عدالت اسلامی- عدالت اجتماعی – عدالت در اسلام
۱۳۹۶/۰۸/۲۷
–
۱۹۱ بازدید
سلام. اساسا آیا تحقق عدالت در جامعه به برابری همه ی انسان ها می انجامد؟ یعنی ما مثلا شاهد وجود مشاغل پایین و کم درآمد نخواهیم بود؟ نابرابری های اجتماعی از میان میروند؟ آیا در جامعه ی عادلانه همه پولدار میشوند؟ آیا همه از امکانات رفاهی برابر برخوردار میشوند؟
نگاهی به دیدگاههای مکاتب بشری مبین این واقعیت است که عدالت هم از نظر مفهومی مبهم و کلى است و عدالت برخواسته از چنین دیدگاههایی در عرصه عمل و تحقق خارجی نیز با معضلات و مشکلات بسیاری مواجه می باشد از اینجاست که نیاز به وحى در تبیین مفهوم ، مصادیق و چارچوبهاى عدالت آشکار مى شود. بر این اساس اندیشمندان اسلامی بر مبنای تعالیم و آموزه های اصیل اسلامی به تبیین مفهوم عدالت پرداخته اند . چنانکه مرحوم علامه طباطبائى در توضیح واژه عدالت می نگارد : «حقیقت عدل بر پا داشتن مساوات و برقرارى موازنه بین امور است به طورى که هر کسى یا چیزى سهم مورد استحقاق خود را داشته باشد و هر چیزى در این جهت که در جایگاه شایسته خویش قرار دارد با دیگر امور مساوى باشد.
پس عدل در اعتقاد آنست که به حق ایمان آورده شود و عدل در کنشهاى شخصى آدمى آن است که به آنچه سعادت او را تأمین مى کند عمل کند و از آنچه که موجب تیره روزى اوست مانند پیروى از هواى نفس اجتناب نماید، عدالت در جامعه و در مناسبات انسانى آن است که هر شخصى در جایگاهى که از نظر عقلى و شرع و عرف شایستگى آن را دارد قرار گیرد؛ پس نیکوکار به سبب نیکوکارى پاداش بیند و جنایتکار در خور کردار ناشایستش کیفر ببیند.» (المیزان، فى تفسیر القرآن7 ج 12، ص 354 ـ 353) و و مرحوم مطهرى نیز مى فرمایند: «… عدالت قطع نظر از اجتماع عبارت است از «اعطاء حق به ذى حق یا عدم تجاوز به حق ذى حق»، (بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، ص 16) .
از دیدگاه این اندیشمند ؛ عدالت اجتماعی از آرمان های مقدس اسلام و همه مصلحان می باشد و در این میان آنچه مهم است , راه رسیدن به عدالت اجتماعی است . تقسیم بالسویه امکانات در جامعه اسلامی , از جمله پایه های اجرای عدالت است ؛ ولی باید توجه داشت که تقسیم بالسویه امکانات , الزاما مساوی با کار یکسان و دستمزد یکسان نیست. بنا بر این بین معنای مساوات و عدالت نباید خلط شود چون که مساوات دو معنی می تواند داشته باشد. اگر مقصود عدم توجه به استحقاق افراد باشد بی شک با عدالت اجتماعی (رعایت حقوق ) منافات دارد و در واقع عین ظلم است . مثلا اگر کسی دو برابر دیگری از جهت کمی و کیفی کار کند ولی به هر دو مزد یکسان داده شود (در حالی که یکی استحقاق بیشتری از دیگری داشته ) چنین عملی بی شک ظلم است . اما مساوات معنای دیگری دارد که در تعابیر عرفی نیز بسیار به کار می رود و آن به معنای عدم تبعیض و برخورد یکسان با افراد است که در واقع به این معنا است که اگر دو نفر استحقاق یکسان دارند بین آنان تفاوت و تبعیض گذاشته نشود, چنین معنایی بی شک همان عدالت اجتماعی است و عدم رعایت مساوات (در این معنا) ظلم است .
