در دوره ای که ولی فقیه مشخص نیست چه باید کرد مثل دوران خلافت خلفای سه گانه که خیلی از جوانان امیرالمؤمنین(ع) را نمی شناختند و در زمانی که خلافت دست ولی فقیه نیست چه نسبتی با حکومت باید داشت؟ مثلا خمس را به که باید داد، اگر به حکومت داده شود ایراد دارد؟ و در باقی موارد چطور؟

یکم . بر اساس آموزه های اسلامی شناخت امام معصوم (ع) به عنوان حاکم الهی در هر عصری بر مسلمانان آن زمان واجب است. چنانکه پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: «من مات و هو لایعرف امامه، مات میتةً جاهلیه » یعنی هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد، مانند کسی است که در دوره جاهلیت (قبل از اسلام) مرده باشد.( میزان الحکمه، ج 1، ص 171، ح 840.)
دوم . در زمینه زعامت سیاسى و رهبرى جامعه اسلامى، شیعه با استناد به آیات متعدد قرآن نظیر آیات: «إِنَّما وَلِیکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا»، (مائده (5)، آیه 55) ؛ «النَّبِی أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» (احزاب(33)، آیه 6) و «أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»، (نساء (4)، آیه 59). و دلایل قطعى عقیده داردمنشأ و سرچشمه ولایت، خداوند است، او پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین را به این مقام منصوب کرده است. حضرت على(علیه السلام) نیز از سوى پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و خداوند متعال براساس آیه مبارکه «یا اَیهَا الرَّسوُلُ بَلِّغ مَا اُنزِلَ اِلَیکَ مِنْ رَبِّک وَ اِن لَّمْ تَفْعَل فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ»؛ مائده (5)، آیه 67.، در روز عید غدیر به مقام امامت و ولایت جامعه منصوب گردید. در احادیث زیادى وارد شده است که پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) امامان بعد از خود را یکى بعد از دیگرى مشخص نموده و علاوه بر آن، هر امامى نیز از امامت امام بعد از خود خبر داده است. و هر کدام از این بزرگواران نیز در زمان حکومت خود و با توجه به فراهم بودن شرایط و نیاز جامعه اسلامى، برخى اشخاص معین – نظیر مالک اشتر از سوى امام على(علیه السلام) – را براى اداره برخى شهرها یا ایالت ها منصوب کردند. یا اینکه امام مهدی (عج) چهار نائب را برای رهبری شیعیان در دوران غیبت صغری منصوب نمودند . بنابراین تنها راه شناخت امام معصوم (ع) آگاهی به نصوصی است که از خدا و پیامبر (ص) و ائمه قبل از هر امام رسیده است. و همچنین شناخت نائبان خاص آنها نیز مبتنی بر نص می باشد .البته امکان دستیابی به این نصوص همواره برای افراد حقیقت جوئی که در صدد شناخت امام و حاکم الهی جامعه خویش بوده اند وجود داشته و با کمی تحقیق به این شناخت می رسیدند . هر چند برخی افراد نیز علی رغم وجود دلایل آشکار و قطعی نظیر دلایل متعددی که در زمینه ولایت امام علی (ع) وجود داشت به دلیل پیروی از تعصبات جاهلی و هواهای نفسانی از مسیر حق و حقیقت منحرف می گردیدند .
سوم . در مورد دوران غیبت معصومین نیز براساس آموزه هاى اسلامى و منابع معتبر دینى، فقهاى واجد شرایط، به صورت عام، از طرف امامان معصوم(علیه السلام) جهت اداره و رهبرى جامعه اسلامى در عصر غیبت، منصوب گردیده و همه داراى ولایت مى باشند، آنان موظفند در زمینه اداره امور جامعه و تشکیل حکومت، اقدام نمایند. چنانکه امام صادق(علیه السلام) در روایت مقبوله عمر بن حنظله، مى فرماید: «… مَنْ کَانَ مِنْکُم مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحکَامَنَا فَلیرضُوْا بِهِ حَکَماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُکْمِنَا وَ عَلَینَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا کَالرَّادُّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرکِ بِاللَّهِ»؛ ر.ک: محمد بن یعقوب کلینى، اصول کافى، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملى، وسائل الشیعه، تهران: انتشارات اسلامى، ج 18، ص 98.؛ «مردم باید به کسانى از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت مى کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداوند است» جهت آشنایى کامل با تفسیر و تبیین این روایت، ر. ک: سید روح اللَّه موسوى خمینى، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(رحمه الله)، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106 – 102..
