قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
ضرورت ولی فقیه با وجود رئیس جمهور؟
۱۳۹۷/۰۷/۰۹
–
۱۹۴۷ بازدید
اگر در جامعه اسلامی فقط رییس جمهور باشد و ولایت فقیه نباشد چه می شود ؟
رهبرى هر جامعه اى، متناسب با ارزش ها، آرمان ها و اهداف اساسى حکومت در آن جامعه، تعیین مى شود. در نظام اسلامى با توجه به ماهیت دینى آن، شرایط چندى لازم است که مهم ترین آنها عبارت است از:
یک. صلاحیت علمى که اصطلاحاً از آن به «فقاهت» تعبیر مى شود.
دو. صلاحیت اخلاقى؛ یعنى، تعهد، التزام و پاى بندى عمیق به هنجارها و ارزش هاى دینى و اخلاقى، دورى از اوصاف رذیله، هواپرستى، خودخواهى و دنیاطلبى که از آن به «عدالت» و «تقوا» تعبیر مى شود.
سه. کفایت در مدیریت کلان اجتماعى، منش صحیح سیاسى و اجتماعى، شجاعت و تدبیر.
مجموع این شرایط همان چیزى است که در اصطلاح «ولایت فقیه» گفته مى شود. بنابراین اگر قرار باشد «ولى فقیه» در رأس نظام نباشد، یکى از دو کار باید انجام گیرد:
1. رئیس جمهور داراى همه صلاحیت هاى لازم رهبرى باشد. در این صورت همان ولى فقیه را رئیس قوه مجریه هم قرار داده ایم و در واقع، نقش او را در امور اجرایى پررنگ تر کرده ایم.
2. فقیه جامع شرایط، نقش مشاور براى رئیس قوه مجریه داشته باشد و در مسائل کلان حکومتى او را راهنمایى کند. در این صورت دو فرض پدید مى آید:
1-2. رئیس جمهور موظف به اجراى منویات او است. در این صورت این همان ولایت فقیه است؛ زیرا او بر رئیس قوه مجریه ولایت دارد.
2-2. رئیس جمهور موظف به پیروى از منویات او نباشد. در این صورت رعایت احکام الهى تضمین نشده و دیگر نظام اسلامى نخواهد بود.
افزون بر آن «ولایت فقیه» کار ویژه هاى دیگرى نیز دارد؛ مانند ایجاد تعادل بین قوا. این مسأله یکى از مشکلات نظام هاى مبتنى بر تفکیک قوا (Decenteralized) است و عملاً به تفوق قوه مجریه، بر دیگر قوا انجامیده است. وجود شوراى نگهبان نیز به تنهایى براى تضمین اسلامیت نظام کافى نیست؛ مگر آنکه اختیارات قانونى آن فراتر از حد موجود باشد و اختیارات رهبرى به آن سپرده شود. در این صورت به «ولایت فقیهان» شوراى نگهبان خواهد انجامید. اما با وجود ولایت فقیه در نظام جمهورى اسلامى، چنین مشکلى پدید نمى آید.(براى آگاهى بیشتر در این زمینه ر.ک: فلسفه سیاست، صص 97-106، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى.)
توضیحات تکمیلی:
ولی فقیه جایگاه رهبری کشور را بر عهده دارد و رییس جمهور جایگاه مسئولیت اجرایی کشور را دارا می باشد . در برخی کشورها رییس جمهور جایگاه رهبری کشور را دارد و مسئولیت اجرایی بر عهده نخست وزیر می باشد. البته براساس مبانی دینی و مستندات عقلی و نقلی در عصر غیبت ، رهبری جامعه اسلامی باید بر عهده فقیه جامع الشرایط قرار بگیرد و کسی نمی تواند جایگزین ایشان شود و وجود مرجع تقلید که صرفاً در حوزه مسایل شرعی فتوا صادر می کند و رییس جمهور به تنهایی کافی نیست . زیرا از نظر عقلی ، ضرورت وجود قانون قابل انکار نمی باشد و با توجه به بعد جسمانی و روحانی انسان ، قانون صحیح و کامل ، قانونی است که همه جنبه های هستی انسان در آن لحاظ گشته، برای شکوفایی استعدادهای انسان، برنامه ریزی درستی در آن شده باشد. اگر قانونی، فقط جنبه های طبیعی و عملی او را رعایت کند و ابعاد اخلاقی و یا اعتقادی او را نادیده گیرد، چنین قانونی، شایسته جامعه انسانی نیست و نمی تواند انسان ها را به سعادت نهائی برساند وتشریع و قانونگذاری، زمانی درست و حق است و انسان را به سعادتش می رساند، که هماهنگ با تکوین و آفرینش انسان و جهان باشد؛ با فطرت و آفرینش انسان، با حقیقت آفرینش جهان، و با رابطه تکوینی عالم و آدم هماهنگ باشد. قانونگذار، فقط آن کس می تواند باشد که انسان و جهان را آفریده و رابطه متقابل انسان و جهان را تنظیم کرده است و او جز خدا نیست.