مسئله بازگشت امام خمینى به ایران،از ابتداى اقامت او در پاریس مورد بحث محافل سیاسى و مطبوعات بود،ولى پس از رفتن شاه این سئوال در بیشتر مصاحبه ها عنوان مى شد،و پاسخ امام به همه مصاحبه کنندگان این بود:«در اولین فرصت ».در روزهاى آخر دى 1357 خبر بازگشت قریب الوقوع امام خمینى در رسانه هاى خبرى انتشار یافت.روز 2 بهمن یگانهاى گارد شاهنشاهى، براى نمایش قدرت خود، در حضور خبرنگاران خارجى رژه رفتند.فرداى آن روز دولت و ارتش فرودگاههاى کشور را بستند و پرواز تمامى هواپیماها به ایران و از ایران به خارج متوقف شد.از همین موقع تظاهرات مردم تهران و شهرستانها در اعتراض به بسته شدن فرودگاهها شدت یافت و روز 4 بهمن جمعیت کثیرى به سوى فرودگاه مهرآباد روى آوردند و خواهان بازگشت امام خمینى به وطن شدند.

به رغم بسته شدن فرودگاهها و متوقف ماندن پرواز هواپیماها، چند تن از خلبانان شرکت هواپیمایى ملى ایران اعلام کردند که به پاریس خواهند رفت و امام خمینى را با هواپیماى 707 به تهران خواهند آورد.

در همین اوان، سران ارتش در گردهمایى روز 3 بهمن، با حضور ژنرال هایزر، مسئله جلوگیرى از بازگشت امام خمینى را مورد بحث قرار مى دهند:

«…ژنرال ربیعى طرفدار اقداماتى به منظور جلوگیرى از فرود هواپیماها در تهران بود او، سه راه پیشنهاد کرد: جلوگیرى از پرواز هواپیما در هوا و منحرف ساختن آن، سعى کنیم کشور دیگرى راه را بر هواپیما ببندد و آن را نابود کند، راه سوم مسدود کردن باند فرودگاه [….] به نظر من (هایزر) مسدود کردن باند فرودگاه راه عاقلانه ترى بود، زیرا نشان مى داد که دولت بر فرودگاه کنترل دارد و مى تواند قدرت و حاکمیت خود را نشان دهد…» علاوه بر اخبار و اطلاعات مربوط به تغییر مسیر هواپیماى امام خمینى، گزارشاتى درباره سوء قصد علیه جان او، انتشار یافت.هایزر نیز در مذاکراتش با سران ارتش به این موضوع اشاره کرده و مى گوید:

«مطبوعات خبر مى دادند که پس از تهدیدهاى جدید علیه جان [امام] خمینى، تعداد محافظان اقامتگاهش در پاریس دو برابر شده است.فرانسویها گله مى کردند که این کار براى آنها بسیار گران تمام مى شود.من ژنرالها را زیر فشار گذاشتم تا بدانم آیا اقداماتى علیه جان خمینى شروع کرده اند، کنایاتى دریافت کردم، ولى پاسخ روشنى نشنیدم.آنها گفتند گروهى در سوئیس وجود دارد که این نوع اعمال را انجام مى دهد، اما من نمى توانم قضاوت کنم که آن گروه با افسران تماس داشتند» . General Robert E.Huyser;Mission to Tehran,p.182.

یادداشتهاى برژینسکى مشاور امنیتى پرزیدنت کارتر نیز موضوع توطئه علیه امام خمینى را تایید مى کند.وى در این مورد مى گوید:

«…در 22 ژانویه براون گزارش کرد، هایزر به او اطلاع داده که بختیار آماده مقابله با خمینى، هنگام بازگشت وى مى باشد، هواپیماى او، از مسیر پرواز منحرف و پس از فرود اجبارى، بازداشت خواهد شد.سئوال ما این بود که آیا ما، آمادگى داریم که بختیار را در انجام این عمل تشویق کنیم و تصمیم او را قوت بخشیم.این موضوع طى دو روز بعد، میان ونس، براون و من مورد بحث و بررسى قرار گرفت…

