قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۵/۰۸/۰۳
–
۳۹۳۶ بازدید
در مورد ازدواج های حضرت یعقوب توضیح کامل دهید.
درباره ازدواج حضرت یعقوب علیه السلام باید گفت: ازدواج با دو خواهر بطور همزمان از دیدگاه اسلام وبراساس آیه شریفه 23 سوره مبارکه نساء که می فرماید: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ….وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ اْلأُخْتَیْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ کانَ غَفُورًا رَحیمًا؛ حرام شده است بر شما (ازدواج با) مادرانتان و … و این که بین دو خواهر جمع کنید(هم زمان با آن دو ازدواج کنید) مگر آنچه در گذشته واقع شده است همانا خداوند آمرزنده مهربان است» باطل و حرام شده است.
در این زمینه چند ونکته قابل ذکر است :
یک: در برخی از تفاسیر چنین آمده است «یعقوب، راحیل را پس از اینکه لیا خواهرش (همسر یعقوب) از دنیا رفت، گرفت و جمع میان دو خواهر نکرد.» (آلاء الرحمن، ج2، ص 71) بحار الانوار ج12 ص 219 س13 )
دو . جمع بین دو خواهر که در زمان واحد دو خواهر را در ازدواج داشت، در سنت یعقوب وجود داشت همچنان که ازدواج برادران با خواهران در سنت آدم ابو البشر نیز موجود بود و لیکن در دین اسلام این امور نقض شد . (ترجمه المیزان، ج 4، ص446) در این باره اشاره به مطالب ذیل شایان توجه است:
حرمت ذاتی و حرمت اعتباری: در مباحث اصول استنباط احکام شرعی آمده است. احکام فقهی از جهت حرام و حلال بودن وابسته به اعتبار شارع است و تکوینی نیست. البته احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد می باشد. با این تفاوت که برخی مصالح و مفاسد به حسن و قبح عقلی متکی است و یا همیشگی و ذاتی است. مانند حرمت شرب خمر و یا قتل بی گناه، که مفسده آن همیشگی و ذاتی است. امام برخی مصالح و مفاسد وابسته به زمان و مکان و یا شرط خاص است. مانند صید در روزهای شنبه که برای بنی اسرائیل حرام شده بود. (سوره نساء، آیه 154) اما در دوران قبل از آن و بعد از آن حرام نبوده و نیست. این گونه موارد اعتباری و متغیر از ابتدای آفرینش انسان ها، نمونه هایی داشته است چنان که درباره ازدواج هابیل و قابیل با خواهرانشان، مرحوم طبرسی حدیثی از امام سجاد(ع) نقل می کند که آن حضرت در ضمن گفتاری که به مردی قریشی بیان داشت جریان ازدواج هابیل را با بلوزا خواهر قابیل هم چنین ازدواج قابیل را با اقلیما خواهر هابیل شرح می داد به او فرمود: این مطلب را انکار مکن چه آن که روش الهی بر این جاری شده است مگر نه این است که خداوند زوجه آدم را از خود او آفرید و سپس برای او حلالش کرد … . (میزان الحکمه، ج 4، ح 3031)
علامه طباطبائی در توجیه این نظریه می فرماید حکم ازدواج یک حکم تشریعی و تابع مصالح و مفاسد است و حکم تکوینی نیست که قابل تغییر نباشد زمام چنین حکمی به دست خداست از این رو ممکن است روزی به خاطر ضرورت از جانب خدا حلال گردد. در جامعه آن روز که فقط چند خواهر و برادر بوده اند با در نظر گرفتن مشیت خداوند عنوان فحشا صدق نخواهد کرد حال چه اشکالی دارد که به طور موقت برای گروهی به خاطر ضرورت این گونه ازدواج مباح باشد. (ترجمه تفسیر المیزان، ج 4، ص 239؛ 2. سبحانی، جعفر، منشور جاوید، ج 4، ص 198)
