قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
کارمزد در اسلام – اجرت- کارمزد بانکی
۱۳۹۶/۱۰/۱۶
–
۴۵۵۵ بازدید
عقود اسلامی بانک برای دریافت شرعی کارمزد به چه معناست؟
کارمزد ، و یا دستمزد واژه ای فارسی است و معادل های آن در عربی کلماتی مانند حق الزحمه ، حق الثبت ، حق العمل ، عموله و… می باشند. این واژه در کتب فقهی، بیشتر با تعبیر اجرت بیان شده است. کتاب های لغت، اجرت را به معنای جزاء عمل (پاداش کار) (واسطی، 1414ق، ج6، ص12؛ حمیری، 1420ق، ص185) و حق کرایه (جوهری، 1410ق، ج2، ص576) بیان کرده اند. در اصطلاح فقها اجرت به عوضى گفته می شود که مستأجر در قبال استفاده از منفعت مال یا کار، به موجر یا اجیر مى پردازد (هاشمی شاهرودی، 1426ق، ص247).
در ارتباط با مفهوم کارمزد، توجه به چند نکته، لازم است:
1. مشروعیت دریافت کارمزد امری بسیار روشن است. انسان از آن جهت که موجودی اجتماعی است، در زندگی خویش به تعاون و همکاری دیگران نیاز دارد؛ زیرا نمی تواند به تنهایی نیازهای خودش را تأمین نماید. از سوى دیگر، بر افراد دیگر نیز واجب نیست که به تأمین نیازهاى دیگران بپردازند. اینجاست که دریافت کارمزد در مقابل خدمات، واسطه ای برای حل مشکل مزبور قلمداد می گردد. بنابراین، وجود کارمزد، انگیزة بسیاری از فعالیت های اقتصادی است و محور معیشت بسیاری از انسان ها بر پایة آن می چرخد. به عبارت دیگر، همان گونه که وجود قیمت در کالاها امری لازم بوده و زمینه ساز تجارت می باشد، کارمزد نیز قیمت خدمات بوده و وجود آن موجب رونق فضای کسب و کار می گردد. پس اصل وجود کارمزد، لزوم عقلی دارد. دین اسلام نیز علاوه بر تأیید اصل آن (قصص: 26ـ27)، نکات تشویقی و حمایتی خاصی را در این زمینه بیان کرده است. برای نمونه، پیامبر اکرم ضمن اینکه کارفرما را موظف کرده اند که میزان اجرت کارگر را به وی اعلام نماید (نوری طبری، 1408ق، ج14، ص29)، بر پرداخت به موقع آن نیز تأکید کرده اند. ایشان در این خصوص می فرمایند: مزد کارگر را قبل از آنکه عرق او خشک شود، بپردازید (همان).
2. در اصطلاح فقهی، اجرت به دو قسم اجرة المثل و اجرة المسمی تقسیم می شود. اجرة المسمی اجرتی است که در عقد اجاره به آن تصریح می گردد و چنانچه مورد تصریح قرار نگیرد، مورد توافق طرفین واقع می شود. ولی اجرة المثل به اجرتی گفته می شود که علاوه بر عدم تصریح بر آن در عقد اجاره، مورد توافق طرفین هم واقع نمی شود (هاشمی شاهرودی، 1426ق، ص247) و تعیین آن بر عهده اهل خبره ای است که غرضی نسبت به یکی از طرفین نداشته باشند (سعدی ابوجیب، 1408ق، ص14). این تقسیم بندی کاملاً شبیه تقسیم ثمن به ثمن المسمی و ثمن المثل است که تعیین ثمن المسمی توسط طرفین معامله و تعیین ثمن المثل توسط اهل خبره صورت می گیرد.
لازم به یادآوری است، کارمزدی که بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در قبال تسهیلات قرض الحسنه دریافت می کنند، از نوع اجرة المسمی می باشد، زیرا مقدار آن به هنگام دریافت وام معلوم است.
3. قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین میزان حداقل و حداکثر کارمزد قرض الحسنه را برعهدة بانک مرکزی گذاشته است (ماده20، بند4). این میزان در دستورالعمل موجود بانکداری جمهوری اسلامی ایران، حداقل 5/2 درصد و حداکثر 4 درصد است، مشروط بر اینکه از هزینه های تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه تجاوز نکند. این رقم، دربارة قرض الحسنه های اعطایی به کارکنان بانک ها یک درصد است. نحوة محاسبة کارمزد قرض الحسنه بدین گونه است که در ابتدای هرسال، ماندة قرض الحسنه در نرخ کارمزد و نسبت مدت آن بر حسب ماه ضرب می شود. به عبارت دیگر، میزان کارمزد تابعی از مقدار اسمی مبلغ قرض الحسنه و تعداد اقساط است.
