قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۶/۰۶/۰۱
–
۶۰۱ بازدید
محدوده ولایت فقیه و حاکم شرع و مرجع تقلید چه قدر است؟
تفاوت ولی فقیه با مرجع از نظر شرایط و جایگاه مذهبی و سیاسی است؛مرجع تقلید فقیهی است که بواسطه تلاش وکوشش بحدی ازتوانائی علمی رسیده که می تواند احکام ومعارف را از منابع دین استنباط و ازدیگرمجتهدین دراین امراعلم است لذا بر افرادی که به حد اجتهاد نرسیده اند واجب است ازاو تقلیدکنند. اما ولی فقیه مجتهدی است که علاوه بر واجدیت چنین توانائی علمی و کارکردی و همچنین صلاحیت های اخلاقی و مدیریتی، در عصر غیبت به نیابت از امام زمان(عج) به رهبری جامعه اسلامی در عرصه های مختلف مذهبی، سیاسی و اجتماعی اشتغال دارد. و اطاعت از دستورات حکومتی ولی فقیه برای همگان واجب است.
توضیحات:
کارکردهاى ولایت فقیه بسیار گسترده تر از عملکرد مرجعیت است نهاد مرجعیت به صورت عمده بر تبلیغ و تبین احکام دینى مبتنى است و حال آنکه ولایت فقیه علاوه بر تبیلغ دین و تبیین احکام دینى متکفل اجراى قوانین و ارزشهاى دینى در جامعه مى باشد . در بررسى موضوع فوق ابتدا به ضرورت ، فلسفه وجودى و کارکرد ولایت فقیه در جامعه پرداخته و سپس تفاوت کارکردهاى مرجعیت با ولایت فقیه بیان مى شود :
یکم . ضرورت ، فلسفه و کارویژه اصلى ولى فقیه :
به صورت خلاصه در پاسخ پرسش فوق گفتنى است . تبیین صحیح فلسفه ولایت فقیه به تحلیل دو نکته بر مى‌گردد :
. 1 چرا جامعه نیازمند زعامت و ولایت سیاسى است ؟
. 2 چرا در جامعه اسلامى این زعامت سیاسى ، براى فقیه جامع شرایط قرار داده شده است ؟
جامعه انسانى از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع ، علاقه‌ها و سلیقه‌هاى متعارض و مختلف است ، به طور ضرورى نیاز به حکومت دارد . اجتماع انسانى – هر چند در حدّ بسیار مختصر نظیر یک قبیله یا روستا ، نیازمند نظام و ریاست است . اصطکاک منافع ، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت ، مقولاتى است که وجود نهادى مقتدر و معتبر را جهت رسیدگى به این امور و برقرارى نظم و امنیت ایجاب مى‌کند . بنابراین ، جامعه بدون حکومت یا دولتى که داراى اقتدار سیاسى لازم و قدرت برنامه‌ریزى ، تصمیم‌گیرى ، اجرا و امر و نهى است ، ناقص خواهد بود و دوام و بقاى خویش را از دست خواهد داد .
امام على ( ع ) در مقابل خوارج – که شعار « لا حکم الاّ للّه » سر مى‌دادند و بر نفى وجود حکومت و امارت اصرار ورزیده ، مدعى حکومت مستقیم خدا بر خویش بودند مى‌فرمود : « انّه لابد للناس من أمیر برّ او فاجر یعمل فى إمرته المؤمن » « به ناچار مردم نیازمند وجود حاکم هستند خواه نیکوکار و خواه بدکردار تا در حکومت او مرد با ایمان ، کار خویش کند » . [ نهج البلاغه ، خطبه
[ . 40 سرّ نیاز به ولایت سیاسى در نقص و ضعف فرد انسانى نهفته نیست بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانى است . بنابراین اگر جامعه‌اى از افرادى شایسته و حق‌شناس نیز فراهم آمده باشد ، باز هم نیازمند حکومت و ولایت سیاسى است زیرا امورى وجود دارد که مربوط به جمع مى‌شود و نیاز به تصمیم‌گیرى کلى و در سطح عمومى دارد و فرد – از آن جهت که فرد است نمى‌تواند در این موارد تصمیم‌گیرنده باشد .
