قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
حکومت مطلقه – ولایت مطلقه فقیه
۱۳۹۶/۱۰/۱۴
–
۲۴۶۴ بازدید
علل تضعیف حاکمیت مطلق چیست؟
ضعف حاکمیت مطلق ناشی از فقدان پشتوانه مردمی و قانونمندی و نظارت پذیری لازم است.از آنجا که ممکن است
کاربرد واژه « مطلقه» در ولایت مطلقه فقیه با حکومت مطلقه دانسته با نادانسته نوعی یکسان انگاری و مشابهت میان این دو نوع حکومت را به همراه داشته باشد ، لازم است توضیحی پیرامون حکومت مطلقه و ویژگیهای آن و ولایت مطلقه فقیه و تفاوت های ماهوی و بنیادین این دو نوع حکومت داده شود .
« حکومت مطلقه»
از بعد نظری «ژان بُدن» و «توماس هابز» نظریه‌پردازان اصلی تئوری حاکمیت مطلقه بودند. مطابق نظر آنان، در حکومت‌های مطلقه، پادشاه قدرت کامل و مطلق یک سرزمین بوده و تمام امور کشور در اختیار شخص شاه قرار می‌گیرد. در این نوع حکومت‌ها، حاکمیّت «نامحدود»، «انتقال‌ناپذیر»، و «تفکیک‌ناپذیر» است.(ر.ک: آندره وینسنت، نظریه های دولت ، تهران :نشر نی و ابوالفضل قاضی، بایسته های حقوق اساسی ، تهران :نشر میزان)
در بعد عملی و بر اساس تجارب موجود، بسیاری از حکومت‌های مطلقه، فعال مایشاء، آزاد و رها از نظارت مردمی و هر گونه قیود قانونی بوده‌اند.
گاهی برای اشاره به حاکمیت مطلقه از واژه های حکومت دیکتاتوری و حکومت استبدادی استفاده می‌شود. دیکتاتور یا خودکامه، اشاره‌ای منفی به شیوه حکومتی است که غالباً با بی‌رحمی و ستم همراه می‌باشد. حکومت استبدادی نیز حکومت خودکامه یک شخص است؛ حکومتی که به قانون مقیّد نمی‌باشد.
در ادبیات دینی اصطلاح «طاغوت» تعبیر گویائی برای این معنی است. زیرا طاغوت به حکومتی اطلاق می‌گردد که نامشروع، تمامیت‌خواه، بزرگی‌طلب و ستم‌پیشه است. نمونه بارز حاکمان مستبدّ در قرآن کریم «فرعون» است. وی خود را از پادشاهی برتر دانسته و خود را پروردگار بزرگ نامید و فرمان داد تا اعلام کنند: «أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلی » (نازعات ، آیه 24) و نیز حضرت موسی(ع) خطاب به فرعون فرمودند: «وَتِلْکَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَیَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِی إِسْرَائِیلَ» «تو فرزندان اسرائیل را به بندگی گرفته‌ای!» ( شعراء ، آیه 22) قرآن کریم با یادآوری ستم‌های فرعون خطاب به قوم موسی(ع) که از شرّ فرعون نجات یافته بودند چنین فرموده است:
«وَ إِذْ نَجَّیْناکُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذابِ یُذَبِّحُونَ أَبْناءَکُمْ وَ یَسْتَحْیُونَ نِساءَکُمْ وَ فی ذلِکُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّکُمْ عَظیمٌ»«و چون از فرعونیان نجاتتان دادیم که بدترین شکنجه ها را بشما می‌دادند و آن این بود که پسرانتان را سر می بریدند و زنانتان را زنده نگه می‌داشتند و در این کارها بلائی بزرگ از پروردگار شما بود»(بقره ، آیه 49)
«ویژگیهای حکومت مطلقه»
در تعریف حکومت مطلقه، ویژگیهای متعددی ذکر می‌شود که مهمترین آن عبارتند از:
1) غیرمردمی؛ حکومت مطلقه، غیرمردمی است و مردم نه در تأسیس و نه در اداره آن مشارکتی ندارند. البته ممکن است حکومتی با مشارکت مردم تأسیس شود ولی پس از تثبیت و استقرار آن تغییر رویه داده و به تدریج شیوه استبدادی را در پیش بگیرد. همچنین ممکن است حکومتی با قوه قهریه و به اصطلاح از طریق کودتا شکل بگیرد ولی پس از مدتی مردم را در اداره کشور مشارکت دهد و به تدریج رضایت آنان را جلب نماید. با این همه، غالب حکومت‌های مطلقه در تأسیس و اداره غیرمردمی هستند و به خواست آنان اعتنائی نمی‌کنند.
2) قدرت نامحدود؛ یکی از مهمترین ویژگیهای حاکمیت مطلقه آن است که از نظر قلمرو و گستره قدرت حدّی برای آن نیست و تمام اختیارات حکومتی در شخص شاه متمرکز می‌گردد، به همین دلیل آن را «مطلقه» خوانده‌اند. در مقابل آن، حکومت‌هائی قرار دارند که در آن قدرت میان مقامات سیاسی تقسیم شده است. مصداق روشن آن در زمان ما تفکیک قوای مطلق یا نسبی است.
3) قدرت دائمی؛ در نظام‌های مردم‌سالار قدرت از نظر زمانی محدود یا موقّت است و پس از آن در یک فرایند دموکراتیک به دیگری منتقل می‌گردد. در حالی که حاکمیت مطلقه غیرموقّت و دائمی است .
4) غیر قانونمند؛ ویژگی دیگر حکومت‌های مطلقه، قانون‌گریزی آن است. اختیارات حاکم مطلقه را اراده و منویات خود وی مشخص می‌کند و وی قیود قانونی را نمی‌پذیرد. به عبارت دیگر، وی برتر از قاعده و قانون می‌نشیند و اگر هم قانونی باشد توسط خود او و برای غیر او وضع شده است.
