دجله و فُرات، خفه‌مان می‌كنند!

بیشترین حجم ریزگردِ مهاجم به ایران در عراق و سوریه زاده می شود.  انسان ، سهمِ آبِ تالابهایِ وسیعِ حاشیه دجله و فرات را مهار و مصرف می کند.  در نتیجه هورها و تالابهای وسیع بین النهرین خشک می شوند. بستر این تالابهایِ کُهن، انباشته از میلیاردها تن رسوباتِ ریزدانه است. 

اگر صدها عدد از این ذرات رسوب را کنار هم بچینی، باز به ضخامت یک تار مو یا به وزن یک ذره آرد نخواهند رسید. آنها بسیار ریز و فوق العاده سبک اند. وقتی تالاب خشک شود ، ذرات رسوب هم خشک شده،  چسبندگی به همدیگر را از دست می دهند.  باد آنها را دهها کیلومترها بالا می بَرَد تا سوار بر جریانات غربی-شرقی در سطوح ِبالایِ جو، صدها و هزاران کیلومتر به طرف ایران سفر کنند.

از روزی که انگلیسی‌ها اولین بند را  در ١٩١٤ در هندیه عراق احداث کردند تا پایان دهه ٦٠ میلادی برداشت محدودِ آب، طبیعت را آزار نمی داد.  اما رقابت لجام گسیخته برای توسعه سطح کشت طی چهل سال اخیر، وضع را دگرگون کرد. سدسازی شتابان عراق و سوریه، بعلت جنگ خلیج فارس و ناآرامی متوقف شد.  اما طرح GAP ترک‌ها، همچنان سَد پُشتِ سَد می سازد. ظرفیت سدهای موجود حوضه فرات به بیش از ٤ برابر حجم آب متوسط سالیانه کل رودخانه رسیده و سد آتاتورک می تواند به تنهایی آب دو سال فرات را ذخیره کند.  به گزارش سازمان ملل، ٨٦ درصد نیزارهای دجله خشک شده اند.

هر سال، آب بیشتری مهار و تالاب‌های بیشتری خشک می شوند. سونامی ریزگردها در ابتدای راه خود است و بتدریج تعداد روزهای آلوده- غلظت آلودگی و پوشش جغرافیاییش گسترده تر می شود. در رُبعِ قرنِ پیشِ رو، ریزگردها، بزرگترین عاملِ کاهشِ استانداردِ زندگیِ بشر، حیوان و گیاه در پهنه ایران است. شیوع بیماری و از کار افتادگی- کاهش طول عمر – افزایش مرگ ومیر اطفال و سالمندان- مرگ مراتع و جنگل ها  و کاهش پتانسیل تولید دامی و گیاهی،  خیلی شبیه آثار یک جنگ اتمی گسترده خواهد بود.

این صحنه ای است که در آن حقِ تنفسِ ایران  با منافع اقتصادی سه کشورِ بهره بردارِآب در تعارض جدی است. امنیت سوریه و عراق هم به این آب وابسته و با ترکیه در مقام تنازع اند.  پس ایرانیان باید این صحنه را شناخته و از خواب چهل ساله برخیزند. پذیرشِ روندِ فعلی، یعنی قبولِ محرومیتِ ابدی از تنفسِ سالم!

                  

 

ترکیه می گوید ٨٩٪‏ آب فرات و ٥٢٪‏ آب دجله از قلمرويش نشات گرفته و این دو رود  و انشعاباتشان هر سال بطور متوسط ٥٣میلیارد متر مکعب (م م م ) آبِ ترك  را به عراق و سوریه می برند. این ، معادل ٢٨٪‏ روان آبهای ترکیه  است.

حوضه دو رود در آناتولی جنوب شرقی، شامل ٩ ایالت غالبا کُرد نشین با ١٠٪‏ مساحت و ١٠٪‏ جمعیت ترکیه است. چهار دهه پیش درآمد سرانه مردم این منطقه توسعه نيافته، کمتر از نصف سرانه کشور بود.

هِنديّه، اولین طرح آبي عراق در ١٩١٤ افتتاح شد. ٦٠سال طول کشید تا کِبان- اولین سدِّ ترکی حوضه- در ١٩٧٤ افتتاح شود. تورگوت اوزال در دهه ٨٠ تصمیم گرفت ایالات فقیر و ناراضی آناتولی جنوبشرقی را توسعه دهد. سرمایه اوزال “آب” بود و “عقل” ! طرح توسعه GAP بر محور مهار آب برای کشاورزی و برق ، جان گرفت.