روز 23 ژانویه پیامى از سوى هایزر و سولیوان دریافت کردیم.در این پیام خواسته شده بود دستور العملهاى قبلى را تغییر دهیم و به آنها اجازه دهیم براى امکان برقرارى ائتلاف میان نظامیان و عناصر مذهبى اقدام کنند.این پیشنهاد کارمان را پیچیده تر کرد. ونس، قویا موافق این کار بود و من سخت مخالف بودم.ما، حتى بین خودمان در زمینه چگونگى پاسخ به تصمیم بختیار در مورد جلوگیرى از بازگشت [آیت الله] خمینى، اختلاف نظر جدى داشتیم.ونس عقیده داشت باید به بختیار و خمینى توصیه کنیم آیت الله به ایران مراجعت نکند، زیرا برخورد و درگیرى براى هر دو طرف، فاجعه به بار خواهد آورد.من و براون بر این عقیده بودیم حالا که بختیار تصمیم به ایستادگى دارد، باید از او حمایت کنیم.

روزهاى 23 و 24 ژانویه (3 و 4 بهمن 1357) جلسات متعددى براى بحث و گفتگو در این مورد، بین خودمان و نیز با حضور رئیس جمهورى داشتیم.هنگامى که من پرزیدنت را از طرح بختیار آگاه ساختم، واکنش اولیه اش بسیار مثبت بود و گفت «عالى » است.اما ونس به شدت مخالفت کرد و گفت نتایج این امر منجر به اختلال و بى نظمى وسیعى خواهد شد و حتى محتمل است [امام] خمینى به قتل برسد، و حوادث غیر قابل انتظارى پیش آمد کند.

ما تمام آن روز به گفتگو ادامه دادیم.براون و من گفتیم اگر بختیار قصد دارد خمینى را توقیف کند، باید بدین کار تشویق شود و افزودم: هرگونه اشاره مخالفى علیه آن از سوى ما، اشتباه بزرگى خواهد بود.سرانجام به دلیل عدم توافق درباره این موضوع، نتوانستیم پیش نویس دستور العمل مشخصى را تهیه کنیم و من ناگزیر، چند راه حل مختلف به رئیس جمهورى پیشنهاد کردم. رئیس جمهور با پیش نویس پیشنهاد ونس مبنى بر اجرا نکردن طرح بختیار موافقت نکرد و طرح پیش نویس من و براون را با مختصر تغییراتى انتخاب نمود، در حقیقت به بختیار، براى اجراى پیشنهادش، چراغ سبز داده شد.

متاسفانه، خمینى بازگشت خود را به تاخیر نینداخت، هر چند بختیار در کشمکشهاى اولیه به پیروزى روانى محدودى دست یافت، اما موضوع همچنان لا ینحل باقى ماند» . Zbigniew Brezinski;power and principle,pp.388 -389.

در حالى که واشینگتن و تهران درباره نحوه جلوگیرى از ورود آیت الله خمینى به ایران بحث و مذاکره مى کردند، امام خمینى، آماده بازگشت به ایران بود و با تصمیم گیرى متهورانه و سرعت عمل، قصد داشت حریف را «مات » کند.به گفته ژنرال هایزر «حرکات و اقدامات جناح خمینى به حدى هوشمندانه انجام مى گرفت که من متحیر بودم چه کسى برنامه ریزى آنها را انجام مى دهد و هنوز هم پاسخ این سئوال را پیدا نکرده ام » . Huyser;op.cit.,p,184

به رغم بسته بودن فرودگاهها و پخش خبرهاى مربوط به سوء قصد به جان امام خمینى و نیز منحرف ساختن هواپیماى حامل وى، امام اعلام کرد، هر زمان بخواهد به ایران مراجعت مى کند.کمیته استقبال، برنامه مفصلى براى استقبال از او تهیه دیده بود.

