اهداف حکومت اسلامی و میزان نیل به این اهداف در نظام جمهوری اسلامیrnبخش اول: جستاری در اهداف حکومت اسلامیrnدر این بخش، تلاش خواهیم نمود به صورت بسیار خلاصه، مروری بر اهداف نظام اسلامی داشته باشیم.rnرسالت یا به تعبیر دیگر اهداف و آرمان های جمهوری اسلامی ایران که نماد برجسته ای از حکومت اسلامی به شمار می رود، را در ابعاد گوناگونی می توان تصویر و رصد نمود.این اهداف و آرمان ها و رسالات را می توان از خلال شعارهای مردم در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و پیام‌های رهبران سیاسی و فکری به خصوص رهبری منحصربه فرد امام خمینی (ره) با استفاده از روش تحلیل محتوا شناخت. اما نکته مهم آن است که این هدفها در روند نهضت اسلامی به صورت کلی و غیر شفاف بیان می‌گردیدند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران به مقدار زیادی شفاف‌تر و جزئی‌تر شده‌اند. در این جا تلاش می نماییم تا آرمان های جمهوری اسلامی ایران را با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به صورتی جزیی و تفکیک شده خدمت شما پرسشگر ارجمند ارائه نماییم.rn الف. آرمان‌های سیاسی جمهوری اسلامی: rn1. براندازی نظام سلطنتی و ایجاد حکومتی دینی و مستقل؛ rn2. اداره امور کشور بر اساس شورا، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر؛ rn3. نفی هرگونه ستم‌گری، ستم کشی، سلطه گری و سلطه پذیری؛rn 4. امنیت داخلی و نفی تفتیش عقاید، سانسور و تجسس مگر به حکم قانون؛rn 5. آزادی نشریات، مطبوعات اجتماعات و راهپیمایی‌ها و تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛ rn6. اتکا به آرای عمومی در اداره کشور و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش؛ rn7. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب؛rn 8. محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی؛rn 9. تقویت کامل بنیه دفاع ملی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی نظام اسلامی؛rn 10. تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام و تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان؛rn 11. ایجاد روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب؛rn 12. حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان، در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر؛( برگرفته از اصول 3، 6، 7، 22، 23، 24، 25، 27، 152 و 154 قانون اساسی) در واقع آرمان های برون مرزی و مسئولیتهای فراملی انقلاب اسلامی، میل به صدور پیام انقلاب و حمایت همه جانبه از ملل مستضعف و مسلمانان جهان و در انداختن طرحی نو در نظام بین الملل داشت. در این رابطه بنیانگذار جمهوری اسلامی در نخستین سال پیروزی انقلاب و تعیین راهبرد سیاست خارجی اعلام داشت: «ملت آزاده ایران اکنون از ملت‌های مستضعف جهان در مقابل آنهایی که منطقشان توپ و تانک و شعارشان سرنیزه است، کاملاً پشتیبانی می‌نماید. ما از تمام نهضتهای آزادی‌بخش در سرتاسر جهان که در راه خدا و حق و حقیقت و آزادی مبارزه می‌کنند، پشتیبانی می‌کنیم»( صحیفه نور، ج 11، ص 259.) البته ایشان در وصیت نامه سیاسی ـ الهی خود نظریه یک دولت اسلامی با جمهوری های آزاد و مستقل را طرح کردند و فرمودند: «و شما ای مستضعفان جهان! و ای کشورهای اسلامی و مسلمان جهان!… به سوی یک دولت اسلامی با جمهوری آزاد و مستقل به پیش بروید.» rnب. آرمانهای فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی:rn 1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا؛rn 2. مبارزه با مظاهر فاسد و تباهی؛rn 3. بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی؛rn 4. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی تا سرحد خودکفایی کشور؛rn 5. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.rn 6. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای عموم در زمینه‌های مادی و معنوی؛rn 7. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری؛rn 8. تأمین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای عموم و تساوی همه در برابر قانون؛rn 9. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین مردم؛rn 10. تدوین قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی بر اساس موازین اسلامی؛rn 11. برقراری حقوق مساوی برای مردم بدون توجه به قوم، قبیله، ‌رنگ، نژاد و زبان؛rn 12. برخورداری تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، حوادث و سوانح و خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره؛rn 13. آزادی‌های اجتماعی از جمله آزادی کار و حق دادخواهی برای هر فرد.