قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
فیلم مجلس خبرگان- انتخاب رهبری
۱۳۹۶/۱۱/۱۰
–
۴۲۹ بازدید
اخیرا در شبکه بی بی سی کلیپی از جلسه خبرگان رهبری از سال ۶۸پخش شد که بعد از رحلت حضرت امام رضوان الله علیه برای انتخاب حضرت آقا جلسه ای گذاشته بودند . در ان جلسه به مسائلی پرداختند که سر آخر با رای اکثریت جمع آقایی خامنه ای (مدظله)به رهبری جامعه مسلمین انتخاب شدند
اما سوال انیجا هست که در آن جلسه قرار شد تا این انتخاب موقتی باشد تا انجام رفراندم و بعد از رفراندم تصمیم بر شورایی شدن رهبری و یا فردی بودن آن گرفته شود و الی آخر …الان در جامعه این سوال در ذهن عده ای ایجاد شده و عده ای هم ا افراد معاند با انقلاب و رهبری و اسلام آن را دستمایه ای برای ایجاد شبهه در جامعه کرده اند .
http://nojavan.khamenei.ir/assets/contents/text-115/13961018_618818.jpg
قانون اساسی در مورد انتخاب رهبر چه می گفت؟
طبق اصل صد و هفتم قانون اساسی کشور که در سال 58 با رأی مردم اجرایی شد، در این شرایط باید خبرگان ملت، فردی واجد صلاحیت مرجعیت را که دارای بینش سیاسی و توانمندی در اداره کشور باشد به رهبری برمی‌گزیدند و در صورتی که فردی را شایسته این مقام نمی‌یافتند، در قانون این امکان وجود داشت که خبرگان گروهی از مراجع واجد صلاحیت (3 تا 5 نفر) را به‌عنوان شورای رهبری انتخاب کنند تا با هم اداره کشور را به‌عهده بگیرند. لازم است گفته شود که دانستن تفاوت اجتهاد و مرجعیت برای فهم تمام این مطلب ضروری است. مجتهد کسی است که توانایی استنباط و فهم احکام دین از منابع فقهی را دارد و می‌تواند حکم دین را در موارد مختلف تشخیص دهد؛ اما مرجع تقلید کسی است که نظریات فقهی خود را در کتابی که معمولاً توضیح المسائل نامیده می‌شود منتشر کرده باشد و در یک کلام علاوه بر اجتهاد، مقلدانی داشته باشد که از او تقلید می‌کنند و وجوهات شرعی خود را در اختیار او قرار می‌دهند.
باید یک مرجع تقلید واجد صلاحیت رهبری به‌عنوان رهبر بعدی انقلاب با رأی نمایندگان مجلس خبرگان انتخاب می‌شد.
چرا شورای رهبری انتخاب نشد؟
مجلس خبرگان رهبری در اولین تصمیم‌گیری خود باید بین دو گزینه رهبری یک فرد دارای صلاحیت و یا شورای رهبری انتخاب می‌کرد. آیت الله خامنه‌ای در این رأی‌گیری، از موافقان رهبری شورایی بودند ولی اکثریت اعضای خبرگان با قاطعیت با رهبری شورایی مخالفت کردند؛ سه بار تعداد مخالفان رهبری شورایی شمرده شد و هر سه بار اکثریت خبرگان مخالف رهبری شورایی بودند. قانوناً و شرعاً تنها راه ممکن، انتخاب یک فرد به‌عنوان رهبر بود.
http://nojavan.khamenei.ir/assets/contents/text-115/13961018_367746.jpg
اکثریت اعضاء خبرگان با قاطعیت با رهبری شورایی مخالفت کردند
چرا رهبر از میان مراجع تقلید آن زمان، انتخاب نشد؟
با اینکه لیست‌های مختلفی از حالت‌های مختلف رهبری شورایی نوشته شده بود ولی وقتی این گزینه در خبرگان رأی نیاورد، تنها راه، رأی‌گیری برای رهبری افرادی بود که گمان می‌رفت صلاحیت این منصب را داشته باشند. قانوناً انتخاب رهبر به دوسوم آرای نمایندگان خبرگان نیاز دارد. گزینه‌های مختلفی در مجلس خبرگان مطرح شد ولی اکثر اعضای مجلس خبرگان که همگی مجتهد هستند، هیچ‌کدام از آن بزرگواران را هرچند که مرجع تقلید بودند، دارای صلاحیت رهبری نمی‌دانستند؛ حتی در مجلس خبرگان برای رهبری یکی از مراجع بزرگوار آن زمان، یعنی آیت الله گلپایگانی رأی‌گیری شد ولی ایشان تنها 14 رأی موافق داشتند و 61 رأی مخالف داشتند. طبق قانون وقتی رهبری شورایی رأی نیاورده و باید فردی به‌عنوان رهبر انتخاب شود، باید قانوناً آن فرد علاوه بر مرجعیت، صلاحیت رهبری هم داشته باشند اما طبق نظر خبرگان هیچ‌کدام از مراجع زنده زمان صلاحیت رهبری را نداشتند… . کار، گره خورده بود… قانون اساسی موجود برای انتخاب رهبر بعدی کافی نیست و اندیشیدن چاره‌ای برای این وضعیت بیشتر از هر نهادی، برعهده مجتهدان منتخب مردم در مجلس خبرگان بود.
اکثر اعضای مجلس خبرگان که همگی مجتهد هستند، هیچ‌کدام از مراجع تقلید آن زمان را دارای صلاحیت رهبری ندانستند
ماجرای بازنگری در قانون اساسی چه بود؟
در همین زمان نظر خبرگان به نامه‌ای که امام خمینی تقریباً چهل روز پیش از این نوشته بودند جلب می‌شود تا شاید نظر امام و تیزبینی‌شان بتواند بار دیگر مسائل پیشِ‌روی انقلاب را حل کند. مسئله این بار این بود که قانون اساسی نمی‌توانست راهگشا باشد؛ چون فقط دو راه (شورای رهبری یا انتخاب رهبر از میان مراجع تقلید) در قانون پیش‌بینی شده بود که هیچ‌کدام در مجلس خبرگان رأی نیاورد. امام راحل حدوداً چهل روز قبل از ارتحالشان، این واقعه را به‌نحوی پیش‌بینی کرده و برای آن چاره اندیشیده بود. امام در 4 اردیبهشت 68، گروهی بیست‌نفره را برای اصلاح و بازنگری قانون اساسی تعیین کردند. مجلس هم طبق فرمان امام 5 نفر را به این گروه بیست‌نفره اضافه کرد. امام خمینی، ریاست این مجمع را برعهده آیت الله خامنه‌ای گذاشته بودند و به این گروه فقط دو ماه فرصت داده بودند تا بخش‌هایی از قانون اساسی را اصلاح کرده و قانون اساسی جدید را برای تأیید به رأی مردم بگذارند؛ امام در این حکم، اهمیت این کار را این گونه متذکر شدند: «رفع نقایص آن (قانون اساسی) یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه‌بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد. و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل در فکر حل آن بوده‌ام». مجمع بازنگری و اصلاح قانون اساسی، از همان زمان برای بررسی مواردی که در فرمان امام به اصلاح نیاز داشت جلسه تشکیل داد تا پس از اصلاح، قانون اساسی جدید به رأی مردم گذاشته شود.
