مفهوم امنیت ملی

یکی از اساسی‌ترین نیازهای بشر «امنیت» است. به همین دلیل تأمین یا حفظ آن نخستین وظیفه‌ای است که بر عهده حکومت‌ها گذاشته می‌شود. از بین بردن تهدیدها یا به حداقل رساندن آنها، لازمه پیدایش امنیت محسوب می‌شود، اما کافی نیست.
این عامل عینی آنگاه مفید و موثر است که وجود آن هم «احساس» شود؛ چرا که توهم و تصور ناامنی، ناامن‌ترین وضع را برای انسان در پی‌خواهد داشت و بدین ترتیب حتی در صورت نبود هر تهدیدی، امنیت محقق نخواهد شد. به بیان دیگر «امنیت» و «احساس امنیت» دو مقوله متمایز اما موثر بر یکدیگرند به همین دلیل است که هم در فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات و هم در نوشته‌های متفکران، تعریف امنیت آمیزه‌ای از وضعیت فیزیکی و حالت فکری است. اهمیت ایجاد و حفظ امنیت باعث شده است که جرایم مختلفی در این باره در مجموعه قوانین جزایی ما پیش‌بینی شود.

امنیت و اهمیت آن

قبل از تعریف جرایم اقدام علیه امنیت کشور مقتضی است که نخست نفس امنیت و اهمیت آن را مورد توجه قرار داد. محمودی ادامه می‌دهد: به طور کلی در جهان امروز امنیت شریان حیاتی توسعه به شمار می‌آید؛ چرا که ادامه و استمرار برنامه‌های توسعه در هر کشور در گرو امنیت پایدار آن کشور است تا آرامش و اطمینان و فقدان ترس در جامعه پدیدار شود و کشور ضمن خطر زدایی ناشی از القا هرگونه تهدید و آسیب و در غایت امنیت فراگیر اجتماعی به توسعه دست پیدا کند. پس به طور کلی امنیت به عنوان یک پشتوانه و سرمایه ملی در معیت اطلاعات به عنوان مهم‌ترین عناصر حفظ منافع و مصالح یک کشور در مقام اعمال حاکمیت نقش بسزایی را در تحکیم مشروعیت یک نظام سیاسی ایفا می‌کند.

 تبعا در کشور ما نیز امنیت و تاثیرات آن در مصالح و منافع ملی به صورت دقیق مدنظر قرار گرفته است. چنانچه در دیباچه قانون اساسی و اصول 9 و 152 و 153 و 176 قانون مزبور موضوع امنیت به صورت دقیق مورد توجه قرار گرفته است. به علاوه به دلیل اهمیت امنیت، این مفهوم در حوزه جزایی نیز مورد حمایت قاطع قانونگذار واقع شده است. در همین راستا شاهد هستیم که فصول و مواد مختلفی از قوانین جزایی به اقدام علیه امنیت کشور اختصاص یافته است. پس بر حسب وحدت ملاک آن مواد قانونی می‌توانیم جرایم اقدام علیه امنیت کشور را چنین توصیف کنیم: جرایمی که لطمات و زیان‌های آن مستقیما متوجه استقلال، تمامیت ارضی و منافع و مصالح عالیه ملی و خطرات آن متوجه حاکمیت و دولت می‌شود و تبعا در پایان نتیجه‌ای جز سقوط رژیم حاکم و اخلال در آسایش و آرایش عمومی به بار نمی‌آورد.

انواع جرایم علیه امنیت

جرایم اقدام علیه امنیت کشور از لحاظ عملیات به دو طریق متصور است:

1- از طریق عناصر خارجی و دشمنان
2- از طریق عناصر داخلی و غیرمرتبط با بیگانگان.

در هر دو صورت هدف مرتکبان این جرایم چیزی جز اخلال در امنیت و نظم عمومی، تخریب مراکز و تاسیسات دولتی و نظامی به قصد ضدیت با حکومت و سقوط رژیم نیست که به دو طریق همراه با جنگ و قتال یا بدون جنگ و خون‌ریزی انجام می‌پذیرد.

