دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس شما با این مرکز در پاسخ به این سوال لازم است بگوییم آنچه که در این قبیل بیانات آمده بیانگر عدم پذیرش «سمت دولتی و اجرایی» است و حال آنکه رهبری نظام اساساً منصبی اجرایی نیست بلکه سمتی هدایتگر است که سیاست گذاری های کلان نظام را بر عهده داشته، قوای مختلف کشور را با هدایت های خویش هماهنگ و رهبری می کند و با اعمال اختیارات ویژه، مانع از خروج قطار انقلاب اسلامی مردم ایران از مسیر خود می شود. و از دیگر سو اگر رهبری جامعه اسلامی را نوعی «سمت» بدانیم، فرض امتناع امام خمینی از پذیرش چنین مسئولیت و سمتی ، مغایر با اهداف و اندیشه های بنیادینی خواهد بود که ایشان به عنوان یک فقیه اسلام شناس همیشه به ارائه و بسط آن پرداخته بودند .
برای توضیح بیشتر لازم است مقدمه ای ذکر شود و آن اینکه از نظر مبانی دینی حق حاکمیت اصیل و استقلالی از آن خداوند متعال است و او به هر کسی که بخواهد آن را اعطا می کند که بر این مساله آیات فراوانی دلالت دارد از جمله در آیات زیر بر انحصار حق حاکمیت در خداوند تاکید دارد :
«إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَیْرُ الْفَاصِلِینَ»( انعام: 57) «أَلاَ لَهُ الْحُکْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِینَ»( انعام: 62)
«إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِیَّاهُ» (یوسف: 40) «لَهُ الْحَمْدُ فِی الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُکْمُ»( قصص: 70)
از طرفی دیگر آیات قرآنی دیگری دلالت دارد بر اینکه خداوند متعال حکومت خود را به هر کسی که بخواهد اعطا می کند و بنابر این هر حکومتی غیر از حکومتی که به خدا باز نگردد حکومت طاغوت خواهد بود به عنوان مثال خداوند در قرآن کریم می فرماید : :« قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاءُ» (آل عمران/26)
از جانب دیگر بر اساس اعتقادات مسلم دینی ، یکی از وظایفی که در کنار بیان شریعت بر عهده پیامبران گذاشته شده است حکومت کردن می باشد که به تعابیر مختلف ازجمله انزال میزان و حدید (کنایه از قدرت و قانون که ابزار حکومت داری می باشند) در قرآن به آن اشاره شده است : لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاس » (حدید/25)
بنابر این در اینکه حکومت داری و تصدی رهبری جامعه اسلامی یکی از وظایف مسلم پیامبران و به تبع آن امامان معصوم ع و جانشینان آنان بوده است شکی وجود ندارد و حتی اگر در مورد وظایف سیاسی پیامبران دیگر و حاکمیت سیاسی آنان بر ملت های خود نیز تشکیکی صورت بگیرد در مورد اثبات این وظیفه در دین اسلام برای پیامبر اکرم و جانشینان او هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد . آیت الله جوادی آملی در مورد ضرورت وجود حکومت از منظر اسلام چنین می گویند : «اسلام از آن جهت که دین الهی است و از آن جهت که کامل و خاتم همه مکتب هاست ، برای اجرای احکامش و برای ایجاد قسط و عدل در جامعه ، حکومت و حاکم می خواهد . اسلام بی حکومت و بی اجرا ، قانون صرف است و از قانون که «سوادی بر بیاض» است به تنهایی کاری ساخته نیست و اگر دشمنان اسلام ، جدایی دین از سیاست را ترویج می کنند و اسلام بی حکومت را تقدیس و تکریم کرده و می کنند ، برای خلع سلاح نمودن مسلمین وجامعه اسلامی است ، نه به جهت خیرخواهی و نیک اندیشی یا اسلام شناسی واقعی و اصیل آنان .»(ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، آیت الله جوادی آملی ، ص 76)