در دهه بعدی، GAP به “پروژه یکپارچه توسعه پایدار اجتماعی-اقتصادی آناتولی جنوب شرقی” ارتقاء یافت. زنجیره های سرمایه گذاری و کسب و کار، تعریف شدند تا توسعه فرصت های صنعتی- صادراتی- حمل و نقل- گردشگری-آموزشی و اجتماعی تضمین شود. افزایش درآمد محلی و رشد انسانی از طریق “توسعه صادرات کشاورزی محور”، هدفِ اصلی شد. حالا پایداری و محیط زیست –لااقل در داخل مرزهای ترکیه- هم مطرح بود.

۵ برابر کردن تولید و ٣ برابر کردن درآمد سرانه محلی و ایجاد ٢ میلیون شغل، با ٣٢ میلیارد دلار سرمایه گذاری عمومی به ساخت ٢٢ سد، ١٩ نیروگاه برقابی و شبکه های آبیاری ختم مي شد.٧٥٠٠ مگاوات برق ارزان توليد و ١/٨ میلیون هکتار اراضي آبياري مي شد تا توليد انرژی برقابی ومساحت کشت آبی تركيه، دو برابر شود. 

جنگ عراق، بحران اقتصادی و تشدید عملیات كردها، اجازه نداد طرح تا ٢٠٠٥ تکمیل شود. تا سال ٢٠١٤،  ١٦ سد تکمیل شد. سدِ آتاتورکِ فرات با مخزن ٤٨  م م م در سال ٩٠ بهره برداری شد که نیمی از كل ظرفیت GAP و بزرگتر از مجموع مخازن سدهای ایران بود. اگر سدایلیسو (١٠ م م م ) تا ٢٠١٨ تمام شود، عملا مخزن سازی،تمام شده است. ٧٤٪‏ ظرفیت برقابی و ٢٤٪‏شبکه های آبیاری نیز به بهره برداری رسید.

سهم GAP در “سبد سرمایه گذاری عمومی ترکیه”، تا ٢٠٠٧ حدود ٧٪‏ بود که بعدا تا ١٤٪‏ هم رسید. این نسبت اکنون حدود ١١٪‏  است. این یعنی “اولوّیت ملی”!

دستاوردهای اولیه طرح ، دلگرم کننده بود. نسبت درآمد منطقه به درآمد ترکیه از ٤٪‏ به ٥/٥٪‏ رسید. صادرات منطقه ١٧ برابر و سهمش در سبد صادرات ملی  ٣ برابر  شد. تا سال ٢٠١٣ معادل ٢٣/٥ میلیارد دلار برق آبی فروخته شد. اتوبان‌ها ٣ برابر شد. ٦ فرودگاه، ١٦ منطقه صنعتی و ٣٥شهرک SME  پديد آمد.  

اما هنوز نرخ بیکاری محلی بالاست و مطالبه محلی برای تکمیلGAP ، قوی است. توسعه اقتصادی، مهم ترین سپرِ دولت در مقابل جاذبه PKK و دموکراسیِ کانتوُنیِ کردستان سوریه است. مجاورت با جنگ عراق و سوریه و تلاطمات سیاست داخلی نیز بر حساسیت منطقه افزوده است.

دپارتمان آبِ وزارتِ خارجه ترکیه در دهه ٩٠ می گوید كه ترکیه ٨٩٪‏ آب فرات را تامین می کند اما  فقط ٥٢٪‏ آب یعنی ١٨ م م م را مي خواهد. سوریها با ١١٪‏ آورده،  ٣٢٪‏ آب  و عراقیها با آورده صفر، ٦٥٪‏ آب فرات را مي خواهند. در مورد دجله می‌گوید  ترکیه ٥٢٪‏ آب دجله را میدهد و فقط برای ٧ م م م آن یعنی ١٤٪‏ ، برنامه دارد. در حالیکه عراق ٤٨٪‏  آب را می‌دهد ولی٩٢٪‏ آب دجله را مي خواهد!

ترک‌ها، خود را در مقابل طمع عراق، مظلوم می بینند.

