ترندنیوز مطالب مذهبی+آموزشی+سرگرمی+خبری
(شرايط ظهرنويسي)
شرايط شكلي وماهوي در ظهرنويسي داريم. شرايط
شكلي همان موارد ماده 246 قانون تجارت است و ظهرنويسي مي تواند فاقد تاريخ باشد يعني
تاريخ در ظهرنويسي از شرايط اختياري است ولي اثاري دارد از جمله تشخيص اهليت ظهرنويس
و منتقل اليه به هنگام ظهرنويسي. هم چنين تشخيص صاحبان حق رجوع در صورت كثرت ظهر نويسان
به ظهرنويسان ماقبل خود وظهرنويسي بايد به صورت كتبي باشد و ظهرنويسي شفاهي فقط به
موجب مقررات مدني مفيد وموثر است و بايد در خود سند به عمل ايد يعني ظهرنويسي در سند
جداگانه فقط به موجب مقررات مدني موثر است. مستندا به ماده 246 قانون تجارت براي ظهرنويسي
صرف امضاي ظهرنويس كافي است ونيازي به درج عبارت ديگر نيست. مطابق نص قانون تجارت ظهرنويسي
بايد با امضا باشد ولي طبق نظر مشهور ومطابق عقل وعرف وقتي عمل صدور مي تواند با مهر
يا امضا باشد
ظهر نويسي به طريق اولي بايد بتواند با مهر
وامضا باشد.( اين موضوع فقط در برات مطرح مي باشد و در چك صراحتا فقط امضا معتبر مي
باشد)
(انواع ظهرنويسي)
ظهرنويسي انواع مختلفي دارد. از جمله ان ها
اين موارد است:
-1 انتقال 2- وثيقه 3- وكالت 4- ضمانت 5- ترتيبي
6- وصولي
-7 مشروط 8- حامل 9- جزئي 10 – براي محال عيه
11 – توسط محال عيه
در اين جا مهم ترين اين موارد را بررسي كي كنيم:
ظهرنويسي براي انتقال :غالبا ظهرنويسي حاكي
از انتقال سند است. انتقال سند تجاري بدون تشريفات وبه محض امضاي دارنده وگاه به صورت
قبض واقباض و بعضا قهري است.
ظهرنويسي به عنوان وكالت :فرد به نيابت عمل
مي كند وسند را از جانب ديگري ظهر نويسي مي كند و وجه سند تجارتي متعلق به موكل است
و اين حق بايد به ظهرنويسي داده شده باشد و الا اگر فرضا فردي كه با ادعاي وكالت سند
را صادر كرده معلوم شود كه با دزديدن برات وجعل امضا اقدام به ظهرنويسي كرده فردي كه
از طرف او سند تجارتي صادر شده مي تواند ادعاي جعل كرده و با اثبات اين موضوع كه سند
جعلي صادر شده از مسئوليت بري شود.
ظهرنويسي براي ضمانت: هرگاه شخص ثالث ظهر سند
تجارتي را امضا كند عمل او حاكي از انتقال
سند نيست و با كسي كه از او ضمانت كرده مسئوليت
تضامني دارد.
ظهرنويسي براي وثيقه: اين نوع ظهرنويسي به عنوان
وثيقه است و به عقد رهن شبيه است. در ماده
122 قانون تجارت فرانسه ظهرنويسي به عنوان وثيقه
پيش بيني شده است و منظور از اين نوع
ظهرنويسي ان است كه اگر در سررسيد ظهرنويس بدهي
خود را تاديه نكرد دارنده بتواند طلب خود را
از محل سند وصول كند ولي در قانون ايران چون
مال مورد رهن بايد عين معين باشد يا كلي در معين
ظهرنويسي جهت وثيقه پذيرفته نشده وباطل است.
