قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
موضوع فوق مبتنی بر ارائه تعریف و دیدگاه صحیح پیرامون دو واژه « قانون » و « خوبی » است زیرا همانگونه که می دانید در این زمینه مکاتب مختلفی وجود دارد . در ادامه جهت تبین دقیق این موضوع بخشی از کتاب: « نظریه سیاسی اسلام ، آیت الله مصباح یزدی، ص 125 » تحت عنوان « قانون از دیدگاه اسلام و غرب » ارائه می گردد :
از دیدگاه اسلام هم قانونگذاری باید به خداوند انتساب داشته باشد و هم متصدی اجرای قانون، یعنی، قانون را یا خداوند مستقیما و از طریق وحی بیان می کند – که آیات راجع به قوانین اجتماعی بیان کننده آنهاست – یا آن قوانین در بیانات پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام در تبیین و تفسیر آیات بیان شده که بخشی از سنت را تشکیل می دهند.بخشی از این قوانین همیشگی و ثابت و تغییر ناپذیرند و بخشی هم قوانین متغیر هستند که تابع شرایط زمانی و مکانی می باشند و در عصر غیبت اختیار تعیین آنها به کسانی داده شده که هم از نظر آشنایی به مکتب و هم از نظر تقوا و عدالت و هم از نظر آگاهی به مصالح جامعه به امام معصوم نزدیکتر هستند.در بخش اجرایی خداوند خود متصدی اجرا نیست و این کار باید توسط فردی انجام گیرد که مسؤول اجرای قانون باشد و آن شخص در درجه اول شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و سپس امام معصوم علیه السلام و در درجه سوم کسی است که از طرف پیامبر و یا امام، به طور خاص و یا به طور عام، تعیین شده باشد.
نظریه فوق مبتنی است بر یک سلسله اصول موضوعه.اولین اصل عبارت بود از ضرورت قانون برای جامعه، دومین اصل عبارت بود از این که قانون باید الهی باشد، پس از این دو مرحله به مساله مجری قانون پرداخته می شود.بی شک برای کسانی که آن اصول را پذیرفته باشند و مسلمان و معتقد به مبانی اسلامی باشند، اثبات آن نظریه، با رعایت نظم درون دینی در بحث، دشوار نیست.اما برای کسانی که به آن اصول و مبانی اسلام معتقد نیستند و یا این که تمایل دارند مسائل را عمیق تر بررسی کنند تا پاسخگوی مخالفان باشند، باید هر یک از اصول به صورت مبسوطتری بیان شود.
1. ضرورت بحث از قانون در مقطع کنونی
در این عصر که ما مواجه با گرایشهای گوناگونی در زمینه مسائل سیاسی هستیم، باید به مباحث نظری حکومت و سیاست از دیدگاه اسلام بیشتر توجه شود تا ما در مقابل نظریه های مخالف بتوانیم نظریه اسلام را با اتقان و استحکام عرضه کنیم، بخصوص با توجه به تلاشهای بی وقفه ای که از سوی استکبار جهانی برای مخدوش کردن نظریه اسلام در باب حکومت انجام می گیرد.علاوه بر آن، اکنون ما در عصر انقلاب و در دورانی زندگی می کنیم که نظام تثبیت شده است و برای تبیین دیدگاه های اسلام باید از ابزارهای منطقی و علمی استفاده کرد.با توجه به این که از طرف مسؤولین محترم کشور شعار قانونمندی و قانون مداری مطرح می شود، مردم باید بیشتر به مساله قانون و اساس و اعتبار و محدوده آن توجه داشته باشند و بدانند که چرا و تا چه حد باید ما تابع قانون باشیم؟ اینها عواملی است که در این زمان ضرورت بررسی مسائل سیاسی و حکومتی اسلام را مضاعف می سازد، از این رو ما باید تا حدی بحث را به صورت علمی و آکادمیک دنبال کنیم.
2 . دو دیدگاه متضاد در تعیین دامنه قوانین
جامعه امروز بشری مواجه است با تنوع و کثرت قوانین و اگر ما به کتابهایی که از پنجاه سال پیش به این سو در باب قانون نگاشته شده بنگریم، در می یابیم که افزایش حجم آن کتابهای تقریبا بصورت تصاعد هندسی است و تعداد قوانینی که در آن زمان وجود داشته، در مقایسه با قوانینی که امروز وجود دارد اندک است.سپس مخصوصا با توجه به بخشنامه ها و آیین نامه ها و مقررات اجرایی و اداری، هر روز بر تعداد قوانین افزوده می شود و جامعه نیاز بیشتری به مقررات جدید احساس می کند و مسؤولین نیز در مقام وضع این قوانین و اجرای آنها تمام تلاش و توان خود را به کار می گیرند.در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا افزایش حجم قانون برای جامعه ضرورت دارد؟ و اگر ضرورت ندارد آیا مفید است، یا بهتر است که تعداد قوانین محدودتر باشد؟ این سؤال در نگاه اول ساده و عوامانه جلوه می کند و موجه به نظر نمی رسد، زیرا روشن است که جامعه هر روز با مسائل جدیدتری روبرو می شود و نیاز بیشتری به قوانین جدید دارد که وضع و اجرا شوند.اما در محافل علمی جهان این سؤال به صورت خیلی جدی مطرح است که آیا در تدوین قوانین اجتماعی باید به حداقل و ضرورت اکتفا کرد، یا قوانین اجتماعی باید فراگیر باشد و تمام امور زندگی مردم را قانونمند کند؟ این مساله در «فلسفه سیاست » و در «فلسفه حقوق » در محافل علمی و در عالی ترین سطح مورد بحث قرار می گیرد و در این رابطه دو گرایش متضاد در مقابل یکدیگر قرار دارند.
از یک سو، گروهی معتقدند که مردم باید در فعالیت های خود آزاد باشند و دستگاه قانونگذاری باید در حداقل ممکن قانون وضع کند و بیش از حد ضرورت فعالیت های مردم را محدود نکند.این همان گرایش لیبرالیستی است و روح آن این است که هر فردی، در جامعه، باید به همان شکل که خود می خواهد رفتار کند و تنها در حد ضرورت هایی که پیش می آیند باید مقرراتی وضع کرد، تا فعالیت های افراد در حد ضرورت محدود گردد نه بیش از آن، و دستگاه قانونگذاری و دولت نباید پیوسته در کار و زندگی مردم دخالت کنند و مرتب قانون وضع کنند.در مقابل گرایش فوق، گرایش تمامیت گرایی وجود دارد که معتقد است همه چیز باید قانونمند شود و تمام رفتارهای انسان، در بعد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و…باید دارای مقررات دقیق و مشخص باشد و دولت هم باید در مقام اجرای آنها بر آید.ملاحظه شد که سؤال فوق ساده و عامیانه نیست و سؤالی است بسیار دقیق درباره حد و مرز قانون، این که دستگاه قانونگذاری چه نوع قوانینی و از نظر کمیت، تا چه حد و چه قلمروی از زندگی مردم را باید تحت تاثیر قانون قرار دهد؟
3 . خاستگاه قانون در نظامهای دموکراتیک
اساسا سؤال از محدوده و قلمرو قوانین مربوط می گردد به مکاتب گوناگونی که در باب فلسفه قانونگذاری وجود دارد و در آنها ایده ها و نگرشهای متفاوتی در ارتباط با حق قانونگذاری و تبیین معیار برای آن مطرح گردیده است.در بین گرایشهای موجود درباره این مطلب چه کسی حق قانونگذاری دارد و چه معیاری برای حق قانونگذاری می شود تعیین کرد، گرایش معروفی که امروزه در دنیا پذیرفته شده، این است که کسانی حق دارند برای مردم قانون وضع کنند که از طرف خود مردم انتخاب شده باشند.پس درواقع حق قانونگذاری به خود مردم تعلق دارد و آنها هستند که برای خویش قانون وضع می کنند، نظام سیاسی که بر اساس این گرایش شکل می گیرد دموکراسی نامیده می شود.
پس از پذیرش نظام دموکراسی و این که حق قانونگذاری و وضع قانون بر عهده نمایندگان منتخب مردم نهاده شده، این سؤال مطرح می شود که آیا هرچه خواست و مورد موافقت اکثریت نمایندگان – یعنی 50%به اضافه یک – بود قانون معتبر محسوب می شود، یا برای قانونگذاری نیز مقررات دیگری مورد نیاز است و از پیش باید قوانینی وضع کرد که محدوده عمل نمایندگان در عرصه قانونگذاری را مشخص کند؟ پاسخ این است که قلمرو و حق قانونگذاران را قانون اساسی تعیین می کند، یعنی، قانون اساسی بر قوانین عادی و موضوعه حاکم است و در مورد حد و مرز قانونگذاری قضاوت می کند.
در اینجا سؤال دیگری مطرح می شود و آن این که کشورهای گوناگون از قوانین اساسی متفاوتی برخوردارند که کم و بیش در معرض تغییر قرار می گیرند و گاهی با تغییر رژیم و نظام قانون اساسی هم تغییر می کند و گاهی مجلس مؤسسان تشکیل می شود و متمم و مکملی برای قانون اساسی تدوین می کند.به هر حال، با توجه به تصرفات و تغییراتی که در قانون اساسی انجام می پذیرد، آیا نهادی فوق قانون اساسی وجود دارد که حدود قانون اساسی را معین کند؟ پاسخ این است که فوق قانون اساسی نهاد حقوق بشر قرار دارد که گاهی از آن به قوانین طبیعی و حقوق طبیعی انسانها تعبیر می شود که بر قانون اساسی حاکم است و قلمرو آن را تعیین می کند، زیرا مجلس مؤسسان نمی تواند هر چیزی را به دلخواه خود در قانون اساسی بگنجاند، چه برسد به قوانین عادی.