سدهای موجود ترک‌ها روی فرات بیش از ٩٠ م م م قابلیت ذخیره دارند که ٥ برابر هدفِ سالانه آنهاست. ترک‌ها توانِ فنیِ قطعِ کُلِّ جریانِ فرات را دارند . با تکمیل ایلیسو، در دجله هم چنين قدرتي خواهند يافت.   

متاسفانه دولت ایران و پرونده ریزگردهایش  تا ٢٠١٥ برای ترک ها وجود خارجی نداشت . در مطالعه مفصل ٢٠١٣ سازمان ملل در مورد آبهای مشترک جنوب غرب آسیا که از همه جور مُعارِض نام برده شده، ما غایبیم.

هيچ قراردادِ تقسیمِ آبی که مزاحمِ اهدافِ ترکیه باشد، وجود ندارد. قواعد بین المللی،  در مورد حقِّ تاریخیِ پایین دست، قابل تفسیر  و فاقد ضمانت اجرایی اند.  از لحاظ سیاسی، فنی و نظامی نیز ترک ها در مقابل عراق و سوریه، دست بالا را دارند.  

بنا بر گزارش بانک جهانی، ظرفیتِ “آبِ شیرینِ  مُتکّی به داخلِ” ترکیه ٢٢٧ م م م در سال و برابر تمامِ دیگر کشورهای خاورمیانه است. ترکیه،  در حال تحکیمِ قدرتِ آبیِ خود بعنوانِ یک مولفه قدرتِ ملی است. از ابزار آب در روابط با کردستان ، عراق و سوریه استفاده سیاسی و امنیتی بُرده، شاید به طرف های ثالثی مثل اسراییل هم آب بفروشد. اما مساله توسعه جنوبشرق، همچنان در سیاست دولت و ملت ترکیه در قبال دجله و فرات، جایگاه اول را خواهد داشت.

 

 

کشاورزی ۵٪‏ درآمد و ٢٠٪‏ اشتغال عراق را تامین می کند. حزب بعث برای ٩٠٪‏ ظرفیت آبی ٨٥ میلیارد متر مکعبی کشور در فکر توسعه اراضی کشاورزی مدرن بود. در میانه دهه ٧٠ میلادی، عراق ٥/٦ میلیون هکتار اراضی آبی داشت که ٧٠٪‏ آن در حوضه دجله بود. افزایش مصرف آب بالادست، کاهش کیفیت آب و از همه مهم تر جنگ و ناآرامی سبب شد که سطح کشت، تقریبا نصف شود.

 

٤٥٪ ‏اراضی عراق تحت تاثیر بیایان زایی است. افزایش درجه حرارت، کاهش بارش ، کاهش حجم روان آبها و کاهش کیفیت آب به این روند دامن می‌زند. مانند سایر مناطق خاورمیانه، پتانسیل تولید آب طبیعت، در حال کاهش است.

 

سیاست صدام در محو نیزارها سبب شد تا در سال ٢٠٠٣ تنها ١٤٪‏ از پهنه ده هزار کیلومتر مربعی نیزارهای جنوب باقی مانده باشد. نیزارهای خشک، منشاء اصلی ریزگردهای منطقه است. عراق با کمک بین المللی در حال احیاء نیزارهاست که محتاج تخصیص  ١٣م م م آب است.

 

در اوج رونق کشاورزی، در١٩٩٠ معادل ٤٣ میلیارد مترمکعب آب (٩٠٪‏ کشاورزی، ٦٪‏ صنعت و ٤٪‏ انسانی) مصرف شد. حدود ١٠ م م م آب از سهم نیزارها قطع شده بود. با ملاحظه حقابه طبیعت، رکورد مصرف معقول عراق ٥٣ م م م بوده است. امروز منابع عراقی با فرض احیای سطح زیر کشت قدیم و تکمیل طرح‌های توسعه، از نیاز آبی ٦٦ الی ٧٧ م م م سخن می‌گویند.

