ماهیت سکولار و ضد دینی سند 2030 و موضع گیری صریح مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید در برابر آن ، جایی برای هیچگونه توجیه در این زمینه را باقی نمی گذارد و اظهار نظر و موضع گیری رییس جمهور و برخی اعضای دولت در برابر منتقدان به هیچ وجه مناسب وشایسته نبود. دولت باید پاسخگوی عملکرد خود در این زمینه باشد و مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه باید به وظیفه و مسئولیت خود عمل کنند .
در این راستا برخی از نمایندگان مجلس طی نامه ای خواهان پاسخگویی رییس جمهور و اعضای هیأت دولت به آن شدند در بخشی از این نامه چنین آمده است « مفاد این سند آموزش 2030 یونسکو که با اسناد بالادستی مثل سند چشم‌انداز کشور، سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی 92/6/10 و اصول دوم، سوم، چهارم، دهم، دوازدهم، بیست و یکم، پنجاه و ششم و بندهای یک و دو اصل 110، 121، 152، 153 قانون اساسی مغایرت دارد؛ بنابراین رئیس‌جمهور و وزرا براساس اصول صد و بیست و دوم و صدوسی و‌هفتم قانون اساسی باید پاسخگو باشند؛ لذا خواهشمند است به استناد ماده 236 قانون آئین‌نامه داخلی، دستور فرمایید مطابق فرآیند و زمانبندی مشخص شده، به این موضوع رسیدگی و نتیجه را به جلسه جهت اقدام قانونی بعدی ارائه نمایند.(www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/20/1403412)
در قبال افراد و مجموعه هایی که به دنبال توجیه یا عادی سازی اجرای این سند هستند و به گونه ای به دنبال حساسیت زدایی از آن هستند ، باید در راستای وظیفه امربه معروف و نهی از منکر، ضمن رعایت اخلاق و آداب اسلامی و پرهیز از هر گونه تند خویی و در فضای بحث و گفتگوی آزاد و بدور از سیاست زدگی ، بر اساس استدلال و منطق با محوریت متن سند و نقد و بررسی عالمانه آن ، به آگاه سازی افراد بپردازیم . به نظر می رسد تشکیل جلسات گفت و گو و نقد و کرسیهای آزاد اندیشی در این زمینه می تواند بسیار مؤثر باشد . در عین حال جریان های متعهد و انقلابی و دغدغه مند نسبت به فرهنگ و دین باید از نهادهای قانونی ، عمل به وظیفه خویش و برخورد با مسببان را مطالبه نمایند .