مفهوم شناسى 1. «فقه» در لغت به معناى فهم، آگاهى و دانایى است؛ و در اصطلاح؛ یکى از شاخه هاى علوم دینى و عبارت است از: علم و آگاهى دقیق نسبت به شریعت و احکام الهى و توان استنباط آنها از منابع تفصیلى، یعنی: کتاب، سنت، عقل و اجماع 2. «فقیه» کسى است که در شریعت اسلامى تخصّص دارد و احکام الهى را از ادله آن استنباط مى کند.3. «ولایت» معانى مختلفى دارد. ریشه لغوى آن (ولى) به معناى قرب، اتصال و پیوند دو یا چند شى ء است. یکی از معانی رایج اصطلاحى «ولایت» عبارت است از: «تصدى امر و اداره حکومت». 4. منطور از «ولایت فقیه»؛ در اصطلاح رایج آن این است که ولایت تدبیرى و حق اداره و رهبرى سیاسى جامعه اسلامى را که خداوند براى پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام تشریع کرده است، در عصر غیبت بر عهده فقیه عادل و با تقوا و داراى شرایط لازم رهبرى می باشد. 5. «ولایت مطلقه فقیه» یعنی فقیه همه اختیارات لازم حکومتى امام معصوم علیه السلام را دارد؛ جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات معصومان (ع) شمرده شده، مانند اختیاراتى که پیامبرصلى الله علیه وآله در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته اند. از این سخن دو نکته مورد نظر است:1-5. حوزه اختیارات فقیه محدود و مقید به عرصه خاصى مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست؛ بلکه شامل همه امور اجتماعى مى شود و در واقع رهبرى و مدیریت کلان سیاسى و اجتماعى را در بر مى گیرد. در این معنا «ولایت مطلقه» همان معنایى را دارد که امروزه از «ولایت فقیه» فهمیده مى شود و افزوده شدن کلمه «مطلقه» چیزى بر آن نمى افزاید. این معنی مرادف با ولایت عامه فقیه می باشد.2-5. اختیارات «ولى امر» در زمامدارى منحصر به اجراى احکام اولی شرعی و احکام ثانویه نیست؛ به عبارت دیگر وظیفه او، رهبرى جامعه به گونه اى است که مصالح جامعه، در پرتو هدایت هاى الهى، به خوبى تأمین شود و نیازمندى هاى متنوّع و تغییرپذیر جامعه، در شرایط مختلف تفویت نشود و جامعه از رشد و ترقى باز نماند. از این رو اگر در شرایط ویژه اى، یکى از مصالح و نیازمندى هاى جامعه با یکى از احکام اولیه در تزاحم قرار گرفت؛ در چنین صورتى «ولى فقیه» باید بین آن دو مقایسه کند. پس اگر مسأله اى که با حکم اولى در «تزاحم» قرار گرفته، داراى مصلحتى برتر براى جامعه باشد؛ در این صورت او اختیار دارد که آن حکم اولیه را موقتاً تعطیل کند و مصلحت برتر جامعه را مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخریب مسجد حرام است. اکنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان کشى حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف «ولایت مطلقه» بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعى، مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانى که به حد ضرورت نرسد، نمى توان دست به این کار زد؛ لیکن بر اساس نظریه «ولایت مطلقه»، لازم نیست حکومت اسلامى آن قدر صبر کند که براى جامعه، مشکلات زیادى فراهم شود و کارد به استخوان برسد؛ تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست، مسجد را تخریب کرد؛ چرا که در این صورت همیشه در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس، راضى به چنین چیزى نیست. بنابراین پیش از قرار گرفتن در مشکلات سخت و طاقت فرسا، اگر با بررسی های کارشناسانه تشخیص داده شد که وجود چنان خیابانی مصلحت و فایده اش برای جامعه مهم تر از مصلحت عدم تخریب مسجد است و راه دیگری نیز برای تامین آن نیز وجود ندارد، ولیّ امر مجاز است با رعایت اهم و مهم حکم تخریب مسجد را برای تامین نیاز جامعه صادر و به جای آن مسجد دیگری بنا کند. از آنچه گذشت روشن مى شود که ولایت مطلقه فقیه از امور رافع تزاحم است؛ یعنى، مطلق بودن ولایت گره گشا در تزاحم اتفاقی بین پاره ای از احکام و مصالح اجتماعى است و نشانه راهگشایی اسلام در برخورد با نیازها و مقتضیات زمان است. پیشینه ولایت فقیه اصل ولایت فقیه – به لحاظ نظرى و عملى – داراى ریشه های قرآنی و پیشینه تاریخى زیادى، حتى در دوران پیامبر اکرم صلى الله علیه است. اما پیرامون ولی امر مسلمین جهان گفتنی است؟ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شؤون ربوبیت الهى است و تنها با نصب و اذن خداى متعال، مشروعیت مى یابد و چنان که معتقدیم این قدرت قانونى به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) یکى بعد از دیگرى داده شده است. در زمان غیبت بر اساس ادله عقلى متعدد و روایات زیادى که از امامان معصوم(ع) وارد شده فقیه جامع الشرایط عهده دار منصب ولایت و رهبرى جامعه اسلامى مى باشد و از طرف امام زمان(عج) به صورت عام منصوب مى باشند. بنابراین نصب ولى امر مسلمین جهان، یکى از القاب واقعى براى مجتهد جامع الشرایطى است که در زمان غیبت امام معصوم(ع) براى رهبرى و اداره امور سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و… جامعه، از سوى امامان معصوم(ع) منصور گردیده است و بر این مطلب دلایل عقلى و نقلى متعددى دلالت دارد. مانند: توقیع شریف امام زمان(عج) که مى فرمایند: و اما الحوادث الواقعة فارجعوا الى رواة احادیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله علیهم و ادله بسیار متعدد دیگر. پس چنین نیست که لقب ولایت و جانشینى از امامان معصوم(ع) را خود ولى فقیه براى خود برگزیده باشد. بلکه از طرف امامان معصوم داراى چنین مسؤولیتى مى باشد. اما این که چگونه ولى فقیه شیعه اثنى عشرى بر دیگر مسلمانان حتى غیرشیعه اثنى عشرى ولایت دارد، به دلیل ادله متعدد عقلى و نقلى که ولى فقیه را جانشین پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) مى داند و همانگونه که این بزرگواران بر همه مردم ولو کسانى که ولایت ایشان را قبول نداشتند حق ولایت داشتند ولى فقیه جامع الشرایط هم داراى تمام این شؤون مى باشد، (ر.ک: مرجعیت، سید هدایت اللَّه طالقانى، ص 49). همان گونه که اقلیم جغرافیایى، فتواى مجتهد و مرجع تقلید را شرعاً محدود نمى کند. قلمرو ولایت فقیه را نیز شرعاً محدود نمى سازد. یک ولى فقیه شرعاً مى تواند همه جوامع اسلامى روى زمین را اداره کند. ولایت فقیه نظیر جانشین پیغمبر اسلام است که ذاتاً محدودیتى ندارد مگر مانع طبیعى یا سیاسى در بین باشد، که در این صورت هر فقیهى که داراى شرایط رهبرى ولایت بود در منطقه خود کشور را اداره مى کند. اما اگر مانع سیاسى نباشد، ملیت ملاک نمى باشد، بلکه هر فقیهى که در سایر شرایط رهبرى اعلم باشد او ولایت دارد و سایر فقهاء فقط به وسیله نصب از طرف ولى فقیه اعلم و آن هم در صورتى که شرایط موجود بین المللى اجازه دهد و موانع سیاسى در کار نباشد مى توانند رهبرى منطقه خویش را داشته باشند. نکته لازم در این زمینه مسأله تابعیت از نظر اسلام مى باشد: از دیدگاه اسلام مرزهاى جغرافیایى جداکننده ملت ها و کشورها نیست. آنچه که اهمیت دارد مرز عقیدتى است و کره زمین به دو قسمت دارالاسلام و دارالکفر تقسیم مى شود به عقیده شیعیان سراسر دارالاسلام باید تحت قیادت و امامت امام معصوم واحدى اداره شود و حاکمان هر منطقه از طرف او نصب و به کار گمارده شوند و طبعاً همه آنان مجریان قانون اسلام و فرمان هاى امام معصوم خواهند بود هر چند ممکن است در حوزه حکومت خویش اختیاراتى از طرف امام معصوم به ایشان تفویض شود و مقررات ویژه اى را در چارچوب قوانین اسلامى و با رعایت مصالح مسلمین و به اقتضاى شرایط خاص زمانى و مکانى به اجرا گذارند. بدین ترتیب نوعى خودگردانى در مناطق مختلف دارالاسلام قابل قبول است. البته همه این مطالب در صورتى است که امام معصوم، مبسوط الیه و داراى قدرت ظاهرى بر تصدى امور باشد؛ یعنى، حکومت مشروع او از طرف مردم نیز مقبول افتاده باشد. در زمان غیبت هم بر طبق نظریه نصب ولى فقیه جامع الشرایط حق ولایت بر مردم را دارد و فرمان او براى هر مسلمانى نافذ و لازم الاجرا خواهد بود. پس اطاعت او بر مسلمانان مقیم در کشورهاى غیراسلامى هم واجب است، حتى با وجود این که این مسلمانان در کشور اسلامى که توسط فقیه جامع الشرایط اداره مى شود نماینده در مجلس خبرگان نداشته باشند، زیرا براساس نظریه نصب که