قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۸/۰۵/۰۵
–
۳۱۱ بازدید
من درباره اینکه می‌گویید حکم سنگسار در قران نیومده قبول دارم، ولی ایه در سوره نساء هست که می‌گوید کسانی که زنا میکنند در خانه ای زندانی کنید تا پشیمان گردن پس چرا شما با چنتا حدیث آیه قرآن را رد میکنید؟
1. بر طبق قواعد علم اصول فقه روایات می توانند آیه را توضیح دهند و تفسیر کنند و دامنه آیه را توسعه دهند و یا محدود کنند و یا ایه را مقید کنند و تخصیص بزنند و این مطلبی ثابت شده و مسلم است . 2. و اما در باره آیه مورد پرسش به توضیح زیر توجه کنید : وَ اللاَّتی یَأْتینَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّى یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبیلاً (نساء- 15) آیه اشاره به مجازات زنان شوهردارى است که آلوده” فحشاء” مى شوند، و مى گوید:” اگر همسران شما آلوده به” زنا” شدند، چهار نفر را به عنوان شهود بر این کار دعوت کنید، اگر چهار نفر به این موضوع گواهى دادند، آنها را در خانه ها محبوس سازید، تا مرگ آنها فرا رسد.دلیل بر اینکه آیه فوق اشاره به” زناى محصنه” مى کند، علاوه بر قرینه اى که در آیه بعد است، تعبیر به” مِنْ نِسائِکُمْ” (از همسرانتان) مى باشد، زیرا این تعبیر در مورد همسران در قرآن مکرر وارد شده است، بنا بر این مجازات عمل منافى عفت براى زنان شوهردار در این آیه” حبس ابد” تعیین شده است.
ولى بلا فاصله مى گوید:” أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا” (و یا اینکه خداوند راهى براى آنها قرار بدهد) بنا بر این باید مجازات حبس در باره آنها ادامه یابد، تا مرگ آنها فرا رسد، و یا اینکه قانون جدیدى از طرف خداوند براى آنها معین شود.
از این تعبیر استفاده مى شود که این حکم، یک حکم موقت بوده، و از همان آغاز اعلام شده است که در آینده (پس از آماده شدن محیط و افکار) حکم جدیدى در باره آنها نازل خواهد شد، و در آن موقع زنانى که مشمول این قانون شده اند، و هنوز در قید حیات هستند، طبعا از زندان آزاد خواهند شد، و مجازات دیگرى نیز در مورد آنها عملى نخواهد گردید، آزادى آنها از زندان بخاطر الغاى حکم سابق است، و اما عدم اجراى مجازات جدید در باره آنها بخاطر این است که قانون مجازات شامل مواردى که قبل از آمدن قانون انجام یافته نمى گردد، و به این ترتیب قانون آینده هر چه باشد راهى براى نجات این زندانیان است، ولى البته این قانون جدید شامل حال تمام کسانى که در آینده مرتکب مى شوند خواهد بود (دقت کنید).
و اما اینکه بعضى احتمال داده اند که منظور از جمله” أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا ” این است که خداوند به وسیله دستور آینده در باره سنگسار کردن این گونه افراد، راهى براى آزادى آنها گشوده است درست نیست، زیرا هیچگاه با تعبیر” لهن سبیلا” (راهى به سود آنان) سازگار نمى باشد چه اینکه اعدام راه نجات نمى باشد.
زیرا مى دانیم قانونى که بعدا در اسلام براى مرتکبین زناى محصنه، مقرر گردید، قانون” رجم” (سنگسار کردن) بود. (این قانون در احادیث پیامبر ص به- طور مسلم وارد شده است، اگر چه در قرآن به آن اشاره اى نگردیده است).
از آنچه در بالا گفتیم، روشن مى شود، که آیه فوق هرگز نسخ نشده، زیرا نسخ در مورد احکامى است که از آغاز به صورت مطلق گفته شود، نه به صورت موقت و محدود، در حالى که آیه فوق حکم” حبس ابد”، را به عنوان یک حکم محدود و موقت ذکر کرده است. و اگر مشاهده مى کنیم که در پاره اى از روایات تصریح شده، که آیه فوق به وسیله احکامى که در باره مجازات عمل منافى عفت دارد شده، نسخ گردیده است، منظور از آن نسخ اصطلاحى نیست، زیرا نسخ در زبان روایات به هر گونه تقیید و تخصیص حکم گفته مى شود. (دقت کنید).
