وزارت صمت هوشیار باشد

با وجود آنکه ارز ترجیحی تنها در ۴ یا ۵ قلم کالا وجود داشته ولی وابستگی بازارها به یکدیگر باعث می شود اثرات این به اصطلاح جراحی اقتصادی دامنگیر سایر اقلام نیز بشود. بر این اساس بنظر می رسد قیمت خودرو در بازار نیز آماده یک تیکاف دیگری است. این در حالی است که قیمت خودرو در بازار به شاخص های دیگری مثل نرخ ارز و همین‌طور عدم توازن بین عرضه خودرو و تقاضای موجود در بازار هم وابسته است که البته وضعیت این دو شاخص نیز شبیه شاخص تورم، ناپایدار است. از سوی دیگر اما نظام دلالی موجود در بازار خودرو که از قضا نسبت به سایر بازارها فعالتر است مترصد کوچکترین فرصت برای دمیدن در آتش آشفتگی بازار خودروست. دلال ها که این روزها بیشتر از آنکه یک گروه خاص از جامعه باشند به یک تفکر وسیستم رفتاری در عموم جامعه تبدیل شده اند برای خرج نقدینگی سرگردان خود از هیچ بازاری چشم پوشی نمی کنند؛ به ویژه اگر آن بازار به خودرو تعلق داشته باشد که در این سال‌ها بازاری سودآور نشان داده است.

در این بین اما اقدام سریع دولت در اعلام آزادسازی واردات خودرو در حالی که به نظر می رسید هنوز در مورد جزئیات آن برنامه مشخصی وجود ندارد نوعی واکنش صحیح برای کشیدن افسار اسب سرکش تورمِ بخشی در خودرو و مقابله منطقی با نظام دلالی بود. واکنش های سریع در مقابل کنش های تصادفی ناشی از رخدادهای سیاسی یا اقتصادی می تواند اثر تورمی آنها را کم کند و جلوی دومینوی تورمی را بگیرد. اما این کافی نیست. دولت باید بلافاصله جزئیات واردات را هم اعلام کند تا جلوی موج بعدی نظام دلالی را بگیرد. نباید اجازه داد نظام دلالی فرصت بازیابی خود را پیدا کند. ایجاد گسست بین اجزای دومینو از فروپاشی سازه بازار جلوگیری می کند.

یکی از موارد مهم در واردات توجه به سطح قیمت خودروهای وارداتی و نحوه تسهیم بازار خودرو بین تولید و واردات است. دولت در ادوار گذشته در مقابل واردات خودروهایی که به لحاظ قیمت، مشابه تولید داخل داشته اند سختگیری می کرده است اما حواس وزارت کنونی صمت به این نکته باشد که خودروسازها ۴ سال است نسبت به نیاز واقعی بازار کمتر تولید کرده اند و با وجود آنکه قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته اما هنوز بین تعداد تولید خودرو و نیاز بازار فاصله معناداری وجود دارد بنابراین تصمیم دولت در این دوره اتفاقا باید واردات خودروهایی باشد که صرف‌نظر از اینکه مشابه تولید داخلی دارند از بازار پر تقاضایی برخوردار باشند. به عبارت بهتر اولویت واردات خودرو در این دوره بیش از آنکه منافع تولیدکننده داخلی را در نظر بگیرد بایستی بر اساس مدیریت تقاضا در بازار تنظیم شود. طبیعتا واردات در شکل درست آن می تواند شکاف بین عرضه و تقاضا را پر کند. وزارت صمت بجای فشار به خودروسازها برای افزایش تولید از طریق واردات مشابه می تواند آنها را برای تولید بیشتر و کیفیت بالاتر بشرطی که توانش را داشته باشند تحریک کند.

البته گام بعد از آزادسازی واردات، حذف قیمت گذاری دستوری است. اگر فضا رقابتی شود هم تولید کننده رشد می کند و هم مصرف کننده دیگر چوب انحصار را نمی خورد. وزارت کنونی صمت نشان داده حرف کارشناسی را می شنود فقط باید امیدوار بود جسارت کافی برای اجرای حرف های کارشناسی را داشته باشد.

* یک کارشناس صنعت خودرو

۲۲۳۲۲۵