( برگرفته از اصول 3، 4، 19، 28، 29، 30، 34 قانون اساسی) به موارد فوق می‌توان از بین بردن مراکز و مظاهر فساد در جامعه، برچیدن سفره ارتشا و تملق، ‌احیای مفاهیم دینی هم چون جهاد و شهادت را نیز اضافه نمود. rnج. آرمانهای اقتصادی جمهوری اسلامیrn هر چند انقلاب اسلامی، انقلابی صرفاً اقتصادی نبوده و به هیچ وجه با الگوهای مارکسیستی قابل تفسیر نمی‌باشد، در عین حال آرمانهای آن شامل ابعاد اقتصادی نیز می‌شود که عبارتند از.rn 1. جلوگیری از غارت بیت المال توسط خاندان شاهنشاهی و وابستگان آن؛rn 2. حفظ ذخایر زیرزمینی؛rn 3. تلاش در راه پیشرفت صنعتی و تکنولوژیک کشور از طریق برنامه ریزی اقتصادی، استفاده از علوم و فنون، تربیت افراد ماهر و…؛rn 4. استقلال و خودکفایی اقتصادی؛rn 5. تأمین خودکفایی در علوم و فنون، صنعت و کشاورزی؛rn 6. پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار بهداشت و تعمیم بیمه؛rn 7. ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت؛rn 8. تأمین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده؛rn 9. تأمین شرایط برای اشتغال کامل؛rn 10. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در اداره کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد؛rn 11. عدم اجبار افراد به کار معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری؛rn 12. منع اضرار به غیر، انحصار، احتکار و ربا؛rn 13. منع اسراف و تبذیر؛rn 14. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور؛rn 15. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی؛rn 16. عدالت اقتصادی و کم کردن فاصله طبقاتی؛rn 17. رسیدگی به روستاهای کشور و محرومیت زدایی از آنها.( برگرفته از اصول 3، 31، 43 قانون اساسی)rnبخش دوم: rnجمهوری اسلامی در راستای اهداف تعیین شده در قانون اساسی به عنوان بالادستی ترین قانون کشور، در برخی عرصه ها در مسیر رسیدن به اهداف حکومت اسلامی وبرپایی حکومت اسلامی موفقیت هایی را به دست آورده است که عبارتند از تشکیل نظام سیاسی اسلامی بر پایه رهبری ولی فقیه ، تنظیم قوانین و مقررات کشور بر اساس قوانین اسلام ، رشد و پیشرفت علمی کشور و تلاش برای قطع وابستگی به سایر کشورها ، حرکت و تلاش به منظور تحقق عدالت اجتماعی و توجه به مناطق محروم و حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد ، تلاش برای گسترش و تبلیغ فرهنگ اسلام ناب در داخل و خارج از کشور ، تنظیم سیاست خارجی بر اساس عزت و حکمت و نفی سلطه و مقابله با ظلم و حمایت از مظلومان و ستمدیدگان و… البته این پیشرفت ها و دستاوردها با مشکلات و نارساییهایی همراه بوده و جمهوری اسلامی در طول مدت حیات خود با نقص ها و آسیب هایی همراه بوده است و هنوز تا تحقق اهداف حکومت اسلامی و رسیدن به آن فاصله زیادی وجود دارد .rnمناسب به نظر می رسد که در این بخش گریزی به بیانات امام خمینی رحمه الله علیه و مقام معظم رهبری دام ظله العالی در این رابطه داشته باشیم: rnامام خمینی: « اینجانب هیچگاه نگفته و نمی گویم که امروز در این جمهوری به اسلام بزرگ با همه ابعادش عمل می شود و اشخاصی از روی جهالت و عقده و بی انضباطی بر خلاف مقررات اسلام عمل نمی کنند ، لکن عرض می کنیم که قوه مقننه و قضائیه و اجرائیه با زحمات جان فرسا کوشش در اسلامی کردن این کشور می کنند و ملت ده ها میلیونی نیز طرفدار و مددکار آنان هستند.» (وصیت نامه الیه – سیاسی امام خمینی (ره) ، قم:دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه ،1380،ص22) rnمقام معظم رهبری: « نمیگویم هم که ما تا امروز توانستیم به طور کامل عدالت اجتماعى را مستقر کنیم؛ نه، هنوز خیلى فاصله داریم. آن عدالتى که اسلام از ما خواسته است، با آنچه که امروز در جامعه‌ ماست، فاصله‌ زیادى دارد؛ اما حرکت به سمت عدالت اجتماعى متوقف نشد و ادامه پیدا کرد و روزبه‌روز شدیدتر شده است. امروز حرکت به سمت عدالت اجتماعى از سالهاى قبل هم بیشتر است، از دوره‌هاى قبل هم بیشتر است. یکى از نمونه‌هاى مهم عدالت اجتماعى، تقسیم و توزیع متناسب فرصتهاى کشور است. در نظامهاى غافل از حقیقت عدالت اجتماعى، بر روى طبقه‌ خاصى تکیه میشود، بر روى مناطق خاصى از کشور تکیه میشود؛ اما در جمهورى اسلامى هرچه پیش مى‌آئیم این معنا را قوى‌تر مى‌بینیم. روستاها در حوزه‌ مراقبت قرار میگیرند، شهرهاى دوردست در حوزه‌ مراقبت قرار میگیرند. این همه مسکن‌سازى در روستاها، این همه جاده‌سازى به سمت شهرهاى دور کشور و