به طور کلی جرایم اقدام علیه امنیت کشور به دو نوع جرایم علیه امنیت خارجی کشور و جرایم علیه امنیت داخلی تقسیم می‌شود. در صورت نخست یعنی اقدام علیه امنیت خارجی کشور می‌توان شاهد اعمال مجرمانه افراد یا سازمان‌هایی بود که به صورت مسلح یا بدون سلاح دست به اقداماتی می‌زنند که لطمات آن راسا متوجه استقلال، تمامیت ارضی و منافع و مصالح کشور می‌شود و گاه به عزت و اعتبار و شئون کشور نیز در خارج و در محافل بین‌المللی خدشه واقع می‌شود‌.

جرایم اقدام علیه امنیت خارجی کشور به طریق خیانت به کشور، جاسوسی یا ترور انجام می‌پذیرد. اما جرایم اقدام علیه امنیت داخلی ارتکاب اعمال مجرمانه است که به قصد اخلال در امنیت، تخریب مراکز دولتی، خرابکاری در تاسیسات عمومی و نظامی، ضدیت با حکومت و ساقط کردن دولت صورت می‌گیرد. اقدام علیه امنیت داخلی یا با جنگ و کشتار است یا بدون خشونت و خون‌ریزی.

تعاریف امنیت ملی

امنیت ملی به الزاماتی اشاره می‌کند که بقای دولت ملی را از طریق به کارگیری قدرت اقتصادی، ارتش و توان سیاسی و استفاده از ابزار دیپلماسی حفظ نماید.

یک مفهوم غربی و خصوصاً آمریکایی است که در سال‌های پس از۱۹۴۵ رواج یافت. در مورد امنیت ملی تعاریف مختلفی ارائه شده‌است. این مفهوم مانند دیگر مفاهیم علوم انسانی، دارای تعریفی واحد و مقبول تمامی یا حداقل بیشتر صاحب نظران نمی‌باشد. ریشه آن عدم اتفاق نیز به تلاش افراد، گروه‌ها و کشورها در تلقی و برداشت متفاوت آن‌ها از این واژه باز می‌گردد. بر همین اساس، مثلاً آرنولد ولفرزمی گوید: «امنیت ملی نماد ابهام آمیزی است که اصلاً ممکن نیست دارای معنای دقیق باشد.»

رابرت ماندل می‌گوید: امنیت ملی شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصولاً جزء مسئولیت‌های حکومت‌های ملی است، تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج، نسبت به بقای رژیم‌ها، نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورند

والتر لیپمن در مورد امنیت ملی چنین گفته‌است: یک ملت زمانی امن است که در صورت اجتناب از جنگ، در معرض قربانی کردن ارزش‌های خود نباشد و در صورت ورود به جنگ بتواند با پیروزی در جنگ، ارزش‌های خود را پاس بدارد.امنیت ملی در دو گفتمان سلبی و ایجابی بیان شده‌است. امنیت ملی در گفتمان سلبی به پاسداری از سرزمین، حاکمیت و مردم در مقابل خطرات و تهدیدات دشمنان کشور معطوف است و گفتمان ایجابی ضمن حفظ منافع ملی به دنبال کسب فرصت‌ها برای توسعه و پیشرفت می‌باشد.

حال که تعریف واحد و تفسیر کاملی از امنیت ملی را بیان کردیم می‌توان بیان داشت کسی که امنیت ملی و اجتماعی را به هرنحو سیاسی و اجتماعی و کیفری و… به خطر می اندازد در حکم محارب شناخته شده و حکم مجازاتی چون اعدام برای ایشان در نظر گرفته می‌شود که کاملا براساس سیاست های اسلام و قانون گذاری بوده و هست و هیچ ابهامی درخصوص مجازات این افراد نخواهد بود.

بررسی اقدامات رسانه های معاند نظام درخصوص تشویش اذهان عمومی

از زمان پیروزی انقلاب اسلامی و برافراشته شدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و بیرون رانده شدن طاغوت از این کشور دیگر کشورهای مستکبر و صهیونیست خارجی نتوانستند به طور مستقیم در کشور دخالت کنند برای همین به سمت دخالت غیر مستقیم و تشویش اذهان عمومی برای متزلزل شدن دولت و پایه های انقلاب اسلامی  روی آوردند.

