«فتوا»، بیان حکم کلى الهى است که مجتهد، استنباط کرده است البته تطبیق آن بر موضوعات و موارد آن، بر عهده مقلد است. فتوا تنها براى مقلدان فتوا دهنده حجت است؛ براى مثال اگر مجتهدى فتوا دهد که گفتن «تسبیحات اربعه» در نماز یک بار و مجتهد دیگرى فتوایش این باشد که سه بار واجب است؛ در این صورت هر مقلّدى باید از مرجع تقلید خود پیروى و اطاعت کند و نمى تواند از فتواى مرجع دیگر تقلید نماید.
«قضاوت»، انشاى حکم است که قاضى جامع شرایط، براى بر طرف کردن نزاع و خصومت بین مردم، در قضایاى جزئى حکم مى کند؛ براى مثال مى گوید: این مال و یا این حق، به فلان شخص تعلّق دارد.
«حکم»، همان مفهوم قضاوت را دارد؛ ولى در دایره وسیع ترى به کار مى رود. در حکم، مجتهد جامع شرایط از روى موازین شرعى در موضوعات جزئى – از قبیل ثبوت اول ماه، تعیین سرپرست، تعیین متولى، رفع خصومت بین مردم و… – انشا حکم مى کند. به تعبیر دیگر حکم، اعم از
قضاوت است و باید توجه داشت که حکم و قضاوت، بر تمامى مکلّفان – حتى مجتهدان – حجت است و همه باید از این حکم پیروى و اطاعت کنند و هیچ مجتهدى نمى تواند حکم او را نقض کند؛ مگر آنکه به اشتباه و خطاى او پى ببرد.[ مبانى تکملة المنهاج کتاب القضاء، ص 3؛ التنقیح فى شرح الالعروة الوثقى (کتاب الاجتهاد والتقلید)، م 57 و 68؛ العروه الوثقى، م 57؛ توضیح المسائل مراجع، م 7.]