قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۷/۰۴/۱۹
–
۷۳۸ بازدید
آیا برخورد با مائده هژبری و پخش آن از رسانه ملی درست بود؟
یکم.نکاتی درباره پخش اعترافات مائده هژبری و مجرمان اینستاگرامی؛رسانه ملی با همکاری معاونت اجتماعی نیروی انتظامی مستندی با عنوان «بی راهه» روی آنتن شبکه اول سیما رفت؛مستندی که روایت برخورد انتظامی-اجتماعی با پدیده «سلبریتی‌های اینستاگرامی»-معروف به «شاخ های اینستاگرام»-بود.دختران/پسران جوانی که هریک به دلیلی – که در مستند به آن پرداخته می‌شود – اقدام به انتشار تصاویر ناهنجار از خودشان یا فیلم رقص مقابل دوربین و … اقدام می‌کردند و از این طریق دهها هزار نفر جذب صفحات این افراد در اینستاگرام می‌شدند و آن ها را دنبال می‌کردند.مستند «بی راهه» دقایق کوتاهی را به اظهارات افراد دستگیرشده اختصاص داده و باقی زمان مستند، به تحلیل روانشناسانه و گفتگو با کارشناسان انتظامی، قضایی و اجتماعی پیرامون انگیزه‌های رواج این پدیده، اختصاص یافته است.
یکی از این رقاص های اینستاگرامی، مائده هژبری دختر ۱۹ ساله ای بود که اعترافات وی بازتاب بسیاری در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد.
صرف نظر از نظرات موافقان و مخالفان پخش این مستند – که بیشتر ناظر به وقت شناسی و اولویت سنجی در شرایط موجود است – و همچنین صحبت های این جوانان و ریشه‌های پدیده «شاخ های اینستاگرام» – که با الگوگیری از سلبریتی‌های شناخته شده به نقطه کنونی رسیده است -، این حرکت – تولید مستند از گروههای بزهکار – می‌تواند الگویی برای شفافیت بیشتر در برخورد با مجرمان و متهمان در دیگر زمینه‌ها باشد؛ اخلالگران بازار ارز و سکه و خودرو و مسکن، قاچاقچیانی که تولیدکنندگان داخلی را به روز سیاه نشاندند، تروریست‌های اقتصادی که معیشت مردم را هدف قرار داده‌اند، جاسوسان و نفوذی‌ها از محیط زیست تا هسته‌ای، متهمان و محکومان امنیتی و … همگی مواردی هستند که مردم سالهاست انتظار برخورد شفاف و قاطع با آنان را دارند و از به اختصار برده شدن نام آنها در عذاب هستند.
پیشنهاد می‌شود رسانه ملی با همکاری دیگر نهادهای انتظامی- قضایی و امنیتی، پروژه های مشابهی در دیگر حوزه ها و درباره مجرمان و محکومان اقتصادی و … نیز به انجام برساند تا علاوه بر دغدغه‌های فرهنگی – تربیتی خانواده ایرانی، به دیگر نگرانی‌های این روزهای جامعه و افکار عمومی پاسخ مناسب و به موقع داده شود.(مشرق نیوز، 17تیر 1397 )
دوم. رقصنده‌هایی که دستگیر و آقازاده‌هایی که اعدام شدند؛
*انتقادات و کنایه‌های مذکور در حالی بیان شده‌اند که اگر حقایقی دیگر هم در کنار آنها مطرح شود؛ آنگاه قضیه صورتی واقعی‌تر می‌یابد و مشخص می‌شود که برخورد با رقصنده‌های اینستاگرامی و پخش اعترافات آنها درست بود یا خیر؟!
حقایق اشاره شده‌ای که فقدان آنها در میان انتقادات مذکور احساس می‌شود، از این قرارند:
همه فیلم‌هایی که از مفسدین مالی و سیاسی پخش شد/ وقتی از پسر مرحوم هاشمی تا معاون احمدی‌نژاد درگیر زندان هستند
یکم: جمهوری اسلامی نشان داده است که در برخورد با فساد متجاهرانه یا آشکار، تعارف ندارد و با هر موردی از آن اعم از اخلاقی یا مالی به قدر توان و اجازه مصلحت برخورد می‌کند.
افکار عمومی به خوبی به یاد دارند که اعترافات کسانی مثل متهمان و جاسوسان امنیتی، مفسدین اقتصادی در قضیه فساد 3 هزار میلیاردی، شهرام جزایری، مه آفرید خسروی، کرباسچی، الویری، مواردی مثل کنفرانس برلین و… جملگی در تلویزیون پخش شدند.
