قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۷/۰۳/۱۱
–
۳۷۵۳ بازدید
ایا طبق صحبتای برنامه ی بی بی سی،مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی،از آقای سعید طوسی دفاع کرده است؟ۀیا سعیدطوسی به نوجوانان تجاوز کرده است؟؟
گرچه دستگاه قضایی وظیفه دارد در مورد این گونه پرونده ها که با افکار عمومی جامعه سر وکار دارد ، سرعت و دقت لازم را به کار ببرد و اجازه ندهد با اطاله دادرسی زمینه سوء استفاده از این گونه حوادث فراهم شود و بهانه به دست بیگانگان و بدخواهان نظام بیفتد ، اما انتشار گسترده این ماجرا پیش از قطعیت آن و اثبات جرم و مانور رسانه های معلوم الحال خارجی در مورد آن ، به هیچ وجه طبیعی به نظر نمی رسد و پشت پرده این ماجرا بسیار مشکوک است که باید مورد بررسی قرار بگیرد . ضمن اینکه در این گونه پرونده ها که با عفت عمومی سر وکار دارد ، دستگاه قضایی باید تا حد امکان از اشاعه آن و تشویش اذهان عمومی جامعه جلوگیری به عمل آورد. بنابر این نباید بی درنگ دستگاه قضایی را به اهمال کاری متهم نمود . ماجرای اتهام سعید طوسی برای اولین بار در خرداد ماه امسال برخی رسانه ها از وجود پرونده علیه سعید طوسی به دلیل اعمال منافی عفت خبر دادند. این اخبار آن چنان مورد توجه قرار نگرفت تا اینکه اوایل مهر ماه یکی از رسانه های خارج از ایران اتهامات سنگینی علیه او مطرح کرد. این اتهامات بازتاب گسترده ای در شبکه های مجازی داشت. برخی شاکیان این پرونده نیز گفت و گوهایی با رسانه های خارج از ایران داشته اند که درآن ادعاها و اتهامات خودر را علیه سعید طوسی مطرح کردند. در واکنش به این اتهامات سعید طوسی دو بیانیه صادر کرد و همه ادعاها را رد کرد و تاکید کرد که «اینجانب تاکنون به دلیل جلوگیری از هتک آبروی جامعه قرآنی سکوت کرده‌ام، اما از این پس به همین دلیل و برای حفظ حیثیت خود در جامعه قرآنی در مقابل این هتاکی ها و پرده دری‌ها، اقدامات قانونی خود را از طریق محاکم صالحه قضایی انجام خواهد داد.» ( الف سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵ alef.ir/vdcaoinyu49nwu1.k5k4.html?406292)
جناب آقای محسنی اژه‌ای در نشست خبری قوه قضائیه نیز در رابطه با پرونده سعید طوسی چنین اظهار داشت: فردی شکایت کرد و روال قانونی بررسی شد، هنوز مرحله رسیدگی نهایی نشده است. به لحاظ پیگیری یکی از شکات در مساله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب در دادسرا صادر و تایید شد. ادعای دیگری شد در رابطه با تشویق به فساد که قرار منع تعقیب صادر شد که دادگاه با قرائن و شرایط رسیدگی را ادامه داد و قرار منع تعقیب را نقض کرد. وی افزود: پرونده را برای مشورت به یک قاضی متدین و باتجربه سپردند. البته این مساله ثابت نیست، پرونده در حال رسیدگی است و پرونده با حساسیت بیشتر روالش ادامه می‌یابد. سخنگوی دستگاه قضا با تاکید بر اینکه سروصدایی که این پرونده ایجاد کرده کاملاً غیرطبیعی است، خاطرنشان کرد: فرض کنید اتهامی متوجه ما می‌شد آیا مایل هستیم تا قطعی و روشن شود این مقدار در دسترس مردم قرار گیرد؟ آیا اخلاق، شرع و قانون اجازه می‌دهد؟ آیا وجدان ما اجازه می‌دهد؟ مسائلی که هنوز روشن نشده، خواهشاً توجه کنید انتشار ندهیم؛ چرا که جرم و قابل تعقیب است. محسنی اژه‌ای تصریح کرد: برخی از اتهامات اثباتشان کار مشکلی است. ممکن است حق با شاکی باشد ولی اثباتش مشکل باشد. همیشه قبل و بعد از انقلاب اینگونه پرونده‌ها را داشته‌ایم. خیلی از اتهامات یا قابل اثبات نیست یا مشکل است. درباره موارد سوء اخلاقی قانوناً و شرعاً امکان ریز شدن نیست. هم شرع و هم قانون جلوگیری کرده و ضابط و یا دادسرا حق ورود ندارد و باید مستقیم به دادگاهی برود که با چند قاضی رسیدگی می‌کند. در قانون اساسی اصل علنی بودن دادگاه‌ها را داریم و چه در قوانین عادی از مواردی که به صورت غیرعلنی دادگاه برگزار می‌شود مسائل خلاف عفت عمومی است. افشای این موارد خیلی بیشتر به ضرر شاکی است تا متهم و گاهی موجب اشاعه فحشاء می‌شود. وی تاکید کرد: بدون تردید این روزها دشمن شاکی و هم دشمن متهم در حال سوءاستفاده است و ضدانقلاب در این‌باره منافع خود را دنبال می‌کند؛ چرا در این یک مورد این همه پیگیری می‌کنند. قطعاً معلوم است اهداف دیگری دارند.
