اصلِ فراموش شده‌ی برائت

محدودیت های هواخوری کمترین فرصت را برای شنیدن درددل بچه‌ها و احیانا ارائه ی مشاوره فراهم می‌کرد، با این همه تمام سعی و تلاش وکلای در بند بر این بود تا در همان فرصت اندک چند نکته کلیدی و مفید به بچه ها منتقل کنیم که مهم‌ترین و اصلی‌ترین شرط این مهم اطلاع از اتهام بچه ها و تحلیل دلایل انتساب اتهام بود.

اینکه جوان ۱۸_۱۹ساله‌ای به دلیل شعارنویسی متهم شده بود به اجتماع و تبانی علیه امنیت و مستند این اتهام اسپری کشف شده در کوچه ی بالایی بوده آن هم خالی از رنگ ویا فلان دانشجوی نخبه‌ی کشور با سر دادن شعار زنده‌باد ایران به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شده، آنچنان برایم غریب بود و تازگی داشت که بدون اغراق می‌توانم هر قِسم از این پرونده ها را در هیبت عجایب هفتگانه ی دوران وکالت خویش ثبت کنم.

ابتدای هر کلامی سعی می‌کردم صحبت بچه ها را با تاسی از آموزه‌های بیست سال مطالعه و تلمذ در حوزه‌ی جرم‌شناسی ،روانشناسی و جامعه شناسی جنایی و…به دیده‌ی تردید و شک بشنوم تا مبادا حس همدردی و همبند بودن بر منطق غلبه نکرده ،احساسات انسان‌دوستانه جایگزین منطق حقوقی و استدلال شود.

با این همه خروجی غالب گفتگوها مهر تاییدی بود بر صدق گفتار بچه‌ها،بچه‌هایی که بغض گلو مانع اتصال کلام اول به دوم بود و با قَسم! به جان عزیزترین موجود هستی یعنی مادر گونه‌هایشان بارانی می‌شدو همین اشکِ زلال دلیلی بود بر عاری بودن کلامشان از دروغ و تزویر لذا دل به دلشان داده ابتدا در قامت وکیل و سپس در هیبت برادری بزرگتر به آغوششان می‌کشیدم و گونه های بارانی اشان را با بوسه زیارت می‌کردم که عجیب برایم مقدس بود.

همین تصویر غم آلود در اندک زمان هواخوری دست مایه ساعت ها آه وحسرت بود در سلولی که تنها مونس و همدم آدمی،تنهایی است و اینگونه بود که به عقل و خاطرم نهیب زده، گفتم عوض آه و حسرت باید کاری کنی بلکه خروجی این اندوه ِتنهایی مفید واقع شود. لذا به موازات مرور درددل بچه ها سطر به سطر قواعد فقهی و اصول حقوقی را به خاطر سپردم تا برای چنین روزی به احترام حقوق تضییع شده ی ایشان چند سطری در غربت اصل برائت و فراموشی محل اِعمال قاعده‌ی درء و ماده۱۲۰و۱۲۱قانون مجازات اسلامی و اصل ۳۷قانون اساسی قلمی کنم.

چندی پیش در خبرگزاری محترم خبرآنلاین یادداشتی تقدیم مخاطبان عزیز کردم با این تیتر: اعدام، مجازاتی خشن اما نه با وجود قواعد فقهی یادداشتی که به عنوان یک بچه مسلمان حقوق‌خوان و علاقمند به فقه امامیه بارها در تایید موثر بودن قواعد فقهی بر تسامح و تساهل بر انتساب اتهام و محکومیت به حدود، قواعد حقوقی پیشرفته ی استخراج شده از حدیث رفع پیامبر ص:

((رُفِعَ عن امّتی تِسعَةٌ: الخَطَأُ، والنِّسیانُ، وما اکرِهُوا علَیهِ، وما لا یعلَمونَ، وما لا یطیقونَ، وما اضطُرُّوا إلَیهِ، والحَسَدُ، والطِّیرَةُ، والتَّفکرُ فی الوَسوَسَةِ فی الخَلقِ ما لم ینطِقْ بِشَفَةٍ. (خصال، ص ۴۱۷، ح ۹؛ بحار الأنوار، ج ۵، ص ۳۰۳، ح ۱۴)[مسئولیت] نُه چیز، از امّت من برداشته شده است: خطا، فراموشی، آنچه بِدان مجبور شوند، آنچه نمی دانند، آنچه از توانشان بیرون است، آنچه بِدان ناچار شوند، حسادت، فال بد زدن، و تفکر وسوسه آمیز در آفرینش، تا زمانی که به زبان آورده نشود.)) در آن بیان شد.

