف عمل‌گرا و گروههای تازه به دوران رسیده‌ای مثل همبستگی و چکاد را پشت سر گذاشته و عمده‌ترین مانع خود را در گروه سنتی دوم خرداد که هم رئیس‌جمهور و هم رئیس مجلس متعلق به آن گروه بود، می‌دید و البته تلاش آنها برای عبور از این گروه نیز تا روزهای آخر حضور در قدرت بی‌نتیجه ماند.اما برنامه‌های افراطیون برای تکمیل پروژه تمامیت‌خواهی به گونه‌ای طراحی شده بود که برخی از آنها حتی مورد پذیرش سایر گروههای دوم خرداد نیز قرار نمی‌گرفت. سه اقدام آنها برای مقاصد تعریف شده عبارت بودند:1ـ پروژه قتل‌های زنجیره‌ای جهت سیطره بر دیده‌بان نظام (وزارت اطلاعات)2ـ پروژه کوی دانشگاه جهت همسو سازی قوه قضائیه و نیروی انتظامی3ـ پروژه ترور سعید حجاریان به منظور کور کردن چشمان تیزبین نظام در سپاه و بسیج‌صرف‌نظر از میزان موفقیت افراطیون در رسیدن به مقاصد خود، بخش اصلی پروژه فتح سنگر به سنگر در انتخابات مجلس ششم به بار نشست که سعید حجاریان در خصوص آن گفت: «ما از اول باید به سراغ مجلس می‌رفتیم چرا که قوه مجریه مسئول نان و آب مردم است اما این مقننه است که ضمن قانونگذاری بر مجریه نیز کنترل دارد»با این دیدگاه بود که لوایح جور واجور نمایندگان یکی پس از دیگری به تصویب مجلس می‌رسید و از سوی شورای نگهبان با اشکالات قانون اساسی یا شارع مقدس مواجه می‌شد در این مرحله راه حلی که به ذهن تئوریسین‌های افراطیون رسید بحث انسداد سیاسی، عدم گنجایش قانون اساسی بود. از همین رو طرح تغییر قانون اساسی و در واقع براندازی سیاسی نظام در دستور کار گروههای خارج از حاکمیت بود مورد توجه افراطیون قرار گرفت.این در حالی بود که گروههای مذکور مغرور از پیروزی‌های پی در پی در انتخابات مجلس ششم و شوراهای اسلامی، بدون توجه به مطالبات مردم و وعده‌هایی که به مردم داده بودند همه نزاعها و مباحث خود را معطوف به سطح نخبگان و احزاب سیاسی کرده بودند و تلاش می‌کردند تا با طرح «عبور از خاتمی» از طیف سنتی دوم خرداد عبور کنند که با فرا رسیدن هشتمین دور انتخابات ریاست جمهوری تلاش برای حذف خاتمی از ریاست جمهوری و کروبی از ریاست مجلس ناکام ماند.برگزاری جلسات داخلی و خارجی از کمیته‌های xتا کنفرانس برلین و اقداماتی نظیر نظرسازی‌ها و فروش اطلاعات به بیگانگان، افراط‌ورزی در مطبوعات و رو در رویی با ارزشهای دینی و بومی و کشیده شدن دامنه اختلافات جناحی به شورای شهر و… نهایتاً افکار عمومی را نسبت به ماهیت واقعی مدعیان اصلاح‌طلبی مطلع ساخت.افول دوم خردادنخستین علائم واکنش منفی مردم به روند فوق در دور دوم انتخابات شورای اسلامی در اسفند ماه 81 زنگ خطر را برای افراطیون به صدا درآورد. زنگی که مرگ سیاسی مشی ساختارشکنان را در اسفند ماه سال 82 در جریان انتخابات مجلس هفتم خبر می‌داد. در انتخابات نهمین دور ریاست جمهوری جبهه دوم خرداد دچار چنان تشتتی گردیده است که نه تنها وفاقی میان گروههای 18 گانه مشاهده نشد بلکه هر یک از گروههای آن به چند شاخه گرایش پیدا کرده و راهی جداگانه در پیش گرفته‌اند.