(تشخيص ظهرنويسي از ضمانت)
در عرف تجار امضاي ساده پشت سند را ضمانت مي
دانند ولي در رويه قضايي اين گونه نيست وان را ظهرنويسي جهت انتقال (نه ضمانت) مي دانند.
در دو مثال اين بحث را تشريح مي كنيم:
حالت اول : الف سند را به ب داده و سند در دست
ب است ولي امضاي شخص ج در ان مي باشد واين
ضمانت است
حالت دوم: الف سند را به ب داده و سند در دست
ج است وامضاي ب در ان است واين ظهرنويسي است.
(مسئوليت ضامن و مدت ضمانت در اسناد تجارتي)
براي بررسي مسئوليت ضامن بايد ديد مضمون عنه
ضامن كيست؟اگر مضمون عنه ضامن برات گير يا صادر كننده سفته يا چك باشد هم چنان كه براي
مراجعه ي به اين سه مسئول يعني برات گير و صادر
كننده سفته و صادر كننده چك رعايت مواعد شرط
نيست براي مراجعه به ضامن ان ها نيز رعايت
مواعد شرط نيست. راي وحدت رويه در سال 1374
مويد اين امر مي باشد كه براي مراجعه به ضامن
مديون اصلي رعايت مواعد مقرر در مواد 280 و
286 و 287 و 274 قانون تجارت الزامي نيست.اما
اگر ضامن ضامن ظهر نويس باشد هم چنان كه براي
مراجعه به ظهرنويس رعايت مواعد شرط است
براي مراجعه به ضامن او نيز رعايت مواعد شرط
است. خلاصه ان كه مسئوليت ضامن در خصوص
رعايت مواعد در كادر مسئوليت مضمون عنه اوست
و مسئوليت ضامن صادر كننده در حدود مسئوليت صادر كننده است.
فرض كنيد دارنده امده است مثلا در چك يا برات
ثابت كرده كه وجه را در حساب
تامين كرده است در اين حالت كه خودش از مسئوليت
مبري شده است ضامن او هم مبري مي باشد.
به يك مثال توجه نماييد: فردي چكي را به نام
ديگري صادر كرده ولي دارنده مواعد قانوني را
كه توضيح داديم رعايت نكرده است. در اين فرض
او مطلقا حق رجوع به ظهرنويس و ضامن او را
ندارد ولي حق رجوع به صادر كننده و ضامن او
را دارد زيرا اصل بر مسئوليت اوست مگر
صادر كننده خلاف ان را اثبات نمايد حق رجوع
به ضامن محال عليه را هم مختصر اشاره مي كنيم: اگر در برات كه مسئول اصلي برات گير
مي باشد رعايت مواعد نشود باز تا پنج سال حق رجوع به او وجود دارد و چون او تا پايان
اين فرجه مسئول است در نتيجه ضامن او هم مسئوليت دارد.ولي اگر مورد سفته در نظر بگيريم
از ان جايي كه در سفته ما با دو شخص يعني صادر كننده و دارنده مواجه هستيم در هر صورت
تا پنج سال (مرور زمان) حق رجوع به صادر كننده به عنوان مديون اصلي و ضامن او وجود
دارد.در چك بايد توجه كنيم كه اگر برفرض چك صادره به علت ورشكستگي بانك يا ساير مواردي
كه در ارتباط با بانك است پرداخت نشود صادر كننده مسئول نيست زيرا او به وظيفه خود
عمل كرده و در نتيجه ضامن او هم مسئوليتي ندارد و در اين جا مسئول اصلي عدم پرداخت
بانك است .(قانون صدور چك) و علل منتسبه به بانك منجر به عدم پرداخت وجه چك شده است
نه صادر كننده .
توجه:اگر درخود قرارداد مدت ضمانت ضامن قيد
نشده باشد قانون گذار فرض را بر سه سال گذاشته
است.