روز 9 بهمن ناگهان بختیار اعلام کرد که فرودگاه براى ورود آیت الله خمینى باز است.بختیار در توجیه تغییر تصمیم خود مى گوید: «…من قضیه را به این شکل مى دیدم، این ملا، که در ایرانى بودنش شکى نیست، مى تواند به ایران بازگردد، ولى اگر خلافى از او سر بزند، توسط دادگاههاى صالح و طبعا با تمام تضمینهایى که قانون پیش بینى کرده است به محاکمه کشانده خواهد شد […] به من ایراد گرفته اند که چرا گذاشتم او به ایران بازگردد.آیا مى توانستم نگذارم؟ [….] به علاوه از قدیم و ندیم گفته بودم که تمام ایرانیان بدون اجازه دولت حق ورود به ایران را دارند.به این اصل اعتقاد داشتم و امروز هم به آن معتقدم که جزو حقوق طبیعى هر شهروندى است..» . یکرنگى، صفحات 213- 212.

واقعیت این است که بختیار نمى توانست به طور نامحدود فرودگاهها را بسته نگه دارد.بستن فرودگاهها، کنجکاوى ده ها تن خبرنگاران خارجى را که در اطراف اقامتگاه امام، در انتظار دریافت خبر بودند، بیشتر کرده بود.به گفته بختیار، او نمى توانست مانع بازگشت یک تبعه ایرانى به کشورش شود.مسئله بستن فرودگاهها یک وسیله تبلیغاتى به نفع امام خمینى و به ضرر بختیار بود، از سوى دیگر اعلام آمادگى براى بازگشت به میهن و ممانعت دولت بختیار، مردم ایران را به هیجان درآورد و ابعاد ناآرامیها را وسیعتر ساخت.

سرانجام مبارزه تبلیغاتى، با عقب نشینى بختیار و باز شدن فرودگاهها پایان یافت و برنامه بازگشت امام خمینى براى روز 12 بهمن اعلام شد.

بازگشت پیروزمندانه

روز 12 بهمن 1357 (1 فوریه 1979) امام خمینى پس از 14 سال و چند ماه تبعید با هواپیماى 747 شرکت هواپیمایى فرانسه (ایرفرانس) عازم ایران گردید.150 تن خبرنگار خارجى که عمده ترین شبکه خبرى دنیا را تشکیل مى دادند، همراه امام در «پرواز انقلاب » حضور داشتند.در فرودگاه پاریس، امام ضمن پیامى به ملت فرانسه، از میهمان نوازى مردم و دولت و اهالى نوفل لوشاتو، تشکر کرد، سپس به چند سئوال خبرنگاران پاسخ داد.در مورد دولت بختیار، مواضع قبلى خود را تکرار کرد و گفت «ملاقات را نمى پذیرم، مگر آنکه استعفا بدهد و کنار برود» در مورد ارتش، ضمن تایید تماسهایى که در تهران با ارتش بوده است گفت «اگر مقتضى بدانیم، باز هم تماس حاصل خواهیم کرد» و افزود:

«ما از ارتش مى خواهیم که هر چه زودتر به ما متصل شود.ما مى خواهیم ارتش مستقل باشد، و از قید اجانب خارج شود، آزاد شود. آنها فرزندان ما هستند، ما به آنها محبت داریم باید به دامن ملت بیایند و ارتش و ملت از همدیگر هستند.ارتش باید از دولت غاصب کنار برود، تا مردم تکلیفشان را با او معین کنند…»

شانزده روز پیش، محمد رضا شاه، در حالى که یگانهاى گارد شاهنشاهى، فرودگاه مهرآباد را محاصره کرده بودند، طى مراسم غیر رسمى، با شتاب ایران را براى همیشه ترک کرد و اکنون، امام خمینى با حضور و محتملا تهدید ارتش نیم میلیون نفرى رژیم، همراه با پنجاه تن همراهانش، به ایران باز مى گشت.کمیته استقبال مسئولیت امور انتظامى را به عهده داشت. اسامى اعضاى کمیته استقبال و وظایف هر یک بدین شرح بود: آقایان على اصغر تهرانچى، مسئول انتظامات، محمد توسلى، تبلیغات، صباغیان، برنامه ریزى، حسین شاه حسینى، تدارکات، حجت الاسلام محمد مفتح، سخنگو، حجت الاسلام شیخ فضل الله محلاتى رابط روحانیت، آیت الله مطهرى، سرپرست.