مردم ایران همچنین می‌دانند که امروز مهدی هاشمی پسر مرحوم هاشمی و 3 معاون محمود احمدی نژاد رئیس‌جمهور سابق بنا به جرائم مالی و امنیتی که داشته اند درگیر زندان هستند، مه‌آفرید خسروی به دار آویخته شده، بابک زنجانی در زندان است، شهرام جزایری پس از تحمل حبس طویل‌المدت خود آزاد شد، شهردار اسبق تهران به دلیل جرایم مالی به دادگاه احضار و فرایند دادرسی علنی وی از تلویزیون پخش شد و غیره.
آیا رواست که منتقدین پخش اعترافات یک مجرم متجاهر، به این مقولات محرز هیچ اشاره‌ای نداشته باشند؟!
«مجازات مرگ» در انتظار آقازاده‌هایی که جرم‌های بزرگ داشتند
دوم: بحث برخورد قضایی و امنیتی در جمهوری اسلامی با مفسدین مالی و آقازاده‌ها حتی فراتر از این هم رفته است و نه تنها مجازات برخورد (مثل پرونده مهدی هاشمی) که «مجازات مرگ» نیز دامن برخی آقازاده‌ها را گرفته است.
تاریخ می‌داند که چگونه فرزندان کسانی مثل آیت‌الله جنتی، آیت‌الله گیلانی و حجت‌الاسلامی حسنی به دلیل درآمدن در جرگه منافقین، به مجازات مرگ رسیدند و یا در صحنه درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند.
برخورد قضایی ولو با وزیر مسندنشین
سوم: مردم ایران در هفته‌های گذشته به وضوح دیدند و شنیدند که ویلای غیر مجاز یکی از وزرای پرنفوذ کابینه رئیس‌جمهور روحانی با حکم قضایی تخریب شد. همچنین یک ویلای دیگر که در اختیار رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح – و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام- بود، با حکم دستگاه‌های ذیربط بازپس گرفته شد.
در واقع، نظام اسلامی نشان داده است که در برخورد قضایی حتی با مسئولین خاطی مسندنشین هم تعارفی ندارد.
ضرورت برخورد با تمام مظاهر فساد/ تأثیر فساد اخلاقی متجاهرانه از فساد مالی کمتر نیست
و چهارم: تأثیر فساد اخلاقی متجاهرانه یا آشکار هرگز از اثر سایر مفاسد کمتر نیست و بسا که از آنها بزرگتر هم هست. البته که برخورد با فساد اخلاقی و میزان بازتاب و نحوه مواجهه رسانه‌ای با آن دو مقوله قابل تفکیک است که می‌توان همزمان موافق اولی و منتقد به نحوه مواجهه رسانه‌ای با آن بود.
فلذاست که اهتمام نظام اسلامی به برخورد با منکرات متجاهرانه از همین روست که تأثیر تجاهر در جرم‌شناسی بسیار زیاد است و نمی‌توان آنرا نادیده انگاشت.
از طرف دیگر لازم به توضیح است که اساساً گزاره «مشکل ما این نیست و بروید با فسادهای دیگر برخورد کنید»! حرفی معقول و عقلانی نیست.
بله! مثلا در ماجرای قاچاق باید اشاره کرد که معضل کشور به فعالیت چند قاچاقچی چمدانی یا تعداد محدودی کوله‌بر منوط نیست و باید گلوگاه‌های بزرگ قاچاق را از بین برد اما در عین حال باید دانست که فساد فقط یک گلوگاه ندارد و بایستی همه شعوب بزرگ آن اعم از مفاسد اخلاقی و مالی را بست و اساسا برخورد با فساد و جرم در همه ابعاد لازم است نه فقط در فاز اقتصادی و جرائم مالی.
از همین روست که نظام اسلامی تجاهر به فساد اخلاقی را در کنار مفاسد کلان مالی و دست‌اندازی به بیت‌المال، یک جرم بزرگ می‌شمارد و در هر سطحی با آن برخورد می‌کند.