(فايده تشخيص ضامن از ظهرنويس)
براي مراجعه به ضامن رعايت مواعد شرط نيست حال
ان كه براي مراجعه به ظهر نويس رعايت مواعد شرط است و منظور از ضامن بر حسب مورد ضامن
ظهر نويس و ضامن صادر كننده مي تواند باشد و ضامن صرفا با مضمون عنه خود مسئوليت تضامني
در پرداخت دارد اما ظهر نويس در عرض ساير مسئولين سند تجارتي قرار دارد و حدود مسئوليت
او محدود به مسئوليت فرد ديگري (برخلاف ضامن) نيست.
(مرور زمان در اسناد تجاري)
مرور زمان اسناد تجارتي يك مرور زمان كلي است
(چك وسفته وبرات )كه قانون تجارت ايران
كرده است وپس از ان حق مطالبه وجه سند تجارتي
ممكن نيست مگر از كسي كه به ضرر دارنده
از ان استفاده بلا جهت كرده است.
(حق رجوع به مسئولين سند تجارتي)
اگر چه صراحتا نوع مسئوليت قيد نشده است (در
قانون تجارت) ولي در رويه قضايي در باب اسناد
تجارتي اصل را بر ضمانت تضامني مسئولين سند
تجارتي گذاشته اند و همه مسئولين سند تجارتي را در عرض هم در برابر دارنده سند تجاري
مسئول قلمداد كرده اند.ولي هميشه اين حق رجوع وجود ندارد كه در مطالب قبلي اشاره كرديم.
(اصول كلي حاكم بر اسناد تجارتي)
-1 استقلا ل امضائات 2- عدم استناد به ايرادات
-3 تجريدي بودن 4-منجز بودن
اصل استقلا ل امضائات: هر امضايي مستقل از ساير
امضائات براي خود اعتبار دارد. براي مثال
اگر امضاي صادر كننده جعلي بود و بعدا سند چند
دست چرخيد وظهر نويسي شد در مقابل دارنده فقط
صادر كننده حق استناد به جعل وايراد جعل را
دارد و ظهرنويسان چنين حقي ندارند .هم چنين به موجب اين اصل بي اعتباري امضا يا تعهد
مضمون عنه سبب بي اعتباري امضاي ضامن نيست مگر سبب بطلان امضا و يا تعهد مضمون عنه
نقص شكلي عملي باشد كه برروي سند انجام شده است. اصل
استقلال امضائات نيز مانند ساير اصول حاكم بر
اسناد تجارتي در حقوق ايران فاقد جايگاه قانوني است.
اصل عدم استناد به ايرادات:دارنده با حسن نيت
تحت حمايت اين اصل قرار دارد ولي در برخي موارد
به اين اصل نمي شود استناد جست كه از جمله اين
موارد :
ا-ادعاي جعل
-2 ادعاي عدم رعايت شرايط شكلي
-3 فوت يا حجر يا همان عدم اهليت
در اين سه فرض گفته شده مطلقا اصل عدم استناد
به ايرادات از طرف ثالث كه با ظهرنويسي سند
تجارتي به منتقل شده قابل طرح نيست ولي در ساير
موارد مثل فسخ معامله منشا صدور سند تجاري
طرح ان از طرف ثالث امكان دارد. هم چنين در
روابط مستقيم (بلا فصل) در اسناد تجارتي مي توان
به ايرادات ولو فسخ كه در مثال گفتيم استناد
كرد.
(الف چكي رابه حساب ب صادر مي كند و بعد معامله
فسخ مي شود در اين مثال الف مي تواند در برابر
ب فسخ معامله را مطرح كند ولي اگر فرد ب سند
را در وجه ج ظهرنويسي كرد ديگر استناد به فسخ
جايي ندارد مگر در همان سه استثنا كه نام برديم).اين
قاعده در هرسه سند تجارتي جريان دارد.
بايد توجه داشت كه اين اصل (عدم استناد به ايرادات)
هم در حقوق ايران جايگاه قانوني ندارد.