اختلاف نظام‌هاى سیاسى در امورى نظیر : شیوه توزیع قدرت ، شرایط صاحبان قدرت ، چگونگى احراز قدرت سیاسى ، نقش و جایگاه مردم در واگذارى قدرت سیاسى و . . . است و گرنه در اصل اینکه جامعه بشرى نیازمند ولایت و زعامت سیاسى است ، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن ، آنارشیست‌ها هستند که نه عدد معتنابهى‌اند و نه دلیل موجهى دارند .
اما اینکه در اندیشه سیاسى شیعه ، زعامت سیاسى در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده ، بدان جهت است که رسالت و وظیفه حکومت ، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت است . هدف حکومت دینى ، تنها برقرارى امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام ، اصول و ارزشهاى دینى مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه اسلامى – در عین برخوردارى از توانایى‌هاى لازم در عرصه مدیریت آشناترین مردم به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعى و سیاسى برخوردار باشد . امام على ( ع ) مى‌فرماید : « أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه » « اى مردم ! سزاوارترین مردم به امارت و خلافت کسى است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد » . ( همان ، خطبه . 173 )
پس جامعه اسلامى ، نیازمند ولایت و زعامت سیاسى است همچنان که هر جامعه دیگرى براى برطرف کردن بعضى از کمبودها و نواقص اجتماعى خویش و تأمین نظم و امنیت ، محتاج آن است . این زعامت سیاسى در غیبت معصوم ( ع ) به فقیه جامع الشرایطى که شایسته ترین فرد از نظر علمى ، اخلاقى و مدیرتى بوده و نزدیکترین مرتبه را به معصوم ( ع ) دارد ، داده شده است زیرا مدیریت جامعه اسلامى – افزون بر توانایى‌هاى مدیریتى – به اسلام‌شناسى و فقه‌شناسى نیز نیازمند است .
دوم . تفاوت مرجعیت با ولایت فقیه
اکنون که با فلسفه و کارویژه اصلى ولى فقیه در جامعه اسلامى آشنا شدیم نوبت به این مى رسد که آیا مرجعیت مى تواند تامین کننده این وظیفه مهم باشد ؟
در بررسى تفاوت مرجع با ولى فقیه اصطلاحى گفتنى مى توان به چند مورد اشاره نمود :
. 1 تفاوت در شرایط :
مرجع اصطلاحاً مجتهد جامع الشرایطى است که احکام شرعى را از منابع اسلامى استنباط مى کند و طبق آن فتوا مى دهدو بر مردم لازم است از وى تقلید نمایند .
اما ولى فقیه گذشته از علم به قوانین الهى و عدالت و اجتهاد باید داراى احاطه بر سیاست هاى دینى و شجاعت و مدیریت کافى براى رهبرى جامعه اسلامى بوده و از مسائل اجتماعى و سیاسى روز آگاه باشد .
. 2 تفاوت از نظر تعدد یا وحدت : مرجعیت فتوا مى تواند در یک زمان متعدد باشد و هر کس هر مجتهدى را متقى و اعلم تشخیص داد از وى تقلید نماید . اما ولى فقیه نمى تواند متعدد باشد زیرا این مقام با ابعاد سیاسى – فرهنگى – اقتصادى – اجتماعى و دفاعى باید داراى قدرت متمرکز باشد . ( رساله نوین امام خمینى نگارش و ترجمه بى آزار شیرازى ج 1 ص 64 ) .
. 3 تفاوت از نظر کارویژه ها :
کار مرجعیت بیان فتوا و احکام شرعى است ولى کار ولایت فقیه علاوه بر بیان احکام شرعى – اجرا و پیاده کردن قوانین نجات بخش اسلام است و در موارد خاص حکم حکومتى صادر مى کند که تبعیت آن بر همه لازم است . ( همان ) در صورتى که کسى شرایط و صلاحیتهاى لازم را داشته باشد مرجعیت و رهبرى مى تواند در یک فرد جمع شود چنانکه حضرت امام خمینى ره هم مرجع بود و هم رهبر و در حال حاضر نیز این ویژگى در خلف صالح او مقام معظم رهبرى حضرت آیت الله خامنه اى متجلى است .
در اینجا مناسب است به فرق حکم و فتوا نیز اشاره شود : به بیان حکم شرعى توسط مجتهد جامع الشرایط فتوا مى گویند . اما دستور و فرمانى که در مسائل سیاسى – اجتماعى و حکومتى جامعه از طرف ولى فقیه صادر مى گردد حکم نامیده مى شود . اجراى این حکم بر همه حتى بر کسانکه از دیگرى تقلید مى کنند و بر مجتهدان و حتى خود ولى فقیه هم واجب است . ( ولایت فقیه امام خمینى ره ص 63 ) .