تطهیر قاتلان و بی‌گناه جلوه دادن اشراری که امنیت جانی مردم را تهدید کرده‌اند، یکی از کارویژه‌های تعریف‌شده برای رسانه‌های ضد انقلاب مانند «بی‌بی‌سی‌فارسی» و «اینترنشنال» در اجرای پروژه تحریف وتحریم علیه جمهوری اسلامی ایران است.

چند وقت پیش بوده که پس از اجرای حکم قصاص مصطفی صالحی قاتل شهید سجاد شاه‌سنایی، «بی‌بی‌سی فارسی» و «اینترنشنال» به عنوان ابزار رسانه‌ای اشرار و تروریست‌ها وارد معرکه شدند و طبق معمول با عوض کردن جای جلاد و شهید و قلب واقعیت، در جهت مظلوم‌نمایی و تطهیر یک قاتل اقدام کردند.

در ادامه همان پروژه، مجدد، به بهانه پرونده جدیدی، همان خط مشی اجرا شده است. شبه رسانه‌های معاند با سردستگی بی‌بی‌سی فارسی و اینترنشنال در تازه‌ترین نمونه پروژه خود با کلید واژه “کشتی‌گیر” برای تحت تأثیر قرار دادن مخاطب، به سراغ پرونده فردی به نام نوید افکاری رفته‌اند؛ قاتلی که یک شهروند بیگناه را به طرز فجیعی به قتل رسانده است.

موضوع قتل کارمند سازمان آب منطقه‌ای توسط نوید افکاری

ساعت ۲۳ روز ۱۱ مردادماه سال ۹۷ بود که فردی از کارمندان سازمان آب منطقه‌ای شیراز در محله شاه داعی الله و مقابل درب منزل خود، با چاقو مورد ضرب و جرح قرار گرفت قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

مرحوم ترکمان از کارمندان سازمان آب منطقه‌ای شیراز و دارای دو فرزند دختر خردسال و یک پسر نوجوان بود.

اطلاعیه قوه‌قضائیه درباره پرونده نوید افکاری

پدر مرحوم ترکمان پس از وقوع حادثه و حضور در مرجع انتظامی، اظهار داشت فرزندش بعد از فراغت از امور شغلی در حال بازگشت به منزل بوده با چاقو مورد ضرب و جرح قرار گرفته و در نهایت به جهت صدمات وارده فوت جان خود را از دست داد؛ بنابراین گزارش، پزشکی قانونی ضمن معاینه از جسد مقتول، علت مرگ را خونریزی شدید متعاقب بریدگی عروق حیاتی گردن، در اثر اصابت جسم نوک تیز و برنده اعلام کرد.

بازبینی فیلم دوربین مداربسته و بازداشت متهم تحقیقات در خصوص این پرونده قتل ادامه داشت تا اینکه با بازبینی فیلم دوربین مداربسته واقع در خیابان محل تعقیب مقتول، شخصی به نام نوید افکاری در خصوص این پرونده به عنوان متهم دستگیر شد.

براساس اطلاعات موجود در پرونده، متهم پس از دستگیری، در بدو تحقیقات اعلام می‌کند “مقتول را با دوستم تعقیب کردم و در حالی که من ترک موتور نشسته بودم با چاقو اقدام به قتل مقتول کردم”. همچنین متهمان پرونده، در پلیس آگاهی و مرحله دادرسی با دست خط خود به تفصیل اقرار به جرم انتسابی کرده‌اند. علاوه بر این، شاهدی که متهمان دقایقی بعد از قتل اقدام به تشریح ماجرا نزد وی کرده‌اند به صراحت ادای شهادت کرده است.

نقشه ناکام ترور دیگری توسط نوید افکاری پس از انجام تحقیقات پیرامون متهم ردیف اول پرونده، مشخص می‌شود، نوید افکاری قصد ترور یک بسیجی را نیز داشته، اما به لحاظ اینکه تردد فرد مورد نظر به صورت نامنظم بوده، موفق به ترور وی نمی‌شود.

حمله حبیب افکاری به یک مأمور پلیس با کاترنوید افکاری همراه برادر دیگر خود به نام حبیب افکاری در اغتشاشات سنوات قبل نیز شرکت داشته و برادر وی با استفاده از کاتر پای یکی از مأموران انتظامی را مورد جرح عمدی قرار داده که بالغ بر ۲۰۰ بخیه خورده است.