استقبال از امام، در تاریخ معاصر ایران بى سابقه بود.مراسم ورود آیت الله، به طور زنده از رادیو و تلویزیون پخش شد.

هواپیماى ایرفرانس حامل آیت الله و همراهان در ساعت 30/9 صبح در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست.امام خمینى، پس از ابراز تشکر از مستقبلین، طى سخنان کوتاهى، با تکرار برنامه سیاسى خود، دولت بختیار را غیر قانونى و غاصب دانست و گفت:

«…ما این دولت را نمى توانیم بپذیریم.ملت ایران راى بر سقوط سلطنت داده است.بنابراین، ما نه مجلس را قبول داریم و نه حکومت را قانونى مى دانیم.باید دولت کنار برود.شوراى انقلاب حکومت را تعیین خواهد کرد.حکومت موقت موظف خواهد بود که مقدمات رفراندوم را تهیه کند.قانون اساسى که تدوین شد، به آراء عمومى گذاشته مى شود، که اگر مردم قبول کنند، رژیم جمهورى و قانون جمهورى خواهد بود…

من، اعلام مى کنم که دولت فعلى غاصب است و غیر قانونى است و اگر زیادتر از این لجاجت کند مسئول خواهد بود….» روزنامه ها، 12 بهمن 1357.

در بهشت زهرا، امام خمینى، با تاکید بر حاکمیت ملى و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود، غیر قانونى بودن مجلسین را مطرح کرد و گفت: چنانچه حکومت و سلطنت دولتى و فردى، در یک مرحله با راى مردم بوده باشد و آن حکومت و دولت مشروعیت قانونى داشته باشد، این امر، حق آن مردم و نسلهاى بعدى را از بین نمى برد که هر زمان آن تصمیم را نادرست دیدند، آن را لغو کنند.

امام خمینى، در توجیه این نظریه اظهار داشت:

«…ما فرض مى کنیم که یک ملتى تمامشان راى دادند که یک نفرى سلطان باشد، بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند، راى آنها براى آنها قابل عمل است.لکن اگر چنانچه ملتى راى دادند، ولو تمامشان، به اینکه اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، به چه حقى ملت پنجاه سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین مى کند؟ سرنوشت هر ملتى به ست خودش است [….] مگر پدرهاى ما، ولى ما هستند، مگر آن اشخاصى که در صد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، مى توانند سرنوشت یک ملتى را که بعدها وجود پیدا مى کنند، آنها تعیین بکنند؟»

در مورد راى مجلسین در تایید دولت بختیار گفت:

«…این ملت حرفى را که داشتند گفتند، حالا هم مى گویند ما این وکلا را غیر قانونى مى دانیم، این مجلس سنا را غیر قانونى مى دانیم.این دولت را غیر قانونى مى دانیم.آیا کسى که خودش از ناحیه مجلس، از ناحیه مجلس سنا، و از ناحیه شاه منصوب است و همه اینها غیر قانونى هستند، مى شود که قانونى باشد؟ ما مى گوییم شما غیر قانونى هستید و باید بروید…»

امام خمینى درباره تعیین دولت آینده به جاى دولت بختیار گفت:

«من توى دهن این دولت مى زنم، من، به پشتیبانى این ملت، دولت تعیین مى کنم.من به واسطه اینکه این ملت مرا قبول دارد […] این آقا، که خودش هم خودش را قبول ندارد، رفقایش هم قبول ندارند.ملت هم قبولش ندارند.ارتش هم قبولش ندارند.فقط آمریکا از او پشتیبانى کرده و فرستاده و به ارتش دستور داده که از او پشتیبانى بکنند، انگلیس هم از این پشتیبانى کرده و گفته که باید از او پشتیبانى بکنید.»