امام خمینی حدوداً چهل روز قبل از فوتشان، این واقعه را به‌نحوی پیش‌بینی کرده بودند و برای آن چاره اندیشیدند
رهبر باید مرجع تقلید هم باشد یا اجتهاد کافی است؟
پس از آنکه کارشناسان مواردی از ناکارآمدی یا گره‌هایی اجرایی و مدیریتی در اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی را پس از یک دهه تجربه عملی حکومت‌داری تشخیص دادند، آیت الله مشکینی به امام خمینی نامه‌ای نویسد و نظر امام را درباره اصلاح قانون اساسی جویا می‌شود؛ امام تصمیم‌گیری را درباره همه موارد به اعضاء گروه بازنگری می‌سپارند و فقط نظرشان را در مورد یک نکته خاص بیان می‌کنند تا در ادامه راه انقلاب مشکلی باقی نماند؛ مسئله شرط مرجعیت برای رهبری نظام. پاسخی که 35 روز بعد، گره قانون اساسی را بعد از رحلت امام باز می‌کند. پاسخ تاریخی امام به آیت الله مشکینی درباره کافی بودن شرط اجتهاد برای رهبری و لازم نبودن مرجعیت را با هم بخوانیم:
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی ــ دامت افاضاته
پس از عرض سلام، خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هرگونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند. من دخالتی نمی‌کنم. فقط در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به‌عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می‌گفتم، ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می‌دانستم که این در آینده نه‌چندان دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
روح‌الله الموسوی الخمینی
68/2/9
http://nojavan.khamenei.ir/assets/contents/text-115/13961018_823479.jpg
من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند
ماجرای رفراندوم و تعیین موقت رهبری چه بود؟
آیت الله امینی متن نامه امام خطاب به آیت الله مشکینی را از تریبون مجلس خبرگان قرائت می‌کند، کار آسان می‌شود. یکی از شروط قانون اساسی سال 58 طبق نظر امام خمینی، از شروط انتخاب رهبری برداشته می‌شود. حالا می‌توان از میان مجتهدین حاضر، فردی را به‌عنوان رهبر انتخاب کرد و دیگر لازم نیست که او علاوه بر اجتهاد، مرجع تقلید هم باشد. خبرگان تصمیم مهمی می‌گیرند. تصویب نظر امام و حذف شرط مرجعیت برای رهبری نیازمند آن است که این اصلاح در متن قانون اساسی جدید اعمال شود و قانون اساسی مجدداً به رفراندوم یا همه‌پرسی گذاشته شود تا مردم هم قانون اساسی را تأیید کنند. ولی خبرگان نمی‌توانستند تا چند ماه دیگر و تا زمان رأی مردم به قانون اساسی جدید کشور را در این وضعیت بحرانی بدون رهبر بگذارند؛ بحرانی که از یک طرف به پیشروی نیروهای صدام به‌سمت مرزهای ایران، و از طرف دیگر به دلشوره و نگرانی مردم از وضعیت انقلاب بعد از فوت امام و نقشه‌های احتمالی دشمنان برای آسیب به کشور مربوط می‌شد. با توجه به همه این نکات، خبرگان تصمیم می‌گیرند از میان مجتهدین، فردی را موقتاً به‌عنوان رهبر انتخاب کنند و پس از رأی‌گیری درباره قانون اساسی، مجدداً رأی‌گیری دیگری برای نهایی شدن انتخاب رهبر برگزار کنند.
http://nojavan.khamenei.ir/assets/contents/text-115/13961018_324500.jpg
خبرگان تصمیم گرفتند از میان مجتهدین موجود، موقتاً برای دفع خطرات فردی را انتخاب کنند و بعد از آنکه قانون اساسی به رأی مردم گذاشته شد، دوباره برای انتخاب نهایی رهبر تصمیم بگیرند
چرا آیت‌الله خامنه‌ای با انتخاب خودشان مخالفت کردند؟
حال، اعضای خبرگان باید تا روز رأی‌گیری قانون اساسی جدید، مجتهدی را به‌صورت موقت به‌عنوان رهبر انتخاب می‌کردند؛ با توجه به نظر اکثریت اعضا و شناختی که اغلب حاضران از توانایی‌های آیت الله خامنه‌ای در دو دوره ریاست جمهوری و سوابق مدیریتی دیگر داشتند، ایشان را به‌عنوان گزینه موقت رهبری مطرح کردند. از طرف دیگر اجتهاد آیت الله خامنه‌ای هم به‌جهت عضویت در مجلس خبرگان و هم به‌جهت تأیید اساتید حوزه‌های علمیه آن زمان و برخی از مراجع عصر حاضر که در آن زمان عضو مجلس خبرگان بودند، امری مشخص بود، علاوه بر این صلاحیت‌های شخصی، نقل خاطره برخی اعضا از اشاره مکرر امام به صلاحیت آقای خامنه‌ای برای رهبری در جلسات خصوصی نیز، در این انتخاب بی‌تأثیر نبود. البته چند نفر با انتخاب آیت الله خامنه‌ای مخالف بودند و برخی از آنها پای تریبون رفتند تا با انتخاب ایشان مخالفت کنند؛ یکی از آن مخالفان از همه سرسخت‌تر بود و در جلسه به‌شدت با انتخاب آیت الله خامنه‌ای مخالف کرد و آن فرد کسی نبود جز خود آیت الله خامنه‌ای. ایشان با انتخاب خودشان مخالفت کردند، مخالفتی که هم نشانه‌ای بر بزرگواری و تواضع آیت الله خامنه‌ای بود و هم حاکی از اینکه ایشان تمام تلاش خود را کردند تا این وظیفه بسیار دشوار که سختی‌های زیادی در آن است، برعهده فرد دیگری گذاشته شود اما در نهایت با رأی قاطع مجتهدان مجلس خبرگان، پذیرش این مسئولیت برای ایشان تکلیف و وظیفه شرعی شد. آقا چند روز بعد با حفظ این تواضع کم‌نظیر در این باره می‌فرمایند: «روز شنبه، قبل از تشکیل مجلس خبرگان، با تضرع و توجه و التماس، به خدای متعال عرض کردم: “پروردگارا ! تو که مدبر و مقدر امور هستی، چون ممکن است به‌عنوان عضوی از مجموعه‌ی شورای رهبری، این مسؤولیت متوجه من شود، خواهش می‌کنم اگر این کار ممکن است اندکی برای دین و آخرت من زیان داشته باشد، طوری ترتیب کار را بده که چنین وضعیتی پیش نیاید”. واقعاً از ته دل می‌خواستم که این مسؤولیت متوجه من نشود… . در مجلس خبرگان بحث‌هایی پیش آمد و حرفهایی زده شد که نهایتاً به این انتخاب منتهی شد. در همان مجلس، کوشش و تلاش و استدلال و بحث کردم تا این کار انجام نگیرد؛ ولی انجام گرفت و این مرحله گذشت. من همین الآن خودم را یک طلبه‌ی معمولی و بدون برجستگی و امتیازی خاص می‌دانم… اما حالا که این بار را روی دوش من گذاشتند، با قوّت خواهم گرفت؛ آن‌چنان که خدای متعال به پیامبرانش توصیه فرمود: «خذها بقوّة» [اعراف: 145]».
در همان مجلس، کوشش و تلاش و استدلال و بحث کردم، تا این کار انجام نگیرد؛ ولی انجام گرفت و این مرحله گذشت
آقا چقدر رأی آوردند؟
رأی‌گیری برای انتخاب موقت آیت الله خامنه‌ای به‌عنوان رهبر انجام شد. نتیجه رأی‌گیری بسیار جالب توجه است. از 74 نفر حاضر در مجلس خبرگان، 60 مجتهد با اجتهاد و واجد صلاحیت رهبری بودن ایشان موافقت کردند و این یعنی بیش از 80 درصد مجتهدان منتخب مردم ایشان را به‌عنوان رهبر موقت انقلاب تا رأی‌گیری برای قانون اساسی انتخاب کردند.
http://nojavan.khamenei.ir/assets/contents/text-115/13961018_341053.jpg
بیش از 80 درصد مجتهدان منتخب مردم ایشان را به‌عنوان رهبر موقت انقلاب تا رأی‌گیری برای قانون اساسی انتخاب کردند
بعد از گذشتن دوره موقت و برگزاری رفراندوم، دوباره رأی‌گیری شد؟
بله؛ از روز 14 خرداد 68 تا روز همه‌پرسی قانون اساسی که در آن شرط مرجعیت برای رهبری حذف شده بود و اجتهاد و عدالت و سایر صلاحیت‌ها برای انتخاب رهبری کافی بود، آیت الله خامنه‌ای با 92 درصد رأی خبرگان، موقتاً رهبر انقلاب اسلامی بودند. قانون اساسی جدید در 6 مرداد ماه 1368 با رأی مثبت 97 درصد افراد رأی‌دهنده به تصویب رسید. پس از برگزاری رفراندوم قانون اساسی و رأی مثبت مردم به آن، خبرگان قانون اساسی جلسه‌ای دیگر برای انتخاب رهبری تشکیل دادند و در این جلسه برای انتخاب آیت الله خامنه‌ای مجدداً رأی‌گیری شد که در این رأی‌گیری، آیت الله خامنه‌ای به‌اتفاق آراء، به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی برگزیده شدند و این مسئولیت خطیر برعهده ایشان گذاشته شد.
http://nojavan.khamenei.ir/assets/contents/text-115/13961018_158916.jpg
آیت الله خامنه‌ای با آراء مثبتِ بیشتری نسبت به رأی‌گیری 14 خرداد، به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی برگزیده شدند
پاورقی: تمامی نقل‌قول‌های مستقیم از آیت الله خامنه‌ای مربوط به سخنرانی ایشان در تاریخ 12 تیرماه 1368 است.
