آیا انشعاب آینده طالبان منجر به جنگ داخلی خواهد شد؟

فرارو- اکرم عمروف رئیس مرکز مطالعات افغانستان دانشگاه اقتصاد و دیپلماسی جهانی است. تحقیقات او مطالعات امنیتی، مدیریت درگیری، دیپلماسی عمومی و مسائل توسعه در آسیای مرکزی، افغانستان و کشور‌های مستقل مشترک المنافع را پوشش می‌دهد. او پیش‌تر به عنوان پژوهشگر ارشد در موسسه مطالعات استراتژیک و منطقه‌ای تحت ریاست جمهوری ازبکستان و آکادمی مدیریت دولتی تحت ریاست جمهوری ازبکستان کار می‌کرد.

به گزارش فرارو به نقل از نشنال اینترست، به دلیل برکناری آسان حکومت «اشرف غنی» توسط طالبان توهمی در مورد قدرت، تحکیم و آمادگی آن گروه برای به دست گرفتن کنترل کامل افغانستان ایجاد شد. جامعه بین المللی از طالبان انتظار داشت که افغانستان را باثبات کند و کل کشور را تحت کنترل مطمئن قرار دهد تا بتواند قدرت انحصاری را ایجاد کند و چالش‌های امنیتی مانند تروریسم و قاچاق مواد مخدر را از بین ببرد.

با این وجود، حمله ایالات متحده به «ایمن الظواهری» رهبر القاعده پرسش‌هایی را در مورد اعتبار و صداقت آن جنبش ایجاد کرد. در یازده ماه پس از به قدرت رسیدن طالبان آن گروه با چندین مشکل داخلی جدی از جمله افزایش درگیری‌های جناحی بر سر تعامل با شرکای خارجی، ظهور ناسیونالیسم (ملی گرایی) پشتون و خروج اقلیت‌های قومی از جنبش و ناتوانی برای تثبیت سیستم اداری دولتی مواجه بوده است.

نخست آن که تقریبا از لحظه‌ای که طالبان قدرت را به دست گرفتند درگیری‌های سیستماتیک در درون این گروه بر سر رهبری آن بین جناح‌های مختلف طالبان رخ داده که آینده برنامه آن جنبش و همکاری با جامعه بین المللی را تحت تاثیر قرار داده است. در روند توزیع مواضع رهبری دولتی، طالبان با رویارویی جدی بین جناح‌های مختلف مواجه است. علیرغم موفقیت‌های گذشته ملا برادر در رهبری طالبان او به سمت معاونت نخست وزیر در امور اقتصادی تنزل یافته است. در عین حال، عبدالکبیر معاون نخست وزیر در امور سیاسی دارای اختیارات گسترده و اعتماد رهبری عالی کشور است.

در نتیجه نفوذ و حضور فزاینده جناح‌های رادیکال و ایدئولوژیک در ساختار‌های قدرت طالبان موضع آن گروه در مورد حقوق زنان، دسترسی به تحصیلات و آزادی‌های مردم دولت تازه افغانستان با جامعه جهانی سازش نکرده است. طیف محافظه‌کاران در میان طالبان شخصا توسط رهبر جنبش شیخ هیبت الله آخوندزاده اشغال شده است. دیگر نمایندگان برجسته عبارتند از ملا حسن آخوند نخست وزیر، عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه مرکزی اسلامی و ملا ندا محمد ندیم شهردار کابل.

از سوی دیگر، رهبران معتدل‌تر شامل ملا برادر معاون نخست وزیر، شیخ شهاب الدین دلاور وزیر معدن و نفت و شیرمحمد عباس استانکزی معاون وزیر خارجه هستند. همزمان چندین شخصیت بانفوذ طالبان مانند سراج الدین حقانی، وزیر داخله و ملا یعقوب وزیر دفاع تلاش می‌کنند تا بین این اردوگاه‌های متخاصم بدون پیوستن به هر جناح به مانور دادن ادامه دهند.

نکته دوم آن که در ماه‌های اخیر روند آشکار در درون طالبان به سمت تقویت و گسترش قابل توجه نقش ملیت پشتون وجود داشته است. در حالی که طالبان پیش‌تر توانسته بود ازبک ها، تاجیک‌ها و هزاره‌ها را در شمال و نقاط دیگر کشور برای پیشبرد اهداف خود جذب کند رهبری این جنبش هنوز تحت تسلط همان سران رادیکال پشتونی است که در دهه ۱۹۹۰ بر افغانستان حکومت می‌کردند و با سازش در حوزه ایدئولوژی و موازنه قدرت مخالف بودند.