(www.isna.ir/news/95080201250ایسنا، ۲ آبان ۱۳۹۵ )
همچنین معاون اول قوه قضائیه در خصوص پرونده سعید طوسی اظهار کرد: ادعاهایی که در مورد این آقا مطرح شده از سال ۸۷ یا ۸۸ وجود داشته اما زمان شکایت به دادستانی سال ۹۲ بوده است. یعنی پرونده در سال ۹۲ به قوه قضائیه ارجاع شده است. ادعای اولیه که در دادستانی مطرح شد، حتی شکایت به معنای اصطلاحی کیفری نبوده است بلکه چهار نفر از اولیای بچه‌ها نامه‌ای را برای دادستان فرستادند و گفتند که این آقا مشکلاتی دارد؛ بدون اینکه این مشکلات را باز کنند و عنوان کردند که او مفاسد اخلاقی داشته و باید ممنوع‌التصویر و ممنوع‌الصدا شود و در مجالس حضور پیدا نکند.وی تصریح کرد: سه عنوان اتهامی در این دادسرا مطرح شده که دادسرا در خصوص یک مورد آن اعلام داشت، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا نیست و طبق قانون، رسیدگی به آن باید در دادگاه صورت گیرد. در مورد اتهام دوم مبتنی بر عمل منافی عفت نیز قرار منع تعقیب صادر شد. در خصوص اتهام سوم که تشویق به فساد بود نیز همین قرار صادر شد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: این موارد به شاکی ابلاغ می‌شود و شاکی هم به قرار منع تعقیب اعتراض می‌کند. در نتیجه پرونده به دادگاه بدوی می‌رود. در آن دادگاه نظر دادسرا در مورد عمل منافی عفت تایید شده و قرار دادسرا نسبت به این قضیه تنفیذ می‌گردد.
وی اضافه کرد: در مورد اتهامی هم که دادسرا اعلام داشت صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد و دادگاه باید آن را بررسی کند، دادگاه متهم را تبرئه می کند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: دادگاه تنها در مورد قرار منع تعقیب دادسرا در خصوص اتهام تشویق به فساد، آن را رد کرد و گفته شد قرائن و شواهدی وجود دارد که براساس آن دادسرا موظف به صدور قرار جلب دادرسی بوده است.
وی افزود: بنابراین دادگاه یک اتهام را تبرئه و در مورد یک اتهام دیگر قرار منع تعقیب دادسرا را تائید کرد. در مورد اتهامی هم که با دادسرا اختلاف داشت، متهم به چهار سال حبس محکوم شد که پس از اعتراض متهم، پرونده به دادگاه تجدید نظر می‌رود.
محسنی اژه‌ای با اشاره روال رسیدگی به چنین پرونده‌هایی در دستگاه قضا بیان کرد: دو نوع دادگاه تجدید نظر داریم. یکی دادگاه‌های تجدید نظر استان و دیگری دیوان عالی کشور است که مرکب از سه قاضی شامل یک رئیس و دو قاضی مستشار است اما قانون صراحتا تاکید کرده این دادگاه با دو قاضی رسمیت پیدا می‌کند و برای حکم دو امضاء کفایت می کند.