4 . مبنای اعتبار حقوق بشر
بار دیگر سؤال دیگری مطرح می شود و آن این است که این قانون حاکم بر قانون اساسی را که قلمرو و حدود قانون اساسی را مشخص می کند و بر اساس آن می توان تغییر و تصرف در قانون اساسی ایجاد کرد، چه کسی وضع کرده است؟ حقوق بشری که در «اعلامیه حقوق بشر» یا در کتابهای فلسفه حقوق ذکر شده، توسط چه کسی تعیین گردیده است و اعتبارش از کجاست؟ پاسخ داده می شود که از نظر عرف بین المللی اعتبار آن به امضای کسانی است که این اعلامیه را امضاء کرده اند و چون این اعلامیه مورد تصویب همه دولتهای دنیاست اعتبار دارد.سؤال می شود آیا کسی که این اعلامیه را امضا نکرده آن قوانین برای او اعتبار دارد یا خیر؟ اگر اعتبار ندارد، کسی حق ندارد کسانی را که اعلامیه را امضا نکرده اند و از عمل به آن سرباز می زنند محکوم کند که حقوق بشر را رعایت نمی کنند.جواب دیگر این است که حقوق و قوانین ترسیم شده در اعلامیه حقوق بشر قوانین وضعی نیستند که پس از وضع با امضای دیگران اعتبار پیدا کند، بلکه آنها قوانین واقعی هستند که عقل انسانها کشف می کند و چه مردم بپذیرند و چه نپذیرند اعتبار دارد.البته در این زمان افراد معدودی چنین گرایشی دارند و حقوق بشر را امور واقعی و غیر اعتباری می دانند، و بطور قطع اکثریت فیلسوفان حقوق و سیاست چنین نظری را ندارند و معتقدند که اعتبار این قوانین، کنوانسیون ها، اعلامیه ها و منشورها ناشی از امضای نمایندگان دولتهاست و چون نمایندگان دولتها آنها را امضاء کرده اند، اعتبار جهانی پیدا کرده اند.
بالاخره این سؤال و اشکال جدی مطرح می شود که چه الزامی وجود دارد که همه دولت ها آن قوانین را بپذیرند و نسبت به کسانی که امضاء نکرده اند چه حجتی وجود دارد؟ به هر حال، ریشه اشکال و سؤال برکنده نمی شود و از این جهت در «فلسفه حقوق » این بحث مطرح است که ریشه اعتبار قوانین به کجا می انجامد؟ اما برای ما که معتقد به دین، اسلام، خدا و قرآن هستیم پاسخ ساده ای وجود دارد، زیرا وقتی می گوییم قوانین بر اساس حکم خدا شکل گرفته اند، مطلب تمام می شود و جای پرسش باقی نمی ماند.اما کسانی که این راه را پی نمی گیرند و می خواهند همه چیز را با قرارداد تبیین کنند، در نهایت به بن بست می رسند، زیرا ریشه اعتبار هر قانون را حقوق بشر می دانند که باید دلیل اعتبار آن را نیز جستجو کرد.علاوه بر این، چرا اعلامیه حقوق بشر تقریبا در 30 ماده تدوین شده است و چرا موارد آن کمتر و یا بیشتر نیست؟ اینها سؤالات جدی است که برای ژرف اندیش ترین فیلسوفان حقوق دنیا مطرح است و هنوز از طرف آنان جواب قانع کننده ای داده نشده است.
آنچه ذکر شد، در زمره مباحث فنی و آکادمیک و در سطح اندیشمندان برجسته دنیا مطرح می شود و اگر جامعه ما بخواهد سطح فرهنگ عمومی خویش را ارتقاء بخشد، باید کم و بیش با این مطالب و مفاهیم آشنا گردد.وقتی ما می گوییم قانونمدار و تابع قانون هستیم، باید بدانیم اعتبار قانون از کجاست و چرا و تا چه حد باید تابع قانون باشیم؟ امروز بحثهای بسیاری در این قلمرو در سخنرانی ها، مطبوعات و روزنامه ها مطرح می شود و قشر تحصیلکرده ما و بخصوص قشر دانشگاهی و کسانی که در علوم انسانی به تعلیم و تعلم می پردازند و بالاخص کسانی که در «فلسفه حقوق » و «فلسفه سیاست » صاحب نظرند با این سؤالات مواجه هستند، لذا ما برای این که سطح فرهنگ جامعه خود را بالا ببریم، ناچاریم در حد مقدور حاصل آن تحقیقات را به صورت روان و ساده بیان کنیم.زیرا اگر بخواهیم دقیق و مفصل به این مباحث بپردازیم، باید حد اقل از چهار رشته از علوم انسانی یا چهار شاخه از فلسفه، یعنی، جامعه شناسی فلسفی، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست مدد جوییم و اگر بخواهیم این موضوع را دنبال کنیم، باید به فلسفه های دیگر هم بپردازیم تا برسد به معرفت شناسی و اپیستومولوژی که به عنوان مادر تمام این فلسفه ها محسوب می گردد.
بدیهی است که اشاره به دستاوردهای این علوم و ارتباطی که بین این مباحث وجود دارد، برای قشر تحصیلکرده و مردم فهیمی که در دامان انقلاب و فرهنگ آن پرورش یافته اند بسیار مفید است.
5 . قوانین واقعی و تکوینی و جایگاه اختیار انسان
لازم به ذکر است که واژه قانون دو اصطلاح متفاوت دارد: اصطلاح اول در علوم تجربی، علوم دقیقه و ریاضی رایج است و منظور از قانون در این علوم، رابطه واقعی بین پدیده هاست.به عنوان مثال، قوانین واقعی پدیده ها مشخص می کند که آب در چه شرایطی تبدیل به بخار می شود و در چه درجه حرارتی جوش می آید و یا در چه شرایطی یخ می بندد و نقطه ذوب فلزات چیست؟ پس نظیر این مطلب که وقتی دمای آب به صفر رسید آب یخ می بندد و یا وقتی به درجه صد رسید به جوش می آید، واقعیتی است که در پدیده های طبیعی وجود دارد و بشر باید سعی کند این واقعیت ها و قوانینی را که در شیمی و سایر علوم تجربی وجود دارد بشناسد.بدیهی است که این قوانین ثابت اند و میل به بی نهایت دارند و قابل شماره نیستند و با پیشرفت علمی بشر، قوانین بیشتری کشف می شوند و با هر کشف جدیدی که در هر علمی صورت می پذیرد، صدها پرسش و سؤال مطرح می شود و باید به همان تعداد قانون جدید کشف گردد تا به آن سؤالات پاسخ گوید وبه همین نسبت روز به روز سؤالات افزایش می یابند و بشر در صدد کشف قوانین بیشتری برای حل آن سؤالات بر می آید.به عبارت دیگر، ما در عالم در قلمرو مجموعه ای از قوانین بی شمار قرار داریم: قوانین مربوط به عناصر، ترکیبات شیمیایی و موجودات زنده، تا قوانین فضایی و چیزهای دیگری که هنوز عقلمان به وجود آنها پی نبرده است.
اکنون این سؤال مطرح می شود که اگر ما، در این عالم، در حصار چنین قلمرو تنگ و فشرده ای از قوانین بی شمار قرار داریم، پس جایگاه اختیار و انتخاب ما کجاست؟ این سؤال به صورت جدی مطرح است و از این رو، در انسان شناسی فلسفی مطرح شده که حقیقت انسان چیست؟ آیا او صد در صد مجبور است یا کاملا مختار است و یا اختیار مشروط و محدودی دارد؟ و اگر اختیار او محدود و مشروط است، حدود آن چیست؟ همچنین امروز هم در محافل فلسفی دنیا، مساله قضا و قدر، جبر و تفویض و مسائلی از این قبیل به صورت جدی مطرح است و بحث درباره آنها کماکان ادامه دارد.در این بین، گروهی گرایش اگزیستانسیالیستی دارند و معتقدند که انسان دارای آزادی نامحدود است و هر کاری که بخواهد می تواند انجام دهد، چنانکه ژان پل سارتر می گفت: اگر اراده کنم، جنگ ویتنام تمام می شود! یعنی بشر از چنان قدرتی برخوردار است که یک فرد می تواند اراده کند جنگ خانمان سوزی که میلیون ها انسان را به نابودی کشانده متوقف گردد.البته این سخن اغراق آمیز است، ولی چنین گرایشی که برای انسان اراده و قدرت نامحدود قائل است وجود دارد.
در مقابل گرایش فوق، گروهی اختیار انسان را خیالی خام می دانند و معتقدند که انسان در چارچوبه مجموعه ای از قوانین جبری بسر می برد و او خیال می کند که اختیار دارد.بالاخره گرایشهای مذهبی نیز وجود دارد که متوسط بین این دو گرایش هست و برای انسان اختیاری را قائل است که محدود به قوانین گوناگونی است که بر عالم حاکم اند، یعنی، اگر ما از مجموع قوانینی که بر نظام هستی حاکم اند دایره هایی را رسم کنیم، اختیار انسانها در محدوده و درون آن دایره ها قابل اعمال است، نه فراتر از آنها.