برای مثال اگر کسی به میزان 000/000/15 ریال وام قرض الحسنه از بانک با اقساط 30 ماهه و با نرخ 4 درصد دریافت کند، هر ماه مبلغ 000/500 ریال از اصل وام می پردازد. علاوه بر این، کارمزد سال اول، 000/600 ریال، سال دوم، 000/360 ریال و سال سوم، 000/60 ریال می باشد؛ یعنی وام گیرنده باید در مجموع مبلغ 000/966 ریال به عنوان کارمزد به بانک بپردازد.
اقوال فقها درباره کارمزد قرض الحسنه
فقهای امامیه دربارة جواز و عدم جواز شرط کارمزد در عقد قرض، آرای متفاوتی دارند. برخی این کار را جایز دانسته، و برخی دیگر حکم به حرمت آن داده اند. در این قسمت، به بیان اقوال موجود در این خصوص و ادلّة آنها می پردازیم.
قول اول: جواز
گروهی از فقها دریافت کارمزد مشروط در عقد قرض را جایز می دانند. آیات عظام، امام خمینی€ (1422ق، ج2، ص130و298)، فاضل لنکرانی (بی تا، ص272) و مکارم شیرازی (1427ق، ج1، ص197) از قائلین این نظریه می باشند. گفتنی است که این گروه از فقها، دریافت کارمزد را به طور مطلق جایز نمی دانند، بلکه وجود سه شرط زیر را برای جواز آنچه به عنوان کارمزد دریافت می گردد، الزامی دانسته اند:
الف. حقیقتاً کارمزد باشد و بهانه و پوششی برای دریافت ربا محسوب نگردد.
ب. به مقدار متعارف(به اندازه مخارج صرف شده)، باشد نه بیشتر.
ج. با توافق و رضایت طرفین صورت گیرد.
همچنین آیت الله مکارم دریافت کارمزد را برای صندوق های قرض الحسنه ای که کارمند ندارند، و خود صاحبان وجوه، تمامی کارهای مربوط به وام دهی را انجام می دهند، دارای اشکال می داند (همان).
قائلین به نظریه جواز دریافت کارمزد، برای اثبات نظر خودشان دو دلیل آورده اند:
1. دریافت هزینه های مربوط به وام، منفعتی برای قرض دهنده محسوب نگشته، و داخل در عنوان جرّ منفعت نیست. بنابراین، اطلاقات ادلّة حرمت ربا شامل آن نمی گردد.
2. در عملیات قرض دادن و کارمزد گرفتن، دو معامله مستقل صورت می گیرد: یکی معاملة قرض الحسنه است که بر اساس آن وامی که هیچ نوع زیاده ای در آن شرط نشده است، به قرض گیرنده اعطا می گردد. معاملة دوم بر اساس عقد اجاره است که قرض گیرنده اجرت خدمات مربوط به وام را به مقرض می پردازد. این دو معامله، مستقل از یکدیگر می باشند. بنابراین، کارمزد وام در عقد قرض شرط نشده است تا اینکه موجب ربوی بودن آن شود (مکارم، 1376، ص69-70).
قول دوم: حرمت
گروه دیگری از فقها همچون آیات عظام موسوی گلپایگانی (1409ق، ج2، ص89)، بهجت (1428ق، ج3، ص189و362)، میرزا جواد تبریزی (بی تا، ص281)، صافی گلپایگانی (1417ق، ج2، ص302) و سیستانی دریافت کارمزد مشروط در قرض را از مصادیق ربای حرام می دانند. این گروه نیز برای نظریه خود دلایل زیر را ارائه می دهند:
1. چنانچه وجوهی که قرض داده می شود، ملک صندوق یا مشترک بین صندوق و اشخاص باشد، شرط پرداخت کارمزد، به نفع صندوق بوده و داخل در عنوان جرّ منفعت می باشد و چنین چیزی موجب ربوی شدن قرض می گردد (صافی، 1417ق، ج2، ص301).
در تأیید دلیل مزبور، گفتنی است که چنانچه هزینة فرصت وقت خود قرض دهنده جزو مخارج و هزینه های وام محسوب گردد و مبلغ آن از قرض گیرنده دریافت شود، چنین چیزی از مصادیق بارز منفعت خواهد بود. شرط شدن آن در عقد قرض، موجب ربوی شدن آن می شود. برای مثال اگر فردی پول زیادی داشته باشد و آن را برای دیگران قرض داده و کارمزد بگیرد، علاوه بر مخارج جاری، ارزش اقتصادی وقت خویش را نیز بر اساس هزینة فرصت محاسبه کرده، آن را نیز به عنوان یکی از موارد کارمزد قرار بدهد، چنین کسی با ادامه دادن این کار، یک فرصت شغلی برای خود فراهم می کند و نیازمندی های زندگی خویش را از این طریق تأمین می کند. روشن است که فرصت اشتغال، منفعت بزرگی برای یک فرد محسوب می گردد.