وی افزود: در حال حاضر نیز اینگونه نیست که تعداد زیادی از احکام صادره توسط هر سه قاضی پرونده امضاء شده باشد. همچنین اینگونه نیست که بین امضای رئیس دادگاه با قضات مستشار فرقی وجود داشته باشد.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: عده‌ای گفته‌اند رای این پرونده ابهام دارد زیرا دو نفر مستشار آن را امضاء کرده‌اند در حالی که بسیاری از پرونده‌های ما چه در دیوان عالی کشور و چه در دادگاه‌های تجدید نظر به این شکل رسیدگی می‌شود.
محسنی اژه‌ای در خصوص اینکه از چه طریقی یک مطلب برای قاضی برای صدور حکم ثابت می‌شود و ادله اثبات جرم چیست، گفت: مورد اول اقرار است. اگر اقرار در پرونده باشد، آن هم با شرایط خاص همچون عاقل بودن، بالغ بودن و… اعلام شود، صحیح است.
وی ادامه داد: مورد دوم شاهد است. در رابطه با شاهد هم شرایط خاصی وجود دارد. مورد دیگر علم قاضی است که آن هم زمانی استفاده می‌شود که عمدتا اقرار یا بینه کافی در پرونده‌هایی از این قبیل مطلقا وجود ندارد. در برخی از این موارد اتهامات منافی عفت باید چهار نفر شاهد عادل شهادت بدهند. این موضوع با فرهنگ ما امکان پذیر نیست که چهار شاهد عادل بگویند من این قضیه را با چشم‌های خود دیده‌ام.
محسنی اژه‌ای گفت: بنابراین فقط علم قاضی می‌تواند در این موارد کمک کند. علم قاضی با افرادی که با قرائن و شواهد علم پیدا می‌کنند یکسان است؛ پیش ازاین در قانون ما این قید وجود نداشت و نوشته شده بود که علم قاضی برای صدور حکم کفایت است اما هم‌اکنون قانون صراحت دارد که باید این علم از طریق متعارف کسب شود و در حکم این طرق متعارفی که قاضی به آن علم پیدا کرده بیان گردد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین اگر یک قاضی همینطور چشم بسته بگوید من علم پیدا کرده‌ام، حکم صادره وی پذیرفته نخواهد شد و رای به دادگاه تجدید نظر سپرده می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه موارد عدیده‌ای در دستگاه قضا وجود دارد که در آن دادسرا به مساله علم پیدا می‌کند اما دادگاه بدوی آن را رد می‌کند، تصریح کرد: همچنین مواردی وجود دارد که در آن دادگاه بدوی به مساله علم پیدا می‌کند اما در دادگاه تجدید نظر چنین علمی حاصل نمی‌شود. (سایت انتخاب، ۱۲ بهمن ۱۳۹۶)
سابقه دشمنی و خباثت شبکه های معلوم الحالی همچون بی بی سی و من و تو بر کسی پوشیده نیست و طبیعی است که این ماجرا بهترین بهانه را در اختیار این گونه شبکه ها قرار می دهد تا از ان در جهت تخریب چهره رهبری و نظام استفاده نمایند . اتهام یک قاری قرآن هیچ ارتباطی با رهبری نداشته و در صورت اثبات مجرم بودن با وی برخورد می شود و کسانی که با رویه مقام معظم رهبری آشنایی دارند به خوبی می دانند که یکی از مطالبات ایشان از دستگاه قضایی برخورد سریع و قاطع با هر گونه فساد و تخلف است . ما نیز موافقیم که هر کسی که مرتکب جرم و تخلفی می شود نمی تواند پشت سر رهبری پنهان شود و خود را مصون از رسیدگی و مؤاخذه بداند و ایشان نیز اجازه چنین کاری را به کسی نخواهند داد .
