تقلب در انتخابات سال 88 ، موضوعی است که اگر چه در فضای پر التهاب و احساسی سال 88 و نیز فضای غبار آلود فتنه که خاصیتش در هم آمیخته شدن و خلط حق و باطل است ، انکار و اثبات دروغ بودن آن کاری بس طاقت فرسا و سخت بود اما امروزه با فرو نشستن غبارهای فتنه و روشن شدن بسیاری از واقعیات ، کمتر کسی در دروغ بودن آن شک و تردید می کند .rnدر واقع در جریان انتخابات سال 88 تحرکات فراوانی که در قبل ، حین و بعد از برگزاری انتخابات از سوی کسانی که بعدها فتنه گر نام گرفتند حاکی از یک برنامه ریزی طراحی شده قبلی بود ، برنامه هایی از قبیل تشکیل کمیته صیانت از آراء ، هشدارهای مکرر نسبت به احتمال وجود تقلب ، دو قطبی کردن فضای جامعه و حاکم کردن فضای احساسات به جای فضای عقلانیت که در این راه از شگردهای مختلفی همچون استفاده از نمادهای رنگی بهره گرفته می شد ، اعلام پیروزی زود هنگام حتی در جریان برگزاری انتخابات که زمینه را برای تحریک احساسات در صورت اعلام نتایج غیر دلخواه فراهم می کرد همچون پیام های تبریک خاتمی و اعلام پیروزی زودهنگام محتشمی پور ساعت ها پیش از پایان انتخابات و در نهایت اعلام نتایج انتخابات در شرایطی که هنوز صندوق های رای یا باز نشده بود و یا تازه باز شده و هیچ کس از نتایج آن باخبر نبود از سوی میر حسین موسوی ، همه و همه حاکی از توطئه برای فتنه آفرینی در کشور بود و به این ترتیب ناگفته ادعاهایی که بعدها در زمینه تقلب در انتخابات توسط این جریان مطرح می کنند را زیر سوال می برد . با این حال دلایل متعددی بروز تقلب در انتخابات سال 88 را زیر سوال می برد که این دلایل به دو دسته قابل تقسیم است :rnالف – شواهد قانونی و ب – شواهد خارجیrnالف – شواهد قانونی که در واقع به مکانیسم های نظارتی انتخابات مربوط می شود ؛ مکانیسم هایی که امکان هر گونه تقلبی را به ویژه تقلبی در سطح گسترده با امکان جابجایی 11 میلیون رای را منتفی می سازد . به عبارت دیگر راهکارهایی که در قانون اساسی و نیز قانون انتخابات ریاست جمهوری طراحی شده است امکان هر گونه تقلبی را نفی می کند در این راستا نگاهی گذرا به قوانین مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ما را با امکان یاعدم امکان تقلب در انتخابات آشنا می سازد. بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وزارت کشور عهده دار اجرای انتخابات و شورای نگهبان عهده دار نظارت بر فرایند انتخابات در کلیه انتخابات ها غیر از انتخابات شوراها می باشد (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 99)rnبر اساس قانون مربوط به انتخابات به ویژه قانون انتخابات ریاست جمهوری نحوه این نظارت و میزان دخالت شورای نگهبان و سازوکارهای اجرای انتخابات و نحوه رسیدگی به مسائل پیرامون انتخابات کاملا مشخص شده است بر این اساس طبق ماده ماده 8 قانون انتخابات ریاست جمهوی : نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان می باشد . این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است(قانون انتخابات ریاست جمهوری به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور)rnهمچنین به منظور اجرای انتخابات هیات اجرائی تشکیل می شود که اعضای آن عبارتست از بخشدار ، رییس ثبت احوال و دادستان و 8 نفر از