جبهه دوم خرداد پس از ناتوانی در دستیابی به کاندیدایی که بتواند پوششی بر اختلافات موجود نهاده و اجماع حداقلی را بر این جبهه حاکم سازد تلاشهایی را تحت عنوان شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد آغاز کرد که پس از برگزاری چندین جلسه به این جمع‌بندی دست یافت که حتی نام دوم خرداد نیز بدلیل کارنامه بسیار درخشان، موجب عدم مقبولیت آن می‌گردد و از همین رو نام خود را به «جبهه اصلاحات» تغییر داد و این در حالی بود که اوضاع نابسامان و متفرق درونی آن به حدی وخیم گردیده بود که تغییر و تعویض نام هیچ مشکلی از آن را مرتفع نمی‌ساخت. یک نگاه به وضعیت این جبهه نشان می‌دهد:1ـ یک بخشی از طیف افراطی مثل شاخه دانشجویی دوم خرداد با ناامیدی تمام راهبرد «تحریم» را پیش گرفته و حتی حضور پای صندوق رأی را در راستای امیدوارسازی توده‌ها و به اصطلاح تعویق دمکراتیزاسیون را به همراه دارد.2ـ در بخش دیگر افراطیون (حزب مشارکت و سازمان مجاهدین) لایه‌هایی وجود دارند که راهبرد «تحریم» را با تحمیل هزینه آن با نظام قبول دارند لذا بدنبال افرادی هستند که نتوانند از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گیرند و در آن صورت بهانه لازم برای تحریم ایجاد می‌گردد. در این شرایط رویکرد جدیدی در برخورد با نظام آغاز می‌گردد3ـ در لایه‌های بعدی این طیف افراطی عده‌ای معتقدند در صورت توان تخریب چهره‌های مورد نظر در جناح مقابل میتوان امیدی به کشاندن انتخابات به دور دوم داشت که لازمه آن انگشت گذاشتن روی فردی است که حداقل اجماع دوم خردادیها را با خود داشته باشد.4ـ در لایه‌های بعدی دیدگاهی به دنبال افرادی خارج از مجموعه دوم خرداد هستند که بتوانند حداقل شرایط مساعد برای فعالیت را تامین کنند. چهره‌هائیکه در درجه نخست بتوانند مانع از پیروزی طیف مقابل در انتخابات گردد.5ـ خارج از مجموعه افراطیون گروههای میانه‌روتری مثل همبستگی و مردم‌سالاری که بشدت از احساس «برادر بزرگی» احزاب افراطی ناخرسند هستند ترجیح می‌دهند از کاندیدای مجمع روحانیون یا کاندیدای اختصاصی خود حمایت کنند.6ـ مجمع روحانیون مبارز نیز که مانند سایر گروههای مذکور دارای لایه‌های درونی گردیده است عدم همراهی با افراطیون در دستور کار اکثریت قرار گرفته و بدنبال کاندیدای اختصاصی خود هستند. البته ایجاد شرایطی که افراطیون بتوانند با کمک همفکران خود در درون مجمع کاندیدای مجمع را مجبور به انصراف نمایند دور از ذهن نیست.7ـ در این میان گروه کارگزاران و سایر گروههای عمل‌گرایی که پس از دوم خرداد دچار آسیب جدی‌تری شدند به قصد انتقام‌جویی و اعاده حیثیت خویش بیشترین تلاش خود را معطوف به بهره‌گیری از وزنه‌های سنگین نمود بدان امید که کاندیدای آنها مورد اقبال بخش سنتی و معتدل دوم خرداد و حتی گروهی از اصولگرایان واقع گردد.