نتیجه استدلال این است که فقهاى جامع شرایط – علاوه بر منصب هاى ولایت در افتا، اجراى حدود و اختیارات قضایى، نظارت بر حکومت و امور حسبیه – در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى شود. بدیهى است امام(علیه السلام) شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده؛ بلکه به صورت عام تعیین نموده است. روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر این موضوع دارد؛ نظیر توقیع مبارک حضرت ولى عصر(عج) که مى فرماید: «وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِیهَا اِلى رَوَاةُ حَدیثنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَیکُمْ وَ اَنَا حُّجَةُ اللَّه»؛ وسائل الشیعه، پیشین، ج 18، ص 101، ح 8 . و همچنین روایت، «اَلعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَى النَّاسِ»؛ میرزا حسین نورى، مستدرک وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت، 1409 ق، باب 11 (از ابواب صفات قاضى)، ح 33. و روایت امام حسین(علیه السلام) از حضرت امیر(علیه السلام): «اِنَّ مَجارِى الْاُمُورِ وَالْاَحْکامِ عَلى اَیدى الْعُلَماءِ بِاللَّهِ اَلْأُمَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ»؛ همان، ح 16 ؛ و براى آگاهى بیشتر درباره دلایل روایى ولایت فقیه ر.ک: امام خمینى، ولایت فقیه، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار، صص 148-48..
همانگونه که از این نصوص عام مشخص است ؛ برای شناخت ولی فقیه در عصر غیبت باید سراغ مجتهدان جامع الشرایطی رفت که دارای ویژگی ها و صلاحیت های مذکور در روایات معصومین (ع) باشند .
از طرف دیگر على رغم اینکه تمامى فقهاى واجدالشرایط براى اداره جامعه اسلامى در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) منصوب گردیده اند؛ اما در عین حال، باید توجه داشت که ولایت و رهبرى نظام واحد، براى ملتِ واحد و کشورِ واحد، تعددپذیر و تفکیک پذیر نمى باشد. بر این اساس تصوّر وجود رهبرى هاى متعدد و ولایت هاى موازى در یک حکومت به دلیل اینکه موجب هرج و مرج، آنارشى و بهم ریختگى نظام اجتماعى و گسستن شیرازه نظم و انسجام ملى یک مملکت است؛ غیرقابل قبول بوده و نمى توان قائل به جواز اعمال ولایت براى همه شد و تنها باید یکى از فقهایى را که داراى ملاک ترجیح و برترى در امورى نظیر؛ «اعلم بودن، برجستگى در فضایل اخلاقى، مقبولیت بیشتر، صلابت و استوارى، مدیریت قوى تر، تدبیر استوارتر و…»، نسبت به دیگران است، به رهبرى برگزید.
چهارم . شناسایى فقیه جامع شرایط برتر به عنوان رهبرى یک جامعه، که داراى شؤون گوناگونى در سیاست، فرهنگ، اقتصاد، جنگ و صلح و بحران هاى منطقه اى و جهانى مبتنى بر آموزه هاى اسلامى است، امرى کاملاً تخصصى و پیچیده است. بر این اساس، تشخیص رهبرى باکارآیى مطلوب و شرایط لازم، که از اسلام گرفته شده اند، بسیار دشوار است؛ به ویژه اگر دارندگان شرایط، متعدد باشند که در این صورت، تشخیص اصلح، پیچیدگى کار را بیشتر مى کند. با این توصیف، شناخت فرد اصلح و صفات وى، به ویژه اجتهاد، نه تنها از عهده مردم عادى بر نمى آید، بلکه از توان افراد تحصیل کرده اى که از اطلاعات لازم دراین باره برخوردار نیستند، نیز بیرون است از این رو شناسایى فقیه جامع شرایط برتر امرى کاملاً تخصصى است، و نیز اهمیت و حساسیت جایگاه آن، با توجه به گستردگى نفوذ و کارکردهاى رهبرى در جامعه اسلامى و شناخت معیارها و ضوابطى که براساس آن ها بتوان مصداق اصلح را شناسایى کرد، اقتضا مى نماید تا در تشخیص و شناسایى فقیه جامع شرایط برتر از میان سایر فقها، حتماً به کارشناسان و خبرگان امر مراجعه شود. البته در بعضى از موارد رجحان، برترى و افضل بودن یک فقیه نسبت به سایر فقیهان هم عصر خویش، کاملاً واضح و روشن است؛ به گونه اى که هیچ رقیبى براى او وجود ندارد تا زمینه تحیر و تردید پدید آید.