منبع: http://nojavan.khamenei.ir/text-115
سایر توضیحات:
ماجرای فیلم دیده‌نشده جلسه خبرگان چیست؟ ماجرای رهبری موقت و رفراندوم چیست؟ و اینکه آیا این فیلم، ناگفته‌ای را بر ملا کرده یا نه؟
IMG18554478.jpgفیلم 6 دقیقه‌ای دیده‌نشده‌ای از جلسه انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر در مجلس خبرگان سال 68 درفضای مجازی منتشر شد.پایان فیلم،لحظات رای گیری درباره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای است که مرحوم هاشمی رفسنجانی می‌گوید «آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای- تا رفراندوم البته،این موقته،دائمی نیست- تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایند.»
با انتشار این فیلم، شبهه‌ها بر موج بی‌اطلاعی نسل جوان سوار شد. اینکه ماجرای این فیلم دیده نشده چیست؟ ماجرای رهبری موقت و رفراندوم چیست؟ و اینکه آیا این فیلم، ناگفته‌ای را بر ملا کرده یا نه؟
ماجرا خیلی ساده است. امام‌خمینی اردیبهشت 68 در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت، دستور بازنگری برخی اصول قانون اساسی درباره 8 موضوع از جمله «رهبری» را صادر می‌کند. طبق قانون، اصول جدیدی تصویب‌شده در این شورا، باید به رفراندوم عمومی گذاشته شده و پس از آن به تایید رهبری برسد. شورای بازنگری قانون اساسی فعالیت خود را شروع می‌کند، اما یک‌ماه بعد امام فوت می‌کند.
مجلس خبرگان برای تعیین رهبر جدید تشکیل می‌شود. یکی از بحثهای مطرح شده در این جلسه، این است که طبق قانون اساسی مصوب سال 58، «مرجعیت» یکی از شروط رهبری است. اما تعدادی از اعضای خبرگان که عضو شورای بازنگری هستند اعلام می‌کنند که در جریان بررسی مساله «رهبری» در بازنگری قانون اساسی، این مساله مورد بحث قرار گرفته و امام طی نامه‌ای اعلام کرده‌اند مرجعیت را لازمه و شرط رهبری ندانسته و «اجتهاد» را کافی می‌دانند. متن دونامه پرسش و پاسخ مذکور توسط آیت‌الله امینی در مجلس خبرگان قرائت می‌شود.
بر اساس همین نظر امام، نام آیت‌الله خامنه‌ای که از سال 62 با توجه به مجتهدبودن عضو خبرگان است به عنوان گزینه رهبری مطرح می‌شود. اما چون هنوز بازنگری قانون اساسی به پایان نرسیده، تصمیم می‌گیرند تا رفراندوم اصول بازنگری‌شده قانون اساسی، آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبرموقت تعیین شود. و پس از رفراندوم، رای‌گیری مجدد با توجه به قانون جدید انجام شود. این، همان مساله‌ای است که در فیلم تازه منتشرشده توسط مرحوم هاشمی مطرح می‌شود.
برخلاف شبهات این روزها، این مساله آن زمان به هیچ‌وجه مخفی نبوده و اعلام می‌شود. ابتدای مردادماه، هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری، اصلاح قانون اساسی نیز به رفراندوم گذاشته می‌شود و با بیش از 97درصد آراء توسط مردم تایید می‌شود. چند روز پس از انتخابات و رسمیت یافتن قانون جدید و حذف «مرجعیت» از شروط رهبری، خبرگان مجددا تشکیل جلسه می‌دهند و در رای‌گیری مجدد، رهبری آیت‌الله خامنه‌ای با اکثریت قریب به اتفاق آراء به تصویب می‌رسد. صحبتهای آیت الله مشکینی در این باره 16 مردادماه تیتر روزنامه‌های کشور می‌شود.(منبع: مشرق، ۱۸ دی ۱۳۹۶ )
در ادامه برای روشن شدن مطلب و برطرف شدن شبهات در این زمینه به بررسی چند موضوع می پردازیم .
«شرط مرجعیت در رهبری»
شرط مرجعیت در رهبری از دو منظر قابل بررسی است ؛
ازمنظر فقهى؛ در فقه شیعه آنچه شرط ولایت و رهبری است، همان اجتهاد و فقاهت است؛ نه مرجعیت. تعابیر روایات این گونه است « الفقهاء »« الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی » « من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا» « من عرف حلالنا و حرامنا» فقاهت صلاحیت علمى و شرط مرجعیت است؛ اما تعبیر مرجعیت در روایات نیامده است و یک شأن اجتماعی است .آنچه در رهبری لازم است ، صلاحیت علمی و عملی و توانایی و بینش سیاسی اجتماعی است که صلاحیت علمی با فقاهت حاصل می شود و صلاحیت عملی به عدالت و تقوا و در کنار این دو توانایی و بینش لازم برای اداره جامعه اسلامی , نقش مهمی در رهبری دارد . بر این اساس , در نامه امام(ره) به ریاست شوراى بازنگرى قانون اساسى چنین آمده است: «در مورد رهبرى ما که نمى توانیم نظام اسلامى مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردى را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامى مان درجهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیّت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت مى کند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کند، وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولى منتخب مردم مى شود و حکمش نافذ است.»( صحیفه امام , ج 21, ص 371, مورخه 9/2/68)
2- از منظر قانون اساسى , در دو اصل از اصول قانون اساسی مصوب 1358 قبل از بازنگری , تعبیر مرجعیت بکار رفته است. در اصل یکصد و نهم یکى از شرایط رهبرى «صلاحیت علمى و تقوایی لازم براى افتا و مرجعیت» برشمرده شده بود . که تعبیر صلاحیت علمی همانگونه که مرجع بالفعل را شامل می شود , مرجع بالقوه و کسی که از شأنیت مرجعیت برخوردار است , را نیز در برمی گیرد . بنابر این , از این اصل نمی توان لزوم مرجعیت بالفعل رهبر را استفاده نمود . دراصل یکصد وهفتم قانون اساسی قبل از بازنگری چنین آمده بود «… خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند…» از این تعبیر ممکن است شرط مرجعیت بالفعل در رهبری برداشت شود که « در زمان امام راحل(ره) اعضاى کمیسیون یکصد و هفت -که یکی از وظایفش تشخیص شرایط رهبری است _ این موضوع را مورد بررسى قرار دادند که آیا میزان اصل پنجم قانون اساسی است که مساله فقیه عادل را مطرح کرده است ویا اصل یکصد ونهم است که صلاحیت علمی و تقوایی برای مرجعیت را ذکر می کند یا اصل یکصد وهفت که مرجعیت بالفعل ممکن است از آن استفاده گردد . در آن جا رأی اکثریت این شد که معیار صلاحیت مرجعیت است نه مرجعیت بالفعل .از این رو بعد از ارتحال امام ره ، با توجّه به این مصوبه کمیسیون یکصد وهفت مجلس خبرگان و نیز با استناد به نامه حضرت امام(ره) (مبنى بر عدم لزوم مرجعیت) انتخاب مقام معظم رهبرى صورت پذیرفت.»( فصلنامه حکومت اسلامی , سال سوم , شماره دوم , تابستان , 77, ص 132-133,مقررات و عملکرد مجلس خبرگان , گفت گو با آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی )بنابر این انتخاب مقام معظم رهبری بر اساس قانون اساسی آن زمان , کاملاً قانونی بوده است البته براى بر طرف نمودن هر گونه شبهه اى بعد از اصلاح و بازنگرى قانون اساسى و حذف شرط مرجعیت ، اعضاى مجلس خبرگان رهبرى ، دوباره اقدام به رأى گیرى براى انتخاب مقام معظم رهبری نمودند که ایشان به اتفاق آرا انتخاب شدند .( سفیری , مسعود , حقیقت ها و مصلحت ها , گفتگو با آیت الله هاشمی رفسنجانی , تهران , نی , 1378ص 119
