ترندنیوز مطالب مذهبی+آموزشی+سرگرمی+خبری
اگر اختلاف باشد بين قانونيکه در زمان سلطهء آن قانون جرم واقع شده و قانون جديديکه تسهيل و يا بي اثر ميکند اثبات جرم ارتکابي را در اينصورت قاضي جزائي بايد قانوني را در نظر بگيرد که هنگام محاکمه مجري است و بنابراين قانون جديد که ملايمتر از قانون سابق است شامل متهم خواهد بود.اين قانون بر نفع عموم است اجراي فوري آن بهيچ حقوق مکتسبهء لطمه نميزند زيرا در مقابل اسباب و وسائل و دلائلي که به متهم يا دادستان براي بيان حقيقت داده شده حقوق مکتسبهء وجود ندارد.همين قانون است که طريقه و ترتيب و بطور خلاصه اصول و قواعد جديديه بدين نحو در نفع عموم وضع شده از روز اجرا براي قضاة اجباري است.
بنابر آنچه فوقا بيان گرديد معلوم ميشود.قوانين جزائي در صورتيکه علايمتر از قانون سابق باشد عطف بما سبق ميشود و متهمي که طبق قانون شديد سابق مرتکب جرم شده مجازات نخواهد شد بلکه مطابق قانون ملايمتر مجازات ميشود و اما اگر قانون جديد شديدتر از قانون سابق باشد در اينصورت قانون جديد شامل متهمي که طبق قانون سابق مرتکب جرم شده و خفيفتر بوده نخواهد بود و لذا برحسب موارد از لحاظ رعايت حال متهم قوانين جزائي هم عطف بما سبق ميشوند و هم نميشوند.اصل عدم عطف قانون شديد بما سبق در قانون جزا شديدتراجرا ميشود تا قانون مدني زيرا در جزئيات حيات و آزادي و استقلال و شخصيت انسان در مخاطره است و بهمين جهته در قلمرو جزائي قوانين شکل و قوانين ماهوي لاينفک از يکديگراند.تعيين مجازات مجرم بوسيلهء محاکم مستلزم يک دعوا و حکم قطعي قبلي است و حال آنکه حقوق مدني داراي حيات مستقلي است و در آن حقوق مالي اراد مورد تخطي است که با طرح دعوا در محاکم صالحه هر فرد ميتواند متعدي را ملزم باحترام حقوق خود نمايد.
قوانين آئين دادرسي اعم از حقوقي و جزائي آنچه مربوط به شکل emrof و تحقيقات noitcurtsni و اصول دادرسي erudecorp و همچنين قوانين مربوط بدليل و صلاحيت بموجب قانون جديد از روز انتشار اجرا ميشود و داراي اثر قهقرائياند حتي در مورد کارهاي جاري که محاکمه و رسيدگي آنها شروع شده است.
2-موقعي که پاي تبعه خارجي در ميان است
مطابق قوانين فرانسه اصل سرزميني بودن قوانين جزائي قضاة را مجبور ميکند در مورد دليل قانون ملي و محلي را اجرا کنند اعم از اينکه متهم تبعه خارجه باشد و يا جرم در خارجه وقوع يافته و متهم در داخله تعقيب شده باشد محاکم جزا بايد قانوني که حين ارتکاب و يا تعقيب در مملکت فعلا اجرا ميشود مورد عمل قرار دهند.
اصل صلاحيت سرزميني بودن قوانين جزائي عموما مثل يک قاعدهء اصولي در امور جزائي مورد قبول عمول دول است.حسن ادارهء عدالت جزائي و جلوگيري از ارتکاب جرائم فريضهء اصلي عموم دول است و همي در آن ذي نفعاند و بايد باهم باين عمل کمک کنند و هر يک وظيفهء خاصي در اين باب دارند و اين وظيفه ناشي از استقلال و حاکميت سياسي متقابل دول است.و اين امر مستلزم حفظ نظم عمومي در مملکت است که مأموريت و وظيفهء اساسي حقوق جزائي هر مملکت است و زمين هم يکي از عناصر اصلي و اساسي حاکميت هر دولت است و اگر دولتي بجرائم مرتکبه در خارج از سرحداتش رسيدگي کند بحق حاکميت آن دولت تجاوز کرده است.
از اصل صلاحيت سرزميني بودن قوانين جزائي نتايج ذيل حاصل ميشود:
اولا صلاحيت قضائي ارضي است
ثانيا صلاحيت قانوني ارضي است يعني محاکم يک دولت فقط صالحند جرائم مرتکبه در خاک آن دولت را رسيدگي کنند تابعيت مرتکب هر چه باشد داخلي يا خارجي و قلمرو آن شبيه به قلمرو قضائي است يعني قانون جزاي يک مملکت شامل ساکنين آن مملکتاند اعم از تبعه داخله با خارجه و يا شامل جرائمي که ممکن است اعم از تبعه داخله يا خارجه در خارج مرتکب شوند.اين قبيل مسائل که مربوط است به قوهء مقننه هر مملکتي صلاحيت قانوني گويند که يکي از موضوعات حقوق جزائي بين المللي است و معين ميکند چه قانوني در اين قبيل مسائل قابل اجرا است و يا کدام قاضي صلاحيت رسيدگي دارد مثلا صلاحيت قاضي ايراني محدود بجرائم مرتکبه در ايران است و يا جرائم مرتکبه در خارجهء را هم صلاحيت رسيدگي دارد.