براى بررسى بیشتر این موضوع گفتنى است به اعتقاد بیشتر فقهاى شیعه ، در روایات سه منصب براى فقیهان به نیابت از معصومین ( ع ) مشخص شده است :
یکم . منصب افتا یعنى ، هر فقیه جامع شرایط مى‌تواند در مسائل فرعى و موضوع‌هاى استنباطى – که مردم بدان نیازمندند فتوا دهد . این منصب بدون هیچ اشکالى براى همه فقیهان ثابت است و در زمان ولایت‌فقیه ، از بقیه فقها ساقط نمى‌شود زیرا مجتهد حق ندارد از مجتهد دیگر تقلید کند .
دوم . منصب قضاوت یعنى ، هر فقیه جامع شرایط در دوران غیبت ، حق دارد به حل و فصل دعاوى و مرافعات بپردازد و براساس ایمان و بینات ، حکم الهى را صادر کند . نقض این حکم بر خود او و متخاصمین و حتى فقیهان دیگر ، حرام است و پاسداشت آن – حتى بر مجتهدان و مراجع تقلید واجب مى‌باشد .
سوم . منصب ولایت منظور از آن همان حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع است . این منصب به نحو عام ، براى تمامى فقیهان ثابت است ولى زمانى که یکى از آنان اقدام به تشکیل حکومت کند ، تمامى فقیهان دیگر ملزم به اطاعت از او مى‌باشند و دیگر جایز نیست که در امور مربوط به حکومت ، مداخله کرده و براى ولى‌فقیه ایجاد مزاحمت کنند . آیت الله جوادى آملى در این زمینه مى گوید : « همه فقهاى جامع الشرایط ، منصوب به ولایت هستند و لذا عهده دارى این منصب بر آنها واجب است ، لیکن به نحو وجوب کفایى به این معنا که هرگاه یکى بر این مهم مبادرت ورزید ، تکلیف از دیگران ساقط است . » ( . ک : عبدالله جوادى آملى ، ولایت فقیه ، رهبرى در اسلام ، ص 184 – 187 ) دلایل این امر ، عبارت است از :
. 1 ولى‌فقیه جانشین و وارث پیامبر ( ص ) است . همان گونه که براى کسى جایز نیست در امور مربوط به ولایت آن حضرت مزاحم او شود به مقتضاى وراثت جایز نیست که مزاحم ولى‌فقیه در امور مربوط به اداره حکومت شود . از این رو همه فقیهان مزاحمت با ولى فقیه شرعى را حرام و موجب خروج از عدالت مى‌دانند ، پس اگر کسى نسبت به ولى فقیه حاکم مزاحمت کند از عدالت ساقط شده و دیگر ولایتى ندارد تا تزاحم فقیهان پدید آید . ( . ک : امام خمینى ، کتاب البیع ، ج 2 ، ص 514 – . 517 )
آیت‌الله سید محمد کاظم یزدى در کتاب « العروه الوثقى » مى‌نویسد : « حکم الحاکم الجامع للشرایط لا یجوز نقضه و لو لمجتهد آخر . . . » یزدى ، آیت‌الله سید محمدکاظم ، العروه الوثقى ، ج 1 ، مسأله 57 ، باب اجتهاد و تقلید . ) یعنى اگر حاکم – با فرض دارا بودن شرایط شرعى حکمى صادر کند هیچ کس حق نقض و مخالفت با آن را ندارد ، حتى اگر مجتهد دیگرى باشد . این مسأله فتواى جمیع فقها است .
. 2 طریقه عقلا و بناى همه حکومت‌ها ، این است که در امور حکومتى و اداره جامعه ، دخالت دیگران را به طور مستقل و بدون اجازه مسؤولان مربوط در امور حکومتى ، صحیح نمى‌دانند . این سیره حداقل در حکومت صالح مورد امضاى شارع است .
. 3 برپاداشتن نظام و حفظ آن از نابسامانى از واجبات ضرورى است و تعدد حاکمان مستقل در سرزمین واحد ، با دخالت افراد متعدد در شئون حکومت – بدون اجازه حاکم موجب به هم خوردن نظم جامعه و زیان عمومى مسلمانان مى‌شود . مسؤولیت حفظ نظام و اداره حکومت و تأمین مصالح عامه مسلمانان ، به تمرکز اعمال ولایت و اطاعت دیگران نیاز دارد . ( براى آگاهى بیشتر . ک : نجفى ، زین العابدین ، امام خمینى و حکومت اسلامى ( مجموعه ل‌آثار ، ج 5 ، ص 515 ) . )
حاکم اسلامى ، مجرى احکام الهى است و او نیز مانند همگان مشمول قانون الهى و تابع محض آن است و دیگر فقیهان نیز چنین مى‌باشند و باید از این حکم الهى – که از سوى والى انشا شده است پیروى و تبعیت کنند .