پس از آن که روشن گردید ما از نظر تکوینی تحت سیطره مجموعه ای از قوانین قرار داریم، این سؤال خود می نمایاند که آیا ما قدرت بر شکستن آن قوانین و طغیان علیه آنها را داریم و می توانیم طبیعت را مسخر خویش سازیم و قوانین و مرزهایش را فرو ریزیم و چنان زندگی کنیم که قوانین طبیعی بر ما حاکم نباشند؟ پاسخ این است که تصور فوق خیال خام و نسنجیده ای است، زیرا تسخیر طبیعت مستلزم کشف قانون دیگری از خود طبیعت است.مثلا اگر در پزشکی ما موفق شویم بیماری ای را مهار کنیم و یا بکلی آن را ریشه کن سازیم، به مدد کشف قانون دیگری از طبیعت و به کار بستن آن چنین توفیقی می یابیم.در حقیقت ما نتوانسته ایم طبیعت را مقهور قانون خود سازیم، بلکه قانون دیگری را از طبیعت کشف و از آن استفاده کرده ایم.پس خروج از قلمرو قوانین تکوینی محال است و زندگی کردن یعنی شناختن و بهره بردن از قوانین تکوینی، همان قوانینی که خدا در عالم قرار داده است و خروج از آنها خروج از عبودیت تکوینی انسان است.بله چنانکه عرض کردیم انسان در سطح محدودی در درون دایره هایی که مجموعه قوانین تکوینی تشکیل داده اند امکان مانور دارد و در میان قوانین گوناگون علمی و قوانین تکوینی برای انسان فضاهای محدودی برای گزینش و اعمال اختیار وجود دارد که بتواند از قانون به نفع خود و در مقابله با قانون دیگر استفاده کند و این فضاهای محدود قلمرو اختیار انسان را تشکیل می دهند.
6 . قوانین تشریعی و الهی ضامن سعادت و کمال انسان
آیا انسان در محدوده ای که قدرت انتخاب و اختیار دارد، از نظر ارزشی هر طور بخواهد می تواند رفتار کند، یا باید حدود و مرزهایی را رعایت کند؟ آیا در این محدوده نیز قوانینی وجود دارد که اجرای آنها بر انسان لازم است؟ جواب این است که در آن محدوده نیز قوانینی وجود دارد، اما نه از سنخ قوانین تکوینی، بلکه از سنخ قوانین تشریعی و اعتباری و یا قوانین ارزشی و به تعبیری که قدما از هزاران سال پیش مطرح کرده اند، قوانینی که در محدوده عقل عملی هستند – در مقابل قوانین واقعی که در محدوده عقل نظری هستند – یعنی در آنچه مربوط به رفتار اختیاری انسان است، عقل عملی باید قضاوت کند.بی شک به کار بستن قوانین تشریعی که اجرای آنها در اختیار انسان قرار داده شده موجب دستیابی به مقصد و هدف نهایی، یعنی، کمال مطلوب است و سرپیچی از آنها موجب سقوط، بلکه پست تر شدن انسان از هر جانوری می گردد، قرآن نیز چنین سیری را تایید می کند و می فرماید:
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.ثم رددناه اسفل سافلین.الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. (1) ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم.سپس او را به پایین ترین مرحله بازگرداندیم.مگر کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام داده اند که برای آنها پاداشی تمام نشدنی است.
انسان اوجی دارد که می تواند، با استفاده از استعدادهای بی شماری که خدا در وجود او قرار داده است، به قرب الهی و جوار خدا برسد و همسایه خدا شود، از آن طرف می تواند با مخالفت و عصیان بر علیه قوانین الهی تا حدی سقوط کند که از هر حیوانی نیز پست تر گردد.پس تبعیت از قوانین تشریعی و قوانین اعتباری و ارزشی و به زبان دین: اطاعت خدا و نیز سرپیچی ازآن قوانین و مبارزه با آنها همه در قلمرو و محدوده اختیار انسان است.اگر انسان تبعیت کرد و آن قوانین را پذیرفت، به تعالی و آرامش و سلامتی روحی و معنوی می رسد، در غیر این صورت سقوط می کند.نظیر قوانین و دستورات بهداشتی که علم پزشکی به ما توصیه می کند و رعایت آنها تامین کننده سلامت ماست و عدم رعایت آنها موجب بیماری و به خطر افتادن سلامتی و جان انسان است.
حال با توجه به این که انسان مختار است به آن دستورات بهداشتی و پزشکی عمل کند و یا عمل نکند، اگر خواهان سلامتی خویش است و می خواهد کماکان نیرومند و با نشاط باقی بماند باید به آن قوانین عمل کند و اگر نخواست سالم بماند و به بیماری رضایت داد، آن قوانین را رعایت نمی کند.پس واقعیت این است که سلامتی بدون رعایت قوانین بهداشتی میسر نیست، البته چنین امری موجب جبر نیست، چون از آن سو رعایت قوانین بهداشتی و تامین سلامتی و یا نادیده گرفتن آنها در اختیار خود انسان است و او به اختیار خویش یا آن قوانین را رعایت می کند و در نتیجه سالم می ماند و یا از رعایت آنها سرباز می زند و خطر و بیماری را به جان می خرد.
آنچه درباره تن و جسم گفته شد، درباره روح و روان نیز صادق است و چنانکه تن سلامتی و بیماری دارد، روح نیز می تواند از سلامت و یا بیماری برخوردار شود.سعادت و سلامت روح هم بستگی به رعایت قواعد و قوانینی دارد و رعایت آن قوانین و ارزشهای معنوی کمال و آرامش و سلامتی روح انسان را تضمین می کند، در غیر این صورت روح انسان بیمار می گردد، خداوند در این باره می فرماید: «فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا… (2)
انسانی که در سراشیبی قرار دارد، می تواند چنان با شتاب و سرعت بدود که نتواند خودرا کنترل کند که در نتیجه سقوط می کند و جان از کف می دهد، اما او اگر بخواهد سالم بماند باید با احتیاط حرکت کند و چنان خود را کنترل کند که اگر در هنگام حرکت و فرود از بلندی به نقطه خطر رسید توقف کند.در مسائل معنوی نیز ضوابط و روابط واقعی وجود دارد و در پرتو رعایت قوانین الهی انسان به سلامت روح و سعادت ابدی می رسد و نمی توان بدون رعایت آن قوانین واقعی به سعادت ابدی دست یافت.البته انسان آزاد و مختار است و می تواند بگوید من نمی خواهم به سعادت برسم و می خواهم به جهنم بروم، کسی مانع او نمی شود و آزادی تکوینی انتخاب را برای او هموار ساخته است.اما اگر بخواهد به سعادت و قرب خدا برسد، باید تابع حکم خدا باشد و نمی تواند به خواست دل خود عمل کند، چون پیروی خواست دل و هوای نفس موجب گمراهی و انحراف از حق است:
افرایت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوة فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون. (3)
آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش قرار داده است و خداوند او را با آگاهی گمراه ساخته، بر گوش و قلبش مهر زده، بر چشمش پرده ای افکنده است؟ با این حال چه کسی می تواند غیر از خدا او را هدایت کند؟ آیا متذکر نمی شوید؟
کسی که تابع هواهای نفس و خواست دل شد، کر و کور می گردد و نمی تواند واقعیت و حقیقت را درک کند و حتی اگر انبوهی از معلومات را کسب کرده باشد، پرده ای بر چشم او می افتد و حقایق را از او می پوشاند.در این زمینه، داستان بلعم باعورا برای همه ما آموزنده و عبرت آور است که چسان با آن مقامات علمی که کسب کرد و در زمان خود دارای بالاترین درجات علمی و سرآمد دانشمندان بود، به چنان انحطاط و فرجامی رسید که خداوند درباره او فرمود:
و اتل علیهم نبا الذی ءاتیناه ءایاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین…فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث… (4)
و بر آنها بخوان سرگذشت آن کسی را که آیات خود را به او دادیم، ولی (سرانجام) خود را از آن تهی ساخت و شیطان او را در پی آورد و از گمراهان شد…مثل او همچون سگ (هار) است که اگربه او حمله کنی، دهانش را باز و زبانش را بیرون می آورد و اگر او را به حال خود واگذاری، باز همین کار را کند.
بله در پرتو آزادی ای که خداوند به انسان داده می تواند تا این حد سقوط کند، اما اگر انسان خواهان سعادت است باید یک سلسله قوانین را رعایت کند و این قوانین در یک حوزه جای نمی گیرند، بلکه به چند حوزه و چند نوع قابل تقسیم اند.بر این اساس، ضرورت دارد برای آگاهان به فرهنگ اسلامی و علاقه مندان به ارتقای فرهنگی تبیین شود که ما در زندگی خویش به چند نوع قانون نیاز داریم.
7 . تفاوت قوانین حقوقی با قوانین اخلاقی
منظور از آنچه به نام قانون در بین ما معروف است قوانین حقوقی است.آن قوانین عبارت اند از یک سلسله مقرراتی که از طرف منبع معتبری وضع می شود و قوه ای به نام قوه مجریه (دولت) ضامن اجرای آنها می شود و در صورت ضرورت، با توسل به قوه قهریه آن قوانین را بر مردم تحمیل می کند و جلوی متخلفان را می گیرد.قوانین حقوقی به معنای عام شامل قوانین کیفری نیز می شود که در علم حقوق بیان می گردد.در اینجا اگر کسی بگوید که وظیفه دولت تنها این است که قانون را به مردم توصیه کند، به آنها بگوید دزدی نکنید و به ناموس مردم تجاوز نکنید، اما نمی تواند متخلف را مجازات کند، زیرا این کار با آزادی انسان منافات دارد، مسلما کسی از او نمی پذیرد.معنای این سخن که «چون انسان آزاد است، اگر با قوانین حقوقی مخالفت کرد نباید کسی او را تعقیب کند» این است که بود و نبود قوانین حقوقی یکسان است، در حالی که فلسفه وجودی قوانین حقوقی این است که ضامن اجرا داشته باشد و فرق اساسی آنها با قوانین اخلاقی در همین است، گرچه فرقهای دیگری نیز دارند.