مثل آن که یکی را صرفا به دلیل قرابت فامیلی یا قدرت و نفوذ سیاسی یا مالی بر دیگری ترجیح دهند در حالی که هر دو از استحقاق یکسان برخوردارند و بلکه شاید شخص طرد شده استحقاق بیشتری داشته است . در واقع پارتی بازی و بحث استفاده از رانت و امثال آن که در دوران ما مطرح است نقض چنین معنایی است. (ر.ک : عدل الهی , شهید مطهری , ص 56). و ؛ همان طور که در مسابقه میدان مسابقه باید هموار باشد، مساوى و همسطح باشد، براى همه یک جور باشد، امکانات اجتماعى باید براى همه فراهم شود، شرایط شرکت در مسابقه اجتماعى باید براى همه فراهم شود.(بیست گفتار، ص 143). همچنین استاد مطهرى در تعریفى از عدالت اجتماعى چنین مى گوید: «خلاصه ى سخن این شد که معناى عدالت و مساوات این است که ناهموارى ها و پست بلندى ها و بالا و پایین ها و تبعیضهایى که منشأش سنتها و عادت یا زور و ظلم است باید محو شود و از بین برود و اما آن اختلافها و نفاق هایى، (یعنى پستى و بلندى) که منشأ آن لیاقت و استعداد و عمل و کار و فعالیت افراد است باید محفوظ بماند .»با توجه به تعریف فوق و سایر تعریفهایى که اندیشمندان اسلامى درباره ى این واژه دارند مشخص مى شود که مفهوم عدل به معناى مطلق برقرارى مساوات و برابرى نیست بلکه «العدل هو اعطاء کل ذى حق حقّه» و یا «العدل وضع کل شى فى موضعه» مى باشد. در مکتب حیات بخش اسلام، عدالت به مفهوم«توزیعى» و «تعویضى» هر دو مردود است، بلکه مفهوم نوینى از عدالت ارائه شده است. پیامبر گرامى(صلى الله علیه وآله) در سایه فرامین دینى، همگان را به عمران و آبادانى جامعه اسلامى دعوت نموده است تا در سایه «تولید انبوه» و «مصرف محدود» ، علاوه بر رعایت تقوا و دورى از دنیا و تکاثر، همواره به دنبال دست گیرى از ضعفا بوده و به دنبال احیاى جامعه اسلامى باشند .
بهترین دلیل بر این مدّعا، فرامین آن حضرت است که از یک سو، به زهد و ترک دنیاپرستى دعوت مى کند و از سوى دیگر، همه را به دست گیرى از فقرا و کمک به دیگران توصیه مى نماید. چه اینکه بزرگ ترین شاگرد مکتب آن حضرت، یعنى امیرالمؤمنین(علیه السلام)، این درس را به خوبى فراگرفته و اجرا کرد. او بیابان هاى مدینه و کوفه را احیا مى کرد و سپس به فقرا مى بخشید و خود از ساده ترین غذا تناول مى کرد. در واقع ایشان به جاى «تولید انبوه و مصرف انبوه»، «تولید انبوه و مصرف محدود» را در دستور کار خود قرار داده بود. (ر.ک : نیم نگاهى به مفهوم عدالت و عدالت نبوى ، على عطائى ، ماهنامه معرفت، شماره 110 .)دوم . شرایط و موانع اجرای عدالتاز منظر اسلامی استقرار عدالت با مفهوم واقعی آن که برخواسته از آموزه های وحیانی است ، از یک سو به آگاهی، انگیزه، بینش درست، اندیشه و اخلاق و نظام حقوقی و قانون گذاری عادلانه نیاز دارد و از سوی دیگر با موانع و مشکلات فراوان روبروست.اجرای عدالت در جامعه به پرورش و تربیت «انسان های عادل» بستگی دارد؛ انسانهایی که در زندگی شخصی به عدالت عشق بورزند و در روابط اجتماعی با دقّت و قاطعیت عدالت را پاس بدارند.بشریت به دلیل فطرت الهی و ساختار وجودیش به طور طبیعی و فطری خواهان عدالت است؛ امّا این گرایش طبیعی و خواست ارزشی، یکی از غرائز و تمایلات انسان است و در شرایط سلامت و پاک ماندن فطرت از نفوذ آداب و عادات و اوهام و بینشهای نادرست، بشر را در مسیر عدل و احسان رهبری می¬کند. و اگر با موانع و آفات گوناگون روبرو شود، عدل و احسان بر طاق نسیان سپرده می شود.