(لازم به توضیح است که در قضیه تجاهر، هنگامی که افکار عمومی در جریان یک جرم هستند و پرونده صرفا منوط به دستگیری مجرم است؛ پخش مراحل دستگیری و اعترافات متهم در پیش، حین و پس از دادگاه، تحفّظات پرونده‌های غیر عمومی را ندارد اما ضرورت داشتن برآورد صحیح و سنجش افکار عمومی و لحاظ کردن مصلحت‌های جامعه همواره جاری است، کما اینکه مثلا در قضیه شخصی به نام وحید مرادی، مراحل دستگیری و مواردی از صحبت‌های وی در قبل از دادگاه نیز به سمع و نظر مردم رسید و اعتراضی هم در این زمینه وجود نداشت و اساسا جامعه نیز در پرونده‌هایی که به طور مستقیم با امنیت مردم سروکار دارد، همراهی می‌کند)
***
موارد بالا البته رافع مطالبات همیشگی مردم و رسانه‌ها از دستگاه‌های قضایی و امنیتی کشور نیست و افکار عمومی مایلند که نظیر رفتاری که در پخش اعترافات مجرمین متجاهر می‌شود؛ با جواسیس زیست محیطی، جاسوسان هسته‌ای و مخلّانی که در زمینه ارز و سکه دستگیر شده و جرم آنها اثبات می‌شود نیز تکرار شود.(مشرق نیوز، ۱۹ تیر ۱۳۹۷ )
یکی از این رقاص های اینستاگرامی، مائده هژبری دختر ۱۹ ساله ای بود که اعترافات وی بازتاب بسیاری در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد.
صرف نظر از نظرات موافقان و مخالفان پخش این مستند – که بیشتر ناظر به وقت شناسی و اولویت سنجی در شرایط موجود است – و همچنین صحبت های این جوانان و ریشه‌های پدیده «شاخ های اینستاگرام» – که با الگوگیری از سلبریتی‌های شناخته شده به نقطه کنونی رسیده است -، این حرکت – تولید مستند از گروههای بزهکار – می‌تواند الگویی برای شفافیت بیشتر در برخورد با مجرمان و متهمان در دیگر زمینه‌ها باشد؛ اخلالگران بازار ارز و سکه و خودرو و مسکن، قاچاقچیانی که تولیدکنندگان داخلی را به روز سیاه نشاندند، تروریست‌های اقتصادی که معیشت مردم را هدف قرار داده‌اند، جاسوسان و نفوذی‌ها از محیط زیست تا هسته‌ای، متهمان و محکومان امنیتی و … همگی مواردی هستند که مردم سالهاست انتظار برخورد شفاف و قاطع با آنان را دارند و از به اختصار برده شدن نام آنها در عذاب هستند.
پیشنهاد می‌شود رسانه ملی با همکاری دیگر نهادهای انتظامی- قضایی و امنیتی، پروژه های مشابهی در دیگر حوزه ها و درباره مجرمان و محکومان اقتصادی و … نیز به انجام برساند تا علاوه بر دغدغه‌های فرهنگی – تربیتی خانواده ایرانی، به دیگر نگرانی‌های این روزهای جامعه و افکار عمومی پاسخ مناسب و به موقع داده شود.(مشرق نیوز، 17تیر 1397 )
دوم. رقصنده‌هایی که دستگیر و آقازاده‌هایی که اعدام شدند؛
*انتقادات و کنایه‌های مذکور در حالی بیان شده‌اند که اگر حقایقی دیگر هم در کنار آنها مطرح شود؛ آنگاه قضیه صورتی واقعی‌تر می‌یابد و مشخص می‌شود که برخورد با رقصنده‌های اینستاگرامی و پخش اعترافات آنها درست بود یا خیر؟!
حقایق اشاره شده‌ای که فقدان آنها در میان انتقادات مذکور احساس می‌شود، از این قرارند:
همه فیلم‌هایی که از مفسدین مالی و سیاسی پخش شد/ وقتی از پسر مرحوم هاشمی تا معاون احمدی‌نژاد درگیر زندان هستند
یکم: جمهوری اسلامی نشان داده است که در برخورد با فساد متجاهرانه یا آشکار، تعارف ندارد و با هر موردی از آن اعم از اخلاقی یا مالی به قدر توان و اجازه مصلحت برخورد می‌کند.
افکار عمومی به خوبی به یاد دارند که اعترافات کسانی مثل متهمان و جاسوسان امنیتی، مفسدین اقتصادی در قضیه فساد 3 هزار میلیاردی، شهرام جزایری، مه آفرید خسروی، کرباسچی، الویری، مواردی مثل کنفرانس برلین و… جملگی در تلویزیون پخش شدند.
مردم ایران همچنین می‌دانند که امروز مهدی هاشمی پسر مرحوم هاشمی و 3 معاون محمود احمدی نژاد رئیس‌جمهور سابق بنا به جرائم مالی و امنیتی که داشته اند درگیر زندان هستند، مه‌آفرید خسروی به دار آویخته شده، بابک زنجانی در زندان است، شهرام جزایری پس از تحمل حبس طویل‌المدت خود آزاد شد، شهردار اسبق تهران به دلیل جرایم مالی به دادگاه احضار و فرایند دادرسی علنی وی از تلویزیون پخش شد و غیره.
آیا رواست که منتقدین پخش اعترافات یک مجرم متجاهر، به این مقولات محرز هیچ اشاره‌ای نداشته باشند؟!