این قانون زمانی مفید و تأثیر گذار خواهد بود که به اجرا در بیاید بدیهی است که حاکمی که می خواهد این قوانین را پیاده کند از نظر عقلی به دلیل لزوم سنخیت حاکمیت و نوع حکومت باید شناخت لازم نسبت به آن داشته و از قدرت کافی برخوردار باشد و به منظور تحقق و اجرای کامل قانون و حفظ جامعه انسانی از هر گونه خطا و انحراف باید مصون از اشتباه و انحراف باشد در غیر این صورت نقض غرض لازم می آید . و چنین حاکمی در زمان حضور تنها پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام می باشند که برخوردار از این ویژگی های والا می باشند و در زمان غیبت نیز که همان ضرورت های عصر ظهور باقی است ، فقهای جامع الشرایط که برخوردار از فقاهت و آشنایی با مبانی اسلام و شایستگی های اخلاقی (تقوا و عدالت) و کارآیی در مسائل سیاسی و اجتماعی (کفایت) هستند به عنوان نزدیک ترین و بهترین گزینه به شرایط ایده آل ، اداره جامعه اسلامی را بر عهده خواهند گرفت پس «حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او، از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر، نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالِم و عادل است برای تحقّق و اجرای آن قانون کامل. حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعی اش، بدون این دو و یا با یکی از این دو، متحقّق نمی شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعی، سبب هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه می شود که هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی دهد.این برهان که دلیلی عقلی است و مختص به زمین یا زمان خاصی نیست، هم شامل زمان انبیاء (علیهم السلام) می شود که نتیجه اش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوّت رسول خاتم (صلی الله علیه و آله و سلم) است که ضرورت امامت را نتیجه می دهد، و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش، ضرورت ولایت فقیه می باشد. (جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا، 1385 ، ص 151-152)از نظر نقلی نیز به روایات زیادی استدلال شده از جمله مقبولة عمر بن حنظلة که در آن چنین آمده است «… ینظران إلی من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا، ونظر فى حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا، فلیرضوا به حَکَماً، فإنّى قد جعلته علیکم حاکماً… » « نظر کنید به شخصی از خودتان که حدیث ما را روایت کرده ، در حلال و حرام ما اهل نظر بوده و آشنای به احکام ماست ، او را به عنوان حکم بپذیرید من او را برای شما حاکم قرار دادم …» (الحر العاملی ، محمد بن الحسن ، وسائل الشیعه ، بیروت ، دار احیاء التراث العربی ، بی تا ، ج18،ص 99) و از آنجا که بر اساس بینش دینی و اعتقاد توحیدی خداوند رب و صاحب اختیار هستی و انسان هاست . چنین اعتقادی ایجاب می کند که تصرف در امور مخلوقات خدا با اذن او صورت گیرد و از آنجا که تشکیل حکومت و تنظیم قوانین و ایجاد نظم ، مستلزم تصرف در امور انسان ها و محدود ساختن آزادی افراد است ، این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد یا از ناحیه او مأذون باشد وقتی خداوند که منشأ حقوق است بر اساس ادله عقلی و نقلی حق حکومت و ولایت بر مردم را در زمان حضور به پیامبر ، امام معصوم علیهم السلام ودر زمان غیبت به جانشینان امام معصوم واگذار نموده است ، آنها دارای این حق هستند چون از ناحیه کسی نصب شده اند که همه هستی و حقوق از اوست . (مصباح یزدی ، محمد تقی ، نظریه سیاسی اسلام ، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره ، 1378، ج 2، ص 40)بنابر این وجود مرجع تقلید و رییس جمهور به تنهایی کافی نبوده و جامعه اسلامی را از وجود رهبری بی نیاز نمی کند. مرجع تقلید در حیطه مسائل عبادی و مسائل شرعی اظهار نظر می کند و در حیطه عملی و امور حکومتی و سیاسی دخالتی ندارد و رییس جمهور نیز مسئولیت رسیدگی به امور اجرایی کشور را بر عهده دارد یا در نظامهای سیاسی که نخست وزیر دارند ، رییس جمهور جایگاه رهبری را بر عهده دارد ، اما با توجه به محوریت مبانی دینی در نظام سیاسی دینی ، این مسئولیت باید در اختیار فقیهی قرار بگیرد که آشنایی کامل با مبانی دینی داشته باشد که چنین شخصی فقیه جامع شرایط می باشد .
