به موجب اتصاف خدای متعال به چندین صفت، باید وضع قانون تنها در اختیار او باشد:
اولاً؛ همه اشیاء و ارتباطات میان اشیاء را او آفریده است، ما آدمیان ساخته دست اوییم و عقلهایمان را نیز او به ما عطا فرموده است. پس منشاء احکام مستقل عقلی، مخلوقات الهی است؛ با رجوع به مخلوقات، مصالح و مفاسد را ادراک کرده، احکامی‌را انتزاع نموده و حکم به ضرورت بعضی از افعال اختیاری می‌کنیم.
ثانیاً؛ اوست که علم بیکران دارد. گفتیم درست نیست که تمام ملاک احتیاج به قوانین الهی را قصور عقل از ادراک مصالح و مفاسد بدانیم و اضافه می‌کنیم که اگر فقط به علم الهی استناد شود، معنایش این خواهد بود که خدای متعال فقط کاشف مصالح و مفاسد است و علم او جانشین یا متمم و مکمل علم ما می‌شود و مصالح و مفاسد را به ما نشان می‌دهد. پیامد فاسد این سخن آن خواهد بود که همان گونه که عقل کاشف است نه قانونگذار خدای متعال هم فقط کشف کند نه وضع، و چنین چیزی پذیرفتنی نیست.
ثالثاً؛ اوست که غنی مطلق و جواد علی الاطلاق است؛ سود نمی‌خواهد، فقط جود می‌کند.
رابعاً و خامساً؛ اوست که حکمت بالغه دارد و مالک حقیقی همه جهان آفرینش است.
سادساً؛ اوست که ربوبیت تشریعی و مولویت دارد. حتی اگر عقل بشر همه مصالح و مفاسد را –به خوبی و چنان که باید و شاید- ادراک می‌کرد، باز می‌بایست همه احکام عقلی را به او مستند سازیم تا هم اجازه تصرف در مخلوقاتش را به ما بدهد و هم اعمال مولویت کند تا بتوانیم کارهای خود را به عنوان اطاعت از او و عبادت او انجام بدهیم و بدین وسیله، راه استکمال بپوییم. پس ملاک احتیاج به قانونگذاری الهی، مجموع همه اوصاف قدرت، خلق، ربوبیت تکوینی، علم، غنا، جود و فیاضیت، حکمت، مالکیت حقیقی، حاکمیت و ولایت است، نه یکی یا چند تا از این همه.
معارف قرآن ج9،آیت الله مصباح یزدی
به نقل از سایت تبیان