در آن مرقومه مستند ومستدل، قواعد فقهی و احکام شرعی را مبنای اولیه شکل‌گیری اصل قانونی جرم ومجازات دانسته و در تایید این ادعا تئوری های بکاریا و بنتام(بانیان اصول مدرن حقوق کیفری بنا بر ادعای اروپاییان) را تحلیل کرده در دفاع از قواعد فقهی و احکام شرعی مستند و مستدل برخلاف ادعای برخی تئورسین های معاصر بانی چنین اصولی را نه بکاریا بلکه پیامبر اسلام ص دانسته ،بر این ادعا دلایل متقنی از جمله همین قاعده‌ی درء و ضوابط شکل‌گیری مسئولیت کیفری موضوع حدیث موصوف به رفع القلم از پیامبر ص ((رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتی یستیقظ و عن المجنون حتی یفیق و عن الطفل حتی یحتلم‏”.از سه کس رفع قلم شده است: کودک تا به سن بلوغ برسد، مجنون (دیوانه) تا عاقل شود و شخص خوابیده تا بیدار شود)) و صدها حدیث و آیه‌ی شریفه‌ی دیگر آورده ام طوری که بعضا از سوی برخی، خشک مذهب ِمتعصب لقب می‌گرفتم وامروز همان افراد بر نقد نظریات این بنده‌ی کمترین صدور برخی احکام قضایی را چوب کرده بر تن نحیفم می‌کوبند که چرا جوابی برای این شکل عملکرد قضایی نداری و اینجاست که لازم است صدای زنگ خطر وهن سیستم قضایی و ناکارآمدی برخی قواعد شرعی را شنید.

چطور ممکن است قواعد و احکام حقوقی را نشات گرفته از فقه و متصل به شریعت بدانید ولی در عمل اندک توجهی به آموزه‌های بدیهی و بدیع این شریعت در امور کیفری نکنیم.شما را نمی دانم اما بنده و همدرسانم بارها بر ضرورت رعایت کرامت انسانی وحقوق دفاعی متهم در بحث و جدل های فقهی و حقوقی از قواعد شرعی و احکام اسلامی دفاع کرده، مفتخر به پیروی از مکتبی شده ایم که در انتساب اتهام و گناه به بندگان خدا به سخت‌گیرانه ترین شکل ممکن قاعده وضع کرده همان شریعتی که پیروانش را مکلف می کند از ظن بد و گمان بد دوری کنند.

از جمله مباحث مکرر ومفصل دانشکده های حقوق تحلیل و شناسایی چرایی کیفر و مجازات های سنگینی مانند اعدام و رجم و…در نظام کیفری اسلام است،که به موازات طرح چنین مباحثی بلافاصله ادله اثبات و چگونگی احراز لزوم اجرای حدود الهی به میان آمده از قواعد فقهی و احکام شرعی پر پیچ و خم در جهت اثبات و احراز وقوع چنین جرمی بحث می شود. اگر مجازات تعریف شده در قالب حدود الهی سختگیرانه است ادله و شرایط اثبات این جرایم به مراتب سختگیرانه تر است.

بارزترین و مهم ترین قاعده ای که در مواجه با این موضوع ظهور و بروز دارد قاعده ایست تحت عنوان درء (تدورا الحدود بالشبهات)که در ماده۱۲۰و۱۲۱قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲در راستای اصاله البرائه یا همان اصل ۳۷قانون اساسی دیده می شود که مبین این موضوع است : چنانچه نسبت به وقوع چنین جرمی شک و تردیدی حادث شود فرض و اصل بر آن است که چنین رفتاری رخ نداده لذا اجرای مجازات منتفی است.

این قاعده که از نشانه های توجه نظام کیفری اسلام به اصل برائت و احترام به کرامت انسانی در فرض و اصل بی گناهی اشخاص است نماد و بنیان اصلی غالب نظام های کیفری است که از همین رو درماده۱۱اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به آن اشاره شده است.

در نظام کیفری ایران بر گرفته از فقه امامیه در مقررات متنوعی از جمله قانون اساسی،قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به اصل برائت توجه ویژه ای شده که در این فرض حاکمیت قاعده ی پیشرفته و پرکاربرد درء(تدرو الحدود بالشبهات=حدود به شبه و شک ساقط و رفع می شود)از اهمیت ویژه ای خاصه در بحث اجرای حدود الهی مانند سنگسار(رجم)اعدام برای جرایمی مانند زنای به عنف،محاربه و…برخوردارست.

وکیل دادگستری-شیراز

۶۵۶۵