جهت آشنایی کامل با موضوعات مختلفی که پیرامون انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری نظام اسلامی در اجلاس فوق العاده خبرگان بعد از رحلت حضرت امام (ره) اتفاق افتاد و مسائل مرتبط با آن ، بخشی از کتاب «پرسش ها و پاسخ هایی درباره مجلس خبرگان رهبری، تهیه شده توسط دبیرخانه مجلس خبرگان» ارائه می شود:
اجلاس فوق العاده و چگونگی انتخاب مقام معظم رهبری:
1. آیا پیش از رحلت حضرت امام قدس سره، مجلس خبرگان براى شناسایى افرادى که در مظان رهبرى قرار داشتند، کارى کرده بود؟ آیا اساساً چنین مسؤولیتى را بر عهده داشت یا نه؟
پاسخ: یکى از وظایفى که براى کمیسیون اصل یکصدوهفتم و یکصدونهم قانون اساسى به تصویب رسیده است، شناسایى افرادى است که در مظان رهبرى قرار دارند. ماده 18 آیین نامه داخلى مجلس خبرگان،در این باره چنین مى گوید: «به منظور آمادگى خبرگان، براى اجراى اصل یکصدوهفتم و شناخت حدود و شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم قانون اساسی، کمیسیونى مرکّب از پانزده نفر از نمایندگان، تشکیل مى شود تا درباره همه مسائل مربوطه تحقیق کند و درباره همه کسانى که در مظان رهبرى قرار دارند، بررسى به عمل آورد و در اختیار دبیرخانه قرار دهد تا مورد استفاده و بررسى خبرگان واقع شود». اما به علت آن که مدت زمان زیادى از برکنارى قائم مقام رهبرى نگذشته بود و در واقع، به فاصله دو ماه پس از آن، خبرگان با حادثه رحلت حضرت امام قدس سره رو به رو شده بودند، دراین مدت کوتاه، فرصت آن را نیافتند که به بررسى و شناخت افرادى که در مظان رهبرى هستند، بپردازند.( مصاحبه با آیت اللّه امینى (نوار موجود در دبیرخانه)
2. آیا پیش از تشکیل اجلاس فوق العاده، درباره تعیین رهبر، بحثى مطرح شده بود؟
پاسخ: پس از آن که گروه پزشکى معالج حضرت امام قدس سره، خبرهاى مأیوس کننده اى از حال ایشان به مسؤولان عالى رتبه نظام دادند و گفتند که ایشان چند ساعتى بیش تر زنده نخواهند بود، جلسه اى با حضور برخى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى، رؤساى قواى سه گانه و برخى دیگر از شخصیت ها، نزدیک محل بسترى شدن حضرت امام تشکیل شد. اعضاى حاضر در این نشست، که در بعد از ظهر روز سیزدهم خرداد 1368 انجام شد، عبارت بودند از: حضرات آقایان خامنه اى، مشکینى، موسوى اردبیلى، امینى، هاشمى رفسنجانى، طاهرى خرم آبادى، خلخالى و احمد خمینى. این افراد، پیش از هر چیز، بر ضرورت تدوین برنامه اى منسجم و منظم، براى رویارویى با حادثه اى که وقوع آن، دور از انتظار نبود، به ویژه براى رهبرى پس از امام تأکید کردند. در این جلسه، هر یک از این افراد، دیدگاه خود را در این باره مطرح کرد. برخى براى رهبرى، نام افرادى را که به ذهنشان مى رسید، مطرح کردند؛ اما توافقى در این باره حاصل نشد. سرانجام، به این نتیجه رسیدند که چون فردى را که مانند حضرت امام باشد، در میان خود سراغ ندارند، باید از راه دیگرى، که قانون اساسى پیش بینى کرده است، یعنى «شوراى رهبرى» استفاده کنند. با وجود آن که آیت اللّه امینى (عضو کمیسیون رهبرى در شوراى بازنگرى قانون اساسى) در همان جلسه، بیان مى کند که مسأله شوراى رهبرى، در کمیسیون مربوط در شوراى بازنگرى قانون اساسى رد شده است، اما دیگر اعضا با این استدلال که در شرایط کنونى راهى جز این نداریم و تنها راه ممکن، شوراى رهبر است، بر نظر خود پافشارى کردند.( مصاحبه با آیت اللَّه امینى و آیت اللَّه رفسنجانى(نوار موجود در دبیرخانه)
3.نخستین اقدام رسمى خبرگان، در اجلاس فوق العاده، براى تعیین رهبر چه بود؟
پاسخ: نخستین موضوعى که در دستور کار این اجلاسیه قرار گرفت، بررسى مسأله استعفاى آقاى منتظرى از سمت قائم مقامى بود، هر چند که در این باره، حضرت امام قدس سره نظر قطعى خود را بیان فرموده بودند و دیدگاه ایشان براى اعضاى خبرگان، محترم و معتبر بود، اما به هر حال، این مسأله باید از طریق رسمى خود، که اصل شکل گیرى آن از آن جا بود، انجام پذیرد. اگر خبرگان، این مسأله را فیصله نمى دادند، ممکن بود بعدها از سوى افرادى شبهه پراکنى شود که خبرگانى که وى را به قائم مقامى رهبرى برگزیده اند، انتخاب خود را ملغا و باطل اعلام نکرده اند. این موضوع به بحث گذاشته شد و اکثریت قریب به اتفاق اعضاى حاضر در جلسه، استعفاى آقاى منتظرى را که طى نامه اى (7/1/68) به حضرت امام اعلام کرده بود، پذیرفتند. البته یکى – دو نفر با این استدلال که نام برده از رهبرى فردى استعفا داده است و لیاقت عضویت در شوراى رهبرى را دارد، با پذیرش استعفا به گونه کلى مخالفت کردند؛ اما طبق رأى دیگر اعضا این دیدگاه پذیرفته نشد.( مصاحبه با آیت اللَّه هاشمى رفسنجانى و آیت اللَّه امینى، نواب رئیس وقت مجلس خبرگان (نوار موجود در دبیرخانه مجلس خبرگان).
پس از آن، مذاکرات درباره چگونگى تشکیل منصب رهبرى و این که به صورت فردى باشد یا شورایى، آغاز شد و حدود دوازده نفر (نیمى در موافقت با رهبرى فردى و نیمى در دفاع ازشورایى بودن آن) به سخنرانى و طرح دیدگاه هاى خود پرداختند که سرانجام، با رأى آوردن رهبرىِ فردى و سپس تعیین شخص آیت اللّه خامنه اى – دام ظله العالى -، این مذاکرات به پایان رسید.