اگر چه تعداد گروه های دوم خردادی صرف نظر اپوزیسیون سیاسی داخل و خارج از کشور به 18 گروه می رسید اما تنها وجه مشترک غالب آنها همانا رقیب مشترک بود که برای حذف آن از صحنه سیاسی کشور متحد شده بودند و با شکست کاندیدای جناح راست در دوم خرداد این هدف مشترک از میان رفت لذا از فردای پیروزی دوم خرداد اختلافات درون گروهی آنها هویدا گردید و حداقل آنها را به سه طیف عمده تقسیم کرد. 1- افراطیون سیاسی شامل سازمان مجاهدین و حزب مشارکت که برنامه ریزی وارد صحنه شده بودند و اهداف خاصی را دنبال می کردند. 2- طیف سنتی دوم خرداد شامل مجمع روحانیون و گروه های اقماری آن .3- طیف میانه شامل حزب همبستگی ، حزب اسلامی کار و خانه کارگر که به امید هایی وارد این جبهه شده بودند اما پس از مدت کوتاهی متوجه انحصارطلبی چپ گرایان گردیدند و به سرعت دچار انشعاب شدند. 4- عمل گرایان یا فرصت طلبان که با مقاصد خاصی وارد دوم خرداد شده بودند اما هر چه بیشتر کشتند کمتر درو کردند.اگر چه رئیس جمهور منتخب دوم خردادی و رئیس مجلس ششم متعلق به مجمع روحانیون مبارز که طیف سنتی دوم خرداد محسوب می شدند ، بودند و قاعدتا باید میدان دار اصلی این جبهه هم به حساب می آمدند اما افراطیون به ویژه پس از تشکیل حزب مشارکت با حضور افراد صاحب منصب مشابه کارگزاران در دولت هاشمی یکه تاز عرصه سیاسی کشور گردیده و برنامه و اهداف خاص خود را دنبال نمودند و دقیقا همانگونه که کارگزاران با افراطی گری نتوانست اهداف جناح خود را دنبال کند مشارکتی ها نیز بیش از آنکه خط و مشی سیاسی خود را از جناح چپ مذهبی بگیرند اهداف و مقاصد اپوزیسیون و مخالفان نظام و حتی آمریکا و غرب را پیگیری می کردند از همین میتوان گفت هم کارگزاران سازندگی و هم سازمان مجاهدین و حزب مشارکت به هر میزان که از منویات رهبر معظم انقلاب فاصله گرفتند خواسته های جریان لیبرالیسم را دنبال کردند و به انزوای جریان مذهبی کمک کردند با این تفاوت که در زمان دولت هاشمی مجلس چهارم و پنجم در مقابل تندروی کارگزاران ایستادگی می کرد و ترمز دستی آنها را همواره می کشید اما در دوم خرداد به ویژه پس از مجلس ششم با اکثریت دوم خردادیها این عمل به شکل بسیار کمرنگی صورت می گرفت. اگر چه نمی توان نقش آقای کروبی و خاتمی را در مهار افراطیون را نادیده انگاشت اما در هر صورت در این دوره هشت ساله عمده اتفاقات و برنامه های دوم خرداد از سوی طیف افراطی ان طراحی گردید که بخشی از آن عملی گردید و بخش دیگر و مهم آن همچنان بر روی کاغذ ماند. نقش افراطیون در فرایند تعامل و تقابل جریانات سیاسیبرنامه های افراطیون دوم خرداد به طور کلی به دو مرحله قابل تقسیم می باشد .مرحله اول، دوره پس از پیروزی در انتخابات دوم خرداد 76 تا انتخابات دور دوم ریاست جمهوری خاتمی که با راهبرد های فتح سنگر به سنگر ، فشار از پایین چانه زنی از بالا ، آرامش فعال و … گسترش قدرت و به انحصار کشیدن همه ارکان نظام دنبال می گردید. لذا تسلط بر وزارت اطلاعات در طرح قتل های زنجیره ای ، تغییر رئیس قوه قضائیه و کاهش قدرت نیروی انتظامی در پروژه کوی دانشگاه و جلوگیری از فعالیت های بسیج و سپاه در طرح ترور سعید حجاریان به مرحله اجرا درآمد. این روند با پیروزی دوم