رشد قیمت ها و گرانی کمر شکن و افزایش روز افزون انتظارات معیشتی، از یک سو و آزاد سازی قیمت ها از بهمن ماه سال کذشته تاکنون از سوی دیگر ، کمر بازنشستگان را در تامین خداقل معیشت کاملا خمیده کرده است.
بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی دولت کمینه یک بار در سال مکلف است نسبت به افزایش مستمری بازنشستگان به میزان افزایش قیمت ها اقدام کند. این در حالی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی تورم (بدون احتساب مسکن) ۴۸٪ است. اما مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی نه افزایش ،۴۸٪ اعلامی بانک مرکزی بلکه افزایش ۳۸٪ به اضافه ۵۱۵ هزار تومان را برای افزایش مستمری بازنشستگان به تصویب رساند. یعنی کمینه هشت درصد کمتر از تورم اعلامی بدون محاسبه مسکن! اما سوگمندانه هیات وزیران با سردمداری سازمان برنامه و بودجه مانع اجرایی شدن این مصوبه شده است. بهانه اما فزایش ۱۰٪ مستمری سایر صندوق های بازنشستگی است. وزیر و کارشناسان مرفه سازمان برنامه و بودجه آیا آگاهی ندارند که صندوق تامین اجتماعی صندوقی متعلق به آحاد بازنشستگان است و نه چون دیگر صندوق ها طفیلی دولت که در قانون بودجه برای آن تصمیم گیری کنند؟!
وانگهی مگر نه اینکه میانگین مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی مبلغ ناچیزی( ۳۸۰۰۰۰۰ تومان) است، پس چرا بی دلیل هیات محترم وزیران بر این استدلال نابجای سازمان برنامه در ضرورت نابجای تشابه افزایش یکسان مستمری صندوق ها تاکید و مانع اجرایی شدن مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مستند به شورای عالی کار شده است؟
وزیر کار و رفاه اجتماعی در این باره طی چند نوبت اظهار نظر و پاسخ به پرسش ها در این باره اخیرا گفته است ما آمادگی کامل اجرای مصوب مجلس در باره افزایش مستمری بازنشستگان را پس از تصویب هیات وزیران داریم . این سخن معنای واضحی دارد بر این مبنا که صندوق تامین اجتماعی آمادگی تامین مالی این میزان افزایش را دارد.
سازمان برنامه و بودجه به جای سنگ اندازی در ترمیم مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، ارزنده است نسبت به تامین و پرداخت بدهی چند هزار میلیاردی دولت به صندوق تامین اجتماعی برنامه ریزی و اقدام کند!
اینک پرسش این است که چرا هیات وزیران با تعلل در اجرای مصوبه قانونی هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و شورای عالی کار در خصوص افزایش مستمری بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی، بروز نارضایتی و اعتراضات جدیدی را دامن می زند؟