معتمدین محلی. (ماده 38 قانون انتخابات ریاست جمهوری)rnبر طبق ماده 39 همین قانون سی نفر از معتمدین با تأیید هیأت نظارت و دعوت کتبی فرماندار ظرف دو روز از تاریخ دعوت، تشکیل جلسه داده و پس ازحضور حداقل دو سوم مدعوین(بیست نفر)درحضورهیأت نظارت از بین خود یا خارج ، 8 نفر را ( در صورت عدم وجود شورا ) به عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدین علی البدل هیأت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می نمایند . rnنکته ای که در این قانون حائز اهمیت است اینست که اکثریت اعضای هیات اجرایی که در واقع رکن مجری قانون انتخابات بوده و خود نیز اگر چه در ظاهر عنوان ناظر ندارند امادر واقع عمل نظارتی بر فرایند انتخابات انجام می دهند از معتمدین محلی می باشند فلذا این مساله که حضور معتمدین هر محل که با توجه به مواد قانون بایستی دارای حسن شهرت و فاقد سوء پیشینه باشند خود مهمترین تضمین سلامت انتخابات می باشد . rnدر فرایند انتخابات نیز علاوه بر ناظران شورای نگهبان و معتمدین محلی که گفته شد خود به خاطر ویژگی هایی که دارند در واقع نوعی ناظر غیر رسمی محسوب می شوند نمایندگان کاندیداها نیز می توانند طبق ضوابط اعلام شده در پای صندوق های رای حاضر شده و به نظارت بر فرایند انتخابات بپردازند . بر اساس ماده واحده مربوط به قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهایی و یا چند نامزد مشترکاً می توانند در هر یک از شعب اخذ رأی ، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانه ای آراء و هیأت های اجرایی شهرستانها و بخشها یک نفر نماینده داشته باشند . نمایندگان نامزدها می توانند در شعب اخذ رأی ( ثابت و سیار ) و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظایف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف ، مراتب را کتباً به ناظرین شورای نگهبان و هیأت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند . حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رأی و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی ، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب می گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (93) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد .rnپس از پایان انتخابات ریاست جمهوری کار رسیدگی به شکایات آغاز می شود که بر طبق قانون این کار نیز بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است، بر اساس تبصره 1 ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند ، می توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند .rnبنابر این طبق قانون شورای نگهبان مرجع صالح برای رسیدگی به انتخابات ریاست جمهوری می باشد و البته در این میان شورای نگهبان نیز به هر شکایتی رسیدگی نمی کند بلکه طبق تبصره 2 ماده 80 شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام ، نام خانوادگی ، شغل ، نشانی کامل ، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضای شاکی را داشته باشد .rnنتیجه ای که از بررسی این قوانین گرفته می شود این است که باوجود معتمدین محلی به عنوان هیات اجرایی و نیز نهاد نظارتی به نام شورای نگهبان که در راس آن انسانهایی فقیه