قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
تبیین کامل این موضوع نیازمند توجه دقیق به نکات ذیل می باشد :
یکم . تقسیم بندی احکام
در فقه اسلام احکام به احکام فقهی و احکام حکومتی تقسیم می شود در بخش احکام فقهی خود به احکام اولی و ثانوی تقسیم می شوند. حلال و حرام ها و فتوا به صورت عموم حکم اولی است. موضوع حکم بدون هیچ عارضه ای متوجه طبیعت شیء یا فعل مکلف باشد مثل «روزه واجب است.» اما در حکم ثانوی به علت عارضه ای یا ضرورتی یا مصلحتی حکم اولی لحاظ نمی شود به صورت مثال « روزه واجب است بر مسلمان»: حکم اولی و «روزه حرام و باطل است بر بیمار»: حکم ثانوی (ناصر مکارم شیرازی، انوارالفقاهه، ج1، ص540)
احکام فقهی از نوع اولی و ثانوی در اختیار تمام فقها است. اما بخش دوم احکام، احکام حکومتی است ؛ «احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر، در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت گرفته ، طبق آن ها مقرراتی وضع نموده ، به اجرا در می آورد، مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می باشند، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیرقابل تغییر و مقررات وضعی، قابل تغییر و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی می باشند که آن ها را به وجود آورده است و چون پیوسته، زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعا این مقررات تدریجا تغییر و تبدل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد.
بنابراین می توان مقررات اسلامی را بر دو قسم دانست: قسم نخست احکام آسمانی و قوانین شریعت که مواردی ثابت و احکامی غیر قابل تغییر می باشند و قسم دوم مقرراتی که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا می شود». (سیدمحمدحسین طباطبایی، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، مقاله «ولایت و زعامت»، صص 83-85)در اندیشه سیاسی اسلام ولی فقیه دارای اختیارات تامی است که می تواند در تمام امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و … ، حکم حکومتی کند و اطاعت از حکمش واجب است. بنابراین دایرهء اختیارات ولی فقیه در صدور حکم حکومتی گسترده و حتی آنچنان که حضرت امام (ره) می فرماید: «حکومت، اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد» (صحیفه نور، ج 20، ص 170) و «حکم حکومتی از احکام اولیه است» (همان، ج 20، ص 174) و «به عناوین ثانویه محدود نیست» (جهت مطالعه کامل ر.ک: دین و دولت در اندیشه اسلامی، محمد سروش، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1378، صص 614-670).
حکم حکومتی به پشتوانه مشروعیت اصل حکومت و ولایت و جایگاه ارزشی آن، همه احکام اولی و ثانوی و یا واقعی و ظاهری را در بر می گیرد. یعنی مجموعه احکامی که برای حفظ کیان اسلام و نظام سیاسی _ اجتماعی مسلمانان مفید و تاثیر گذار است می تواند به عنوان اولی یا ثانوی اش با تشخیص ولی فقیه در قالب احکام حکومتی جعل و صادر شود و اجرایش بر همگان واجب گردد. (ولایت فقیه، جوادی آملی، ص 87-88) احکام حکومتی مختص به حاکم اسلامی است که به تناسب ضرورت ها و متقضیات صادر می گردد.
حکم حکومتی در فقه شیعه در زمان پیامبر(ص) و ائمه(ع) و در زمان غیبت توسط علمای شیعه سابقه دارد و در منابع روایی و متون دینی وجود دارد. تفاوت احکام حکومتی با احکام شرعیه در این است که «احکام شرعیه» بر عناوین کلى تعلق مى گیرند و براساس مصالح کلى جعل مى شوند، ولى «احکام حکومتى» براساس مصالحى است که حاکم با مشورت کارشناسان تشخیص مى دهد و مادام المصلحة است، نه دائمى. از موازین«احکام کلى و قطعى اسلام» این است که حتى پیامبر(ص) هم نمى تواند آن را تغییردهد. ولى «حکم حکومتى» که به دست ولى امر است، موقتى است که بنابر مصالح اسلام و مسلمین است. حاکم فقط مى تواند موقتاً بنابر مصالحى، حکمى از «احکام اولیه فرعى اسلام» را تعطیل نماید. بنا براین حکم حکومتی اختیاری قانونمند و دارای ضوابط است که در موارد خاصی که اقتضا می نماید جهت حفظ و تأمین مصالح جامعه به حاکم اسلامی سپرده شده است و به هیچ وجه تحت تأثیر انگیزه های شخصی و حزبی و امثال آن – که در حکومت های دیکتاتوری وجود دارد – نمی باشد.
