در مورد بانکداری ربوی باید بگوییم که نظام بانکی در سرتاسر جهان بر اساس سیستم ربوی فعالیت می کنند. نظام بانکی ایران نیز قبل از انقلاب از این امر مستثنی نبوده و کاملا بصورت ربوی فعالیت می کرده است. بعد از انقلاب اسلامی، ضروری بود که ربا از نظام بانکی برچیده شود و ساختار نظام بانکی به طور کلی و ماهیتا تغییر کند و این مسئله، نیازمند قوانین دقیق شرعی و علمی، کار کارشناسی عمیق و عزم و اعتقاد جدی مسولین نظام بانکی می باشد. از نظر قوانین شرعی، فقهای شورای نگهبان قوانین مربوط به بانکداری بدون ربا و قراردادهای شرعی را تایید کرده و بانکها موظف به اجرای آن شدند. اکثر مشکلات مطرح در بانکداری بدون ربا مربوط به حوزه عمل و اجراست که باید با برنامه ریزی دقیق تر نواقص و مشکلات موجود بر طرف گردد. در مقام عمل و عزم و اعتقاد، متاسفانه برخی از مسئولین نظام بانکی و نیز کارمندان بانکی، یا اطلاع دقیقی از قراردادهای شرعی ندارند و یا اعتقاد قلبی به بانکداری بدون ربا. از این جهت ممکن است برخی از بانک ها بر طبق موازین شرعی و عقود اسلامی عمل نکنند. از طرف دیگر، عدم اطلاع مردم از قراردهای شرعی بانکها سبب شده که مردم هر نوع سود بانکی را ربا فرض کنند در حالی که در خیلی از موارد (فروش اقساطی، مضاربه، مشارکت، جعاله و …) سودهای اخذ شده، بهره نمی باشد بلکه سود حاصل از قراردادهای شرعی می باشد (البته اگر بانک ها بر اساس این قراردادها عمل کنند.بنابر این اصل بانک و بانکداری در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس بانکداری اسلامی ویا بانکداری بدون ربا شکل گرفته است با این حال در چند و چون اجرایی نمودن این بانکداری و نیز برخی اختلاف دیدگاه های جزئی نسبت به برخی مسائل همچون اخذ جریمه دیرکرد بانک ها ، میزان سودها و یا نحوه تنظیم قرار دادهای معاملات بانکی و … وجود داشته و گاه مسائلی به وجود آمده است که در هر مقطعی تلاش شده است تا با اصلاح مشکلات ، این بانکداری به سمت بانکداری خالص اسلامی سوق داده شود و البته هنوز هم با تمامی اقدامات انجام شده نمی توانیم مدعی بانکداری اسلامی کامل گردیم . و در عمل با مشکلات متعددی مواجهیم که بخشی از آن مربوط به نارسایی برخی از قوانین و مقررات در این زمینه است و بخش دیگر نیز مربوط به اجرا و عدم اجرای دقیق و کامل این قوانین و فقدان نظارت لازم بر روند عملکرد بانکهاست که نیازمند توجه بیشتر در این زمینه است.
مقام معظم رهبری نیزدر راستای وظیفه تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر اجرای آن و حراست از اسلامیت نظام نسبت به این مسأله بی تفاوت نبوده و در ابلاغ سیاست های کلی برنامه های توسعه کشور همواره به این مسأله توجه نموده اند به عنوان نمونه در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه یکی از اقدامات و ضرورت های در این زمینه چنین تبیین شده است « حفظ حرکت کلی نظام و اصلاح ساختار نظام بانکى با اجراى کامل و روزآمد قانون بانکدارى بدون ربا و نهادینه کردن نظام هاى قرض الحسنه، تأمین اعتبارات خرد و اعتبارات لازم براى سرمایه گذارى هاى بزرگ» ( پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری , ابلاغ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه , 21/10/1387) اما نباید انتظار داشت که تنها با دستور و تأکید رهبری این مسأله برطرف گردد و همه مسئولیت را متوجه رهبری نظام کنیم . دستگاههای مسئول در این زمینه از جمله مجلس شورای اسلامی در تکمیل و برطرف نمودن کاستی های قانون قبلی و شورای نگهبان در نظارت بر مطابقت آن با قوانین اسلامی و تعیین شورایی از فقها برای نظارت بر روند عملیات بانکی در جهت بانکداری اسلامی و شناسایی کاستی ها و برطرف نمودن آنها و همچنین اهتمام جدی مسئولین و کارمندان بانک های کشور به ضوابط اسلامی و … می تواند تا حد زیادی بانکداری کشور را به نقطه مطلوب نزدیک نماید.