2. کارمندانی که در صندوق کار مى کنند، اجیر سهامداران صندوق هستند. پرداخت حق الزحمة آنها برعهدة صندوق مى باشد. بنابراین، دیگر نمى توانند اجیر برای قرض گیرندگان شده و در ازاى آن اجرت بگیرند. پس آنچه که به عنوان کارمزد گرفته مى شود، در واقع زیاده اى است که به ملک صاحبان سهام وارد مى شود که آن را صرف در مخارج صندوق، از قبیل پرداخت حقوق کارمندان و مانند آن نموده، بقیه را براى خود برمى دارند. این شرط زیادى در قرض است که موجب ربوی بودن آن مى شود (تبریزی، بی تا، ص281).
بررسی تطبیق کارمزد قرض الحسنه در نظام بانکی کشور با آرای فقها
پس از بیان نظر فقها دربارة جواز یا حرمت کارمزد قرض، این بحث مطرح می شود که کارمزد موجود در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، با کدام یک از اقوال مزبور منطبق است. فرضیة ما این است: کارمزدهایی که در قبال اعطای قرض الحسنه در بانک ها، صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری دریافت می گردد، انطباق چندانی با آرای فقها ندارد. به همین دلیل، نیازی برای بررسی صحت و سقم و تقویت و تضعیف ادلّة موافقان و مخالفان جواز دریافت کارمزد احساس نمی شود؛ زیرا به هر حال، رویة موجود برای تأمین هزینه های تسهیلات قرض الحسنه از مطابقت قابل قبولی با نظر فقها برخوردار نیست.
دلیل عدم انطباق دریافت کارمزد مشروط در عقد قرض با نظر فقهای گروه دوم، که دریافت کارمزد در عقد قرض را حرام می دانند، روشن و بی نیاز از توضیح است؛ زیرا آنان مطلق دریافت هر اندازه مبلغ اضافی را از مصادیق ربا می دانند. اما بیان عدم انطباق آن با آرای گروه اول، نیاز به توضیح دارد که در اینجا به بیان قراین آن می پردازیم.
سازگاری تابعیت کارمزد از مبلغ اسمی وام با قیمت پول
در نظام بانکی کشور، برخی شرایط سه گانه، که برای جواز شرعی دریافت کارمزد بیان شده اند، رعایت نمی گردد: یکی از این شرایط، زیادة دریافتی حقیقتاً کارمزد باشد. حال آنکه محاسبة آن بر حسب درصدی از مبلغ وام و تبعیت از مبلغ اسمی، مفهوم کارمزد بودن آن را به حاشیه رانده است؛ زیرا اگر کارمزدها به صورت درصد معین و مشخصی از مبلغ کل قرض الحسنه در نظر گرفته شوند، آنچه به ذهن تبادر می شود، این است که آن مبلغ اضافی به عنوان هزینه و قیمت پول، منظور و لحاظ گردیده است؛ زیرا تفاوت چندانی بین هزینه های ناشی از یک وام یک میلیون تومانی، با یک وام ده میلیون تومانی مشاهده نمی گردد. حال آنکه کارمزد دریافت شده در قبال وام ده میلیون تومانی، ده برابر کارمزد وام یک میلیون تومانی است. نتیجه اینکه، درصدی کردن کارمزد نسبت به مبلغ قرض از توجیه قابل قبولی برخوردار نیست. امام خمینی€ در پاسخ به سؤالی دربارة حکم دریافت درصد بسیار کم (مانند 1%) به عنوان کارمزد توسط صندوق هاى قرض الحسنه برای تأمین مخارج صندوق می فرمایند: درصد، کارمزد نیست هرچند کم باشد و بهرة پول حرام است، گرچه به اسم کارمزد گرفته شود (موسوی خمینی، 1422ق، ج2، ص297).
نتیجه اینکه، فرمول محاسبة کارمزد تسهیلات قرض الحسنه، هیچ تفاوتی با فرمول محاسبة سود ربوی در نظام بانکی متعارف دنیا ندارد. تنها تفاوت در این میان، تغییر نام نرخ بهره در بانکداری ربوی، به نرخ کارمزد در بانکداری بدون رباست. این تغییر نام مشکلی را حل نمی کند؛ زیرا عرف مردم در بازار کار چنین محاسبه ای برای تعیین کارمزد خودشان انجام نمی دهند.
تعیین حداقل کارمزد
تعیین میزان حداقل کارمزد در قانون عملیات بانکی(5/2 درصد)، از توجیه منطقی برخوردار نیست؛ زیرا اگر بنا باشد که کارمزد حقیقی دریافت شود، ممکن است مبلغ کارمزد، رقم ناچیزی بوده و پایین تر از آن مبلغی باشد که به عنوان حداقل کارمزد در نظر گرفته شده است. برای نمونه، اگر صندوق قرض الحسنه ای مخارج خودش را محاسبه کند و به این نتیجه برسد که مخارج آن را تنها یک درصد مبالغ اعطایی به متقاضیان تأمین می کند، در این صورت، اگر این صندوق بیش از یک درصد کارمزد بگیرد، با آرای فقها مخالفت کرده است؛ اگر همان یک درصد را از متقاضیان دریافت کند، خلاف قانون عملیات بانکی عمل کرده است.