نکته : فقها مى‌توانند در محدوده‌اى که منجر به ایجاد مزاحمت براى فقیه حاکم و باعث هرج و مرج نشود ( حوزه افتا ) و نیز در محدده امورى که فقیه حاکم در آن مداخله و اعمال ولایت نمى‌کند ، اقدام کنند همچون انجام دادن بعضى از امور حسبه ( امورى که خداوند راضى به ترک و زمین ماندن آنها نیست ) در سطح شهرستان‌ها و یا گرفتن خمس و زکات و دیگر وجوه شرعى از مردم و صرف آنها در مصارف شرعى . همچنان که ذکر شد دایره جواز این امور ، تا آنجا است که به تزاحم ، هرج و مرج و اختلال نظم کشیده نشود و آسیبى به نظام اسلامى نرساند .
به عبارت دیگر تا زمانى که حکومت اسلامى تشکیل نشده و احتمال تزاحمى نیز در بین فقهاى جامع الشرایط وجود ندارد ، هر یک از آنان به طور مستقل داراى ولایت بالفعل بوده و مجاز به تصرف در امور مى‌باشد اما پس از تشکیل حکومت اسلامى و یا پیدایش احتمال تزاحم در بین آنان ، فقط یکى از آنها که داراى شرایطى برتراز دیگران باشد ، مجاز به اعمال ولایت‌خواهد بود و فقهاى دیگر اگر چه ثبوتاً داراى ولایت هستند ولى از حیث اعمال ولایت ، فقط در محدوده‌اى که با اعمال حاکمیت فقیه حاکم متزاحم نباشد نظیر افتاء ، وجوهات شرعیه ، نظارت بر قدرت و . . . ، حق اعمال ولایت‌خواهند داشت . اما در امورى که فقیه حاکم در آنها مداخله و تصرف کرده ، هیچ کس و از جمله فقهاى مزبور ، حق مداخله ندارند ، مگر با اجازه فقیه حاکم . ( انتصاب یا انتخاب ، محمد جواد ارسطا ، مجله علوم سیاسى ، شماره 5 )
چنانکه آیت الله معرفت در این زمینه معتقد است « نکته در این است که « ولایت فقیه » در عصر غیبت – چه منصب باشد یا صرف وظیفه و تکلیف – یک واجب‌کفائى است . و نیز « اعمال ولایت » از قبیل حکم است و نه تنها فتوا . از این رو هر یک از فقها ، که شرائط در اوفراهم بود و آن را بر عهده گرفت ، از دیگران ساقط مى‌گردد و نیز در هر موردى – که طبق مصلحت امت – اعمال‌ولایت نمود ، بر همه نافذ است ، حتى فقهاى همطراز او . زیرا احکام صادره از جانب یک فقیه جامع الشرائط ، برهمه – چه مقلد او باشند یا مقلد دیگرى ، چه مجتهد باشند یا عامى – واجب التنفیذ است . بدین جهت ، در امر قیام و نظارت در امور عامه ، که یکى از فقهاى شایسته آن را بر عهده گیرد ، دیگر جایى‌براى ولایت دیگران باقى نمى‌ماند . و احکامى که در این رابطه از جانب آن فقیه صادر گردد و طبق اصول وضوابط مقرره صورت گرفته باشد ، بر همه لازم الاتباع است . و فقهاى دیگر که فقیه قائم به امر را به شایستگى وصلاحیت‌شناخته‌اند ، باید خود را فارغ از این مسؤولیت دانسته ، در محدوده ولایت وى دخالت و اظهار نظرنکنند و رسیدگى به آن را کاملا به او واگذار نمایند . مگر آنکه اشتباهى مشاهده شود و در حد « نصح » و ارشاد ، صرفاً تذکر دهند . همانند دیگر امور حسبیه که با به عهده گرفتن یکى از فقیهان ، از دیگران ساقط بوده و جاى‌دخالت براى آنان نمى‌ماند و تصمیم او بر همگان نافذ است . » ( ولایت فقیه ، محمد هادى معرفت ، فصلنامه کتاب نقد – شماره 7 )
بر این اساس صرف وجود مرجعیت اصطلاحى نمى تواند کارویژه هاى مهم ولى فقیه در اجراى قوانین اسلامى را انجام دهد . بلکه لازم است مجتهد جامع الشرایط ( یا مرجع ) علاوه بر تبیین احکام و تبلیغ دین به اجراى قوانین اسلامى و نظارت بر اسلامیت فرایند هاى مختلف جامعه همت گمارد .