و عادل قرار دارند و تلاش کرده اند تا از میان انسانهای متعهد و دلسوز جامعه که عمدتا از قشر فرهنگی جامعه هستند افرادی را به عنوان ناظر شورای نگهبان انتخاب نمایند و بالاتر از همه وجود قانون حضور نمایندگان کاندیداها بر سر صندوق رای و نظارت آنها بر جریان امور امکان هر گونه تقلبی منتفی می گردد مگر اینکه کاندیداها همه نهادهای نظارتی از جمله نمایندگان خودشان را فاقد اعتبار بدانند که در آن صورت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و امکان برگزاری هر گونه انتخابات بی شائبه منتفی خواهد بود .rnب – شواهد خارجی rnاین شواهد مبتنی بر رفتار و دیدگاه کسانی است که یا مستقیما درفتنه درگیر بودند و یا به نوعی با جریان فتنه در ارتباط بودند که این شواهد عبارتند از :rn1 – عدم ارائه سند و مدرک از سوی مدعیان تقلب :rnدر روز 23 خرداد 88 و ساعاتی پس از اعلام اولیه نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری،‌ یکی از نامزدهای معترض با انتشار بیانیه‌ای، به نتایج انتخابات اعتراض کرد و نتایج اعلام شده را ناشی از «شعبده‌بازی و صحنه‌آرایی» نامیده و شب قبل از آن و زمانی که هنوز رای‌گیری در جریان بود نیز، نامبرده خبرنگاران را به محل ستادش دعوت کرد و خود را پیروز قطعی انتخابات می خواند.rnبه دنبال ادعای تقلب بزرگ در انتخابات ، مراجع مختلف رسمی، حقوقی و رسانه‌ای از ایشان درخواست کردند تا مدارک و مستندات ادعای خود درباره تقلب گسترده در انتخابات را ارایه کنند.rnاما آنچه ایشان ارایه کردند ، در صورت اثبات ، تنها شواهدی از تخلف در انتخابات بود که به هیچ وجه تناسبی با تهمت بسیار بزرگ ایشان به حدود 450 هزار مجری و ناظر انتخابات نداشت.rnخلاصه آنچه وی به عنوان مدرک ادعای بزرگشان (جابجایی 11 میلیون رای و تقلب گسترده و موثر در انتخابات 22 خرداد) ارایه کردند به طور خلاصه چنین بود که اولا آقای احمدی‌نژاد در تبلیغات انتخاباتی دروغ گفت، ثانیا با پرداخت سهام عدالت، رای کم درآمدها را خرید، ثالثا صندوق‌های سیار زیاد بود، رابعا به برخی شعبه‌ها تعرفه کم یا دیر رسید و… .rnدرباره این شواهد باید گفت اولا مسوولان اجرایی و نظارتی انتخابات به تفصیل پاسخ تک تک این دلایل را ارایه کردند که مجال ذکر آنها در اینجا نیست . ثانیا درباره تهمت دروغگویی به آقای احمدی‌نژاد لازم به یادآوری است که خود کاندیدای مزبور در تبلیغات کتبی و تلویزیونی انتخاباتی‌شان مرتکب این گناه بزرگ شدند و در موضوع اعلام 300 میلیارد دلاری درآمد نفتی و نیز موضوع برداشت‌های دولت نهم از حساب ذخیره ارزی ، علنا و صریحا دروغ گفتند و حتی اگر موضوع دروغگویی آقای احمدی نژاد صحیح هم می بود نهایتا دلیل بر عدم صلاحیت وی برای تصدی ریاست جمهوری به شمار می آمد که ساز و کار آن هم در قانون وجود دارد اما دلیل بر تقلب در انتخابات و مهندسی آراء به نحوی که ذکر شده است نبود . از طرفی آنچه نامبرده ادعا کرد، شعبده بازی و تقلب حداقل 11 میلیون رای به نفع رقیب‌اش بود ولی شواهدی که برای ادعای بزرگ خود ارایه کرد، با فرض اثبات صد در صد شواهد صرفا تخلفاتی را در جریان تبلیغات و فرایند برگزاری انتخابات نشان می‌داد که با جابجایی 11 میلیون رای سازگار نبود .rnنامبرده در روز 23 خرداد 88 ادعا کرد نتیجه