گفتنی است مشروط شدن عدم تجاوز کارمزد از هزینه های تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه، مشکلی را در این خصوص حل نمی کند. این مطلب با تعیین حداقل کارمزد همخوانی ندارد. بنابراین، حداقل کارمزد اساساً در این زمینه مطرح نیست.
عدم تغییر نرخ کارمزد در شرایط مختلف
یکسان بودن نرخ کارمزد در تمامی زمان ها و مکان ها، نشانة دیگری بر صوری بودن کارمزد است. دستورالعمل بانکی میزان کارمزد را بین 5/2 تا 4 درصد تعیین کرده است. عملاً اکثر بانک ها و مؤسسات، سقف این فاصله(4درصد) را از قرض گیرندگان دریافت می کنند. سؤال این است که اگر مبلغ دریافتی واقعاً نشانگر کارمزد حقیقی است، پس چرا در شرایط مختلف اقتصادی و در زمان ها و مکان های مختلف، این مبلغ یکسان مانده و هیچ تغییری نداشته است. با توجه به اینکه رکن اصلی کارمزد را حق الزحمة کارمندان و کارگران تشکیل می دهد و دستمزد آنان در شرایط مختلف رکود و یا رونق اقتصادی متفاوت بوده، نرخ آن در بازار کار تعیین می گردد، عدم تغییر نرخ کارمزد قرض الحسنه در نظام بانکی کشور، از قطع رابطة مبالغ اضافی دریافتی با کارمزد حقیقی حکایت می کند.
پرداخت هزینه های تبلیغات جوایز از محل کارمزدها
یکی دیگر از مسائلی که درباره فعالیت های قرض الحسنه ای بانک ها، مؤسسات و صندوق ها وجود دارد، پرداخت جایزه به سپرده گذاران از طریق قرعه کشی است. جواز یا عدم جواز این کار، از این جهت که این موضوع مربوط به تجهیز منابع می گردد، از موضوع این مقاله خارج است. زیرا که موضوع دریافت کارمزد به تخصیص منابع مربوط می گردد و ارتباطی با تجهیز منابع ندارد. اما این بحث از این جهت که چون معمولاً پرداخت هزینه های جوایز و تبلیغاتی از محل دریافت کارمزدها تأمین می گردد، با بحث کارمزد ارتباط دارد. به عبارت دیگر، سؤال این است که آیا مسئولان بانک ها می توانند هزینه های مربوط به جوایز سپرده گذاران را جزو مخارج صندوق قرار داده و مبلغ آن را از وام گیرندگان مطالبه نمایند؟ در این زمینه باید گفت که چنین چیزی یقیناً جزو کارمزد واقعی محسوب نمی گردد. دریافت کارمزدی که هزینه های جوایز برای دیگران، علاوه بر مخارج واقعی صندوق در آن لحاظ گردیده است، اشکال شرعی دارد و عرف چنین کاری را ظلم در حق وام گیرنده تلقی می کنند. اما آنچه در واقع اتفاق می افتد، این است که بانک ها و مؤسسات به منظور تشویق مردم به سپرده گذاری بیشتر، به آنان جایزه می دهند و هزینه های سنگین تبلیغات آن را از محل کارمزدهای وام ها تأمین می کنند. لازم به یادآوری است هرچند که بانک ها به لحاظ قانونی نمی توانند هزینه های جوایز را از محل کارمزدها بپردازند، ولی زمینة تخلف از این دستور قانونی به سهولت هموار است؛ چه بسا بانک هایی که چنین تخلف قانونی را انجام می دهند و بانک مرکزی متوجه آن نمی شود.
در ارتباط با مفهوم کارمزد، توجه به چند نکته، لازم است:
1. مشروعیت دریافت کارمزد امری بسیار روشن است. انسان از آن جهت که موجودی اجتماعی است، در زندگی خویش به تعاون و همکاری دیگران نیاز دارد؛ زیرا نمی تواند به تنهایی نیازهای خودش را تأمین نماید. از سوى دیگر، بر افراد دیگر نیز واجب نیست که به تأمین نیازهاى دیگران بپردازند. اینجاست که دریافت کارمزد در مقابل خدمات، واسطه ای برای حل مشکل مزبور قلمداد می گردد. بنابراین، وجود کارمزد، انگیزة بسیاری از فعالیت های اقتصادی است و محور معیشت بسیاری از انسان ها بر پایة آن می چرخد. به عبارت دیگر، همان گونه که وجود قیمت در کالاها امری لازم بوده و زمینه ساز تجارت می باشد، کارمزد نیز قیمت خدمات بوده و وجود آن موجب رونق فضای کسب و کار می گردد. پس اصل وجود کارمزد، لزوم عقلی دارد. دین اسلام نیز علاوه بر تأیید اصل آن (قصص: 26ـ27)، نکات تشویقی و حمایتی خاصی را در این زمینه بیان کرده است. برای نمونه، پیامبر اکرم ضمن اینکه کارفرما را موظف کرده اند که میزان اجرت کارگر را به وی اعلام نماید (نوری طبری، 1408ق، ج14، ص29)، بر پرداخت به موقع آن نیز تأکید کرده اند. ایشان در این خصوص می فرمایند: مزد کارگر را قبل از آنکه عرق او خشک شود، بپردازید (همان).