خردادیها در انتخابات دور اول شوراهای اسلامی شهر و روستا شدت گرفت و با کسب اکثریت کرسی های مجلس ششم به اوج خود نزدیک شد و احساس پیروزی کامل افراطیون را مغرور ساخت . چنانچه سعید حجاریان به عنوان تئوریسین فتح سنگر به سنگر پس از انتخابات مجلس ششم گفت: ما از اول باید به دنبال مجلس می بودیم چرا که قوه مجریه مسئول نان و آب مردم است اما مجلس اختیارات قانون گزاری ، نظارت ، بودجه و … را دارد. با همین تصور ، افراطیون طرح های مورد علاقه خود را یکی پس از دیگری به صحن علنی مجلس آوردند و به تصویب رساندند اما برای اجرایی ساختن آن نیاز به تایید شورای نگهبان داشتند. جایی که مصوبات مجلس را به دلیل مغایرت با شرع قانون اساسی به مجلس عودت می داد. تلاش ها برای فشار به شورای نگهبان آغاز گردید و حتی برا ی تغییر حقوق دانان شورا که باید رای مجلس را با خود داشتند اقداماتی را صورت دادند و نهایتا موفق به تغییر یکی از اعضا هم گردیدند اما این تلاش ها ناکام ماند و فکر اساسی تر ، تلاش برای ورود به مجلس خبرگان رهبری بود که مجددا نیاز به تایید صلاحیت علمی و سیاسی شورای نگهبان داشت . از همین موضوع «انسداد سیاسی » به تدریج مطرح گردید و برنامه های افراطیون تغییر کرد اما آنها می دانستند که برای اجرای اهداف خود من جمله تغییر قانون اساسی باید از خاتمی عبور کنند. عبور از خاتمی در دور دوم ریاست جمهوری وی به دلیل فقدان جایگزین وی در میان اصلاح طلبان ناکام ماند و برنامه هایی مرحله دوم آنها با وجود خاتمی آغاز گردید که برخی از آنها عبارتند از : طرح حاکمیت دوگانه ریشه این بحث در دال کشور به زمانی باز می گردد که عباس عبدی در سال 77 در نشریه راه نو یادداشتی با عنوان «قدرت دوگانه» نوشت: «دوگانگی قدرت می تواند به طور طبیعی از عوامل بی ثباتی باشد و بسیار احتمال دارد یک بخش از قدرت علیه بخش های دیگر اقدام خارج از قواعد پذیرفته شده انجام دهد وی در سال 80 گفت: «اگر چه آن بخش از دولت که رای مردم را در پشت سر خود دارد و به وسیله انتخابات به قدرت رسیده است می تواند رل خود را دنبال کند اما بخش انتصابی قدرت سیاسی حکومت همچنان از گردن نهادن به رای مردم سر باز می زند.» وی در یک میزگرد مطبوعاتی در سال 80/2/17 تاکید کرد: «مسئله ما ، ادعای افراد نیست هر کس می آید با موضع خود را در مورد حکومت انتصابی و انتخابی مشخص کند اول بگوید طرفدار چه حکومتی است بعد به میدان بیاید.» و بالاخره تصریح کرد «دعوای امروز ما دعوای بین حکومت انتصابی و انتخابی است» 80/10/26خبرگزاری . پس از عبدی ، حجاریان به تئوری پردازی در این خصوص پرداخت و پیش بینی کرد در صورتی که حاکمیت همزمان نهاد های سنتی و دمکراتیک با تقسیم کارنباشد پایدار نمی ماند و به کودتا یا انقلاب به حاکمیت یگانه تبدیل می شود.( ماهنامه انقلاب بهمن 80 ص14)هاشم آغاجری در یک گام جلوتر گفت حاکمیت دوگانه چه کارکردی و چه غیر کارکردی در ایران جواب نمی دهد و سرانجامش چیزی جز حاکمیت یگانه استبدادی نیست.(روزنامه بنیان 80/12/16)طرح خروج از حاکمیت این طرح پس از رد لوایح دوقلو و رد صلاحیت کاندیدای مجلس هفتم در دستور کار حب مشارکت قرار گرفت بنای این استراتژی چنانچه عباس عبدی می گوید بر این اصل استوار بود که :« مشروعیت نظام اسلامی ناشی از حضور اصلاح طلبان است و با خروج آنان از حاکمیت ، مشروعیت نظام از میان رفته و نظام عملا دچار فروپاشی درونی می شود.»