توضیحات:
کارکردهاى ولایت فقیه بسیار گسترده تر از عملکرد مرجعیت است نهاد مرجعیت به صورت عمده بر تبلیغ و تبین احکام دینى مبتنى است و حال آنکه ولایت فقیه علاوه بر تبیلغ دین و تبیین احکام دینى متکفل اجراى قوانین و ارزشهاى دینى در جامعه مى باشد . در بررسى موضوع فوق ابتدا به ضرورت ، فلسفه وجودى و کارکرد ولایت فقیه در جامعه پرداخته و سپس تفاوت کارکردهاى مرجعیت با ولایت فقیه بیان مى شود :
یکم . ضرورت ، فلسفه و کارویژه اصلى ولى فقیه :
به صورت خلاصه در پاسخ پرسش فوق گفتنى است . تبیین صحیح فلسفه ولایت فقیه به تحلیل دو نکته بر مى‌گردد :
. 1 چرا جامعه نیازمند زعامت و ولایت سیاسى است ؟
. 2 چرا در جامعه اسلامى این زعامت سیاسى ، براى فقیه جامع شرایط قرار داده شده است ؟
جامعه انسانى از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع ، علاقه‌ها و سلیقه‌هاى متعارض و مختلف است ، به طور ضرورى نیاز به حکومت دارد . اجتماع انسانى – هر چند در حدّ بسیار مختصر نظیر یک قبیله یا روستا ، نیازمند نظام و ریاست است . اصطکاک منافع ، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت ، مقولاتى است که وجود نهادى مقتدر و معتبر را جهت رسیدگى به این امور و برقرارى نظم و امنیت ایجاب مى‌کند . بنابراین ، جامعه بدون حکومت یا دولتى که داراى اقتدار سیاسى لازم و قدرت برنامه‌ریزى ، تصمیم‌گیرى ، اجرا و امر و نهى است ، ناقص خواهد بود و دوام و بقاى خویش را از دست خواهد داد .
امام على ( ع ) در مقابل خوارج – که شعار « لا حکم الاّ للّه » سر مى‌دادند و بر نفى وجود حکومت و امارت اصرار ورزیده ، مدعى حکومت مستقیم خدا بر خویش بودند مى‌فرمود : « انّه لابد للناس من أمیر برّ او فاجر یعمل فى إمرته المؤمن » « به ناچار مردم نیازمند وجود حاکم هستند خواه نیکوکار و خواه بدکردار تا در حکومت او مرد با ایمان ، کار خویش کند » . [ نهج البلاغه ، خطبه
[ . 40 سرّ نیاز به ولایت سیاسى در نقص و ضعف فرد انسانى نهفته نیست بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانى است . بنابراین اگر جامعه‌اى از افرادى شایسته و حق‌شناس نیز فراهم آمده باشد ، باز هم نیازمند حکومت و ولایت سیاسى است زیرا امورى وجود دارد که مربوط به جمع مى‌شود و نیاز به تصمیم‌گیرى کلى و در سطح عمومى دارد و فرد – از آن جهت که فرد است نمى‌تواند در این موارد تصمیم‌گیرنده باشد .
اختلاف نظام‌هاى سیاسى در امورى نظیر : شیوه توزیع قدرت ، شرایط صاحبان قدرت ، چگونگى احراز قدرت سیاسى ، نقش و جایگاه مردم در واگذارى قدرت سیاسى و . . . است و گرنه در اصل اینکه جامعه بشرى نیازمند ولایت و زعامت سیاسى است ، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن ، آنارشیست‌ها هستند که نه عدد معتنابهى‌اند و نه دلیل موجهى دارند .