2. در اصطلاح فقهی، اجرت به دو قسم اجرة المثل و اجرة المسمی تقسیم می شود. اجرة المسمی اجرتی است که در عقد اجاره به آن تصریح می گردد و چنانچه مورد تصریح قرار نگیرد، مورد توافق طرفین واقع می شود. ولی اجرة المثل به اجرتی گفته می شود که علاوه بر عدم تصریح بر آن در عقد اجاره، مورد توافق طرفین هم واقع نمی شود (هاشمی شاهرودی، 1426ق، ص247) و تعیین آن بر عهده اهل خبره ای است که غرضی نسبت به یکی از طرفین نداشته باشند (سعدی ابوجیب، 1408ق، ص14). این تقسیم بندی کاملاً شبیه تقسیم ثمن به ثمن المسمی و ثمن المثل است که تعیین ثمن المسمی توسط طرفین معامله و تعیین ثمن المثل توسط اهل خبره صورت می گیرد.
لازم به یادآوری است، کارمزدی که بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در قبال تسهیلات قرض الحسنه دریافت می کنند، از نوع اجرة المسمی می باشد، زیرا مقدار آن به هنگام دریافت وام معلوم است.
3. قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین میزان حداقل و حداکثر کارمزد قرض الحسنه را برعهدة بانک مرکزی گذاشته است (ماده20، بند4). این میزان در دستورالعمل موجود بانکداری جمهوری اسلامی ایران، حداقل 5/2 درصد و حداکثر 4 درصد است، مشروط بر اینکه از هزینه های تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه تجاوز نکند. این رقم، دربارة قرض الحسنه های اعطایی به کارکنان بانک ها یک درصد است. نحوة محاسبة کارمزد قرض الحسنه بدین گونه است که در ابتدای هرسال، ماندة قرض الحسنه در نرخ کارمزد و نسبت مدت آن بر حسب ماه ضرب می شود. به عبارت دیگر، میزان کارمزد تابعی از مقدار اسمی مبلغ قرض الحسنه و تعداد اقساط است.
برای مثال اگر کسی به میزان 000/000/15 ریال وام قرض الحسنه از بانک با اقساط 30 ماهه و با نرخ 4 درصد دریافت کند، هر ماه مبلغ 000/500 ریال از اصل وام می پردازد. علاوه بر این، کارمزد سال اول، 000/600 ریال، سال دوم، 000/360 ریال و سال سوم، 000/60 ریال می باشد؛ یعنی وام گیرنده باید در مجموع مبلغ 000/966 ریال به عنوان کارمزد به بانک بپردازد.
اقوال فقها درباره کارمزد قرض الحسنه
فقهای امامیه دربارة جواز و عدم جواز شرط کارمزد در عقد قرض، آرای متفاوتی دارند. برخی این کار را جایز دانسته، و برخی دیگر حکم به حرمت آن داده اند. در این قسمت، به بیان اقوال موجود در این خصوص و ادلّة آنها می پردازیم.
قول اول: جواز
گروهی از فقها دریافت کارمزد مشروط در عقد قرض را جایز می دانند. آیات عظام، امام خمینی€ (1422ق، ج2، ص130و298)، فاضل لنکرانی (بی تا، ص272) و مکارم شیرازی (1427ق، ج1، ص197) از قائلین این نظریه می باشند. گفتنی است که این گروه از فقها، دریافت کارمزد را به طور مطلق جایز نمی دانند، بلکه وجود سه شرط زیر را برای جواز آنچه به عنوان کارمزد دریافت می گردد، الزامی دانسته اند:
الف. حقیقتاً کارمزد باشد و بهانه و پوششی برای دریافت ربا محسوب نگردد.
ب. به مقدار متعارف(به اندازه مخارج صرف شده)، باشد نه بیشتر.
ج. با توافق و رضایت طرفین صورت گیرد.
همچنین آیت الله مکارم دریافت کارمزد را برای صندوق های قرض الحسنه ای که کارمند ندارند، و خود صاحبان وجوه، تمامی کارهای مربوط به وام دهی را انجام می دهند، دارای اشکال می داند (همان).
قائلین به نظریه جواز دریافت کارمزد، برای اثبات نظر خودشان دو دلیل آورده اند:
1. دریافت هزینه های مربوط به وام، منفعتی برای قرض دهنده محسوب نگشته، و داخل در عنوان جرّ منفعت نیست. بنابراین، اطلاقات ادلّة حرمت ربا شامل آن نمی گردد.
