خیر،این قوانین دیگر موضوعیت ندارد یعنی کنیزی وجود ندارد که درباره او چنین احکامی اجرا شود. علاوه بر اینکه قوانین اسلام طوری بوده که جامعه را به سوی رفع برده داری سوق می داده مانند اینکه برای عتق رقبه (آزادی برده)ثواب زیادی در نظر گرفته بوده و کفاره برخی از گناهان نیز خریدن و آزاد کردن برده بوده است طبق قوانین بین المللی و نیز قوانین حقوق بشر بین کشور های اسلامی و قوانین داخلی جمهوری اسلامی همه انسانها آزاد هستند و نه کسی میتواند کسی را به عنوان برده و کنیز بگیرد و نه خود انسان حق دارد که خود را به عنوان کنیز عرضه کند.
در این رابطه ماده سه و چهار اعلامیه حقوق بشر چنین میگوید:
ماده 3- هر کس حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت شخص خویش برخوردار باشد.
ماده 4- هیچ کس را نمی توان به بنده گی یا برده گی گرفت. بنده گی و سوداگری بنده در هر شکل که باشد ممنوع است.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل نوزدهم چنین میگوید:
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود
در اصل بیستم نیز بر این مسئله تأکید شده است که:
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
و از سویی در اصل چهل و ششم نیز بر مالکیت انسان نسبت به کار و درآمد خود تأکید شده است:
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
در این رابطه ماده سه و چهار اعلامیه حقوق بشر چنین میگوید:
ماده 3- هر کس حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت شخص خویش برخوردار باشد.
ماده 4- هیچ کس را نمی توان به بنده گی یا برده گی گرفت. بنده گی و سوداگری بنده در هر شکل که باشد ممنوع است.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل نوزدهم چنین میگوید:
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود
در اصل بیستم نیز بر این مسئله تأکید شده است که:
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
و از سویی در اصل چهل و ششم نیز بر مالکیت انسان نسبت به کار و درآمد خود تأکید شده است:
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.