چنین مطلبی صحت نداشته و کاملاً ساختگی است.کسانی که آشنایی مختصری با ماهیت رژیم پهلوی داشته باشند به خوبی این مطلب را تأیید می کنند که ساختار حاکم بر رژیم اجازه استقلال را به قوه قضاییه نمی داد و این نهاد نیز همچون سایر نهادهای کشور تحت تأثیر ماهیت رژیم بود. علاوه بر اینکه در دوره ای که افراد اجازه بردن نام شاه را نداشتند و خطبا و سخنرانان به دلیل اهانت به شاه مجازات شده و تبعید می شدند،چگونه می توان پذیرفت که قضات آن زمان علیه شاه آزادانه حرف می زدند.

دادگستری نهادی قدیمی در تاریخ ایران است؛ چرا که همواره اختلافاتی میان مردم ایجاد می‌شد و رفع و رجوع آنها نیازمند دادگاه و دادرسی بود. در گذشته این مسئله عموما به صورت سنتی انجام می‌شد و نهاد عدلیه دارای ساختار و بافت منسجم و مشخصی نبود، اما پس از انقلاب مشروطه و بر اساس یکی از متمم‌های قانون اساسی، نهاد قوه قضائیه یکی از سه رکن اصلی کشور به‌شمار آمد. این نهاد در دوران پهلوی اول و دوم از نظر شکلی گسترش بسیاری یافت و شعبات و زیرمجموعه‌های وزارت دادگستری در تمامی نقاط کشور تشکیل گردید، اما به‌رغم این مسئله، مستقل نبود و همواره از دخالتهای سیاسی دربار و حکومت آسیب می‌دید. در این نوشتار، قوه قضائیه و نهاد دادگستری در دوران پهلوی دوم بررسی شده، اما قبل از آن سیر تطور این نهاد از گذشته تا زمان پهلوی دوم بیان گردیده است.

از عدلیه تا وزارت دادگستری

عدلیه که در گذشته به دادگستری اطلاق می‌گردید، از جمله نهادهای قدیمی و ریشه‌دار در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران بود. در دوران قاجار و در زمان ناصرالدین‌شاه برخی اصلاحات در عدلیه انجام شد و با الگوگیری از سیستم دادرسی کشورهای اروپایی، نظام قضایی ایران دچار تحولاتی گردید.(جلال‌الدین مدنی، «از دیوان مظالم تا کاخ دادگستری؛ سیری در سازمان قضایی ایران عصر مشروطه»، فصلنامه زمانه، ش 7 و 8، فروردین و اردیبهشت 1382، صص 27-28)

اما این اصلاحات چندان پایه‌ای نبود و ساختار کهنه و قدیمی عدلیه به روال سابق ادامه پیدا کرد. انقلاب مشروطه از ظلم و تعدی حکام به حقوق مردم سرچشمه گرفت و به همین دلیل یکی از مهمترین درخواستهای مشروطه‌خواهان تأسیس عدالتخانه بود، اما به تدریج خواسته‌های انقلابیون رنگ و بوی مدرن‌تری گرفت و درخواستهای آنان به سمت ایجاد مجلس شورای ملی سوق پیدا کرد. در واقع مشروطه خواهان معتقد بودند که در صورت تشکیل مجلس سایر خواسته‌های آنها از جمله تأسیس نهاد دادگستری و عدالتخانه هم برآورده خواهد شد. اما متأسفانه در اولین نگارش از قانون اساسی به نهاد دادگستری اشاره‌ای نشده بود. تا اینکه بعد از مجلس دوم، قانون اساسی اصلاح شد و در اصل بیست و هفتم متمم آن پیش‌بینی شده بود که قوای مملکت به سه قوه تقسیم می‌گردد. این سه قوه عبارت بودند از: قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه اجرائیه. مواد مربوط به نهاد دادگستری و رویه‌های قضایی در این قانون بسیار دموکراتیک بود و بر مواردی از قبیل علنی بودن محاکم قضایی و استقلال قضات تأکید شده بود. اما عدلیه‌ای که به موجب انقلاب و قانون اساسی مشروطیت ایجاد شد هنوز جا نیفتاده بود که رضاخان میرپنج در سال 1299 کودتایی علیه قاجاریه انجام داد و حکومت را به‌دست گرفت.(محمود طلوعی، بازیگران عصر پهلوی؛ از فروغی تا فردوست، ج 2، تهران، نشر علمی، 1374، چ سوم، صص 841-843)

