دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز، همانطور که مستحضر هستید صدور حکم از سوی فقیه جامع الشرایط که امروزه از آن به عنوان ولی فقیه یاد می شود یکی از ابزارهای اعمال قدرت فقهای شیعه در طول تاریخ بوده است که مشهورترین نمونه آن را در جریان صدور فتوای تحریم تنباکو شاهد بودیم که باعث به زانو در آمدن دربار ناصری و دولت استعماری انگلیس شد و نشان از قدرت مرجعیت و نفوذ کلمه او در میان مردم داشت، با این حال صدور چنین فتاوا و حکم هایی تابع شرایط خاصی است که در زمینه مقابله با افزایش قیمت دلار چنین شرایطی وجود ندارد از جمله اینکه چنین احکامی در شرایط اضطرار و ناچاری صادر می شود و به همین دلیل جنبه موقت دارد و از سویی دیگر به شرطی صادر می شود که احتمال تاثیر گذاری در وضعیت موجود را داشته باشد و صدور آن بر مبنای وجود مصلحت باشد، چنانکه در قضیه تحریم تنباکو با توجه به مسلط شدن بیگانگان بر مقدرات اقتصادی کشور و به دلیل سرپیچی دربار از نصیحت ها و خیرخواهی های بزرگان و علما در کنار تبعیت اکثریت قریب به اتفاق مردم و حتی برخی درباریان از حکم فقیه جامع الشرایط، چاره ای جز صدور فتوای تحریم تنباکو نماند و در نهایت نیز به نتیجه رسید، این در حالی است که در ماجرای افزایش قیمت دلار، اساسا زمینه ای برای صدور حکم حکومتی وجود ندارد، چرا که عامل افزایش قیمت دلار، تابعی از چند مساله می باشد:
اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا و در نتیجه کاهش ورود دلار به ایران، ضعف مدیریت داخلی، اخلال گران بازار ارز و سکه که با عملیات روانی باعث آشفتگی هر چه بیشتر بازار و افزایش کاذب قیمت دلار می شوند و در نهایت افزایش تقاضای مردمی که بخشی از آن واقعی است اما بخش عمده آن ناشی از نگرانی های به وجود آمده توسط اخلالگران و یا امید کسب سود بیشتر می باشد.
از طرفی صدور حکم حکومتی هیچ یک از عوامل افزایشی قیمت دلار را از بین نمی برد و حتی ممکن است باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور و حتی مردم گردد، چرا که چه بخواهیم و چه نخواهیم، متاسفانه امروزه دلار مبنای تجارت بین المللی کشور ما می باشد و در کوتاه مدت چاره ای جز استفاده از دلار در مبادلات بین المللی و حتی برخی مبادلات داخلی نداریم و به همین دلیل حذف آن حتی با صدور حکم حکومتی امکان پذیر نمی باشد و این نتیجه را می رساند که صدور حکم حکومتی نه تنها فایده ای ندارد بلکه ممکن است منجر به اخلال در نظام اقتصادی و مالی شده و اوضاع را وخیم تر از آنچه هست بگرداند و با توجه به اینکه بر خلاف مصلحت می باشد لذا منطقی هم ندارد، ضمن اینکه کاهش نرخ ارز راهکارهایی دارد که حتی بدون وجود حکم حکومتی نیز امکان پذیر می باشد که در حال حاضر گام هایی در این مسیر برداشته شده است از جمله کاهش وابستگی به دلار در مبادلات بین المللی به ویژه از طریق جایگزین کردن ارزهای دیگر، تقویت اقتصاد درونی و خودکفایی هر چه بیشتر و توجه به ظرفیت های داخلی به منظور کاهش واردات و … .