مثلا در اخلاق آمده است که: «امانت را رعایت کنید و در آن خیانت نکنید.» این یک دستور اخلاقی است، حال اگر کسی در امانت خیانت کرد، به عنوان فعالیت ضد اخلاقی مجازات و یا زندانی نمی شود، اما به عنوان مخالفت با قانون حقوقی تحت تعقیب قرار می گیرد و روانه زندان می گردد. به عنوان کلاهبردار، با توجه به قوانین کیفری، مجازات خاصی بر او اعمال می شود.پس باید نیروی قاهره ای باشد که با متخلفان برخورد کند و به زور قوانین را در حق آنان به اجرا درآورد و اعمال زور لازمه قوانین حقوقی است که با نبود آن وجود قوانین حقوقی بی معناست.اما قوانین اخلاقی چنین نیست و نیازمند قوه قهریه نیست، مگر این که بعد حقوقی داشته باشد.
بدون شک در دین یک سلسله احکام الهی وجود دارد که مربوط به ارتباط انسان با خداست، مثل قانون نماز، روزه، حج و امثال آنها. این احکام فقط در ادیان مطرح می شوند.در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا دین می تواند قوانین حقوقی نیز داشته باشد، یا دین تنها باید تبیین کننده رابطه انسان با خدا باشد؟ این شبهه و سؤالی است که امروزه در سطح گسترده، در دانشگاهها و مطبوعات، مطرح است و همه عزیزان، چه طیف دانشگاهی که مستقیما با این مسائل سر و کار دارند و چه پدران و مادران و بستگان آنها، باید به این شبهات توجه داشته باشند.چه این که این سخنان بالاخره از طریق دانشجویان و قشر تحصیلکرده به سایر اقشار جامعه راه می یابد و فرهنگ عمومی ما را تحت تاثیر خود قرار می دهد.بالاخره روزی همین دانشجویان جوان جای پدران و مادران را می گیرند و به عنوان نیروهای مؤثر، اقشار اصلی جامعه را تشکیل خواهند داد.حال اگر فرهنگ این طیف وسیع دگرگون شود، پس از نسلی فرهنگ جامعه ما بکلی تغییر خواهد کرد.پس باید ما بهوش باشیم و بدانیم و مواظب باشیم که چه فرهنگی در حال شکل گیری و رواج در جامعه ماست.
8 . تفاوت گرایش اسلام با گرایش لیبرالیسم
یکی از مسائلی که امروزه مطرح می شود این است که در وضع قانون باید به حد اقل اکتفا کرد.این یک گرایش لیبرالیستی است که در حال حاضر در دنیا مطرح است و در باب آن بحثهای زیادی صورت گرفته و کتابهای فراوانی به تحریر درآمده است.بر اساس همین گرایش، کسانی معتقدند که قانونگذار و دولت نباید در سطح گسترده در زندگی و امور مردم دخالت کنند، چون هر چه دخالت دولت کمتر باشد، جامعه رشد بیشتری خواهد داشت.البته این گرایش تبعات و لوازمی دارد که به سایر شؤون اجتماع نیز سرایت خواهد کرد.
گرایش فوق ریشه جامعه شناختی دارد و مبتنی بر یکی از دو دیدگاهی است که در جامعه شناسی مطرح است: در دیدگاه اول، اصالت با جامعه است، بر این اساس قوانین باید فراگیر باشد و همه عرصه های زندگی بشر را فراگیرد و آزادی فرد باید به حد اقل برسد.در دیدگاه دوم، اصالت با فرد است و بر اساس آن فرد باید از حد اکثر آزادی برخوردار گردد و قوانین اجتماعی باید به حد اقل برسند تا کمتر انسان را محدود کنند.
آنچه امروزه در جامعه غربی حاکم است همین گرایش فرد محوری و فردگرایی است که لیبرالیسم هم از آن نشات گرفته است، گرایشی که معتقد است قوانین به حد اقل برسد و مردم از حد اکثر آزادی بهره مند گردند و هر گونه که خواستند رفتار کنند.قبل از بیان دیدگاه و نگرش اسلام ذکر این نکته را لازم می دانم که موضوع گرایش به قانون حد اقل و یا قانون حد اکثر به چند بخش از شاخه های علوم انسانی ارتباط پیدا می کند، مانند: جامعه شناسی فلسفی (اصالت جامعه یا اصالت فرد)، فلسفه اخلاق، برای پی بردن به این که ملاک ارزشها چیست؟ آیا اخلاق و ارزشها بر قانون حاکم اند و یا ارزشها را قانون تعیین می کند؟ همچنین فلسفه حقوق و بالاخره فلسفه سیاست.
از دیدگاه اسلام، همه شؤون زندگی انسان با سرنوشت نهایی او ارتباط دارد، یعنی، هر گونه تلاشی در این زندگی در سعادت ابدی و یا شقاوت ابدی ما تاثیر خواهد داشت.بینش اسلامی عبارت است از این که: «الدنیا مزرعة الاخرة » یعنی هر چه انسان در دنیا می کارد و هر رفتاری که دارد، نتیجه اش در آخرت ظاهر خواهد شد و یا موجب سعادت او خواهد شد و یا موجب شقاوت و سقوط او.اگر ما این بینش را اصل قرار بدهیم، آیا در زندگی انسان چیزی باقی می ماند که نیازمند قانون نباشد؟ در اینجا، نیازمند قانون بودن، یعنی قانون نشان بدهد که انسان از چه راهی و با گزینش چه روش و شیوه ای به هدف می رسد.یعنی اگر جامعه امنیت می خواهد، نباید کسی به مال و ناموس مردم تجاوز کند و الا به مال و ناموس او نیز تجاوز می شود، چنان نباشد که: ببری مال مسلمان و چون مالت ببرند داد و فریاد برآری که مسلمانی نیست طبع انسان منفعت طلب است و تنها به منافع خویش می اندیشد و در این راه از هیچ کوششی دریغ ندارد، اما وقتی منافعش در خطر قرار گرفت به قانون پناه می آورد.
پس برای رفع تضادها و تزاحمات و ایجاد تعاون و امنیت در جامعه، باید قانون وجود داشته باشد که ما را از تجاوز و ظلم به دیگران باز دارد و حقوق هرکس را بیان کند و محدوده عدل و ظلم در آن مشخص شود و بر اساس آن مردم بدانند چه کاری ظالمانه و چه کاری منطبق بر عدل است.در غیر این صورت، هرکس به حقوق دیگران تجاوز می کند و دیگران نیز به حقوق او تجاوز می کنند و در نتیجه، نه امنیتی باقی می ماند و نه آرامش و آسایش و نه سعادت اخروی و هیچ کس به خواسته های فطری خود نمی رسد.
بنابراین، در بینش اسلامی همه حرکات و سکنات ما چه در بعد زندگی فردی و خانوادگی و چه زندگی اجتماعی و حتی روابط بین المللی دارای نظام و مقررات است و اسلام برای همه شؤون زندگی بشر قانون دارد، که از جمله آنها قوانین حقوقی و اجتماعی است.اسلام حتی درباره خطورات ذهنی انسان نیز قانون دارد و می گوید: حق نداری هر چه می خواهی در دلت بگذرانی و هر خیالی را به سرت راه دهی و گمان بد به دیگران ببری:
ان بعض الظن اثم. (5) به همان میزان که عدم رعایت مقررات بهداشتی باعث بیماری و به خطر افتادن سلامت فرد و جامعه می شود، از عدم رعایت مقررات اسلام جامعه زیان می بیند.
آنچه گفته شد – که هیچ یک از شؤون زندگی انسان خارج از محدوده قوانین اسلامی نیست و انسان حتی باید دل و خیال و فکرش را نیز کنترل کند – به معنای سلب آزادی انسان نیست، بلکه راه استفاده درست از آزادی را در اختیار او می نهد و چراغی فرا راه اوست تا بتواند استفاده شایسته از آزادی بکند.البته این قوانین تا آنجا که به زندگی اجتماعی انسان مربوط نمی شود، کیفر دنیوی ندارد و تنها کیفر اخروی دارد: کسی که به برادر مؤمنش سوء ظن می برد، در دنیا مجازات نمی شود و در آخرت کیفر می بیند.اما اگر با مقررات و قوانین اجتماعی مخالفت شد و مصالح اجتماعی زیر پا نهاده شد، کیفر دنیوی در نظر گرفته می شود و در واقع کیفر دنیوی لازمه همه قوانین حقوقی است و منحصر به قوانین حقوقی اسلام نیست.هر دستگاه قانونی که بخواهد برای حفظ نظم و نظام اجتماعی قانون وضع کند، ناچار است که برای تخلفات و سرپیچی ها مقررات تنبیهی در نظر بگیرد.حاصل آن که زندگی اجتماعی بدون قوانین محدود کننده آزادی ها به سامان نمی رسد و هر قدر روابط اجتماعی بیشتر و گسترده تر شود، نیاز بیشتری به قوانین اجتماعی و ضمانت اجرای آنها خواهد داشت.
پی نوشت ها:
1. التین/4- 6.
2 . بقره/10.
3 . جاثیه/23.
4 . اعراف/175- 176.
5 . الحجرات/12.
جهت مطالعه بیشتر ر.ک :
– مصباح یزدی، محمدتقی. حقوق و سیاست در قرآن. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1379
– مدرسی، محمد تقی. قانونگذاری در اسلام. ترجمه محمد علوی مقدم. تهران: طهوری، 1376
– صرامی ، سیف الله ، منابع قانونگذاری در حکومت اسلامی ، قم ، بوستان کتاب ، 1382.
