1.اینکه باید با فساد در کشور برخورد شود , ضرورتی غیر قابل انکار است و وضعیت کنونی به هیچ وجه زیبنده نظامی که داعیه دار اسلامیت است ، نیست وحکومت اسلامی بر اساس وظیفه ای که بر عهده دارد باید جلوی مفاسد را بگیرد ، اما این انتظار که ما تمام مسئولیت را متوجه رهبری نظام کنیم یا برطرف شدن همه مفاسد را صرفاً با دستور ایشان ممکن بدانیم و معتقد باشیم که رهبری نظام در این خصوص کاری انجام نمی دهد و اگر می خواستند ، می توانستند آن را جمع کنند, انتظار و باور صحیحی نیست زیرا اصلاح مفاسد مسأله ای نیست که با یک دستور ، فرمان و بخش نامه حل بشود .برطرف شدن مفاسد در حوزه های اقتصادی ، اخلاقی ، اجتماعی و… نیازمند شناسایی ریشه ها و عوامل زمینه ساز مفاسد و برطرف نمودن آنها و برخورد با عاملان آن در سطوح و لایه های مختلف می باشد که این مسأله عزم و تلاش پیگیر مجموعه دستگاههای نظام را می طلبد از قوه مقننه گرفته که با تنظیم قوانین کارآمد ، جامع و روشن راههای فساد را ببندد تا دستگاههای اجرایی که با کنترل لازم زمینه های شکل گیری مفاسد را از بین ببرند و با آن مقابله نمایند و دستگاههای قضائیه که باید با عاملان و زمینه سازان مفاسد در کشور مبارزه نمایند . از این رو نمی توان توقع داشت که رهبری نظام به تنهایی بتوانند تمامی مفاسد را از بین ببرند .به هر حال نقش و جایگاه مقام معظم رهبری در نظام مشخص می باشد و قانون اساسى چهار وظیفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته که عبارت است از: 1. تعیین سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ 2. نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام؛ 3. حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه؛ 4. حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.(قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل 110) چنانکه رهبر معظم انقلاب در این زمینه می فرماید: «رهبرى یک مدیریت است؛ البته مدیریتِ اجرائى نیست… مدیریت اجرائى، مشخص است. مدیریت اجرائى در بخش قوه‌ مجریه ضوابط مشخصى دارد، معلوم است، مسئولین معینى دارد؛ در قوه‌ قضائیه هم – که آن هم مدیریت اجرائى است – همین طور، هر کدام مسئولیتهائى دارند؛ قوه‌ مقننه هم که معلوم است.رهبرى، ناظر بر اینهاست. به چه معنا؟ به این معنا که از حرکت کلى نظام مراقبت کند.در واقع رهبرى، یک مدیریت کلان ارزشى است. همین طور که اشاره کردم، گاهى اوقات فشارها، مضیقه‌ها وضرورتها، مدیریت هاى گوناگون را به بعضى از انعطاف هاى غیر لازم یا غیر جائز وادارمی کند؛ رهبرى بایستى مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقى بیفتد. این مسئولیتِ بسیارسنگینى است… مسئولین در بخشهاى مختلف، مسئولیتهاى مشخصى دارند… در همه‌ى اینهارهبرى نه می تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلاًامکان ندارد. خیلى از تصمیمهاى اقتصادى ممکن است گرفته شود، رهبرى قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمی کند؛ مسئولینى دارد، مسئولینش باید عمل کنند. بله، آنجایى که اتخاذ یک سیاستى منتهى خواهد شد به کج شدن راه انقلاب، رهبرى مسئولیت پیدا میکند. دستگاه‌هاى گوناگون – قوه‌ى قضائیه، قوه‌ى مجریه، قوه‌ى مقننه – مثل همه‌ى دنیا، کارهاى موظف قانونى خودشان را دارند انجام میدهند، با اختیارات کاملى که در قانون اساسى معین شده؛ اما حرکت کلان و کلى نظام اسلامى به سمت آن آرمانها باید منحرف نشود؛ اگرمنحرف شد، باید گریبان رهبرى را گرفت، او را بایستى مسئول دانست؛ او مسئول است که نگذارد.( بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشگاهیان استان کرمانشاه؛ www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=8729))
همچنین فرمودند: « بحث عدالت اجتماعى باید تعقیب شود شکى در این نیست و بارها هم این را گفته ام منتها آن کسى که باید تعقیب بکند، بنده نیستم دستگاه هاى قضایى و دستگاه هاى دولتى هستند که بایستى دنبال بکنند. یک مقدار از این قضیه باید به برکت قوانین خوب حل بشود یک مقدار باید به برکت اجرا حل بشود. یک مقدار هم باید به برکت بازرسى دستگاه هاى برتر و بالاتر حل بشود یعنى، دستگاه هاى دولتى نسبت به بخش هاى زیر مجموعه خودشان» (بیانات در دیدار از دانشگاه صنعتى شریف، 1 آذر 1387)
بر این اساس، وظایف واختیارات مقام معظم رهبرى در ارتباط با مسائل کلى کشور و سیاست گذارى هاى کلان آن است و ایشان در این راستا دستورالعمل ها و رهنمودها و تذکرات لازم را ارائه و بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظارت دقیق و مستمر دارند و درباره مشکلات و نارسایى هاى موجود در جامعه به ویژه مفاسد به مسؤولان تذکرات و هشدارهاى لازم را مى دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیرى مى کنند.