2. در عملیات قرض دادن و کارمزد گرفتن، دو معامله مستقل صورت می گیرد: یکی معاملة قرض الحسنه است که بر اساس آن وامی که هیچ نوع زیاده ای در آن شرط نشده است، به قرض گیرنده اعطا می گردد. معاملة دوم بر اساس عقد اجاره است که قرض گیرنده اجرت خدمات مربوط به وام را به مقرض می پردازد. این دو معامله، مستقل از یکدیگر می باشند. بنابراین، کارمزد وام در عقد قرض شرط نشده است تا اینکه موجب ربوی بودن آن شود (مکارم، 1376، ص69-70).
قول دوم: حرمت
گروه دیگری از فقها همچون آیات عظام موسوی گلپایگانی (1409ق، ج2، ص89)، بهجت (1428ق، ج3، ص189و362)، میرزا جواد تبریزی (بی تا، ص281)، صافی گلپایگانی (1417ق، ج2، ص302) و سیستانی دریافت کارمزد مشروط در قرض را از مصادیق ربای حرام می دانند. این گروه نیز برای نظریه خود دلایل زیر را ارائه می دهند:
1. چنانچه وجوهی که قرض داده می شود، ملک صندوق یا مشترک بین صندوق و اشخاص باشد، شرط پرداخت کارمزد، به نفع صندوق بوده و داخل در عنوان جرّ منفعت می باشد و چنین چیزی موجب ربوی شدن قرض می گردد (صافی، 1417ق، ج2، ص301).
در تأیید دلیل مزبور، گفتنی است که چنانچه هزینة فرصت وقت خود قرض دهنده جزو مخارج و هزینه های وام محسوب گردد و مبلغ آن از قرض گیرنده دریافت شود، چنین چیزی از مصادیق بارز منفعت خواهد بود. شرط شدن آن در عقد قرض، موجب ربوی شدن آن می شود. برای مثال اگر فردی پول زیادی داشته باشد و آن را برای دیگران قرض داده و کارمزد بگیرد، علاوه بر مخارج جاری، ارزش اقتصادی وقت خویش را نیز بر اساس هزینة فرصت محاسبه کرده، آن را نیز به عنوان یکی از موارد کارمزد قرار بدهد، چنین کسی با ادامه دادن این کار، یک فرصت شغلی برای خود فراهم می کند و نیازمندی های زندگی خویش را از این طریق تأمین می کند. روشن است که فرصت اشتغال، منفعت بزرگی برای یک فرد محسوب می گردد.
2. کارمندانی که در صندوق کار مى کنند، اجیر سهامداران صندوق هستند. پرداخت حق الزحمة آنها برعهدة صندوق مى باشد. بنابراین، دیگر نمى توانند اجیر برای قرض گیرندگان شده و در ازاى آن اجرت بگیرند. پس آنچه که به عنوان کارمزد گرفته مى شود، در واقع زیاده اى است که به ملک صاحبان سهام وارد مى شود که آن را صرف در مخارج صندوق، از قبیل پرداخت حقوق کارمندان و مانند آن نموده، بقیه را براى خود برمى دارند. این شرط زیادى در قرض است که موجب ربوی بودن آن مى شود (تبریزی، بی تا، ص281).
بررسی تطبیق کارمزد قرض الحسنه در نظام بانکی کشور با آرای فقها
پس از بیان نظر فقها دربارة جواز یا حرمت کارمزد قرض، این بحث مطرح می شود که کارمزد موجود در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، با کدام یک از اقوال مزبور منطبق است. فرضیة ما این است: کارمزدهایی که در قبال اعطای قرض الحسنه در بانک ها، صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری دریافت می گردد، انطباق چندانی با آرای فقها ندارد. به همین دلیل، نیازی برای بررسی صحت و سقم و تقویت و تضعیف ادلّة موافقان و مخالفان جواز دریافت کارمزد احساس نمی شود؛ زیرا به هر حال، رویة موجود برای تأمین هزینه های تسهیلات قرض الحسنه از مطابقت قابل قبولی با نظر فقها برخوردار نیست.
دلیل عدم انطباق دریافت کارمزد مشروط در عقد قرض با نظر فقهای گروه دوم، که دریافت کارمزد در عقد قرض را حرام می دانند، روشن و بی نیاز از توضیح است؛ زیرا آنان مطلق دریافت هر اندازه مبلغ اضافی را از مصادیق ربا می دانند. اما بیان عدم انطباق آن با آرای گروه اول، نیاز به توضیح دارد که در اینجا به بیان قراین آن می پردازیم.