دوم. جایگاه مصلحت در اسلام
مصلحت هم در پی ریزی احکام و دستورات شرعی و هم در اداره حکومت نقش غیر قابل انکاری دارد، چه این که خدواند حکیم ، تمام احکام را بر مبنای مصالح و مفاسد مبتنی می کند و اداره حکومت نیز باید در جهت صلاح و سداد انسان ها و آحاد جامعه باشد. و ولایتی که به فقیه اعطا شده است نیز برای حفظ اسلام و مصالح جامعه اسلامی است. اولین وظیفه ولی فقیه پاسداری ازاسلام است. اگر فقیه، اصول و احکام دین را تغییردهد، اسلام از بین می رود. اگر حق داشته باشداصول را تغییر دهد یا آن را انکار کند، چه چیزی باقی می ماند تا آن را حفظ کند؟!لیکن اگر جایی امر دایر بین اهم و مهم شود،فقیه می تواند مصلحت مهم را فدای مصلحت اهم کند تا اینکه اهم باقی بماند. مثلا اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامی باشد و ضرر آن از ضرر تعطیل حج بیشتر باشد فقیه حق دارد برای حفظ جامعه اسلامی و پاسداری از دین، حج را موقتا تعطیل کند و مصلحت مهمتری را برای اسلام فراهم نماید.
تزاحم احکام شرعی :
در کتب فقهی آمده است اگر دو حکم شرعی بایکدیگر متزاحم شوند یعنی; انجام هر یک مستلزم از دست رفتن دیگری باشد، باید آن که اهمیت بیشتری دارد، انجام بگیرد. مثلا; اگر نجات جان غریقی بسته به این باشد که انسان از ملک شخصی دیگران بدون اجازه عبور کند، دو حکم وجوب نجات غریق و حرمت غصب ملک دیگران بایکدیگر تزاحم دارند; در این صورت اگر بخواهیم واجب را انجام دهیم، مرتکب حرام می شویم و اگربخواهیم دچار غصب نشویم، انسانی جان خود را ازدست می دهد. از این رو وظیفه داریم میان دوحکم مقایسه کنیم و آن را که اهمیت بیشتری دارد، انجام دهیم، و چون حفظ جان غریق مهمتراز تصرف غاصبانه در اموال دیگران است، حرمت غصب ملک از بین می رود و نجات غریق ترجیح می یابد.
همچنین اگر جان مسلمانى در معرض خطر سوختن است و انسان مشغول نماز است یا میخواهد نماز بخواند مى فرمایند باید نماز را رها کند و آن مسلمان را نجات دهد و بعد نماز را بخواند، اگر چه وقت بگذرد. یا اگر کسى در مسأله راجع به یکى از برادران مسلمان با انسان مشورت کرد مثل این که مى خواهد با او وصلت زناشویى نماید و یا در یکى از کارهاى مهم و کلیدى مملکت او را استخدام کند در اینجا لازم است آنچه راجع به اخلاق و ایمان او مى داند بگوید و در محدوده این مسائل مورد مشورت گرچه غیبت مى شود لکن اشکالى ندارد و هم چنین در موردى که مصلحت شرعى و عقلى ایجاب مى کند که انسان دروغ بگوید مثل این که اگر راست بگوید شخص بى گناهى به وسیله ظالم کشته مى شود. یا اینکه تماس بدن زن و مرد نامحرم حرام است چون مصلحت حقیقی آنها در همین ممنوعیت است تا از آلودگی ها مصون بمانند ولیکن اگر اضطراری در کار باشد که جان او در خطر است اینجا مصلحت بزرگ تر و مهم تر حکم اولی را موقتا رفع می کند. در این قبیل موارد مصلحت بر حکم شرعى مقدم است.
در حوزه اجتماعی و سیاسی نیز همین گونه است و در موارد تزاحم باید مصالح مهم را به خاطر مصالح اهم به صورت موقت کنار گذاشت بر این اساس حاکم اسلامی در اداره جامعه اسلامی و انجام مسئولیت های خویش در هنگام تعارض مصلحت های بزرگ تر ناچار از یک سری مصلحت های کم اهمیت دار (و البته چه بسا در جای خود خیلی هم مهم باشد) صرف نظر کنیم. چنانکه اصل مهم و اولی این است که ستمگر و ظالم را کیفر دهند اما اگر جایی به هر دلیل جامعه شناختی یا روان شناختی یا سیاسی، کیفر یک ستمگر اصل نظام را با خطر مواجه سازد به ناچار و موقت از آن صرف نظر می کنیم چون اگر نظام با همین نقص بماند بهتر است که اصل آن از بین برود زیرا در آن صورت نه در این مورد و نه در موارد دیگر، می توان خواستار اجرای عدالت و احقاق حق شد.
