قانون ضبط وسیله نقلیه

برابر بند الف ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا مصوب ۱۳۹۲ چنانچه قیمت کالای قاچاق بیش از مبلغ ده میلیون تومان  باشد وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط می شود.

نتیجه اجرای این قانون فاجعه بار است. 

دهها و صدها مورد وجود داشته که مالک خودرو رفته منطقه آزاد دو گوشی موبایل یا حتی یک قلم کالای مصرفی مثلا یک ماشین ظرفشویی خریداری کرده است. شعبه تعزیرات حکومتی ناچار بوده وسیله نقلیه چند میلیارد تومانی را ضبط کند. یعنی بخاطر یک دستمال قیصریه را آتش زده است!

قاضی تعزیرات با افسوس تمام می‌گوید این قانون غیر عقلی و غیر منطقی و ظالمانه و خلاف شرع است. اگر شخصی مرتکب فعل جزایی شده و مجازات می شود دیگر ضبط وسیله نقلیه وجاهت شرعی ندارد. برای یک فعل نباید دو عقوبت مضاعف تحمیل شود.مجازات اشیاء در قرون وسطی و دوران سیاه  معمول بود که حاکم تبر وسیله قتل را هم مجازات می‌کرد.

در نظام‌های حقوقی و اصول حقوق جزا و سابقه نظام حقوقی ایران حتی زمان شاه ملعون! وسیله ارتکاب جرم و اموال حاصل از جرم به مالک مسترد می شود ؛مگر اشیاء ضبط شدنی و غیر قانونی.

این قبیل قوانین خلاف اصل اساسی شرعی احترام مالکیت خصوصی و اصل تسلیط الناس مسلطون علی اموالهم و اصل منع تعدد مجازات برای جرم واحد است. جای تاسف است که شورای نگهبان این قوانین را موافق شرع انور اسلام تشخیص و تایید می نماید. همه جور قوانین به نام اسلام تصویب می کنند و این گونه مردم را دین گریز می کنند.

دادپویان