4. در قانون اساسى پیش از بازنگرى، شوراى رهبرى نیز پیش بینى شده بود. آیا در این باره نیز بحثى انجام پذیرفت؟ چه کسانى از این مسأله دفاع مى کردند و استدلال آنان چه بود؟ سرانجام این مذاکرات به کجا انجامید؟
پاسخ: تقریباً شش نفر از اعضا در موافقت با شورایى بودن رهبرى، به بیان دیدگاه هاى خود پرداختند، که از آن جمله، حضرات آقایان خامنه اى، هاشمى رفسنجانى، موسوى اردبیلى و طاهرى خرم آبادى بودند. دلایلى را که این افراد، براى نظر خود ارائه مى دادند، این بود که در شرایط حساس کنونى، که هنوز نظام نوپاى اسلامى، استحکام و ثبات کافى پیدا نکرده است، فردى که مانند حضرت امام باشد و از آن نفوذ کلمه، قاطعیت در رهبرى و جامعیت برخوردار باشد، سراغ نداریم. اگر منصب رهبرى، به صورت شورایى اداره شود، این امر موجب جبران نواقص افراد خواهد شد. ضمن آن که شورایى بودن رهبرى، وجه قانونى هم دارد و در قانون اساسى آمده است. در مقابل کسانى که طرفدار رهبرى فردى بودند، چنین استدلال مى کردند که ولایت فقیه، ادامه ولایت رسول خدا و ائمه اطهارعلیهم السلام است و در آن جا سابقه شورایى نداریم. در فقه شیعه نیز منصب ولایت، به صورت شورایى تعریف نشده است و بنابر همین استدلال، کمیسیون رهبرى شوراى بازنگرى قانون اساسى نیز به این نتیجه رسیده است که ذکر این مسأله در قانون اساسى، وجه شرعى ندارد. ضمن آن که تجربه مدیریت شورایى، از آغاز انقلاب، که مناصب گوناگون به این صورت اداره مى شد (مانند شوراى عالى قضایى، صدا و سیما و اقتصاد) آثار و تبعات ناموفقى را به دنبال داشته است. تمرکز رهبرى در یک فرد، موجب وحدت، قدرت، قاطعیت و توانایى بیش تر و سریع تر در حل بحران ها و اداره امور خواهد بود؛ همان گونه که درباره حضرت امام قدس سره نیز شاهد بوده ایم. افزون بر این، رهبر می تواند از بازوهاى مشورتى متخصص در امر اداره کشور، در امور مختلف بهره بگیرد. سرانجام، پس از مذاکرات نسبتاً طولانى، یکى از اعضا، پیشنهاد کفایت مذاکرات را مطرح کرد که این پیشنهاد به رأى گذاشته شد و به تصویب رسید. آن گاه تصمیم بر آن شد که صرف نظر از این که چه افرادى براى شوراى رهبرى یا رهبرى فردى مطرح باشند، اصل شورایى یا فردى بودن آن به رأى گذاشته شود که پس از رأى گیرى، رهبرى فردى رأى آورد.( صاحبه با آیت اللَّه هاشمى رفسنجانى و آیت اللَّه امینى (نوار موجود در دبیرخانه مجلس خبرگان)؛ قدرت اللّه رحمانى، بى پرده با هاشمى رفسنجانى، ص 121 – 133؛ اکبر هاشمى رفسنجانى، روزنامه کیهان، 20/3/68؛ روزنامه رسالت، 19/7/76 و روزنامه قدس، 19/7/77.)
5. نام چه کسانى براى شوراى رهبرى پیشنهاد شد؟ آیا شوراى رهبرى مبناى فقهى دارد؟
پاسخ: ترکیب ها و افراد مختلفى براى شوراى رهبرى پیشنهاد شدند:
پیشنهاد اول: حضرات آقایان خامنه اى، مشکینى و موسوى اردبیلى.
پیشنهاد دوم: افراد یاد شده به همراه حضرات آقایان هاشمى رفسنجانى و سید احمدخمینى.
پیشنهاد سوم: حضرات آقایان خامنه اى، مشکینى، موسوى اردبیلى، فاضل لنکرانى وجوادى آملى.
درباره این که آیا شوراى رهبرى، مبناى فقهى دارد یا نه، برخى چنین پاسخ داده اند که ولایت فقیه ادامه ولایت رسول خدا صلى الله وعلیه وآله و ائمه اطهارعلیهم السلام است و در این امر، سابقه شورایى نداریم و در فقه شیعه نیز منصب ولایت، به صورت شورایى تعریف نشده است.( مصاحبه با آیت اللّه امینى (نوار موجود در دبیرخانه)
در پاسخ این نظریه باید گفت: درست است که ولایت فقیه، ادامه ولایت رسول خدا وائمه اطهارعلیهم السلام است و حدود اختیارات فقیه داراى شرایط رهبرى، تفاوتى با اختیارات آن بزرگواران در امر حکومت ندارد، اما این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که ولایت آنان به نصب خاص و به صورت مستقیم از سوى خداوند متعال بوده است، بر خلاف ولایت فقیه که در این زمینه، معصومین علیهم السلام شرایط و ویژگى هاى رهبر جامعه اسلامى را بیان کرده اند (نصب عام) و آن گاه، مردم را به شناخت مصداق آن صفات و ویژگى ها موظف ساخته اند. اکنون پرسش این است که اگر خبرگان، که نمایندگان مردم براى شناخت رهبر هستند، نتوانستند فقیهى را که بالاترین حد نصاب از آن شرایط را دارد، شناسایى کنند، بلکه چند فقیه، در مرتبه نسبتاً یک سانى از ویژگى هاى مزبور وجود داشتند، تکلیف چه خواهد بود؟ به نظر مى رسد دست کم یکى از راه حل ها براى رهایى از تحیر در این امر خطیر، ایجاد شورایى متشکل از آن فقها باشد؛ همان گونه که در قانون اساسی پیش از بازنگرى نیز به این مسأله توجه شده بود و اگر مبناى فقهى و شرعى نداشت، جمع درخور توجهى از مجتهدان و اسلام شناسان و خبرگان قانون اساسی، آن را به تصویب نمى رساندند. با وجود این، اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسی، به این نتیجه رسیدند که براى انسجام، اتقان و استحکام در امر رهبرى، این منصب را به صورت فردى تعریف و تصویب کنند. درباره این که فقه شیعه، منصب ولایت را به صورت شورایى تعریف نکرده است، نیز باید گفت: در کلام فقها و متونى که به بحث و بررسى موضوع ولایت فقیه پرداخته اند، ردى بر این مسأله که رهبرى جامعه، به صورت شورایى اداره شود، دیده نمى شود. البته به علت آن که این مسأله، مورد نیاز نبوده است، بحث مبسوطى از آن به میان نیامده است. کسانى هم که شورایى بودن را راه حلى براى رهایى از تحیر در مقام شناخت ولى فقیه دانسته اند، ولایت را از آن شورا ندانسته اند، بلکه هر یک از فقهاى عضو شورا را داراى ولایت و ملزم به مشورت و تبادل نظر با دیگر اعضا در بیان و اعلام نظریات خود دانسته اند.
6.چه کسانى، غیر از آیت اللّه خامنه اى دام ظله العالى براى رهبرى فردى مطرح بودند و استدلال کسانى که از این افراد حمایت مى کردند، چه بود؟
پاسخ: برخى خبرگان از آیت اللّه العظمى گلپایگانى قدس سره براى این امر نام مى بردند و محور استدلالشان، قید مرجعیت بود و این که مستفاد از قانون اساسی، مرجعیت فعلى است، نه صلاحیت مرجعیت و این که نامه حضرت امام قدس سره درباره حذف قید مرجعیت از قانون اساسى، هنوز شکل قانونى پیدا نکرده است. ضمن آن که همین عده، به علت ضعف جسمانى آیت اللّه العظمى گلپایگانى و این که ممکن است ایشان توان اداره این گونه امور را نداشته باشد، آیت اللّه خامنه اى دام ظله العالى را به عنوان معاون و جانشین ایشان معرفى مى کردند تا ایشان مسؤولیت هاى مربوط را عهده دار شوند که همین امر، نشان دهنده این است که در نگاه این عده از خبرگان نیز تنها فردى که صلاحیت این منصب و توان عهده دار شدن آن را داشته است، آیت اللّه خامنه اى دام ظله العالى بوده است.