این نهاد در دوران رضاشاه پهلوی دچار تغییراتی گردید و در قالب وزارت دادگستری سازمان یافت و قوانین مورد نیاز در حوزه های مختلف مدنی، جزایی و… برای آن تدوین گردید. نظام قضایی در دوران حاکمیت رضاشاه همانند سایر وجوه سیاسی و اجتماعی کشور تحت سیطره و نفوذ شاه و دستگاه سلطنت قرار داشت و در موارد متعدد وسیله‌ای برای از میان به‌در کردن مخالفان رضاشاه بود؛ بدین صورت که از طریق سیستم فاسد قضایی برای افراد مخالف و منتقد سندسازی می‌شد و به اتهاماتی سیاسی، مالی و… آنان را از کار برکنار می‌کردند، به زندان می‌انداختند و در موارد بسیاری آنان را می‌کشتند. حتی این مسئله در مورد بنیانگذار دادگستری نوین ایران ــ علی‌اکبر داور ــ نیز صدق می‌کرد. وی گرفتار سیستم فاسد و به‌شدت سیاسی نظام قضایی و دادگستری دوران رضاشاه شد.

نظام قضایی در دوران محمدرضاشاه پهلوی

پس از عزل رضاشاه و بین سالهای 1320 تا کودتای 1332، نوعی فضای باز و دموکراتیک سیاسی در ایران ایجاد شد. تاثیر این فضا بر اقدامات قوه قضائیه و نهاد دادگستری نیز مشهود بود. در این دوران شاهد اقداماتی از قبیل محاکمه عمال رضاشاه، به‌ویژه پلیس آن، استرداد املاک غصب‌شده توسط رضاشاه و تعیین تکلیف املاک واگذارشده توسط وی و… بودیم که نشان می‌داد نهاد دادگستری ایران در حال به‌دست آوردن استقلال خود است، اما در همین دوران ــ سال 1327 ــ اقداماتی از قبیل افزایش اختیارات دادگاههای نظامی انجام گرفت که بار دیگر از اعتبار و منزلت دادگاههای مدنی و عادی کاست. در دوران حکومت دکتر مصدق نیز تلاش شد اصلاحاتی در سیستم قضایی ایران انجام گیرد و اثرات نظام استبدادی رضاشاهی از آن برداشته شود، اما عمر دولت ملی مصدق چندان به درازا نکشید و این اصلاحات به سرانجام مطلوبی نرسید. نکته مهمی که در مورد سالهای شهریور 1320 تا بعد از کودتای 1332 وجود دارد این است که در این دوران، شخصیتهای موجه و مستقلی سکاندار وزارت دادگستری بودند که اجازه دخالت به دربار و خاندان سلطنتی را در محاکم قضایی نمی‌دادند یا حتی اگر آنها جلوی این روند را نمی‌گرفتند، به دلیل قدرت به‌تحلیل‌رفته خاندان سلطنت و دربار پهلوی در این دوران، قضات و روسای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در برابر این دخالتها مقاومت می‌کردند.(همان، ص 859)

اما در سالهای 1332 تا 1357 تغییرات ماهوی زیادی انجام نشد و همان سیستم دادگستری رضاشاهی ــ با اندک اصلاحات شکلی ــ ادامه پیدا کرد. بلافاصله پس از کودتا، مهمترین و پر سروصداترین محاکمه سیاسی این دوران ــ و شاید تمام دوران ایران معاصر ــ یعنی محاکمه دکتر محمد مصدق و همکاران وی، به دادگاه نظامی ارجاع شد. در واقع در این دوران، هنوز قدرت دولت کودتا فراگیر نشده بود و هنوز در سیستم اداری و قضایی ایران مخالفین دربار و موافقین مصدق حضور داشتند و شاه از این بیم داشت که مبادا قضات دیوان عالی کشور تحت تأثیر دکتر مصدق و افکار عمومی ایران علیه وی و دوستانش رأی ندهند؛(یوسف متولی حقیقی، «تاملی در محاکمه و دفاعیات دکتر محمد مصدق در دادگاه نظامی رژیم پهلوی»، فصلنامه علمی و پژوهشی تاریخ، دوره سوم، ش 11، زمستان 1387، ص 192)

بنابراین دربار و دولت کودتا ریسک نکردند و پرونده را در دادگاه نظامی ــ که نتیجه آن مشخص بود ــ مورد بررسی قرار دادند.