– خسروشاهی ، قدرت الله. فلسفه حقوق . تدوین قدرت الله خسروشاهی، مصطفی دانش پژوه. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1378.
قانون گذاری در حکومت اسلامی ، محمد منصور نژاد ، فصلنامه حکومت اسلامی ع، ش 7 .
از دیدگاه اسلام هم قانونگذاری باید به خداوند انتساب داشته باشد و هم متصدی اجرای قانون، یعنی، قانون را یا خداوند مستقیما و از طریق وحی بیان می کند – که آیات راجع به قوانین اجتماعی بیان کننده آنهاست – یا آن قوانین در بیانات پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام در تبیین و تفسیر آیات بیان شده که بخشی از سنت را تشکیل می دهند.بخشی از این قوانین همیشگی و ثابت و تغییر ناپذیرند و بخشی هم قوانین متغیر هستند که تابع شرایط زمانی و مکانی می باشند و در عصر غیبت اختیار تعیین آنها به کسانی داده شده که هم از نظر آشنایی به مکتب و هم از نظر تقوا و عدالت و هم از نظر آگاهی به مصالح جامعه به امام معصوم نزدیکتر هستند.در بخش اجرایی خداوند خود متصدی اجرا نیست و این کار باید توسط فردی انجام گیرد که مسؤول اجرای قانون باشد و آن شخص در درجه اول شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و سپس امام معصوم علیه السلام و در درجه سوم کسی است که از طرف پیامبر و یا امام، به طور خاص و یا به طور عام، تعیین شده باشد.
نظریه فوق مبتنی است بر یک سلسله اصول موضوعه.اولین اصل عبارت بود از ضرورت قانون برای جامعه، دومین اصل عبارت بود از این که قانون باید الهی باشد، پس از این دو مرحله به مساله مجری قانون پرداخته می شود.بی شک برای کسانی که آن اصول را پذیرفته باشند و مسلمان و معتقد به مبانی اسلامی باشند، اثبات آن نظریه، با رعایت نظم درون دینی در بحث، دشوار نیست.اما برای کسانی که به آن اصول و مبانی اسلام معتقد نیستند و یا این که تمایل دارند مسائل را عمیق تر بررسی کنند تا پاسخگوی مخالفان باشند، باید هر یک از اصول به صورت مبسوطتری بیان شود.
1. ضرورت بحث از قانون در مقطع کنونی
در این عصر که ما مواجه با گرایشهای گوناگونی در زمینه مسائل سیاسی هستیم، باید به مباحث نظری حکومت و سیاست از دیدگاه اسلام بیشتر توجه شود تا ما در مقابل نظریه های مخالف بتوانیم نظریه اسلام را با اتقان و استحکام عرضه کنیم، بخصوص با توجه به تلاشهای بی وقفه ای که از سوی استکبار جهانی برای مخدوش کردن نظریه اسلام در باب حکومت انجام می گیرد.علاوه بر آن، اکنون ما در عصر انقلاب و در دورانی زندگی می کنیم که نظام تثبیت شده است و برای تبیین دیدگاه های اسلام باید از ابزارهای منطقی و علمی استفاده کرد.با توجه به این که از طرف مسؤولین محترم کشور شعار قانونمندی و قانون مداری مطرح می شود، مردم باید بیشتر به مساله قانون و اساس و اعتبار و محدوده آن توجه داشته باشند و بدانند که چرا و تا چه حد باید ما تابع قانون باشیم؟ اینها عواملی است که در این زمان ضرورت بررسی مسائل سیاسی و حکومتی اسلام را مضاعف می سازد، از این رو ما باید تا حدی بحث را به صورت علمی و آکادمیک دنبال کنیم.
2 . دو دیدگاه متضاد در تعیین دامنه قوانین
جامعه امروز بشری مواجه است با تنوع و کثرت قوانین و اگر ما به کتابهایی که از پنجاه سال پیش به این سو در باب قانون نگاشته شده بنگریم، در می یابیم که افزایش حجم آن کتابهای تقریبا بصورت تصاعد هندسی است و تعداد قوانینی که در آن زمان وجود داشته، در مقایسه با قوانینی که امروز وجود دارد اندک است.سپس مخصوصا با توجه به بخشنامه ها و آیین نامه ها و مقررات اجرایی و اداری، هر روز بر تعداد قوانین افزوده می شود و جامعه نیاز بیشتری به مقررات جدید احساس می کند و مسؤولین نیز در مقام وضع این قوانین و اجرای آنها تمام تلاش و توان خود را به کار می گیرند.در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا افزایش حجم قانون برای جامعه ضرورت دارد؟ و اگر ضرورت ندارد آیا مفید است، یا بهتر است که تعداد قوانین محدودتر باشد؟ این سؤال در نگاه اول ساده و عوامانه جلوه می کند و موجه به نظر نمی رسد، زیرا روشن است که جامعه هر روز با مسائل جدیدتری روبرو می شود و نیاز بیشتری به قوانین جدید دارد که وضع و اجرا شوند.اما در محافل علمی جهان این سؤال به صورت خیلی جدی مطرح است که آیا در تدوین قوانین اجتماعی باید به حداقل و ضرورت اکتفا کرد، یا قوانین اجتماعی باید فراگیر باشد و تمام امور زندگی مردم را قانونمند کند؟ این مساله در «فلسفه سیاست » و در «فلسفه حقوق » در محافل علمی و در عالی ترین سطح مورد بحث قرار می گیرد و در این رابطه دو گرایش متضاد در مقابل یکدیگر قرار دارند.
از یک سو، گروهی معتقدند که مردم باید در فعالیت های خود آزاد باشند و دستگاه قانونگذاری باید در حداقل ممکن قانون وضع کند و بیش از حد ضرورت فعالیت های مردم را محدود نکند.این همان گرایش لیبرالیستی است و روح آن این است که هر فردی، در جامعه، باید به همان شکل که خود می خواهد رفتار کند و تنها در حد ضرورت هایی که پیش می آیند باید مقرراتی وضع کرد، تا فعالیت های افراد در حد ضرورت محدود گردد نه بیش از آن، و دستگاه قانونگذاری و دولت نباید پیوسته در کار و زندگی مردم دخالت کنند و مرتب قانون وضع کنند.در مقابل گرایش فوق، گرایش تمامیت گرایی وجود دارد که معتقد است همه چیز باید قانونمند شود و تمام رفتارهای انسان، در بعد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و…باید دارای مقررات دقیق و مشخص باشد و دولت هم باید در مقام اجرای آنها بر آید.ملاحظه شد که سؤال فوق ساده و عامیانه نیست و سؤالی است بسیار دقیق درباره حد و مرز قانون، این که دستگاه قانونگذاری چه نوع قوانینی و از نظر کمیت، تا چه حد و چه قلمروی از زندگی مردم را باید تحت تاثیر قانون قرار دهد؟
3 . خاستگاه قانون در نظامهای دموکراتیک
اساسا سؤال از محدوده و قلمرو قوانین مربوط می گردد به مکاتب گوناگونی که در باب فلسفه قانونگذاری وجود دارد و در آنها ایده ها و نگرشهای متفاوتی در ارتباط با حق قانونگذاری و تبیین معیار برای آن مطرح گردیده است.در بین گرایشهای موجود درباره این مطلب چه کسی حق قانونگذاری دارد و چه معیاری برای حق قانونگذاری می شود تعیین کرد، گرایش معروفی که امروزه در دنیا پذیرفته شده، این است که کسانی حق دارند برای مردم قانون وضع کنند که از طرف خود مردم انتخاب شده باشند.پس درواقع حق قانونگذاری به خود مردم تعلق دارد و آنها هستند که برای خویش قانون وضع می کنند، نظام سیاسی که بر اساس این گرایش شکل می گیرد دموکراسی نامیده می شود.
پس از پذیرش نظام دموکراسی و این که حق قانونگذاری و وضع قانون بر عهده نمایندگان منتخب مردم نهاده شده، این سؤال مطرح می شود که آیا هرچه خواست و مورد موافقت اکثریت نمایندگان – یعنی 50%به اضافه یک – بود قانون معتبر محسوب می شود، یا برای قانونگذاری نیز مقررات دیگری مورد نیاز است و از پیش باید قوانینی وضع کرد که محدوده عمل نمایندگان در عرصه قانونگذاری را مشخص کند؟ پاسخ این است که قلمرو و حق قانونگذاران را قانون اساسی تعیین می کند، یعنی، قانون اساسی بر قوانین عادی و موضوعه حاکم است و در مورد حد و مرز قانونگذاری قضاوت می کند.
در اینجا سؤال دیگری مطرح می شود و آن این که کشورهای گوناگون از قوانین اساسی متفاوتی برخوردارند که کم و بیش در معرض تغییر قرار می گیرند و گاهی با تغییر رژیم و نظام قانون اساسی هم تغییر می کند و گاهی مجلس مؤسسان تشکیل می شود و متمم و مکملی برای قانون اساسی تدوین می کند.به هر حال، با توجه به تصرفات و تغییراتی که در قانون اساسی انجام می پذیرد، آیا نهادی فوق قانون اساسی وجود دارد که حدود قانون اساسی را معین کند؟ پاسخ این است که فوق قانون اساسی نهاد حقوق بشر قرار دارد که گاهی از آن به قوانین طبیعی و حقوق طبیعی انسانها تعبیر می شود که بر قانون اساسی حاکم است و قلمرو آن را تعیین می کند، زیرا مجلس مؤسسان نمی تواند هر چیزی را به دلخواه خود در قانون اساسی بگنجاند، چه برسد به قوانین عادی.