همین طور که برای همگان مشهود است ، مقام معظم رهبری اهتمام ویژه ای نسبت به مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته اند از دستور تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط سران سه قوه و فرمان هشت ماده ای تا مطالبه و پیگیری عملکرد این ستاد و روند مبارزه با مفاسد . ایشان در مورد برخورد با مفاسد اقتصادی فرمودند : « این نامه ما ( فرمان هشت ماده ای مبارزه با فساد )، مطالبه ما، مال سال 1380 است؛ تاریخش آن وقت است، اما همیشه تاریخِ روز دارد. امروز هم اگر واقعیت جامعه را بخواهید، همان مطالبه، همان حرفها، امروز از طرف ما نسبت به مسئولان قواى سه گانه وجود دارد، که باید انجام دهند. این را دست کم نباید گرفت. و بدتر از هر چیز این است که در داخل دستگاه‌هاى مسئول، خداى نخواسته این عوامل مفسد بتوانند نفوذ کنند و آدم‌هایى را به رنگ خودشان دربیاورند یا همکار با خودشان کنند، که این از آن چیزهاى بسیار مهم و فاجعه آمیز است که باید با قاطعیت و قدرت با آن – از هر نوعش – روبه رو شد و با آن برخورد کرد. » ( همان ، بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار مسئولان قضائى کشور ، 5/4/87)
ایشان با لحنی توبیخ آمیز به مسئولان نظام در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد فرمودند: « نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.» (www.isna.ir/fa/news/93091710599)
مقام معظم رهبری بر اساس وظیفه خودشان ، دستورات و تأکیدات لازم را به مسئولان ارایه فرموده و از آنان مطالبه نموده و می نمایند ، اما سخن اینجاست که آیا ایشان برای اصلاح و برطرف نمودن مفاسد ، مقام معظم رهبری باید تمامی مسئولان را برکنارنمایند و افراد دیگری را سر کار بیاورند آیا چنین اقدامی جایگاه جمهوریت نظام را زیر سؤال نمی برد و رهبری متهم به دیکتاتوری و نادیده گرفتن نظر مردم نمی شود؟ آیا اساساً امکان چنین کاری وجود دارد و نظام و امنیت جامعه به مخاطره نمی افتد و افراد دیگری که روی کار می آیند ، آیا عملکرد بهتری نسبت به مسئولان فعلی دارند ؟
2.اصلاح جامعه و برطرف شدن مشکلات آن تنها با داشتن رهبر شایسته امکان پذیر نبوده و در کنار رهبری صالح نیازمند همراهی کارگزاران حکومتی و مردم می باشد .اصلاح و بر طرف شدن مشکلات با صرف دستور و بخشنامه ایجاد نمی شود ، بلکه باید همه مسئولان کشور و مردم با همدلی و همراهی در عمل در مسیر برطرف نمودن مشکلات و پیمودن راه پیشرفت گام بردارند . خداوند متعال یکی از فلسفه بعثت انبیا را این گونه بیان می فرماید : « لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط » « ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند .»( سوره حدید ، آیه 25) در این آیه شریفه تعبیر « لیقومَ الناسُ بالقسطِ» به کار برده شده که سخن از خود جوشی مردم است . نمى فرماید: هدف این بوده که انبیاء انسانها را وادار به اقامه قسط کنند، بلکه مى گوید: هدف این بوده که مردم مجرى قسط و عدل باشند آرى مهم این است که مردم چنان ساخته شوند که خود مجرى عدالت گردند، و این راه را با پاى خویش بپویند. (مکارم شیرازی , ناصر ، تفسیر نمونه ، تهران: دار الکتب الاسلامیه ، 1374، ج23، ص 372)
از این رو صرف وجود رهبری برای برطرف نمودن مشکلات کشور کافی نبوده و در کنار آن باید عوامل و زمینه های بروز مشکلات و کاستیها برطرف گردد و افراد نیز در مسیر برطرف نمودن مشکلات گام بردارند . در غیر این صورت رهبر حتی اگر امام معصوم علیه السلام باشد ، بدون همراهی مردم قادر نخواهد بود جامعه را به پیش ببرد و مشکلات را برطرف نماید .