انتخابات شعبده بازی و صحنه‌آرایی بوده است. ایشان برای اثبات این تهمت باید با استفاده از گزارش‌های 40 هزار ناظر خود بر سر صندوق‌های رای گیری مدارکی ارایه می‌داد که نشان دهد نتیجه 40 میلیون رایی که روز 22 خرداد در سراسر کشور به صندوق‌ها ریخته شد، با آنچه وزارت کشور اعلام کرد، متفاوت بوده است.rnلازم به یادآوری است که طبق قانون انتخابات، مسوولان اجرایی و نظارت شعبه‌های اخذ رای که اغلب معلمان مدارس هستند، موظفند بلافاصله پس از اخذ رای، پلمپ صندوق‌ها را باز کنند، آرا را بشمارند و نتیجه آرا را در فرم مربوطه (فرم 22) نوشته و صورتجلسه را امضا کنند.rnدر انتخابات 22 خرداد، 45713 صندوق وجود داشت و سر هر صندوق به طور متوسط حدود 11 نفر عوامل اجرایی و نظارت حضور داشته‌اند و (جمعا حدود 450 هزار نفر که اغلب معلم بوده‌اند) و صورتجلسه ها (فرم‌های 22) را امضا کردند.rnدر انتخابات 22 خرداد 88 برای اولین بار در طول تاریخ انتخابات 30 سال گذشته، وزارت کشور، آمار تک تک صندوق‌ها را اعلام کرد.rnدر واقع آنچه کاندیدای معترض باید ثابت می‌کرد، این بود که ارقامی که حدود 450 هزار معلم نیمه شب جمعه شب و بامداد شنبه 23 خرداد در 45713 صندوق نوشتند و امضا کردند با آنچه وزارت کشور اعلام کرد، متفاوت بوده است. با وجود 40 هزار ناظر اختصاصی آقای موسوی بر سر صندوقها و حدود 450 هزار معلمی که وزارت کشور برای اجرای انتخابات بکار گرفت، اثبات تقلب در انتخابات- اگر واقعا اتفاق افتاده بود – کار سختی نبود.rnقابل قبول است که نامبرده در مورد صندوقهایی که ناظر نداشته اند دارای شک و شبهه باشد. این شک کاملا معقول و منطقی است. اما راه حل برطرف شدن آن این است که ایشان خواستار بازشماری تعدادی از این صندوقها بصورت تصادفی شوند و نتایج آنها را با صندوقهایی در همان منطقه و شهر مقایسه کنند که در آنجا ناظر داشته اند و ببینند که آیا چنان تفاوت فاحشی وجود دارد یا خیر. قطعا ایشان می دانند که برای آنکه 10 میلیون رای جابجا شود بطور متوسط 10 هزار صندوق می بایست کاملا دارای آراء واژگون شده باشد. شناسایی و پیدا کردن این 10 هزار صندوق اصلا کار دشواری نیست.rn(بخش تحلیلی الف , ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ )rnبرخی از دلایلی هم که برای اثبات تقلب در انتخابات ارائه می شد به اندازه ای سست و موهن بود که اساسا جای بحث و بررسی ندارد به عنوان مثال خانم رهنورد ، همسر میر حسین موسوی در مصاحبه با بی بی سی فارسی ، دلیل تقلب را چنین اظهار داشت که چون موسوی ترک بوده ، لذا باید رای مردم آذربایجان به موسوی باشد چرا که مردم فرزند خود را رها نمی کنند تا به کسی دیگر رای دهند و از طرفی چون خود وی لر بوده و در نتیجه موسوی ، داماد لرستان می باشد لذا رای لرها نیز باید به موسوی باشد .rnاما نکته جالب تر این است که همین افراد و جریانات حامی وی ، پس از مدتی شروع به جمع آوری اسناد و مدارک اثبات تقلب بزرگ کردند و حتی سایت آقای کروبی چندین روز بعد از ادعای تقلب بزرگ در بیانیه ای از همه کسانی که مدارکی دال بر تقلب دارند درخواست نمود که مدارک خود را به این سایت ارسال نمایند که به سرعت از سایت وی برداشته شد که این کارها حاکی از این بودکه حتی خود مدعیان تقلب بزرگ نیز نهایتا جز