با سلام و تحیت. مطابق قانون اساسی کارکرد رهبری مدیریت کلان نظام و انقلاب در ابعاد مختلف داخلی و بین المللی است در حوزه اقتصادبه مسائل معیشتی بسیار حساس بوده و درکنارتعیین جهت گیری های اصلی اقتصادی درقالب چشم انداز بیست ساله، برنامه های کلان، نامگذاری سال،تذکرات لازم را به مسئولین به صورت علنی یا خصوصی بیان می نمایند. رهبری همواره از مشکلات مختلف مردم آگاهی داشته و بر رسیدگی مسئولین مربوطه تاکید دارند چنانکه در زمینه مشکلات سپرده گذاران شاهد دستور ویژه رهبری برای حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی می باشیم.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، از تفویض اختیار رهبری برای حل مشکل موسسات اعتباری بسران قوا خبر داد و گفت که این موضوع در دو جلسه اخیر سران سه قوه بررسی شده است. محمد رضا تابش درباره حل مشکل موسسات مالی و سپرده گذاران آن‌ها گفت: قدم‌هایی برای حل مشکل سپرده گذاران موسسات مالی برداشته و کل حاکمیت متوجه این موضوع شده است. رهبری هم از منظر شرعی بسران قوا اختیار دادند که برای حل این مشکل تصمیم بگیرند و این پدیده مبارکی است. ایشان حل شرعی ادای دین به سپرده گذاران را بسران قوا تفویض اختیار کردند و تاکنون دو جلسه در این زمینه برگزار شده که نشانه اهمیت موضوع است. ایسنا نوشت؛ این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح تصمیمات گرفته شده در جلسات اخیر گفت: در جلسه آخر شورای پول و اعتبار راجع به تعاونی‌های اعتباری که دچار بحران شده بودند، گزارشی داده شد. بانک مرکزی اقداماتی کرده، قوه قضائیه پای کار آمده و حساب‌های مسدود، رفع انسداد شده است و بانک مرکزی به طور متمرکز خطوط اعتباری می‌دهد. همچنین قرار بود از روز چهارشنبه سپرده‌گذارانی که تا 200 میلیون تومان سپرده داشتند، طلب خود را بگیرند.وی خاطرنشان کرد: در جلسه روز دوشنبه سران قوا هم دو پیشنهاد درباره سپرده گذاران بیش از 200 میلیون تومان و همچنین نحوه قیمت ‌گذاری اموال و املاک موسسات و این‌که معادل پولی یا تهاتری باشد، مطرح شده که قرار است نمایندگان قوا درباره آن تصمیم‌گیری کنند. تابش با بیان این‌که «تعامل و همکاری قوه قضائیه در این زمینه بیش از گذشته و ملموس است»، اضافه کرد: حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی قدری در گروی سرعت عمل و برخورد تخصصی بانک مرکزی است و قدری هم به حمایت هر سه قوه بر می‌گردد که این هماهنگی در حال انجام است.