4 . مبنای اعتبار حقوق بشر
بار دیگر سؤال دیگری مطرح می شود و آن این است که این قانون حاکم بر قانون اساسی را که قلمرو و حدود قانون اساسی را مشخص می کند و بر اساس آن می توان تغییر و تصرف در قانون اساسی ایجاد کرد، چه کسی وضع کرده است؟ حقوق بشری که در «اعلامیه حقوق بشر» یا در کتابهای فلسفه حقوق ذکر شده، توسط چه کسی تعیین گردیده است و اعتبارش از کجاست؟ پاسخ داده می شود که از نظر عرف بین المللی اعتبار آن به امضای کسانی است که این اعلامیه را امضاء کرده اند و چون این اعلامیه مورد تصویب همه دولتهای دنیاست اعتبار دارد.سؤال می شود آیا کسی که این اعلامیه را امضا نکرده آن قوانین برای او اعتبار دارد یا خیر؟ اگر اعتبار ندارد، کسی حق ندارد کسانی را که اعلامیه را امضا نکرده اند و از عمل به آن سرباز می زنند محکوم کند که حقوق بشر را رعایت نمی کنند.جواب دیگر این است که حقوق و قوانین ترسیم شده در اعلامیه حقوق بشر قوانین وضعی نیستند که پس از وضع با امضای دیگران اعتبار پیدا کند، بلکه آنها قوانین واقعی هستند که عقل انسانها کشف می کند و چه مردم بپذیرند و چه نپذیرند اعتبار دارد.البته در این زمان افراد معدودی چنین گرایشی دارند و حقوق بشر را امور واقعی و غیر اعتباری می دانند، و بطور قطع اکثریت فیلسوفان حقوق و سیاست چنین نظری را ندارند و معتقدند که اعتبار این قوانین، کنوانسیون ها، اعلامیه ها و منشورها ناشی از امضای نمایندگان دولتهاست و چون نمایندگان دولتها آنها را امضاء کرده اند، اعتبار جهانی پیدا کرده اند.
بالاخره این سؤال و اشکال جدی مطرح می شود که چه الزامی وجود دارد که همه دولت ها آن قوانین را بپذیرند و نسبت به کسانی که امضاء نکرده اند چه حجتی وجود دارد؟ به هر حال، ریشه اشکال و سؤال برکنده نمی شود و از این جهت در «فلسفه حقوق » این بحث مطرح است که ریشه اعتبار قوانین به کجا می انجامد؟ اما برای ما که معتقد به دین، اسلام، خدا و قرآن هستیم پاسخ ساده ای وجود دارد، زیرا وقتی می گوییم قوانین بر اساس حکم خدا شکل گرفته اند، مطلب تمام می شود و جای پرسش باقی نمی ماند.اما کسانی که این راه را پی نمی گیرند و می خواهند همه چیز را با قرارداد تبیین کنند، در نهایت به بن بست می رسند، زیرا ریشه اعتبار هر قانون را حقوق بشر می دانند که باید دلیل اعتبار آن را نیز جستجو کرد.علاوه بر این، چرا اعلامیه حقوق بشر تقریبا در 30 ماده تدوین شده است و چرا موارد آن کمتر و یا بیشتر نیست؟ اینها سؤالات جدی است که برای ژرف اندیش ترین فیلسوفان حقوق دنیا مطرح است و هنوز از طرف آنان جواب قانع کننده ای داده نشده است.
آنچه ذکر شد، در زمره مباحث فنی و آکادمیک و در سطح اندیشمندان برجسته دنیا مطرح می شود و اگر جامعه ما بخواهد سطح فرهنگ عمومی خویش را ارتقاء بخشد، باید کم و بیش با این مطالب و مفاهیم آشنا گردد.وقتی ما می گوییم قانونمدار و تابع قانون هستیم، باید بدانیم اعتبار قانون از کجاست و چرا و تا چه حد باید تابع قانون باشیم؟ امروز بحثهای بسیاری در این قلمرو در سخنرانی ها، مطبوعات و روزنامه ها مطرح می شود و قشر تحصیلکرده ما و بخصوص قشر دانشگاهی و کسانی که در علوم انسانی به تعلیم و تعلم می پردازند و بالاخص کسانی که در «فلسفه حقوق » و «فلسفه سیاست » صاحب نظرند با این سؤالات مواجه هستند، لذا ما برای این که سطح فرهنگ جامعه خود را بالا ببریم، ناچاریم در حد مقدور حاصل آن تحقیقات را به صورت روان و ساده بیان کنیم.زیرا اگر بخواهیم دقیق و مفصل به این مباحث بپردازیم، باید حد اقل از چهار رشته از علوم انسانی یا چهار شاخه از فلسفه، یعنی، جامعه شناسی فلسفی، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست مدد جوییم و اگر بخواهیم این موضوع را دنبال کنیم، باید به فلسفه های دیگر هم بپردازیم تا برسد به معرفت شناسی و اپیستومولوژی که به عنوان مادر تمام این فلسفه ها محسوب می گردد.
بدیهی است که اشاره به دستاوردهای این علوم و ارتباطی که بین این مباحث وجود دارد، برای قشر تحصیلکرده و مردم فهیمی که در دامان انقلاب و فرهنگ آن پرورش یافته اند بسیار مفید است.
5 . قوانین واقعی و تکوینی و جایگاه اختیار انسان
لازم به ذکر است که واژه قانون دو اصطلاح متفاوت دارد: اصطلاح اول در علوم تجربی، علوم دقیقه و ریاضی رایج است و منظور از قانون در این علوم، رابطه واقعی بین پدیده هاست.به عنوان مثال، قوانین واقعی پدیده ها مشخص می کند که آب در چه شرایطی تبدیل به بخار می شود و در چه درجه حرارتی جوش می آید و یا در چه شرایطی یخ می بندد و نقطه ذوب فلزات چیست؟ پس نظیر این مطلب که وقتی دمای آب به صفر رسید آب یخ می بندد و یا وقتی به درجه صد رسید به جوش می آید، واقعیتی است که در پدیده های طبیعی وجود دارد و بشر باید سعی کند این واقعیت ها و قوانینی را که در شیمی و سایر علوم تجربی وجود دارد بشناسد.بدیهی است که این قوانین ثابت اند و میل به بی نهایت دارند و قابل شماره نیستند و با پیشرفت علمی بشر، قوانین بیشتری کشف می شوند و با هر کشف جدیدی که در هر علمی صورت می پذیرد، صدها پرسش و سؤال مطرح می شود و باید به همان تعداد قانون جدید کشف گردد تا به آن سؤالات پاسخ گوید وبه همین نسبت روز به روز سؤالات افزایش می یابند و بشر در صدد کشف قوانین بیشتری برای حل آن سؤالات بر می آید.به عبارت دیگر، ما در عالم در قلمرو مجموعه ای از قوانین بی شمار قرار داریم: قوانین مربوط به عناصر، ترکیبات شیمیایی و موجودات زنده، تا قوانین فضایی و چیزهای دیگری که هنوز عقلمان به وجود آنها پی نبرده است.
اکنون این سؤال مطرح می شود که اگر ما، در این عالم، در حصار چنین قلمرو تنگ و فشرده ای از قوانین بی شمار قرار داریم، پس جایگاه اختیار و انتخاب ما کجاست؟ این سؤال به صورت جدی مطرح است و از این رو، در انسان شناسی فلسفی مطرح شده که حقیقت انسان چیست؟ آیا او صد در صد مجبور است یا کاملا مختار است و یا اختیار مشروط و محدودی دارد؟ و اگر اختیار او محدود و مشروط است، حدود آن چیست؟ همچنین امروز هم در محافل فلسفی دنیا، مساله قضا و قدر، جبر و تفویض و مسائلی از این قبیل به صورت جدی مطرح است و بحث درباره آنها کماکان ادامه دارد.در این بین، گروهی گرایش اگزیستانسیالیستی دارند و معتقدند که انسان دارای آزادی نامحدود است و هر کاری که بخواهد می تواند انجام دهد، چنانکه ژان پل سارتر می گفت: اگر اراده کنم، جنگ ویتنام تمام می شود! یعنی بشر از چنان قدرتی برخوردار است که یک فرد می تواند اراده کند جنگ خانمان سوزی که میلیون ها انسان را به نابودی کشانده متوقف گردد.البته این سخن اغراق آمیز است، ولی چنین گرایشی که برای انسان اراده و قدرت نامحدود قائل است وجود دارد.
در مقابل گرایش فوق، گروهی اختیار انسان را خیالی خام می دانند و معتقدند که انسان در چارچوبه مجموعه ای از قوانین جبری بسر می برد و او خیال می کند که اختیار دارد.بالاخره گرایشهای مذهبی نیز وجود دارد که متوسط بین این دو گرایش هست و برای انسان اختیاری را قائل است که محدود به قوانین گوناگونی است که بر عالم حاکم اند، یعنی، اگر ما از مجموع قوانینی که بر نظام هستی حاکم اند دایره هایی را رسم کنیم، اختیار انسانها در محدوده و درون آن دایره ها قابل اعمال است، نه فراتر از آنها.
