خنثی سازی تحریم های مالی

تحریم های مالی مشکلات و محدودیت هایی را برای مبادلات با کشورها ایجاد می کند، اما این گونه نیست که صادرات و واردات به طور کلی متأثر از آن باشد. راهکارهایی برای خنثی نمودن تأثیر تحریم های مالی وجود دارد که از جمله می توان به دو راهکار عمده اشاره کرد؛
1. ایجاد پیمان های مالی دو جانبه یا چند جانبه با حذف دلار
چنانچه ایران بتواند تجارتی معادل ۱۵ میلیارد دلار به‌واسطه پیمان‌های پولی و مالی دوجانبه و از طریق کشورهای دوست و همسایه مانند عراق، چین، ترکیه، هند، برزیل، پاکستان، افغانستان، روسیه و ژاپن را سامان دهد، درنتیجه قادر خواهد بود که بیش از ۶۵ درصد از تجارت خود را بدون دلار با این کشورها انجام دهد. همچنین می‌توانیم از کارت عضویت در «سازمان همکاری شانگهای» استفاده کنیم، به‌وسیله پیمان‌های تجاری دوجانبه و طی دوره‌های زمانی مشخص، به‌طور کامل از گردونه دلار خارج شویم.
نکته اینجاست که حدود نیمی از جمعیت دنیا و قریب به یک‌سوم تولید اقتصادی جهان در حوزه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای قرار دارد و این ظرفیت به‌اندازه‌ای است که می‌تواند تکافوی نیازهای ایران و شرکای اقتصادی ما را بدون نیاز به دلار برآورده سازد. (www.alef.ir/news/3970730033.html)
پیمان های دو یا چند جانبه چندین مزیت با خود به همراه دارد، اولاً؛ نوسان ارزهای مانند دلار و یورو، نمی تواند اقتصاد کشور را متزلزل نماید. ثانیاً؛ می توان انتظار داشت همگام با تقویت تولید داخلی، ارزش پول ملی نیز، در سطح بین المللی افزایش پیدا می کند. در صورتی که بتوانیم این گام ها را بر داریم، عامل تحریم ها را کم اثر یا بی اثر خواهیم کرد و کمتر تحریمی در آینده می تواند بر اقتصاد کشور اثرگذار باشد، چرا که دیگر مبادلات تجاری خود را با پول ملی خود انجام می‌دهیم و گرفتار گره‌های بین بانکی نخواهیم شد.
2. تغییر نگاه در سیاست خارجی و اولویت به همسایگان و شرق و بلوک های نو ظهور اقتصادی
ظرفیت های سرمایه گذاری و معاملاتی بسیار زیادی در کشورهای همسایه وجود دارد که گسترش روابط تجاری با همسایگان می تواند نقش بسیار زیادی در خنثی نمودن تأثیر تحریم مالی داشته باشد. همچنین در سیاست خارجی باید از نگاه به غرب و محدود به چند کشور اروپایی به دلیل وابستگی به نظام سلطه دست برداشت و نگاه به شرق و چین و روسیه را حاکم کرد که به دلیل مواضع استقلال طلبانه و ضد سلطه آنها، ظرفیت بسیار مناسبی در این زمینه وجود دارد و انعقاد برنامه 25 ساله راهبردی ایران و چین و قرارداد 20 ساله ایران و روسیه در این راستا انجام شده است.
همچنین ظرفیت «جنبش عدم تعهد» با 120 کشور عضو می‌تواند برای کشور ما بستر مناسبی از منظر رشد اقتصادی را فراهم آورد. 120 عضو یعنی 120 فرصت، ضمن اینکه این کشورها 10 تریلیون دلار گردش اقتصادی دارند که به‌خودی‌خود زمینه مساعدی برای تعالی اقتصادی کشور محسوب می‌شود. افزون بر این، در حال حاضر، قدرت‌های اقتصادی بزرگی در جهان در حال شکل‌گیری هستند که می‌توانند در آینده نزدیک، به رقبای مهمی برای غرب بدل شوند. اقتصادهای نوظهوری مانند آفریقای جنوبی و هند در سال‌های اخیر توانسته‌اند به توسعه اقتصادی قابل‌توجهی دست یابند که هر کدام از این کشورها برای دیپلماسی ما به‌خصوص دیپلماسی اقتصادی می‌تواند یک فرصت مغتنم به شمار آید. موضوع مهم‌تر این است که این قدرت‌های نوپا در حال تدارک ساختارهایی جدید برای مرزبندی با قدرت‌های اقتصادی جهان هستند تا بتوانند متناسب با اقتضائات خود نهادهایی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را ایجاد کنند و چارچوب‌های سابق را به چالش بکشند. در صورت تحقق این فرایند، در آینده‌ای نه‌چندان دور می‌توانیم شاهد قطب‌های نوظهور اقتصاد جهانی که شانه‌به‌شانه قدرت‌های فعلی حرکت می‌کنند، باشیم و این موضوع، ظرفیت قابل‌توجهی را در اختیار جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن تحریم‌ها قرار می‌دهد.
(ر.ک: راهبرد سیاست خارجی برای ارتقاء جایگاه اقتصادی جمهوری اسلامی در شرایط جدید بین المللی،معاونت بررسی های اقتصادی، تهران: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، پروژه ش33)