اما اینکه در اندیشه سیاسى شیعه ، زعامت سیاسى در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده ، بدان جهت است که رسالت و وظیفه حکومت ، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت است . هدف حکومت دینى ، تنها برقرارى امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام ، اصول و ارزشهاى دینى مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه اسلامى – در عین برخوردارى از توانایى‌هاى لازم در عرصه مدیریت آشناترین مردم به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعى و سیاسى برخوردار باشد . امام على ( ع ) مى‌فرماید : « أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه » « اى مردم ! سزاوارترین مردم به امارت و خلافت کسى است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد » . ( همان ، خطبه . 173 )
پس جامعه اسلامى ، نیازمند ولایت و زعامت سیاسى است همچنان که هر جامعه دیگرى براى برطرف کردن بعضى از کمبودها و نواقص اجتماعى خویش و تأمین نظم و امنیت ، محتاج آن است . این زعامت سیاسى در غیبت معصوم ( ع ) به فقیه جامع الشرایطى که شایسته ترین فرد از نظر علمى ، اخلاقى و مدیرتى بوده و نزدیکترین مرتبه را به معصوم ( ع ) دارد ، داده شده است زیرا مدیریت جامعه اسلامى – افزون بر توانایى‌هاى مدیریتى – به اسلام‌شناسى و فقه‌شناسى نیز نیازمند است .
دوم . تفاوت مرجعیت با ولایت فقیه
اکنون که با فلسفه و کارویژه اصلى ولى فقیه در جامعه اسلامى آشنا شدیم نوبت به این مى رسد که آیا مرجعیت مى تواند تامین کننده این وظیفه مهم باشد ؟
در بررسى تفاوت مرجع با ولى فقیه اصطلاحى گفتنى مى توان به چند مورد اشاره نمود :
. 1 تفاوت در شرایط :
مرجع اصطلاحاً مجتهد جامع الشرایطى است که احکام شرعى را از منابع اسلامى استنباط مى کند و طبق آن فتوا مى دهدو بر مردم لازم است از وى تقلید نمایند .
اما ولى فقیه گذشته از علم به قوانین الهى و عدالت و اجتهاد باید داراى احاطه بر سیاست هاى دینى و شجاعت و مدیریت کافى براى رهبرى جامعه اسلامى بوده و از مسائل اجتماعى و سیاسى روز آگاه باشد .
. 2 تفاوت از نظر تعدد یا وحدت : مرجعیت فتوا مى تواند در یک زمان متعدد باشد و هر کس هر مجتهدى را متقى و اعلم تشخیص داد از وى تقلید نماید . اما ولى فقیه نمى تواند متعدد باشد زیرا این مقام با ابعاد سیاسى – فرهنگى – اقتصادى – اجتماعى و دفاعى باید داراى قدرت متمرکز باشد . ( رساله نوین امام خمینى نگارش و ترجمه بى آزار شیرازى ج 1 ص 64 ) .
. 3 تفاوت از نظر کارویژه ها :
کار مرجعیت بیان فتوا و احکام شرعى است ولى کار ولایت فقیه علاوه بر بیان احکام شرعى – اجرا و پیاده کردن قوانین نجات بخش اسلام است و در موارد خاص حکم حکومتى صادر مى کند که تبعیت آن بر همه لازم است . ( همان ) در صورتى که کسى شرایط و صلاحیتهاى لازم را داشته باشد مرجعیت و رهبرى مى تواند در یک فرد جمع شود چنانکه حضرت امام خمینى ره هم مرجع بود و هم رهبر و در حال حاضر نیز این ویژگى در خلف صالح او مقام معظم رهبرى حضرت آیت الله خامنه اى متجلى است .
در اینجا مناسب است به فرق حکم و فتوا نیز اشاره شود : به بیان حکم شرعى توسط مجتهد جامع الشرایط فتوا مى گویند . اما دستور و فرمانى که در مسائل سیاسى – اجتماعى و حکومتى جامعه از طرف ولى فقیه صادر مى گردد حکم نامیده مى شود . اجراى این حکم بر همه حتى بر کسانکه از دیگرى تقلید مى کنند و بر مجتهدان و حتى خود ولى فقیه هم واجب است . ( ولایت فقیه امام خمینى ره ص 63 ) .
براى بررسى بیشتر این موضوع گفتنى است به اعتقاد بیشتر فقهاى شیعه ، در روایات سه منصب براى فقیهان به نیابت از معصومین ( ع ) مشخص شده است :
یکم . منصب افتا یعنى ، هر فقیه جامع شرایط مى‌تواند در مسائل فرعى و موضوع‌هاى استنباطى – که مردم بدان نیازمندند فتوا دهد . این منصب بدون هیچ اشکالى براى همه فقیهان ثابت است و در زمان ولایت‌فقیه ، از بقیه فقها ساقط نمى‌شود زیرا مجتهد حق ندارد از مجتهد دیگر تقلید کند .