سازگاری تابعیت کارمزد از مبلغ اسمی وام با قیمت پول
در نظام بانکی کشور، برخی شرایط سه گانه، که برای جواز شرعی دریافت کارمزد بیان شده اند، رعایت نمی گردد: یکی از این شرایط، زیادة دریافتی حقیقتاً کارمزد باشد. حال آنکه محاسبة آن بر حسب درصدی از مبلغ وام و تبعیت از مبلغ اسمی، مفهوم کارمزد بودن آن را به حاشیه رانده است؛ زیرا اگر کارمزدها به صورت درصد معین و مشخصی از مبلغ کل قرض الحسنه در نظر گرفته شوند، آنچه به ذهن تبادر می شود، این است که آن مبلغ اضافی به عنوان هزینه و قیمت پول، منظور و لحاظ گردیده است؛ زیرا تفاوت چندانی بین هزینه های ناشی از یک وام یک میلیون تومانی، با یک وام ده میلیون تومانی مشاهده نمی گردد. حال آنکه کارمزد دریافت شده در قبال وام ده میلیون تومانی، ده برابر کارمزد وام یک میلیون تومانی است. نتیجه اینکه، درصدی کردن کارمزد نسبت به مبلغ قرض از توجیه قابل قبولی برخوردار نیست. امام خمینی€ در پاسخ به سؤالی دربارة حکم دریافت درصد بسیار کم (مانند 1%) به عنوان کارمزد توسط صندوق هاى قرض الحسنه برای تأمین مخارج صندوق می فرمایند: درصد، کارمزد نیست هرچند کم باشد و بهرة پول حرام است، گرچه به اسم کارمزد گرفته شود (موسوی خمینی، 1422ق، ج2، ص297).
نتیجه اینکه، فرمول محاسبة کارمزد تسهیلات قرض الحسنه، هیچ تفاوتی با فرمول محاسبة سود ربوی در نظام بانکی متعارف دنیا ندارد. تنها تفاوت در این میان، تغییر نام نرخ بهره در بانکداری ربوی، به نرخ کارمزد در بانکداری بدون رباست. این تغییر نام مشکلی را حل نمی کند؛ زیرا عرف مردم در بازار کار چنین محاسبه ای برای تعیین کارمزد خودشان انجام نمی دهند.
تعیین حداقل کارمزد
تعیین میزان حداقل کارمزد در قانون عملیات بانکی(5/2 درصد)، از توجیه منطقی برخوردار نیست؛ زیرا اگر بنا باشد که کارمزد حقیقی دریافت شود، ممکن است مبلغ کارمزد، رقم ناچیزی بوده و پایین تر از آن مبلغی باشد که به عنوان حداقل کارمزد در نظر گرفته شده است. برای نمونه، اگر صندوق قرض الحسنه ای مخارج خودش را محاسبه کند و به این نتیجه برسد که مخارج آن را تنها یک درصد مبالغ اعطایی به متقاضیان تأمین می کند، در این صورت، اگر این صندوق بیش از یک درصد کارمزد بگیرد، با آرای فقها مخالفت کرده است؛ اگر همان یک درصد را از متقاضیان دریافت کند، خلاف قانون عملیات بانکی عمل کرده است.
گفتنی است مشروط شدن عدم تجاوز کارمزد از هزینه های تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه، مشکلی را در این خصوص حل نمی کند. این مطلب با تعیین حداقل کارمزد همخوانی ندارد. بنابراین، حداقل کارمزد اساساً در این زمینه مطرح نیست.
عدم تغییر نرخ کارمزد در شرایط مختلف
یکسان بودن نرخ کارمزد در تمامی زمان ها و مکان ها، نشانة دیگری بر صوری بودن کارمزد است. دستورالعمل بانکی میزان کارمزد را بین 5/2 تا 4 درصد تعیین کرده است. عملاً اکثر بانک ها و مؤسسات، سقف این فاصله(4درصد) را از قرض گیرندگان دریافت می کنند. سؤال این است که اگر مبلغ دریافتی واقعاً نشانگر کارمزد حقیقی است، پس چرا در شرایط مختلف اقتصادی و در زمان ها و مکان های مختلف، این مبلغ یکسان مانده و هیچ تغییری نداشته است. با توجه به اینکه رکن اصلی کارمزد را حق الزحمة کارمندان و کارگران تشکیل می دهد و دستمزد آنان در شرایط مختلف رکود و یا رونق اقتصادی متفاوت بوده، نرخ آن در بازار کار تعیین می گردد، عدم تغییر نرخ کارمزد قرض الحسنه در نظام بانکی کشور، از قطع رابطة مبالغ اضافی دریافتی با کارمزد حقیقی حکایت می کند.
