۱۳۹۶/۰۲/۰۷
–
۲۱۰ بازدید
با سلام. آیا مرز مشخصی بین علم اخلاق و فقه وجود دارد؟ مثلا اینکه بگوییم «مسلمان به هیچکس ظلم نمیکند» در حیطه کدامیک است؟
علم فقه، اعمال و رفتار انسان هاى مکلّف و مسؤول را از دو جهت مورد بررسى قرار می دهد و دو گونه داورى دارد: نخست از جهت آثار اخروى آن؛ یعنى ثواب و عقاب که در تحت عناوینى مانند وجوب و حرمت بیان می گردد و دیگرى از جهت آثار و وضعیت دنیوى آن که در تحت عناوینى مانند صحت و بطلان بیان می گردد.بررسیها و احکام نوع اول فقه، ماهیت اخلاقى داشته، بخش مهمّى از متون و منابع اخلاق اسلامى را تشکیل میدهد. بررسیها و احکام نوع دوم فقه، خارج از قلمرو علم اخلاق است و ماهیت اخلاقى ندارد؛ بلکه تنها ماهیت فقهى و حقوقى دارد. البته گاهى به احکام دستورى غیرالزامى (مستحب و مکروه) احکام اخلاقى یا آداب گفته میشود و ملاک ورود در حوزه فقه، الزامیبودن حکم دانسته میشود. این کاربرد صرفاً اصطلاح خاص است و با تلقى متعارف از اخلاق نمیسازد.
در تبیین مرز بین استنباط فقهى و اخلاقى باید گفت:
فقیه به مسائل مختلف فرد و اجتماعى از این زاویه مینگرد که در شریعت اسلامى از نظر روابودن و ناروائى، از نظر درستى و نادرستى کدام یک از مقررات وضع شده است، به طورى که انجام وظایف بندگى و تکالیف، اصل موضوعى براى تمام فقه است و لذا فقیه به دنبال راه خروج از عهده تکالیف (الزامى) برمیآید.
امّا در علم اخلاق، رفتار بایسته انسانى محور بحث است و جنبه تکریم، احترام و احسان دارد. به طورى که دایره آن از حق قانونى و الزام شرعى وسیع تر است.
به عبارت دیگر؛ در فقه رفتار اختیارى انسان از این جهت که بنده خداست و در قبال مولاى خویش تکالیفى دارد مورد بحث است و صبغه حقوقى و قانونى دارد.
حیثیت مورد بحث در موضوع فقه به گونهاى است که اهتمام اصلى در این است که چگونه باید رفتار کنیم و کارهاى ما چگونه انجام پذیرد تا از عهده تکلیف برآمده باشیم از این رو تا هنگامى که حجّت براى فقیه به عنوان یک تکلیف و قانون الهى تمام نشود ولو آنکه یک کارى بسیار خوب باشد، اقدام به صدور فتوا نمیکند.
به عنوان مثال اگر روایت زیر را به یک فقیه بدهند که در آن امیرالمؤمنین على علیه السلام به فرزندش امام مجتبى علیه السلام اشاره میکند و میفرماید: «… کارى کن که زن تو با مردان بیگانه معاشرت نداشته باشد …».
فقیه از این روایت هرگز الزام به حبس زن در خانه را استنباط نمیکند بلکه با توجه به دلایل دیگر تنها پوشش غیر از صورت و دو کف دست را الزامى میداند و روایت مطرح شده را حمل بر توصیه اخلاقى و تأکید بر حفظ عفّت زن در رابطه با نامحرم خواهد کرد (ر. ک: فقه و اخلاق، (مجله قبسات)، سید ابراهیم حسینى، ش 13، ص 90).
اما در مواردی هم با یکدیگر اشتراک دارند؛ مانند گزاره «مسلمان به هیچکس ظلم نمیکند»؛ که از جهت فقهی ظلم به دیگران حرام است، و عقاب دارد که ماهیت اخلاقی میباشد.
در تبیین مرز بین استنباط فقهى و اخلاقى باید گفت:
فقیه به مسائل مختلف فرد و اجتماعى از این زاویه مینگرد که در شریعت اسلامى از نظر روابودن و ناروائى، از نظر درستى و نادرستى کدام یک از مقررات وضع شده است، به طورى که انجام وظایف بندگى و تکالیف، اصل موضوعى براى تمام فقه است و لذا فقیه به دنبال راه خروج از عهده تکالیف (الزامى) برمیآید.
امّا در علم اخلاق، رفتار بایسته انسانى محور بحث است و جنبه تکریم، احترام و احسان دارد. به طورى که دایره آن از حق قانونى و الزام شرعى وسیع تر است.
به عبارت دیگر؛ در فقه رفتار اختیارى انسان از این جهت که بنده خداست و در قبال مولاى خویش تکالیفى دارد مورد بحث است و صبغه حقوقى و قانونى دارد.
حیثیت مورد بحث در موضوع فقه به گونهاى است که اهتمام اصلى در این است که چگونه باید رفتار کنیم و کارهاى ما چگونه انجام پذیرد تا از عهده تکلیف برآمده باشیم از این رو تا هنگامى که حجّت براى فقیه به عنوان یک تکلیف و قانون الهى تمام نشود ولو آنکه یک کارى بسیار خوب باشد، اقدام به صدور فتوا نمیکند.
به عنوان مثال اگر روایت زیر را به یک فقیه بدهند که در آن امیرالمؤمنین على علیه السلام به فرزندش امام مجتبى علیه السلام اشاره میکند و میفرماید: «… کارى کن که زن تو با مردان بیگانه معاشرت نداشته باشد …».
فقیه از این روایت هرگز الزام به حبس زن در خانه را استنباط نمیکند بلکه با توجه به دلایل دیگر تنها پوشش غیر از صورت و دو کف دست را الزامى میداند و روایت مطرح شده را حمل بر توصیه اخلاقى و تأکید بر حفظ عفّت زن در رابطه با نامحرم خواهد کرد (ر. ک: فقه و اخلاق، (مجله قبسات)، سید ابراهیم حسینى، ش 13، ص 90).
اما در مواردی هم با یکدیگر اشتراک دارند؛ مانند گزاره «مسلمان به هیچکس ظلم نمیکند»؛ که از جهت فقهی ظلم به دیگران حرام است، و عقاب دارد که ماهیت اخلاقی میباشد.