خانه » همه » مذهبی » در برخی از متون تاریخی می خوانیم که بعضی از حاکمان کشورها ، فقط سلطنت می کردند ، نه حکومت . و حتی یکی از شرایط انقلاب مشروطه این بود که شخص اول کشور سلطنت کند ، نه حکومت . سوال بنده این است که تفاوت سلطنت و حکومت چیست؟ همچنین لطفا بفرمایید که هم اکنون ولی فقیه ، نقش سلطنت دارد یا حکومت ؟

دانلود کتاب های امتحان شده

در برخی از متون تاریخی می خوانیم که بعضی از حاکمان کشورها ، فقط سلطنت می کردند ، نه حکومت . و حتی یکی از شرایط انقلاب مشروطه این بود که شخص اول کشور سلطنت کند ، نه حکومت . سوال بنده این است که تفاوت سلطنت و حکومت چیست؟ همچنین لطفا بفرمایید که هم اکنون ولی فقیه ، نقش سلطنت دارد یا حکومت ؟

1. سلطنت و حکومت در این تز « تفکیک حکومت از سلطنت» ناظر به دو شکل از نظام پادشاهی است. منظور از سلطنت کردن حاکم، نظام پادشاهی مشروطه است که در آن بخشی از اختیارات و تصمیمات کشور را پارلمان بر عهده دارد و اختیارات پادشاه محدود است. در مقابل نظام پادشاهی مطلقه است که در آن شاه دارای اختیارات گسترده بوده و در واقع حکومت می کند. نهضت مشروطه نیز بر پایه محدود و مشروط کردن نظام پادشاهی و اختیارات شاه شکل گرفت.
واژة مشروطه که معادل واژة Constitutionalism در زبان انگلیسی و معادل واژة «دستور» در زبان عربی و معادل واژة «آیین» در زبان رایج در کشورهای هند و پاکستان است، اصطلاحاً به عنوان «حکومتی که بر شالودة یک قانون اساسی و نظام پارلمانی بنیاد شده باشد»، به کار برده شده است.نظام مشروطه نخستین بار در جریان انقلاب های کشورهای غربی همچون فرانسه و انگلیس و به ویژه کشور اخیر بر علیه حاکمان مستبد این کشور ها مطرح شد و باعث محدود شدن قدرت بی نهایت مستبدان تحت نظارت قانون و شکل گیری نظام پارلمانی گردید و به همین دلیل عمدتا این نوع نظام در نظام های پادشاهی که از حالت استبدادی به سمت مهار استبداد از طریق نظام پارلمانی و قانون اساسی حرکت کرده اند مطرح می شود همچون نظام پادشاهی مشروطه انگلیس ، نظام پادشاهی مشروطه در ایران از زمان نهضت مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی .
نظریه «تفکیک حکومت از سلطنت» پس از مشروطه توسط جبهه ملی و نهضت آزادی دنبال شد و در جریان مبارزات انقلابی نیز این نهضت به دنبال حفظ ساختار نظام شاهنشاهی و مدافع نظام مشروطه سلطنتی بود. به عبارتی این گروه، خواستار تغییر برخی از سیاست‌های رژیم بودند و نه نابودی و یا سقوط آن. از این رو محور مبارزات این گروه، سیاست‌ها و برخی از قوانین رژیم بود. نهضت آزادی «هم وارث مقاومت ملی (جبهه ملی) بود و هم فرازنده و بلندکننده شعار شاه سلطنت کند نه حکومت».( مهدی بازرگان، مسائل و مشکلات نخستین سال انقلاب از زبان رئیس دولت موقت، چاپ عبدالعلی بازرگان، تهران: نشر نهضت آزادی، 1361، ص 214.)
به طور کلی نهضت آزادی بعد از آنکه از جبهه ملی جدا شد، بسیاری از سیاست‌های جبهه ملی را در پیش گرفت؛ چنان‌که وقتی حسن نزیه به عنوان رهبر اکثریت حزبی ظهور کرد، او نیز با اتخاذ روش‌های ملایم و مصالحه‌آمیز در به‌دست آوردن قدرت، عنوان داشت که مخالف روش قهرآمیز در بر کنار کردن شاه است.( دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، اسناد لانه جاسوسی آمریکا، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1386، ج3، ص 55.)
راهکار سیاسی نهضت آزادی این بود که خانواده سلطنتی خارج از تمام کارها باقی بمانند و به طور کلی تحت کنترل جدی قرار گیرند. یعنی شاه سلطنت کند نه حکومت و بنابراین در کارهای روزانه دولت ایران هم دخالت ننماید.( همان، ص 249.) از این رو اصلاحات موردنظر نهضت، محدود به نهادها و سازمان‌های خاصی از حاکمیت بود. اعضای نهضت با نفی کانون‌های خشونت رژیم پهلوی، نظیر ساواک، به آزادی بیان و آزادی انتخابات باور داشتند و درخواست جدی آنان نیز اصلاح همین بخش از حکومت بوده است. آنها به هیچ روی معتقد به تغییر حاکمیت نبوده، بلکه خواستار تعدیل حاکمیت بوده‌اند. بنابراین، مخالفان خواستار تعدیل حاکمیت، آن هم در ابعاد سیاسی داخلی به نفی کامل حاکمیت نمی‌اندیشیدند.( موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، سقوط: مجموعه مقالات نخستین همایش بررسی علل فروپاشی سلطنت پهلوی، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1384، ص 155.)
