طبق اصول دینی که نظام اسلامی بر مبنای آن بنیانگذاری شده است اعتراض و انتقاد به تصمیمات اتخاذ شده کاملا آزاد می باشد و مردم می توانند بر اساس اصولی همچون امر به معروف ونهی از منکر و یا اصلی با عنوان «النصیحه لائمه المسلمین» و یا اصول دیگر در صورتی که تصمیماتی را مغایر اصول و ارزشهای دینی ویا به ضرر جامعه تشخیص دادند و یا در مسئولان مربوطه شاهد کم کاری ها و تخلفاتی شدند نسبت به آن اعتراض نمایند ، همچنین اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر حقوق مدنی مردم ایران و آزادی های مشروع تاکید دارد جملگی موید اصل حق اعتراض نسبت به تصمیمات و عملکرد مسئولان می باشد اما در این میان لازم است به این نکته نیز توجه شود که به منظور جلوگیری از هرج ومرج و نیز ممانعت از سوء استفاده بدخواهان و بالاتر از همه به منظور رسیدن کلیه صاحبان حقی که نسبت به عدم دریافت حق خویش (اعم از حق فردی یا عمومی) به ویژه ناشی از کم کاری مسئولان اعتراض دارند لازم است ضوابطی رعایت شود از جمله :1 – رعایت الزامات قانونی 2 – اعتراض در مسیر سازندگی و اصلاح باشد و نه با هدف تخریب که در این مسیر باید از ابزارهایی بهره جست که در نهایت باعث سازندگی شود و نه تخریب ، به ویژه از ابزارهایی که به صورت ناخواسته به تخریب منجر می شود باید به شدت پرهیز شود . 3 – پرهیز از هر گونه جار و جنجال که صرفا باعث می شود تا سخن و اقدام حقی به جای کار ساز بودن ، خاصیت و برد خود را از دست داده و به عنوان یک اقدام حاشیه ساز جلوه گر شود . 4 – بیان اعتراض باید به گونه ای باشد که در عین حال باعث سوء استفاده دشمنان نشود ، به عنوان مثال در جریان برخی تجمعات کارگری چند سال گذشته شاهد بودیم که سردستگان تجمعات که اتفاقا هیچ مشکلی همچون مشکلات کارگران معترض نداشتند با سرویسهای بیگانه در ارتباط بوده و از طریق راه اندازی این اعتراضات خوراک تبلیغاتی دشمنان نظام اسلامی را فراهم می کردند که طبیعتا این امر مغایر با منافع ملی بوده و به حل مشکلات معترضین نیز کمکی نمی نمود .
اما مهم ترین راه های بیان اعتراض عبارتند از :
1 – اعتراض مستقیم به فرد خاطی به صورت مستقیم و البته با رعایت الزامات قانونی و اخلاقی مرتبط تذکر زبانی .
2 – اعتراض از طریق مراجعه به نهادهای نظارتی و قانونی در جهت رسیدگی به مشکلات کم کاری مسئولان به ویژه از طریق مکاتبه با مسئولان ، چرا که در کشور ما هر مقام ، مسئول و حتی کارمندی ، تحت ضوابط خاصی مشغول فعالیت بوده و دستگاه های نظارتی مختلفی بر عملکرد هر یک از افراد تحت مجموعه نظام نظارت دارند که می توان از طریق آنها و به تناسب مورد ، نسبت به موضوعی خاص اعتراض نمود.
3 – استفاده از ابزارهای رسانه ای به ویژه مطبوعات، البته با رعایت شرایط فوق الذکر ، چرا که رسانه ها همانگونه که در زمینه انتقال دیدگاه های مردم به مسئولان و اصلاح امور نقش مهمی ایفا می کنند در عین حال بیشترین آسیب ها را در این زمینه می توانند به فضای سالم اعتراض و انتقاد وارد نمایند به ویژه از طریق جار و جنجال هایی که به جای سازندگی به تخریب منجر می شود .
4 – رفتارهای جمعی اعتراضی که این رفتارها در چند شکل می تواند صورت گیرد مثل برگزاری تجمع اعتراضی با رعایت قوانین برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها و نیز رعایت الزامات اعتراض سازنده و یا اینکه در صورتی که مردم از عملکرد یک جریان سیاسی خاصی که بخشی از کشور همچون دولت را در اختیار گرفته اند ناراضی باشند با مشارکت فعال در انتخابات بعدی و گزینش فرد و جریان دیگر صدای اعتراضی خود را به صورت مدنی و عملی به گوش مسئولان کم کار می رسانند و … .