پس خود این مصلحت اندیشی یک واقعیت است. چنان که امام علی(ع) در برخورد با معاویه به دلیل عدم رشد مردم زمان خود به ناچار تن به حکمیت داد و یا همان طور که حضرت امیر(ع) به خاطر باقی ماندن اصل اسلام، بیست و پنج سال با نادیده گرفتن وقایع سکوت کرد و از مصلحت مهم یعنی اعمال حق حاکمیت سیاسی خویش صرف نظر نمود و آن هم به خاطر مصلحت حفظ اساس اسلام که از مهمترین مصلحت هاست بود. چنین مصلحتی در حوزه عبادات نیز جریان دارد. بدین معنا، اگر اعمال حج در یک سال مخالف مصلحت نظام باشد، موقتاً تعطیل می گردد و مصلحت اهم مقدم می شود. در حقیقت ولی فقیه از آن رو که به احکام اسلامی آگاهی کامل دارد ومصالح جامعه را بهتر از دیگران می داند، می توانداجرای برخی از احکام را برای حفظ مصالح مهمترمتوقف کند.
در چنین مواردی فقیه حکم اسلامی دیگری را اجرا می نماید در این صورت احکام اسلام عوض نشده است، بلکه حکمی مهمتر برمهم، پیشی گرفته است و این خود از احکام قطعی اسلام است. البته درباره اصول دین که اسلام، بر آن بناشده است، به هیچ وجه جایز نیست که برای حفظ مصلحت دیگری اصول دین تغییر یابد، زیرا درتزاحم میان اصول دین با امور دیگر، اصول دین مقدم است و انکار یا تغییر اصول دین برای پیامبر اکرم و ائمه اطهار هم روا نیست تا چه رسد به ولی فقیه. از این رو اگر ولی فقیه درصدد انکار یا تغییراصول دین برآید، مخالفت با اسلام کرده است و این مخالفت او را از عدالت ساقط می گرداند. و پس ازآن ولایت از وی سلب می شود و حکم او ارزش ندارد.
سوم . عصمت و اختیارات حکومتی
اگر گفته شود چطور ممکن است کسی که معصوم نیست از گستره ولایتی به اندازه اختیارات معصوم برخوردار باشد در پاسخ باید گفت، مسئله ضرورت وجود حکومت و شئونات مربوط به آن حوزه ای جدا از مسئله عصمت است و از آن جا که حکومت یک نیاز همیشگی برای تمامی جوامع انسانی است، لوازم آن نیز یکسان بوده نمی توان در این خصوص بین تصدی حکومت توسط معصوم و غیر معصوم در حوزه اختیارات فرقی نهاد مگر تا حدی که خود معصومین و وحی الهی اعلام افتراق کند و به عبارت فقهی نصی و دلیل معتبری در این خصوص اقامه شود.
بنابر این، بدیهی است که حدود اختیارات حکومتی پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و ال و سلّم ـ و ائمه ـ علیه السلام ـ با اختیارات حکومتی فقیه جامع الشرایط یکسان خواهد بود. چرا که هدف از داشتن و اعمال چنین اختیاراتی همان پاسخ گویی به نیاز دائمی جوامع بشری به وجود حکومتی است که اداره امورعمومی و اجتماعی آنان را بر عهده گیرد و چنین حکمتی در زمان غیر معصوم نیز وجود دارد. چنانکه حضرت امام (ره) در توضیح این موضوع می فرماید : « اگر فرد لایقى که داراى این دو خصلت [فقاهت و عدالت]باشد، بپا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتى را که حضرت رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» در امر اداره جامعه داشت، دارا مى باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.
این توهّم که اختیارات حکومتى رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» بیشتر از حضرت امیر «علیه السلام» بود، یا اختیارات حکومتى حضرت امیر «علیه السلام» بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر – علیه السلام – از همه بیشتر است; لکن زیادى فضائل معنوى، اختیارات حکومتى را افزایش نمى دهد. همان اختیارات و ولایتى که حضرت رسول و دیگر ائمه «صلوات الله علیهم» در تدارک بسیج و سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را براى حکومت فعلى قرار داده است، منتهى شخص معینى نیست، روىِ عنوانِ «عالمِ عادل» است.