روستاها، راه‌هاى ارتباطى، ارتباطات گوناگون، نیروى برق، آب مناسب، تلفن، امکانات زندگى، اینها در سرتاسر کشور توزیع شده است.» (نماز جمعه ، 15/11/89) rn« من ادعا نمی کنم که این حکومت دینى یک حکومت قرآنى کامل است؛ ابدا. اولْ منتقد دستگاه خود بنده هستم. ما در اجراى شریعت اسلامى در حداقل ها داریم حرکت می کنیم. منتها جهت، جهت درستى است؛ به سمت حداکثر می خواهیم حرکت کنیم و پیش برویم. حکومت، حکومت دینى است؛ رسماً، قانوناً، بر طبق قانون اساسى. هر حرکتى، هر قانونى که برخلاف شریعت اسلامى باشد، منسوخ است؛ حکومت، حکومتى است بر اساس دین. این پدیده فوق العاده مهمى است. یعنى دستگاه سیاسى در کشور به اهل دین اجازه می دهد و بلکه از آنها می خواهد که در راه ترویج شریعت حرکت کنند. مسئولین نظام اگر با معیارهاى دینى تطبیق نکنند، طبق قانون مشروعیت خودشان را از دست می دهند.» (پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، بیانات در دیدار روحانیون وطلاب تشیع و تسنن کردستان ، 23/2/88)rn« ما همیشه می گوییم، بارها گفتیم که ما نتوانستیم خواسته‌هاى اسلام را به‌طور کامل تحقّق ببخشیم، این قطعى است؛ امّا ما راه زیادى در این زمینه طى کردیم. ما نتوانستیم عدالت اجتماعى را به‌طور کامل در این کشور به‌وجود بیاوریم امّا خیلى از راه را جلو آمدیم. نباید اینها ندیده گرفته بشود. یک‌روزى همه‌ ثروت این کشور صرف تعدادى خانواده‌هاى اشرافى [مى‌شد] و احیاناً سرریز آن به چند شهر بزرگ می رسید؛ امروز اقصى‌ نقاط کشور برخوردار از خیرات این کشورند. این حرکت عظیم، حرکت به سمت عدالت اجتماعى، حرکت به سمت اخلاق اسلامى ‌[وجود دارد]. حالا می شنویم گاهى اوقات راجع به اخلاق حرف زده می شود، انتقاد می کنند؛ بله؛ با آن اخلاق اسلامى مطلوب، امروز ما فاصله داریم، در این شکّى نیست؛ امّا ما خیلى پیش رفتیم، راه زیادى را ملّت ایران طى کردند، اینها را ندیده نگیرند… بله، البتّه راه طولانى‌اى در پیش داریم؛ ما به آرمانهایمان هنوز نرسیده‌ایم؛ آرمانهاى اسلامى خیلى بالاتر از این حرفها است. » (همان ، بیانات در دیدار مردم قم به مناسبت سالروز قیام نوزدهم دی ، 17/10/93) rn« مدّعى نیستیم که توانستیم اهداف اسلامى را در کشور پیاده کنیم؛ ما این را اصلاً ادّعا نمیکنیم. ما در بسیارى از موارد توانایى هایمان محدود بوده است و آنچه را میخواستیم عمل کنیم، نتوانستیم در آن حدّ مورد علاقه ى خودمان عمل کنیم امّا حرکت خودمان را ادامه دادیم؛ ما به سمت این قلّه داریم حرکت میکنیم. سعى کردند ما را از این حرکت پشیمان کنند، نتوانستند؛ سعى کردند متوقّف کنند، نتوانستند؛ سعى کردند ما را به عقب برگردانند، نتوانستند. بله، به قلّه نرسیدیم امّا از این دامنه، مبالغ زیادى حرکت کردیم و پیش رفتیم و این حرکت ادامه دارد و این انگیزه ادامه دارد و این انگیزه روزبه روز ان شاءاللَّه بیشتر خواهد بود و متوقّف نمیشود. یک روزى بعضى ها فکر میکردند و بعضى ها هم به زبان مى آوردند که آقا شما این بچّه هاى دانشجو را دارید میبرید جبهه – درحالى که ما نمیبردیم، خودشان داشتند با شوق میرفتند؛ آنهایى هم که جلویشان گرفته میشد، با انواع تلاشها و ترفندها افراد پیرامون خود را وادار میکردند که اجازه بدهند بروند – دانشگاه ها خالى میشود، علم متوقّف میشود؛ حرکت آنها و تلاش آنها و مجاهدت آنها موجب شد که ما در حرکت علمى خودمان؛ از سایر حرکاتى که در جامعه به وجود مى آید، پیشتر و بیشتر جلو برویم. بحمداللَّه امروز ما در حرکت علمى مان در سطح کشور، یک وضعیّت قابل قبولى داریم؛ یک وضعیّت افتخارآمیزى داریم؛ آن روز تصوّر نمیشد؛ آن روز شاید گفته میشد که اگر چنانچه این نخبه، این هنرمند، این دانشجو، این استاد، این معلّم برود به جبهه و کشته بشود، خلأ به وجود مى آید. معلوم شد که برکات شهادت و جهاد در راه خدا خیلى بیش از این حرفها است. آنها رفتند، [ امّا] امروز بحمداللَّه برجستگانى به وجود آمدند که در عالم علم، در زمینه هاى هنر، در بخشهاى گوناگون، برجسته اند؛ یعنى قابل نشان دادن در سطح بین المللى و جهانى هستند. اینها برکات حرکت و مجاهدت یک ملّت است و این ادامه خواهد داشت؛ پیش خواهد رفت و ادامه خواهد داشت.