دوم . منصب قضاوت یعنى ، هر فقیه جامع شرایط در دوران غیبت ، حق دارد به حل و فصل دعاوى و مرافعات بپردازد و براساس ایمان و بینات ، حکم الهى را صادر کند . نقض این حکم بر خود او و متخاصمین و حتى فقیهان دیگر ، حرام است و پاسداشت آن – حتى بر مجتهدان و مراجع تقلید واجب مى‌باشد .
سوم . منصب ولایت منظور از آن همان حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع است . این منصب به نحو عام ، براى تمامى فقیهان ثابت است ولى زمانى که یکى از آنان اقدام به تشکیل حکومت کند ، تمامى فقیهان دیگر ملزم به اطاعت از او مى‌باشند و دیگر جایز نیست که در امور مربوط به حکومت ، مداخله کرده و براى ولى‌فقیه ایجاد مزاحمت کنند . آیت الله جوادى آملى در این زمینه مى گوید : « همه فقهاى جامع الشرایط ، منصوب به ولایت هستند و لذا عهده دارى این منصب بر آنها واجب است ، لیکن به نحو وجوب کفایى به این معنا که هرگاه یکى بر این مهم مبادرت ورزید ، تکلیف از دیگران ساقط است . » ( . ک : عبدالله جوادى آملى ، ولایت فقیه ، رهبرى در اسلام ، ص 184 – 187 ) دلایل این امر ، عبارت است از :
. 1 ولى‌فقیه جانشین و وارث پیامبر ( ص ) است . همان گونه که براى کسى جایز نیست در امور مربوط به ولایت آن حضرت مزاحم او شود به مقتضاى وراثت جایز نیست که مزاحم ولى‌فقیه در امور مربوط به اداره حکومت شود . از این رو همه فقیهان مزاحمت با ولى فقیه شرعى را حرام و موجب خروج از عدالت مى‌دانند ، پس اگر کسى نسبت به ولى فقیه حاکم مزاحمت کند از عدالت ساقط شده و دیگر ولایتى ندارد تا تزاحم فقیهان پدید آید . ( . ک : امام خمینى ، کتاب البیع ، ج 2 ، ص 514 – . 517 )
آیت‌الله سید محمد کاظم یزدى در کتاب « العروه الوثقى » مى‌نویسد : « حکم الحاکم الجامع للشرایط لا یجوز نقضه و لو لمجتهد آخر . . . » یزدى ، آیت‌الله سید محمدکاظم ، العروه الوثقى ، ج 1 ، مسأله 57 ، باب اجتهاد و تقلید . ) یعنى اگر حاکم – با فرض دارا بودن شرایط شرعى حکمى صادر کند هیچ کس حق نقض و مخالفت با آن را ندارد ، حتى اگر مجتهد دیگرى باشد . این مسأله فتواى جمیع فقها است .
. 2 طریقه عقلا و بناى همه حکومت‌ها ، این است که در امور حکومتى و اداره جامعه ، دخالت دیگران را به طور مستقل و بدون اجازه مسؤولان مربوط در امور حکومتى ، صحیح نمى‌دانند . این سیره حداقل در حکومت صالح مورد امضاى شارع است .
. 3 برپاداشتن نظام و حفظ آن از نابسامانى از واجبات ضرورى است و تعدد حاکمان مستقل در سرزمین واحد ، با دخالت افراد متعدد در شئون حکومت – بدون اجازه حاکم موجب به هم خوردن نظم جامعه و زیان عمومى مسلمانان مى‌شود . مسؤولیت حفظ نظام و اداره حکومت و تأمین مصالح عامه مسلمانان ، به تمرکز اعمال ولایت و اطاعت دیگران نیاز دارد . ( براى آگاهى بیشتر . ک : نجفى ، زین العابدین ، امام خمینى و حکومت اسلامى ( مجموعه ل‌آثار ، ج 5 ، ص 515 ) . )
حاکم اسلامى ، مجرى احکام الهى است و او نیز مانند همگان مشمول قانون الهى و تابع محض آن است و دیگر فقیهان نیز چنین مى‌باشند و باید از این حکم الهى – که از سوى والى انشا شده است پیروى و تبعیت کنند .