سه نوع مانع خطرناک اقدامات عادلانه را تهدید می¬کند و بدون گذار از این موانع، رفتار فردی عادلانه امکان پذیر نیست :
1 . موانع عقیدتی؛ مثل کفر، شرک و شک و تردید نسبت به مسائل مهم جهان بینی و انسان شناسی و نبوّت و قیامت و عدل و امامت
2 . موانع روانی و اخلاقی؛ مثل خود برتربینی، حرص و آزمندی و حسادت، تنبلی، شتابزدگی، بخل و ترس و دیگر آفات اخلاقی
3 . موانع اجتماعی؛ مانند رقابت، رفاقت، محبت و خصومتهای شخصی و گروهی.عدالت گستری بدون سازندگی عقیدتی، فرهنگی، اخلاقی و تربیتی نسل جوان و اصلاح موادّ و متون و نظام آموزش و پرورش کشور و آموزش عالی مقدور نیست. در جامعه اسلامی باید چندین برابر آنچه برای ورزش و هنر و «میراث فرهنگی» هزینه می¬شود، صرف آموزش و پرورش اندیشه و روحیه عدالت خواهی و عدالت گستری در باور و رفتار افراد جامعه شود، تا عدالت به عنوان عالی¬ترین آرمان عمومی و مقدس¬ترین راهکار همزیستی و راه فلاح و نجات جامعه بشری تلقی گردیده و محقق شود .
در سطح روابط دولت و ملت، کاروان عدالت با چهار گردنه دشوار و چهار نوع مانع اجتماعی روبروست:
1. موانع قانونی؛ 2. موانع قضائی؛ 3. موانع اجرائی؛ 4. موانع راسانه¬ای و فرهنگی.
همیشه عواطف و هیجانهای مثبت و منفیِ افراد و اشخاص مزاحم تصمیم گیری و اقدام عادلانه نیست. درست است که هیجان، احساسات و غرائز و برگزیدن عواطف و روابط به جای حق و ضوابط، بزرگترین دشمن تاریخی عدالت است و پیوندهای نسبی و سببی و ارتباطات گروهی و جناحی و وطنی و همشهری گری و قبیله¬ای، بارها و بارها، حق و عدل را به انزوا کشانده و مانع شناخت حق و عدل و اجرای آن شده است؛ همچنین گاهی ضعف ساختار قانون گذاری، روند رسیدگی به پرونده¬های قضائی، مراحل و مقرّرات اداری و اجرائی و جوّ فرهنگی در برابر روند عدالت گرایی به کار شکنی و سنگ اندازی می¬پردازد و مسیر انحرافی پدید می¬آورد و راه را دور می¬کند و کاروان عدل گرایان را از رسیدن به مقصد باز می¬دارد. معمولاً قوای سه گانه بلکه چهارگانه هر کشور، کانونهای اصلی زمینه¬سازی برای استقرار عدالت یا پایه گذاری و تداوم ظلم و ستم هستند. چهار رکن قدرت کشور که عبارتند از: قوه مقنّنه، قوه قضائیه، قوه مجریه و نظام تبلیغات و رسانه¬های کشور، هر کدام تعطیل یا منحرف شود و ناقص و نابسامان باشد، سقف عدالت بر سر مردم سایه نخواهد افکند.