امام در برابر این سخن بختیار که گفته بود که در مملکت دو تا دولت نمى شود، اظهار داشت:

«مى گوید که در یک مملکت که دو تا دولت نمى شود، خوب، این واضح است، این یک مملکت دو تا دولت ندارد.لکن دولت غیر قانونى باید برود.تو، غیر قانونى هستى، دولتى که ما مى گوییم دولتى است که متکى به آراء ملت است، متکى به حکم خداست.تو باید یا خدا را انکار کنى، یا ملت را.» صحیفه نور، جلد 4، 283- 280.

آنگاه امام خمینى خطاب به ارتش و افسران آن گفت:

«مى خواهیم که ارتش ما مستقل باشد.آقاى ارتشبد! شما نمى خواهید؟ شما نمى خواهید که مستقل باشید؟ آقاى سرلشکر، شما نمى خواهید مستقل باشید؟ شما مى خواهید نوکر باشید؟

من به شما نصیحت مى کنم که بیایید در آغوش ملت، همان که ملت مى گوید، بگویید ما باید مستقل باشیم […] اسلام براى شما بهتر از کفر است.ملت براى شما بهتر از اجنبى است.ما براى شما مى گوییم این مطلب را، شما هم براى خودتان این کار را بکنید، رها بکنید این را.خیال نکنید که اگر رها کردید، ما مى آییم شما را به دار مى زنیم.این چیزهایى است که دیگران درست کرده اند…» روزنامه ها، مورخ 12 بهمن 1357.

موضع واشینگتن پس از بازگشت امام

یک روز پیش از بازگشت آیت الله خمینى به ایران، ژنرال هایزر، با ارتشبد قره باغى رئیس ستاد مشترک ملاقات کرد.قره باغى به فرستاده رئیس جمهورى آمریکا گفت: «ارتش از دکتر بختیار حمایت مى کند و دستورات او را اجرا خواهد نمود و افزود: اگر بختیار در مذاکراتش با [امام] خمینى به سازش برسند، ارتش براى پایان یافتن بن بست موجود و تامین صلح و آرامش، از بختیار پشتیبانى مى کند ولى اگر خمینى از مذاکره براى رسیدن به تفاهم امتناع کند و در صدد تعیین یک دولت رقیب برآید، ارتش به منظور حمایت از دولت و جلوگیرى از سقوط آن، موضع دفاعى خواهد گرفت.» Sick;op.cit.,p.150

سفیر آمریکا در تهران درباره موضع دولت آمریکا نسبت به جناحهاى سیاسى ازوزارت خارجه، کسب تکلیف کرد.پاسخ واشینگتن پشتیبانى از روند قانون اساسى و مشاوره نزدیک با دولت بختیار بود «اگر بختیار از او (سفیر) خواست با خمینى ملاقات و مذاکره کند، او باید این کار را انجام دهد.اگر خمینى خواستار دیدار با او (سفیر) شد، باید ابتدا با بختیار مشورت کند. به سولیوان دستور داده شد، نباید با شوراى انقلاب مذاکره نماید، زیرا این امر به نشانه شناسایى شورا به عنوان یک سازمان و یا یک دولت تلقى خواهد شد، با این حال سفیر باید تماس خود را با عناصر اپوزیسیون، که قبل از بازگشت خمینى با آنها تماس داشت همچنان حفظ کند.» Sick;Ibid.,p.150.

این دستور العمل جدید، در دوم فوریه – روز بعد از بازگشت امام خمینى به تهران – به سولیوان ابلاغ شد.روز بعد، جان استمپل John Stempel. مقام سیاسى سفارت آمریکا، با یکى از اعضاى نهضت آزادى ایران تماس گرفت.این شخص به استمپل گفت که اعضاى نهضت شب پیش با بختیار ملاقات و مدت دو ساعت مذاکره کرده اند در نتیجه بختیار با دو شرط، حاضر براى مصالحه شده است:

1) بختیار به عنوان نخست وزیر باقى بماند و هر چه زودتر ترتیب یک همه پرسى را فراهم کند.در این همه پرسى مردم رژیم سلطنت یا جمهورى اسلامى را انتخاب خواهند کرد.