5) نظارت‌گریز؛ نظارت‌پذیری از شاخصه‌های حکومت‌های مردمی و قانونمند است. در این قبیل حکومت‌ها معمولاً نهادها یا مراجع نظارتی متعددی وجود دارند تا از نظر توان مدیریتی و نیز سلامت اداری و مالی بر مقامات سیاسی نظارت نمایند. لکن حاکم مطلقه، نظارت نمی‌پذیرد و به هیچ‌کس پاسخگو نمی‌باشد. اصولاً چون در این قبیل حکومت‌ها قانونی وجود ندارد یا مبنای قانون اراده شخص حاکم است، هر چه او حکم کند یا هر تصمیمی که وی اتخاذ نماید برای دیگران لازم الاطاعه است و نقض همان قانون توسط شخص حاکم به معنی تغییر اراده او است. از این‌رو، وی تحت نظارت شخص یا نهادی قرار نمی‌گیرد.
«ژان بدن» ویژگی های حکومت مطلقه را به صورت زیر بیان می کند:
1- مردم باید تسلیم و سرسپرده حاکم باشند.
2- حاکم منشاء و مصدر و سرپشمه قانون است.
3- عدم مسئولیت و پاسخگویی حاکم در برابر مردم و پاسخگو بودن او در برابر خدا یا حقوق طبیعی.
4- حاکم (پادشاه) حاکمیت مطلق دارد و نهادهای حکومتی صرفاً رایزن و مشاور او هستند.
5- حاکم نظارت ناپذیر و قدرت او نامحدود است.(بوشهری، جعفر، حقوق اساسی ج 5 ، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1390، ص 16 – 14)
هابز معتقد است :
1- مردم باید از حاکم اطاعت کنند و در این مورد حاکم مورد رضایت آن¬ها و حاکم مسلط شده با زور تفاوتی ندارد.
2- قانون همان حکم پادشاه است و خود پادشاه تابع قانون نیست.
3- حاکم جز در برابر خداوند مسئول نیست.
4- مردم حق اعتراض و شورش علیه حاکم (حتی جبّار) را ندارند مگر برای حفظ نفس.(همان ، ص 22-20)
از دیدگاه این نظریات، دولت مطلقه به عنوان شکلی از حکومت سلطنتی تلقی شده که در آن اقتدار شهریار نامحدود، مطلق و آزاد از نظارت هر مقام بالاتر یا نمایندگان مردم باشد. یکی از نخستین معانی اصیل مفهوم «مطلقه گرایی» این بود که حاکم خود به تنهایی قانون است. قانون محصول قدرت حاکم است اما در عین حال نمی تواند دست و پای قدرت را ببندد یا برای آن حدودی تعیین کند.
اگر بخواهیم برای دولت مطلقه در ایران نمونه ای ذکر کنیم، حکومت پهلوی قابل بیان خواهد بود. از نظر صاحب نظران در ایران دولت پهلوی به نوعی دولت مطلقه تلقی می شود که از دولت سنتی قاجاریه به سمت دولت مطلقه شبه مدرن حرکت نمود و با تشکیل دیوان سالاری جدید، ارتش متمرکز و نظام مالی و استخدامی متمرکز دولت مطلقه را پایه گذاری کرد.(منصور میر احمدی ، حسن جباری نصیر، «الگوی نظری دولت مطلقه و پیدایی دولت مطلقه شبه مدرن در ایران» پژوهشنامه علوم سیاسی، سال ششم، شماره 1 زمستان 1389)
« معنای ولایت مطلقه فقیه »
دیدگاه ولایت مطلقه فقیه در برابر دیدگاه ولایت مقیده فقیه است و برخلاف این دیدگاه که ولایت فقیه را محدود و مقید به امور حسبیه (امور حسبیه ، اموری است که خداوند متعال به هیچ وجه و در هیچ زمانی راضی به اهمال و تعطلیل شدن آن نیست مانند سرپرستی ایتام و اموری که متصدی خاص ندارد و…) و ضروری می داند ، ولایت فقیه را محدود به امور حسبیه ندانسته و تمام اختیاراتی که پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم السلام در امر حکومت و اداره امور جامعه بر عهده داشتند را برای فقیه جامع الشرایط ثابت می داند. امام (ره) در این باره می فرمایند : « فقیه عادل ، همه اختیاراتی را که پیامبر صلی الله علیه وآله و ائمه اطهار علیهم السلام در امور سیاست و حکومت دارا بودند ، دارد و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد ، زیرا حاکم هر شخصی که باشد ، مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آن ها بر طبق مصالح مسلمین است .» (خمینی ، سید روح الله ، البیع ، پیشین ،ج2 ، ص 467) همچنین فرمودند :« فقیه همه اختیارات امام علیه السلام را دارا می باشد مگر آن که دلیلی قائم شود که اختیاری که برای امام ثابت است به دلیل جهات شخصی معصوم است نه جهت ولایت و حکومت و یا اگر مربوط به امور حکومتی و سیاسی است اختصاص به معصوم دارد مانند آنچه در جهاد ابتدایی مشهور است .» (همان ، ج2، ص 497)
بنابر این ، در عین حال که در دیدگاه ولایت مطلقه فقیه ، ولایت فقیه جامع الشرایط مقید و محصور به امور حسبیه نیست و همه اختیاراتی را که معصومین علیهم السلام در باب حکومت و اداره جامعه بر عهده داشتند را دارا است ولی این ولایت ، از جهاتی دارای محدودیتهایی است که در کلام حضرت امام بدان اشاره شد اول اینکه اختیارات ولی فقیه در محدوده مصالح جامعه اسلامی است نه فراتر از آن و دیگر اینکه این ولایت در اموری است که اختصاص به شخص امام معصوم علیه السلام نداشته باشد » فقیه جامع الشرایط، همه اختیارات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان (علیهم السلام) که در اداره جامعه نقش دارند را داراست. این سخن، بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامی، محدوده ولایت مطلقه اش تا آنجایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می کند اوّلا؛ و ثانیاً به شأن نبوّت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد و بنابراین، آن گونه از اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوّت خود داشته اند، از اختیارات فقیه جامع الشرایط خارج است و اگر مثلا پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بنابر شأن نبوّت و عصمت خود، درباره ازدواج دو نفر که خارج از مسأله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است نظری صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده اند، در چنین مواردی، ولیّ فقیه، اختیاری ندارد و هر موردی از اختیارات آن بزرگان که ثابت شد منوط و مشروط به سمت های اختصاصی آنان می باشد و مربوط به اداره جامعه نیست مانند نماز عیدَیْن که در عصر خود امام زمان (ارواحنا فداه) واجب است از حوزه اختیارات فقیه خارج می گردد. امام خمینی (رض)، با همه بزرگی و عظمتی که داشتند و نظریه ولایت مطلقه فقیه را مطرح نمودند، درباره نماز عید فطر و عید قربان احتیاط می کردند و می فرماید: «احتیاط آن است که در عصر غیبت، فرادا خوانده شود و به جا آوردن آن در جماعت به قصد رجاء و نه به قصد ورود، اشکالی ندارد» (خمینی ، سید روح الله ، تحریر الوسیله، قم، انتشارات اسلامی ،1404ق، ج 1، ص 218) اکنون نیز کسی از فقهاء قائل نشده است که نماز عیدین، در عصر غیبتِ ولی عصر (عج) واجب است؛ زیرا امام آن دو نماز در صورت وجوب خصوص معصوم است و در صورت نبودن امام معصوم (علیه السلام)، حاکم اسلامی یا منصوب خاص از سوی ایشان، امام جماعت خواهد بود.» (جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم، مرکز نشر اسرا ،1385، ص 250)
منظور از اینکه ولی فقیه تمامی اختیارات پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم السلام را دارا است ، تمام اختیارات در امر حکومت و اداره امور جامعه است نه به طور مطلق در تمام امور و لو اموری که مربوط به شخص ایشان بوده یا از اختیارات خاص ایشان محسوب می گردد علاوه بر اینکه در اینجا بحث از فضایل و مقامات معنوی نیست زیرا هیچ کس در این زمینه با معصومین علیهم السلام قابل مقایسه نیست ، آنچه بحث ولایت اعتباری و اداره امور حکومت و کشور است که در این زمینه تفاوتی میان اختیارات ولی فقیه با ایشان نیست زیرا معقول نیست که اداره امور جامعه اسلامی را به فقیه بسپاریم اما اختیارات لازم را در این زمینه در اختیار او قرار ندهیم . امام (ره ) در این باره فرمودند : «این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود، یا اختیارات حکومتى حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همه عالم است؛ و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است؛ لکن زیادى فضایل معنوى ، اختیارات حکومتى را افزایش نمى دهد. همان اختیارات و ولایتى که حضرت رسول و دیگر ائمه، صلوات اللَّه علیهم، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را براى حکومت فعلى قرار داده است؛ منتها شخص معینى نیست، روى عنوانِ «عالم عادل» است.» (خمینی ، سید روح الله ، ولایت فقیه ، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره ، 1377، ص 51-52)
بنابر این ، مقصود از اطلاق در عبارت ولایت مطلقه فقیه شمول و مطلق بودن نسبی در مقابل سایر دیدگاههایی است که این اطلاق و شمول را قایل نیستند ، نه اینکه مطلق از هر جهت باشد . به عبارت دیگر مقصود از اطلاق گسترش دامنه ولایت فقیه تا آنجاست که شریعت امتداد دارد و مسئولیت اجرایی ولی فقیه در تمامی ابعاد مصالح امت می باشد.
متأسفانه جهل یا تجاهل نسبت به مفهوم ولایت مطلقه فقیه موجب شده تا برخی ولایت مطلقه فقیه را با حکومت مطلقه و استبدادی که در آن حاکم بدون هیچ محدودیتی حکومت نموده و ملزم به رعایت هیچ ملاک و ضابطه ای نیست ، یکسان انگارند و ولایت مطلقه فقیه را به معنای نفی هر گونه محدودیت وضابطه ای در اعمال ولایت از سوی فقیه و رها از هر قید و شرطی تصور کنند ، در حالی که بر اساس مبانی اعتقادی ما چنین امری نسبت به معصومین علیهم السلام نیز پذیرفته نیست که آن بزرگواران بدون هیچ ضابطه و میزان و ملاکی بتوانند حکم کنند ، چه برسد به ولی فقیه ، پس چگونه ممکن است فقیه بتواند بدون هیچ معیاری تنها به میل و اراده خویش در هر زمینه ای حکم کند. (هادوی تهرانی ، مهدی ، ولایت فقیه ، تهران: کانون اندیشه جوان ، 1377، ص 133)
اساساً فلسفه وجودی ولایت فقیه ، حفظ و نگاهبانی از دین و تعالیم اسلامی است و ولی فقیه ملزم به رعایت قوانین الهی است و اگر در موردی بخواهد بدلخواه خود قوانین اسلام را تغییر دهد ، از ولایت ساقط می شود.
در حقیقت در نظام اسلامی، حاکمیت از آنِ دین و مکتب است نه از آنِ اشخاص؛ حتی اگر آن شخص، خود پیامبر یا امام معصوم باشد.مردم، یک «ولیّ» بیشتر ندارند که همان خدا و دین اوست و هیچ کس نمی تواند چیزی را از دین بکاهد یا بر آن بیفزاید و اگر فقیه عادل و آگاه به زمان و توانا، بر اداره کشور حکومت کند، «شخص فقیه» حکومت نمی کند، بلکه «شخصیّت فقیه» که همان فقاهت و عدالت و مدیر و مدبّر بودن و شرایط برجسته رهبری است، حکومت می کند.شخص فقیه، تابع شخصیت دینی خویش می باشد و چنین انسانی، امین مکتب و متولی اجرای دین است و خود او، نه تنها همراه مردم است، بلکه پیشاپیش آنان، موظف به اجرای فرامین فردی و اجتماعی دین می باشد. زیرا شخص فقیه جدای از شخصیّتش، هیچ سمتی ندارد و مثل دیگر افراد جامعه است. این معنای ولایت فقیه است و بازگشت آن به «ولایتِ فقاهت و عدالت» می باشد و در نهایت، به ولایت دین و خدا بر می گردد. (جوادی آملی ، عبدالله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم: مرکز نشر اسرا، 1385 , ص256- 258)
بنابر این ، قید مطلقه در ولایت مطلقه فقیه و اطلاق آن نسبت به تقیید در دیدگاه ولایت مقیده فقیه است و به معنای محدود نبودن ولایت فقیه به امور حسبیه وضروری و احکام فرعیه است نه اینکه ولایت فقیه از هر جهت مطلق بوده و محدود به هیچ شرط وضابطه ای نباشد، زیرا ولی فقیه ملزم به رعایت احکام و قوانین اسلامی و توجه به مصالح اسلام و مسلمین است .