پرداخت هزینه های تبلیغات جوایز از محل کارمزدها
یکی دیگر از مسائلی که درباره فعالیت های قرض الحسنه ای بانک ها، مؤسسات و صندوق ها وجود دارد، پرداخت جایزه به سپرده گذاران از طریق قرعه کشی است. جواز یا عدم جواز این کار، از این جهت که این موضوع مربوط به تجهیز منابع می گردد، از موضوع این مقاله خارج است. زیرا که موضوع دریافت کارمزد به تخصیص منابع مربوط می گردد و ارتباطی با تجهیز منابع ندارد. اما این بحث از این جهت که چون معمولاً پرداخت هزینه های جوایز و تبلیغاتی از محل دریافت کارمزدها تأمین می گردد، با بحث کارمزد ارتباط دارد. به عبارت دیگر، سؤال این است که آیا مسئولان بانک ها می توانند هزینه های مربوط به جوایز سپرده گذاران را جزو مخارج صندوق قرار داده و مبلغ آن را از وام گیرندگان مطالبه نمایند؟ در این زمینه باید گفت که چنین چیزی یقیناً جزو کارمزد واقعی محسوب نمی گردد. دریافت کارمزدی که هزینه های جوایز برای دیگران، علاوه بر مخارج واقعی صندوق در آن لحاظ گردیده است، اشکال شرعی دارد و عرف چنین کاری را ظلم در حق وام گیرنده تلقی می کنند. اما آنچه در واقع اتفاق می افتد، این است که بانک ها و مؤسسات به منظور تشویق مردم به سپرده گذاری بیشتر، به آنان جایزه می دهند و هزینه های سنگین تبلیغات آن را از محل کارمزدهای وام ها تأمین می کنند. لازم به یادآوری است هرچند که بانک ها به لحاظ قانونی نمی توانند هزینه های جوایز را از محل کارمزدها بپردازند، ولی زمینة تخلف از این دستور قانونی به سهولت هموار است؛ چه بسا بانک هایی که چنین تخلف قانونی را انجام می دهند و بانک مرکزی متوجه آن نمی شود.
منابع
ابن منظور، محمدبن مکرم (1414ق)، لسان العرب، چ سوم، بیروت، دارالفکر.
بهجت، محمدتقى (1428ق)، استفتاءات، قم، دفتر حضرت آیة الله بهجت.
تبریزى، جواد (بی تا)، استفتاءات جدید، قم، بی نا.
جمعى از پژوهشگران زیر نظر سیدمحمود هاشمى شاهرودى (1426ق)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت‰، قم، مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت .
جوهرى، اسماعیل بن حماد (1410ق)، الصحاح – تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت، دارالعلم للملایین.
حر عاملى، محمدبن حسن (1409ق)، وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آل البیت .
حمیرى، نشوان بن سعید (1420ق)، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، بیروت، دار لفکر المعاصر.
خرازی، محسن (1384)، پژوهشى دراقسام بانک و احکام آن ، فقه اهل بیت ، ش43، ص 3- 53.
سعدى ابوجیب (1408ق)، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا، چ دوم، دمشق، دارالفکر.
صافى گلپایگانى، لطف الله (1417ق)، جامع الأحکام، چ چهارم، قم، حضرت معصومهƒ.
صدر، سیدمحمدباقر (1401ق)، البنک اللاربوی، چ هفتم، بیرت، دارالتعارف للمطبوعات.
طریحى، فخرالدین (1416ق)، مجمع البحرین، چ سوم، تهران، کتاب فروشى مرتضوى.
فدایی خوراسگانی، مهدی (1384)، بررسی کارمزد تسهیلات مالی با عقود اسلامی ، اقتصاد اسلامی، ش20، ص 137 – 158.
فراهیدى، خلیل بن احمد (1410ق)، کتاب العین، چ دوم، قم، هجرت.
کلینى، محمدبن یعقوب (1407ق)، الکافی، چ چهارم، تهران، دارالکتب الإسلامیة.
مکارم شیرازى، ناصر (1427ق)، استفتاءات جدید، چ دوم، قم، مدرسه امام على بن ابى طالب .
ـــــ، (1376)، ربا و بانکدارى اسلامى، قم، مدرسه امام على بن ابى طالب .
موحدى فاضل لنکرانى، محمد (بی تا)، جامع المسائل، چ یازدهم، قم، امیر قلم.
موسوى خمینى، سیدروح اللّه (1406ق)، تحریر الوسیلة، چ دوم، قم، جامعه مدرسین حوزة علمیة قم.
ـــــ، (1422ق)، استفتاءات، چ پنجم، قم، جامعه مدرسین حوزة علمیة قم.
موسوى گلپایگانى، سیدمحمدرضا (1409ق)، مجمع المسائل، چ دوم، قم، دار القرآن الکریم.
موسویان، سیدعباس (1390)، طرح تحول نظام بانکی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
محمود عبد الرحمان (بی تا)، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، بی جا، بی نا.
مشکینى، على (بی تا)، مصطلحات الفقه، بی جا، بی نا.
ملاکریمی خوزانی، فرشته (1390)، بررسی فقهی اخذ کارمزد و ارائة تسهیلات به شرط سپرده گذاری در صندوق های قرض الحسنه ، تازه های اقتصاد، ش132، ص 62 – 65.
نورى طبرسی، میرزاحسین (1408ق)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت، مؤسسة آل البیت .
واسطى، زبیدى، حنفى، محب الدین، سید محمد مرتضى حسینى (1414ق)، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دارالفکر.
( محمد بیدار: دانشجوی دکتری فلسفة اقتصاد اسلامی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
اقتصاد اسلامی – سال چهارم، شماره اول، پیاپی هفتم، پاییز و زمستان 1391، ص 115 ـ 141.)