«مجازات مرگ» در انتظار آقازاده‌هایی که جرم‌های بزرگ داشتند
دوم: بحث برخورد قضایی و امنیتی در جمهوری اسلامی با مفسدین مالی و آقازاده‌ها حتی فراتر از این هم رفته است و نه تنها مجازات برخورد (مثل پرونده مهدی هاشمی) که «مجازات مرگ» نیز دامن برخی آقازاده‌ها را گرفته است.
تاریخ می‌داند که چگونه فرزندان کسانی مثل آیت‌الله جنتی، آیت‌الله گیلانی و حجت‌الاسلامی حسنی به دلیل درآمدن در جرگه منافقین، به مجازات مرگ رسیدند و یا در صحنه درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند.
برخورد قضایی ولو با وزیر مسندنشین
سوم: مردم ایران در هفته‌های گذشته به وضوح دیدند و شنیدند که ویلای غیر مجاز یکی از وزرای پرنفوذ کابینه رئیس‌جمهور روحانی با حکم قضایی تخریب شد. همچنین یک ویلای دیگر که در اختیار رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح – و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام- بود، با حکم دستگاه‌های ذیربط بازپس گرفته شد.
در واقع، نظام اسلامی نشان داده است که در برخورد قضایی حتی با مسئولین خاطی مسندنشین هم تعارفی ندارد.
ضرورت برخورد با تمام مظاهر فساد/ تأثیر فساد اخلاقی متجاهرانه از فساد مالی کمتر نیست
و چهارم: تأثیر فساد اخلاقی متجاهرانه یا آشکار هرگز از اثر سایر مفاسد کمتر نیست و بسا که از آنها بزرگتر هم هست. البته که برخورد با فساد اخلاقی و میزان بازتاب و نحوه مواجهه رسانه‌ای با آن دو مقوله قابل تفکیک است که می‌توان همزمان موافق اولی و منتقد به نحوه مواجهه رسانه‌ای با آن بود.
فلذاست که اهتمام نظام اسلامی به برخورد با منکرات متجاهرانه از همین روست که تأثیر تجاهر در جرم‌شناسی بسیار زیاد است و نمی‌توان آنرا نادیده انگاشت.
از طرف دیگر لازم به توضیح است که اساساً گزاره «مشکل ما این نیست و بروید با فسادهای دیگر برخورد کنید»! حرفی معقول و عقلانی نیست.
بله! مثلا در ماجرای قاچاق باید اشاره کرد که معضل کشور به فعالیت چند قاچاقچی چمدانی یا تعداد محدودی کوله‌بر منوط نیست و باید گلوگاه‌های بزرگ قاچاق را از بین برد اما در عین حال باید دانست که فساد فقط یک گلوگاه ندارد و بایستی همه شعوب بزرگ آن اعم از مفاسد اخلاقی و مالی را بست و اساسا برخورد با فساد و جرم در همه ابعاد لازم است نه فقط در فاز اقتصادی و جرائم مالی.
از همین روست که نظام اسلامی تجاهر به فساد اخلاقی را در کنار مفاسد کلان مالی و دست‌اندازی به بیت‌المال، یک جرم بزرگ می‌شمارد و در هر سطحی با آن برخورد می‌کند.
(لازم به توضیح است که در قضیه تجاهر، هنگامی که افکار عمومی در جریان یک جرم هستند و پرونده صرفا منوط به دستگیری مجرم است؛ پخش مراحل دستگیری و اعترافات متهم در پیش، حین و پس از دادگاه، تحفّظات پرونده‌های غیر عمومی را ندارد اما ضرورت داشتن برآورد صحیح و سنجش افکار عمومی و لحاظ کردن مصلحت‌های جامعه همواره جاری است، کما اینکه مثلا در قضیه شخصی به نام وحید مرادی، مراحل دستگیری و مواردی از صحبت‌های وی در قبل از دادگاه نیز به سمع و نظر مردم رسید و اعتراضی هم در این زمینه وجود نداشت و اساسا جامعه نیز در پرونده‌هایی که به طور مستقیم با امنیت مردم سروکار دارد، همراهی می‌کند)
***
موارد بالا البته رافع مطالبات همیشگی مردم و رسانه‌ها از دستگاه‌های قضایی و امنیتی کشور نیست و افکار عمومی مایلند که نظیر رفتاری که در پخش اعترافات مجرمین متجاهر می‌شود؛ با جواسیس زیست محیطی، جاسوسان هسته‌ای و مخلّانی که در زمینه ارز و سکه دستگیر شده و جرم آنها اثبات می‌شود نیز تکرار شود.(مشرق نیوز، ۱۹ تیر ۱۳۹۷ )