وقتى مى گوییم ولایتى را که رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» و ائمه «علیهم السلام» داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه ـ علیهم السلام ـ و رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است نه اینکه براى کسى شان و مقام غیر عادى به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت دیگر ولایت مورد بحث، یعنى حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى که خیلى افراد دارند امتیاز نیست، بلکه وظیفه اى خطیر است. یکى از امورى که فقیه متصدى ولایت آن است، اجراى حدود (یعنى قانون جزاى اسلام) است.
آیا در اجراى حدود بین رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» و امام و فقیه امتیازى است؟ یا چون رتبه فقیه پائین تر است، باید کمتر بزند؟ حد زانى که صد تازیانه است اگر رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» جارى کند 150 تازیانه مى زند و حضرت امیر المؤمنین «علیه السلام» 100 تازیانه و فقیه 50 تازیانه؟ یا اینکه حاکم، متصدى قوه اجرائیه است و باید حد خدا را جارى کند، چه رسول الله «صلى الله علیه وآله وسلّم» باشد و چه حضرت امیر المؤمنین «علیه السلام» ، یا نماینده و قاضى آن حضرت در بصره و کوفه، یا فقیه عصر. دیگر از شؤون رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» و حضرت امیر «علیه السلام» اخذ مالیات، خمس، زکات، جزیه و خراج اراضى خراجیه است. آیا رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» اگر زکات بگیرد، چقدر مى گیرد؟ از یک جا، ده یک و از یک جا، بیست یک؟ حضرت امیر المؤمنین «علیه السلام» خلیفه شدند، چه مى کنند؟ جناب عالى فقیه عصر و نافذ الکلمه شدید، چطور؟ آیا در این امور، ولایت رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» با حضرت امیر المؤمنین «علیه السلام» و فقیه، فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» را «ولى » همه مسلمانان قرار داده و تا وقتى آن حضرت باشند، حتى بر حضرت امیر «علیه السلام» ولایت دارند.
پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان حتى بر امام بعد از خود ولایت دارد، یعنى اوامر حکومتى او درباره همه نافذ و جارى است و مى تواند والى نصب و عزل کند. همانطور که پیغمبر اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» مأمور اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است فقهاى عادل هم بایستى رئیس و حاکم باشند و اجراى احکام کنند و نظام اجتماعى اسلام را مستقر گردانند. » (ولایت فقیه ـ ص 93-92)
در یک کلام فلسفه اختیارات حکومتی ولی فقیه این است که ولی فقیه در تأمین مصالح لازم الاستیفای جامعه اسلامی کاملاً مبسوط الید بوده هیچ امری نمی تواند وی را از این مهم منع نماید. براین اساس است که حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ همچنین می فرماید: «حکومت که شعبه اى از ولایت مطلقه رسول الله «صلى الله علیه وآله وسلّم» است، یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم مى تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدى که ضرار باشد در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مى تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و مى تواند هر امرى را چه عبادى و یا غیر عبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مى تواند از حج که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى کند.» (صحیفه نور ج 20- ص 170- تاریخ: 66/10/16)
لذا اساساً فقیهی که باید مسئولیت اداره جامعه و ریاست دولت اسلامی را بر عهده داشته باشد، باید بتواند مصالح جامعه اسلامی را تأمین نماید و بی معنا است که جز محدوده مصالح جامعه و قوانین الهی و موازین و ضوابط اسلامی محدودیتی داشته باشد. و مراد از قوانین الهی نه تنها احکام ثابت بلکه اعم از احکام اولی و ثانوی و احکام حکومتی است ؛اختیارات فقیه در اداره جامعه فراتر از احکام اولی اسلام مثل نماز و روزه و حج است و فراتر از اختیارات در حوزه ضرورت نیز هست که افراد عادی نیز از چنین توسعه تکلیفی برخوردار هستند بلکه شامل اختیارات در حوزة مصلحت نیز می شود که حکومت اقتضای آن را داشته باشد. بنابر این فقیه می تواند از باب ضرورت و نیز مصلحت احکام ضروری و یا حکومتی صادر کند و این خود در چارچوب قانون اسلام است نه خارج از آن زیرا احکام حکومتی و اضطراری و اکراهی نیز احکام شرعی اسلام هستند.