ضمنا باید توجه داشت که دستور محبوس ساختن اینگونه زنان در خانه ها حکمى است که از یک سو به نفع آنهاست زیرا از محبوس ساختن در زندان هاى عمومى به مراتب بهتر است، و از سوى دیگر تجربه نشان داده که زندان هاى عمومى اثر عمیقى در آلوده شدن اجتماع دارد زیرا این مراکز معمولا به صورت آموزشگاه بزرگ مفاسد در مى آید که افراد مجرم در آنجا تجربیات خود را در معاشرت دائمى توام با وقت وسیع در اختیار یکدیگر مى گذارند.
وَ الَّذانِ یَأْتِیانِها مِنْکُمْ …
سپس در این آیه حکم زنا و عمل منافى عفت” غیر محصنه” را بیان مى کند، و مى فرماید:” مرد و زنى که (همسر ندارند) و اقدام به ارتکاب این عمل زشت مى کنند، آنها را آزار (مجازات) کنید.
گرچه در این آیه تصریحى به زناى” غیر محصنه” نشده، ولى از آنجا که این آیه دنبال آیه گذشته آمده، و مجازاتى که براى زنا در این آیه ذکر شده با مجازات آیه گذشته تفاوت دارد، و از آن خفیف تر است استفاده مى شود که این حکم در باره آن دسته از مرتکبین زنا است، که در آیه قبل داخل نبوده اند، و از آنجا که آیه قبل با قرینه اى که اشاره شد، مخصوص” زناى محصنه” است نتیجه مى گیریم، که این آیه حکم” زناى غیر محصنه” را بیان مى کند.
این نکته نیز روشن است که مجازات مذکور در این آیه یک مجازات کلى است، و آیه 2 سوره نور که حد زنا را یکصد تازیانه براى هر یک از طرفین بیان کرده، مى تواند، تفسیر و توضیحى براى این آیه بوده باشد، و بهمین دلیل این حکم نیز نسخ نشده است.
در تفسیر” عیاشى” از امام صادق (ع) نیز در ذیل این آیه نقل شده، که فرمود:”
یعنى البکر اذا اتت الفاحشة التی اتتها هذه الثیب فاذوهما” یعنى: منظور از این آیه مرد و زن بى همسر است، که اگر مرتکب عمل منافى عفت شوند، آنها را باید آزار داد (و مجازات کرد).
بنا بر آنچه گفتیم کلمه” اللذان” اگر چه تثنیه مذکر است، منظور از آن، زن و مرد هر دو مى باشد، و به اصطلاح از باب” تغلیب” است.
جمعى از مفسران احتمال داده اند که این آیه در باره عمل زشت” لواط” بوده باشد، و آیه قبل را مربوط به” مساحقه” (هم جنس گرایى زنان) دانسته اند، ولى با توجه به رجوع ضمیر” یاتیانها” به کلمه” فاحشة” که در آیه قبل آمده است، استفاده مى شود که نوع عمل منافى عفت که در این آیه آمده، همانند نوعى است که در آیه قبل مى باشد، بنا بر این یکى را در باره” لواط” و دیگرى را در باره” مساحقه” دانستن، خلاف ظاهر است (اگر چه هر دو نوع در یک جنس کلى یعنى هم جنس گرایى مشترکند) بنا بر این هر دو آیه در باره” زنا” است.
از این گذشته مى دانیم که مجازات” لواط” در اسلام” اعدام” است، نه آزار رساندن و یا تازیانه زدن، و هیچ دلیلى نداریم که حکم آیه مورد بحث نسخ شده باشد.
فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ کانَ تَوَّاباً رَحِیماً.
در پایان آیه اشاره به مسئله توبه و عفو و بخشش از این گونه گناهکاران کرده، و مى فرماید:” اگر آنها براستى توبه کنند و خود را اصلاح نمایند و به- جبران گذشته بپردازند، از مجازات آنها صرفنظر کنید، زیرا خداوند توبه پذیر و مهربان است”.
این دستور در حقیقت راه بازگشت را به روى این گونه خطاکاران گشوده است که در صورت توبه و اصلاح، جامعه اسلامى آنها را با آغوش باز مى پذیرد و به صورت یک عنصر طرد شده اجتماع نخواهند بود.