در حقوق مدني ثابت است که قاضي يک مملکتي گاهي مجبور است در دعاوي که باو رجوع شده قانون خارجي را اجرا کند و اين اصل هم متکي است بحقوق بين الملل خصوصي چه حقوق بين الملل خصوصي اقتضا ميکند در امور حقوقي قاضي يک مملکتي در بعضي امور قانون خارجي را اجرا کند مثل موضوعات مربوط باحوال شخصيه و اهليت و حقوق ارثيه و غيره.
ثالثا احکام جرائي صادر از يک مملکت خارجي هيچگونه ارزش جزائي اصولا در خارج آن مملکت نخواهد داشت.
بنا بر مراتب فوق صلاحيت قانوني و صلاحيت قضائي از هم جدا است ولي در قلمرو حقوق جزائي اين فرق کمتر ظاهر ميشود زيرا مثل يک اصل محقق و مسلمي قبول شده است که صلاحيت قاضي جزائي مملکتي در يک دعوا اجراي قانون جزائي آن مملکت است و اين اصل را عموم علماء حقوقي و جزائي تأئيد و تصديق کردهاند.
اصل صلاحيت سرزميني بودن قوانين جزائي را مراتب زير نيز تأييد ميکند:
الف:در همان محل ارتکاب جرم است که بحقوق جامعه تعرض شده و نظم عمومي مختل شده است و اصولا بايد در همان محل متعرض بحقوق و اخلال نظم عمومي مجازات شود که باعث عبرت ديگران شود.
ب:در محل وقوع جرم است که ميتوان عدالت کامل اجرا نمود زيرا تمام دلايل و شواهد و قرائن و اوضاع و اصول مربوط بجرم در همان محل موجود است و متحملين خسارات از وقوع جرم يعني مدعيان خصوصي در همان محلاند بعلاوه نفع شخصي متهم هم اقتضا دارد رسيدگي در محل وقوع جرم بعمل آيد تا قانون مملکت ديگر ولو قانون ملي خودش باشد.
اصل سرزميني بودن قوانين جزائي در ايران
مادهء قانوني که مبين اصل صلاحيت ارضي قوانين جزائي در ايران
باشد بنظر اينجانب همانا مادهء پنج قانون مدني ايران است که بموجب آن کليهء سکنهء ايران اعم از اتباع داخله و خارجه را مطيع قوانين ايران اعلام داشته است مگر در موارديکه طبق ماده مزبور قانون استثناء کرده باشد و بنابراين از مادهء مزبور استنباط ميشود که نظر مقنن از قوانين ايران اعم از قوانين جزائي و امنيت عمومي و قوانين مدني است نتيجه آنکه طبق ماده مزبور رسيدگي بجرائم مرتکبه در ايران اعم از اينکه مرتکب تبعه داخله باشد يا خارجه:
اولا در صلاحيت قاضي ايراني است.
ثانيا قانون ايران بايد درباره مرتکب اجرا شود.
پس ماده مزبور متضمن صلاحيت قضائي و قانوني در امور جزائي و حقوقي است و محاکم جزائي ايران بلحاظ اصل صلاحيت سرزميني بودن قوانين جزائي طبق اصول متداول در تمام ممالک مجبوراند در مورد دليل قانون ايران را اجرا کنند خواه متهم تبعه خارجه باشد و يا اينکه جرم در خارج ايران وقوع يافته و متهم در ايران تعقيب و توقيف شده باشد.
ثالثا:اصول کاپيتولاسون و قضاوت قونسولهاي خارجه در ايران براي هميشه در ايران منتفي شده است.
موارد استثنائي مذکور در ماده پنج قانون مدني ايران يعني موارديکه بجاي اجراي قانون ايران در مورد اتباع خارجه قانون دولت متبوعهء آنها بايد اجرا شود مربوط است باحوال شخصيه و اهميت و حقوق ارثيه و طلاق و نکاح مصرع در موارد 6 و 7 و مواد 992 تا 974 قانون مدني ايران آنهم در حدود معاهدات و موارديکه مخالف نظم عمومي و اخلاق حسنه و قوانين مخصوصه که صرفا از نقطه نظر جامعه ايراني وضع شده نباشد بشرط اينکه متقابلا تبعه ايران در خارجه نيز در موارد احوال شخصيه و اهليت و حقوق ارثيه و ازدواج قوانين ايران باشند.
برقراري اصل رعايت قانون ملي در مورد احوال شخصيه متبني بر عقل و منطق و احترام منافع مشترک ملل است زيرا قوانين شخصي هميشه مثل سايه همراه شخص است نقض چنين اصلي موجب اخلال امور اتباع دولتها است.
3-موقعي که در دادگاه سندي ارائه شود که در خارجه تنظيم شده است.
