در پی حذف ارز ترجیحی التهاباتی در بازار پدید آمد و همین موضوع باعث نگرانی مردم شد. برخی کارشناسان در عین حال که با اصل طرح حذف ترجیحی موافقاند اما باور دارند دولت میتوانست پیشنیازهای اجرایی بیشتری را فراهم کند تا هم مردم اقناع عمومی فراگیری فراهم شود و هم مردم کمتر تحت فشار قرار بگیرند.
محمدصالح جوکار، نماینده مجلس، درباره این موضوع گفت: «مجلس با کلیات طرح حذف ارز ترجیحی موافق است اما از زمان بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ تا کنون این دغدغه را داشتیم که دولت چگونه و چه سازوکاری میخواهد این طرح را اجرا کند. اکنون هیچ مشکلی ندارد که ارز ترجیحی به صورت یارانه یا کارت الکترونیک خرید کالا به مردم داده شود و مهم این است که دولت بتواند یارانهها را به صورت منظم و عادلانه در اختیار مردم قرار دهد. دولت باید قبل از آنکه طرح را اجرا میکرد، اطلاعات دقیقی از دهکهای مختلف به دست میآورد و دهکهای مورد هدف یارانهدادن را میشناخت. لازم بود در ابتدا سامانهای تشکیل میداد تا در آنجا دهکهایی که مستحق دریافت یارانه هستند شناسایی میشدند. اکنون وضعیتی ایجاد شده که بخشی از مردم که یارانه ۴۵هزار تومانی میگرفتند، یارانه جدید را نمیگیرند، یارانهشان قطع شده است. انتظار مجلس این بود که از همان دیماه سال قبل که این طرح شد، دولت کار شناسایی دهکها و پیشنیازهای اجرای طرح را آغاز و راستیآزمایی میکرد تا اکنون میدانست که چه افرادی موقعیت مالی مناسبی دارند و باید از لیست یارانهبگیران حذف شوند و چه کسانی باید دریافت کنند».
بیشتر بخوانید:
او ادامه داد: «نکته دیگر بحث ثبات قیمتها در بازار است. اگر قیمتها ثابت نباشند یا افزایش داشته باشند، حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت بر سایر کالاها را هم تحمیل میکند که جا دارد دولت در این زمینه نظارت دقیق داشته باشد تا به جز آن چندکالای مورد افزایش قیمتی در سایر کالاها نداشته باشیم».
این نماینده مجلس همچنین بیان کرد: «مجلس با اصل طرح موافق بود و هست زیرا حذف ارز ترجیحی جلوی سودهای کلان برخی که از رانت به وجود آمده بهرهمند میشدند را میگیرد. کسانی که ارز ۴۲۰۰تومانی میگرفتند اما به قیمت آزاد کالا وارد میکردند و در این بین سودهای هنگفتی میبردند. البته باز هم میگویم که لازم بود دولت قبل از شروع رسمی طرح، پیشنیازهای اجرایی طرح را مهیا میکرد. به نظرم برخی اطلاعات درستی به رئیسجمهور ندادند و میشد اول کالابرگ تولید شود و بعد طرح آغاز شود تا در این صورت آثار تورمی کمتری هم ایجاد شود. به هر حال در حال حاضر مجلس اصرار دارد که مصوبهاش یعنی اجرای حذف ارز ترجیحی به همراه ارائه کالابرگ به دقت اجرا شود».
جوکار در پایان گفت: «نظارت مجلس جدی است و در بحث تأمین کالاها در جلساتی که با وزرا برگزار کرده، نظارت خود را داشته است زیرا دولت باید همه جوانب کار را در نظر بگیرد تا بتواند به بهترین شکل این جراحی اقتصادی بزرگ را سرانجام برساند».
۲۱۷