شنیده ها و حدس و گمان ها و القائات اطرافیان خود هیچ سند و مدرک معتبری مبنی بر سخن خود نداشته و پس از متهم کردن نظام ، به دنبال پیدا کردن دلیل اتهام می گردند . rn بنابر این ادعای تقلب در حدی که به تغییر نتیجه انتخابات بیانجامد با توجه به سیستم انتخاباتی کشور و ساز و کارهای قانونی انتخابات و حضور نمایندگان نامزدها در روند انتخابات، غیر ممکن است ، البته احتمال تقلب غیر تاثیر گذار در همه انتخابات وجود دارد اما این مسأله، اصل سلامت انتخابات را زیر سؤال نمی برد بر این اساس احتمال تقلب در این حد گسترده که نامزدهای معترض مدعی آن بودند و هیچ مدرک و مستندی برای آن ارائه ننمودند ، کاملاً منتفی می باشد.rn2 – از طرفی دیگر حتی خود مدعیان تقلب بزرگ در انتخابات نیز به صراحت هم در دادگاه و هم در خارج از آن و حتی خارج از کشور مساله تقلب را انکار نمودند . به عنوان مثال ابطحی رئیس دفتر سابق خاتمی و از طراحان اصلی القای تقلب در انتخابات صریحا در دادگاه اعلام نمود که تقلب «رمز آشوب» بود ، وی در این سخنان چنین می گوید : «اصلی ترین اتفاقی که در این انتخابات افتاد و البته در طول برگزاری ، قبل و بعد از انتخابات هم مطرح بود ، مساله تقلب است . بنده البته جایی مطرح کردم که تقلب یک اسم رمز آشوب است که در آن لشکر سازی برای تقلب وجود داشت و تمرین پهن شدن مردم هم در خیابان ها در آن موجود بود . تمرین نگه داشتن گسترده مردم در خیابان ها در چارچوب تقلب بود که می توانست معنا پیدا کند .»(جام جم آنلاین ، 10مرداد ، نقل از حماسه تلخ ، سید امیر سیاح ، موسسه جام جم ، ص241) علاوه بر این دیدگاه های سایر دستگیر شدگان نیز کما بیش مشابه همین دیدگاه بود که در مجموع حاکی از فتنه آمیز بودن طرح بحث تقلب و اعتقاد آنها به عدم امکان تقلب داشت . با این حال حتی اگر از این اعتراف که در دادگاه صورت گرفت نیز گذشته و آن را ناشی از زور و فشار بدانیم به سخن یکی دیگر از رهبران آشوب ها یعنی تاج زاده در زندان اشاره می کنیم که در جمعی سه نفره اعتراف به عدم امکان تقلب نموده و چنین می گوید : «برای بنده که تجربه انتخابات رو دارم می دونم که در انتخابات تقلب نشده.ممکنه که یکی دومیلیون عقب جلو شده باشه ولی ما نتیجه انتخابات رو باختیم.حالا به جای 25 میلیون و 14 میلیون شده باشه 24 میلیون و 15 میلیون مثلا.ما انتخابات رو باختیم» (سایت رجانیوز http://www.rajanews.com/detail.asp?id=58561 ) شایان ذکر است این فیلم که در آن تاج زاده در جمع دوستانش اعتراف به عدم امکان تقلب می نماید نخستین بار در فیس بوک و یوتیوپ که از سایت های فعال در جریان براندازی نرم جمهوری اسلامی هستند پخش شد . همچنین اکبر گنجی نیز از فعالان رسانه ای پروژه القای تقلب در انتخابات در نوشته ای رسما به دروغ بودن تقلب در انتخابات به استناد سخنان بهزاد نبوی، رمضان زاده، تاج زاده، عباس عبدی، خاتمی و… اعتراف نمود که به دلیل اهمیتی که دارد بخش هایی از آن را در اینجا نقل می کنیم . گنجی در این مقاله ضمن فهرست کردن اظهارات گسترده افراد یاد شده در رد تقلب می نویسد: «تاج زاده در ویدئوی منتشره به صفایی فراهانی می گوید «برای بنده که تجربه انتخابات را دارم، می دونم که تقلب نشده. ممکنه یکی دو میلیون عقب جلو بشه ولی ما نتیجه