یکم . تقسیم بندی احکام
در فقه اسلام احکام به احکام فقهی و احکام حکومتی تقسیم می شود در بخش احکام فقهی خود به احکام اولی و ثانوی تقسیم می شوند. حلال و حرام ها و فتوا به صورت عموم حکم اولی است. موضوع حکم بدون هیچ عارضه ای متوجه طبیعت شیء یا فعل مکلف باشد مثل «روزه واجب است.» اما در حکم ثانوی به علت عارضه ای یا ضرورتی یا مصلحتی حکم اولی لحاظ نمی شود به صورت مثال « روزه واجب است بر مسلمان»: حکم اولی و «روزه حرام و باطل است بر بیمار»: حکم ثانوی (ناصر مکارم شیرازی، انوارالفقاهه، ج1، ص540)
احکام فقهی از نوع اولی و ثانوی در اختیار تمام فقها است. اما بخش دوم احکام، احکام حکومتی است ؛ «احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر، در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت گرفته ، طبق آن ها مقرراتی وضع نموده ، به اجرا در می آورد، مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می باشند، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیرقابل تغییر و مقررات وضعی، قابل تغییر و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی می باشند که آن ها را به وجود آورده است و چون پیوسته، زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعا این مقررات تدریجا تغییر و تبدل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد.
بنابراین می توان مقررات اسلامی را بر دو قسم دانست: قسم نخست احکام آسمانی و قوانین شریعت که مواردی ثابت و احکامی غیر قابل تغییر می باشند و قسم دوم مقرراتی که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا می شود». (سیدمحمدحسین طباطبایی، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، مقاله «ولایت و زعامت»، صص 83-85)در اندیشه سیاسی اسلام ولی فقیه دارای اختیارات تامی است که می تواند در تمام امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و … ، حکم حکومتی کند و اطاعت از حکمش واجب است. بنابراین دایرهء اختیارات ولی فقیه در صدور حکم حکومتی گسترده و حتی آنچنان که حضرت امام (ره) می فرماید: «حکومت، اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد» (صحیفه نور، ج 20، ص 170) و «حکم حکومتی از احکام اولیه است» (همان، ج 20، ص 174) و «به عناوین ثانویه محدود نیست» (جهت مطالعه کامل ر.ک: دین و دولت در اندیشه اسلامی، محمد سروش، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1378، صص 614-670).
حکم حکومتی به پشتوانه مشروعیت اصل حکومت و ولایت و جایگاه ارزشی آن، همه احکام اولی و ثانوی و یا واقعی و ظاهری را در بر می گیرد. یعنی مجموعه احکامی که برای حفظ کیان اسلام و نظام سیاسی _ اجتماعی مسلمانان مفید و تاثیر گذار است می تواند به عنوان اولی یا ثانوی اش با تشخیص ولی فقیه در قالب احکام حکومتی جعل و صادر شود و اجرایش بر همگان واجب گردد. (ولایت فقیه، جوادی آملی، ص 87-88) احکام حکومتی مختص به حاکم اسلامی است که به تناسب ضرورت ها و متقضیات صادر می گردد.
حکم حکومتی در فقه شیعه در زمان پیامبر(ص) و ائمه(ع) و در زمان غیبت توسط علمای شیعه سابقه دارد و در منابع روایی و متون دینی وجود دارد. تفاوت احکام حکومتی با احکام شرعیه در این است که «احکام شرعیه» بر عناوین کلى تعلق مى گیرند و براساس مصالح کلى جعل مى شوند، ولى «احکام حکومتى» براساس مصالحى است که حاکم با مشورت کارشناسان تشخیص مى دهد و مادام المصلحة است، نه دائمى. از موازین«احکام کلى و قطعى اسلام» این است که حتى پیامبر(ص) هم نمى تواند آن را تغییردهد. ولى «حکم حکومتى» که به دست ولى امر است، موقتى است که بنابر مصالح اسلام و مسلمین است. حاکم فقط مى تواند موقتاً بنابر مصالحى، حکمى از «احکام اولیه فرعى اسلام» را تعطیل نماید. بنا براین حکم حکومتی اختیاری قانونمند و دارای ضوابط است که در موارد خاصی که اقتضا می نماید جهت حفظ و تأمین مصالح جامعه به حاکم اسلامی سپرده شده است و به هیچ وجه تحت تأثیر انگیزه های شخصی و حزبی و امثال آن – که در حکومت های دیکتاتوری وجود دارد – نمی باشد.