برای آشنایی بیشتر به منابع زیر مراجعه شود:
خمینی ، سید روح الله ، ولایت فقیه ، تهران : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، 1376
جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم : مرکز نشر اسرا ، 1385
مصباح یزدی ، محمد تقی ، نگاهی گذار به نظریه ولایت فقیه ، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، 1383
جوان آراسته ، حسین ، مبانی حکومت اسلامی ، قم : دفتر تبلیغات حوزه علمیه ، 1382
یک. صلاحیت علمى که اصطلاحاً از آن به «فقاهت» تعبیر مى شود.
دو. صلاحیت اخلاقى؛ یعنى، تعهد، التزام و پاى بندى عمیق به هنجارها و ارزش هاى دینى و اخلاقى، دورى از اوصاف رذیله، هواپرستى، خودخواهى و دنیاطلبى که از آن به «عدالت» و «تقوا» تعبیر مى شود.
سه. کفایت در مدیریت کلان اجتماعى، منش صحیح سیاسى و اجتماعى، شجاعت و تدبیر.
مجموع این شرایط همان چیزى است که در اصطلاح «ولایت فقیه» گفته مى شود. بنابراین اگر قرار باشد «ولى فقیه» در رأس نظام نباشد، یکى از دو کار باید انجام گیرد:
1. رئیس جمهور داراى همه صلاحیت هاى لازم رهبرى باشد. در این صورت همان ولى فقیه را رئیس قوه مجریه هم قرار داده ایم و در واقع، نقش او را در امور اجرایى پررنگ تر کرده ایم.
2. فقیه جامع شرایط، نقش مشاور براى رئیس قوه مجریه داشته باشد و در مسائل کلان حکومتى او را راهنمایى کند. در این صورت دو فرض پدید مى آید:
1-2. رئیس جمهور موظف به اجراى منویات او است. در این صورت این همان ولایت فقیه است؛ زیرا او بر رئیس قوه مجریه ولایت دارد.
2-2. رئیس جمهور موظف به پیروى از منویات او نباشد. در این صورت رعایت احکام الهى تضمین نشده و دیگر نظام اسلامى نخواهد بود.
افزون بر آن «ولایت فقیه» کار ویژه هاى دیگرى نیز دارد؛ مانند ایجاد تعادل بین قوا. این مسأله یکى از مشکلات نظام هاى مبتنى بر تفکیک قوا (Decenteralized) است و عملاً به تفوق قوه مجریه، بر دیگر قوا انجامیده است. وجود شوراى نگهبان نیز به تنهایى براى تضمین اسلامیت نظام کافى نیست؛ مگر آنکه اختیارات قانونى آن فراتر از حد موجود باشد و اختیارات رهبرى به آن سپرده شود. در این صورت به «ولایت فقیهان» شوراى نگهبان خواهد انجامید. اما با وجود ولایت فقیه در نظام جمهورى اسلامى، چنین مشکلى پدید نمى آید.(براى آگاهى بیشتر در این زمینه ر.ک: فلسفه سیاست، صص 97-106، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى.)
توضیحات تکمیلی:
ولی فقیه جایگاه رهبری کشور را بر عهده دارد و رییس جمهور جایگاه مسئولیت اجرایی کشور را دارا می باشد . در برخی کشورها رییس جمهور جایگاه رهبری کشور را دارد و مسئولیت اجرایی بر عهده نخست وزیر می باشد. البته براساس مبانی دینی و مستندات عقلی و نقلی در عصر غیبت ، رهبری جامعه اسلامی باید بر عهده فقیه جامع الشرایط قرار بگیرد و کسی نمی تواند جایگزین ایشان شود و وجود مرجع تقلید که صرفاً در حوزه مسایل شرعی فتوا صادر می کند و رییس جمهور به تنهایی کافی نیست . زیرا از نظر عقلی ، ضرورت وجود قانون قابل انکار نمی باشد و با توجه به بعد جسمانی و روحانی انسان ، قانون صحیح و کامل ، قانونی است که همه جنبه های هستی انسان در آن لحاظ گشته، برای شکوفایی استعدادهای انسان، برنامه ریزی درستی در آن شده باشد. اگر قانونی، فقط جنبه های طبیعی و عملی او را رعایت کند و ابعاد اخلاقی و یا اعتقادی او را نادیده گیرد، چنین قانونی، شایسته جامعه انسانی نیست و نمی تواند انسان ها را به سعادت نهائی برساند وتشریع و قانونگذاری، زمانی درست و حق است و انسان را به سعادتش می رساند، که هماهنگ با تکوین و آفرینش انسان و جهان باشد؛ با فطرت و آفرینش انسان، با حقیقت آفرینش جهان، و با رابطه تکوینی عالم و آدم هماهنگ باشد. قانونگذار، فقط آن کس می تواند باشد که انسان و جهان را آفریده و رابطه متقابل انسان و جهان را تنظیم کرده است و او جز خدا نیست.