اقدام به ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت اموال از دیگر سوابق متهم است.

در نهایت، پرونده قتل مرحوم ترکمان با صدور قرار جلب به دادرسی و تنظیم کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز نزد محاکم کیفری یک استان فارس ارسال و با ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه کیفری یک استان رسیدگی‌های قضائی لازم شد.

علی‌رغم ادعا‌های مطرح شده، متهم نوید افکاری، دارای وکیل تعیینی در دادسرا بود و در دادگاه نیز داری وکیل بوده است.
 

ادعای شکنجه متهمان صحت ندارد…

رسانه‌های ضد انقلاب همچنین، مدعی شکنجه متهمان پرونده شده اند. براساس بررسی‌های انجام شده، بعد از اقرار نوید افکاری وکیل تعیینی وی مراجعه و اظهار داشته خانواده متهم مدعی شکنجه وی هستند. در همان روز در زمان تحقیقات بنابر تقاضای وکیل متهمان دستور اعزام آن‌ها به پزشکی قانونی صادر تا چنانچه اگر اقرار تحت شکنجه بوده مراتب مجدداً مورد بررسی قرار گیرد؛ اما متهم در اداره آگاهی و در حضور وکیل تعیینی خود اعلام کرده که شکنجه نشده ام و به پزشکی قانونی نمی‌روم. این موضوع در رسیدگی دیوان عالی کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به عدم درخواست متهم منتفی تشخیص داده شده است.
در نهایت پس از برگزاری دادگاه به صورت علنی، به شرح دادنامه مورخ ۱۴ مهرماه سال ۹۸، وقوع قتل توسط نوید افکاری محرز و از حیث مباشرت در ارتکاب قتل عمدی حکم به قصاص نفس نامبرده صادر شد که این حکم از سوی دیوان عالی کشور عیناً تأیید شد.

همچنین علاوه بر مباشرت در قتل عمد، در خصوص بخش دیگر از جرایم انتسابی دایر بر محاربه با ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب شیراز و انجام رسیدگی‌های معمول قضائی، هشتم مردادماه ۹۹ دادگاه حکم بر محکومیت نوید افکاری صادر و در خصوص سایر متهمان نیز احکام محکومیت مقتضی صادر کرده است.