پس از آن که روشن گردید ما از نظر تکوینی تحت سیطره مجموعه ای از قوانین قرار داریم، این سؤال خود می نمایاند که آیا ما قدرت بر شکستن آن قوانین و طغیان علیه آنها را داریم و می توانیم طبیعت را مسخر خویش سازیم و قوانین و مرزهایش را فرو ریزیم و چنان زندگی کنیم که قوانین طبیعی بر ما حاکم نباشند؟ پاسخ این است که تصور فوق خیال خام و نسنجیده ای است، زیرا تسخیر طبیعت مستلزم کشف قانون دیگری از خود طبیعت است.مثلا اگر در پزشکی ما موفق شویم بیماری ای را مهار کنیم و یا بکلی آن را ریشه کن سازیم، به مدد کشف قانون دیگری از طبیعت و به کار بستن آن چنین توفیقی می یابیم.در حقیقت ما نتوانسته ایم طبیعت را مقهور قانون خود سازیم، بلکه قانون دیگری را از طبیعت کشف و از آن استفاده کرده ایم.پس خروج از قلمرو قوانین تکوینی محال است و زندگی کردن یعنی شناختن و بهره بردن از قوانین تکوینی، همان قوانینی که خدا در عالم قرار داده است و خروج از آنها خروج از عبودیت تکوینی انسان است.بله چنانکه عرض کردیم انسان در سطح محدودی در درون دایره هایی که مجموعه قوانین تکوینی تشکیل داده اند امکان مانور دارد و در میان قوانین گوناگون علمی و قوانین تکوینی برای انسان فضاهای محدودی برای گزینش و اعمال اختیار وجود دارد که بتواند از قانون به نفع خود و در مقابله با قانون دیگر استفاده کند و این فضاهای محدود قلمرو اختیار انسان را تشکیل می دهند.
6 . قوانین تشریعی و الهی ضامن سعادت و کمال انسان
آیا انسان در محدوده ای که قدرت انتخاب و اختیار دارد، از نظر ارزشی هر طور بخواهد می تواند رفتار کند، یا باید حدود و مرزهایی را رعایت کند؟ آیا در این محدوده نیز قوانینی وجود دارد که اجرای آنها بر انسان لازم است؟ جواب این است که در آن محدوده نیز قوانینی وجود دارد، اما نه از سنخ قوانین تکوینی، بلکه از سنخ قوانین تشریعی و اعتباری و یا قوانین ارزشی و به تعبیری که قدما از هزاران سال پیش مطرح کرده اند، قوانینی که در محدوده عقل عملی هستند – در مقابل قوانین واقعی که در محدوده عقل نظری هستند – یعنی در آنچه مربوط به رفتار اختیاری انسان است، عقل عملی باید قضاوت کند.بی شک به کار بستن قوانین تشریعی که اجرای آنها در اختیار انسان قرار داده شده موجب دستیابی به مقصد و هدف نهایی، یعنی، کمال مطلوب است و سرپیچی از آنها موجب سقوط، بلکه پست تر شدن انسان از هر جانوری می گردد، قرآن نیز چنین سیری را تایید می کند و می فرماید:
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.ثم رددناه اسفل سافلین.الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. (1) ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم.سپس او را به پایین ترین مرحله بازگرداندیم.مگر کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام داده اند که برای آنها پاداشی تمام نشدنی است.
انسان اوجی دارد که می تواند، با استفاده از استعدادهای بی شماری که خدا در وجود او قرار داده است، به قرب الهی و جوار خدا برسد و همسایه خدا شود، از آن طرف می تواند با مخالفت و عصیان بر علیه قوانین الهی تا حدی سقوط کند که از هر حیوانی نیز پست تر گردد.پس تبعیت از قوانین تشریعی و قوانین اعتباری و ارزشی و به زبان دین: اطاعت خدا و نیز سرپیچی ازآن قوانین و مبارزه با آنها همه در قلمرو و محدوده اختیار انسان است.اگر انسان تبعیت کرد و آن قوانین را پذیرفت، به تعالی و آرامش و سلامتی روحی و معنوی می رسد، در غیر این صورت سقوط می کند.نظیر قوانین و دستورات بهداشتی که علم پزشکی به ما توصیه می کند و رعایت آنها تامین کننده سلامت ماست و عدم رعایت آنها موجب بیماری و به خطر افتادن سلامتی و جان انسان است.
حال با توجه به این که انسان مختار است به آن دستورات بهداشتی و پزشکی عمل کند و یا عمل نکند، اگر خواهان سلامتی خویش است و می خواهد کماکان نیرومند و با نشاط باقی بماند باید به آن قوانین عمل کند و اگر نخواست سالم بماند و به بیماری رضایت داد، آن قوانین را رعایت نمی کند.پس واقعیت این است که سلامتی بدون رعایت قوانین بهداشتی میسر نیست، البته چنین امری موجب جبر نیست، چون از آن سو رعایت قوانین بهداشتی و تامین سلامتی و یا نادیده گرفتن آنها در اختیار خود انسان است و او به اختیار خویش یا آن قوانین را رعایت می کند و در نتیجه سالم می ماند و یا از رعایت آنها سرباز می زند و خطر و بیماری را به جان می خرد.
آنچه درباره تن و جسم گفته شد، درباره روح و روان نیز صادق است و چنانکه تن سلامتی و بیماری دارد، روح نیز می تواند از سلامت و یا بیماری برخوردار شود.سعادت و سلامت روح هم بستگی به رعایت قواعد و قوانینی دارد و رعایت آن قوانین و ارزشهای معنوی کمال و آرامش و سلامتی روح انسان را تضمین می کند، در غیر این صورت روح انسان بیمار می گردد، خداوند در این باره می فرماید: «فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا… (2)
انسانی که در سراشیبی قرار دارد، می تواند چنان با شتاب و سرعت بدود که نتواند خودرا کنترل کند که در نتیجه سقوط می کند و جان از کف می دهد، اما او اگر بخواهد سالم بماند باید با احتیاط حرکت کند و چنان خود را کنترل کند که اگر در هنگام حرکت و فرود از بلندی به نقطه خطر رسید توقف کند.در مسائل معنوی نیز ضوابط و روابط واقعی وجود دارد و در پرتو رعایت قوانین الهی انسان به سلامت روح و سعادت ابدی می رسد و نمی توان بدون رعایت آن قوانین واقعی به سعادت ابدی دست یافت.البته انسان آزاد و مختار است و می تواند بگوید من نمی خواهم به سعادت برسم و می خواهم به جهنم بروم، کسی مانع او نمی شود و آزادی تکوینی انتخاب را برای او هموار ساخته است.اما اگر بخواهد به سعادت و قرب خدا برسد، باید تابع حکم خدا باشد و نمی تواند به خواست دل خود عمل کند، چون پیروی خواست دل و هوای نفس موجب گمراهی و انحراف از حق است:
افرایت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوة فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون. (3)
آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش قرار داده است و خداوند او را با آگاهی گمراه ساخته، بر گوش و قلبش مهر زده، بر چشمش پرده ای افکنده است؟ با این حال چه کسی می تواند غیر از خدا او را هدایت کند؟ آیا متذکر نمی شوید؟
کسی که تابع هواهای نفس و خواست دل شد، کر و کور می گردد و نمی تواند واقعیت و حقیقت را درک کند و حتی اگر انبوهی از معلومات را کسب کرده باشد، پرده ای بر چشم او می افتد و حقایق را از او می پوشاند.در این زمینه، داستان بلعم باعورا برای همه ما آموزنده و عبرت آور است که چسان با آن مقامات علمی که کسب کرد و در زمان خود دارای بالاترین درجات علمی و سرآمد دانشمندان بود، به چنان انحطاط و فرجامی رسید که خداوند درباره او فرمود:
و اتل علیهم نبا الذی ءاتیناه ءایاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین…فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث… (4)
و بر آنها بخوان سرگذشت آن کسی را که آیات خود را به او دادیم، ولی (سرانجام) خود را از آن تهی ساخت و شیطان او را در پی آورد و از گمراهان شد…مثل او همچون سگ (هار) است که اگربه او حمله کنی، دهانش را باز و زبانش را بیرون می آورد و اگر او را به حال خود واگذاری، باز همین کار را کند.
بله در پرتو آزادی ای که خداوند به انسان داده می تواند تا این حد سقوط کند، اما اگر انسان خواهان سعادت است باید یک سلسله قوانین را رعایت کند و این قوانین در یک حوزه جای نمی گیرند، بلکه به چند حوزه و چند نوع قابل تقسیم اند.بر این اساس، ضرورت دارد برای آگاهان به فرهنگ اسلامی و علاقه مندان به ارتقای فرهنگی تبیین شود که ما در زندگی خویش به چند نوع قانون نیاز داریم.
7 . تفاوت قوانین حقوقی با قوانین اخلاقی
منظور از آنچه به نام قانون در بین ما معروف است قوانین حقوقی است.آن قوانین عبارت اند از یک سلسله مقرراتی که از طرف منبع معتبری وضع می شود و قوه ای به نام قوه مجریه (دولت) ضامن اجرای آنها می شود و در صورت ضرورت، با توسل به قوه قهریه آن قوانین را بر مردم تحمیل می کند و جلوی متخلفان را می گیرد.قوانین حقوقی به معنای عام شامل قوانین کیفری نیز می شود که در علم حقوق بیان می گردد.در اینجا اگر کسی بگوید که وظیفه دولت تنها این است که قانون را به مردم توصیه کند، به آنها بگوید دزدی نکنید و به ناموس مردم تجاوز نکنید، اما نمی تواند متخلف را مجازات کند، زیرا این کار با آزادی انسان منافات دارد، مسلما کسی از او نمی پذیرد.معنای این سخن که «چون انسان آزاد است، اگر با قوانین حقوقی مخالفت کرد نباید کسی او را تعقیب کند» این است که بود و نبود قوانین حقوقی یکسان است، در حالی که فلسفه وجودی قوانین حقوقی این است که ضامن اجرا داشته باشد و فرق اساسی آنها با قوانین اخلاقی در همین است، گرچه فرقهای دیگری نیز دارند.