انتخابات رو باختیم». او تجربه برگزاری انتخابات را دارد. تاج زاده یک زندانی سیاسی شجاع است که هر هفته بیانیه های سیاسی جدید علیه زمامداران صادر می کند. او از نزدیک با ساز و کار انتخابات آشناست. اگر از نظر او موسوی در انتخابات پیروز شده بود، یک بار آن را با ذکر دلایل بیان می کرد تا مدعای پیروزی موسوی موجه شود. عبدالله رمضان زاده هم سخنگوی دولت خاتمی و قائم مقام جبهه مشارکت است و تقلب در انتخابات را انکار کرده و می گوید «قبل از انتخابات هم گفتم هر وقت مشارکت مردم به حداکثر برسد، تقلب غیرممکن است و مشارکت در این دوره هم بسیار بالا بود». رمضان زاده هم انسان شجاعی است که از هیچ یک از آرمان و مدعیات اصلاح طلبان و سبزها دست بر نداشت. rnگنجی هم چنین با استناد به بهزاد نبوی می نویسد: سخنان بهزاد نبوی در کیفرخواست هم قابل توجه است. همه می دانند او فرد بسیار شجاعی است. به مرخصی هم آمد و تاکنون مدعای بیان شده از سوی خود را تکذیب نکرده است آنجا که می گوید « ما هیچ سندی دال بر وجود تقلب نداشته ایم اما من [با اعلام این موضوع] به آقای موسوی خیانت نمی کنم». rnاین عنصر فراری همچنین با استناد به سخنان الویری و بهشتی (نمایندگان کروبی و موسوی) در حضور رهبرانقلاب تصریح کرد: نماینده موسوی هیچ دلیلی مبنی بر وقوع تقلب در انتخابات ارائه نمی کند، چه رسد به پیروزی موسوی. الویری هم از اشکالات و تخلفات گفته است. rnوی آنگاه به ارزیابی « گروه تحلیل نظرسنجی های سبزها» استناد کرد و نوشت: آقایان عباس عبدی، محسن گودرزی، حسین قاضیان و محمد فاضلی مسئول تحلیل نظرسنجی ها از سوی سبزها بودند. نتیجه کار آنها همان است که از سوی حسین قاضیان در سخنرانی ونکوور بیان شد تحلیل نظرسنجی های آنها هیچ دلیلی دال بر پیروزی میرحسین موسوی ندارد. بر مبنای تحلیل آنها از نظرسنجی ها، در سراسر کشور، محمود احمدی نژاد با اندکی رای از موسوی پیش بود، اما در تهران موسوی از احمدی نژاد جلو افتاد. نتایج تحلیل های این گروه از دو جهت اهمیت دارد. اولا: اینها متخصص نظرسنجی هستند. نتایج به دست آمده از نظرسنجی های آنها در انتخابات ریاست جمهوری سال های 76 و 80 بهترین تایید عملکرد آنان است. ثانیاً: این کار را رسماً برای ستاد آقای موسوی و آقای کروبی انجام می دادند. rnگنجی در پایان ضمن استنادهای مشابه به اظهارات موسوی، کروبی و مجمع محققین نوشت: بقا و دوام سبز بودن به باور این مدعا نیست که موسوی پیروز انتخابات است. نمی توان ابتدا مدعی شد که «سبز» همه نظرات و گرایش های مختلف و متفاوت را در برمی گیرد و چند دقیقه بعد به «شدت» اعتراض کرد که چرا کسی گفته است که مدعای پیروزی موسوی در انتخابات ریاست جمهوری بلادلیل است و هویت سبزها براین اساس ساخته نمی شود. به نظر من حتی یک دلیل هم برای پیروزی موسوی وجود نداشته و ندارد. اگر موسوی 20 میلیون و کروبی 7 میلیون رای آورده اند این 27 میلیون نفر کجا هستند؟ چرا فقط در تهران نارضایتی بود و رژیم چگونه می تواند آن 27 میلیون نفر را سرکوب کند. اگر به ادعای ما احمدی نژاد دست کم 13 میلیون رای آورده از کجا آورده؟ از کجا معلوم احمدی نژاد دیگری در پستو نباشد و به همین شیوه 8 سال سوار کار شود؟ چرا میلیون ها نفر به چنین فردی رای می دهند؟ از این پرسش ها نمی توان گریخت»(جهان نیوز ، http://www.jahannews.com/vdcg7y9qyak9wy4.rpra.html )rnعلاوه بر این ها باید به اظهارات اطرافیان سران فتنه از جمله نمایندگان کاندیداهای شکست خورده در انتخابات باید اشاره کرد که وقوع تقلب در انتخابات را صریحا انکار کردند به عنوان مثال آخوندی نماینده میر حسین موسوی در دیدار با مقام معظم رهبری در این زمینه می گوید : «آقا این را می دانیم که در یک جامعه مترقی بایست کسی که شکست می خورد شکست را بپذیرد و همچنین می دانیم که هر چقدر آراء این انتخابات که در داخل صندوق ها ریخته شده بازشماری شود تغییری بوجود نمی آید و قبول داریم که مردم این آراء را در صندوق ها ریخته اند»(رک : رجانیوز ، http://www.rajanews.com/news/146488 )rn3 – عملکرد نزدیکان به فتنه در انتخابات های پس از سال 88 به ویژه مشارکت آقای خاتمی در انتخابات نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز مشارکت فعالانه در عرصه انتخابات ریاست جمهوری سال 92 حاکی از این بود که آنها نیز اعتقادی به تقلب در آن سال نداشته و کاملا به فرایند انتخابات در نظام جمهوری اسلامی اعتماد دارند و به همین دلیل به دنبال پیروزی آقای دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ضمن تبریک گویی و یا دیدار حضوری با وی ، تلاش کردند تا رئیس جمهور منتخب را به نفع خود مصادره نمایند و حال آنکه هیچ اتفاق جدیدی در کشور نیفتاده است که باعث شود تا کسانی که متهم به تقلب بزرگ در انتخابات شده بودند ، انتخاباتی بی نقص برگزار نمایند و همان شورای نگهبان و همان وزارت کشور و همان دولت ، انتخاباتی را برگزار کردند که انتخابات سال 88 را برگزار کرده بودند و این در کنار دهها مدرک دیگر حاکی از این است که موضوع «تقلب بزرگ در انتخابات88» موضوعی کاملا بی اساس بوده و حتی خود مدعیان آن نیز صحت این شایعه را باور نداشتند .rn5 – سرانجام باید به اعترافاتی اشاره کرد که پس از انتخابات سال 92 و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید از سوی کسانی که پیش از آن به شدت بر طبل تقلب در انتخابات می کوبیدند اظهار می شد به عنوان مثال آقای سید محمد خاتمی که از وی نیز به عنوان یکی از سران فتنه یاد می شود در آبان سال 91 چنین می گوید : « من شنبه پس از انتخابات به دیدن میرحسین موسوی رفتم و به او گفتم ممکن است تخلفی در انتخابات صورت گرفته باشد اما تقلبی که رای تو را عوض کرده باشد، اتفاق نیفتاده است. من مطمئنم که شما رای نیاورده‌ای» (خبر آنلاین ، http://www.khabaronline.ir/detail/255863 ) این در حالی است که آقای خاتمی در انتخابات سال 88 ضمن حمایت از فتنه گران خواستار ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات بدون طی کردن فرایند نظارتی داخلی و از جمله بدون نظارت شورای نگهبان شده بود . rnنکته پایانی و جالب توجه این است که امروزه ماجرای تقلب در انتخابات 88 به اندازه ای واضح و روشن شده است که حتی رسانه های حامی همچون بی بی سی فارسی نیز پس از چندین سال گذشت از این حوادث مجبور به اعتراف به دروغ و فتنه انگیز بودن این حوادث شده اند که شرحی از گزارش منتشره بی بی سی فارسی در این آدرس وجود دارد : خبرگزاری تسنیم ، http://www.tasnimnews.com/Home/Single/765549 rn