پاسخ مفصل از بعد حقوقی به شبهات مطرح‌شده در پرونده نوید افکاری

با توجه به مطالب خلاف واقعِ منتشرشده  در روز‌های اخیر که یا حکایت از اطلاع نداشتن انتشاردهندگان از جزئیات حقوقی پرونده مرحوم نوید افکاری دارد یا نشانگر برخی غرض‌ورزی‌های سیاسی است، برای تنویر افکار هم‌وطنان عزیز توضیحاتی ارایه می‌شود.پرونده نوید افکاری در چندین مرجع صالح قضائی و با بررسی قضات متعدد مورد بررسی قرار گرفته و جلسات دادگاه با حضور وکیل و به‌صورت علنی در دادگاه کیفری تشکیل شده و رأی صادره نیز در دیوان‌عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از طی این مراحل قضائی، برای تمامی قضات بررسی‌کننده، ارتکاب جرم از ناحیه محکوم به اثبات رسیده و بر همین اساس نوید افکاری به قصاص محکوم شده است. ادله قضات برای رأی در این پرونده متعدد بوده و علم محکمه با دلایل متنوع و متعدد حاصل شده است، از اقرار‌های صریح در مراحل مختلف پرونده گرفته تا بررسی‌های فنی مخابراتی و شواهد شهود و…، به فرض محال اگر در مورد هر یک از این ادله نقصی صورت گیرد که در مورد این پرونده چنین نیست، حکم صادر شده به دلیل تنوع ادله از لحاظ حقوقی زیر سوال نمی‌رود. شبهه‌ بروز خطای فاحش در تمامی این مراحل از بازجویی و دادرسی گرفته تا صدور حکم و بررسی مجدد پرونده در دیوان عالی کشور امری نزدیک به محال بوده و ارایه پیشنهاد بررسی پرونده از ناحیه «هیأت حقوقی بی‌طرف» پیشنهادی غیرحقوقی است که در هیچ نظام قانونی و حقوقی جایگاهی ندارد.علاوه بر آن، برخی درخصوص این پرونده به جای عنوان قصاص که حق‌الناس و حق شخصی اولیای دم است از واژه و اصطلاح اعدام استفاده کردند که از لحاظ حقوقی کاملا اشتباه است. افکاری به دلیل قتل نفس و بنا به درخواست و خواسته شاکیان خصوصی پرونده که ۶ نفر از بستگان مقتول بودند به قصاص محکوم شده و این حکم نیز اجرا گردیده است.قبلا نیز اعلام شده فرآیند رسیدگی به این پرونده، از تاریخ وقوع قتل و دستگیری متهم تا صدور حکم قطعی، دو ‌سال طول کشیده و در این مدت مراجع قضائی مختلف روی پرونده بررسی کارشناسی دقیق انجام داده‌اند و در هریک از این مراحل نیز همانند بسیاری از پرونده‌های دیگر امکان جلب رضایت و گذشت اولیای دم وجود داشته که ظاهرا در این مورد از ناحیه خانواده قاتل اقدامی انجام نشده یا موفق به جلب رضایت نشده و اولیای دم بارها در مراجعه به مراجع قضائی استان اصرار به قصاص و اجرای حکم داشتند. این درحالی است که در برخی پرونده‌های قصاص در همان ماه‌های ابتدایی، گذشت خانواده مقتول حاصل شده و در این پرونده هم زمان برای جلب رضایت اولیای دم به اندازه کافی وجود داشته است. در مورد شبهات طرح شده پیرامون وکالت در این پرونده نیز تصریح می‌شود آقای افکاری، در این پرونده و از همان مرحله دادسرا دارای وکیل تعیینی (انتخابی توسط متهم) بوده است.

نظریه پزشکی قانونی در مورد پرونده نوید افکاری

طرح برخی ادعا‌های مبهم و کلی خدشه‌ای به رسیدگی‌های پزشکی صورت گرفته وارد نمی‌کند. افکاری در نوبت اول و در حضور وکیل تعیینی خود حاضر نمی‌شود به پزشکی قانونی مراجعه کند و این مسأله را در حضور وکیلی که خودش برای رسیدگی به پرونده تعیین کرده مکتوب کرده و امضا و اثر انگشت زده است. در هفته گذشته نیز توسط هیأتی سه نفره از پزشکی قانونی و در حضور رئیس ‌کل دادگستری استان، متهم معاینه شد و نتیجه رسمی آن مبنی بر «مشاهده نشدن هیچ‌گونه آثاری دال بر آزار جسمی (شکنجه) نظیر سوختگی، اسکار جراحت و شکستگی استخوان و …» قبلا در رسانه‌ها منتشر شده است.در مورد شرایط اجرای حکم، تأکید می‌شود آیین‌نامه اجرای احکام ازجمله حکم قصاص مصوب رئیس قوه قضائیه شرایطی را در نظر گرفته که بدون آن شرایط، اجرای حکم قصاص منتفی است و در این مورد خاص نیز شرایط انجام حکم بر اساس فصل دوم (مواد ۳۲ تا ۳۵) آیین‌نامه اجرای احکام، عینا رعایت  شده است. بر اساس قانون، قاضی اجرای احکام پیش از اجرای حکم باید موضوع را به محکوم اطلاع دهد تا او اگر می‌خواهد کسی را ببیند یا با فردی تماس بگیرد، اعلام کند که این مهم از سوی قاضی اجرای احکام صورت پذیرفته است.به  نوید افکاری اعلام می‌شود قبل از اجرای حکم خواستار ملاقات حضوری است یا تماس تلفنی که او اعلام می‌کند صرفا تقاضای تماس تلفنی با خانواده را دارد و برای این موضوع شماره موبایلی را اعلام و با خانواده خود صحبت می‌کند.