با توجه به این مطالب ، این نتیجه حاصل می شود که حکومت نه تنها یک حق ، بلکه یک وظیفه شرعی برای پیامبر و امامان معصوم و جانشینان ایشان می باشد و باید امامان معصوم و در دوران غیبت فقهای جامع الشرایط در صورت فراهم آمدن شرایط به اقامه این وظیفه شرعی و تصدی رهبری جامعه اسلامی بپردازند و این دیدگاهی است که در طول تاریخ فقه شیعه تحت عناوینی همچون «ولایت فقیه» مطرح بوده است و در دوران معاصر نیز امام خمینی ره را باید یکی از اصلی ترین نظریه پردازان این نظریه دانست که حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در قالب سلسله مباحث درس خارج خود در نجف ، کتاب فارسی ولایت فقیه ونیز جلد دوم کتاب عربی البیع به تبیین و تشریح آن پرداخته و در آنها صریحا تاکید کرده بود که ولی فقیه جامع الشرایط ، برای تصدی امر حکومت دینی منصوب از جانب امام معصوم ع می باشد به عنوان مثال امام خمینی در بخشی از این کتاب ، وقتی به بررسی مقبوله عمر بن حنظله که از مهم ترین ادله روایی اثبات ولایت فقیه می باشد می پردازد چنین بیان می کند : « مى فرماید: فإنی قد جعلته علیکم حاکماً (من کسى را که داراى چنین شرایطى باشد، حاکم فرمانروا بر شما قرار دادم.) و کسى که این شرایط را دارا باشد، از طرف من براى امور حکومتى و قضایى مسلمین تعیین شده؛ و مسلمانها حق ندارند به غیر او رجوع کنند. …این فرمان که امام (ع) صادر فرموده کلى و عمومى است. همان طور که حضرت امیر المؤمنین (ع) در دوران حکومت ظاهرى خود حاکم و والى و قاضى تعیین مى کرد، و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند، حضرت امام صادق (ع) هم چون ولىّ امر مطلق مى باشد و بر همه علما، فقها و مردم دنیا حکومت دارد، مى تواند براى زمان حیات و مماتش حاکم و قاضى تعیین فرماید. همین کار را هم کرده، و این منصب را براى فقها قرار داده است. و تعبیر به حاکماً فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایى مطرح است، و به سایر امور حکومتى ارتباط ندارد.
…این روایت از واضحات است؛ و در سند و دلالتش وسوسه اى نیست. جاى تردید نیست که امام (ع) فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام (ع) اطاعت نمایند…. علماى اسلامى- طبق این روایت- از طرف امام (ع) به مقام حکومت و قضاوت منصوبند. و این منصب همیشه براى آنها محفوظ مى باشد.»(ولایت فقیه یا حکومت اسلامی ، امام خمینی)
از این روی امام خمینی ره به عنوان تنها فقیه جامع الشرایطی که در عصر حاضر برای اقامه حکومت اسلامی قیام کرده بود از جانب امام معصوم برای تصدی امر حکومت اسلامی منصوب شده بود و کسی را که امام معصوم به عنوان حاکم اسلامی منصوب کرده است حق ندارد اعلام نماید که قصد تصدی رهبری را ندارد .
البته تذکر یک نکته نیز لازم است و آن اینکه امام خمینی در سال 57 در برخی مصاحبه های خود اعلام فرموده بودند که قصد تصدی ریاست دولت را ندارند (رک : صحیفه امام ، ج5 ، ص 482) و همانگونه که از متن مصاحبه از جمله سوال خبرنگار آلمانی نیز بر می آید منظور از دولت ، قوه مجریه است که امام صریحا اعلام می دارند که نوع حکومت آینده جمهوری خواهد بود و باید رئیس دولت نیز بر اساس رای و نظر مردم انتخاب شوند. از طرف دیگر تفاوت آشکاری میان رئیس دولت با رهبر نظام وجود دارد و نباید میان این دو خلط صورت گیرد . رهبری نظام سمتی اجرایی نیست بلکه سمتی هدایتگر است که سیاست گذاری های کلان نظام را بر عهده داشته ، قوای مختلف کشور را با هدایت های خویش هماهنگ و رهبری می کند و با اعمال اختیارات ویژه خود مانع از خروج قطار انقلاب اسلامی مردم ایران از مسیر خود می شود و مرجعی هم که مسئول نصب آن می باشد فراتر از مردم و حتی اختیار شخصی فقیه ، پروردگار متعال به واسطه نصب عام امامان معصوم ع می باشد ولی ریاست قوه مجریه ، سمتی اجرایی است که مسئول اجرای قانون اساسی می باشد و بر اساس اصول نظام مردمسالاری دینی به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب می شود و با تنفیذ حکم از سوی رهبری مشروعیت می یابد چنانکه امام خمینی ره در این مصاحبه به آن اشاره کرده است .