مورد قبول اکثر فقهاى شیعه مى باشد، کار خبرگان فقط کشف و تشخیص ولى فقیه جامع الشرایط براى رهبرى مى باشند. توضیح آن که در مسأله رهبرى دو حالت وجوددارد: حالت اول آن که در مسأله رهبرى هیچ رقیبى براى رهبرى یافت نشود و فقیه جامع الشرایط براى همه شناخته شده و داراى مقبولیت عمومى باشد، در این مورد دیگر نیاز به شهادت بیّنه ها و یا کارشناس اهل خبره نیست. حالت دوم این است که چنین مشهوریت و مقبولیت عمومى وجود ندارد و انتخاب و تشخیص ولى فقیه جامع الشرایط براى مردم آسان نمى باشد، در این صورت این امر توسط نمایندگان مجلس خبرگان انجام مى شودو رأى و نظر اکثریت خبرگان حجت مى باشد، حتى براى کسانى که ایرانى بوده اند ولى در انتخابات خبرگان شرکت نکرده اند و یا این که شرکت کرده اند و نماینده ایشان جز اقلیت بوده است، زیرا رأى مردم به نمایندگان خبرگان (با واسطه) یا رأى مردم به ولى فقیه بى واسطه، در مشروعیت ولى فقیه هیچ تأثیرى ندارد، زیرا مشروعیت ولى فقیه الهى و مبنى بر نصب امام زمان(عج) مى باشد که به واسطه ادله عقلى و نقلى متعددى این امر ثابت شده است و مورد قبول اکثریت فقهاء شیعه مى باشد، بله تأثیر رأى مردم در کارآمدى نظام سیاسى و در جهت تحقق حکومت ولى فقیه مى باشد، زیرا تا ولى فقیه مقبولیت مردمى نداشته باشد توانایى رهبرى واداره جامعه اسلامى را ندارد، بنابراین همین که در جامعه اسلامى اکثریت مردم رهبرى و ولایت ولى فقیه را پذیرفتند و حکومت اسلامى تشکیل شد، بر سایر مسلمانان واجب است که اطاعت کنند. اما از جهت قوانین بین المللى و در نظر گرفتن واقعیات موجود: همچنان که مشخص شد، از جهت شرعى هیچ مانعى وجود ندارد نه براى فقیه جامع الشرایط که والى همگان شود ونه براى امت اسلامى نقاط متعدد جهان که ولایت آن فقیه را بپذیرند، اما از جهت قوانین بین المللى مادامى که تعهد رسمى و میثاق قانونى، جلوى چنین نفوذ ولایى را نگیرد، هیچ محذورى براى ولایت فقیه و نیز هیچ محظورى براى تولّى مسلمین نقاط دیگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حکم شرعى مانند تقلید از مراجع عملى مى شود. اما اگر تعهد قانونى و بین المللى، جلوى چنین نفوذ ولایى را بگیرد و مخالفان چنین نفوذى، عملاً از سرایت آن جلوگیرى نمایند، ولى فقیه و مردم هر دو معذورند. ولى از آنجا که چنین شرطى، شرط وجود واجب است نه شرط وجوب آن، احکام ولایى فقیه و حتى با مخالفت بیگانگان نیز براى سایر مسلمانان نافذ مى باشد مانند نفوذ حکم ولایى حضرت آیت اللَّه سید شیرازى در جریان تحریم تنباکو و نیز نفوذ حکم ولایى یا قضایى امام خمینى درباره سلمان رشدى. و بالاخره در نهایت مى توان با توجه به واقعیت هاى موجود، محدودیت ها و قوانین بین المللى این نتیجه را گرفت که: اکنون که تمام جهان با حکومت دینى اداره نمى شود و امکان تشکیل حکومت جهانى اسلامى نیست، باید در همین منطقه (ایران) حکومت دینى را برقرار کنیم و الا در مواردى که شرایط بین المللى اجازه بدهند و ضرورت ها اقتضا کند، امام خمینى و مقام معظم رهبرى فرامین و دستورات عامى را براى تمامى مسلمانان جهان صادر مى نمایند و از طرف مقابل بسیارى از شیعیان و دیگر مسلمانان جهان اعلام بیعت و وفادارى نسبت به ولى امر مسلمین که در ایران است کرده اند و در حد توان از فرامین کلى و جهت گیرى هاى سیاست بین المللى اسلامى که توسط ایشان تعیین مى شود پیروى مى کنند. براى آگاهى بیشتر ر.ک: آیت اللَّه جوادى آملى، ولایت فقیه ص 400 و 478 – فصلنامه حکومت اسلامى، سال اول، شماره اول، آیت اللَّه مصباح یزدى، اختیارات ولى فقیه در خارج از مرزها، ص 81.
دوست عزیز در پایان بار دیگر ضمن آرزوی موفقیت روز افزون برایتان. مشاوران این مرکز همچنان از پرسش های شما استقبال نموده و آماده پاسخگویی می باشند . شما می توانید سوالات خود را از طریق سایت تخصصی گروه سیاست مرکز که در انتها معرفی می گردد به این مرکز ارسال نمایید و در عین حال از سوالات فراوانی که قبلا توسط دانشجویان پرسیده شده و توسط کارشناسان مرکز پاسخ داده شده اند نیز استفاده نمایید :
http://siasi.porsemani.ir