البته برای اینکه برای کسی این تصور ایجاد نشود که معنای ولایت مطلقه فقیه , همطراز قرار دادن فقیه با معصوم علیه السلام است ، حضرت امام فرمودند : « وقتى مى گوییم ولایتى را که رسول اکرم (صلی الله علیه وآله ) و ائمه (علیهم السلام ) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (علیهم السلام) و رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است «ولایت»، یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه براى کسى شأن و مقام غیر عادى به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنى حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى که خیلى از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه اى خطیر است.» (خمینی ، سید روح الله ، ولایت فقیه ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، 1377، ص 51-52)
« تفاوت بنیادی ولایت مطلقه فقیه با حکومت مطلقه »
ولایت مطلقه فقیه با حکومت مطلقه و استبدادی بسیار متفاوت است . زیرا همانگونه که اشاره شد حکومت های مطلقه دارای این چند ویژگی هستند:
1. شخص یا طبقه ای خاص، بدون رضایت مردم بر آنان حکومت می کند.
2. دامنه قدرتِ حکومت، فوق قانون است و هیچ قانونی آن را محدود نمی کند.
3. ساز و کاری برای کنترل حکومت نه از سوی مردم و نه از سوی دستگاه های خاص نظارتی وجود ندارد.
در نظام ولایی فقیه هیچ یک از این ویژگی ها وجود ندارد. که با مراجعه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می توان آن را تبیین کرد؛
یکم. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با پذیرش قاطع 2/98% مردم به تصویب رسید. در ادامه نیز هر گونه تغییری در قانون اساسی باید به تصویب مردم برسد.
طبق قانون اساسی، مردم در تعیین ولی فقیه، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. همچنین آنان در مجاری قانون گذاری و اجرایی حکومت، از طریق انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری نقش دارند.
این سه نحوه دخالت مردم در حکومت، نه تنها در هیچ یک از حکومت های استبدادی وجود ندارد؛ بلکه در مردمی ترین نظام ها، چنین دخالت و مشارکت گسترده مردم مشاهده نمی شود.
دوم. دامنه قدرت ولی فقیه در قانون اساسی، به دو شکل محدود است که به کلی با قدرت در حکومت های استبدادی متفاوت می شود:
1. در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد»؛ یعنی، قوانین اسلام اولین محدود کننده قدرت ولی فقیه و یا به تعبیر دقیق تر تعیین کننده اختیارات او است.
2. ولی فقیه در برابر قانون اساسی تعهد داده است. و علاوه بر تعهد الهی خود به اجرای احکام اسلام، با پذیرش منصب ولایت در مجرای قانون اساسی، تعهدی نسبت به قانون اساسی دارد. آنجایی که این تعهد، لازم (نه جایز) و بدون حق فسخ است، تعهدی مضاعف برای او محسوب می شود و تخلف او از قانون اساسی، باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او از ولایت می گردد. پس اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی از ناحیه قوانین اسلام و قانون اساسی مقید و محدود است. این محدودیت در نظام های استبدادی وجود ندارد.
بنابراین مطلقه بودن ولایت فقیه، به معنای بی قید و شرط بودن اعمال قدرت او نیست؛ بلکه بدین معنا است که اختیارات او، محدود به حوزه ای خاص از مسائل اجتماعی نیست و همه آنچه را که یک حکومت با آن درگیر است، در بر می گیرد. اما اعمال قدرت در هر حوزه، باید بر اساس موازین اسلام و قانون باشد.
سوم. حکومت ولایی فقیه از سه ناحیه نظارت می شود؛ سه ناحیه ای که در نظام های استبدادی وجود ندارد:
1. نظارت درونی؛ولی فقیه باید دارای سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درایت. هر یک از این سه شرط، او را از درون نظارت می کند. «فقاهت» او را از اتکا به غیر قانون الهی باز می دارد؛ «عدالت» او را از اعمال خواسته های شخصی و نفسانی باز می دارد و «درایت» او را از خودرأیی و ترک مشورت با اندیشمندان و متخصصان حفظ می کند.
این سه شرط از شرایط ثبوتی ولایت فقیه است؛ یعنی، اگر شخصی یکی از این سه شرط را نداشته باشد، واقعاً ولایت ندارد و مرجع تشخیص این شرایط در جمهوری اسلامی ایران -چه در حدوث ولایت و چه در بقای آن مجلس خبرگان است.
2. نظارت مستمر نمایندگان مجلس خبرگان؛مجلس خبرگان، علاوه بر وظیفه انتخاب رهبری -که دارای شرایط سه گانه مذکور است وظیفه نظارت بر استمرار این شرایط و نظارت بر چگونگی اعمال قدرت و رعایت شرایط اسلامی و قانونی در آن را نیز بر عهده دارد.
3 . نظارت مردم بر رهبری؛در جمهوری اسلامی مردم از دو طریق اعمال نظارت می کنند:
الف. با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به صورت غیرمستقیم، از طریق مجلس خبرگان بر رهبر نظارت دارند.
ب. آزادی بیان -که در قانون اساسی فضای سالمی برای مطبوعات فراهم می کند نظارت افکار عمومی را بر حکومت تشکیل می دهد. هر گاه مطبوعات، به راستی برخاسته از افکار عمومی مردم باشد؛ می تواند این وظیفه را به صورت مستقیم در توجه دادن ولی فقیه به خواست مردم و به صورت غیرمستقیم در جهت دهی عمومی مردم در انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به خوبی انجام دهد.