پایه های دیگر این طرح بنا به گفته عبدی در سال (80/2/29) این بود که اگر بر مسیر اصلاحات سنگ اندازی شود جنبش اصلاحات راهی جز کنارگیری و عمل به صورت یک اپوزیسیون ندارد . وی همان موقع گفته بود که ما این تهدید را اجرا می کنیم و در مقام یک تئوری پرداز به نمایندگان مجلس ششم گفته بود که اگر نتوانند به راه خود ادامه دهند فراکسیون مشارکت به طور دسته جمعی استعفاء دهند. در جای دیگری گفته بود وقتی هیچ امیدی به اصلاح امور نباشد بهترین راهش این است که دوم خردادی ها همه بیرون بیایند. مزروعی هم که مشاور اقتصادی خاتمی بود در سال (81/4/29) گفته بود که اگر اصلاحات از درون حکومت جواب ندهد از حکومت بیرون می آئیم. در سال 82 فشاربه روی دولت در واکنش به رد لوایح دوگانه بیشتر شد و رادیو آمریکا صراحنا گفت:« آقای خاتمی در واکنش به رد لوایح دو گانه دولت باید استعفا دهد اکنون برای اصلاح طلبان راهی جز رفراندوم و خروج از حاکمیت باقی نمانده است. » برای شروع و وا نمودن کردن جدیت رسولی مهر پرور نماینده در گز پروژه استعفاء را کلید زد که با بی اعتنا ئی مواجه شد و با وساطت رئیس مجلس دوباره باز گشت و بعد در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت : این که دولت در مورد این لوایح خود را کنار بکشد و فقط نمایندگان اقدام کنند کار پسندیده ای نمی تواند باشد چرا که استعفای چند نماینده هیچ مشکلی را حل نمی کند و شرط آن این است که دولت و. مجلس با هم به نفع مردم کنار بکشد . » ( مردم سالاری 84/2/30 ( ابطحی نیز در پاسخ به احتمال استعفای 50 نماینده مجلس گفت : خروج از حاکمیت حق مسلم اصلاح طلبان است ( سیاست روز 20 / 2 /82 ) محسن میر دامادی رئیس کمیسیون امنیت مل پس از رد ارجاع لوایح به مجمع تشخیص گفت : اگر بتوانیم لوایح را به رفراندوم بگذاریم راه حل مطلوب و قانونی است اما اگر مقابل رفراندوم هم مقاومت شود راهکار بعدی استعفا است اما ما باید یک انتخابات آزاد بیانگر مجلس منتخب مردم باشیم . …. مطیع شدن مجلس و نداشتن قدرت اعتراض به ایجاد دیکتاتوری منجر خواهد شد (سیم صبا 30 / 2/ 82 ) شکوری داد هم در این زمان ادعا کرد : « بخشی از مردم سر خورد ه و ادامه روند را نا امید کننده می دانند می گویند از مجلس بیرون بیائید تا تکلیف ما با حاکمیت روشن شود . » مشکل اساسی این طیف عدم همراهی همه گروه های دوم خرداد بود و به یکدیگر اعتماد نداشتند لذا شکوری را د می گوید : اگر نمایندگان به این نتیجه برسند که نمی توانند به حداقل مطالبات مردم پاسخ دهند ماند نشان در مجلس معنا نخواهد داشت . » ( 82/2/24 مردم سالاری ) رضا یوسفیان هم ضمن تقاضا از خاتمی برای همراهی با استعفا تاکید کرد : نمایندگان مجلس باید به سرعت به سمت رفراندوم حرکت کنند اگر جلوشان گرفته شد نمایندگان واقعی اصلاح طلب به طور دسته جمعی استعفاء خواهند داد (توسعه82/2/22)در این میان موسوی تبریزی با صدور حکم شرعی اظهار نظر کرد : وقتی گروهی مثل اصلاح طلبان در جایی موثر نباشند ادامه کارشان بیهوده باشد ماند نشان خلاف شرع است .