دوم. جایگاه مصلحت در اسلام
مصلحت هم در پی ریزی احکام و دستورات شرعی و هم در اداره حکومت نقش غیر قابل انکاری دارد، چه این که خدواند حکیم ، تمام احکام را بر مبنای مصالح و مفاسد مبتنی می کند و اداره حکومت نیز باید در جهت صلاح و سداد انسان ها و آحاد جامعه باشد. و ولایتی که به فقیه اعطا شده است نیز برای حفظ اسلام و مصالح جامعه اسلامی است. اولین وظیفه ولی فقیه پاسداری ازاسلام است. اگر فقیه، اصول و احکام دین را تغییردهد، اسلام از بین می رود. اگر حق داشته باشداصول را تغییر دهد یا آن را انکار کند، چه چیزی باقی می ماند تا آن را حفظ کند؟!لیکن اگر جایی امر دایر بین اهم و مهم شود،فقیه می تواند مصلحت مهم را فدای مصلحت اهم کند تا اینکه اهم باقی بماند. مثلا اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامی باشد و ضرر آن از ضرر تعطیل حج بیشتر باشد فقیه حق دارد برای حفظ جامعه اسلامی و پاسداری از دین، حج را موقتا تعطیل کند و مصلحت مهمتری را برای اسلام فراهم نماید.
تزاحم احکام شرعی :
در کتب فقهی آمده است اگر دو حکم شرعی بایکدیگر متزاحم شوند یعنی; انجام هر یک مستلزم از دست رفتن دیگری باشد، باید آن که اهمیت بیشتری دارد، انجام بگیرد. مثلا; اگر نجات جان غریقی بسته به این باشد که انسان از ملک شخصی دیگران بدون اجازه عبور کند، دو حکم وجوب نجات غریق و حرمت غصب ملک دیگران بایکدیگر تزاحم دارند; در این صورت اگر بخواهیم واجب را انجام دهیم، مرتکب حرام می شویم و اگربخواهیم دچار غصب نشویم، انسانی جان خود را ازدست می دهد. از این رو وظیفه داریم میان دوحکم مقایسه کنیم و آن را که اهمیت بیشتری دارد، انجام دهیم، و چون حفظ جان غریق مهمتراز تصرف غاصبانه در اموال دیگران است، حرمت غصب ملک از بین می رود و نجات غریق ترجیح می یابد.
همچنین اگر جان مسلمانى در معرض خطر سوختن است و انسان مشغول نماز است یا میخواهد نماز بخواند مى فرمایند باید نماز را رها کند و آن مسلمان را نجات دهد و بعد نماز را بخواند، اگر چه وقت بگذرد. یا اگر کسى در مسأله راجع به یکى از برادران مسلمان با انسان مشورت کرد مثل این که مى خواهد با او وصلت زناشویى نماید و یا در یکى از کارهاى مهم و کلیدى مملکت او را استخدام کند در اینجا لازم است آنچه راجع به اخلاق و ایمان او مى داند بگوید و در محدوده این مسائل مورد مشورت گرچه غیبت مى شود لکن اشکالى ندارد و هم چنین در موردى که مصلحت شرعى و عقلى ایجاب مى کند که انسان دروغ بگوید مثل این که اگر راست بگوید شخص بى گناهى به وسیله ظالم کشته مى شود. یا اینکه تماس بدن زن و مرد نامحرم حرام است چون مصلحت حقیقی آنها در همین ممنوعیت است تا از آلودگی ها مصون بمانند ولیکن اگر اضطراری در کار باشد که جان او در خطر است اینجا مصلحت بزرگ تر و مهم تر حکم اولی را موقتا رفع می کند. در این قبیل موارد مصلحت بر حکم شرعى مقدم است.
در حوزه اجتماعی و سیاسی نیز همین گونه است و در موارد تزاحم باید مصالح مهم را به خاطر مصالح اهم به صورت موقت کنار گذاشت بر این اساس حاکم اسلامی در اداره جامعه اسلامی و انجام مسئولیت های خویش در هنگام تعارض مصلحت های بزرگ تر ناچار از یک سری مصلحت های کم اهمیت دار (و البته چه بسا در جای خود خیلی هم مهم باشد) صرف نظر کنیم. چنانکه اصل مهم و اولی این است که ستمگر و ظالم را کیفر دهند اما اگر جایی به هر دلیل جامعه شناختی یا روان شناختی یا سیاسی، کیفر یک ستمگر اصل نظام را با خطر مواجه سازد به ناچار و موقت از آن صرف نظر می کنیم چون اگر نظام با همین نقص بماند بهتر است که اصل آن از بین برود زیرا در آن صورت نه در این مورد و نه در موارد دیگر، می توان خواستار اجرای عدالت و احقاق حق شد.