 

به گزارش فائو، تمام آب ورودی فرات و ٨٧٪‏ آب دجله، منشاء غیر عراقی دارند. بخش بزرگی از انشعابات دجله که در داخل عراق بدان می پیوندد نیز ریشه ترک (زاب بزرگ) یا ایرانی ( زاب کوچک، دیالی، وند، ..) دارد.  الانصاری محقق عراقی الاصل، ورودی مرزی دجله و فرات و انشعاباتشان به عراق را ٤٦م م م تخمین زده و ٧م م م آورده ایرانی به هور هویزه را هم بدان می افزاید. بدین ترتیب او آب خارجی وارده به عراق را سالانه  ٥٣ م م م تخمین می زند. خواهیم دید که عراق در میان مدت روی تداوم ورود تنها نیمی از این آب می تواند حساب کند. بانک جهانی، روان آب سالیانه متکی به منابع داخلی عراق را ٣٥م م م و پتانسیل آب زیر زمینی عراق را ١/٢ م م م تخمین می زند.

 

از اوایل قرن بیستم تا دهه ٦٠ میلادی، عراق تنها دارنده تاسیسات مهندسی بر روی فرات بود . در دهه ٦٠عراق ١٦م م م آب فرات را برای آبیاری ١/٢ میلیون هکتار کشاورزی مصرف می کرد که ٥ برابر سوریه و ١٠برابر ترکیه بود. ٨٩٪‏ آب فرات از ترکیه و ١١٪‏از سوریه نشات می گیرد. عراق هیچ آبی به فرات نمی دهد اما مصرف ٢٣ م م م از آن را در برنامه دارد. حالا پروژه گاپ قرارست نیمی از آب فرات را مصرف کند. سازمان ملل می‌گوید ورودی فرات به عراق در حسیبه که در دوره ٩٨-٨٨ حدود ٢٣م م م بود در دوره ١٠-٩٠ به ١٧ م م م کاهش یافته است. 

ترکیه تعهد کرده حجم سالانه ورودی فرات به سوریه حداقل ١٦ م م م باشد و سوری‌ها تعهد کرده اند ٥٨٪‏این میزان به عراق برود. روی کاغذ، سهم عراق از فرات ٩ م م م است. اما الانصاری در سال ٢٠١٣ می نویسد نه ترکیه و نه سوریه این حدود را رعایت نمی کنند و آب ورودی تقلیل مستمر دارد. در بالادست، آبِ فراتِ محصور در دشت‌هایِ حاصلخیز، مشتری بیشتری از آب دجله کوهستانی دارد. مخازن سدهای ترکیه و سوریه از نظر فنی قادرند تمام آب فرات را ضبط کنند. امنیت آبی عراق در فرات شکننده است.

 

طبق گزارش فائو، ٦٥٪‏ آب دجله از ترکیه، ٢٢٪‏ از ایران و ١٣٪‏ از عراق نشات می گیرد. با تکمیل ایلیسو، ترکها از نظر فنی قادرخواهند بود غالب جریان دجله را ضبط کنند. اما استفاده از آب دجله و زاب بزرگ –بعلت محیط کوهستانی- برای ترک ها سخت و گران است. گاپ ترکیه مصرف حدود٧ م م م و سوریه ٢/٦م م م را در برنامه دارند. زاب بزرگ که از ترکیه می آید، در پایین دست موصل نزدیک ١٣ م م م آب را به دجله می ریزد. زاب کوچک و تعداد دیگری از رودهای ایرانی-عراقی، بیش از ١٤ م م م به دجله می ریزند. حدود نیمی از این حجم در داخل ایران مصرف خواهد شد. در دجله و انشعاباتش، عراق می تواند در میان مدت روی ٢٠ م م م آب خارجی حساب کند.

 

پس در میان مدت عراق باید با نصف شدن آب ورودی از خارج هماهنگ شود. تنش در حاشیه فرات شدید خواهد بود. اگر ده درصد کاهش پتانسیل آبی ناشی از تغییر اقلیم را در کنار محاسبات فوق قرار دهیم، عراق بجای ٨٥م م م آب شیرین سالانه ، باید با ٥٥م م م سر کند. البته همچنان سرانه آب عراق از ایران بیشتر خواهد بود. اگر کردستانِ پُر آب از عراق جدا و کشور سومی در بالادست شکل گیرد ، اوضاع برای عراق عرب دشوارتر خواهد شد.

برای ما ایرانیان، سوال بزرگ این است که مدیریت مصرف عراق از طریق تعدیل بلندپروازی کشاورزی رخ خواهد داد یا از طریق قطع سهم آب نیزارها؟

نویسنده: محمدحسین کریمی پور