) مصاحبه با آیت اللَّه هاشمى رفسنجانى و آیت اللَّه امینى (نوار موجود در دبیرخانه)
7.وضعیت آرا چگونه بود؟ چه عواملى موجب رأى آوردن بالاى آیت اللّه خامنه اى دام ظله العالى شد؟
پاسخ: از مجموع 74 عضو حاضر در جلسه، شصت نفر در موافقت با رهبرى ایشان قیام کردند؛ یعنى بیش از3/2 (دو سوم) اعضاى حاضر در جلسه، که 9/80 درصد حاضران و 72 درصد کل اعضا بودند، به رهبرى ایشان رأى دادند. آیت اللَّه هاشمى رفسنجانى درباره دلایل رأى آوردن بالاى ایشان مى گوید: اول، این که اوضاع خطرناک بود و خبرهایى هم از جبهه رسیده بود که نیروهاى صدام حرکت کردند و به جلو مى آیند. همه نگران بودیم که خلأ وجود رهبرى، آن هم پس از رحلت امام، مشکل آفرین شود. دوم، همین حرف هایى را که پنج نفرى از امام شنیده بودیم، مطرح کردیم. سوم، نقل نظر امام، که مجتهد کافى است و احتیاج به مرجع نیست. چهارم، آن حرف هایى هم که نقل کردند امام پاى تلویزیون گفتند، مؤثر بود. پنجم که مهم تر از همه است، شخصیت و صلاحیت هاى خود آیت اللّه خامنه اى دام ظله العالى است که براى خبرگان شناخته شده بود و اصلح از ایشان کسى را نمى شناختند.( بى پرده با هاشمى رفسنجانى، ص 131)
اما تأییداتى که آقاى هاشمى رفسنجانى از حضرت امام قدس سره در این باره نقل کردند، چنین بود: در جلسه اى که با حضور رؤساى سه قوه و برخى از آقایان، خدمت امام رسیده و نگرانى خود را از خلأ رهبرى بعد از عزل آقاى منتظرى توسط ایشان ابراز کردیم، امام قدس سره فرمودند: «خلأ رهبرى پیش نمى آید، شما آدم دارید». گفتیم: چه کسى؟ ایشان در حضور آقاى خامنه اى فرمودند: «همین آقاى خامنه اى» که بعد از آن، آقاى خامنه اى خدمت امام عرضه داشتند که نقل مطالب این جلسه را بر ما تحریم کنید و حضرت امام نیز چنین کردند. بعدها در جلسه اى که تنهایى خدمت امام رسیدم، مطالب خود را با صراحت بیش تر بیان کرده و گفتم: آقا با وضعیت به وجود آمده، درباره رهبرى چه کنیم؟ ما که کسى را نداریم و… حضرت امام قدس سره فرمودند: «با وجود آقاى خامنه اى چرا این قدر تردید به خود راه مى دهید؟».( روزنامه کیهان، 23/3/68(
حجت الاسلام و المسلمین مرحوم حاج سید احمد خمینى نقل مى کند: وقتى که آیت اللّه خامنه اى در سفر کره (شمالى) بودند، امام گزارش هاى آن سفر را از تلویزیون مى دیدند. منظره ى دیدار از کره، استقبال مردم و سخنرانى ها و مذاکرات آن سفر، خیلى جالب بود. امام بعد از آن که این ها را مشاهده کردند، فرمودند: «الحق ایشان شایستگى رهبرى را دارند».(روزنامه رسالت، 16/3/68(
8. آیا با توجه به ادله فقهى، رهبر می تواند درباره جانشین خود، اظهار نظر کند؟ آیا نظر او حجیت شرعى یا اعتبار قانونى دارد؟
پاسخ: صرف اظهار نظر در این باره، هیچ گونه منع فقهى ندارد و او هم به عنوان فقیه شناسى عادل، می تواند از میان فقهاى پس از خود، فرد افضل و اصلح براى رهبرى را شناسایى کند و چه بسا این شناخت او، به علت اشراف بر امور و شناخت گسترده تر و بهترى که از اشخاص دارد، مطابقت کامل ترى با واقع داشته باشد. اما این اظهار نظر نمی تواند تعیین رهبرى آن فرد به شمار آید، به گونه اى که هیچ راه گریزى از آن وجود نداشته باشد؛ زیرا در شرع، راه شناخت ولى فقیه، معرفى خبرگان بیان شده است و چه بسا رأى خبرگان بر غیر آن چه رهبر گفته است، مستقر شود یا این که در فاصله رحلت رهبر قبلى و تعیین رهبر جدید، فردى با صلاحیت هاى بیش تر یافت شود. به هر حال، ملاک اصلى، وجود شرایط است، نه معرفى رهبر قبلى. ضمن آن که قانون اساسی نیز شناخت و معرفى رهبر را منحصراً در اختیار مجلس خبرگان قرار داده است و از جنبه حقوقى، تنها قول خبرگان منتخب مردم اعتبار خواهد داشت. با وجود این، اظهار نظر رهبر قبلى می تواند شاهد و بیّنه اى مفید علم یا اطمینان کافى براى هر یک از اعضاى خبرگان باشد و مستند رأى آنان قرار گیرد.( مصاحبه با آیت اللّه امینى (نوار موجود در دبیرخانه).
بیانات و تأییداتى که حضرت امام قدس سره درباره رهبرى آیت اللّه خامنه اى دام ظله العالى ایراد فرموده بودند، نیز این گونه بود و چه بسا براى برخى از اعضاى مجلس خبرگان، به صورت حجتى شرعى و تکیه گاهى اطمینان بخش، در رأى و انتخاب آنان مورد استناد قرار گرفته بود؛ اما هرگز به معناى تعیین و انتخاب رهبر از سوى ایشان به شمار نمى آمد؛ زیرا نقل این سخنان، صرفاً در پاسخ کسانى بود که نظر شخصى ایشان را درباره رهبرى آینده نظام جویا شده بودند.
9.خبرگان رهبرى، چگونه شرایط یاد شده در اصل پنجم و یکصدونهم قانون اساسی را درباره آیت اللّه خامنه اى احراز کردند؟ پاسخ: آیت اللّه خامنه اى – دام ظله العالى – نزد همه کسانى که با مسائل انقلاب آشنا بودند، همواره با چهره اى متعهد، مؤثر و فعال در همه عرصه هاى انقلاب اسلامى، شناخته شده بودند. خبرگان رهبرى، کارآمدى، تدبیر و مدیریت ایشان را در مسؤولیت هاى خطیرى که بر عهده داشتند، از نزدیک دیده، شجاعت، صلابت در سخن و پایدارى در هدف را در شخصیت ایشان لمس کرده بودند. سوابق درخشان ایشان را در جبهه جنگ، شوراى عالى انقلاب، مجلس خبرگان رهبرى، مجلس شوراى اسلامى و ریاست جمهورى دیده بودند و به خوبى مى دانستند که توان این کار را دارند. بسیارى از اهل تشخیص و فقیه شناسان خبره، با قاطعیت بیان کرده بودند که در میان علماى داخل و خارج از کشور، هیچ کس به اندازه ایشان توانایى بر عهده گرفتن این مسؤولیت را ندارد.( احمد جنتى، نشریه دانشگاه امیر کبیر، ویژه مجلس خبرگان دوره سوم، ص 38.)