رفراندوم ( این طرح در سه مقطع زمانی مطرح شد . ) 1 – در مقطع انتخاباتی دور دوم های خاتمی در اواخر سال 80 بود که دبیر کل مشارکت ، محمد رضا خاتمی بحث رفراندوم را مطرح کرد و گفت برای رد یک تفکر یا سیاست و یا تایید آن می توان رفراندوم کرد . 2 – در انتخابات میان دوره ای مجلس ششم ( استان گلستان ) که کاندیدای آنها از سوی شورای نگهبان رد شد مشارکت اعلام کرد به دلیل نظارت استصوابی دست به رفراندوم خواهد زد . محمد رضا خاتمی در این ارتباط گفت : ما حاضریم رفراندوم کنیم که آیا مجلس ششم بماند یا برود … ما حاضریم رفراندوم کنیم که رئیس جمهور بماند یا برود رئیس قوه قضائیه بماند یا برود اعضای شورای نگهبان بمانند یا بروند ، مجلس بماند یا برود اگر شما حاضرید به نتایج آن تن بدهید ما هم حاضریم … علیرغم این تهدیدات علیه شورای نگهبان یک نماینده هم نتوانست از استان گلستان به مجلس برود . 3- در زمان تصویب لوایح دوگانه ( تابستان سال 81 ) در جلسه مرکزی حزب مشارکت اصول شش گانه ای تصویب شد که در نیمه دوم سال اجرا شود . این اصول عبارت بودند از : 1- با آغاز سال تحصیلی دفتر تحکیم خواستار برگزاری رفراندوم جهت تغییر قانون اساسی در سطح دانشگاهها و جامعه گردد . 2- کلیه نمایندگان حزب مشارکت و دوم خرداد خواهان افزایش اختیارات رئیس جمهور و کاهش اختیارات رهبری شوند . 3- حذف نظارت استصوابی جز لاینفک فعالیت ها و اظهارات دوم خردادی ها قرار گیرد . 4 – در صورت مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص با حذف نظارت استصوابی که در لایحه رئیس جمهور آمده تعدادی از نمایندگان از سمت خود استعفاء دهند . 5 – با استعفای نمایندگان مجلس هیات رئیسه مجلس ضمن انحلال مجلس خواستار انتخابات زود رس شود . 6 – برای فرار از پاسخگویی در قبال آراء مردم طرح جنجال بر انگیز فرو پاشی اجتماعی در دستور کار مشارکتی قرار گیرد . در این هنگام و به همین مناسبت محمد رضا خاتمی اعلام کرد اگر شورای نگهبان لوایح دو گانه را رد کند مجمع تشخیص هم آنها را رد خواهد کرد لذا اگر قرار تصویب شود شورای نگهبان باید تصویب کند اما اگر شورا ی نگهبان رد کرد رفراندوم را پیشنهاد می کنیم . ( روزنامه ایران 81/8/9 ) البته قبلا هم گفته بود که در صورت رد لوایح دوگانه از سوی شورای نگهبان نیازی نیست مردم به خیابانها بریزند رفراندوم برگزار می کنیم ( روزنامه توسعه81/7/14) شیرزاد هم گفت : اگر شورای نگهبان به میان یکی دو سال اخیر بخواهد با این قوانین برخورد کند در این صورت ما وارد مبارزه جدی خواهیم شد . بحث رفراندوم ، خروج از حاکمیت ، افشا گری گسترده سیاسی قانونی از جمله بر خورد ها ی سیاسی ما در راه مبارزه با شورا ی نگهبان خواهد بود . «محمد رضا خاتمی در مصاحبه با رای الهام کویت گفت : در صورت رد لوایح پیشنهادی رئیس جمهور و مجلس ، اصلاح طلبان اقدام به برگزاری رفراندوم خواهند کرد اگر در نهایت همه راهها بسته بود از حاکمیت خارج خواهند شد . محسن میردامادی – یدالله اسلامی – احمد قابل ، غلامحسین تکفلی نماینده مردم مشهد ، مجید فراهانی از شاخه جوانان مشارکت حقیقت جو، نعیمی پور، جعفر کامپوزیا نماینده مردم زاهدان ، علی صالحی آبادی، مصطفی تاج