ازدواج هم زمان با دو خواهر نیز از این گونه موارد است که قبل از اسلام رایج بود. و در زمان حضرت یعقوب نیز جاری بوده است. (ر.ک: بحارالانوار، ج 10، ص 76) اما با ظهور اسلام به عنوان کامل ترین شریعت، پس از نزول آیه شریفه 23، سوره نساء، چنین ازدواجی تحریم شد. و این خود دلیلی است بر تکامل شرایع تا شریعت اسلام که دستورات آن سزاوار اجراء، برای جامعه بشریت تا هنگام برپایی قیامت است. (تفسیر المیزان، ج 4، ص 283، ط عربی؛ 2. تفسیر نمونه، ج 3، ص 417)
در این زمینه چند ونکته قابل ذکر است :
یک: در برخی از تفاسیر چنین آمده است «یعقوب، راحیل را پس از اینکه لیا خواهرش (همسر یعقوب) از دنیا رفت، گرفت و جمع میان دو خواهر نکرد.» (آلاء الرحمن، ج2، ص 71) بحار الانوار ج12 ص 219 س13 )
دو . جمع بین دو خواهر که در زمان واحد دو خواهر را در ازدواج داشت، در سنت یعقوب وجود داشت همچنان که ازدواج برادران با خواهران در سنت آدم ابو البشر نیز موجود بود و لیکن در دین اسلام این امور نقض شد . (ترجمه المیزان، ج 4، ص446) در این باره اشاره به مطالب ذیل شایان توجه است:
حرمت ذاتی و حرمت اعتباری: در مباحث اصول استنباط احکام شرعی آمده است. احکام فقهی از جهت حرام و حلال بودن وابسته به اعتبار شارع است و تکوینی نیست. البته احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد می باشد. با این تفاوت که برخی مصالح و مفاسد به حسن و قبح عقلی متکی است و یا همیشگی و ذاتی است. مانند حرمت شرب خمر و یا قتل بی گناه، که مفسده آن همیشگی و ذاتی است. امام برخی مصالح و مفاسد وابسته به زمان و مکان و یا شرط خاص است. مانند صید در روزهای شنبه که برای بنی اسرائیل حرام شده بود. (سوره نساء، آیه 154) اما در دوران قبل از آن و بعد از آن حرام نبوده و نیست. این گونه موارد اعتباری و متغیر از ابتدای آفرینش انسان ها، نمونه هایی داشته است چنان که درباره ازدواج هابیل و قابیل با خواهرانشان، مرحوم طبرسی حدیثی از امام سجاد(ع) نقل می کند که آن حضرت در ضمن گفتاری که به مردی قریشی بیان داشت جریان ازدواج هابیل را با بلوزا خواهر قابیل هم چنین ازدواج قابیل را با اقلیما خواهر هابیل شرح می داد به او فرمود: این مطلب را انکار مکن چه آن که روش الهی بر این جاری شده است مگر نه این است که خداوند زوجه آدم را از خود او آفرید و سپس برای او حلالش کرد … . (میزان الحکمه، ج 4، ح 3031)
علامه طباطبائی در توجیه این نظریه می فرماید حکم ازدواج یک حکم تشریعی و تابع مصالح و مفاسد است و حکم تکوینی نیست که قابل تغییر نباشد زمام چنین حکمی به دست خداست از این رو ممکن است روزی به خاطر ضرورت از جانب خدا حلال گردد. در جامعه آن روز که فقط چند خواهر و برادر بوده اند با در نظر گرفتن مشیت خداوند عنوان فحشا صدق نخواهد کرد حال چه اشکالی دارد که به طور موقت برای گروهی به خاطر ضرورت این گونه ازدواج مباح باشد. (ترجمه تفسیر المیزان، ج 4، ص 239؛ 2. سبحانی، جعفر، منشور جاوید، ج 4، ص 198)
ازدواج هم زمان با دو خواهر نیز از این گونه موارد است که قبل از اسلام رایج بود. و در زمان حضرت یعقوب نیز جاری بوده است. (ر.ک: بحارالانوار، ج 10، ص 76) اما با ظهور اسلام به عنوان کامل ترین شریعت، پس از نزول آیه شریفه 23، سوره نساء، چنین ازدواجی تحریم شد. و این خود دلیلی است بر تکامل شرایع تا شریعت اسلام که دستورات آن سزاوار اجراء، برای جامعه بشریت تا هنگام برپایی قیامت است. (تفسیر المیزان، ج 4، ص 283، ط عربی؛ 2. تفسیر نمونه، ج 3، ص 417)