یک. عقل بَدْوى

مراد از عقل بَدْوى، برخورد ابتدایى عقل با یک مسأله است. چنین عقلى خطاهاى بسیارى دارد و گاهى بر خلاف احکام صریح دین حکم مى راند. با کمال تأسف افرادى با اتکا به چنین عقلى، در مسائل دینى حکم مى رانند و عقل خویش را بر حکم دینى، ترجیح داده و آن را ضد عقل مى خوانند. این رویکرد بسیار خطرناک و زمینه ساز آسیب هاى بزرگى مى باشد.

دو. عقل مستقر

مقصود از عقل مستقر، داورى خِردَ پس از ژرف کاوى هاى دقیق و همه جانبه با استفاده از ابزارهاى لازم و به کارگیرى روش منطقى تحقیق است. این رویکرد غالباً بدون تخصّص در دایره موضوعى که انسان بر آن داورى مى کند، امکان ندارد. به عنوان مثال مجتهد یا ولى فقیه -که در افتا از عقل و خِردَ خویش بهره مى بَرَد هرگز بدون تخصص در چهارده علم اسلامى معهود در حوزه هاى علمیه؛ یعنى، بدون تسلط بر منابع و بدون مهارت در روش شناسى فهم و استنباط از نصوص و منابع دینى، قادر به فتوا دادن نیست.

سه. عقل ظنى

عقل ظنى داورىِ نامُبَرهَن و غیر قطعى خِرَد است. این گونه داورى ها در میان افراد ناورزیده و غیر متخصص، بسیار رایج و معمول است و در بسیارى از موارد بدون آنکه بر اساس براهین و حجت هاى قاطع به داورى برخیزند؛ نسنجیده و با اندک توجهى، حکم مى رانند. این نوع داورى ارتباط وثیقى با همان «عقل بَدوى» و نامستقر دارد.

چهار. عقل قطعى

منظور از آن حکم قطعى و خلل ناپذیر خِرَد است و آن نیز چند قسم مى باشد؛ از جمله:

1. عقل قطعى بدیهى

؛
یعنى، احکامى که ذهن صرفاً با تصور صحیح موضوع و محمول، بدون نیاز به تأمل و تحقیق صادر مى کند؛ مثل آنکه «اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است».