ولى البته (همانطور که در کتب فقهى آمده) توبه در صورتى صحیح است که قبل از ثبوت جرم در دادگاه اسلامى، و اقامه شهود، و صدور حکم دادگاه اسلام، انجام یافته باشد، و الا توبه اى که بعد از صدور حکم باشد هیچگونه تاثیرى نخواهد داشت.
از این حکم ضمنا استفاده مى شود که هرگز نباید افرادى را که توبه کرده اند در برابر گناهان سابق مورد ملامت قرار داد، جایى که حکم مجازات و حد شرعى، با توبه ساقط بشود بطریق اولى باید مردم از گذشته آنها چشم بپوشند، همچنین کسانى که این حد در باره آنها جارى مى شود و بعد از آن توبه مى کنند باید مشمول گذشت مسلمانان بوده باشند.
روش سهل و ممتنع قوانین کیفرى اسلام
گاه و بى گاه به مناسبتهاى مى پرسند: چرا اسلام قوانین جزائى و کیفرى سخت و طاقت فرسایى مقرر نموده، مثلا در برابر یک بار آلوده شدن به زناى محصنه در آغاز مجازات حبس ابد مقرر گردید و سپس مجازات اعدام تعیین شد، آیا بهتر نبود مجازاتهاى ملایمترى در برابر اینگونه اعمال تعیین گردد تا تعادلى در میان” جرم” و” کیفر” برقرار شده باشد؟!.
ولى باید توجه داشت که قوانین کیفرى اسلام گرچه ظاهرا سخت و شدید هستند، ولى در مقابل، راه اثبات جرم در اسلام به این آسانى نیست، و براى آن شرائطى تعیین شده که غالبا تا گناه علنى نشود آن شرائط حاصل نمى گردد.
مثلا: افزایش دادن تعداد شهود را به چهار نفر که در آیه فوق به آن اشاره شد بقدرى سنگین است که فقط افراد بى باک و بى پروا ممکن است مجرم شناخته شوند و بدیهى است این چنین اشخاص باید به اشد مجازات گرفتار شوند تا عبرت دیگران گردند و محیط از آلودگى گناه پاک گردد، همچنین براى شهادت شهود شرائطى تعیین شده از قبیل رؤیت و عدم قناعت به قرائن، و هماهنگى در شهادت، و مانند آن، که اثبات جرم را سخت تر مى کند.
به این ترتیب اسلام، احتمال یک مجازات فوق العاده شدید را در برابر این گونه گناهکاران قرار داده، و همین احتمال اگر چه ضعیف هم باشد مى تواند در روحیه غالب افراد اثر بگذارد، اما راه اثبات آن را مشکل قرار داده تا عملا در این گونه موارد اعمال خشونت بطور وسیع انجام نگیرد، در حقیقت اسلام خواسته اثر تهدیدى این قانون کیفرى را حفظ کند بدون این که افراد زیادى مشمول اعدام شوند.
(ر. ک : تفسیر نمونه، ج 3، ص: 308 – 309 )
ولى بلا فاصله مى گوید:” أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا” (و یا اینکه خداوند راهى براى آنها قرار بدهد) بنا بر این باید مجازات حبس در باره آنها ادامه یابد، تا مرگ آنها فرا رسد، و یا اینکه قانون جدیدى از طرف خداوند براى آنها معین شود.
از این تعبیر استفاده مى شود که این حکم، یک حکم موقت بوده، و از همان آغاز اعلام شده است که در آینده (پس از آماده شدن محیط و افکار) حکم جدیدى در باره آنها نازل خواهد شد، و در آن موقع زنانى که مشمول این قانون شده اند، و هنوز در قید حیات هستند، طبعا از زندان آزاد خواهند شد، و مجازات دیگرى نیز در مورد آنها عملى نخواهد گردید، آزادى آنها از زندان بخاطر الغاى حکم سابق است، و اما عدم اجراى مجازات جدید در باره آنها بخاطر این است که قانون مجازات شامل مواردى که قبل از آمدن قانون انجام یافته نمى گردد، و به این ترتیب قانون آینده هر چه باشد راهى براى نجات این زندانیان است، ولى البته این قانون جدید شامل حال تمام کسانى که در آینده مرتکب مى شوند خواهد بود (دقت کنید).