در چنین مواردى، نیاز به اقامه بینه یا گزارش کارشناسانه خبرگان نیست و حق حاکمیت با اقدام فقیه و پذیرش مستقیم و بى واسطه مردم اعمال مى شود؛ نظیر پذیرش رهبرى بى بدیل امام خمینى(رحمه الله) از سوى آحاد مردم که از شروع انقلاب، ولایت ایشان به نحو تعین و کاملاً مشخص، بر همگان روشن بود. در چنین مواردى بعد از اینکه فقیه واجد شرایط، اقدام به تشکیل حکومت کرد، تمامى افراد جامعه – حتى فقهاى معاصر او – موظّف به تبعیت از او مى باشند ر.ک: پیرامون وحى و رهبرى، آیةاللَّه عبداللَّه جوادى آملى، تهران: نشر فاطمه الزهرا، 1367، ص 448.. بدیهى است چنین اتفاقى، گرچه عقلاً امکان پذیر است، اما عادتاً بسیار مشکل یا نادر است. در نتیجه، رجوع به افراد خبره ، ضرورت عملى دارد و در حقیقت تا زمانى که معرفى خبرگان و متخصصان امر نباشد، توده مردم به افضلیت فرد پى نخواهند برد. حتى درباره امام(رحمه الله) نیز چنین بود؛ یعنى گرچه در زمان تشکیل حکومت، مردم به صورت مستقیم به ایشان رجوع کرده، ولایت ایشان را پذیرفتند و از لحاظ حقوقى، انتخاب مستقیم انجام گرفت، اما در واقع، این عمل، براساس شناخت قبلى مردم از امام، بواسطه معرفى علما و فرهیختگان جامعه صورت گرفت؛ همان گونه که در مسئله مرجعیت، که حساسیت و پیچیدگى هاى آن، به مراتب از رهبرى کم تر است، تا زمانى که اعلمیت فقیهى میان علما و خبرگان مطرح نباشد، میان مردم شیوع نخواهد یافت پرسش ها و پاسخ هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پیشین..
پنجم . پیرامون نحوه­ ارتباط مکلفان با دستگاه­های حکومتی نامشروع نیز روایات مختلفی از ائمه اهل بیت (ع) رسیده است که دلالت بر عدم جواز یاری حاکمان جور و سلاطین فاقد شرایط دارد براساس این روایات، سلاطین جور و حاکمان غیر شرعی زمان، حق مشروعی برای قضاوت و حکم کردن ندارند و مکلفین و ملتزمین به احکام شرع هم مجاز به مراجعه به ایشان جهت فصل خصومات و رفع منازعات نیستند؛ مگر آن که در موارد خاصی احقاق حق مظلوم، جز به واسطه رجوع به قضات ناحق ممکن نباشد. همچنین در برخی موارد نیز که حفظ کیان اسلامی یا مصالح عمومی و مهم جامعه اسلامی اقتضا می نموده ، می توان تحت ضوابطی به همکاری با این قبیل حکومت ها پرداخت . سیره عملی مسلمانان متشرع نیز بر همین اساس مستقر بوده است. ( جهت آگاهی کامل ر.ک : فقه سیاسی ، عمید زنجانی )
ششم . آنچه از قرآن و روایات مفهوم می شود این است که خمس، یک نوع بودجه مشروط برای اداره جامعه اسلامی و ترویج مبانی دینی است و مدیریت آن به دست پیامبر و یا جانشینان معصوم اوست. حکومتی بودن این مال را خداوند در آیه خمس بیان فرموده است : « و اعلموا انّما غنمتم من شی ء فانّ للّه خمسه و للرّسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السّبیل ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان و الله علی کل شی ء قدیر.(انفال (8) آیه 41) و بدانید که از هر چیزی که سود ببرید، یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و از آن خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و از راه ماندگان است… » همچنین یکی از شواهدی که ثابت می کند خمس باید به دست امام برسد و مصرف شود این است که تقسیم سهم سادات به گروه یتیم، مسکین و ابن السبیل (در راه ماندگان) لازم نیست مساوی باشد، بلکه تقسیم آن باید با نظر ولی خمس و امام معصوم و در غیبت کبری به دست مجتهد جامع الشرایط صورت بگیرد؛ چنان که در حدیث صحیح بَزَنطی آمده: هنگامی که از امام رضا (علیه‌السلام) پرسیدند: اگر یک گروه از سهمْ برندگانِ سهم سادات زیادتر از گروه دیگر باشد خمس را چگونه باید میان آنها تقسیم کرد؟ امام رضا (علیه‌السلام) فرمود: «ذاک الی الامام؛ این امر به نظر امام بستگی دارد. همان گونه که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) نیز طبق نظر خود عمل می کرد، امام نیز بر این شیوه عمل می کند.( کافی، ج 8، ص 544 و وسائل الشیعه، ج 9، ص 519.)
از امام (علیه‌السلام) سؤال شد اگر خمس ( دریافت شده توسط فقیر و یتیم) از مصارف سال (او) زیادتر باشد چه باید کرد؟ فرمود: « انّ الزّائد یرجع الی الوالی و التّقسیم بنظره؛ زیادی خمس به حاکم اسلامی بر می گردد و تقسیم آن به نظر او می باشد.»
براین اساس در مواردی که حکومت عدل اسلامی توسط امام معصوم (ع) یا ولی فقیه وجود ندارد ، شیعیان باید از پرداخت خمس و وجوهات شرعیه خویش به حکومت های جور خود داری نموده و در این این قبیل موارد می توانند به مجتهدان جامع الشرایطی که مورد اطمینان هستند مراجعه کنند . البته موضوعات فوق بستگی به شرایط و موقعیت های مختلف می تواند احکام گوناگونی داشته باشد که در کتابهای فقهی بررسی گردیده است .