2. عقل قطعى نظرى

؛
یعنى، امورى که عقل بدون بررسى و یافتن مبانى و مقدمات قطعى پیشین و چینش منطقى آنها، قادر به صدور حکم قطعى نیست؛ مثل حکم عقل به «حدوث جهان» که بدون استناد به مبانى نظرى قطعى ممکن نیست.
اکنون این سؤال پدید مى آید که منظور از این که «ولى فقیه باید اول دلیل ارائه کند و بعد فتوا و نیز شخص باید خودش و بر اساس عقل خود تصمیم بگیرد، نه فتواى فقیه؛ و گرنه بر خلاف احادیث یاد شده عمل کرده است» چیست؟
در این صورت چند فرض متصور است:
الف. اگر رأى ولى فقیه بر خلاف عقل قطعى بدیهى باشد، چه مدرکى ارائه کند و چه نکند، قابل عمل نیست.
ب. اگر سخن ولى فقیه برخلاف عقل بدوى و ظن نامعتبر باشد، در این صورت رأى او باید تبعیت شود؛ زیرا او براساس حجت شرعى سخن مى گوید و نمى توان با اتکا به عقل ظنى و غیر حجت، با سخن او مخالفت کرد.
ج. اگر سخن ولى فقیه بر خلاف عقل مستقر و عقل نظرى باشد، در این جا نیز مسأله صورت هاى مختلفى دارد:
1. اگر او به استناد ادله و با پویش روش ها و مستندهاى ویژه استنباط حکم و بررسى هاى کارشناختى، نسبت به موضوعى سخنى بگوید و در عین حال دیگرى آن را مخالف عقل و اندیشه خود بپندارد.
اگر آن شخص، متخصص و کارشناس در استنباط حکم شرعى نباشد، حق مخالفت ندارد؛ زیرا او هر اندازه در مسأله بیندیشد -با توجه به عدم تخصص و عدم آشنایى دقیق با نصوص دینى و چگونگى دلالت و حجیت آنها و عدم آشنایى با روش شناسى کشف احکام نمى تواند مسأله را به خوبى هضم و فهم نماید و به ژرفاى آن راه یابد. این مسأله هم امرى عقلایى در تمام امور زندگى بشر است، و هم عقل و شرع حکم مى راند که غیر متخصص به ناچار باید از عالِم و متخصص پیروى کند.
پس کنار زدن خرد ناورزیده و عقل خام در اینجا و پذیرش قول عالم و متخصص؛ در واقع به معناى تسلیم شدن عقل ناورزیده در برابر عقل و خرد ورزیده، مضبوط، عالمانه و روش مند است و نباید آن را مخالف با روایت ذکر شده، برشمرد؛ بلکه عین عمل به آنها است و تخلف از آن به معناى تخلف عقل فروتر از خرد فراتر است.
2. اگر شخص مخالف، مجتهد و متخصص در تشخیص احکام الهى است و با خردورزى عالمانه و تحقیق و ژرف اندیشى، دیدگاهى مغایر با نظر ولى فقیه اختیار نموده است؛ در این صورت مسأله دو صورت دارد:
1-2. اگر در غیر احکام حکومتى است؛ مجتهد مخالف باید بر اساس نظر خود عمل کند. پس اگر رأى و استنباط او عین صواب بود، دو پاداش دارد؛ زیرا هم سعى کرده و هم به حکم واقعى دست یافته است و اگر برخطا بود، یک پاداش مى برد.
2-2. اگر دیدگاه او مغایر حکم حکومتى ولى فقیه بود، در این صورت باید از حکم ولى امر تبعیت کند؛ زیرا مسائل اجتماعى، سیاسى و حکومتى، نیازمند وحدت رویه است و نمى شود هر کسى دیدگاه خود را ملاک قرار داده و بر اساس آن عمل کند. به عنوان مثال اگر جنگ پیش آمد و ولى فقیه اعلان جنگ داد، نمى توان با اتکاى به مخالفت نظرى، به مخالفت عملى پرداخت و جامعه را گرفتار تشتّت و سستى نمود. این حقیقتى است که هم عقل و حکمت عملى بر آن حکم مى راند و هم شرع و دین، و هم در تمام جهان سیره عقلایى چنین است.

لزوم ارائه مدرک

درباره اینکه ولى فقیه نخست باید شواهد و مدرک ارائه دهد، گفتنى است که همواره ولى فقیه باید ادله و شواهد را بررسى کند و چه بسا در مسائلى با کارشناسان و متخصصان مشورت نموده و سپس تصمیم بگیرد و فتوا یا حکم صادر نماید. اما اینکه لزوماً در هر مسأله اى اول مدارک را ارائه کند، به چند دلیل غیر قابل قبول است:
یکم. هیچ دلیل عقلى و شرعى بر چنین لزومى -آن هم به طور عام وجود ندارد.
دوّم. شیوه عقلایى در طول تاریخ و در میان تمام ملل، این نبوده و نیست که در همه امورى که یک متخصص و یا مقام معتبرى حکمى صادر کند، از او در ابتدا دلیل بخواهند؛ بلکه این تصمیم اصلاً شدنى نیست.
سوّم. در برخى از موارد، مصالح جامعه اقتضا مى کند علل یک حکم در سطح عمومى مخفى بماند.
چهارم. به فرض ولى فقیه بخواهد در هر مسأله اى ابتدا ادله و مستندات حکم یا فتواى خود را ارائه دهد، این سؤال پیش مى آید که این ادله را باید به چه کسى ارائه کند؟ اگر مقصود ارائه کردن به عموم مردم است، بسیارى از این مستندات براى عموم قابل فهم نیست؛ ولى در بعضى موارد خوب و مناسب است. اما اگر براى کارشناسان و متخصصان است، در مواردى، چنین چیزى انجام مى شود؛ ولى کلیت ندارد و نمى توان به آن جنبه دستورى عام و همیشگى داد.