احراز شرایطى چون مدیریت، تدبیر، آگاهى به زمان، بینش درست سیاسى و اجتماعى و قدرت کافى براى رهبرى، با توجه به شایستگى هاى بالایى که از آیت اللّه خامنه اى – دام ظله العالى – در مواضع متعدد و مناصب مختلف دیده شده بود، براى اعضاى خبرگان، در حد کاملى از قطعیت و یقین قرار داشت. درباره شرط اجتهاد و فقاهت نیز کسانى که آشنایى بیش ترى با ایشان داشتند و در دوران تحصیل، همراه و همگام ایشان بودند، از ذهن سرشار و استعداد بالا و پشتکار فراوان آیت اللّه خامنه اى – دام ظله العالى – به خوبى آگاه بودند و مى دانستند که ایشان سال ها پیش به درجه اجتهاد رسیده اند و این، نکته اى نبود که نزد آقایان خبرگان ابهامى داشته باشد. از این رو، در اجلاسیه فوق العاده خبرگان، هیچ شک و شبهه درباره آن وجود نداشت و نزد اکثریت قاطع آنان وجود شرط اجتهاد در آیت اللّه خامنه اى دام ظله العالى محرز و یقینى بود.( مصاحبه با آیت اللّه امینى (نوار موجود در دبیرخانه)
افزون بر آن که طبق سیره دیرینه علما و فقهاى سلف، که همواره اجتهاد افراد، توسط اساتید و مراجع تأیید مى شد، حضرت امام قدس سره بارها اجتهاد و دیگر شرایط رهبرى را درآیت اللّه خامنه اى دام ظله العالى تأیید کرده بوند. مرحوم حاج احمد خمینى، در بخشى ازنامه خود، که پس از انتخاب آیت اللّه خامنه اى دام ظله العالى براى ایشان ارسال کرد، چنین مى نویسد: … حضرت امام بارها از جناب عالى به عنوان مجتهدى مسلّم و نیز بهترین فرد براى رهبرى نظام اسلامى مان نام مى بردند.( مجله مشکوة، ش 23 و 24، ص 284)
البته حضرت امام قدس سره بارها صلاحیت ها و صفات والاى شخصیت ایشان را در تعابیرى مختلف بیان کرده بودند؛ از جمله: … جناب عالى را یکى از بازوهاى تواناى جمهورى اسلامى مى دانم و شما را چون برادرى، که آشنا به مسائل فقه و متعهد به آن هستید و از مبانى فقه مربوط به ولایت مطلقه فقیه جداً جانب دارى مى کنید، مى دانم و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانى اسلامى، از جمله افراد نادرى هستید که چون خورشید، روشنى مى دهید) … صحیفه نور، ج 20، ص 173)
جناب عالى، که – بحمداللّه – به حسن سابقه موصوف و در علم و عمل شایسته هستید، به امامت جمعه تهران منصوب مى باشید.( همان، ج 11، ص 245(
خداوند متعال بر ما منت نهاد که افکار عمومى را براى انتخاب رئیس جمهورى متعهد و مبارز، در خط مستقیم اسلام و عالم به دین و سیاست، هدایت فرمود… (همان، ج 15، ص 171 و 180)و بیانات دیگرى که همگى نشان از عمق نگاه حضرت امام قدس سره به شخصیت آیت اللّه خامنه اى داشت.(زندگى نامه مقام معظم رهبرى، ص 233 – 235(
این در حالى بود که دیگر مراجع نیز با پذیرش ولایت ایشان، عملاً به اجتهاد و وجود دیگر شرایط رهبرى در ایشان اذعان کردند. ضمن آن که علما، فقها، ائمه جمعه و… نیز پس ازاعلان رهبرى آیت اللّه خامنه اى دام ظله العالى از سوى مجلس خبرگان، با اعلام وفادارى خودبه رهبرى ایشان، وجود ویژگى ها و صفات رهبرى را در شخص آیت اللّه خامنه اى دام ظله العالى تأیید کرده، ایشان را تنها گزینه و بهترین فرد جامع شرایط رهبرى و ولایت امردانستند. 10. در قانون اساسى پیش از بازنگرى، شرط مرجعیت ذکر شده بود. خبرگان چه برداشتى از این شرط داشتند؟ انتخاب آنان با توجه به نبودن این ویژگى در زمان انتخاب آیت اللّه خامنه اى دام ظله العالى چه توجیه فقهى و حقوقى اى داشت؟ پاسخ: در قانون اساسى پیش از بازنگرى، در دو اصل یکصد و هفتم و یکصدونهم، سخن از شرط مرجعیت به میان آمده بود. خبرگان رهبرى پس از بحث فراوان در این باره که آیا مراد از این ویژگى، مرجعیت بالفعل است یا صلاحیت مرجعیت، با اکثریت آرا به این نتیجه رسیدند که این دو اصل، ظهور در مرجعیت فعلى دارند؛ یعنى منظور از کلمه«مرجع» در قانون اساسى، شخصى است که بالفعل نزد مردم، مرجع تقلید شناخته شده باشد.( مصاحبه با آیت اللّه امینى(نوار موجود در دبیرخانه(
اما باتوجه به بیانى که حضرت امام قدس سره در پاسخ به نامه آیت اللّه مشکینى (رئیس شوراى بازنگرى قانون اساسى) در این باره داشتند، فرمایش ایشان به عنوان حکم حکومتى،سندمحکم و دلیل متقنى براى انتخاب خبرگان به شمار آمد و خبرگان با وجودآن چه درقانون اساسى ذکر شده بود، مبادرت به انتخاب رهبر کردند که از صلاحیت مرجعیت وویژگى اجتهاد برخوردار بود؛ اما مرجع بالفعل نبود. حضرت امام قدس سره درآن نامه مى فرمایند: من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور، کفایت مى کند.( صحیفه نور، ج 21، ص 129)
بنابراین، مجلس خبرگان، در زمان انتخاب مقام معظم رهبرى، به واسطه حکم حکومتى حضرت امام قدس سره نه شرعاً و نه قانوناً ملزم به رعایت شرط مرجعیت بالفعل درباره رهبر نبودند.
«صلاحیت مقام معظم رهبری برای رهبری»
تصدی رهبری نظام اسلامی نیازمند شرایط , صلاحیت ها وتوانمندیهایی است که باید شایستگی و صلاحیت افراد را براساس آنها مورد ارزیابی وسنجش قرار داد و به اعتقاد ما مقام معظم رهبری شرایط , صلاحیت و توانمندی لازم وبایسته برای عهده دار شدن این مسئولیت دارا می باشند که این موارد را در ضمن چند نکته مورد بررسی قرار می دهیم ؛
نکته اول : شرایطى که در متون و منابع اسلامى برای رهبری مورد تأکید قرار گرفته و بر اساس آن در قانون اساسی ( اصل 109) آمده عبارت است از: 1. صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه و اسلام شناسی (فقاهت و اجتهاد)2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلامى3. بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت و مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى. با توجه به ویژگیهای مقام معظم رهبری این شرایط در مورد مقام معظم رهبری کاملاً منطبق می باشد .