این سه نوع نظارت در حکومت های استبدادی وجود ندارد.
کاربرد واژه « مطلقه» در ولایت مطلقه فقیه با حکومت مطلقه دانسته با نادانسته نوعی یکسان انگاری و مشابهت میان این دو نوع حکومت را به همراه داشته باشد ، لازم است توضیحی پیرامون حکومت مطلقه و ویژگیهای آن و ولایت مطلقه فقیه و تفاوت های ماهوی و بنیادین این دو نوع حکومت داده شود .
« حکومت مطلقه»
از بعد نظری «ژان بُدن» و «توماس هابز» نظریه‌پردازان اصلی تئوری حاکمیت مطلقه بودند. مطابق نظر آنان، در حکومت‌های مطلقه، پادشاه قدرت کامل و مطلق یک سرزمین بوده و تمام امور کشور در اختیار شخص شاه قرار می‌گیرد. در این نوع حکومت‌ها، حاکمیّت «نامحدود»، «انتقال‌ناپذیر»، و «تفکیک‌ناپذیر» است.(ر.ک: آندره وینسنت، نظریه های دولت ، تهران :نشر نی و ابوالفضل قاضی، بایسته های حقوق اساسی ، تهران :نشر میزان)
در بعد عملی و بر اساس تجارب موجود، بسیاری از حکومت‌های مطلقه، فعال مایشاء، آزاد و رها از نظارت مردمی و هر گونه قیود قانونی بوده‌اند.
گاهی برای اشاره به حاکمیت مطلقه از واژه های حکومت دیکتاتوری و حکومت استبدادی استفاده می‌شود. دیکتاتور یا خودکامه، اشاره‌ای منفی به شیوه حکومتی است که غالباً با بی‌رحمی و ستم همراه می‌باشد. حکومت استبدادی نیز حکومت خودکامه یک شخص است؛ حکومتی که به قانون مقیّد نمی‌باشد.
در ادبیات دینی اصطلاح «طاغوت» تعبیر گویائی برای این معنی است. زیرا طاغوت به حکومتی اطلاق می‌گردد که نامشروع، تمامیت‌خواه، بزرگی‌طلب و ستم‌پیشه است. نمونه بارز حاکمان مستبدّ در قرآن کریم «فرعون» است. وی خود را از پادشاهی برتر دانسته و خود را پروردگار بزرگ نامید و فرمان داد تا اعلام کنند: «أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلی » (نازعات ، آیه 24) و نیز حضرت موسی(ع) خطاب به فرعون فرمودند: «وَتِلْکَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَیَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِی إِسْرَائِیلَ» «تو فرزندان اسرائیل را به بندگی گرفته‌ای!» ( شعراء ، آیه 22) قرآن کریم با یادآوری ستم‌های فرعون خطاب به قوم موسی(ع) که از شرّ فرعون نجات یافته بودند چنین فرموده است:
«وَ إِذْ نَجَّیْناکُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذابِ یُذَبِّحُونَ أَبْناءَکُمْ وَ یَسْتَحْیُونَ نِساءَکُمْ وَ فی ذلِکُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّکُمْ عَظیمٌ»«و چون از فرعونیان نجاتتان دادیم که بدترین شکنجه ها را بشما می‌دادند و آن این بود که پسرانتان را سر می بریدند و زنانتان را زنده نگه می‌داشتند و در این کارها بلائی بزرگ از پروردگار شما بود»(بقره ، آیه 49)
«ویژگیهای حکومت مطلقه»
در تعریف حکومت مطلقه، ویژگیهای متعددی ذکر می‌شود که مهمترین آن عبارتند از:
1) غیرمردمی؛ حکومت مطلقه، غیرمردمی است و مردم نه در تأسیس و نه در اداره آن مشارکتی ندارند. البته ممکن است حکومتی با مشارکت مردم تأسیس شود ولی پس از تثبیت و استقرار آن تغییر رویه داده و به تدریج شیوه استبدادی را در پیش بگیرد. همچنین ممکن است حکومتی با قوه قهریه و به اصطلاح از طریق کودتا شکل بگیرد ولی پس از مدتی مردم را در اداره کشور مشارکت دهد و به تدریج رضایت آنان را جلب نماید. با این همه، غالب حکومت‌های مطلقه در تأسیس و اداره غیرمردمی هستند و به خواست آنان اعتنائی نمی‌کنند.
2) قدرت نامحدود؛ یکی از مهمترین ویژگیهای حاکمیت مطلقه آن است که از نظر قلمرو و گستره قدرت حدّی برای آن نیست و تمام اختیارات حکومتی در شخص شاه متمرکز می‌گردد، به همین دلیل آن را «مطلقه» خوانده‌اند. در مقابل آن، حکومت‌هائی قرار دارند که در آن قدرت میان مقامات سیاسی تقسیم شده است. مصداق روشن آن در زمان ما تفکیک قوای مطلق یا نسبی است.
3) قدرت دائمی؛ در نظام‌های مردم‌سالار قدرت از نظر زمانی محدود یا موقّت است و پس از آن در یک فرایند دموکراتیک به دیگری منتقل می‌گردد. در حالی که حاکمیت مطلقه غیرموقّت و دائمی است .
4) غیر قانونمند؛ ویژگی دیگر حکومت‌های مطلقه، قانون‌گریزی آن است. اختیارات حاکم مطلقه را اراده و منویات خود وی مشخص می‌کند و وی قیود قانونی را نمی‌پذیرد. به عبارت دیگر، وی برتر از قاعده و قانون می‌نشیند و اگر هم قانونی باشد توسط خود او و برای غیر او وضع شده است.
