در نظریه انتصاب – که مورد قبول اکثریت فقهاى شیعه مى باشد – ولى فقیه به صورت عام از سوى معصومین(علیه السلام) براى ولایت و حکومت، منصوب گردیده و مشروعیت او «الهى» است. نقش مجلس خبرگان در تعیین رهبرى تنها «کشف» و شناسایى فقیه جامع شرایط برتر مى باشد. در واقع نمایندگان مجلس خبرگان در تعیین رهبرى به عنوان «بیّنه یا کارشناس و خبره، شهادت یا اعلام نظر» مى نمایند. شناخت و شناسایى آنان، دو فایده دارد:
1. موجب کشف جواز اعمال ولایت براى مجتهد منتخب است.
2. موجب کشف لزوم اطاعت از ولى منتخب، براى دیگران است.
بر این اساس مجلس خبرگان به هیچ وجه براى رهبرى جعل ولایت و اعطاء منصب رهبرى ننموده و نقشى در مشروعیت وى ندارند؛ بلکه وظیفه آن تنها تشخیص و «کشف اجتماع شرایط ذکر شده در آموزه هاى اسلامى و قانون اساسى ر. ک: اصل 109 قانون اساسى ؛ عمده ترین شرایط ولایت فقیه عبارت است از: 1. فقاهت یا اجتهاد مطلق ؛یعنى، از نظر علمى در حدى باشد که در تمام مسائل بتواند احکام الهى را با مراجعه به ادله تفصیلى (کتاب، سنت، عقل و اجماع) کشف و استنباط کند. 2. عدالت و تقوا ؛ 3. قدرت مدیریت، تدبیر، شجاعت و توان اداره کلان جامعه. در شخص خاص» ر.ک: عبداللَّه جوادى آملى، جایگاه فقهى حقوقى مجلس خبرگان، فصلنامه حکومت اسلامى، سال سوم، شماره دوم، تابستان 1377ص 14 ؛ محمد تقى مصباح یزدى، پرسش ها و پاسخ ها، قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(رحمه الله)، 1378، ج 2، ص 56. است. مجلس خبرگان پس از این تشخیص، تنها رهبر بودن و تحقّق عنوان ولایت فقیه را در فرد مورد نظر به جامعه اسلامى اعلام مى نماید.
از سوى دیگر خبرگان به دلیل اینکه نمایندگان برگزیده مردم اند، «رأى» آنان، نقش «بیعت مردم» را ایفا مى کند؛ هر چند دراین نظریه مشروعیت و مبناى جعل ولایت از سوى خداوند است نه مردم، اما در عین حال، «تولّى امور مسلمین» به آراى مردمى بستگى دارد، و بدون آراى اکثریت، نمى توان قدرت را در دست گرفت؛ چنانکه حضرت امام(رحمه الله) مى فرماید: «[فقیه جامع الشرایط ]ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولّى امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگى به «آراى اکثریت مسلمین» دارد که در قانون اساسى هم از ان یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر مى شده است به بیعت با ولّى مسلمین» امام خمینى(رحمه الله)، صحیفه امام، ج 20، ص 459..
و بالأخره اینکه در زمانى که فقیه مورد نظر از وظایف و اختیارات خویش تخلف و فاقد شرایط رهبرى شود، خود به خود از مقام ولایت و منصب رهبرى مُنعزل و بر کنار مى شود. و در این میان کارکرد خبرگان، تنها اعلام فقدان شرایط و اعلان برکنار شدن [نه برکنار کردن ] رهبرى است مجلس خبرگان، پیشین، ص 71..