قانون گذاری عادلانه، داوری منصفانه و اجرای بیطرفانه و پشتیبانی فکری و فرهنگی از عدالت و عدالت¬گرایان توسط رسانه¬ها و نظام آموزشی کشور، ضامن رفتار عادلانه دولت مردان و حرکت کاروان کشورها در مسیر جامعه مهدوی و استقرار قسط و عدل جهانی است. امور فوق موانع ساختاری اجرای قسط و عدل در روابط دولت وملت است. اصلاح ساختار اداری، اصلاح قوانین و آئین نامه¬های قضائی و کاهش تبصره¬ها و مواد قانونی و تقویت قضات عادل و تمرکز زدایی و سپردن امور مردم به شوراهای شایسته و متدین و مردمی، موانع ساختاری را به حدّ اقل خواهد رساند و دولت و ملت را با هم مهربان¬تر و خوش¬بین¬تر خواهد کرد و شیرینی عدل را به کام همه خواهد چشانید.
علاوه بر موانع عقیدتی، اخلاقی، و ساختاری، تحقق عدالت با مجموعه¬ای از موانع اجتماعی و آداب و رسوم عمومی روبروست که حاصل سالها سلطه سیاه ستم بر روابط دولت و ملت است. این موانع فرهنگی و اجتماعی را می¬توان چنین برشمرد:
1. اتراف و رفاه زدگی مسئولان و دولتمردان و خواص جامعه
2. ممنوعیت انتقاد و اظهار نظرهای مخلصانه
3 . روحیه تملق و چاپلوسی نسبت به مدیران و مسئولان
4. عدم دسترسی مردم به مسئولان اصلی کشور
5 . گسترش رشوه گیری و رشوه پردازی در نظام اداری و قضائی. ( ر.ک : دولت جدید و موانع عدالت گستری ، محمود مهدی پور ، مجله مبلغان ، ش 70 )همچنین برای توزیع عادلانه ثروت در جامعه , اسلام هم دستورات اخلاقی فردی دارد, تا هر انسانی حتی بدون بازرس و کنترل از بیرون , ایثار را یک توفیق و افتخار برای خود بشمار آورد و از سوی دیگر با برنامه ریزی های خرد و کلان از سوی دولت و ادارات , به تعدیل ثروت درجامعه بپردازد و راه کارهایی مانند مالیات تصاعدی برای سرمایه داران و پرداخت یارانه به مستضعفان و… پیگیری کند. (برای آگاهی بیشتر ر.ک : 1- مکتب و نظام اقتصادی اسلام , مهدی هادوی تهرانی , موئسسه فرهنگی خانه خرد 2- درآمدی بر اقتصاد اسلامی , دفتر همکاری حوزه و دانشگاه , نشر سمت 3- مبانی اقتصاد اسلامی , دفتر همکاری حوزه و دانشگاه , نشر سمت 4- اقتصاد ما, شهید آیت الله محمدباقر صدر)
پس عدل در اعتقاد آنست که به حق ایمان آورده شود و عدل در کنشهاى شخصى آدمى آن است که به آنچه سعادت او را تأمین مى کند عمل کند و از آنچه که موجب تیره روزى اوست مانند پیروى از هواى نفس اجتناب نماید، عدالت در جامعه و در مناسبات انسانى آن است که هر شخصى در جایگاهى که از نظر عقلى و شرع و عرف شایستگى آن را دارد قرار گیرد؛ پس نیکوکار به سبب نیکوکارى پاداش بیند و جنایتکار در خور کردار ناشایستش کیفر ببیند.» (المیزان، فى تفسیر القرآن7 ج 12، ص 354 ـ 353) و و مرحوم مطهرى نیز مى فرمایند: «… عدالت قطع نظر از اجتماع عبارت است از «اعطاء حق به ذى حق یا عدم تجاوز به حق ذى حق»، (بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، ص 16) .