و اما اینکه بعضى احتمال داده اند که منظور از جمله” أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا ” این است که خداوند به وسیله دستور آینده در باره سنگسار کردن این گونه افراد، راهى براى آزادى آنها گشوده است درست نیست، زیرا هیچگاه با تعبیر” لهن سبیلا” (راهى به سود آنان) سازگار نمى باشد چه اینکه اعدام راه نجات نمى باشد.
زیرا مى دانیم قانونى که بعدا در اسلام براى مرتکبین زناى محصنه، مقرر گردید، قانون” رجم” (سنگسار کردن) بود. (این قانون در احادیث پیامبر ص به- طور مسلم وارد شده است، اگر چه در قرآن به آن اشاره اى نگردیده است).
از آنچه در بالا گفتیم، روشن مى شود، که آیه فوق هرگز نسخ نشده، زیرا نسخ در مورد احکامى است که از آغاز به صورت مطلق گفته شود، نه به صورت موقت و محدود، در حالى که آیه فوق حکم” حبس ابد”، را به عنوان یک حکم محدود و موقت ذکر کرده است. و اگر مشاهده مى کنیم که در پاره اى از روایات تصریح شده، که آیه فوق به وسیله احکامى که در باره مجازات عمل منافى عفت دارد شده، نسخ گردیده است، منظور از آن نسخ اصطلاحى نیست، زیرا نسخ در زبان روایات به هر گونه تقیید و تخصیص حکم گفته مى شود. (دقت کنید).
ضمنا باید توجه داشت که دستور محبوس ساختن اینگونه زنان در خانه ها حکمى است که از یک سو به نفع آنهاست زیرا از محبوس ساختن در زندان هاى عمومى به مراتب بهتر است، و از سوى دیگر تجربه نشان داده که زندان هاى عمومى اثر عمیقى در آلوده شدن اجتماع دارد زیرا این مراکز معمولا به صورت آموزشگاه بزرگ مفاسد در مى آید که افراد مجرم در آنجا تجربیات خود را در معاشرت دائمى توام با وقت وسیع در اختیار یکدیگر مى گذارند.
وَ الَّذانِ یَأْتِیانِها مِنْکُمْ …
سپس در این آیه حکم زنا و عمل منافى عفت” غیر محصنه” را بیان مى کند، و مى فرماید:” مرد و زنى که (همسر ندارند) و اقدام به ارتکاب این عمل زشت مى کنند، آنها را آزار (مجازات) کنید.
گرچه در این آیه تصریحى به زناى” غیر محصنه” نشده، ولى از آنجا که این آیه دنبال آیه گذشته آمده، و مجازاتى که براى زنا در این آیه ذکر شده با مجازات آیه گذشته تفاوت دارد، و از آن خفیف تر است استفاده مى شود که این حکم در باره آن دسته از مرتکبین زنا است، که در آیه قبل داخل نبوده اند، و از آنجا که آیه قبل با قرینه اى که اشاره شد، مخصوص” زناى محصنه” است نتیجه مى گیریم، که این آیه حکم” زناى غیر محصنه” را بیان مى کند.
این نکته نیز روشن است که مجازات مذکور در این آیه یک مجازات کلى است، و آیه 2 سوره نور که حد زنا را یکصد تازیانه براى هر یک از طرفین بیان کرده، مى تواند، تفسیر و توضیحى براى این آیه بوده باشد، و بهمین دلیل این حکم نیز نسخ نشده است.
در تفسیر” عیاشى” از امام صادق (ع) نیز در ذیل این آیه نقل شده، که فرمود:”
یعنى البکر اذا اتت الفاحشة التی اتتها هذه الثیب فاذوهما” یعنى: منظور از این آیه مرد و زن بى همسر است، که اگر مرتکب عمل منافى عفت شوند، آنها را باید آزار داد (و مجازات کرد).
بنا بر آنچه گفتیم کلمه” اللذان” اگر چه تثنیه مذکر است، منظور از آن، زن و مرد هر دو مى باشد، و به اصطلاح از باب” تغلیب” است.