(بیانات در دیدار اعضای ستادهای «کنگره شهدای امور تربیتی»، «کنگره شهدای دانشجو»، و «کنگره شهدای هنرمند» ، 7/12/93) rnپرسشگر ارجمند باید توجه داشته باشید؛ کسی مدعی نیست که تمامی آنچه در نظام جمهوری اسلامی انجام شده و عملکرد مسئولان نظام همه به طور کامل اسلامی است و هیچ اشتباه و خطا و خلافی صورت نگرفته است و باید از همه عملکردها و اقدامات نظام درست یا نادرست به طور مطلق دفاع کرد ، اما سخن این است که نظام جمهوری اسلامی در مسیر تحقق اهداف اسلامی گام برداشته و تلاش می کند و از این جهت شایسته دفاع و حمایت است .rnگام دوم: نشانه های اسلام در سطح جامعهrnگرچه میان جامعه کنونی ما با جامعه اسلامی کامل و مطلوب فاصله وجود دارد ، اما اینکه درجامعه هیچ نشانی ازاسلام وجود ندارد ، کمی دور از انصاف است و نباید حرکت و تلاش نظام در زمینه تحقق فرهنگ دینی نادیده گرفته شود . البته با وجود تلاش حکومت اسلامی در زمینه تبلیغ و تحکیم فرهنگ دینی در میان افراد جامعه متأسفانه عوامل گوناگونی همچون ضعف ایمان و باورهای دینی ، گرایش به دنیاطلبی و اشرافی گری ، هوا پرستی ، راحت طلبی ، مشکلات اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن ، عدم آشنایی مناسب با فرهنگ دینی ، ضعف عملکرد نهادهای فرهنگی ، کم توجهی خانواده ها به تربیت دینی فرزندان ، تأثیرات تهاجم فرهنگی غرب و… موجب شده تا جامعه کنونی ما با ویژ گیهای جامعه اسلامی مطلوب فاصله داشته باشد. این ها آسیب هایی است که مجموعه مسئولان نظام و نهادهای فرهنگی کشور باید در مسیر برطرف نمودن آنها گام بردارند . rnالبته از یک بعد دیگر می توان وجود فقیهی جامع الشرایط و عادل در راس نظام سیاسی جمهوری اسلامی و از سوی دیگر نقد قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با سنگ محک دین و باور های دینی و عمل به حدود الاهی در سیستم قضایی کشور را بارز ترین نشانه ها بر اسلامی بودن جامعه دانست.rnدر پایان این بخش از پرسش ذکر نکته ای درباره ی ایمان و اعتقادات جوانان در سطح جامعه خالی از لطف نیست. اگر شخصی به استناد مسائلی مانند ظاهر جوانان و تیپ و لباسشان ، آنها را از منظر اعتقادات دینی و ایمان دارای آسیب های جدی بداند باید بگوییم اولا؛ این نوع قضاوت، قضاوتی صحیح و مبتنی بر اصول و آموزه های دینی نیست. هیچ گاه نمی توان از ظاهر شخص ، اعتقادات و سطح ایمان وی را محک زد همانگونه که در طرف مقابل نیز به صرف برخورداری از ظاهری موجه و منطبق با عرف متدینین نمی توان شخصی را دارای ایمانی محکم و خلل ناپذیر دانست . نه آن قضاوت و نه این داوری هیچ کدام قابل دفاع نیستند ؛ بیشتر اوقات باطن افراد – به علت برخورداری از فطرت الاهی – هیچ تطابقی با ظاهر فرد ندارد، این مساله ای است که بار ها برای خود نگارنده ی این سطور پیش آمده و در مواجهه ی با جوانانی که ظاهری خاص و غیر منطبق با شوونات جامعه ی اسلامی داشتند متوجه شدیم که از باطنی بسیار مومن و معتقد به اصول و آموزه های دینی برخوردار بوده اند.rnثانیا جوانان ایران تنها همین جوانانی نیستند که احیانا به نظر می رسد کل ساعات شبانه روز خود را در خیابان ها و یا هر کجای دیگری به بیهوده گی هدر می دهند، بلکه جوانان بسیار دیگری نیز هستند که با کمال جدیت و اراده سرگرم پی ریزی و شالوده سازی آینده ی خویش می باشند. از قضا جوانان گروه دوم نه تنها کمتر از گروه اول نیستند بلکه در مقایسه ، از نظر کمیت نیز از جوانان دسته ی اول بیشتر نیز می باشند.rnو اگر مقصودشان معدودی از جوانان باشد که صراحتا با دین به معارضه برخاسته و مستقیما دین را با همه ی مجموعه هایش مورد هجمه قرار می دهند و هیچ اعتقادی به دین ندارند ، باید بگوییم بازهم وجود چنین افرادی نمی تواند دلیلی بر پایین آمدن سطح ایمان و اعتقادات جوانان باشد. شاید هم شما حقیقتا با چنین انسان هایی برخورد کرده باشید اما نباید از این موارد جزیی ، نتیجه ای کلی در رابطه با جامعه 75 میلیونی ایران گرفت . با دقت در رفتار های دینی مردم در سطح جامعه اسلامی ایران شواهد متعددی وجود دارد که ما را به نتیجه ای بر خلاف نظر شما می رساند . این پدیده ها که به برخی از انها اشاره می کنیم به هیچ وجه در دوران قبل از انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی وجود نداشتند ، دلیل مستحکمی بر تعمیق باور های دینی در بین ملت مسلمان ایران به ویژه جوانان می کند . به برخی از این پدیده ها اشاره می کنیم :rnبرگزاری مراسم معنوی اعتکاف با استقبال بی نظیر جوانان بویژه دانشگاهیان اعم از دختر و پسرrnفراگیر شدن مراسم احیائ شب های قدر با تجمع در مساجد و مکان های مقدسه دیگر مانند حرم مطهر رضوی و مانند ان با استقبال پرشورجوانانrnبرگزاری مراسم بسیار معنوی دعای عرفه در تمام شهر ها با حضور تمامی اقشار مردم به ویژه جوانانrnبرگزاری مراسمات دعا مانند دعای توسل ، دعای کمیل ، دعای ندبهrnو ….rnتمام این ها و مواردی مانند انها همگی حاکی از گسترش گرایش مردم به دین در بین تمامی اقشار ملت ایران بویژه جوانان می باشد . rnیادآوری یک نکته درباره ی حضور گسترده ی جوانان در راهپیمایی ها نیزچندان خالی از لطف نیست. قطعا خود شما نیز در راهپیمایی هایی نظیر راهپیمایی هرساله ی 22 بهمن و روز قدس، و یا راهپیمایی بی نظیر نه دی 1388 حضور داشته اید و اخبار آن را نیز از رسانه های عمومی – صدا و سیما یا پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی – مشاهده نموده اید. بنا بر اعتراف دوست و دشمن این حضور در طول این سی و پنج سال کمرنگ تر نشده که هیچ بلکه هر ساله بر میزان مشارکت مردم در آن افزوده شده است. و نکته ی بسیار جالب در این میان این است که درصد بسیار زیادی از شرکت کنندگان در این راهپیمایی ها را جوانان مومن و معتقد به نظام اسلامی تشکیل می دهند.rnگام سوم: وجود اختلاس و فساد مالی در نظام مبتنی بر ولایت فقیهrnدر پاسخ به این بخش از پرسش، به عنوان مقدمه باید عرض نماییم:rnاولا هر چند نظام جمهورى اسلامى که بر اساس آموزه هاى دین مبین اسلام تشکیل شد، از ابتدا تاکنون تمامى سعى و تلاش خود را در جهت تحقق و اجراى کامل تعالیم و ارزش هاى اسلامى در سطح جامعه به کار بسته است و در این راه تا آن جا که امکانات مادى و معنوى اجازه داده از هیچ تلاشى دریغ نکرده است اما باید به این نکته نیز توجه داشت که وجود نظام سیاسى و حقوقى منطبق با دین در صورتى در اجراى کامل تعالیم و ارزش هاى اسلامى در سطح جامعه موفق خواهد بود که سایر شرایط و زمینه هاى لازم (از قبیل وجود منابع انسانى مورد نیاز، کارگزاران و مدیرانى صالح، مردم وفادار و همیشه در صحنه، کفایت منابع مادى و اقتصادى و..). مهیا بوده و به علاوه موانع و مشکلات (از قبیل تهدیدات خارجى و تهاجمات نظامى و فرهنگى، محاصره هاى اقتصادى و سیاسى و نظامى، بدعت ها و سنت هاى غلط، دنیاگرایى تجمل پرستى و..). وجود نداشته باشد؛ وگرنه هرگز آن حکومت دینى در اصلاح کامل جامعه موفق نخواهد بود. این موضوع درباره حکومت امیرالمؤمنین(ع) نیز مطرح است. حکومت اسلامى موظف است، با تمامى امکانات و در حد توان خود، زمینه هاى کمال انسان ها را فراهم نموده، زمینه هاى فساد را از میان بردارد. همان طور که پیشوایان معصوم ما، هرگز مدعى اصلاح کامل جامعه نبودند؛ هیچ یک از مسؤولان جامعه اسلامى ما نیز هرگز چنین ادعایى را ندارند و نخواهند داشت. البته آنان موظف اند زمینه هاى اصلاح جامعه را فراهم آورند؛ اما تا زمانى که خودِ افراد جامعه اراده نکنند، این برنامه عملى نخواهد شد. و جامعه اسلامی تمام عیار نیز محقق نخواهد شد. نتیجه آنکه بر اساس تعریف و ویژگی هایی که از جامعه اسلامی ارائه شده، جامعه ما معیارهای اساسی جامعه اسلامی را دارد و بر این اساس نمونه های اسلام عملی هم از حیث اجتماعی و ساختارهای خرد و کلان سیاسی (مانند حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه)، روابط اجتماعی، اقتصادی (مانند زکات, خمس، انفاق و …)، فرهنگی (مانند حجاب، حج و …) و … وجود دارد. و هم از حیث فردی اکثریت افراد جامعه ما به اسلام معتقد و به آموزه ها و تعالیم آن عمل می نمایند. البته همچنان که گذشت جامعه اسلامی و نمونه های اسلام عملی دارای مراتب و درجاتی است و نمونه کامل آن از همه جهت، فقط در زمان امام زمان(عج) که تمامی شرایط و زمینه ها مهیا می باشد، تحقق خواهد یافت.rnثانیا اصل امکان فساد در نظام جمهوری اسلامی با توجه به غیر معصوم بودن انسان هایی که در این نظام در حال فعالیت هستند ، وجود دارد و هیچ کس منکر آن نیست کما اینکه چنین مفسدانی در حکومت عدل علوی نیز پیدا می شدند که نامه های تند حضرت علی ع خطاب به برخی کارگزارانش حاکی از این موضوع است ، اما آنچه در این میان مهم است این است که بدانیم آیا این نظام تا چه میزان بسترهای فساد را از بین برده است ؟ آیا اگر پرونده ای در جامعه مطرح می شود این پرونده تا چه میزان به نظام مربوط می باشد ؟ و دستگاههای مرتبط با نظام تا چه میزان به این پرونده آلوده شده اند ؟ واکنش نظام به آن چه بوده است ؟ آیا اهمال صورت داده است و یا اینکه در حال رسیدگی می باشد ؟ آیا چنین پرونده هایی تا چه میزان در یک کشور وجود دارد ؟ آیا به یک رویه طبیعی تبدیل شده و همچون ویروسی جامعه را کاملا به خود آلوده نموده است و یا اینکه چنین پدیده هایی تنها مواردی خاص هستند که از غفلت یا کم توجهی های غیر عمدی دستگاه های نظارتی سوء استفاده کرده و بروز یافته اند ؟ و در صورت چنین مساله ای این غفلت ها تا چه میزان وجود دارد و آیا قابل اغماض می باشد ؟ و … و دهها سوال دیگر که با پرسیدن و پاسخ دادن به آنها میزان قصور و تقصیر نظام را در این پرونده ها باید جستجو کردو به همین سادگی نمی توان با چند مثال احکامی همچون فساد نظام ، ناکارآمدی نظام و امثال اینها را صادر کرد . ضمن اینکه پاسخ بسیاری از این پرسش ها را با مروری بر میزان فساد در نظام اسلامی و نیز مواضع و عملکرد نظام اسلامی در زمینه مقابله با مفاسد اقتصادی می توان به دست آورد .rnحال با توجه به این مقدمه ی نسبتا ضروری به بیان پاسخ می پردازیم:rnنکته اول : وجود فساد در جامعه ی ما امری نیست که قابل انکار باشد، اما اینگونه نیست که تصور کنیم هیچ اقدامی از سوی نهاد های مسوول در امر مبارزه با فساد صورت نمی گیرد. علاوه بر پرونده های بسیار زیاد مربوط به فساد که بدون کوچکترین سر و صدایی در قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفته و می گیرند ، در موارد متعددی برخی پرونده های کلان فساد های مالی که در رسانه های مختلف مطرح شده و از این طریق افکار عمومی به آنها حساس شده بود نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام مربوطه نیز صادر و اجرا گردیده است . rnدر طول این سال ها به ویژه در سال های اخیر نهاد های مربوطه به ویژه قوه قضائیه در برخورد با مفاسد به ویژه مفاسد مالی عملکرد نسبتا خوبی داشته اند، قوه قضائیه با ایجاد مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی جدیت خود را در این امر نشان داد. این قوه در زمان سابق بر این، به پرونده هایی نظیر پرونده فساد مالی شهردار اسبق تهران – آقای غلامحسین کرباسچی – ، شهرام جزایری، اختلاس 123 میلیاردی بانک صادرات ، پرونده سلطان شکر، پرونده فرودگاه پیام، پرونده گمرک مهرآباد رسیدگی نموده و در سال های اخیر نیز پرونده های قضایی بزرگ مربوط به فساد مالی نظیر فساد مالی 3000 میلیاردی، پرونده مربوط به قرارداد کرسنت، پرونده های مربوط به معوقات بانکی، پرونده ب.ز ، پرونده ی اختلاس معاون اول رئیس جمهور دولت دهم، پرونده ی اختلاس و ارتشاء مهدی هاشمی و … را مورد رسیدگی قرار داده و رسیدگی این پرونده ها یا به اتمام رسیده و حکم صادره اجرایی گردیده و یا در مراحل پایانی خود به سر می برد.rnبنابراین جهت گیری نظام اسلامی به سمت برخورد و مقابله ی با فساد در تمام وجوه آن و در تمامی سطوح می باشد و به همین جهت نظام اسلامی هیچ مجامله و ملاحظه ای در برخورد با مفاسد ندارد. rnنکته دوم : به جرات می توان مقوله ی « عدالت »– در تمامی سطوح – را راهبردی ترین هدف و آرمان نظام سیاسی جمهوری اسلامی دانست که از ابتدای انقلاب تا کنون به عنوان جهت گیری اصلی و اساسی نظام مطرح بوده است. و تمامی مسوولین بر لزوم اجرای آن و برخورد با مفاسد به ویژه مفاسد مالی تاکید نموده اند. اما باید در نظر داشت که فساد مالی در کشور ما نه پدیده ای است که یک شبه به وجود آمده است و نه پدیده ای است که بتوان آن را یک شبه نابود کرد . در واقع فساد اقتصادی و مالی؛ عوامل مختلفی دارد که از جمله می توان به فرهنگ غلط بر جای مانده از دوران طاغوت، تغییرات فرهنگی در میان مردم و مسئولین در سالهای پس از پایان جنگ تحمیلی، سیاست های توسعه ای صرفا مادی گرایانه، تساهل و تسامح اقتصادی، هزینه کردن از بیت المال، نوع انتخابی که مردم در انتخابات های مختلف انجام داده اند و … اشاره کرد .تذکر این نکته از آن رو بود که تصور نکنیم برخورد با مفاسد اقتصادی و ایجاد زمینه های مبارزه با این بلای خانمانسوز جامعه تنها وظیفه ی یک مسوول خاص در نظام جمهوری اسلامی می باشد بلکه وظیفه ای است همگانی که هم بر عهده مردم می باشد و هم بر عهده مسئولین و شاید بیش از هر کس دیگر این وظیفه بر عهده مردم می باشد تا از سویی با مطالبه مبارزه با مفاسد اقتصادی انگیزه مسئولان را در این امر بیشتر و بیشتر نمایند و هم از سویی با حمایت خود از اقداماتی که دستگاه های ذی ربط در مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام می دهند هم باعث دلگرمی آنان شوند از سوی دیگر با انتخاب مسئولان دلسوزی که دغدغه مبارزه با مفاسد اقتصادی دارند چه در حوزه تقنین و چه در حوزه اجرا زمینه را برای فرصت طلبان و مفسدین اقتصادی ناامن نمایند.rnنکته سوم : اما درباره عملکرد رهبر معظم انقلاب پیرامون مبارزه با فساد مالی باید گفت یکی از مهمترین دغدغه های مقام معظم رهبری در دوران رهبری 25 ساله شان پیگیری مبارزه با مفاسد می باشد . ایشان در همان سالهای اولیه رهبری نخستین گام ها را در این زمینه برداشتند و در طی سالهای بعد نیز خواستار رسیدگی به موضوع مفاسد اقتصادی ولو نسبت به افرادی که خود را منتسب به ایشان بدانند شدند . ایشان در این زمینه بارها و بارها بر لزوم