اصل تجريدي بودن :به موجب اين اصل رابطه سند
تجارتي پس از صدور وگردش ان با معامله ي
پايه اي كه سند بر اساس ان صادر شده قطع مي
شود لذا صادر كننده نمي تواند ايرادات راجع به معامله
پايه را جهت رهايي از تعهد ناشي از سند در مقابل
دارنده با حسن نيت مطرح كند.مثلا اگر خريدار در
عتقد بيع جهت پرداخت ثمن معامله چكي در وجه
فروشنده صادر كند و چك از طرف فروشنده به
ديگري منتقل شود صادر كننده چك نمي تواند در
مقابل دارنده ان ايراد كند كه چك بابت پرداخت ثمن
صادر شده بود وتعهد پرداخت ثمن به جهت بطلان
يا فسخ عقد بيع ساقط شده است.
توجه:اگر انتقال سند تجارتي با قبض واقباض باشد
و امضايي صورت نگيرد ديگر انتقال دهنده در مقابل دارنده سند تجارتي مسئوليت تجاري ندارد
اصل منجز بودن:اعمال حقوقي كه بر روي سند تجاري اعم از صدور وظهرنويسي وضمانت و قبولي
صورت مي گيرد بايد منجز باشد .در خصوص صدور چك وقبولي برات اين اصل به طور ناقص اعمال
شده است. ان هم به اين ترتيب كه قانون صدور چك چكي را كه به صورت غير منجز صادر شده
بي اعتبار قلمداد نمي كند بلكه شرط تعليقي را در مقابل بانك غير قابل استناد مي داند.
يعني بانك به شروط مندرجه ترتيب اثر نمي دهد.در
خصوص اعمال حقوقي راجع به ساير اسناد بازرگاني يعني برات وسفته نصي كه حاكي از لزوم
منجز بودن اين اعمال باشد در قانون تجارت وجود ندارد.
بنابراين
بر اساس نظر غالب اولا ظهرنويسي مشروط در هرسه
سند تجارتي معتبر است.ضمانت مشروط نيز در هرسه سند معتبر قلمداد شده وثالثا در خصوص
صدور اسناد بازرگاني مشروط نيز نظر غالب اعتبار اين اسناد است.
(ظهرنويسي مشروط)
در اين موضوع بايد دو مورد را تفكيك كنيم :
شرط مندرج زماني با مندرجات اساسي برات مغايرتي
ندارد و در اين حالت هم شرط و هم ظهرنويسي معتبر است وزماني شرط مندرج مغاير مندرجات
اساسي برات است مثلا مبلغ برات تغيير داده شود يا سررسيد تغيير كند در اين حالت ظهرنويسي
تجارتي باطل و انتقال تابع مقررات مدني مي باشد و ظهرنويسي قسمتي از برات هم باطل بوده
و انتقال مدني محسوب مي شود.
(تفاوت ظهرنويسي تجاري با انتقال
مدني)
اگر وجه سند در سررسيد پرداخت نشود در ظهرنويسي
تجارتي دارنده مي تواند عليه همه مسئولين حتي ظهرنويسان اقامه ي دعوا نمايد حال ان
كه در انتقال مدني دارنده فقط مي تواند بر عليه مديون اصلي و ضامن ايشان اقامه ي دعوا
كند.
(مسئوليت ظهرنويسي برات)
توجه :با شرح اين نوع ظهر نويسي حدود مسئوليت
ظهرنويس چك هم تا حدودي مشخص مي شود.
ابتدائا بايد توجه داشته باشيم كه ما برات را
به چهار شكل نص قانون تجارت مي توانيم صادر كنيم ولي
چك سند حال است يعني فاقد سررسيد مي باشد و
ما با توجه به اين موضوع مسئوليت وتعهد ظهرنويس
شرح خواهيم داد.