2) بختیار از نخست وزیرى استعفا کند ولى تا پایان همه پرسى عهده دار اداره امور کشور باشد.به گفته گارى سیک، آیت الله خمینى به رغم اصرار و توصیه فراوان مشاورانش، هر دو شرط پیشنهادى را رد کرد و گفت

«بختیار باید برود، زیرا فرمان نخست وزیرى او را شاه صادر کرده است.شوراى سلطنت نیز غیر قانونى است.تنها راه حل، تعیین یک نخست وزیر موقت براى نظارت بر اجراى رفراندوم است.ارتش نیز باید خود را کنار بکشد.» Sick,Ibid,p.150.

آیت الله خمینى، حتى در دورانى که در پاریس اقامت داشت، پیشنهاد و توصیه «مذاکرات با دولت را براى حصول توافق » از سوى یارانى، که در ایران بودند و انقلاب را اداره مى کردند قویا رد کرد و تنها کناره گیرى شاه را راه حل بحران مى دانست.بدیهى است که پس از بازگشت پیروزمندانه اش به ایران، هیچ گونه راه حلى را جز تعیین دولت از سوى خود، نمى پذیرفت و حتى، مقابله با ارتش را، با اعتقاد به عدم موفقیت نیروهاى مسلح و پیروزى انقلاب، قطعى مى دانست و این پیش بینى واقع بینانه، ده روز بعد (22 بهمن) به ثبوت رسید.

بازرگان در مسند نخست وزیرى

آیت الله خمینى چهار روز پس از ورود به تهران (15 بهمن 1357) مهندس مهدى بازرگان را به نخست وزیرى منصوب کرد.امام خمینى هنگام معرفى نخست وزیر دولت موقت انقلاب گفت:

«براى اینکه خاتمه بدهیم به این وضع هر چه زودتر، به اتکاء آراء عمومى که بر ماست و ما، به احتساب آراء عمومى، و شما مى بینید که آراء عمومى که با ماست و ما را به عنوان وکالت و یا به عنوان رهبرى قبول دارند، یک دولتى را معرفى مى کنم.رئیس دولتى را معرفى مى کنم، موقتا دولتى را تشکیل بدهید که هم به آشفتگیها خاتمه بدهد و هم این مسائل کنونى که مجلس مؤسسان است، یعنى ترتیب انتخابات مجلس مؤسسان را بدهد و مقدمات آن را درست کند و مجلس مؤسسان تاسیس بشود و انتخابات مجلس هم انجام بشود و آنها دولت قانونى را انتخاب بکنند و مجلس مؤسسان که تشکیل شد، جمهورى اسلامى را به رفراندوم بگذارد […] لهذا، دولت موقت را تعیین کردیم.» آخرین تلاشها، در آخرین روزها، صفحات 195- 192.

سپس امام خمینى درباره شخصیت مهندس بازرگان و سوابق سیاسى او، و دلایل انتصابش به نخست وزیرى گفت:

«و چون جناب آقاى مهندس بازرگان را سالهاى طولانى است که از نزدیک مى شناسم، مردى است فاضل، متدین از لحاظ ریاست و امین به ملت و ملى و بدون گرایش به چیزى که خلاف مقررات شرع است.من ایشان را معرفى مى کنم که ایشان رئیس ولت باشد.ایشان واجب الاتباع است، ملت باید از او اتباع کند، یک حکومت عادى نیست، یک حکومت شرعى است، باید از او اتباع کند، مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است….» همان، صفحات 195- 192.