پس از تحکیم دوباره حکومت پهلوی و انتصاب وزرای دادگستری و قضات وابسته در محاکم قضایی، نهاد دادگستری به نهادی وابسته به دربار و خاندان سلطنتی تبدیل شد، اما علاوه بر وابستگی و نداشتن استقلال، مشکل کلیدی دیگری نیز در این سیستم وجود داشت و آن فساد اداری بود که در رده‌های بالای اداری در بیشتر ارگانهای کشور وجود داشت.(دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، از ظهور تا سقوط؛ مجموعه اسناد لانه جاسوسی آمریکا، تهران، مرکز نشر اسناد لانه جاسوسی آمریکا، 1366، ص 61)

برخی مسائل دیگر از قبیل تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور یا همان ساواک و خودسریهای این سازمان نیز باعث شد رویه‌های قضایی و حقوقی کنار گذاشته شود و بسیاری از مسائل از مجراهای سیاسی و امنیتی حل گردد. این مسئله به استقلال دادگستری و قوه قضائیه لطمه‌های جدی وارد کرد. مسائل دیگری از قبیل کاپیتولاسیون نیز تا حدود زیادی اعتبار و منزلت نهاد دادگستری را کاهش داد؛ چرا که طبق اصل کاپیتولاسیون اعطائی به امریکاییان، نهاد دادگستری ایران هیچ گونه حق دادرسی در مورد آمریکاییان حاضر در ایران را نداشت. بنابراین و به اعتقاد حسن طلوعی، همه وزرای دادگستری در پانزده سال آخر سلطنت شاه مجری اوامر شاه بودند و استقلالی از خود نداشتند، اما در همین دوران برخی از وزرا وجود داشتند که سعی می‌کردند تا جایی که می‌توانند در کار محاکم قضایی دخالت نکنند؛ همچنین برخی از شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای تهران و شهرستانها سعی می‌کردند تا آرای خود را بر اساس عدالت و انصاف صادر کنند. با این حال، به صورت کلی نمی توان منکر فساد و بر هم خوردن ضوابط و قواعد دادگستری در دوران پهلوی دوم شد. یکی از نمونه‌های بارز دخالت مسائل سیاسی در رویه‌های قضایی محاکمه و ممنوع‌الخروجی دکتر علی امینی و محاکمه و زندانی کردن احمد نفیسی به دلایل سیاسی بود.(محمود طلوعی، همان، ص 868)

یکی دیگر از نقاط ضعف سیستم قضایی ایران در دوران پهلوی دوم نفوذ افراد و سلایق فردی بر روندهای دادرسی بود و این مسئله باعث می‌شد از تاثیرات قانون کاسته و بر نفوذهای شخصی افراد افزوده شود. ارسلان خلعتبری، نماینده مجلس و وکیل دادگستری در زمان محمدرضاشاه پهلوی، در مورد رویه‌های قضایی در دوران پهلوی دوم این گونه گفته است: «در سنوات اخیر عده‌ای از قضات در دادگستری از طریق دیگر تأثیر حکومت را در دادگستری رواج می‌دهند؛ بدین ترتیب که در دعاوی دولت با مردم تصور می‌کنند حکم به نفع دولت، خدمت به جامعه است ولو آنکه بر خلاف حق باشد و بعضی از آنها به این عمل حتی تظاهر و برای کسب وجاهت بدان متوسل می‌شوند و بعضی دیگر شاید تصور مدارجی را در مدت کوتاه تری کنند و این عیب و نقص بزرگی است که فعلا موجود است و به‌تدریج سبب خواهد شد که قوه قضائیه در مجریه مستهلک شود، چنانچه در گذشته دیده شد…»(ارسلان خلعتبری، «چرا دادگستری ایران تاکنون اصلاح نشد؟»، مجله آینده، سال چهارم، ش 2، آبان 1338، ص 79)

نتیجه اینکه وزارت دادگستری در دوران پهلوی دوم همانند سایر وجوه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ید قدرت محمدرضاشاه پهلوی و خاندان سلطنت قرار داشت و به جزء در مقاطع کوتاهی ــ از جمله در دوران دولت ملی مصدق ــ دارای استقلال نبود و با بسیار از استانداردهای قانون اساسی مشروطه فاصله داشت. همین مسئله باعث شد این نهاد به ابزاری برای از میان به‌در کردن مخالفین سیاسی خاندان پهلوی تبدیل گردد. اما این مسئله به این معنی نیست که در همین دوران، تمامی قضات فاسد بودند، بلکه افراد شریفی نیز به کار قضاوت می‌پرداختند. بااین‌حال سیستم و ساختار ــ به‌ویژه در مواقعی که پای منافع دربار یا رژیم پهلوی در میان بود ــ اجازه اقدامات و دادرسی‌های مستقلانه، عادلانه و منصفانه را نمی‌داد.

(مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ؛www.iichs.ir/News-4718)