د ر دوره اول ظهرنويس داراي مسئوليت قبولي برات
مي باشد يعني اگر برات نكول شد و دارنده برات اعتراض نكول (عدم قبول برات توسط محال
عليه) به عمل اورد دارنده در اعمال ماده 237 قانون تجارت مي تواند به ظهرنويس جهت مطالبه
ضامن مراجعه نمايد.
در دوره دوم مسئوليت پرداخت را با شرايطي ظهرنويس
دارد يعني اگر در سررسيد برات براتگير يا
مديون اصلي برات وجه برات را نپردازد ودارنده
اعتراض عدم تاديه به عمل اورد دارنده مي تواند در اعمال ماده 249 قانون تجارت عليه
ظهرنويس نيز اقامه دعوا نمايد.ولي اقامه دعوا عليه ظهرنويس زماني امكان دارد كه دارنده
به وظايف خود عمل نمايد. اين موضوع را در قالب بحث اصلي خود كه كه چك است دنبال مي
كنيم.فرض كنيد چكي در حساب اقاي ب از طرف الف صادر شده است و فرد دارنده يعني ب براي
وصول وجه به بانك مراجعه كرده و مواجه با عدم وجود وجه در حساب و يا كمبود موجودي شده
است ودر نهايت بانك گواهي عدم پرداخت را كه جانشين اعتراض نامه (در برات وسفته )شده
صادر كرده است. حال دارنده براي اقامه دعوا عليه مسئولين سند تجارتي مطابق قانون وظايفي
دارد كه به ترتيب ومختصرا اشاره مي كنيم:
وظيفه اول اخذ گواهي عدم پرداخت ظرف پانزده
روز يا 45 روز يا چهارماه از تاريخ صدور چك بر
حسب مواد 315 و 317 قانون تجارت مي باشد
وظيفه دوم اقامه ي دعوا ظرف يك سال يا دوسال
از تاريخ برگشت چك مطابق مواد 286 و 287 و
314 مطابق قانون تجارت مي باشد
اگر دارنده چك به يكي از وظايف فوق عمل نكند
حق اقامه ي دعوا عليه ظهرنويس را نخواهد داشت.
(در مورد برات هم ذكر اين نكته ضروري مي باشد
كه فرد بايد اعتراض عدم تاديه ظرف 10 روز از
سررسيد نمايد و ظرف يكسال يا دوسال از تاريخ
اعتراض حسب اين كه شخص در ايران باشد يا خارج كشور طرح دعواي حقوقي نمايد وگرنه حق
رجوع به ظهر نويس ندارد.)
(طرح دعواي كيفري در اسناد تجاري)
فقط در چك پيش بيني شده و در سفته وبرات طرح
دعواي كيفري امكان ندارد وان هم عليه صادر كننده
فقط قابل طرح است ونكته مهم اين كه وصول وجه
چك از طريق دايره اجراي اسناد لازم الاجرا نيز
ممكن است و در مورد سفته وبرات اين موضوع منتفي
است وبه همين دليل قاعدتا دادگا ها اخذ تامين از صادر كننده نمي نمايند زيرا از طريق
دايره اجراي اسناد لازم الاجرا مي شود وجه ان را وصول كرده و اخذ تامين زماني مي باشد
كه اين قاعده را نتوان پياده كرد و به دليل اين كه احتمال بدهكاري
صادر كننده زياد مي باشدو صدور اجرائيه هم فقط
عليه صادر كننده چك وبه اندازه مبلغ مندرج در متن چك امكان دارد.
نتيجه گيري:
براي سهولت در روابط افراد و موسسات
اسنادي تحت عنوان اسناد تجارتي(چك وسفته برات)
اختراع شده ومورد استفاده قرار مي
گيرد كه شباهت ها وتفاوت هايي در هر يك وجود دارد وما
سعي كرديم به طور مختصر ومفيد مباحثي
را كه كاربرد بيشتري دارند شرح دهيم.