معرفى مهندس بازرگان به نخست وزیرى دولت موقت، با استقبال وسیع مردم و راهپیماییهاى عظیم روبه رو شد.دکتر بختیار، در واکنش نسبت به تشکیل دولت موقت گفت:

«هرگونه تغییر حکومت باید از طریق انتخابات آزاد صورت گیرد، نه توسط گروهى مردم هیجان زده که در خیابانها به راه مى افتند [….] اگر او (آیت الله خمینى) مى خواهد چنین دولتى در شهر مقدس قم تشکیل دهد اجازه خواهم داد.این جذاب خواهد بود.ما، واتیکان کوچک خود را خواهیم داشت، اما به طور جدى بگویم که به آیت الله خمینى اجازه تشکیل یک دولت واقعى نخواهم داد و او نیز، این را مى داند. [….] آیت الله خمینى باید درک کند که من قانون هستم و دولت من تنها دولت ایران است.من در تمام عمر در راه دموکراسى مبارزه کرده ام و در اصول و عقایدم، نه با آیت الله خمینى سازش خواهم کرد و نه با کسى دیگرى…» روزنامه کیهان، 15 بهمن 1357.

متن فرمان نخست وزیر مهندس بازرگان بدین شرح بود:

14/6/1399

15/11/1357

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقاى مهندس بازرگان بنا به پیشنهاد شوراى انقلاب بر حسب حق شرعى قانونى ناشى از آراء اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طى اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبرى جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادى که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعاتى که از سوابقتان در مبارزات اسلامى و ملى دارم، جنابعالى را بدون در نظر گرفتن روابط حزبى و بستگى به گروهى خاص مامور تشکیل دولت موقت مى نمایم تا به ترتیب اداره امور مملکت و خصوصا انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومى ملت درباره تغییر نظام سیاسى کشور به جمهورى اسلامى و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسى نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسى جدید را بدهید.مقتضى است که اعضاى دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به شرایطى که مشخص نموده ام تعیین و معرفى نمایید.کارمندان دولت، ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همکارى کامل نموده و رعایت انضباط را براى وصول به اهداف مقدس انقلاب و سازمان یافتن امور کشور خواهند نمود.موفقیت شما و دولت موقت را در این مرحله حساس تاریخى از خداوند متعال مسئلت مى نمایم.

روح الله الموسوى الخمینى

روز بعد بختیار، ماهیت جمهورى اسلامى عنوان شده از سوى امام خمینى را زیر سئوال کشید و گفت:

«هیچ کس نمى داند که جمهورى اسلامى او چیست؟ او، نه کثرت گرایى سیاسى و نه دموکراسى را مى پذیرد.او مى خواهد روحانیون، قانون الهى را اجرا کنند و همه حرف آنها همین است.مى گویند شما فرمانتان را از ایشان (شاه) گرفته اید.بنده مى توانم بگویم که دکتر مصدق ها، مستوفى الممالک ها، و خیلى اشخاص که از ما بزرگتر بوده اند، همین کار را کرده اند و تمام این وزراى جبهه ملى و تمامى این قضات پاک دامن هم، همین فرامین را داشته اند.بنده نمى توانم ببینم چرا این فرمان وقتى به دست من رسید، این قدر ارزشش کاسته شده، یا منفور تلقى مى شود.» روزنامه کیهان، 16 بهمن 1357.

دکتر بختیار، در توجیه مشروعیت نخست وزیرى خود، نخواست یا نتوانسته بود، اختلاف شرایط و اوضاعى را که منجر به نخست وزیرى دکتر محمد مصدق، در اردیبهشت 1330 گردید، با شرایط دى ماه 1357 که او فرمان نخست وزیرى گرفت درک کند، دکتر مصدق به عنوان رهبر نهضت ضد استعمارى ملت ایران، براى ملى کردن صنعت نفت به میدان آمده بود، و نیروى عظیم مردمى از او پشتیبانى مى کرد.به اعتراف محمد رضا شاه هیچ قدرتى در داخل ایران، توان مقابله با او را نداشت محمد رضا شاه، پاسخ به تاریخ، صفحه 84 (از متن انگلیسى) . و پس از کسب راى تمایل مجلس، شاه ناگزیر به زمامدارى او، تن در داد، در صورتى که دى ماه 1357، رژیم ایران، در برابر طوفان عظیم انقلاب، در شرف فروپاشى بود، شاه سفر خود را به خارج از کشور تدارک مى دید، و بختیار ابتدا فرمان نخست وزیرى را گرفت و بعد مجلس به او راى اعتماد داد