5) نظارت‌گریز؛ نظارت‌پذیری از شاخصه‌های حکومت‌های مردمی و قانونمند است. در این قبیل حکومت‌ها معمولاً نهادها یا مراجع نظارتی متعددی وجود دارند تا از نظر توان مدیریتی و نیز سلامت اداری و مالی بر مقامات سیاسی نظارت نمایند. لکن حاکم مطلقه، نظارت نمی‌پذیرد و به هیچ‌کس پاسخگو نمی‌باشد. اصولاً چون در این قبیل حکومت‌ها قانونی وجود ندارد یا مبنای قانون اراده شخص حاکم است، هر چه او حکم کند یا هر تصمیمی که وی اتخاذ نماید برای دیگران لازم الاطاعه است و نقض همان قانون توسط شخص حاکم به معنی تغییر اراده او است. از این‌رو، وی تحت نظارت شخص یا نهادی قرار نمی‌گیرد.
«ژان بدن» ویژگی های حکومت مطلقه را به صورت زیر بیان می کند:
1- مردم باید تسلیم و سرسپرده حاکم باشند.
2- حاکم منشاء و مصدر و سرپشمه قانون است.
3- عدم مسئولیت و پاسخگویی حاکم در برابر مردم و پاسخگو بودن او در برابر خدا یا حقوق طبیعی.
4- حاکم (پادشاه) حاکمیت مطلق دارد و نهادهای حکومتی صرفاً رایزن و مشاور او هستند.
5- حاکم نظارت ناپذیر و قدرت او نامحدود است.(بوشهری، جعفر، حقوق اساسی ج 5 ، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1390، ص 16 – 14)
هابز معتقد است :
1- مردم باید از حاکم اطاعت کنند و در این مورد حاکم مورد رضایت آن¬ها و حاکم مسلط شده با زور تفاوتی ندارد.
2- قانون همان حکم پادشاه است و خود پادشاه تابع قانون نیست.
3- حاکم جز در برابر خداوند مسئول نیست.
4- مردم حق اعتراض و شورش علیه حاکم (حتی جبّار) را ندارند مگر برای حفظ نفس.(همان ، ص 22-20)
از دیدگاه این نظریات، دولت مطلقه به عنوان شکلی از حکومت سلطنتی تلقی شده که در آن اقتدار شهریار نامحدود، مطلق و آزاد از نظارت هر مقام بالاتر یا نمایندگان مردم باشد. یکی از نخستین معانی اصیل مفهوم «مطلقه گرایی» این بود که حاکم خود به تنهایی قانون است. قانون محصول قدرت حاکم است اما در عین حال نمی تواند دست و پای قدرت را ببندد یا برای آن حدودی تعیین کند.
اگر بخواهیم برای دولت مطلقه در ایران نمونه ای ذکر کنیم، حکومت پهلوی قابل بیان خواهد بود. از نظر صاحب نظران در ایران دولت پهلوی به نوعی دولت مطلقه تلقی می شود که از دولت سنتی قاجاریه به سمت دولت مطلقه شبه مدرن حرکت نمود و با تشکیل دیوان سالاری جدید، ارتش متمرکز و نظام مالی و استخدامی متمرکز دولت مطلقه را پایه گذاری کرد.(منصور میر احمدی ، حسن جباری نصیر، «الگوی نظری دولت مطلقه و پیدایی دولت مطلقه شبه مدرن در ایران» پژوهشنامه علوم سیاسی، سال ششم، شماره 1 زمستان 1389)
« معنای ولایت مطلقه فقیه »
دیدگاه ولایت مطلقه فقیه در برابر دیدگاه ولایت مقیده فقیه است و برخلاف این دیدگاه که ولایت فقیه را محدود و مقید به امور حسبیه (امور حسبیه ، اموری است که خداوند متعال به هیچ وجه و در هیچ زمانی راضی به اهمال و تعطلیل شدن آن نیست مانند سرپرستی ایتام و اموری که متصدی خاص ندارد و…) و ضروری می داند ، ولایت فقیه را محدود به امور حسبیه ندانسته و تمام اختیاراتی که پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم السلام در امر حکومت و اداره امور جامعه بر عهده داشتند را برای فقیه جامع الشرایط ثابت می داند. امام (ره) در این باره می فرمایند : « فقیه عادل ، همه اختیاراتی را که پیامبر صلی الله علیه وآله و ائمه اطهار علیهم السلام در امور سیاست و حکومت دارا بودند ، دارد و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد ، زیرا حاکم هر شخصی که باشد ، مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آن ها بر طبق مصالح مسلمین است .» (خمینی ، سید روح الله ، البیع ، پیشین ،ج2 ، ص 467) همچنین فرمودند :« فقیه همه اختیارات امام علیه السلام را دارا می باشد مگر آن که دلیلی قائم شود که اختیاری که برای امام ثابت است به دلیل جهات شخصی معصوم است نه جهت ولایت و حکومت و یا اگر مربوط به امور حکومتی و سیاسی است اختصاص به معصوم دارد مانند آنچه در جهاد ابتدایی مشهور است .» (همان ، ج2، ص 497)
بنابر این ، در عین حال که در دیدگاه ولایت مطلقه فقیه ، ولایت فقیه جامع الشرایط مقید و محصور به امور حسبیه نیست و همه اختیاراتی را که معصومین علیهم السلام در باب حکومت و اداره جامعه بر عهده داشتند را دارا است ولی این ولایت ، از جهاتی دارای محدودیتهایی است که در کلام حضرت امام بدان اشاره شد اول اینکه اختیارات ولی فقیه در محدوده مصالح جامعه اسلامی است نه فراتر از آن و دیگر اینکه این ولایت در اموری است که اختصاص به شخص امام معصوم علیه السلام نداشته باشد » فقیه جامع الشرایط، همه اختیارات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان (علیهم السلام) که در اداره جامعه نقش دارند را داراست. این سخن، بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامی، محدوده ولایت مطلقه اش تا آنجایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می کند اوّلا؛ و ثانیاً به شأن نبوّت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد و بنابراین، آن گونه از اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوّت خود داشته اند، از اختیارات فقیه جامع الشرایط خارج است و اگر مثلا پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بنابر شأن نبوّت و عصمت خود، درباره ازدواج دو نفر که خارج از مسأله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است نظری صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده اند، در چنین مواردی، ولیّ فقیه، اختیاری ندارد و هر موردی از اختیارات آن بزرگان که ثابت شد منوط و مشروط به سمت های اختصاصی آنان می باشد و مربوط به اداره جامعه نیست مانند نماز عیدَیْن که در عصر خود امام زمان (ارواحنا فداه) واجب است از حوزه اختیارات فقیه خارج می گردد. امام خمینی (رض)، با همه بزرگی و عظمتی که داشتند و نظریه ولایت مطلقه فقیه را مطرح نمودند، درباره نماز عید فطر و عید قربان احتیاط می کردند و می فرماید: «احتیاط آن است که در عصر غیبت، فرادا خوانده شود و به جا آوردن آن در جماعت به قصد رجاء و نه به قصد ورود، اشکالی ندارد» (خمینی ، سید روح الله ، تحریر الوسیله، قم، انتشارات اسلامی ،1404ق، ج 1، ص 218) اکنون نیز کسی از فقهاء قائل نشده است که نماز عیدین، در عصر غیبتِ ولی عصر (عج) واجب است؛ زیرا امام آن دو نماز در صورت وجوب خصوص معصوم است و در صورت نبودن امام معصوم (علیه السلام)، حاکم اسلامی یا منصوب خاص از سوی ایشان، امام جماعت خواهد بود.» (جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم، مرکز نشر اسرا ،1385، ص 250)
منظور از اینکه ولی فقیه تمامی اختیارات پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم السلام را دارا است ، تمام اختیارات در امر حکومت و اداره امور جامعه است نه به طور مطلق در تمام امور و لو اموری که مربوط به شخص ایشان بوده یا از اختیارات خاص ایشان محسوب می گردد علاوه بر اینکه در اینجا بحث از فضایل و مقامات معنوی نیست زیرا هیچ کس در این زمینه با معصومین علیهم السلام قابل مقایسه نیست ، آنچه بحث ولایت اعتباری و اداره امور حکومت و کشور است که در این زمینه تفاوتی میان اختیارات ولی فقیه با ایشان نیست زیرا معقول نیست که اداره امور جامعه اسلامی را به فقیه بسپاریم اما اختیارات لازم را در این زمینه در اختیار او قرار ندهیم . امام (ره ) در این باره فرمودند : «این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود، یا اختیارات حکومتى حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همه عالم است؛ و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است؛ لکن زیادى فضایل معنوى ، اختیارات حکومتى را افزایش نمى دهد. همان اختیارات و ولایتى که حضرت رسول و دیگر ائمه، صلوات اللَّه علیهم، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را براى حکومت فعلى قرار داده است؛ منتها شخص معینى نیست، روى عنوانِ «عالم عادل» است.» (خمینی ، سید روح الله ، ولایت فقیه ، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره ، 1377، ص 51-52)
بنابر این ، مقصود از اطلاق در عبارت ولایت مطلقه فقیه شمول و مطلق بودن نسبی در مقابل سایر دیدگاههایی است که این اطلاق و شمول را قایل نیستند ، نه اینکه مطلق از هر جهت باشد . به عبارت دیگر مقصود از اطلاق گسترش دامنه ولایت فقیه تا آنجاست که شریعت امتداد دارد و مسئولیت اجرایی ولی فقیه در تمامی ابعاد مصالح امت می باشد.
متأسفانه جهل یا تجاهل نسبت به مفهوم ولایت مطلقه فقیه موجب شده تا برخی ولایت مطلقه فقیه را با حکومت مطلقه و استبدادی که در آن حاکم بدون هیچ محدودیتی حکومت نموده و ملزم به رعایت هیچ ملاک و ضابطه ای نیست ، یکسان انگارند و ولایت مطلقه فقیه را به معنای نفی هر گونه محدودیت وضابطه ای در اعمال ولایت از سوی فقیه و رها از هر قید و شرطی تصور کنند ، در حالی که بر اساس مبانی اعتقادی ما چنین امری نسبت به معصومین علیهم السلام نیز پذیرفته نیست که آن بزرگواران بدون هیچ ضابطه و میزان و ملاکی بتوانند حکم کنند ، چه برسد به ولی فقیه ، پس چگونه ممکن است فقیه بتواند بدون هیچ معیاری تنها به میل و اراده خویش در هر زمینه ای حکم کند. (هادوی تهرانی ، مهدی ، ولایت فقیه ، تهران: کانون اندیشه جوان ، 1377، ص 133)
اساساً فلسفه وجودی ولایت فقیه ، حفظ و نگاهبانی از دین و تعالیم اسلامی است و ولی فقیه ملزم به رعایت قوانین الهی است و اگر در موردی بخواهد بدلخواه خود قوانین اسلام را تغییر دهد ، از ولایت ساقط می شود.
در حقیقت در نظام اسلامی، حاکمیت از آنِ دین و مکتب است نه از آنِ اشخاص؛ حتی اگر آن شخص، خود پیامبر یا امام معصوم باشد.مردم، یک «ولیّ» بیشتر ندارند که همان خدا و دین اوست و هیچ کس نمی تواند چیزی را از دین بکاهد یا بر آن بیفزاید و اگر فقیه عادل و آگاه به زمان و توانا، بر اداره کشور حکومت کند، «شخص فقیه» حکومت نمی کند، بلکه «شخصیّت فقیه» که همان فقاهت و عدالت و مدیر و مدبّر بودن و شرایط برجسته رهبری است، حکومت می کند.شخص فقیه، تابع شخصیت دینی خویش می باشد و چنین انسانی، امین مکتب و متولی اجرای دین است و خود او، نه تنها همراه مردم است، بلکه پیشاپیش آنان، موظف به اجرای فرامین فردی و اجتماعی دین می باشد. زیرا شخص فقیه جدای از شخصیّتش، هیچ سمتی ندارد و مثل دیگر افراد جامعه است. این معنای ولایت فقیه است و بازگشت آن به «ولایتِ فقاهت و عدالت» می باشد و در نهایت، به ولایت دین و خدا بر می گردد. (جوادی آملی ، عبدالله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم: مرکز نشر اسرا، 1385 , ص256- 258)
بنابر این ، قید مطلقه در ولایت مطلقه فقیه و اطلاق آن نسبت به تقیید در دیدگاه ولایت مقیده فقیه است و به معنای محدود نبودن ولایت فقیه به امور حسبیه وضروری و احکام فرعیه است نه اینکه ولایت فقیه از هر جهت مطلق بوده و محدود به هیچ شرط وضابطه ای نباشد، زیرا ولی فقیه ملزم به رعایت احکام و قوانین اسلامی و توجه به مصالح اسلام و مسلمین است .