نکته : فقها مى‌توانند در محدوده‌اى که منجر به ایجاد مزاحمت براى فقیه حاکم و باعث هرج و مرج نشود ( حوزه افتا ) و نیز در محدده امورى که فقیه حاکم در آن مداخله و اعمال ولایت نمى‌کند ، اقدام کنند همچون انجام دادن بعضى از امور حسبه ( امورى که خداوند راضى به ترک و زمین ماندن آنها نیست ) در سطح شهرستان‌ها و یا گرفتن خمس و زکات و دیگر وجوه شرعى از مردم و صرف آنها در مصارف شرعى . همچنان که ذکر شد دایره جواز این امور ، تا آنجا است که به تزاحم ، هرج و مرج و اختلال نظم کشیده نشود و آسیبى به نظام اسلامى نرساند .
به عبارت دیگر تا زمانى که حکومت اسلامى تشکیل نشده و احتمال تزاحمى نیز در بین فقهاى جامع الشرایط وجود ندارد ، هر یک از آنان به طور مستقل داراى ولایت بالفعل بوده و مجاز به تصرف در امور مى‌باشد اما پس از تشکیل حکومت اسلامى و یا پیدایش احتمال تزاحم در بین آنان ، فقط یکى از آنها که داراى شرایطى برتراز دیگران باشد ، مجاز به اعمال ولایت‌خواهد بود و فقهاى دیگر اگر چه ثبوتاً داراى ولایت هستند ولى از حیث اعمال ولایت ، فقط در محدوده‌اى که با اعمال حاکمیت فقیه حاکم متزاحم نباشد نظیر افتاء ، وجوهات شرعیه ، نظارت بر قدرت و . . . ، حق اعمال ولایت‌خواهند داشت . اما در امورى که فقیه حاکم در آنها مداخله و تصرف کرده ، هیچ کس و از جمله فقهاى مزبور ، حق مداخله ندارند ، مگر با اجازه فقیه حاکم . ( انتصاب یا انتخاب ، محمد جواد ارسطا ، مجله علوم سیاسى ، شماره 5 )
چنانکه آیت الله معرفت در این زمینه معتقد است « نکته در این است که « ولایت فقیه » در عصر غیبت – چه منصب باشد یا صرف وظیفه و تکلیف – یک واجب‌کفائى است . و نیز « اعمال ولایت » از قبیل حکم است و نه تنها فتوا . از این رو هر یک از فقها ، که شرائط در اوفراهم بود و آن را بر عهده گرفت ، از دیگران ساقط مى‌گردد و نیز در هر موردى – که طبق مصلحت امت – اعمال‌ولایت نمود ، بر همه نافذ است ، حتى فقهاى همطراز او . زیرا احکام صادره از جانب یک فقیه جامع الشرائط ، برهمه – چه مقلد او باشند یا مقلد دیگرى ، چه مجتهد باشند یا عامى – واجب التنفیذ است . بدین جهت ، در امر قیام و نظارت در امور عامه ، که یکى از فقهاى شایسته آن را بر عهده گیرد ، دیگر جایى‌براى ولایت دیگران باقى نمى‌ماند . و احکامى که در این رابطه از جانب آن فقیه صادر گردد و طبق اصول وضوابط مقرره صورت گرفته باشد ، بر همه لازم الاتباع است . و فقهاى دیگر که فقیه قائم به امر را به شایستگى وصلاحیت‌شناخته‌اند ، باید خود را فارغ از این مسؤولیت دانسته ، در محدوده ولایت وى دخالت و اظهار نظرنکنند و رسیدگى به آن را کاملا به او واگذار نمایند . مگر آنکه اشتباهى مشاهده شود و در حد « نصح » و ارشاد ، صرفاً تذکر دهند . همانند دیگر امور حسبیه که با به عهده گرفتن یکى از فقیهان ، از دیگران ساقط بوده و جاى‌دخالت براى آنان نمى‌ماند و تصمیم او بر همگان نافذ است . » ( ولایت فقیه ، محمد هادى معرفت ، فصلنامه کتاب نقد – شماره 7 )
بر این اساس صرف وجود مرجعیت اصطلاحى نمى تواند کارویژه هاى مهم ولى فقیه در اجراى قوانین اسلامى را انجام دهد . بلکه لازم است مجتهد جامع الشرایط ( یا مرجع ) علاوه بر تبیین احکام و تبلیغ دین به اجراى قوانین اسلامى و نظارت بر اسلامیت فرایند هاى مختلف جامعه همت گمارد .