بختیار در مجلس شوراى ملى، لزوم احترام به قانون اساسى و دفاع از دیگر قوانین مملکت را تاکید کرد و یادآور شد که به حکم قانون در مقام نخست وزیرى خواهد ماند:

«من با داد و فریاد و هو و جنجال حکومتهایى که در تخیل مردم به وجود آید، تسلیم نمى شوم.باید حکومتى با قانون بیاید و با قانون برود.آن که با راى نمایندگان مجلس آمده، فقط با راى نمایندگان مجلس خواهد رفت.شما نمایندگان نیز آزاد هستید که یا از نمایندگى صرفنظر کنید و استعفا دهید و یا در سنگر پارلمان بمانید.ولى من در مقام نخست وزیر قانونى مملکت مى مانم تا انتخابات آزاد آینده را انجام بدهم.» روزنامه کیهان، 16 بهمن 1357.

طى هفت روز، بین انتصاب مهندس بازرگان و پیروزى انقلاب، بختیار همچنان از مشروعیت و قانونى بودن نخست وزیرى خود دفاع مى کرد و بازرگان را تهدید مى نمود، وى روز 18 بهمن گفت:

«تا زمانى که این شوخیها ادامه دارد.با آنها کارى ندارم، اما اگر پا را از این فراتر نهند، به قدرت قانون پاسخ آنها داده خواهد شد.» روزنامه کیهان، 18 بهمن 1357.

وى در جاى دیگر مدعى شد که:

«آیت الله خمینى حق تعیین نخست وزیر را ندارند […] آنها در جستجوى هیاهوى خیابانى و شعارهاى بى معنى، که با فریادهاى گوش خراش تکرار مى شود، هستند.آنها به این ترتیب مى خواهند بگویند ما اکثریت داریم، در حالى که اکثریت باید متین، آرام و خاموش باشد.» روزنامه کیهان، 21 بهمن 1357.

مهندس بازرگان در روز 20 بهمن 1357 طى نطقى در حضور دهها هزار تن از مردم تهران که در دانشگاه تهران اجتماع کرده بودند، پیرامون نظریات بختیار و ادعاى قانونى بودند نخست وزیرى او به تفصیل پاسخ داد و گفت:

«…آنچه مورد اشکال و ایراد و اختلاف است، ایراد قانونى بودن دولت ایشان و نشستنشان و گفتنشان سر جاى همان غاصبین و دشمنان ملت و تمکین کامل نکردن به خواسته ملت و انقلاب است.خودش را دولت قانونى مى داند، به دلیل اینکه او را شاه به این مقام برگزیده است و ثانیا مجلس راى اعتماد به ایشان داده اند.تعجب از این است که آقاى دکتر بختیار، که تا همین اواخر اعتراف و اعتراض به پایمال شدن قانون اساسى مى کرد، حزب رستاخیز و مجلس سنا و مجلس شوراى ملى را تحمیلى و فرمایشى و ساواکى مى دانست، حالا دو دستى به آنها مى چسبد.اختلاف اینجاست، اشکال اینجاست…» روزنامه کیهان، 20 بهمن 1357.

روز بعد، از ساعت چهار بعد از ظهر حکومت نظامى اعلام شد.امام خمینى از مردم خواست به دستور دولت اعتنا نکنند.به دنبال این اخطار و اعلامیه دولت موقت، مردم به خیابانها ریختند.همان شب درگیرى همافران، با افراد گارد سلطنتى در پادگان دوشان تپه شروع شد.فرداى آن روز (22 بهمن) ارتش اعلام بى طرفى کرد، چند ساعت بعد، بسیارى از پاسگاههاى پلیس و چند پادگان و پایگاه نظامى به دست مردم افتاد، و بدین ترتیب، دولت 37 روزه بختیار سقوط کرد…

( منبع:تاریخ سیاسى بیست و پنج ساله ایران، ج 2، ص 351 ،نویسنده: غلامرضا نجاتى ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 88/66666)