از دیدگاه این اندیشمند ؛ عدالت اجتماعی از آرمان های مقدس اسلام و همه مصلحان می باشد و در این میان آنچه مهم است , راه رسیدن به عدالت اجتماعی است . تقسیم بالسویه امکانات در جامعه اسلامی , از جمله پایه های اجرای عدالت است ؛ ولی باید توجه داشت که تقسیم بالسویه امکانات , الزاما مساوی با کار یکسان و دستمزد یکسان نیست. بنا بر این بین معنای مساوات و عدالت نباید خلط شود چون که مساوات دو معنی می تواند داشته باشد. اگر مقصود عدم توجه به استحقاق افراد باشد بی شک با عدالت اجتماعی (رعایت حقوق ) منافات دارد و در واقع عین ظلم است . مثلا اگر کسی دو برابر دیگری از جهت کمی و کیفی کار کند ولی به هر دو مزد یکسان داده شود (در حالی که یکی استحقاق بیشتری از دیگری داشته ) چنین عملی بی شک ظلم است . اما مساوات معنای دیگری دارد که در تعابیر عرفی نیز بسیار به کار می رود و آن به معنای عدم تبعیض و برخورد یکسان با افراد است که در واقع به این معنا است که اگر دو نفر استحقاق یکسان دارند بین آنان تفاوت و تبعیض گذاشته نشود, چنین معنایی بی شک همان عدالت اجتماعی است و عدم رعایت مساوات (در این معنا) ظلم است .
مثل آن که یکی را صرفا به دلیل قرابت فامیلی یا قدرت و نفوذ سیاسی یا مالی بر دیگری ترجیح دهند در حالی که هر دو از استحقاق یکسان برخوردارند و بلکه شاید شخص طرد شده استحقاق بیشتری داشته است . در واقع پارتی بازی و بحث استفاده از رانت و امثال آن که در دوران ما مطرح است نقض چنین معنایی است. (ر.ک : عدل الهی , شهید مطهری , ص 56). و ؛ همان طور که در مسابقه میدان مسابقه باید هموار باشد، مساوى و همسطح باشد، براى همه یک جور باشد، امکانات اجتماعى باید براى همه فراهم شود، شرایط شرکت در مسابقه اجتماعى باید براى همه فراهم شود.(بیست گفتار، ص 143). همچنین استاد مطهرى در تعریفى از عدالت اجتماعى چنین مى گوید: «خلاصه ى سخن این شد که معناى عدالت و مساوات این است که ناهموارى ها و پست بلندى ها و بالا و پایین ها و تبعیضهایى که منشأش سنتها و عادت یا زور و ظلم است باید محو شود و از بین برود و اما آن اختلافها و نفاق هایى، (یعنى پستى و بلندى) که منشأ آن لیاقت و استعداد و عمل و کار و فعالیت افراد است باید محفوظ بماند .»با توجه به تعریف فوق و سایر تعریفهایى که اندیشمندان اسلامى درباره ى این واژه دارند مشخص مى شود که مفهوم عدل به معناى مطلق برقرارى مساوات و برابرى نیست بلکه «العدل هو اعطاء کل ذى حق حقّه» و یا «العدل وضع کل شى فى موضعه» مى باشد. در مکتب حیات بخش اسلام، عدالت به مفهوم«توزیعى» و «تعویضى» هر دو مردود است، بلکه مفهوم نوینى از عدالت ارائه شده است. پیامبر گرامى(صلى الله علیه وآله) در سایه فرامین دینى، همگان را به عمران و آبادانى جامعه اسلامى دعوت نموده است تا در سایه «تولید انبوه» و «مصرف محدود» ، علاوه بر رعایت تقوا و دورى از دنیا و تکاثر، همواره به دنبال دست گیرى از ضعفا بوده و به دنبال احیاى جامعه اسلامى باشند .
