تخلف در تخصیص ۹۰ هکتار از اراضی ملی به پتروشیمی

کامیار فکور: چندی پیش عیسی کلانتری، رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست در یک اظهار نظر جنجالی از احداث پتروشیمی میانکاله دفاع کرد، او در بخشی از صحبت‌های خود گفت: «قرار نیست توسعه کشور متوقف شود؛ شمالی‌ها که نمی‌توانند همیشه نقش خدماتی را برای مسافران شمال بازی کنند؛ من معتقد به توسعه پایدار هستم، محیط زیست و توسعه از هم جدا نیستند، شما نه می‌توانی جلوی توسعه را به بهانه حفظ محیط زیست بگیری و نه می‌توانی اجازه دهی توسعه، محیط زیست را فدا کند. پتروشیمی که سالانه درآمد یک‌ میلیارد دلاری دارد، مهم‌تر است یا اینکه در ۹۰ هکتار زمین ۲ تن علوفه در هکتار تولید شود و ۱۵ تن گوشت دام بدهد که ۶۰ هزار دلار ارزش دارد؟»

اما این صحبت‌های رئیس قبلی سازان حفاظت از محیط زیست‌ با واکنش‌های زیادی مواجه شد، طوری‌که بسیاری او را ضد محیط زیستی معرفی کردند، در این باره با حر منصوری عبدالملکی یکی از فعالان محیط زیست در میانکاله گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید.

رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید پروژه میانکاله برخلاف اسمش در تالاب میانکاله نیست و اگر پروژه در تالاب میانکاله بود، سازمان محیط زیست می‌توانست جلوی آن را بگیرد. بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست را در این میان باید تبرئه کرد؟

آقای عیسی کلانتری در این مورد که پتروشیمی میانکاله در تالاب میانکاله نیست درست می‌گوید. اما نکته اینجاست که این پروژه در زون بینابینی ذخیره‌گاه زیست کره میانکاله است که درواقع آن هم یک تعریف محیط زیستی دارد و یکی از فرمت‌های حفاظتی میانکاله است.

در تخصیص ۹۰ هکتار از اراضی ملی به پتروشیمی میانکاله تخلف‌های متعددی توسط سازمان اراضی و سازمان منابع طبیعی صورت گرفته است. همچنین در صدور پیش مجوزها توسط سازمان حفاظت محیط زیست تخلف صورت گرفت اما زمانی که زمین را تصرف کردند و داشتند فنس می‌کشیدند دیگر سازمان حفاظت محیط زیست به طور قانونی نمی‌توانست جلوی آن‌ها را بگیرد. چرا که از همان ابتدا باید آب پاکی را روی دستشان می‌ریخت و حتی پیش مجوز و مجوز مشروط هم به آن نمی‌داد. پس از آن تخلف در جایی انجام شد که سازمان منابع طبیعی و سازمان اراضی زمین را در اختیار سرمایه‌گذار قرار دادند. بر همین اساس سرمایه‌گذار توانسته بود به صورت قانونی زمین را تصرف کند. با این وجود سازمان حفاظت محیط زیست می‌بایست در زمان ساخت و ساز پترویشمی دخالت می‌کرد اما خوشبختانه پتروشیمی میانکاله به مرحله ساخت‌وساز نرسید و صرفا در حد تصرف باقی ماند.

فعالیت تصرف زمین در ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ و پس از کلنگ زنی وزیر کشور شروع شد. با کمک دوستان کمپینی ایجاد کردیم تا جلوی این اتفاق شوم گرفته شود. ضمن این که به نظر می‌رسد با توجه به انتخاب مرتع و زمین‌های ناپایداری که برای ساخت پتروشیمی در نظر گرفته شده شاید اصلا برنامه آن‌ها ساخت پتروشیمی نبوده است؛ یعنی تلاش برای گرفتن یک زمین بسیار باکیفیت با کم هزینه از دولت بوده است که به اصطلاح به آن زمینخواری می‌گوییم. اما تا به این لحظه جلوی آن گرفته شده است.

باز هم می‌خواهم تاکید کنم مجوز اولیه و مشروطی که سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس توافق معاونین خود با سرمایه‌گذار صادر کرد یک کار بسیار اشتباه بود و الان احتمالا سرمایه‌گذار بابت عقب نشینی سازمان حفاظت محیط زیست از آن شکایت می‌کند و حواشی همچنان ادامه خواهد داشت.