بخشی از مشکلات در این زمینه به انتخاب مسئولان توسط مردم باز می گردد که باید در انتخاب خود افرادی که شایستگی و توانمندی بیشتری نسبت به دیگران داشته و نسبت به تحقق و اجرای سیاست های کلان و اولویت های مطرح شده توسط رهبری دغدغه و حساسیت لازم را داشته باشد ، برگزینند .
ضمن اینکه مبارزه با فساد باید به گفتمان عمومی مردم و همه جریان ها و گروههای سیاسی تبدیل گردد به گونه ای که مسئولان مربوطه چاره ای جز برخورد قاطع با مفاسد نداشته باشند .
3.طرح اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری با درک ضرورت آن برای مصون سازی و استحکام بخشیدن به اقتصاد کشور برای مقابله با فشارها و تهدیدها صورت گرفت.
همه کارشناسان امور اقتصادی الزامات اقتصاد مقاومتی ؛ تکیه بر توان و ظرفیت ها و امکانات داخلی کشور و استفاده بهینه از آنها و کاهش وابستگی و آسیب پذیری اقتصاد و درون زایی اقتصاد و حمایت از شرکتهای دانش بنیان را از ضرورت های فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی کشور و مسیر درست پیشرفت کشور می دانند . اما اجرا و تحقق اقتصاد مقاومتی مسئولیت دستگاه اجرایی کشور است نه رهبری
و نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان مردم و دستگاه قضایی باید عملکرد دولت در این زمینه را زیر نظر داشته و جلوی اقداماتی که بر خلاف سیاست اقتصاد مقاومتی بوده را بگیرند .کوتاهی مسئولان در این زمینه را نباید به حساب رهبری گذاشت. ایشان نسبت به مشکلات و مسائل مختلف کشور به ویژه حل مشکلات اقتصادی و مبارزه با مفاسد ، تذکرات و هشدارهای لازم را به مسئولان نظام داشته و دارند همانگونه که فرمودند: این مسائل(اشتغال و تولید و حل مشکل واردات) را بارها به مسئولان اجرایی تذکر داده ایم.
برخی گله می کنند که رهبری چرا تذکر نمی دهد اما بنده با گزارشهای مردمی و دیگر گزارشها از مسائل اساسی و مشکلات مردم با خبرم و مدام تذکر می‌دهم؛ به‌گونه‌ای که این تذکرات علنی، یک دهم هشدارها و اوقات تلخی های ما با مسئولان در جلسات غیرعمومی هم نیست.( دیدار با مردم قم 19/10 96)
اما نمی توان انتظار داشت که ایشان بدون در نظر گرفتن مسئولیت ها در کشور در همه مسائل ریز و درشت کشور ورود کنند زیرا چنین چیزی با توجه به گستردگی مسائل کشور نه ممکن است و نه با جمهوریت نظام و قانون اساسی سازگار است .برکناری مسئولین نیز در قانون اساسی سازوکار مشخص خود را داشته و باید بر اساس قانون صورت بگیرد .