بهترین دلیل بر این مدّعا، فرامین آن حضرت است که از یک سو، به زهد و ترک دنیاپرستى دعوت مى کند و از سوى دیگر، همه را به دست گیرى از فقرا و کمک به دیگران توصیه مى نماید. چه اینکه بزرگ ترین شاگرد مکتب آن حضرت، یعنى امیرالمؤمنین(علیه السلام)، این درس را به خوبى فراگرفته و اجرا کرد. او بیابان هاى مدینه و کوفه را احیا مى کرد و سپس به فقرا مى بخشید و خود از ساده ترین غذا تناول مى کرد. در واقع ایشان به جاى «تولید انبوه و مصرف انبوه»، «تولید انبوه و مصرف محدود» را در دستور کار خود قرار داده بود. (ر.ک : نیم نگاهى به مفهوم عدالت و عدالت نبوى ، على عطائى ، ماهنامه معرفت، شماره 110 .)دوم . شرایط و موانع اجرای عدالتاز منظر اسلامی استقرار عدالت با مفهوم واقعی آن که برخواسته از آموزه های وحیانی است ، از یک سو به آگاهی، انگیزه، بینش درست، اندیشه و اخلاق و نظام حقوقی و قانون گذاری عادلانه نیاز دارد و از سوی دیگر با موانع و مشکلات فراوان روبروست.اجرای عدالت در جامعه به پرورش و تربیت «انسان های عادل» بستگی دارد؛ انسانهایی که در زندگی شخصی به عدالت عشق بورزند و در روابط اجتماعی با دقّت و قاطعیت عدالت را پاس بدارند.بشریت به دلیل فطرت الهی و ساختار وجودیش به طور طبیعی و فطری خواهان عدالت است؛ امّا این گرایش طبیعی و خواست ارزشی، یکی از غرائز و تمایلات انسان است و در شرایط سلامت و پاک ماندن فطرت از نفوذ آداب و عادات و اوهام و بینشهای نادرست، بشر را در مسیر عدل و احسان رهبری می¬کند. و اگر با موانع و آفات گوناگون روبرو شود، عدل و احسان بر طاق نسیان سپرده می شود.
سه نوع مانع خطرناک اقدامات عادلانه را تهدید می¬کند و بدون گذار از این موانع، رفتار فردی عادلانه امکان پذیر نیست :
1 . موانع عقیدتی؛ مثل کفر، شرک و شک و تردید نسبت به مسائل مهم جهان بینی و انسان شناسی و نبوّت و قیامت و عدل و امامت
2 . موانع روانی و اخلاقی؛ مثل خود برتربینی، حرص و آزمندی و حسادت، تنبلی، شتابزدگی، بخل و ترس و دیگر آفات اخلاقی
3 . موانع اجتماعی؛ مانند رقابت، رفاقت، محبت و خصومتهای شخصی و گروهی.عدالت گستری بدون سازندگی عقیدتی، فرهنگی، اخلاقی و تربیتی نسل جوان و اصلاح موادّ و متون و نظام آموزش و پرورش کشور و آموزش عالی مقدور نیست. در جامعه اسلامی باید چندین برابر آنچه برای ورزش و هنر و «میراث فرهنگی» هزینه می¬شود، صرف آموزش و پرورش اندیشه و روحیه عدالت خواهی و عدالت گستری در باور و رفتار افراد جامعه شود، تا عدالت به عنوان عالی¬ترین آرمان عمومی و مقدس¬ترین راهکار همزیستی و راه فلاح و نجات جامعه بشری تلقی گردیده و محقق شود .
در سطح روابط دولت و ملت، کاروان عدالت با چهار گردنه دشوار و چهار نوع مانع اجتماعی روبروست:
1. موانع قانونی؛ 2. موانع قضائی؛ 3. موانع اجرائی؛ 4. موانع راسانه¬ای و فرهنگی.