مثلا در اخلاق آمده است که: «امانت را رعایت کنید و در آن خیانت نکنید.» این یک دستور اخلاقی است، حال اگر کسی در امانت خیانت کرد، به عنوان فعالیت ضد اخلاقی مجازات و یا زندانی نمی شود، اما به عنوان مخالفت با قانون حقوقی تحت تعقیب قرار می گیرد و روانه زندان می گردد. به عنوان کلاهبردار، با توجه به قوانین کیفری، مجازات خاصی بر او اعمال می شود.پس باید نیروی قاهره ای باشد که با متخلفان برخورد کند و به زور قوانین را در حق آنان به اجرا درآورد و اعمال زور لازمه قوانین حقوقی است که با نبود آن وجود قوانین حقوقی بی معناست.اما قوانین اخلاقی چنین نیست و نیازمند قوه قهریه نیست، مگر این که بعد حقوقی داشته باشد.
بدون شک در دین یک سلسله احکام الهی وجود دارد که مربوط به ارتباط انسان با خداست، مثل قانون نماز، روزه، حج و امثال آنها. این احکام فقط در ادیان مطرح می شوند.در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا دین می تواند قوانین حقوقی نیز داشته باشد، یا دین تنها باید تبیین کننده رابطه انسان با خدا باشد؟ این شبهه و سؤالی است که امروزه در سطح گسترده، در دانشگاهها و مطبوعات، مطرح است و همه عزیزان، چه طیف دانشگاهی که مستقیما با این مسائل سر و کار دارند و چه پدران و مادران و بستگان آنها، باید به این شبهات توجه داشته باشند.چه این که این سخنان بالاخره از طریق دانشجویان و قشر تحصیلکرده به سایر اقشار جامعه راه می یابد و فرهنگ عمومی ما را تحت تاثیر خود قرار می دهد.بالاخره روزی همین دانشجویان جوان جای پدران و مادران را می گیرند و به عنوان نیروهای مؤثر، اقشار اصلی جامعه را تشکیل خواهند داد.حال اگر فرهنگ این طیف وسیع دگرگون شود، پس از نسلی فرهنگ جامعه ما بکلی تغییر خواهد کرد.پس باید ما بهوش باشیم و بدانیم و مواظب باشیم که چه فرهنگی در حال شکل گیری و رواج در جامعه ماست.
8 . تفاوت گرایش اسلام با گرایش لیبرالیسم
یکی از مسائلی که امروزه مطرح می شود این است که در وضع قانون باید به حد اقل اکتفا کرد.این یک گرایش لیبرالیستی است که در حال حاضر در دنیا مطرح است و در باب آن بحثهای زیادی صورت گرفته و کتابهای فراوانی به تحریر درآمده است.بر اساس همین گرایش، کسانی معتقدند که قانونگذار و دولت نباید در سطح گسترده در زندگی و امور مردم دخالت کنند، چون هر چه دخالت دولت کمتر باشد، جامعه رشد بیشتری خواهد داشت.البته این گرایش تبعات و لوازمی دارد که به سایر شؤون اجتماع نیز سرایت خواهد کرد.
گرایش فوق ریشه جامعه شناختی دارد و مبتنی بر یکی از دو دیدگاهی است که در جامعه شناسی مطرح است: در دیدگاه اول، اصالت با جامعه است، بر این اساس قوانین باید فراگیر باشد و همه عرصه های زندگی بشر را فراگیرد و آزادی فرد باید به حد اقل برسد.در دیدگاه دوم، اصالت با فرد است و بر اساس آن فرد باید از حد اکثر آزادی برخوردار گردد و قوانین اجتماعی باید به حد اقل برسند تا کمتر انسان را محدود کنند.
آنچه امروزه در جامعه غربی حاکم است همین گرایش فرد محوری و فردگرایی است که لیبرالیسم هم از آن نشات گرفته است، گرایشی که معتقد است قوانین به حد اقل برسد و مردم از حد اکثر آزادی بهره مند گردند و هر گونه که خواستند رفتار کنند.قبل از بیان دیدگاه و نگرش اسلام ذکر این نکته را لازم می دانم که موضوع گرایش به قانون حد اقل و یا قانون حد اکثر به چند بخش از شاخه های علوم انسانی ارتباط پیدا می کند، مانند: جامعه شناسی فلسفی (اصالت جامعه یا اصالت فرد)، فلسفه اخلاق، برای پی بردن به این که ملاک ارزشها چیست؟ آیا اخلاق و ارزشها بر قانون حاکم اند و یا ارزشها را قانون تعیین می کند؟ همچنین فلسفه حقوق و بالاخره فلسفه سیاست.
از دیدگاه اسلام، همه شؤون زندگی انسان با سرنوشت نهایی او ارتباط دارد، یعنی، هر گونه تلاشی در این زندگی در سعادت ابدی و یا شقاوت ابدی ما تاثیر خواهد داشت.بینش اسلامی عبارت است از این که: «الدنیا مزرعة الاخرة » یعنی هر چه انسان در دنیا می کارد و هر رفتاری که دارد، نتیجه اش در آخرت ظاهر خواهد شد و یا موجب سعادت او خواهد شد و یا موجب شقاوت و سقوط او.اگر ما این بینش را اصل قرار بدهیم، آیا در زندگی انسان چیزی باقی می ماند که نیازمند قانون نباشد؟ در اینجا، نیازمند قانون بودن، یعنی قانون نشان بدهد که انسان از چه راهی و با گزینش چه روش و شیوه ای به هدف می رسد.یعنی اگر جامعه امنیت می خواهد، نباید کسی به مال و ناموس مردم تجاوز کند و الا به مال و ناموس او نیز تجاوز می شود، چنان نباشد که: ببری مال مسلمان و چون مالت ببرند داد و فریاد برآری که مسلمانی نیست طبع انسان منفعت طلب است و تنها به منافع خویش می اندیشد و در این راه از هیچ کوششی دریغ ندارد، اما وقتی منافعش در خطر قرار گرفت به قانون پناه می آورد.
پس برای رفع تضادها و تزاحمات و ایجاد تعاون و امنیت در جامعه، باید قانون وجود داشته باشد که ما را از تجاوز و ظلم به دیگران باز دارد و حقوق هرکس را بیان کند و محدوده عدل و ظلم در آن مشخص شود و بر اساس آن مردم بدانند چه کاری ظالمانه و چه کاری منطبق بر عدل است.در غیر این صورت، هرکس به حقوق دیگران تجاوز می کند و دیگران نیز به حقوق او تجاوز می کنند و در نتیجه، نه امنیتی باقی می ماند و نه آرامش و آسایش و نه سعادت اخروی و هیچ کس به خواسته های فطری خود نمی رسد.
بنابراین، در بینش اسلامی همه حرکات و سکنات ما چه در بعد زندگی فردی و خانوادگی و چه زندگی اجتماعی و حتی روابط بین المللی دارای نظام و مقررات است و اسلام برای همه شؤون زندگی بشر قانون دارد، که از جمله آنها قوانین حقوقی و اجتماعی است.اسلام حتی درباره خطورات ذهنی انسان نیز قانون دارد و می گوید: حق نداری هر چه می خواهی در دلت بگذرانی و هر خیالی را به سرت راه دهی و گمان بد به دیگران ببری:
ان بعض الظن اثم. (5) به همان میزان که عدم رعایت مقررات بهداشتی باعث بیماری و به خطر افتادن سلامت فرد و جامعه می شود، از عدم رعایت مقررات اسلام جامعه زیان می بیند.
آنچه گفته شد – که هیچ یک از شؤون زندگی انسان خارج از محدوده قوانین اسلامی نیست و انسان حتی باید دل و خیال و فکرش را نیز کنترل کند – به معنای سلب آزادی انسان نیست، بلکه راه استفاده درست از آزادی را در اختیار او می نهد و چراغی فرا راه اوست تا بتواند استفاده شایسته از آزادی بکند.البته این قوانین تا آنجا که به زندگی اجتماعی انسان مربوط نمی شود، کیفر دنیوی ندارد و تنها کیفر اخروی دارد: کسی که به برادر مؤمنش سوء ظن می برد، در دنیا مجازات نمی شود و در آخرت کیفر می بیند.اما اگر با مقررات و قوانین اجتماعی مخالفت شد و مصالح اجتماعی زیر پا نهاده شد، کیفر دنیوی در نظر گرفته می شود و در واقع کیفر دنیوی لازمه همه قوانین حقوقی است و منحصر به قوانین حقوقی اسلام نیست.هر دستگاه قانونی که بخواهد برای حفظ نظم و نظام اجتماعی قانون وضع کند، ناچار است که برای تخلفات و سرپیچی ها مقررات تنبیهی در نظر بگیرد.حاصل آن که زندگی اجتماعی بدون قوانین محدود کننده آزادی ها به سامان نمی رسد و هر قدر روابط اجتماعی بیشتر و گسترده تر شود، نیاز بیشتری به قوانین اجتماعی و ضمانت اجرای آنها خواهد داشت.
پی نوشت ها:
1. التین/4- 6.
2 . بقره/10.
3 . جاثیه/23.
4 . اعراف/175- 176.
5 . الحجرات/12.
جهت مطالعه بیشتر ر.ک :
– مصباح یزدی، محمدتقی. حقوق و سیاست در قرآن. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1379
– مدرسی، محمد تقی. قانونگذاری در اسلام. ترجمه محمد علوی مقدم. تهران: طهوری، 1376
– صرامی ، سیف الله ، منابع قانونگذاری در حکومت اسلامی ، قم ، بوستان کتاب ، 1382.
– خسروشاهی ، قدرت الله. فلسفه حقوق . تدوین قدرت الله خسروشاهی، مصطفی دانش پژوه. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1378.
قانون گذاری در حکومت اسلامی ، محمد منصور نژاد ، فصلنامه حکومت اسلامی ع، ش 7 .