جناب آقای محسنی اژه‌ای در نشست خبری قوه قضائیه نیز در رابطه با پرونده سعید طوسی چنین اظهار داشت: فردی شکایت کرد و روال قانونی بررسی شد، هنوز مرحله رسیدگی نهایی نشده است. به لحاظ پیگیری یکی از شکات در مساله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب در دادسرا صادر و تایید شد. ادعای دیگری شد در رابطه با تشویق به فساد که قرار منع تعقیب صادر شد که دادگاه با قرائن و شرایط رسیدگی را ادامه داد و قرار منع تعقیب را نقض کرد. وی افزود: پرونده را برای مشورت به یک قاضی متدین و باتجربه سپردند. البته این مساله ثابت نیست، پرونده در حال رسیدگی است و پرونده با حساسیت بیشتر روالش ادامه می‌یابد. سخنگوی دستگاه قضا با تاکید بر اینکه سروصدایی که این پرونده ایجاد کرده کاملاً غیرطبیعی است، خاطرنشان کرد: فرض کنید اتهامی متوجه ما می‌شد آیا مایل هستیم تا قطعی و روشن شود این مقدار در دسترس مردم قرار گیرد؟ آیا اخلاق، شرع و قانون اجازه می‌دهد؟ آیا وجدان ما اجازه می‌دهد؟ مسائلی که هنوز روشن نشده، خواهشاً توجه کنید انتشار ندهیم؛ چرا که جرم و قابل تعقیب است. محسنی اژه‌ای تصریح کرد: برخی از اتهامات اثباتشان کار مشکلی است. ممکن است حق با شاکی باشد ولی اثباتش مشکل باشد. همیشه قبل و بعد از انقلاب اینگونه پرونده‌ها را داشته‌ایم. خیلی از اتهامات یا قابل اثبات نیست یا مشکل است. درباره موارد سوء اخلاقی قانوناً و شرعاً امکان ریز شدن نیست. هم شرع و هم قانون جلوگیری کرده و ضابط و یا دادسرا حق ورود ندارد و باید مستقیم به دادگاهی برود که با چند قاضی رسیدگی می‌کند. در قانون اساسی اصل علنی بودن دادگاه‌ها را داریم و چه در قوانین عادی از مواردی که به صورت غیرعلنی دادگاه برگزار می‌شود مسائل خلاف عفت عمومی است. افشای این موارد خیلی بیشتر به ضرر شاکی است تا متهم و گاهی موجب اشاعه فحشاء می‌شود. وی تاکید کرد: بدون تردید این روزها دشمن شاکی و هم دشمن متهم در حال سوءاستفاده است و ضدانقلاب در این‌باره منافع خود را دنبال می‌کند؛ چرا در این یک مورد این همه پیگیری می‌کنند. قطعاً معلوم است اهداف دیگری دارند.
(www.isna.ir/news/95080201250ایسنا، ۲ آبان ۱۳۹۵ )
همچنین معاون اول قوه قضائیه در خصوص پرونده سعید طوسی اظهار کرد: ادعاهایی که در مورد این آقا مطرح شده از سال ۸۷ یا ۸۸ وجود داشته اما زمان شکایت به دادستانی سال ۹۲ بوده است. یعنی پرونده در سال ۹۲ به قوه قضائیه ارجاع شده است. ادعای اولیه که در دادستانی مطرح شد، حتی شکایت به معنای اصطلاحی کیفری نبوده است بلکه چهار نفر از اولیای بچه‌ها نامه‌ای را برای دادستان فرستادند و گفتند که این آقا مشکلاتی دارد؛ بدون اینکه این مشکلات را باز کنند و عنوان کردند که او مفاسد اخلاقی داشته و باید ممنوع‌التصویر و ممنوع‌الصدا شود و در مجالس حضور پیدا نکند.وی تصریح کرد: سه عنوان اتهامی در این دادسرا مطرح شده که دادسرا در خصوص یک مورد آن اعلام داشت، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا نیست و طبق قانون، رسیدگی به آن باید در دادگاه صورت گیرد. در مورد اتهام دوم مبتنی بر عمل منافی عفت نیز قرار منع تعقیب صادر شد. در خصوص اتهام سوم که تشویق به فساد بود نیز همین قرار صادر شد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: این موارد به شاکی ابلاغ می‌شود و شاکی هم به قرار منع تعقیب اعتراض می‌کند. در نتیجه پرونده به دادگاه بدوی می‌رود. در آن دادگاه نظر دادسرا در مورد عمل منافی عفت تایید شده و قرار دادسرا نسبت به این قضیه تنفیذ می‌گردد.
وی اضافه کرد: در مورد اتهامی هم که دادسرا اعلام داشت صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد و دادگاه باید آن را بررسی کند، دادگاه متهم را تبرئه می کند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: دادگاه تنها در مورد قرار منع تعقیب دادسرا در خصوص اتهام تشویق به فساد، آن را رد کرد و گفته شد قرائن و شواهدی وجود دارد که براساس آن دادسرا موظف به صدور قرار جلب دادرسی بوده است.
وی افزود: بنابراین دادگاه یک اتهام را تبرئه و در مورد یک اتهام دیگر قرار منع تعقیب دادسرا را تائید کرد. در مورد اتهامی هم که با دادسرا اختلاف داشت، متهم به چهار سال حبس محکوم شد که پس از اعتراض متهم، پرونده به دادگاه تجدید نظر می‌رود.