این قانون زمانی مفید و تأثیر گذار خواهد بود که به اجرا در بیاید بدیهی است که حاکمی که می خواهد این قوانین را پیاده کند از نظر عقلی به دلیل لزوم سنخیت حاکمیت و نوع حکومت باید شناخت لازم نسبت به آن داشته و از قدرت کافی برخوردار باشد و به منظور تحقق و اجرای کامل قانون و حفظ جامعه انسانی از هر گونه خطا و انحراف باید مصون از اشتباه و انحراف باشد در غیر این صورت نقض غرض لازم می آید . و چنین حاکمی در زمان حضور تنها پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام می باشند که برخوردار از این ویژگی های والا می باشند و در زمان غیبت نیز که همان ضرورت های عصر ظهور باقی است ، فقهای جامع الشرایط که برخوردار از فقاهت و آشنایی با مبانی اسلام و شایستگی های اخلاقی (تقوا و عدالت) و کارآیی در مسائل سیاسی و اجتماعی (کفایت) هستند به عنوان نزدیک ترین و بهترین گزینه به شرایط ایده آل ، اداره جامعه اسلامی را بر عهده خواهند گرفت پس «حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او، از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر، نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالِم و عادل است برای تحقّق و اجرای آن قانون کامل. حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعی اش، بدون این دو و یا با یکی از این دو، متحقّق نمی شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعی، سبب هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه می شود که هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی دهد.این برهان که دلیلی عقلی است و مختص به زمین یا زمان خاصی نیست، هم شامل زمان انبیاء (علیهم السلام) می شود که نتیجه اش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوّت رسول خاتم (صلی الله علیه و آله و سلم) است که ضرورت امامت را نتیجه می دهد، و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش، ضرورت ولایت فقیه می باشد. (جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا، 1385 ، ص 151-152)از نظر نقلی نیز به روایات زیادی استدلال شده از جمله مقبولة عمر بن حنظلة که در آن چنین آمده است «… ینظران إلی من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا، ونظر فى حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا، فلیرضوا به حَکَماً، فإنّى قد جعلته علیکم حاکماً… » « نظر کنید به شخصی از خودتان که حدیث ما را روایت کرده ، در حلال و حرام ما اهل نظر بوده و آشنای به احکام ماست ، او را به عنوان حکم بپذیرید من او را برای شما حاکم قرار دادم …» (الحر العاملی ، محمد بن الحسن ، وسائل الشیعه ، بیروت ، دار احیاء التراث العربی ، بی تا ، ج18،ص 99) و از آنجا که بر اساس بینش دینی و اعتقاد توحیدی خداوند رب و صاحب اختیار هستی و انسان هاست . چنین اعتقادی ایجاب می کند که تصرف در امور مخلوقات خدا با اذن او صورت گیرد و از آنجا که تشکیل حکومت و تنظیم قوانین و ایجاد نظم ، مستلزم تصرف در امور انسان ها و محدود ساختن آزادی افراد است ، این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد یا از ناحیه او مأذون باشد وقتی خداوند که منشأ حقوق است بر اساس ادله عقلی و نقلی حق حکومت و ولایت بر مردم را در زمان حضور به پیامبر ، امام معصوم علیهم السلام ودر زمان غیبت به جانشینان امام معصوم واگذار نموده است ، آنها دارای این حق هستند چون از ناحیه کسی نصب شده اند که همه هستی و حقوق از اوست . (مصباح یزدی ، محمد تقی ، نظریه سیاسی اسلام ، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره ، 1378، ج 2، ص 40)بنابر این وجود مرجع تقلید و رییس جمهور به تنهایی کافی نبوده و جامعه اسلامی را از وجود رهبری بی نیاز نمی کند. مرجع تقلید در حیطه مسائل عبادی و مسائل شرعی اظهار نظر می کند و در حیطه عملی و امور حکومتی و سیاسی دخالتی ندارد و رییس جمهور نیز مسئولیت رسیدگی به امور اجرایی کشور را بر عهده دارد یا در نظامهای سیاسی که نخست وزیر دارند ، رییس جمهور جایگاه رهبری را بر عهده دارد ، اما با توجه به محوریت مبانی دینی در نظام سیاسی دینی ، این مسئولیت باید در اختیار فقیهی قرار بگیرد که آشنایی کامل با مبانی دینی داشته باشد که چنین شخصی فقیه جامع شرایط می باشد .
برای آشنایی بیشتر به منابع زیر مراجعه شود:
خمینی ، سید روح الله ، ولایت فقیه ، تهران : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، 1376
جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم : مرکز نشر اسرا ، 1385
مصباح یزدی ، محمد تقی ، نگاهی گذار به نظریه ولایت فقیه ، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، 1383
جوان آراسته ، حسین ، مبانی حکومت اسلامی ، قم : دفتر تبلیغات حوزه علمیه ، 1382