اما از نظر صلاحیت علمى ,اجتهاد مقام معظم رهبری از سوى بسیارى از مراجع و بزرگان و جامعه مدرسین که متشکل از چندین مرجع تقلید و مجتهد می باشد و به ویژه مرحوم امام مورد تصدیق و تایید قرار گرفته است . در اینجا ما تنها به یک نمونه اکتفا می کنیم ؛ مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی فرمودند:« در مورد مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای ( دامت برکاته ) اشعار می دارد که مقام شامخ علمی و اجتهاد و فقاهت معظم له جای هیچگونه تردید نیست این جانب با توجه به سابقه آشنایی دیرین با ایشان و اطلاع از مراتب تحصیلی اذعان به اجتهاد به نحو اطلاق وی دارم علاوه اشاره و بلکه تصریح امام عظیم الشان ( قدس سره الشریف) در موارد متعدد به صلاحیت و شایستگی رهبری ایشان دلیل عمده بر مقام اجتهاد معظم له می باشد .( حسن صدری مازندرانی ,حکایت نامه سلاله زهرا ( سلام الله علیها ) , قم: مشهور , 1381, ص 225) ( ر.ک به : حکایت نامه سلاله زهرا ( سلام الله علیها ) , حسن صدری مازندرانی , قم: مشهور , 1381, ص 224- 237 و مرجعیت حضرت آیت الله العظمی خامنه ای از دیدگاه فقها و بزرگان , جمعی از روحانیون و فضلای حوزه علمیه , دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه , 1373)
اما صلاحیت اخلاقى (عدالت و تقواى لازم) صلاحیت اخلاقى مقام معظم رهبرى نیز از امورى است که در رفتار و عملکردهاى فردى و اجتماعى ایشان -از زمان کودکى، جوانى و مبارزات سیاسى و نیز مسؤولیت هاى متعددى که در بعد از انقلاب در شرایط حساس داشته اند به روشنى قابل اثبات بوده و تمام اشخاصى که از نزدیک با معظم له در ارتباطند، گواه بر این مدعا هستند. اما در زمینه توانایى هاى شخصى در بند سوم اصل یکصد و نهم «بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى» از جمله شرایط و صفات رهبر دانسته شده است. مقصود از «بینش صحیح سیاسى و اجتماعى» آن است که رهبر، آن چنان از مسائل و موضوعات و قضایاى سیاسى آگاه باشد که بر آن اساس، هم قادر به اداره امور جامعه باشد و هم در جهت گیرى هاى ظریف بین المللى، تصمیمات بجا، شایسته و مفید به حال جامعه اتخاذ کند.و «مدیریت و تدبیر» عبارت از مجموعه استعدادهایى است که در شرایط خاص، در رهبرى بارز و ظاهر مى شود و او را در اجراى وظایف سنگین خود یارى مى کند. کشف این استعدادها از جمله مواردى است که در تعیین رهبر، به یقین باید مورد توجه خاص قرار گیرد. «قدرت و شجاعت» نیز از جمله شرایطى است که یا از برجستگى هاى علمى و اخلاقى ناشى مى شود و یا آنکه در زمره استعدادهاى درونى رهبر به شمار مى رود. به هر حال مقام شامخ رهبرى چنین مراتبى را مى طلبد و به هنگام تعیین و انتخاب رهبرى، باید به این موضوع توجه جدى داشت. مقام معظم رهبرى تاکنون توانایى هاى فوق العاده اى در راستاى رهبرى و مدیریت جامعه -خصوصاً در مواقع بحرانى و سرنوشت ساز از خود بروز داده اند. از دیگر سو ایشان از بینش صحیح سیاسى و اجتماعى و قدرت و شجاعت بالایى برخوردار مى باشند. این مهم با مرورى بر پیشینه مدیریتى ایشان در شوراى انقلاب، دوران ریاست جمهورى، سخت ترین شرایط ناشى از جنگ و محاصره هاى بین المللى، بیش از دو دهه رهبرى نظام و با موفقیت بیرون آمدن از فراز و نشیب ها و مشکلات متعدد داخلى و بین المللى به خوبى قابل اثبات است.
نکته دوم : توجه به انتخاب قانونى ایشان از سوى خبرگان رهبرى نیز بیانگر صلاحیت ایشان برای عهده دار شدن این مسئولیت می باشد . این انگاره خود متأثر از دو عامل است که هر کدام به تنهایى، مهم ترین دلیل بر شایستگى ایشان براى رهبرى نظام اسلامى است: 1. دارا بودن شرایط لازم براى رهبرى در حضرت آیت الله خامنه اى و احراز این شرایط از سوى خبرگان، به عنوان بهترین و شایسته ترین فردى که قدرت و توانایى رهبرى نظام را دارد. این مسأله از سوى اکثریت قاطع اعضاى مجلس خبرگان به عنوان خبرگان در امر رهبری تأیید شد. 2. تأکید امام خمینى(ره) بر شایستگى ایشان براى رهبرى نظام؛ حضرت امام در موارد متعددى به شایستگى ایشان تصریح کرده اند. آیت الله هاشمى رفسنجانى در مجلس خبرگان رهبرى در سال 68 در حضور شاهدان این قضیه را نقل کرد: در قضایاى مهدى هاشمى همراه با آقایان خامنه اى، موسوى اردبیلى خدمت امام راحل رسیدیم و سید احمد خمینى نیز حضور داشت. در آنجا به امام گفتیم: شما با اقدامات خود ما را درباره رهبرى آینده در بن بست قرار مى دهید. امام با اشاره به آقاى خامنه اى فرمودند: « شما در بن بست نخواهید بود , چنین فردی ( آیت الله خامنه ای ) در میان شماهست , چرا خودتان نمی دانید .» مرحوم حجت الاسلام سیداحمد خمینى نیز نقل نموده که امام راحل فرمود: « الحق ایشان شایسته رهبرى است».( حکایت نامه سلاله زهرا ( سلام الله علیها ) , حسن صدری مازندرانی , پیشین , ص 194- 195) همچنین مرحوم امام در باره ایشان فرمودند : « اینجانب که از سالهای قبل از انقلاب با جنابعالی ارتباط نزدیک داشته ام و همان ارتباط بحمد الله تا کنون باقی است , جنابعالی را یکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی می دانم و شما را چون برادری که آشنای به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقه فقیه جداً جانبداری می کنید می دانم و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افرادنادری هستید که چون خورشید روشنی می دهید .( صحیفه نور , ج 20 , ص 173)
نکته سوم : نگاهی به دوران پر برکت رهبری و زعامت ایشان تا کنون و ارزیابی عملکرد ایشان در این مدت خود بهترین شاهد برای اثبات صلاحیت ایشان است . در این دوره ایشان در عرصه داخلی تلاش نمودند تا با ترسیم خط مشی های روشن , حرکت و جهت گیری کلی نظام را به مسیر تعالی و پیشرفت هدایت نمایند . تبیین اولویت های بخش های مختلف کشور در برهه های مختلف , توجه ویژه به حقوق و مطالبات و نیازهای حقیقی آنها و ترسیم نیازهای حقیقی کشور و اهتمام ویژه به پیشرفت کشور و کاهش وابستگی به سایر کشورها , طرح اهداف بنیادینی همچون نهضت نرم افزاری و تاکید بر تولید علم و دانش و رسیدن کشور به مدارج علمی بالا و تاثیر گذار در سطح بین المللی وتوجه ویژه به نخبگان و… توجه به مشکلات کشور و مطالبه ازدولت برای اهتمام به برطرف نمودن آن , مدیریت صحیح بحران در حوادث مختلف و بحرانهای داخلی کشور همچون حادثه قتل های زنجیره ای , کوی دانشگاه و حوادث پس ازانتخابات اخیر به خوبی بیانگر توانایی و شایستگی ایشان در عهده دار شدن این مسئولیت خطیر است . در عرصه خارجی تبیین اصل حکمت , عزت , مصلحت به عنوان چارچوب سیاست خارجی , برخورد با قدرت و پرصلابت در برابر دخالت ها و زیاده خواهیهای قدرتهای بزرگ به ویژه آمریکا ودشمن شناسی ایشان و تبیین صحیح اهداف آنان در برخورد با نظام جمهوری اسلامی و حمایت قاطع ازمنافع ملی در عرصه بین المللی که نمود آن رادر مساله پرونده هسته ای شاهد بوده و هستیم , دفاع و حمایت از مسلمانان مظلوم در کشورهای اسلامی به ویژه لبنان و فلسطین و… همه و همه شاهدی روشن بر شایستگی و صلاحیت های ایشان برای رهبری نظام است .براستی آیا مسیری جز مسیری که ایشان برای حرکت نظام جمهوری اسلامی تبیین نموده اند پویایی و پیشرفت داخلی در عرصه های مختلف را به دنبال داشته و به استقلال و توانمندی کشور می انجامد و جایگاه کشور را در عرصه بین المللی ارتقا بخشیده و به کاهش وابستگی به سایر کشورها منجر می شود , پیشرفت و توسعه کشور را تضمین خواهد نمود؟ حجم بالای دشمنی با ولایت فقیه و القای شبهات جهت تضعیف آن از سوی قدرتهای بزرگ ناشی از این است که این رکن رکین نظام را صد راه رسیدن به اهداف شوم خود دیده از این رو نوک پیکان تهاجم همه جانبه خود را به آن نشانه رفته تا آنچه عامل وحدت و انسجام ملت است را متزلزل سازند و زمینه تسلط بر کشور را فراهم نمایند و رهبری حکیمانه و هوشمندانه مقام معظم رهبری در این زمینه نقش بسزایی را داشته است . از این رو نگاه منصفانه به عملکرد مقام معظم رهبری در طول مدت رهبری و خطوط کلی ترسیم شده در عرصه های داخلی و خارجی توسط ایشان , به خوبی گویای صلاحیت و شایستگی ایشان در هدایت و رهبری جامعه می باشد .