شایان ذکر است هر کدام از این رفتارها اگر چه با لحاظ موازین قانونی رفتارهای مشروعی می باشند اما معقول ترین شیوه این است که ابتدا از رفتارهایی استفاده شود که کم هزینه تر و پر فایده تر باشد و در صورت نتیجه بخش نبودن از راه های دیگر بهره گرفته شود به عنوان مثال به جای اینکه از همان اول از شیوه برگزاری تجمعات استفاده شود ، ابتدا از راهکار امر به معروف و نهی از منکر و تذکر زبانی به فرد کم کار استفاده شود و سپس از راهکار مکاتبه با مسئولان استفاده شود و همینطور به صورت مرتبه بندی شده از سایر راهکارهای مشروع حق اعتراض بهره گرفته شود .
در هر صورت باید دانست در جمهوری اسلامی ایران آزادی اعتراض و انتقاد وجود دارد و علیرغم اینکه قوانینی همچون قوانین مرتبط با تجمعات و راهپیمایی ها، دستور العمل های خاصی را برای این منظور در نظر گرفته اند همچون هماهنگی با وزارت کشور و اخذ مجوز، اما نظام اسلامی نشان داده است در مواردی که مردم برای رسیدن به حق مشروع خود، چاره ای جز برگزاری تجمعات و تظاهرات اعتراضی نمی بینند و در عین حال، اجازه سوء استفاده به فرصت طلبان و تخریب گران اموال عمومی را هم نمی دهند، نظام اسلامی بیشترین مماشات را با آنها داشته و اجازه بیان اعتراضات را می دهد بدون اینکه کوچکترین اتهامی را متوجه آنها نماید همچون دهها تجمع اعتراضی که در یکی دو سال اخیر در ارتباط با موضوعاتی همچون مسکن مهر و موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در کشور برگزار شد و در برخی از آنها تندترین انتقادات و اعتراضات به مقامات مسئول همچون وزرا در حضور خودشان صورت گرفت، بدون اینکه کوچکترین برخوردی با آنها صورت گیرد و برخوردها زمانی انجام شد که عده ای با سوء استفاده از فضای اعتراضی مردم، وارد صفوف آنها شده و بدون اینکه مشکلاتی همچون مشکلات اکثریت مردم داشته باشند با تحریک بیگانگان به دنبال منویات خاص خود رفته و اقدامات تخریبی انجام دادند که البته در این موارد، مردم نیز صف خود را از معترضان جدا کردند که حاکی از آن بود که نظام اسلامی مشکلی با برگزاری تجمعات اعتراضی مردم نداشته و صرفا با سوء استفاده گرانی که به تخریب اموال عمومی و سلب آرامش و امنیت مردم می پردازند برخورد می کند.
سرانجام در مورد عملکرد قوه قضائیه در ارتباط با مفاسد اقتصادی باید اشاره نماییم یکی از برنامه های جمهوری اسلامی ایران عبارت است از مبارزه قاطع با هر گونه فسادی در هر بخشی از جامعه و لو اینکه این فساد به افراد صاحب نفوذ و صاحب نام کشور مرتبط باشد هر چند در مورد برخی پرونده ها ممکن است برخی تعلل ها که گاه ناشی از مشکلات مربوط به روند رسیدگی همچون حجم عظیم پرونده و یا تعداد شاکیان و متهمان باشد موجب ایجاد شائبه عدم رسیدگی به پرونده شود که نباید به خاطر چنین شائبه هایی دستگاه قضایی را متهم نماییم و مهم اصل رسیدگی است که قطعا انجام خواهد شد چنانکه نمونه هایی از این رسیدگی ها را در جریان رسیدگی به پرونده مشهور به تخلف سه هزار میلیاردی، رسیدگی به پرونده معاون اول رئیس جمهور سابق ، رسیدگی به تخلفات آقا زاده مشهور و موارد دیگر شاهد بودیم.
بنابر این به اعتقاد ما نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با هر گونه فسادی در جامعه برخورد خواهد داشت اما اینکه در مورد خاصی بگوییم که فلان فرد یا منسوبان وی فاسد هستند و باید به فساد آنها رسیدگی شود و چرا رسیدگی صورت نمی گیرد و سوالاتی از این قبیل، نیازمند این است که یقین به تحقق فساد وجود داشته باشد و طبیعتا دستگاه قضایی نمی تواند بر اساس حدس ها ، شنیده ها و گفته هایی که بسیاری از مواقع ، هیچ مبنایی هم ندارد به برخورد با افراد بپردازد ، هر چند همین شنیده ها نیز می تواند مورد بررسی قرار گرفته و در صورت صحت آنها تبدیل به یک پرونده قضایی شود .