اتفاق مورد اشاره صورت‌جلسه شده و مرحوم افکاری نیز آن را امضا کرده و اثر انگشت زده است. ضمن آنکه علاوه بر نوید افکاری ٦ نفر از مقام‌های زندان نیز پای صورت‌جلسه را امضا کرده‌اند و تمامی مراحل قانونی قبل از اجرای حکم به صورت دقیق و با نظارت ویژه قاضی اجرای احکام به مرحله اجرا درآمده است.درخصوص شبهه مطرح شده درباره لزوم عدم اجرای حکم در ماه محرم نیز تصریح می‌شود هیچ قانون، دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای که تکلیف کند در ماه محرم نباید حکم قصاص را اجرا کرد، وجود ندارد.در پایان تأکید می‌شود رویه دستگاه قضائی و ازجمله دادگستری استان فارس طی ماه‌های اخیر در عفو، مرخصی و تقویت گروه‌های مردم‌نهاد صلح و سازش نشان می‌دهد موضوع عفو و گذشت جایگاه بالایی در راهبرد قوه قضائیه دارد. درخصوص این پرونده نیز خانواده مرحوم افکاری و وکلای او بیش از دو‌ سال فرصت داشتند از خانواده مرحوم ترکمان رضایت بگیرند که متأسفانه این اتفاق صورت نگرفته است و براساس اصرار خانواده مقتول حکم قصاص طبق ضوابط و تکالیف قانونی اجرایی شده است. قصاص یک حق برای خانواده مقتول است و دستگاه قضائی نمی‌تواند از اجرای این حق جلوگیری نماید.

در پایان واجب است مستند به قانون و شرع اسلام مجازات چنین افرادی که باعث سلب اسایش اجتماعی و سیاسی یک ملت شده را بررسی دوباره کنیم تا هیچ ابهام و تردیدی در عدالت مجازات این چنین افرادی وجود نداشته باشد

 مجازات  جرایم علیه امنیت  چنانچه جرایم اقدام علیه امنیت کشور – داخلی یا خارجی- در حکم محاربه و افساد فی‌الارض باشد مجازات آن قتل، صلب، بریدن دست راست و پای چپ یا نفی بلد خواهد بود.

اگر جرم مزبور به عنوان محاربه تلقی نشود مرتکب آن مستندا به قانون مجازات اسلامی به مجازات حبس محکوم می‌شود. مواد 183،185، 186، 187 و 188 قانون مجازات اسلامی باب حدود و مادتین 280 و 287 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 498 لغایت 517 و 610 قانون اخیر الذکر و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مواد دیگر از قوانین مستند مجازات اقدام‌کنندگان علیه امنیت کشور است. مضافا در صورت تصمیم قاضی، مستندا به مادتین 19 و 23 قوانین مجازات اسلامی مصوب 1375 و 1392 و به عنوان مجازات تتمیمی، متهمان اقدام علیه امنیت به اقامت اجباری یا منع اقامت در محل مشخص و محرومیت از پاره‌ای حقوق اجتماعی … نیز محکوم می‌شوند.

نتیجه گیری

باتوجه به اتفاقات اخیر و تلاش های مکرر رسانه های معاند نظام به دستور کشورهای بلاد کفر برای برهم زنی سیستم انقلاب اسلامی و از بین بردن اتحاد یکپارچه مردم غیور جمهوری اسلامی ایران باید توجه داشته باشیم که دستگاه قضا براساس قوانین صلاحیت دارد که نوع مجازات را براساس نوع جرم و میزان آسیب به امنیت ملی و براساس سطح موضوعی جنایت متهم تعیین کند و باید بدانیم تمامی این اقدامات برای آسایش عمومی و اجتماعی مردم همین ملت میباشد و مقابله با حیله های دشمنان و عدم توجه به گفته های شرم آور و دور از عقل این چنین رسانه های ضد انقلاب میتواند مرحم دردی بر دستگاه قضا و باعث دلگرمی انان شود تا بتوانند هرچه بهتر و مستحکم تر با اشرار و متجاوزین برخورد کرده و آسایش را همواره به خانه های ایرانی و ایرانیان  هدیه دهند .

پی نوشت

1- قانون مجازات اسلامی باب حدود مصوب 1392
2- قوانین متمم قانون مجازات اسلامی اقدام علیه امنیت ملی
3- حقوق جزاء باب محاربه و قتل مواد 185 الی 190
4- کتاب حقوق بین الملل نوشته دکتر بیگدلی چاپ دوم