پس خود این مصلحت اندیشی یک واقعیت است. چنان که امام علی(ع) در برخورد با معاویه به دلیل عدم رشد مردم زمان خود به ناچار تن به حکمیت داد و یا همان طور که حضرت امیر(ع) به خاطر باقی ماندن اصل اسلام، بیست و پنج سال با نادیده گرفتن وقایع سکوت کرد و از مصلحت مهم یعنی اعمال حق حاکمیت سیاسی خویش صرف نظر نمود و آن هم به خاطر مصلحت حفظ اساس اسلام که از مهمترین مصلحت هاست بود. چنین مصلحتی در حوزه عبادات نیز جریان دارد. بدین معنا، اگر اعمال حج در یک سال مخالف مصلحت نظام باشد، موقتاً تعطیل می گردد و مصلحت اهم مقدم می شود. در حقیقت ولی فقیه از آن رو که به احکام اسلامی آگاهی کامل دارد ومصالح جامعه را بهتر از دیگران می داند، می توانداجرای برخی از احکام را برای حفظ مصالح مهمترمتوقف کند.
در چنین مواردی فقیه حکم اسلامی دیگری را اجرا می نماید در این صورت احکام اسلام عوض نشده است، بلکه حکمی مهمتر برمهم، پیشی گرفته است و این خود از احکام قطعی اسلام است. البته درباره اصول دین که اسلام، بر آن بناشده است، به هیچ وجه جایز نیست که برای حفظ مصلحت دیگری اصول دین تغییر یابد، زیرا درتزاحم میان اصول دین با امور دیگر، اصول دین مقدم است و انکار یا تغییر اصول دین برای پیامبر اکرم و ائمه اطهار هم روا نیست تا چه رسد به ولی فقیه. از این رو اگر ولی فقیه درصدد انکار یا تغییراصول دین برآید، مخالفت با اسلام کرده است و این مخالفت او را از عدالت ساقط می گرداند. و پس ازآن ولایت از وی سلب می شود و حکم او ارزش ندارد.
سوم . عصمت و اختیارات حکومتی
اگر گفته شود چطور ممکن است کسی که معصوم نیست از گستره ولایتی به اندازه اختیارات معصوم برخوردار باشد در پاسخ باید گفت، مسئله ضرورت وجود حکومت و شئونات مربوط به آن حوزه ای جدا از مسئله عصمت است و از آن جا که حکومت یک نیاز همیشگی برای تمامی جوامع انسانی است، لوازم آن نیز یکسان بوده نمی توان در این خصوص بین تصدی حکومت توسط معصوم و غیر معصوم در حوزه اختیارات فرقی نهاد مگر تا حدی که خود معصومین و وحی الهی اعلام افتراق کند و به عبارت فقهی نصی و دلیل معتبری در این خصوص اقامه شود.
بنابر این، بدیهی است که حدود اختیارات حکومتی پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و ال و سلّم ـ و ائمه ـ علیه السلام ـ با اختیارات حکومتی فقیه جامع الشرایط یکسان خواهد بود. چرا که هدف از داشتن و اعمال چنین اختیاراتی همان پاسخ گویی به نیاز دائمی جوامع بشری به وجود حکومتی است که اداره امورعمومی و اجتماعی آنان را بر عهده گیرد و چنین حکمتی در زمان غیر معصوم نیز وجود دارد. چنانکه حضرت امام (ره) در توضیح این موضوع می فرماید : « اگر فرد لایقى که داراى این دو خصلت [فقاهت و عدالت]باشد، بپا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتى را که حضرت رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» در امر اداره جامعه داشت، دارا مى باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.
این توهّم که اختیارات حکومتى رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» بیشتر از حضرت امیر «علیه السلام» بود، یا اختیارات حکومتى حضرت امیر «علیه السلام» بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر – علیه السلام – از همه بیشتر است; لکن زیادى فضائل معنوى، اختیارات حکومتى را افزایش نمى دهد. همان اختیارات و ولایتى که حضرت رسول و دیگر ائمه «صلوات الله علیهم» در تدارک بسیج و سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را براى حکومت فعلى قرار داده است، منتهى شخص معینى نیست، روىِ عنوانِ «عالمِ عادل» است.
وقتى مى گوییم ولایتى را که رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» و ائمه «علیهم السلام» داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه ـ علیهم السلام ـ و رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است نه اینکه براى کسى شان و مقام غیر عادى به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت دیگر ولایت مورد بحث، یعنى حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى که خیلى افراد دارند امتیاز نیست، بلکه وظیفه اى خطیر است. یکى از امورى که فقیه متصدى ولایت آن است، اجراى حدود (یعنى قانون جزاى اسلام) است.