اگر طالبان بتواند فرمولی برای اتحاد این جناح‌ها پیدا کند می‌تواند رژیم را تقویت کند. در غیر این صورت، این روند قدرت آن گروه را در کشور تضعیف خواهد کرد و ممکن است برخی از گروه‌های غیر پشتون را به مخالفت آشکار با طالبان تشویق کند.

یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت طالبان در تابستان ۲۰۲۱ میلادی این واقعیت بود که گروه‌های ازبک و تاجیک به این جنبش در شمال افغانستان پیوستند و توانستند هرگونه مقاومت جنگ سالاران محلی و نیرو‌های مسلح کابل را به طور موثر خنثی کنند. با این وجود، در ماه‌های اخیر «مخدوم علم» یکی از فرماندهان ازبک تبار طالبان تحت تعقیب قرار گرفته است. در ماه مارس، «حاجی مالی خان» عموی سراج الدین حقانی معاون ستاد نیرو‌های مسلح طالبان شد تا «قاری صلاح الدین ایوبی» از مقام‌های ارشد تاجیک تبار را زیر نظر داشته باشد.

هم چنین، تنش میان جنبش طالبان و اقلیت قومی هزاره در افغانستان افزایش یافته است. علاوه بر سلسله حملات تروریستی علیه آن گروه قومی اخیرا برخی از هزاره‌های همکار با طالبان مورد آزار و اذیت ناموجه قرار گرفته اند. اگر رهبری جنبش طالبان نتواند راهی برای حل مشکلات قومی در داخل بیابد تعداد قابل توجهی از نیرو‌های مسلح غیر پشتون آن جنبش می‌توانند به صفوف گروه‌های مقاومت یا سازمان‌های تروریستی مستقر در افغانستان بپیوندند.

نکته سوم آن که از زمان به دست گرفتن قدرت در آگوست ۲۰۲۱ میلادی طالبان در تلاش بوده تا با انتصاب مستقیم روسای محلی از کابل عمدتا پشتون و ایجاد یک سلسله مراتب عمودی سفت و سخت یک سیستم حکومتی بسیار متمرکز ایجاد کند. با این وجود، چنین تصمیماتی توازن قوای موجود بین فرماندهان محلی و رهبری عالی کشور را درهم شکسته است.

طالبان با توزیع مجدد منابع درآمد در نتیجه این تغییرات، انتقال فرماندهان برکنار شده به نقاط دورافتاده کشور و پرکردن پست‌های خالی با پشتون‌ها توازن قوا در درون جنبش را به شدت تغییر داده و توانایی کنترل اوضاع در استان‌ها را برای طالبان به میزان قابل توجهی تضعیف کرده است.

به طور کلی، در ماه‌های گذشته یک انشعاب بزرگ در جهات مختلف در داخل طالبان رخ داده است. رویارویی فزاینده بین جناح‌های مختلف در مورد مسائل مربوط به استراتژی، ایدئولوژی، همکاری با جهان خارج، و گنجاندن گروه‌های قومی غیر پشتون در مناصب رهبری قدرت طالبان را تضعیف می‌کند و احتمال شکاف در صفوف جنبش را به طور فزاینده‌ای محتمل می‌سازد. حکومت طالبان در این شرایط با چالش‌های سیستمی مواجه است و بعید به نظر می‌رسد در آینده نزدیک بر آن غلبه کند.

می‌توان انتظار داشت که این اختلاف باعث تشدید جنگ قدرت بین جناح‌های مختلف جنبش شود. اگر بازیگران خارجی با نفوذ از ناتوانی طالبان در حل چالش‌های پیش روی کشور ناامید شوند حمایت از نیرو‌های مخالف ممکن است به میزان قابل توجهی افزایش یابد. بر این اساس، این وضعیت ممکن است به دور جدیدی از یک جنگ داخلی تمام عیار بر اساس تقابل بین قومی منجر شود.

طالبان که ایدئولوژی رادیکال و موضع سازش ناپذیرش آن گروه را به تدریج به سمت انزوای بین المللی سوق داده نمی‌توان از این مسیر کنار گذاشت. با این وجود، طالبان با درگیر شدن در گفتگوی معتبر و باز با جهان خارج، ارائه تضمین‌های امنیتی به کشور‌های همسایه، همکاری با حسن نیت در مبارزه با تروریسم و تقویت روابط تجاری با سایر کشور‌ها ممکن است بتواند بر چالش‌های خود غلبه کرده و تبدیل به یک کشور و عضو تمام عیار جامعه بین المللی شود.