همیشه عواطف و هیجانهای مثبت و منفیِ افراد و اشخاص مزاحم تصمیم گیری و اقدام عادلانه نیست. درست است که هیجان، احساسات و غرائز و برگزیدن عواطف و روابط به جای حق و ضوابط، بزرگترین دشمن تاریخی عدالت است و پیوندهای نسبی و سببی و ارتباطات گروهی و جناحی و وطنی و همشهری گری و قبیله¬ای، بارها و بارها، حق و عدل را به انزوا کشانده و مانع شناخت حق و عدل و اجرای آن شده است؛ همچنین گاهی ضعف ساختار قانون گذاری، روند رسیدگی به پرونده¬های قضائی، مراحل و مقرّرات اداری و اجرائی و جوّ فرهنگی در برابر روند عدالت گرایی به کار شکنی و سنگ اندازی می¬پردازد و مسیر انحرافی پدید می¬آورد و راه را دور می¬کند و کاروان عدل گرایان را از رسیدن به مقصد باز می¬دارد. معمولاً قوای سه گانه بلکه چهارگانه هر کشور، کانونهای اصلی زمینه¬سازی برای استقرار عدالت یا پایه گذاری و تداوم ظلم و ستم هستند. چهار رکن قدرت کشور که عبارتند از: قوه مقنّنه، قوه قضائیه، قوه مجریه و نظام تبلیغات و رسانه¬های کشور، هر کدام تعطیل یا منحرف شود و ناقص و نابسامان باشد، سقف عدالت بر سر مردم سایه نخواهد افکند.
قانون گذاری عادلانه، داوری منصفانه و اجرای بیطرفانه و پشتیبانی فکری و فرهنگی از عدالت و عدالت¬گرایان توسط رسانه¬ها و نظام آموزشی کشور، ضامن رفتار عادلانه دولت مردان و حرکت کاروان کشورها در مسیر جامعه مهدوی و استقرار قسط و عدل جهانی است. امور فوق موانع ساختاری اجرای قسط و عدل در روابط دولت وملت است. اصلاح ساختار اداری، اصلاح قوانین و آئین نامه¬های قضائی و کاهش تبصره¬ها و مواد قانونی و تقویت قضات عادل و تمرکز زدایی و سپردن امور مردم به شوراهای شایسته و متدین و مردمی، موانع ساختاری را به حدّ اقل خواهد رساند و دولت و ملت را با هم مهربان¬تر و خوش¬بین¬تر خواهد کرد و شیرینی عدل را به کام همه خواهد چشانید.
علاوه بر موانع عقیدتی، اخلاقی، و ساختاری، تحقق عدالت با مجموعه¬ای از موانع اجتماعی و آداب و رسوم عمومی روبروست که حاصل سالها سلطه سیاه ستم بر روابط دولت و ملت است. این موانع فرهنگی و اجتماعی را می¬توان چنین برشمرد:
1. اتراف و رفاه زدگی مسئولان و دولتمردان و خواص جامعه
2. ممنوعیت انتقاد و اظهار نظرهای مخلصانه
3 . روحیه تملق و چاپلوسی نسبت به مدیران و مسئولان
4. عدم دسترسی مردم به مسئولان اصلی کشور
5 . گسترش رشوه گیری و رشوه پردازی در نظام اداری و قضائی. ( ر.ک : دولت جدید و موانع عدالت گستری ، محمود مهدی پور ، مجله مبلغان ، ش 70 )همچنین برای توزیع عادلانه ثروت در جامعه , اسلام هم دستورات اخلاقی فردی دارد, تا هر انسانی حتی بدون بازرس و کنترل از بیرون , ایثار را یک توفیق و افتخار برای خود بشمار آورد و از سوی دیگر با برنامه ریزی های خرد و کلان از سوی دولت و ادارات , به تعدیل ثروت درجامعه بپردازد و راه کارهایی مانند مالیات تصاعدی برای سرمایه داران و پرداخت یارانه به مستضعفان و… پیگیری کند. (برای آگاهی بیشتر ر.ک : 1- مکتب و نظام اقتصادی اسلام , مهدی هادوی تهرانی , موئسسه فرهنگی خانه خرد 2- درآمدی بر اقتصاد اسلامی , دفتر همکاری حوزه و دانشگاه , نشر سمت 3- مبانی اقتصاد اسلامی , دفتر همکاری حوزه و دانشگاه , نشر سمت 4- اقتصاد ما, شهید آیت الله محمدباقر صدر)