زاده کسانی بودند که خواستار رفراندوم گردیدند و هر کدام به نوعی آنرا قانونی و طبیعی می دانستند البته برخی می گفتند همین لوایح را به همه پرسی بگذاریم و برخی دیگر مثل تاج زاده می گوید : « نظارت استصوابی، حق تذکر رئیس جمهور و اخطار قانونی اساسی به هر یک از قوا، مصونیت نمایندگان، حدود اختیارات شورای نگهبان ، نحوه تشکیل هیات منصفه مطبوعات، قانون اداره صدا و سیما و جرم سیاسی مواردی هستند که می توان به همه پرسی گذاشت . » تضعیف جایگاه ولایت فقیه ؛ هدف غایی از سال پیش این هدف در میان لایحه هایی از گروه های سیاسی روشنفکران مشهود بود اما جوانترها چه در چپ و چه در راست مشخص بود و هر چه به جلوتر می رویم نمودهای بیشتری از آن آشکار می گردد که این همان رویارویی وستیزه جریان لیبرالیسم و کمونیسم با جریان مذهبی است که یکبار به سراغ خود عقاید می رود گاهی به جنگ مبلغان دین می شتابد چون دین آن هم نوع سیاسی آن دشمن اصلی لیبرالیسم و فلسفه سیاسی غرب است . عناد مشارکتی ها و افراطیون با ولایت فقیه در چند مقطع و به چند صورت نمود یافت :
1. در مجالس خصوصی و سیاسی متعلق به طیف های خودشان
2.در لابلای نوشته های مطبوعاتی
3. در کلاسهای درس و کتب منتشره
4. در کنگره های حزبی و بیانیه های سیاسی
5.در نامه نگاری ها و اظهار نظرهای سیاسی علمی و آنچه مسلم است عدم اعتقاد و با ور آنها به چیزی به معنای ولایت فقیه ، ولایت و یادهی چنانچه در اساسنامه حزب مشارکت هم بسیار کمرنگ به این بحث پرداخته شده و وقتی ا ز دبیر کل حزب علت آن سوال می شود می گوید : « این بحث ولایت فقه بخش های تئوری و نظری دارد که مورد اختلاف علماء می باشد و ما تفتیش عقاید را جایز نمی دانیم» همچنین در کنگره پنجم حزب مشارکت (مهر82 ) محمد رضا خاتمی اعلام می دارد در تفسیر دمکراتیک از قانون اساسی ما معتقدیم می توان اختیارات هیچ کسی از ارکان از جمله رهبری را فراتر از آنچه در قانون آمده تصور کرد و بر اساس این تلقی مردم سالارانه آنچه در قانون اساسی مشخص شد. سقف اختیارات است نه کف آن و می افزاید : اگر روزی مردم حتی اسلام و حکومت دینی را نخواستند چگونه از ولی فقیه عادل و حافظ اسلام باید اطاعت کنند از نظر ما و طبق فرموده امام اگر روزی به این وضع رسیدیم اصولا حکومت بر چنین مردمی توسط یک فقیه دبیرکل معتقد است : در قاموس سیاسی دیکتاتوری یعنی اینکه فردی بر خلا ف نظر اکثریت مردم عمل کند و در واقع الان این اتفاق افتاده است . نامه نگاری هتاکانه در ادامه این روند نامه نگاری گستاخانه و سر گشاده در دستور کار قرار می گیرد که به گفته طراحان آن باید رهبری آنقدر را نه تنگنا قرار گیرد که حیات سیاسی این گروه ها را بپذیرد و به شرایط آنها تمکین کند . نخست نامه ای شدید اللحن آماده شد که بیش از 50 نفر از نمایندگان آنرا امضا نکردند که با مخالفت رئیس جمهور مواجه شد نامه دومی تنظیم شد و در اختیار واشنگتن پست قرار گرفت اما چون مساله دار بود سکوت کردند و پخش نشد تا نامه سوم با امضای 127 نفر از نمایندگان صادر شد و موضوع جام زهر را مطرح کردند ، تاج زاده در دفاع از آن گفت : به نظر من نمایندگان برای اولین بار کار بزرگ و تا ریخی کردند که به رهبری