جمعى از مفسران احتمال داده اند که این آیه در باره عمل زشت” لواط” بوده باشد، و آیه قبل را مربوط به” مساحقه” (هم جنس گرایى زنان) دانسته اند، ولى با توجه به رجوع ضمیر” یاتیانها” به کلمه” فاحشة” که در آیه قبل آمده است، استفاده مى شود که نوع عمل منافى عفت که در این آیه آمده، همانند نوعى است که در آیه قبل مى باشد، بنا بر این یکى را در باره” لواط” و دیگرى را در باره” مساحقه” دانستن، خلاف ظاهر است (اگر چه هر دو نوع در یک جنس کلى یعنى هم جنس گرایى مشترکند) بنا بر این هر دو آیه در باره” زنا” است.
از این گذشته مى دانیم که مجازات” لواط” در اسلام” اعدام” است، نه آزار رساندن و یا تازیانه زدن، و هیچ دلیلى نداریم که حکم آیه مورد بحث نسخ شده باشد.
فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ کانَ تَوَّاباً رَحِیماً.
در پایان آیه اشاره به مسئله توبه و عفو و بخشش از این گونه گناهکاران کرده، و مى فرماید:” اگر آنها براستى توبه کنند و خود را اصلاح نمایند و به- جبران گذشته بپردازند، از مجازات آنها صرفنظر کنید، زیرا خداوند توبه پذیر و مهربان است”.
این دستور در حقیقت راه بازگشت را به روى این گونه خطاکاران گشوده است که در صورت توبه و اصلاح، جامعه اسلامى آنها را با آغوش باز مى پذیرد و به صورت یک عنصر طرد شده اجتماع نخواهند بود.
ولى البته (همانطور که در کتب فقهى آمده) توبه در صورتى صحیح است که قبل از ثبوت جرم در دادگاه اسلامى، و اقامه شهود، و صدور حکم دادگاه اسلام، انجام یافته باشد، و الا توبه اى که بعد از صدور حکم باشد هیچگونه تاثیرى نخواهد داشت.
از این حکم ضمنا استفاده مى شود که هرگز نباید افرادى را که توبه کرده اند در برابر گناهان سابق مورد ملامت قرار داد، جایى که حکم مجازات و حد شرعى، با توبه ساقط بشود بطریق اولى باید مردم از گذشته آنها چشم بپوشند، همچنین کسانى که این حد در باره آنها جارى مى شود و بعد از آن توبه مى کنند باید مشمول گذشت مسلمانان بوده باشند.
روش سهل و ممتنع قوانین کیفرى اسلام
گاه و بى گاه به مناسبتهاى مى پرسند: چرا اسلام قوانین جزائى و کیفرى سخت و طاقت فرسایى مقرر نموده، مثلا در برابر یک بار آلوده شدن به زناى محصنه در آغاز مجازات حبس ابد مقرر گردید و سپس مجازات اعدام تعیین شد، آیا بهتر نبود مجازاتهاى ملایمترى در برابر اینگونه اعمال تعیین گردد تا تعادلى در میان” جرم” و” کیفر” برقرار شده باشد؟!.
ولى باید توجه داشت که قوانین کیفرى اسلام گرچه ظاهرا سخت و شدید هستند، ولى در مقابل، راه اثبات جرم در اسلام به این آسانى نیست، و براى آن شرائطى تعیین شده که غالبا تا گناه علنى نشود آن شرائط حاصل نمى گردد.
مثلا: افزایش دادن تعداد شهود را به چهار نفر که در آیه فوق به آن اشاره شد بقدرى سنگین است که فقط افراد بى باک و بى پروا ممکن است مجرم شناخته شوند و بدیهى است این چنین اشخاص باید به اشد مجازات گرفتار شوند تا عبرت دیگران گردند و محیط از آلودگى گناه پاک گردد، همچنین براى شهادت شهود شرائطى تعیین شده از قبیل رؤیت و عدم قناعت به قرائن، و هماهنگى در شهادت، و مانند آن، که اثبات جرم را سخت تر مى کند.
به این ترتیب اسلام، احتمال یک مجازات فوق العاده شدید را در برابر این گونه گناهکاران قرار داده، و همین احتمال اگر چه ضعیف هم باشد مى تواند در روحیه غالب افراد اثر بگذارد، اما راه اثبات آن را مشکل قرار داده تا عملا در این گونه موارد اعمال خشونت بطور وسیع انجام نگیرد، در حقیقت اسلام خواسته اثر تهدیدى این قانون کیفرى را حفظ کند بدون این که افراد زیادى مشمول اعدام شوند.
(ر. ک : تفسیر نمونه، ج 3، ص: 308 – 309 )