محسنی اژه‌ای با اشاره روال رسیدگی به چنین پرونده‌هایی در دستگاه قضا بیان کرد: دو نوع دادگاه تجدید نظر داریم. یکی دادگاه‌های تجدید نظر استان و دیگری دیوان عالی کشور است که مرکب از سه قاضی شامل یک رئیس و دو قاضی مستشار است اما قانون صراحتا تاکید کرده این دادگاه با دو قاضی رسمیت پیدا می‌کند و برای حکم دو امضاء کفایت می کند.
وی افزود: در حال حاضر نیز اینگونه نیست که تعداد زیادی از احکام صادره توسط هر سه قاضی پرونده امضاء شده باشد. همچنین اینگونه نیست که بین امضای رئیس دادگاه با قضات مستشار فرقی وجود داشته باشد.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: عده‌ای گفته‌اند رای این پرونده ابهام دارد زیرا دو نفر مستشار آن را امضاء کرده‌اند در حالی که بسیاری از پرونده‌های ما چه در دیوان عالی کشور و چه در دادگاه‌های تجدید نظر به این شکل رسیدگی می‌شود.
محسنی اژه‌ای در خصوص اینکه از چه طریقی یک مطلب برای قاضی برای صدور حکم ثابت می‌شود و ادله اثبات جرم چیست، گفت: مورد اول اقرار است. اگر اقرار در پرونده باشد، آن هم با شرایط خاص همچون عاقل بودن، بالغ بودن و… اعلام شود، صحیح است.
وی ادامه داد: مورد دوم شاهد است. در رابطه با شاهد هم شرایط خاصی وجود دارد. مورد دیگر علم قاضی است که آن هم زمانی استفاده می‌شود که عمدتا اقرار یا بینه کافی در پرونده‌هایی از این قبیل مطلقا وجود ندارد. در برخی از این موارد اتهامات منافی عفت باید چهار نفر شاهد عادل شهادت بدهند. این موضوع با فرهنگ ما امکان پذیر نیست که چهار شاهد عادل بگویند من این قضیه را با چشم‌های خود دیده‌ام.
محسنی اژه‌ای گفت: بنابراین فقط علم قاضی می‌تواند در این موارد کمک کند. علم قاضی با افرادی که با قرائن و شواهد علم پیدا می‌کنند یکسان است؛ پیش ازاین در قانون ما این قید وجود نداشت و نوشته شده بود که علم قاضی برای صدور حکم کفایت است اما هم‌اکنون قانون صراحت دارد که باید این علم از طریق متعارف کسب شود و در حکم این طرق متعارفی که قاضی به آن علم پیدا کرده بیان گردد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین اگر یک قاضی همینطور چشم بسته بگوید من علم پیدا کرده‌ام، حکم صادره وی پذیرفته نخواهد شد و رای به دادگاه تجدید نظر سپرده می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه موارد عدیده‌ای در دستگاه قضا وجود دارد که در آن دادسرا به مساله علم پیدا می‌کند اما دادگاه بدوی آن را رد می‌کند، تصریح کرد: همچنین مواردی وجود دارد که در آن دادگاه بدوی به مساله علم پیدا می‌کند اما در دادگاه تجدید نظر چنین علمی حاصل نمی‌شود. (سایت انتخاب، ۱۲ بهمن ۱۳۹۶)
سابقه دشمنی و خباثت شبکه های معلوم الحالی همچون بی بی سی و من و تو بر کسی پوشیده نیست و طبیعی است که این ماجرا بهترین بهانه را در اختیار این گونه شبکه ها قرار می دهد تا از ان در جهت تخریب چهره رهبری و نظام استفاده نمایند . اتهام یک قاری قرآن هیچ ارتباطی با رهبری نداشته و در صورت اثبات مجرم بودن با وی برخورد می شود و کسانی که با رویه مقام معظم رهبری آشنایی دارند به خوبی می دانند که یکی از مطالبات ایشان از دستگاه قضایی برخورد سریع و قاطع با هر گونه فساد و تخلف است . ما نیز موافقیم که هر کسی که مرتکب جرم و تخلفی می شود نمی تواند پشت سر رهبری پنهان شود و خود را مصون از رسیدگی و مؤاخذه بداند و ایشان نیز اجازه چنین کاری را به کسی نخواهند داد .