اما حضرت امام پیش از انقلاب اسلامی، مخالفت خود را با این مواضع به صراحت اعلام نمودند. ایشان در مصاحبه با خانم الیزابت تارگود، خبرنگار روزنامه انگلیسی گاردین،در آبان 1357 در نوفل‌لوشاتو که از ایشان پرسید: آیا با وجود شاه، تنها به عنوان پادشاه بر موازین قانون اساسی ـ سلطان نه حاکم ـ موافقید؟ فرمودند:«با توجه به تجارب تلخ گذشتۀ ملت ما از این خاندان، هیچ گونه راه‌حلی در چهارچوب شاه سلطنت کند و نه حکومت، قابل قبول نخواهد بود. علی‌الاصول ما با رژیم سلطنتی مخالف هستیم.» (صحیفه امام، ج4، ص 245)
2. اساساً ماهیت نظام ولایت فقیه با حکومت و سلطنت متفاوت است. زیرا اولاً؛ از نظر مبانی حکومتی، همه نظام های غیر دینی چه پادشاهی مطلقه و چه مشروطه و چه جمهوری و دموکراسی و… فاقد مشروعیت الهی هستند و مشروعیت خود را بر پایه زور و غلبه با خواست مردم و مانند آن بنا کرده اند، اما مشروعیت نظام ولایت فقیه بر اساس اعتقاد دینی از ناحیه خداوند است زیرا او مالک هستی و انسان بوده و تصرف در امور انسانها بدون اذن او جایز نخواهد بود و از آنجا که حکومت موجب تصرف در امور انسانهاست ، این امر تنها از ناحیه او یا کسانی که از طرف او مأذون هستند، مجاز است و بر اساس ادله متعدد عقلی و نقلی خداوند متعال این اذن را در عصر حضور معصوم به معصومین علیهم السلام داده است و در عصر غیبت ولی فقیه از ناحیه معصوم مأذون است. از این رو بر اساس این اعتقاد، تنها نظام مشروع در عصر غیبت، نظام ولایت فقیه است. ثانیاً؛ در نظام ولایت فقیه بر خلاف حکومت و سلطنت در نظام پادشاهی مطلقه ومشروطه، مردم دارای نقش و جایگاه ویژه ای بوده و تحقق و فعلیت حکومت دینی و استمرار آن بر عهده مردم بوده و مردم مسئولان مختلف کشور را با رأی و نظر خود انتخاب می کنند.حضرت امام فرمودند: « حکومت اسلامی هیچ یک از انواع طرز حکومتهای موجود نیست. مثلاً، استبدادی نیست که رئیس‌دولت مستبد و خودرأی باشد؛ مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند؛ هر‌کس را اراده اش تعلق گرفت بکشد، و هر کس را خواست انعام کند، و به هر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم(ص) و حضرت امیرالمؤمنین(ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند. حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه؛ بلکه «مشروطه» است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین، تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعۀ شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است. «مجموعۀ شرط» همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی «حکومت قانون الهی بر مردم» است.
فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای «مشروطۀ سلطنتی» و «جمهوری» در همین است: در اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در اینگونه رژیمها به قانونگذاری می پردازند؛ در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد؛ و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حکومت اسلامی به جای «مجلس قانونگذاری» که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می دهد، «مجلس برنامه ریزی» وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد؛ و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می کند. حکومت اسلام سلطنتی هم نیست، تا چه رسد به شاهنشاهی و امپراتوری. در این نوع حکومتها حکام بر جان و مال مردم مسلط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف می کنند. اسلام از این رویّه و طرز حکومت منزه است. به همین جهت، در حکومت اسلامی برخلاف رژیم سلطنت و شاهنشاهی و امپراتوری اثری از کاخهای بزرگ، عمارات کذایی، خدم و حشم، دفتر مخصوص، دفتر ولیعهد و دیگر لوازم سلطنت، که نصف یا بسیاری بودجۀ مملکت را از بین می برد، نیست. زندگی پیغمبر اکرم(ص) را که رئیس دولت اسلام بود و حکومت می کرد همه می دانید. بعد از آن حضرت نیز، تا قبل از دورۀ بنی امیه این سیره و روش باقی بود. دو نفر اول سیرۀ پیغمبر(ص) را در زندگی شخصی و ظاهری حفظ کرده بودند؛ گرچه در امور دیگر مخالفتها کردند؛ که انحراف فاحشْ دورۀ عثمان ظاهر شد.(امام خمینی ، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، تهران:موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)،ص 116-115)

درباره admin

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

تازه ترین ها