پیشنهاد داده اند قبل از اینکه مجبور بشود در وضعیت بدتری به اداره بیگانه سایت های بیگانگان قرار گرفت . انتشار نامه در سطح وسیع در بیرون مرز ها و استقبال بیگانگان و پیام آ ن به خارج از کشور سبب اختلاف شدید میان گروه ها ی مردم خرداد گردید و تعدادی از روزنامه ها و شخصیت های وابسته ی ، آن واکنش منفی نشان دادند از جمله محتشمی پور در ضمن علنی مجلس گفت : ملت ایران نباید فریب نیست شوم این افراد را بخورند . مجید انصاری هم گفت : این نمایندگان به این سوال پاسخ دهند که نامه آنها چرا قبل از آنکه به دست رهبر معظم انقلاب برسد سر از اینترنت و سایت های آمریکایی در آورد . پورنجاتی از امضا خود داری کرد و با بهزاد نبوی در گیر شد و محمد رضایی اعلام کرد اگر نمایندگان می دانستند نامه سر گشاده است و متن آن اصلاح نخواهد شد بسیاری امضا کردند . تحصن و استعفا تا تعویق انتخابات با رد صلاحیت اکثر اعضای مشارکت در مجلس هفتم در حالیکه آنها برای ادامه حضور در مجلس نیز تمایل چندانی نداشتند اما تلاش برای استفاده حداکثری از اقدام شورای نگهبان جهت ایجاد جنجال در کشور در دستور کار قرار گرفت، تحصن 20 روزه نمایندگان در مجلس ، روزه سیاسی ، استعفای نمایندگان یکی پس از دیگری و اعلام استعفای استانداران و فرمانداران و بخشداران سراسر کشور از جمله این اقدامات بود. هنگامیکه استعفای نمایندگان تاثیری نداشت به ترتیب چند تن از نمایندگان من جمله بهزاد نبوی به عنوان نایب رئیس اول مجلس استعفانامه خود را در مجلس قرائت کردند. اما این حرکت با کمترین واکنش اجتماعی روبرو شد لذا استعفای دسته جمعی دولت و استانداران آغاز گردید با اعلام استعفای استانداران ، آقای خاتمی اعلام کرد اگر قرار شد برویم همه با هم می رویم وی پس از بازگشت از سفر سوئیس در پاسخ به استعفای معاونان وزراتخانه ها گفت تا من در تهران بودم خبری نبود شایعه ها کم رنگ شد و نهایتا وی اعلام کرد هر ادامه خدمت به جمهوری اسلامی و ملت شریف را وظیفه خود می دانیم. پس از این ، اقدام دیگر مشارکتی ها تلاش برای تاخیر زمان انتخابات توسط دولت بود و به وزارت کشور جهت اعلام عدم آمادگی به دلایل امنیتی وارد می شد اما مواضع قاطعانه مقام معظم رهبری مبنی بر عدم پذیرش یک روز تاخیر انتخابات و طرح «شانه خالی کردن از مسئولیت به شکل استعفا یا به هر شکل دیگر خلاف قانون و طرح شرعی است.» توطئه فوق نیز خنثی گردید و انتخابات در راس اول اسفند 82 موعد مقرر برگزار شد.
با شکست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هفتم ضربه سنگینی به این جبهه وارد آمد .اگر چه افراطیون سعی داشتند این شکست خود را به بهانه رد صلاحیت شورای نگهبان توجیه کنند اما عدم اقبال عمومی به آنها در جریان انتخابات دور دوم شوراها که تحت نظارت مجلس ششم صورت گرفته بود ، این بهانه را حتی نزد خود آنها کمرنگ ساخته بود.کسب اکثریت کرسی های مجلس هفتم توسط نیروهای اصولگرا چنان جبهه لیبرالیسم را به تلاطم انداخت که رئیس جمهور آمریکا در اولین نطق خود پس از انتخابات مایوسانه گفت: «دوباره باید از صفر شروع کنیم.»( جریان شناسی سیاسی، حسین عبد اللهی فر ، پایگاه بصیرت(www.basirat.ir/news.aspx?newsid=14770