آیا در اجراى حدود بین رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» و امام و فقیه امتیازى است؟ یا چون رتبه فقیه پائین تر است، باید کمتر بزند؟ حد زانى که صد تازیانه است اگر رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» جارى کند 150 تازیانه مى زند و حضرت امیر المؤمنین «علیه السلام» 100 تازیانه و فقیه 50 تازیانه؟ یا اینکه حاکم، متصدى قوه اجرائیه است و باید حد خدا را جارى کند، چه رسول الله «صلى الله علیه وآله وسلّم» باشد و چه حضرت امیر المؤمنین «علیه السلام» ، یا نماینده و قاضى آن حضرت در بصره و کوفه، یا فقیه عصر. دیگر از شؤون رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» و حضرت امیر «علیه السلام» اخذ مالیات، خمس، زکات، جزیه و خراج اراضى خراجیه است. آیا رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» اگر زکات بگیرد، چقدر مى گیرد؟ از یک جا، ده یک و از یک جا، بیست یک؟ حضرت امیر المؤمنین «علیه السلام» خلیفه شدند، چه مى کنند؟ جناب عالى فقیه عصر و نافذ الکلمه شدید، چطور؟ آیا در این امور، ولایت رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» با حضرت امیر المؤمنین «علیه السلام» و فقیه، فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» را «ولى » همه مسلمانان قرار داده و تا وقتى آن حضرت باشند، حتى بر حضرت امیر «علیه السلام» ولایت دارند.
پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان حتى بر امام بعد از خود ولایت دارد، یعنى اوامر حکومتى او درباره همه نافذ و جارى است و مى تواند والى نصب و عزل کند. همانطور که پیغمبر اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» مأمور اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است فقهاى عادل هم بایستى رئیس و حاکم باشند و اجراى احکام کنند و نظام اجتماعى اسلام را مستقر گردانند. » (ولایت فقیه ـ ص 93-92)
در یک کلام فلسفه اختیارات حکومتی ولی فقیه این است که ولی فقیه در تأمین مصالح لازم الاستیفای جامعه اسلامی کاملاً مبسوط الید بوده هیچ امری نمی تواند وی را از این مهم منع نماید. براین اساس است که حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ همچنین می فرماید: «حکومت که شعبه اى از ولایت مطلقه رسول الله «صلى الله علیه وآله وسلّم» است، یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم مى تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدى که ضرار باشد در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مى تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و مى تواند هر امرى را چه عبادى و یا غیر عبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مى تواند از حج که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى کند.» (صحیفه نور ج 20- ص 170- تاریخ: 66/10/16)
لذا اساساً فقیهی که باید مسئولیت اداره جامعه و ریاست دولت اسلامی را بر عهده داشته باشد، باید بتواند مصالح جامعه اسلامی را تأمین نماید و بی معنا است که جز محدوده مصالح جامعه و قوانین الهی و موازین و ضوابط اسلامی محدودیتی داشته باشد. و مراد از قوانین الهی نه تنها احکام ثابت بلکه اعم از احکام اولی و ثانوی و احکام حکومتی است ؛اختیارات فقیه در اداره جامعه فراتر از احکام اولی اسلام مثل نماز و روزه و حج است و فراتر از اختیارات در حوزه ضرورت نیز هست که افراد عادی نیز از چنین توسعه تکلیفی برخوردار هستند بلکه شامل اختیارات در حوزة مصلحت نیز می شود که حکومت اقتضای آن را داشته باشد. بنابر این فقیه می تواند از باب ضرورت و نیز مصلحت احکام ضروری و یا حکومتی صادر کند و این خود در چارچوب قانون اسلام است نه خارج از آن زیرا احکام حکومتی و اضطراری و اکراهی نیز احکام شرعی اسلام هستند.
جهت مطالعه بیشتر ر.ک :
1. امام خمینی، کتاب البیع، ج2، ص 467.
2 . امام خمینی، ولایت فقیه، ص 39.
3 . اثبات ولایت مطلقه فقیه ، محمدرضا باقرزاده، مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه .
4 . مصلحت شرعى و حاکمیت سیاسی در آمدى بر جایگاه و نقش مفهوم مصلحت در حکومت اسلامى، هشام احمد عَوض جعفر، ترجمه اصغر افتخارى ، فصلنامه حکومت اسلامى شماره 9 .