رسیدگی به مفاسد اقتصادی تاکید داشته و فرموده اند : « در برخورد با فساد باید در هر جا و هر مسند یکسان برخورد شود و هیچکس نمی تواند به بهانه انتساب به بنده خود را از حساب کشی معاف بدارد کسانی که با فساد مبارزه می کنند باید قاطعانه و بدون مجامله مبارزه کنند و در حق فاسد و مفسد مٌر قانون را اعمال کنند من به شخص یا پرونده یا موضوع خاصی نظر ندارم برای من اشخاص مطرح نیستند این کار باید به نحو صحیح و قاطع انجام بگیرد و دنبال شود.» ( دیدار با کارگزاران حج ، 3/11/80) اما در این میان مهمترین اقدام معظم له در مبارزه با مفاسد اقتصادی صدور فرمان هشت ماده ای بود که در آن مسئولان عالی رتبه نظام را موظف به مبارزه ای پیگیر ، جدی و خستگی ناپذیر با هر نوع مظاهر مفاسد اقتصادی نمودند .rnبه نظر می رسد مطالعه ی همین فرمان هشت ماده ای برای درک میزان اهتمام مقام معظم رهبری نسبت به مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین عملکرد معظم له در این زمینه کافی باشد و این مساله ای نیست که بتوان کوچکترین شک وشبهه ای نسبت به آن نمود.rn در ادامه به بخش های دیگری از بیانات ایشان در سال های اخیر پیرامون فساد اقتصادی توجه فرمایید:rn«چند سال قبل از این، بنده درباره‌ى فساد اقتصادى، به رؤساى قوا نامه دادم. خب، با فساد اقتصادى مبارزه کنید. به زبان گفتن که مطلب تمام نمیشود؛ عملاً با فساد مبارزه کنید. هى بگوئیم مبارزه با فساد اقتصادى. خب، کو؟ در عمل چه کار شد؟ چه کار کردید؟ اینهاست که انسان را متأثر میکند» (دیدار با مردم آذربایجان۱۳۹۱/۱۱/۲۸ )rn«جرأت در مقابله ى با فساد. مقابله ى با فساد خیلى کار سختى است. یک وقتى بنده گفتم که این اژدهاى هفت سرِ فساد را به این آسانى نمیشود قلع و قمع کرد؛ خیلى کار سختى است یکى از مصداقهاى عدالت، مبارزه ى با فساد مالى و اقتصادى است که بایستى جدى گرفته شود. من سالها پیش هم این را گفته ام، بارها هم تأکید کرده ام، تلاشهاى خوبى هم انجام گرفته است و دارد انجام میگیرد؛ اما مبارزه ى با فساد، کار دشوارى است.» ( بیانات دراجتماع بزرگ زائران ومجاوران حضرت علی بن موسی الرضا(ع) ،۱۳۸۸/۰۱/۰۱ )rn«در مورد مبارزه ى با فساد مالى، موضع نظام یک موضع روشنى است. در زمینه ى مسائل مربوط به عدالت اجتماعى، موضع نظام یک موضع روشنى است. با فساد باید در هر نقطه اى که هست، مبارزه کرد. من میخواهم این را عرض بکنم: ما مدعى نیستیم در نظام ما فساد مالى و اقتصادى وجود ندارد؛ چرا، اگر وجود نداشت که بنده آن نامه ى هشت ماده اى را چند سال قبل خطاب به رؤساى محترم سه قوه نمینوشتم و اینقدر روى آن تأکید نمیکردم. چرا، هست؛ اما میخواهم این را بگویم: نظام جمهورى اسلامى، همین امروز یکى از سالمترین نظامهاى سیاسى و اجتماعى در دنیاست»( خطبه های نماز جمعه تهران، ۱۳۸۸/۰۳/۲۹) rn«چند سال قبل از این – نمیدانم حالا ده سال است یا بیشتر است – من توصیه‌هاى مؤکدى را راجع به مقابله‌ى با فساد اقتصادى به مسئولین کشور کردم؛ استقبال هم کردند؛ اما خب، اگر عمل میکردند، دیگر این فساد بانکى اخیر – که حالا همه‌ى روزنامه‌ها و همه‌ى دستگاه‌ها و همه‌ى ذهنها را پر کرده – پیش نمى‌آمد. وقتى عمل نمیکنیم، دچار این حوادث میشویم. اگر با فساد مبارزه بشود، دیگر این چند هزار میلیارد – یا هرچه – سوءاستفاده‌اى که افرادى بیایند بکنند، پیش نمى‌آید. وقتى عمل نمیکنیم، خب، پیش مى‌آید؛ ذهن مردم را مشغول میکند، دل مردم را مشغول میکند، دل آدمها را میشکند. چقدر در این کشور از بروز یک چنین فسادى دلها ناراحت میشود؟ چقدر آدمها امیدشان را از دست میدهند؟ این سزاوار است؟ این به خاطر این است که عمل نکردیم. از همان وقت که گفته شد فساد ریشه‌دار میشود، ریشه پیدا میکند، شاخ و برگ پیدا میکند، هرچه که بگذرد، کندنش مشکل میشود – اینها گفته شد، اینها تأکید شد، اینها همه بیان شد؛ اینها سرمایه‌گذار پاکدامن و صادق را مأیوس میکند – اگر عمل میشد، مبتلا به این مسائل نمیشدیم. حالا مبتلا شدیم. البته حالا هم من این را عرض بکنم، مردم عزیزمان بدانند؛ خوشبختانه مسئولین کشور در هر سه قوه، هم با این حادثه، هم ان‌شاءالله با حوادث دیگر مبارزه میکنند و پیشگیرى میکنند؛ باید هم بکنند، وظیفه‌شان است که مقابله و مبارزه کنند. هر سه قوه دارند تلاش میکنند.»( بیانات در دیدار کارگزاران حج، 7/11/90‌rn«کشور ما به اقتصاد قوى و پایدار احتیاج دارد. من از سه سال یا چهار سال قبل، در سخنرانى‌هاى عمومى و بزرگ، به ملتمان، به عزیزانمان، به جوانانمان، به مسئولانمان تذکر دادم و گفتم بدانید توطئه‌ى دشمن، امروز متوجه به اقتصاد ماست. حالا ملاحظه میکنید؟ مى‌بینید که نشانه‌هاى این توطئه‌ى بزرگى که برایش برنامه‌ریزى کردند، یکى پس از دیگرى دارد ظاهر میشود»( بیانات در اجتماع کارگران در کارخانجات تولیدى داروپخش،‌ ۱۳۹۱/۰۲/۱۰)rnنکته ی چهارم : اما اینکه چرا ایشان شخصا در این زمینه دخالت مستقیم نمی نمایند درواقع به نظامات حاکم بر حکومت و قواعد مردم سالاری باز می گردد چرا که در هر نظامی هر مقامی مسئولیت خاصی دارد که به طور طبیعی باید به مسئولیت خود عمل نموده و نسبت به بخشهایی که در قانون تعریف شده است پاسخگو باشد. در حقوق اساسی نظام جمهوری اسلامی هر یک از مسوولین از نظر حقوقی در برابر حوزه ی مسوولیتی خود باید پاسخگو باشند و رسیدگی به مسایل قضایی از جمله فساد مالی و اقتصادی در حوزه مسوولیتی قوه قضائیه می باشد. و نمی توان انتظار داشت مسئولان بالا دستی نظام به صرف اینکه مسئولی از مسئولان پایین دستی تخلفی را مرتکب شده است شخصا وارد ماجرا شده و به عزل ونصب و اداره ی امور بپردازند بلکه همواره لازم است سلسله مراتب رعایت گردد تا اختلال و هرج ومرج پیش نیاید و این مساله اساس نظام مردم سالاری دینی است. rnاساسا اگر مقام معظم رهبری بخواهند در حوزه های مسوولیتی هر یک از قوای مجریه ، مقننه، و قضائیه دخالت های موردی و مصداقی کنند در حقیقت اساس تفکیک قوا و فلسفه وجودی هر یک از این سه قوه بی معنی شده و هر کدام از اینها تنها یک مقام تشریفاتی خواهند بود.rnبنابر این مقام معظم رهبری تنها در برخی موارد خاص که مصلحت کشور و نظام ایجاب می کند وارد ماجرا شده و درخواست برخی تغییرات در مواضع و یا عملکرد و یا انجام کاری خاص می نمایند که این موارد نیز در حد انگشت شمار می باشد. به بیانات ایشان در همین زمینه توجه کنید:rn«بله، آنجایی که جای تذکر است، تذکر می دهم؛ اما تذکربه شخص چیزی نیست که از تلویزیون پخش شود . آن مقدارکه شما میبینید بنده در سخنرانیها، نماز جمعه و دردیدار با هیئت دولت تذکر می دهم و نصیحت میکنم که درخبرها پخش میشود چند برابرش را گاهی با زبانهای بسیار تلخ، در جلسات خصوصی به مسئولان میگویم؛ لکن بنانیست که هرچه به مسئولان تذکر می دهیم و می گوییم یا تلخی نشان میدهیم، حتمًا پخش شود تا مردم مطلع شوند .هدف این است که آن شخص راهنمایی شود، که خیلی ازاوقات اثر می کند و گاهی هم اثر نمیکند و بعد می بینید شخص میرود…در زمینه مبارزه با فساد، هم قو ه مجریه و هم قو ه قضا ئیه درگیرند. بنده از هر دو قوه به طور جد خواسته ام و آ نها درگیرنداگر روزی معلوم شود دستگا ه ها ی قو ه مجریه و قو ه قضائیه آماده نیستند کار کنند، رهبر چاره ای پیدا نخواهد کرد جز اینکه خودش وارد میدان شود؛ کسی را بگمارد و مأمور مشخصیرابرایاینکارمعینکند؛امابحمدااینطورنیست»(بیانات در دیدار با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، 22/2/82 )rnبا تمام این مباحث ، رهبر معظم انقلاب با تنظیم و ابلاغ سیاست های کلی نظام ، جهت گیری های کلی نظام را در عرصه های مختلف مشخص نموده و مسوولین عالی نظام ملزم به حرکت در مسیر این سیاست های کلی می باشند و ایشان در موارد خاص و حساسی مانند مبارزه با مفاسد اقتصادی علاوه بر سیاست های کلی ، به صورت مصداقی وارد شده اند که فرمان 8 ماده ای فوق را می توان نمود و مظهری برای این امر دانست .rnبا توجه به تمامی مطالب پیش گفته روشن شد در عین حالی که مفاسد اقتصادی و مالی ریشه های متعدد و گوناگونی می تواند داشته باشد، نظام اسلامی و قوه قضائیه در حد توان خود به مبارزه ی با این پدیده ی شوم پرداخته اند که رسیدگی به پرونده های متعدد فساد مالی به ویژه پرونده های کلانی که به آنها اشاره شد شاهدی بر این مدعاست و از سوی دیگر رهبر معظم انقلاب نیز در مقاطع گوناگون و به صورت های مختلفی به مبارزه با مفاسد اقتصادی اهتمام داشته اند که می توان فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادی خطاب به سران سه قوه را از برجسته ترین این اقدامات برشمرد. rnامیدواریم به زودی ریشه کلیه مفاسد اقتصادی از جامعه اسلامی برکنده شود و و فراموش نکنیم که این مهم امکان پذیر نخواهد بود مگر با دغدغه مندی مسئولان نظام ، پیگیری های مستمر دستگاه های مسئول ، نظارت مردم و مسئولان بر محیط هایی که مستعد فساد اقتصادی هستند و از همه مهتر مطالبه مردم از نظام اسلامی و پیگیری مطالبات و پشتیبانی از اقدامات انجام شده و نیز دقت در انتخاب مسئولان دغدغه مند در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی.rnدر پایان ضمن تشکر مجدد از مکاتبه ی شما با این مرکز، منتظر سوالات و ابهامات شما هستیم.