عیسی کلانتری با طرح یک پرسش و با مقایسه کردن سود اقتصادی پتروشیمی و در مقابل اشتغال بومی مردم محلی سعی دارد احداث پتروشیمی میانکاله را توجیه اقتصادی کند. پاسخ شما به پرسش او چیست؟

نگاه آقای کلانتری در تمام دوره مدیریتش در سازمان حفاظت محیط زیست یک نگاه اکولوژیک نبوده است. نگاه ایشان به عنوان یک کارگزار مسائل کشاورزی صرفا به جنبه‌های اقتصادی اراضی است. نگاه صرف اقتصادی به حیات وحش و محیط زیست تبعات بسیار زیادی را از جمله به خطر افتادن سلامت انسان‌ها به همراه دارد و مشکلات عدیده‌ای را برای سرزمینمان به وجود می‌آورد. کما این که امروز هم با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنیم. نمونه آن پدیده گردوغبار است. امروز با این که دیواره رشته کوه البرز باید از ورود ریزگردها جلوگیری کند اما وضعیت آنقدر وخیم است که گردوغبار به مرزهای شمالی کشور هم رسیده است. این یک هشدار جدی است اما می‌بینیم که سال‌هاست هشدارهای متعدد محیط زیستی داده می‌شود اما دریغ از یک نگاه آینده‌بینانه توسط مسئولین کشور.

به طور کلی توسعه اقتصادی در ایران به ویژه در شمال کشور طوری‌که به محیط زیست هم آسیبی نرساند چه نقشه راهی باید داشته باشد؟

توسعه اقتصادی یک امر اجتناب ناپذیر است و حتی برای مدیریت حیات وحش و حفاظت از سرزمین و محیط زیست نیاز به منابع مالی داریم. این نشان می‌دهد که اقتصاد مسئله بسیار مهمی است اما برای این امر یک قانون بالادستی به نام آمایش سرزمین وجود دارد. آمایش سرزمین بر این مسئله تاکید می‌کند که برای توسعه اقتصادی در هر کجا باید استعدادهای ذاتی آن سرزمین را در نظر گرفت. قوانین بالادستی دیگری هم وجود دارد که به دلیل غنای سرزمین حضور صنایع آلاینده را در قسمت‌های شمالی ایران ممنوع می‌کند و این ضابطه متاثر از همان قوانین آمایش سرزمین است. در توسعه اقتصادی حتما باید استعدادهای ذاتی سرزمین در نظر گرفته شود و برای هر منطقه‌ای نسبت به شرایط جغرافیایی و اکولوژیک آن برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت انجام شود. منطقه میانکاله و اطراف آن مستعد توسعه کشاورزی، آبزی‌پروری، باغداری، فعالیت‌های شیلاتی، دامداری و صنایعی است که تکمیل کننده این کسب‌و کارها است.

یکی دیگر از استعدادهای کشور و منطقه میانکاله که در کنار توسعه اقتصادی می‌تواند سرزمین را حفظ و احساس تعلق مردم را به منطقه افزایش دهد و حتی جلوی مهاجرت روستاییان به شهر را گرفته و حتی بالعکس باعث بازگشت روستاییان از شهر به روستایشان شود اکوتوریسم و بومگردی است.

اکوتوریسم چطور به محیط زیست کمک یا بهتر بگویم همراهی می‌کند؟

اکوتوریسم شکلی از گردشگری است که به هیچ شکلی با توسعه سازه‌ای گردشگری موافق نبوده و برای توسعه آن به جای ایجاد سازه و ساخت و ساز فیزیکی تنها نیاز به سرمایه اجتماعی، آموزش و بهره‌گیری از آنچه که تا پیش از آن در منطقه وجود داشه دارد.

هر چه ساعات کار مردم شهر افزایش پیدا کرده و زندگی در شهر سخت‌تر شده شهروندان نیاز بیشتری به حضور و مسافرت به روستاهای واقعی، به شکل اصلی آن پیدا کرده‌اند. به عنوان فعال اکوتوریسم آینده بسیار بسیار روشنی را برای بومگردی و روستا گردی و اکوتوریسم متصور هستم. البته تاکید میکنم اکوتوریسم در مخالفت با تبدیل روستاها و آبادی‌ها به ویلاهای شیک شهرنشینان است. چنین رویکردی در گردشگری بسیار آسیب‌زا است و باید کنترل شود.

در پایان فکر می‌کنید با وجود دفاع‌های جدی از احداث پتروشیمی میانکاله توسط برخی از مسئولین وظیفه فعالین محیط زیست چیست؟

در پایان باید بگویم که بسیار ضروری است همه کسانی که هوادار و دلسوز میانکاله هستند مطالبه را ادامه دهند. علی رغم این که مطمئن هستیم پتروشیمی در مرتع حسین آباد و لله مرز تاسیس نخواهد شد اما هنوز سزمین به منابع ملی با کاربری مرتع برنگشته و مطالبه اصلی کارزار دوم ما بازگشت این مرتع به منابع ملی است تا برنامه‌ریزی دیگری برای آن زمین انجام ندهند.

بیشتر بخوانید:

از «آشوراده» بوی تصرف زمین می‌آید

۴٧۴٧