البته برای اینکه برای کسی این تصور ایجاد نشود که معنای ولایت مطلقه فقیه , همطراز قرار دادن فقیه با معصوم علیه السلام است ، حضرت امام فرمودند : « وقتى مى گوییم ولایتى را که رسول اکرم (صلی الله علیه وآله ) و ائمه (علیهم السلام ) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (علیهم السلام) و رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است «ولایت»، یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه براى کسى شأن و مقام غیر عادى به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنى حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى که خیلى از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه اى خطیر است.» (خمینی ، سید روح الله ، ولایت فقیه ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، 1377، ص 51-52)
« تفاوت بنیادی ولایت مطلقه فقیه با حکومت مطلقه »
ولایت مطلقه فقیه با حکومت مطلقه و استبدادی بسیار متفاوت است . زیرا همانگونه که اشاره شد حکومت های مطلقه دارای این چند ویژگی هستند:
1. شخص یا طبقه ای خاص، بدون رضایت مردم بر آنان حکومت می کند.
2. دامنه قدرتِ حکومت، فوق قانون است و هیچ قانونی آن را محدود نمی کند.
3. ساز و کاری برای کنترل حکومت نه از سوی مردم و نه از سوی دستگاه های خاص نظارتی وجود ندارد.
در نظام ولایی فقیه هیچ یک از این ویژگی ها وجود ندارد. که با مراجعه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می توان آن را تبیین کرد؛
یکم. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با پذیرش قاطع 2/98% مردم به تصویب رسید. در ادامه نیز هر گونه تغییری در قانون اساسی باید به تصویب مردم برسد.
طبق قانون اساسی، مردم در تعیین ولی فقیه، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. همچنین آنان در مجاری قانون گذاری و اجرایی حکومت، از طریق انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری نقش دارند.
این سه نحوه دخالت مردم در حکومت، نه تنها در هیچ یک از حکومت های استبدادی وجود ندارد؛ بلکه در مردمی ترین نظام ها، چنین دخالت و مشارکت گسترده مردم مشاهده نمی شود.
دوم. دامنه قدرت ولی فقیه در قانون اساسی، به دو شکل محدود است که به کلی با قدرت در حکومت های استبدادی متفاوت می شود:
1. در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد»؛ یعنی، قوانین اسلام اولین محدود کننده قدرت ولی فقیه و یا به تعبیر دقیق تر تعیین کننده اختیارات او است.
2. ولی فقیه در برابر قانون اساسی تعهد داده است. و علاوه بر تعهد الهی خود به اجرای احکام اسلام، با پذیرش منصب ولایت در مجرای قانون اساسی، تعهدی نسبت به قانون اساسی دارد. آنجایی که این تعهد، لازم (نه جایز) و بدون حق فسخ است، تعهدی مضاعف برای او محسوب می شود و تخلف او از قانون اساسی، باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او از ولایت می گردد. پس اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی از ناحیه قوانین اسلام و قانون اساسی مقید و محدود است. این محدودیت در نظام های استبدادی وجود ندارد.
بنابراین مطلقه بودن ولایت فقیه، به معنای بی قید و شرط بودن اعمال قدرت او نیست؛ بلکه بدین معنا است که اختیارات او، محدود به حوزه ای خاص از مسائل اجتماعی نیست و همه آنچه را که یک حکومت با آن درگیر است، در بر می گیرد. اما اعمال قدرت در هر حوزه، باید بر اساس موازین اسلام و قانون باشد.
سوم. حکومت ولایی فقیه از سه ناحیه نظارت می شود؛ سه ناحیه ای که در نظام های استبدادی وجود ندارد:
1. نظارت درونی؛ولی فقیه باید دارای سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درایت. هر یک از این سه شرط، او را از درون نظارت می کند. «فقاهت» او را از اتکا به غیر قانون الهی باز می دارد؛ «عدالت» او را از اعمال خواسته های شخصی و نفسانی باز می دارد و «درایت» او را از خودرأیی و ترک مشورت با اندیشمندان و متخصصان حفظ می کند.
این سه شرط از شرایط ثبوتی ولایت فقیه است؛ یعنی، اگر شخصی یکی از این سه شرط را نداشته باشد، واقعاً ولایت ندارد و مرجع تشخیص این شرایط در جمهوری اسلامی ایران -چه در حدوث ولایت و چه در بقای آن مجلس خبرگان است.
2. نظارت مستمر نمایندگان مجلس خبرگان؛مجلس خبرگان، علاوه بر وظیفه انتخاب رهبری -که دارای شرایط سه گانه مذکور است وظیفه نظارت بر استمرار این شرایط و نظارت بر چگونگی اعمال قدرت و رعایت شرایط اسلامی و قانونی در آن را نیز بر عهده دارد.
3 . نظارت مردم بر رهبری؛در جمهوری اسلامی مردم از دو طریق اعمال نظارت می کنند:
الف. با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به صورت غیرمستقیم، از طریق مجلس خبرگان بر رهبر نظارت دارند.
ب. آزادی بیان -که در قانون اساسی فضای سالمی برای مطبوعات فراهم می کند نظارت افکار عمومی را بر حکومت تشکیل می دهد. هر گاه مطبوعات، به راستی برخاسته از افکار عمومی مردم باشد؛ می تواند این وظیفه را به صورت مستقیم در توجه دادن ولی فقیه به خواست مردم و به صورت غیرمستقیم در جهت دهی عمومی مردم در انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به خوبی انجام دهد.
این سه نوع نظارت در حکومت های استبدادی وجود ندارد.